نمایش 289–304 از 333 نتیجه

قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران

قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب ۱۳۷۲/۱/۳۱

999,000 ریال

فصل اول – دریای سرزمینی

 ماده 1– حاکمیت. جمهوری اسلامی ایران خارج از قلمرو خشکی و آب های داخلی و جزایر خود در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان بر  منطقه ای از آب های متصل به خط مبدا که دریای سرزمینی نامیده می شود نیز حاکمیت دارد…

قانون منع تعقیب اشخاصی که در امور مربوط به اموال قبل از کشف جرم اقرار می نمایند مصوب 1322/5/23مجلس شورای ملی

قانون منع تعقیب اشخاصی که در امور مربوط به اموال قبل از کشف جرم اقرار می نمایند مصوب ۱۳۲۲/۵/۲۳مجلس شورای ملی

999,000 ریال

ماده واحده – در جرائم مربوط به اموال هر گاه بیش از یک نفر مداخله داشته و قبل از کشف قضیه یکی از متهمین مأمورین تعقیب را از وجود جرم‌مسبوق نموده…

قانون منع خرید و فروش برده در خاک ایران و آزادی برده در موقع ورود به مملکت مصوب 18/ 11/ 1307

قانون منع خرید و فروش برده در خاک ایران و آزادی برده در موقع ورود به مملکت مصوب ۱۸/ ۱۱/ ۱۳۰۷

999,000 ریال

ماده واحده – در مملکت ایران هیچ کس به عنوان برده شناخته نشده و هر برده به مجرد ورود به خاک یا آب های ساحلی ایران آزاد خواهد بود هر کس ‌انسانی را به نام برده خرید و فروش کرده یا رفتار مالکانه دیگری نسبت به انسانی بنماید …

قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 22/ 4/ 1346 با اصلاحات بعدی به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۲۲/ ۴/ ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

999,000 ریال

‌ماده 1 – مرتکب هر یک از اعمال زیر در مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مجازات های مقرر در این قانون محکوم خواهد شد*:
* یک- قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی، مصوب 23/ 12/ 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام.
دو- نظریه شماره 4909/ 7- 12/ 9/ 1365 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
موارد تقلب نسبت به مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی را ماده یک قانون مصوب 22 تیر ماه 1346 به طور دقیق احصاء و مشخص کرده است بنابراین هرگاه محصول ارائه شده مشمول یکی از بندهای ماده یک قانون مذکور باشد از مصادیق تقلب نسبت به مواد غذایی و

قانون موقت راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می دهند و یا تملک می کنند و مجازات آن ها* مصوب دوم و دوازدهم جوزا 1302 کمیسیون قوانین عدلیه به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

قانون موقت راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می دهند و یا تملک می کنند و مجازات آن ها مصوب دوم و دوازدهم جوزا ۱۳۰۲ کمیسیون قوانین عدلیه به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

999,000 ریال

قانون موقت راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می دهند و یا تملک می کنند و مجازات آن ها مصوب دوم و دوازدهم جوزا 1302 کمیسیون قوانین عدلیه به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

قانون موقت راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می دهند و یا تملک می کنند و مجازات آن ها مصوب دوم و دوازدهم جوزا 1302 کمیسیون قوانین عدلیه به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

قانون موقت راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می دهند و یا تملک می کنند و مجازات آن ها مصوب دوم و دوازدهم جوزا ۱۳۰۲ کمیسیون قوانین عدلیه به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

999,000 ریال

قانون موقت راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می دهند و یا تملک می کنند و مجازات آن ها مصوب دوم و دوازدهم جوزا 1302 کمیسیون قوانین عدلیه
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/ 5/ 1363 به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/ ۵/ ۱۳۶۳ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

999,000 ریال

قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/ 5/ 1363
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
و آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393/7/15 مجلس شورای اسلامی و 1394/3/23مجمع تشخیص مصلحت نظام به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۳/۷/۱۵ مجلس شورای اسلامی و ۱۳۹۴/۳/۲۳مجمع تشخیص مصلحت نظام به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

999,000 ریال

ماده ۱ـ هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هر گاه محکومٌ به عین  معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ له تسلیم می شود و در صورتی  که ردّ عین ممکن نباشد…