سیر تحول حق رای از نظر تحصیلات، جنسیت، سن در ایران، فرانسه، آمریکا
یکی از بنیانی ترین حق های بشری حق رأی همگانی می باشد که از گذشته تا کنون و از کشوری به کشور دیگر چهره های متفاوتی به خود دیده است. مهمترین شاخصه هایی که طبق آن در گذشته حق رأی محدود می¬گردیده مسائل مربوط به جنسیت افراد، سن آنان و تحصیلات می¬باشد. سال ها پس از برقراری روش انتخابات، حق رای برحسب فرهنگ مرد سالاری در انحصار مردان قرار داشت. انگیزه اساسی محرومیت زنان از مداخله درامور جامعه، بینشی بود که در اکثر جوامع عالم در مورد نقش زنان به وجود آمده و در فرهنگ ها رسوخ کرده بود. همچنانکه در مورد تحصیلات افراد، طبق قوانین حق رأی منحصر به کسانی است که از سواد خواندن و نوشتن بهره مند باشند. نمود دیگر محدودیت حق رأی مربوط به قشری از جامعه می باشد که اگر با بینشی روشن به آن بنگریم محدودیت در این زمینه به عنوان یک محدودیت مشروع جلوه می نماید این محدودیت مربوط به سن افراد است که مبنای آن داشتن قدرت تصمیم گیری توسط رأی دهندگان می¬باشد. بعدها حق رأی براثر آگاهی مردم و جنبش های دموکراتیک مرحله به مرحله تعمیم یافت و شامل اقشار وسیعی از جامعه گردید. پیشرفت تفکر دموکراتیک در طول زمان، همراه با توسعهء حق رأی بوده است و در دنیای امروز گرایش به سمت گسترش حلقه رأی دهندگان است. تاریخ تحولات و تکامل حق رأی برحسب کشورها متفاوت است، لذا در تحقیق حاضر به مطالعه تطبیقی تحولات حق رأی در سه کشور ایران، فرانسه و امریکا خواهیم پرداخت.
مقدمه:
انتخابات یکی از شاخص های توسعه سیاسی و مفسر نقش مردم در حکومت محسوب می شود.قوانین انتخاباتی ,اجرای آن و میزان مشارکت مردم در انتخابات مبین رابطه حکومت و مردم و ترسیم کننده وضعیت اجتماعی است. انتخابات مجموعه عملیاتی است که در جهت گزینش فرمانروایان تا تعیین ناظرانی برای مهار کردن قدرت تدبیر شده است.از این دیدگاه انتخابات به معنی فنون گزینش و شیوه های مختلف تعیین نمایندگان است .ابزاری است که می توان به وسیله آن ,اراده شهروندان رادیو در شکل گیری نهادهای سیاسی و تعیین متصدیان اعمال نمود.با آنکه از ایام باستان گاهگاه نشانه هایی از دخالت مردم در گزینش مسؤلان به چشم می خورد لیکن باید گفت اساس اندیشه ای که فن گزینش را به عنوان موجه ترین و مشروع ترین ابزار وصول به قدرت و هم چنین رایج ترین شیوه اعمال اراده مردم قرار داد ,امری جدید است زیرا پیش از اینها فرمانروایان جوامع نیز از زمره داده های طبیعی تلقی می شدند ,یعنی همان گونه که اقلیم,امراض ,رنگ و شکل افراد قابل انتخاب کردن نبودند ,فرمانروایان نیز در اکثر جوامع توسط جبری خارج از اراده مردم بر آنان تحمیل می شد.اندیشه حاکمیت ماوراءالطبیعه ای با ریشه مشترک و صور کم و بیش متفاوت ,در اغلب نقاط عالم غلبه داشت.مختصر اصل وراثت عامل اصلی کسب مسند فرمانروایی و یا انتقال قدرت به می رفت,نه انتخاب و گزینش.شمار نخستین سنگ بنای انتخابات در در بریتانیا گذارده شد اما استقرار حقوقی و سیاسی انتخابات در شکل نهایی آن در قرون هفدهم و هجدهم با پذیرش نظریه نماینده سالاری و ایجاد رژیم های نماینده ای و متعاقب ظهور نظریه حاکمیت ملی انجام پذیرفت.
از اصلی ترین ابزار انتخابات رأی می باشد که طبق تعریف دکتر قاضی رأی عبارتست از :عملی تشریفاتی و حقوقی که شهروندان با انجام آن طبق ضوابط و شرایط قانونی به گزینش نماینده یا نمایندگان می پردازند.این تعریف یک بعد رأی است که البته بعد اصلی آن یعنی انخابات رادیو در بر می گیرد .جهت ارائه بیانی جامع تر ,رأی رادیو می توان به این صورت تعریف نمود:عملی که توسط آن در رأی دهنده در تعیین نمایندگانش شرکت می نماید یا درباره یک متن مشخص نظرش رادیو ابراز می نماید.به این ترتیب تعریف رأی شامل همه پرسی نیز می شود.حق رأی امروزه به عنوان یکی از شناخته شده ترین اصول دموکراسی و حقوق بشر مورد توجه است.در واقع قرن بیستم مصادف بوده با ظهور بین المللی اصل انتخابات آزاد .اصلی که به موجب آن انتخابات باید تحت شرایطی انجام پذیرد که آزادی ابراز اراده رأی دهندگان تضمین گردد.اعلامیه های حقوقی که که حق رأی رادیو صراحتاَ به رسمیت شناخته اند کم نیستند از جمله:بند ۳ از ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر..عماده ۲۵ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و یا ماده ۳ اولین پروتکل الحاقی به کنوانسیون اروپایی حقوق بشرو….ویژگی های زیادی رابرای رأیبرشمرد ند جمله:
الف)مستقیم بودن مانند انتخابات رئیس جمهور فرانسه و یا غیر مستقیم بودن مانند انتخاب رئیس جمهور آمریکا و در ایران نیز در مدت زمان نسبتاَ طولانی قبل از انقلاب برای انتخابات مجلس شورای ملی و نیز سناتورها وجود داشت.
ب)مخفی بودن یا آشکار بودن:طبق نظر مونتسکیو اگر رأی آشکار باشذ مردم عادی می توانند از راهنمایی نخبگان و سرشناسان بهتر بهره ببرند اما این ایراد رادیو دارد که بر آزاذی انتخابات لطمه وارد میکند چون ممکن است عده ای در اثر فشارها,تهدید و… رأی دهد .در اصل ۳ قانون اساسی فرانسه به این ویژگی اشاره شده است و توسط قانون ۲۹ ژوئیه ۱۹۱۳ تضمین گردیده است که استفاده از خلوت خانه های انتخاباتی و نیز پاکتی که بتوان رأی را در آن نهاد اجباری نمود.در ایران نیز اصل ۶۳ قانون اساسی اصل مخفی بودن را تصریح کرده است.
ج)همگانی یا محدود بودن :در ابتدا حق رأی محدود به طبقه خاصی از جامعه و یا به جنس خاصی(مردان)تعلق می گرفت . مثلاَ در اولین قانون انتخاباتی ایران که به نظامنامه انتخابات اصنافی مشهور است شش طبقه از مردم ایران رادیو واجد رأی می شناخت:شاهزدگان و قاجاریه,علما و طلاب ,اعیان و اشراف,تجار ,ملاکین و اصناف.
در ابتدای نهضت تدوین قانون اساسی ,تنظیم کنندگان قوانین و حتی رهبران انقلابی علی الاصول با سپردن بی محابای سرنوشت حکومت به دست عوام الناس موافق نبودند.به همین دلیل بر آن محدودیتهایی از جمله سنی,جنسی,نژادی مالی,شایستگی و… اعمال نمودند که در این تحقیق سیر تحولی سه محدودیت تحصیلاتی(شایستگی),جنسی و سنی در سه کشور ایران ,آمریکا و فرانسه بررسی می گردد.
۱- تحولات مربوط به شرط تحصیلات:
شرط تحصیلات در قالب شایستگی جای می گیرد.در این شیوه دید حق رأی طبق قوانین منحصر به کسانی است که از سواد خواندن و نوشتن بهره مند باشند که در این باره دو گروه نظر می دهند:عده ای با تکیه بر مطلق دموکراسی و گستردگی دامن آن بر کلیه افراد و اعضای جامعه ,محروم کردن بیسوادان از حق رأی رادیو خلاف عدالت اجتماعی و برابری حقوقی انسانها می داند و چنین استدلال می کنند که کلیه کسانی که عضو جامعه و از عناصر شکیل دهنده مفهوم کلی ملت هستند باید بتوانند در صورت بندی اراده عمومی شرکت کنند در حالی که اینگونه محدودیت ها افراد رادیو به دو دسته شهروند که در متن جامعه جای دارند و غیر شهروند که خارج از آن زندگی می کنند تقسیم خواهد کرد . در جوامعی که بیسوادان نسبت به باسوادان در اکثریت فراوان قرار دارند دموکراسی به نوعی الیگارشی اجتماعی تبدیل می شود به گونه ای که مردم زمامداران را از آن خود نخواهند شمرد و فهم مسائل اجتماعی و درست اندیشیدن و گزینش مطلوب تنها به سواد مربوط نیست بلکه افراد در عمل کم و بیش منافع و سود ومصلحت خود رادیو درک می کنند.
اما گروه دوم معتقدند که رأی دهنده باید بتوانند از راه مطبوعات ,کتب و وسایل خبری دیگر به حقایق موضوعات و معضلات علم و احاطه حاصل کند و خود آزادانه بی آنکه تحت نفوذ دولت یا گروه های خصوصی یا افراد دیگر واقع شود به انجام وظیفه بسیار مهم رأی دادن مبادرت ورزد . دیگر اینکه هدف از انتخابات این است که نخبگان جامعه و شایسته تران بتوانند بر حسب قابلیت های خود به مقام نمایندگی مجلس و مناصب اجرایی و… نایل آیند و هر چه رأی دهندگان دست چین تر و قابل تر باشند محصول گزینش از رهگذر انتخابات مرغوب تر و از لحاظ سیاسی مطلوب تر می شود.
اما در دنیای امروز گرایش به سمت گسترش حلقه رأی دهندگان است چون صرف شرکت در انتخابات از سوی مردم نوعی تربیت شهروندی تلقی می شود و چنین باور دارند که مردم در اثر تمرین و ممارست در آخر دست می توانند صواب رادیو از ناصواب و صلاح رادیو از فساد تمیز دهند .اما کشورهایی هستند که که در قوانین خود درجه ای از سواد رادیو شرط رأی دادن قرار داده اند و با توجه به اینکه تقریباَ افراد در اکثر نقاط عالم امروئه تقریباَ از حداقل سواد برای انتخاب درست برخوردارند و هم چنین با گسترش رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی درک افراد از انتخاب بالاتر رفته در نتیجه طیف وسیعی از افراد قابلیت رأی دادن را دارا شده اند. دلیل دیگری که طرفداران انتخابات عمومی اقامه می کنند این است که همان طور ی که نظام وظیفه افراد ذکور مملکت را در دفاع از تمامیت ارضی و استقلال کشور شریک و سهیم می کند انتخابات عمومی نیز تمام افراد مردم را به انتخابات عمومی علاقمند ساخته و وسایل وجود و بقای کشور را فراهم می سازد.
در ایران بر اساس قانون انتخابات ۲۴ ژوئیه ۱۲۸۸ ه.ش رأی دهندگان می بایست صاحب زمینی به ارزش ۲۵۰ تومان باشند و یا سالانه ۵۰ تومان درآمد داشته باشند و یا ۱۰ تومان مالیات به خزانه دولت پرداخت کنند اما افرادی که تحصیلات عالیه داشتند از این شرط معاف بودند.
بر اساس قانون انتخابات ۴ نوامبر ۱۲۹۰ ه.ش همه افرادی که شرایط رأی دهی و قدرت خواندن و نوشتن را داشتند,می توانستند رأی بدهند .این قانون در روز ۲۵آوریل ۱۲۹۴ه.ش اصلاح شد . به موجب آن همه ایرانیان اعم از باسواد و بی سواد حق رأی دادن را پیدا کردند .هر چند که عده ای معتقد بودند که بی سوادان می بایست از حق رأی دادن محروم باشند چون نامزدهای انتخاباتی برای جمع آوری آراء می توانستند به انحاءمختلف آنها رادیو بفریبند.این قانون تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی مجری بود و در اجازه اجرای نظامنامه انتخاب مجلس سنا هیچ شرطی برای تحصیلات رأی دهندگان در نظر گرفته نشده بود.در قوانینی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب رسید هیچ محدودیتی از لحاظ تحصیلات برای رأی دهندگان قائل نشد.
در بعضی قوانین انتخاباتی نیروی فکری و عقلی لازم برای شرکت در انتخابات از میزان سواد افراد اندازه گیری می شود. رابطه سواد با قوای دماغی اگر هم مسلم نباشد با اطلاعات سیاسی و اجتماعی و سیاسی شخص که لازمه قضاوت صحیح در امور عمومی و درک احتیاجات عامه است ملازمه دارد. در کشورهایی که اکثریت قریب به اتفاق آنان فاقد سواد باشند شرط سواد موجب خواهد شد که نمایندگان اقلیتی معدود زمام امور را به دست گیرند .نظر به همین موارد در کشورهای مختلف روش های مختلفی اتخاذ گردیده است.مثلاَدر ایالت متحده آمریکا رأی دهنده باید دلیلی بر اطلاعات عمومی ابراز کند .برای این منظور در برخی ایالات خواندن و درک مفاهیم قانون اساسی ملاک آزمایش است و در بعضی دیگر گواهی تحصیلات ابتدایی و در سایر ایالتها راه و روش دیگری متداول می باشد.
