باسمه تعالی
“اجزاء نفقه نزدیکان در قانون مدنی ایران”
قرابت معمولا بر سه گونه است:”نسبی”که بر اثر خون یعنی تولد یکی از دیگری ویا دونفر ازیک نفر به وجود می آید؛”رضاعی”که به سبب شیر خوردن ایجاد می شود و”سببی”که در اثر نکاح بین هریک از زوجین با خویشاوندان دیگری حاصل می گردد.
در اینجا دونوع اخیر به بحث ما به عنوان نفقه خویشاوندان ونزدیکان ، ارتباطی نخواهد داشت .زیرا طبق ماده ۱۱۹۶ قانون مدنی:در روابط بین اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند.
در بحث راجع به مفهوم نفقه نزدیکان وموارد آن، ماده ۱۲۰۴ همین قانون تصریح می کند:نفقه اقارب عبارت است ازمسکن والبسه وغذا واثاث البیت به قدر حاجت با درنظر گرفتن درجه استطاعت منفق.
قطع نظر از اینکه چه کسی نفقه گیرنده وچه کسی ملزم به انفاق می باشد؟(ودرمواد۱۱۹۷لغایت ۱۲۰۶ قانون مدنی در این خصوص بحث شده است.)دیدیم که ظاهرا ماده ۱۲۰۴ قانون یاد شده، اجزاء نفقه نزدیکان را صرفا مسکن ،پوشاک،غذا و وسایل خانه می داند که در ادامه راجع به هریک از آنها ومسائل پیرامون آن مطالبی بیان خواهد شد:
۱- مسکن
پیشترگفتیم که قانون مدنی در ماده ۱۲۰۴ مقرر نموده: نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاثالبیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق. بنابراین، اولین مصداق نفقه اقارب که مهم‌ترین و پرهزینه‌ترین نیاز و اجزاء نفقه هم محسوب می‌شود، مسکن است. قبل از پرداختن به این جزء از نفقه خویشان، مناسبت دارد، مقایسه‌ای اجمالی بین نفقه زن و نزدیکان داشته باشیم. با قیاس تعریف نفقه اقارب با تعریف مربوط به نفقه زن، تا حدود زیادی، به تفاوت‌های فی‌مابین این دو نوع نفقه، آشنا می‌شویم. اینک ماده ۱۲۰۴ق.م.
(قانون مدنی) درخصوص نفقه اقارب را با ماده۱۱۰۷ق.م. در برابر یکدیگر قرار می‌دهیم. به نص ماده ۱۲۰۴ق.م. آگاه شدیم و برای اطلاع و یاد‌آوری می‌گوییم، ماده ۱۱۰۷ق.م. مقرر کرده است: نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض – بدین ترتیب، به وسعت دامنه ی نفقه زن نسبت به نفقه ی خویشاوندان پی می‌بریم و به چند اختلاف عمده در ارکان این دو نوع نفقه آشنا می‌شویم. نخست اینکه، در نفقه زن، همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن وجود دارد. ولی نفقه اقارب، محدود و به قدر رفع حاجت است. دوم اینکه، در نفقه زوجه، هزینه‌های درمانی و بهداشتی صراحتاً ذکر شده، حال آنکه، در مورد خویشان، حداکثر با تفسیر موسع به نفع نزدیکان، شاید بتوانیم این هزینه‌ها را جزء نفقه اقارب بیاوریم. سوم آنکه، در نفقه زن، خادم (در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض)، پیش‌بینی شده، در صورتی که در نفقه خویشان، چنین جزئی از نفقه دیده نمی‌شود. چهارم ، نفقه اقارب با درنظر گرفتن استطاعت انفاق‌کننده است. اما، در نفقه زن، وضعیت گیرنده نفقه یعنی زن ملاک عمل قرار دارد. البته اختلاف این دو نوع نفقه، محدود به موارد یادشده نیست. و با مراجعه به مواد دیگر قانون مدنی، اختلافات دیگری نیز می‌توان یافت. در هرحال، موارد احصاء شده و نمونه در هر دو قسم، یکی است که مورد نخست آن، اینک مورد بحث ما است.
مسائلی که راجع به مسکن زن به عنوان نخستین جزء از موارد نفقه وجود دارد ، عمدتاً برای مسکن و سرپناه اقارب نیز مطرح است. مثل اینکه مسکن و اموالی که با استفاده از آنها، مال همچنان مدت‌های زیادی باقی می‌ماند،مصداق تشابه این گونه نفقه می باشد.، نفقه دادن، به معنای تملیک نیست و نفقه گیرنده، فقط حق استفاده از آن را دارد یا هیچ ضرورتی ندارد که مسکن ملک منفق باشد. بلکه، نفقه‌دهنده می‌تواند آن را اجاره کند و یا به نحو دیگری، تنها در حد رفع نیاز اقارب و ملائت و توانایی خود منزل را تهیه و در اختیار آنان قرار دهد. بنابراین، اقارب، نمی‌توانند نفقه‌دهنده را به پرداخت مبلغی پول بابت مسکن مجبور نمایند. یعنی شیوه انتخاب تأمین نفقه از جمله مسکن را منفق تعیین می‌کند، نه خویشان. زیرا، معمولاً نفقه دهنده تأمین هزینه خود و همسر ش را هم به عهده دارد و قانوناً این افراد، بر اقارب دیگر تقدم دارند. بدین ترتیب، وقتی منفق، تکلیف به تأمین مسکن سایر نزدیکان هم دارد و اگر بعد از پرداخت هزینه افراد مزبور، قادر باشد نفقه خویشان دیگر خود را هم به مقدار احتیاج آنان رفع نماید باید شیوه انتخاب را خود تعیین کند، وانگهی، هرگاه این توان را به طور کامل ندارد، یعنی نمی‌تواند همه نیازهای آنان را برآورده کند، به هر مقداری که پس از وضع نفقه خود، زن و فرزندانش، باقی می‌ماند، باید به اقارب و دیگر خویشان مستحق بدهد. (مستنبط از مواد ۱۲۰۲ و ۱۲۰۳ق.م.) به علاوه، نباید شیوه انتخاب تأمین نفقه و در اینجا مسکن را هم به نفقه گیرنده واگذار نمود. مع‌ذلک، گفته شده، در نفقه اقارب نیز باید رعایت وضعیت اجتماعی اقارب بشود و ماده ۱۲۰۴ق.م. هم خلاف آن را نمی‌رساند. زیرا، منافات ندارد که نفقه اقارب به مقدار رفع حاجت باشد، ولی در همان مقدار وضعیت اجتماعی اقارب در نظر گرفته شود، مثلاً هرگاه پدری از مردمان آبرومند محل خود می‌باشد و سالها حیثیات خود را در جامعه آن گونه که معمول می‌باشد حفظ کرده است، با در نظر گرفتن زندگانی گذشته او، پسر باید احتیاجات او را بدهد . در هر حال چون فرزندان معمولاً با پدر و مادر زندگی می‌کنند (مگر در صورت حدوث طلاق و غیره که ممکن است فرزند با منفق در یک جا ممکن است زندگی نکند)، تأمین مسکن فرزندان چندان معظلی را برای پدر پیش نخواهد آورد. زیرا مسکنی که مرد برای خود و همسرش تهیه کرده، فرزندان نیز در همان منزل ساکن می‌شوند. اما مشکل در آنجا پیش می‌آید که منفق ناگزیر است برای اقارب منزل جداگانه‌‌ای تهیه نماید. مثل اینکه، زوجه حاضر نباشد با پدر و مادرشوهر، در یک مسکن زندگی کند یا بر اثر مفارقت و طلاق پدر و مادر، فرزندان قبول نکنند با نامادری به راحتی زندگی نمایند. که در اینجا، به ناچار تهیه مسکن نزدیکان به قدر رفع حاجت آنها، با در نظر گرفتن استطاعت منفق و وضع زندگانی شخصی او خواهد بود؛
۲- البسه
دومین جزئی از نفقه که در تعریف نفقه اقارب احصاء گردیده، لباس است. امروزه پوشاک فرزندان تحت تکفل پدر، هزینه قابل توجهی را به او که تکلیف قانونی برای تهیه لباس اقارب دارد، تحمیل می‌کند. زیرا، هرچند قانوناً پدر به اندازه نیاز فرزندان و میزان توانایی مالی خود، ملزم به انفاق است. اما، عرف حاکم بر جامعه کنونی (مثلاً در شهر تهران) موجب گردیده، حتی در این قسم از نفقه، منفق، فرزندان را بر خود ترجیح دهد و اگر برای خویش در حد ضرورت لباس تهیه می‌کند، معمولاً برای فرزندان، به دلخواه آنان که چه بسا بیشتر از رفع نیاز اولاد و حتی بالاتر از استطاعت پدر است، البسه خریداری می‌شود.
در مورد نحوه مالکیت اقارب بر پوشاک ملاک کلی این است که در اموال مصرف‌شدنی چون حق انتفاع را نمی‌توانیم از مالکیت جدا کنیم، پس در این موارد قائل به مالکیت گیرنده هستیم. اما، در خصوص اموالی که با انتفاع از آنها، مال از بین نمی‌رود مانند مسکن و لباس و اثاث منزل، تمایل به حق انتفاع نفقه گیرنده بیشتراست.مع ذلک،
باید دید اراده منفق چه بوده؟ … اگرمثلا وی پول خرید لباس را به زوجه‌اش داده است که برای فرزندان، لباس تهیه کند، لباس تهیه یا خریداری شده، متعلق به زن نیست و حتی اگر از آن پولی که برای مصرف خاص دریافت کرده، صرفه‌جویی نموده باشد، مقدار باقی مانده از آن منفق است. زیرا، زوجه به عنوان امین، اذن استفاده از پول را آنهم در جهت مصرف در مورد معیّن داشته است. اما، آیا لباس خریداری شده برای فرزندان، متعلق به آنان است یا ملکیت آنها با پدر و حق استفاده از آن فرزندان می‌باشد؟ به نظر می‌رسد اگر وی مالک البسه بوده و آنها را به فرزندان تملیک نکرده باشد، مالکیت برای او باقی است و فرزند حق استفاده و پوشیدن لباس را دارد. چون علّت تأمین نفقه اقارب همان‌گونه که ماده ۱۲۰۴ق.م. به آن اشاره نموده رفع حاجت است. بدین ترتیب، همان‌طور که برخی از حقوقدانان گفته‌اند: در صورتی که موضوع نفقه بعد از تسلیم به مستحق آن تلف شود، خواه در اثر تقصیر گیرنده باشد یا حوادث خارجی، انفاق‌کننده ملزم است دوباره آن را تهیه کند. زیرا، چنانکه گفته شد، آنچه در تمیز استحقاق گیرنده نفقه اهمیت دارد نیاز او است نه علّت آن. به همین جهت نیز، اگر مستحق نفقه در نتیجه ارتکاب جرم یا تقصیر به نیستی کشانده شود، این دلیل از جهت استحقاق او نمی‌کاهد.
در مورد پوشاکی که پدر و مادر منفق، به عنوان نفقه دریافت می‌کنند، هرچند معمولاً نفقه‌دهنده با توجه به شخصیت، موقعیت و سن آنها، لباس را به منفق‌علیه تملیک می‌کند یا هبه می‌نماید (ماده ۸۰۳ق.م.)، اما، چنانچه در مالکیت یا حق انتفاع لباسی که به عنوان نفقه به اقارب، خصوصاً پدر و مادر داده شده تردید به وجود آید، عرف جامعه کنونی ما حق مالکیت را نسبت به حق انتفاع ترجیح می‌دهد. هرچند از جنبه حقوقی، ملاک کلی پیش گفته در اینجا نیز صادق است و اگر منفق پوشاک را به اقارب تملیک نکرده باشد، کماکان باید معتقد باشیم، خویشان حق انتفاع از لباس را خواهند داشت و حق مالکیت نسبت به آن ندارند.
در هر حال نفقه دهنده که در چهارچوب قوانین، باید البسه خویش خود را تأمین نماید، باید به طور متعارف محل و در حد رفع نیاز و فصول سال، لباس او را به نحو مقتضی تهیه و در اختیارش قرار دهد و در این راستا آنچه شخص می‌پوشد، عنوان البسه و پوشاک پیدا می‌کند و عرفاً شامل لباس زیر، رو، کفش، جوراب و امثال آنها خواهد بود؛
۳-غذا
سومین مورد اسم برده شده در ماده ۱۲۰۴ق.م. غذا یا خوردنی و حتی نوشیدنی است. وقتی اولاد و پدر که منفق است با همدیگر زندگی می‌کنند و بر حسب عرف و عادت محل، صبحانه و نهار و شام را به نحو مقتضی، نفقه دهنده تهیه می‌کند و با یکدیگر و یا جداگانه آن را صرف می‌کنند (طبق معمول جامعه ما)، بحث خاصی مطرح نمی‌شود و نفقه دهنده بایستی قبل از وقت نیاز، نفقه آینده خویشان مستحق خود را آماده نماید تا نفقه گیرنده گرسنه نماند و با مصرف خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها، تکلیف از عهده منفق ساقط می‌شود.
در اینجا هم بحث مالکیت، یا حق انتفاع منفق‌علیه، نسبت به نفقه، قابل طرح است و برخلاف نفقه زوجه، گفته شده آنچه از بابت نفقه به اقارب داده می‌شود آنها مالک نمی‌گردند و تنها حق انتفاع از آن را دارند، اگرچه خوراکی باشد ، و علّت آن معلوم است.چون نفقه اقارب مشروط به نیازمندی نزدیکان است. بنابراین، اگر، منفق‌علیه مدتی به دلائلی (مانند رفتن به میهمانی و سربازی) از نفقه‌ای که قبلاً در اختیار او بوده است (به صورت جنس یا وجه نقد)، استفاده نکرده باشد، مالک آن مقدار از خوراکی و آشامیدنی که صرفه‌جویی شده، نیست و نمی‌تواند ادعای اموالی را بنماید که به دلیل رفتن به میهمانی و غیره، نیاز به مصرف آنها را پیدا نکرده و ذخیره شده است، اما، اگر نفقه آینده که پیش او بوده، به نحوی تلف شود یا مورد سرقت قرار گیرد، منفق باید آن را جبران نماید. زیرا، منفق‌علیه به خوراکی‌ها نیاز دارد و حیات او وابسته به صرف غذا و آشامیدنی است؛ُ
۴ – اثاثالبیت
قانون مدنی آخرین جزء نفقه اقارب که احصاء شده را، اثاثالبیت یا وسائل خانه می‌داند. در مورد اثاثالبیت نیز مانند سایر موارد نفقه اقارب، از جهت نوع و مقدار، عرف و زمان و مکان دخالت دارد. یعنی اگر زمانی، کرسی و لحاف و سماور زغالی و بخاری نفتی، دیگ و ظروف مسی و غیره جزء وسائل مورد نیاز، خانه محسوب می‌شد. امروزه خیلی از این وسائل مورد نیاز اکثر مردم شهرها نیست و وسائل دیگری مانند بخاری گازی، پتو، سماور گازی یا برقی،چای ساز، اجاق گاز، ظروف مدرن و یخچال و امثال آن جایگزین آنها شده است. در مورد نحوه مالکیت نفقه گیرنده، بر این اشیاء، تردیدی نیست که اثاث خانه‌ای که توسط منفق خریداری شده و درا ختیار منفق‌علیه برای استفاده (به عنوان نفقه) قرار داده شده، متعلق به منفق است و نفقه گیرنده، تنها حق استفاده از آنها را دارد. مگر اینکه، مالکیت این وسائل، به نحوی به اقارب انتقال یافته و یا اصولاً متعلق به آنان باشد.
در مورد وسایل خانه که امروزه در خانواده و زندگی مشترک زوجین مورد استفاده سایر اقارب مانند فرزندان قرار دارد، غالباً توسط مادر فرزندان (زن خانه)، در شرو ع زندگی به منزل مرد آورده شده، پس زوجه مالک آنها محسوب می‌شود. اما، اثاثیه‌ای که آنها را مرد خریداری نموده و یا پس از استهلاک وسایل متعلق به زن یا تغییر عادات و اختراع و استفاده از وسایل جدید، مرد (نفقه‌دهنده)، آنها را خریداری کرده است. حسب مورد متعلق به خریدار و پرداخت کننده وجه آنها است. بدین ترتیب، اولاد، اگر منفق‌علیه تلقی شوند از وسائل خانه که متعلق به مادر یا پدرشان است حق انتفاع پیدا می‌کنند. اما، اگر نفقه گیرنده، دیگری مثلاً پدر و مادر منفق باشند و خود مالک تمام اثاثالبیت یا برخی از آنها نباشند و منفق وسایل مزبور را در اختیار آنان برای استفاده قرار داده باشد، فرض بر این است که آنان مالک اثاث منزل نیستند، مگر اینکه نفقه دهنده آن وسائل را به گیرنده نفقه تملیک کرده باشد. البته ضرورتی ندارد که منفق، مالک اثاثالبیت باشد. بلکه وی می‌تواند آنها را اجاره یا عاریه نماید و حق انتفاع آنها را به نفقه گیرنده بدهد و یا هرگاه تشخیص دهد آنها را تبدیل به نوع دیگر کند؛
۵- سایر موارد
از ظاهر ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی، به ذهن متبادر می‌شود که نفقه اقارب، احصاء گردیده و بر خلاف نفقه زوجه، خرجی اقارب محدود به ۴ مورد شده است. این تبادر ذهنی هرچند تا حدودی درست است. اما، کاملاً چنین نیست. زیرا، اگرچه به دلایل مختلف دامنه نفقه زن وسیع‌تر از محدوده نفقه اقارب است، اما، عرف و مصالح نفقه دهنده و خصوصاً نفقه گیرنده ایجاب نمی‌نماید که نفقه اقارب منحصراً، خانه، لباس، خوراک و وسایل خانه باشد. برای مثال، آیا می‌توان پذیرفت که منفق، مکلف باشد هزینه گزاف مسکن و اثاث خانه و خوراک گیرنده نفقه را که نیازمند است تأمین نماید.اما، در صورت بیماری وی، نباید هزینه دارو و درمان او را پرداخت کند؟
راجع به مقدار نفقه اقارب، برخی گفته‌اند: قانون مقدار نفقه اقارب را تعیین نموده است، زیرا سبب لزوم انفاق به اقارب احتیاج آنان برای جلوگیری از گرسنگی و حفظ و بقاء حیات است. لذا، اقارب به مقداری که رفع حاجت آنها می‌شود، مستحق نفقه می‌باشند . با این تفسیر بسیاری از موارد شامل نفقه می‌شود، از ایجاد گرمایش و سوخت برای زمستان و کولر و پنکه برای فصل گرما گرفته، تا هزینه عمل جراحی، نظافت، آرایش و تحصیل (تا حدودی)، البته در این راستا، برخی از علما و فقهای ما، تا زن گرفتن برای فرزند و یا دادن مهر برای او پیش رفته‌اند . این موارد با عرف امروز جامعه ما نیز، همخوانی دارد، به طوری که، به دلایلی چون پیش‌گیری ازافزایش جمعیت، بالارفتن سطح فرهنگ عمومی و سواد جامعه، بالارفتن انتظار فرزندان از پدر و مادر، توجه به آینده فرزندان و سرمایه‌گذاری والدین، خصوصاً برای ایجاد زمینه تحصیلات عالیه، موجب گردیده است پدران و مادران، نه تنها، با میل و رغبت و تلاش مستمر نیازهای اولیه فرزندان خود را تأمین کنند. بلکه، با ایثار و از خودگذشتگی، بیماری‌های خود را تحمل می‌نمایند. ولی، حاضر نیستند، شاهد بیماری و سختی و مشکلات فرزندان خود باشند. اما، با تأسف در مورد سایر اقارب این گونه نیست وفرهنگ صنعتی و بیگانه، چنان بر برخی از مردم جامعه ما سایه افکنده، که در پاره‌ای موارد فرزندان – پدران و مادران بیمار، بی‌پناه، ناتوان و نیازمند را به حال خود رها نموده و عمده امکانات و دارائی خویش را در راه رفاه و آسایش زندگی خود، همسر و فرزندانشان صرف می‌کنند. به بیان دیگر، این افراط و تفریط نامناسب، موجب شده است، اگر انفاق کننده تمکن مالی دارد، برای برخی اقارب بیش از اندازه کفایت آنها صرف می‌کند. ولی، برای بعضی، حداقل زندگی متعارف آنان را هم تأمین نمی‌نماید و شئون اجتماعی دسته دوم در نظر گرفته نمی‌شود و داوری عرف نیز ثمری ندارد و در رفع این تبعیض ناروا، مؤثرنیست.
پرسشی که امروزه متداول می‌باشد این است که آیا هزینه‌های گزاف دانشگاه‌ها، مدارس ودبیرستآنهای غیرانتفاعی خصوصاً شهریه آنها از اجزاء نفقه محسوب است و بایستی توسط نفقه‌دهنده که در اینجا معمولاً پدر است، تأمین شود، یا اینکه قانوناً پدر (در مورد اولاد) چنین تکلیفی حتی در صورت داشتن تمکن مالی ندارد. البته این سؤال در مورد همسر نیز قابل طرح است. زیرا، در مورد زوج‌های جوان ممکن است، زوجه در حین تحصیل در دانشگاه، ازدواج نماید یا پس از ازدواج بخواهد ادامه تحصیل بدهد، در اینجا هم باید دید آیا زوج وظیفه‌ای در این خصوص دارد؟ این پرسش را از آن جهت مطرح می‌کنیم که در بسیاری موارد، نفقه دهنده خصوصاً پدر، با رغبت، هزینه‌های تحصیل در مدارس و دانشگاه‌های غیرانتفاعی که بخش عمده‌ای از آنها را شهریه تشکیل می‌دهد، می‌پردازد. اما، در پاره‌ای موارد که بر اثر طلاق و غیره، خانواده اساس محکمی ندارد و فرزندان در زندگی مشترک پدر و مادر نیستند و جدای از آنها (خصوصاً با مادر) زندگی می‌کنند، اگر فرزند تمایل به تحصیل دارد، مادر به دلایلی تمایل یا توان تأمین هزینه‌های تحصیل او را ندارد و پدر، این گونه هزینه‌ها را نمی‌پردازد. لذا، مادر از طرف فرزند، یا تحت شرایطی، خود فرزند برای دریافت هزینه‌های تحصیل، به طرفیت مرد اقامه دعوی نموده و هزینه‌های تحصیل مدرسه یا دانشگاه و خصوصاً شهریه را مطالبه می‌نمایند. حال چه باید کرد ،آیا منفق باید این‌گونه هزینه‌ها را نیز بپردازد؟
به بیان دیگر، پرسش این است که آیا اگر دانش‌آموزی نخواهد در مدارس و دبیرستآنهای دولتی ادامه تحصیل بدهد و مایل باشد در مدارس، دبیرستان و یا دانشگاه غیر رایگان تحصیل نماید، وظیفه نفقه دهنده چیست؟ آیا او مکلف است شهریه دانشگاه یا دبیرستان یا مدرسه غیرانتفاعی را بپردازد؟ به بیان دیگر، آیا شهریه این قبیل مؤسسات، بخشی از نفقهُ خویشان و بالاخص فرزندان است؟ به نظر می‌رسد پاسخ مثبت نیست. زیرا، اولاً، از نظر نص قانونی، ماده ۱۲۰۴ق.م. چنین هزینه‌ای را جزء نفقه نمی‌داند. ثانیاً، با تفسیر این ماده به نفع منفق‌علیه، تنها مهم‌ترین نیازهای زندگی مانند هزینه بهداشت و درمان را می‌توان به موارد چهارگانه مندرج در ماده مزبور افزود. ثالثاً، مدارس، دبیرستآنها و دانشگاه‌های دولتی فراوان و رایگانی در کشور وجود دارد، که قانون اساسی (وسائل تحصیلات عالی را در آنها) تا سرحد خودکفائی، گسترش آنها را به طور رایگان پیش‌بینی کرده است. بنابراین، چنانچه منفق‌علیه از پشتکار، استعداد و علاقه به ادامه تحصیل برخوردار است، می‌تواند در مدارس و دانشگاه دولتی که معمولاً در سطح کشور موجود و قابل دسترسی است، استفاده نماید و چه بسا برخی از این افراد علاقه داشته باشند که در خارج از کشور تحصیل نمایند. بنابراین، منفق تکلیفی برای اجابت خواسته آنان ندارد و به نظر نمی‌رسد که دادگاه‌های کیفری و حقوقی به شکایات و دادخواست‌هایی با مطالبه شهریه دانشگاه به عنوان بخشی از نفقه، رسیدگی نمایند و نفقه‌دهنده را با این عنوان یعنی ترک فعل، مجرم بشناسند یا به پرداخت مبلغ خواسته محکوم کنند.
بدین ترتیب، به نظر می‌رسد به طریق اولی، زن نیز نمی‌تواند از شوهر خود به عنوان نپرداختن شهریه دانشگاه وی شکایت کیفری نماید و یا به خواسته پرداخت شهریه دانشگاه، علیه او اقامه دعوی نماید. زیرا، شهریه دانشگاه و نیز شهریه مدارس و دبیرستآنهای غیرانتفاعی در نظام حقوقی ما جزئی از نفقه محسوب نیست که نپرداختن آن، مسئولیت‌ساز باشد.
