ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺳﻨﺠﻲ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﮑﺪﺍﺭﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺑﺎ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎﺩﻩ ۸۹ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻮﻩﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺑﺎ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ. ﭘﻴﺮﻭ ﺁﻥ ﻫﻴﺄﺕ ﺩﻭﻟﺖ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺭﺍ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻧﻤﻮﺩ. ﺑﺎ ﺍﺑﻼﻍ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ، ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﻱ ﺑﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺍﺑﻼﻍ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻋﻘﺪ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ، ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺻﺪﻭﺭ ﮐﺎﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻋﻘﺪ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺻﺪﻭﺭ ﮐﺎﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻋﻘﺪ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ، ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪﻱ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﻧﮑﺪﺍﺭﻱ ﺑﺪﻭﻥﺭﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﮐﺮﺩ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺭﺳﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺩﺭﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪﺍﺭﻱ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻲﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﺑﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻳﮏ ﮔﺎﻡ ﭘﻴﺶ ﻣﻲﺑﺮﺩ.
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺗﻼﺵ ﻣﻲﮐﻨﻴﻢ ﺑﺎ ﻣﺮﻭﺭﻱ ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻓﻘﻬﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﻭ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﻭ ﺑﻴﺎﻥ ﺗﻔﺎﻭﺕﻫﺎﻱ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺍﻳﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻗﺴﺎﻃﻲ ﺭﺍﻳﺞ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎﻧﮑﻲ، ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺻﺤﻴﺢ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﻋﻄﺎﻱ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻭ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺧﺎﺹ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﺎﺭﺕﻫﺎﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺧﺮﻳﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻳﻢ.
ﻣﻘﺪﻣﻪ ١.
ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ، ﻧﻴﺎﺯ ﺗﺴﻬﻴﻼﺗﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺮﻳﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺳﺖ.
ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎ، ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ، ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺣﺘﻴﺎﺝ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺧﺮﻳﺪ، ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻲﮐﻨﻨﺪ. ﮔﺮﭼﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻗﺴﺎﻃﻲ ﻭ ﺟﻌﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺎﺯ ﺭﺍ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻘﺪﻱ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻗﺴﺎﻃﻲ ﻭ ﺟﻌﺎﻟﻪ ﺍﻗﺴﺎﻃﻲ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻣﻲﮐﻨﻨﺪ؛ ﺍﻣﺎ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖﻫﺎﻱ ﻓﻘﻬﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺍﻳﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﺍﺯ ﻳﮏ ﺳﻮﻱ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖﻫﺎﻱ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞﻫﺎﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻧﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺭﺍ ﭘﻮﺷﺶ ﺩﻫﻨﺪ.
ﮔﺴﺘﺮﻩ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺍﺯ ﻳﮏﺳﻮﻱ ﻭ ﺗﻨﻮﻉ ﺷﻴﻮﻩﻫﺎﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﻭ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ، ﻧﮕﺮﺵ ﻭﺳﻴﻊ ﺩﺭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﻭ ﮐﺎﺭﺕﻫﺎﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﺪﻩ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ، ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻗﺴﺎﻃﻲ ﻭ ﺟﻌﺎﻟﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﺭﻭﻱ ﺑﺎﻧﮑﺪﺍﺭی ﺑﺮﻣﻲﺩﺍﺭﺩ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍﻱ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﮐﺎﻻﻳﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﻨﻨﺪ.
٢.ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ
ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﻴﻊ، ﺑﻴﻊ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻱ ﻗﺪﻳﻢ ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍﻳﺞ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻴﻌﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎﻡﺷﺪﻩ ﮐﺎﻻ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺮﻳﺪ، ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﻣﻲﺭﺳﺎﻧﺪ، ﺳﭙﺲ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﺎ ﺩﺭﺻﺪﻱ ﺍﺿﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﻮﺩ ﻣﻲﮐﻨﺪ١. ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻣﺜﺎﻝ، ﺍﻋﻼﻥ ﻣﻲﮐﻨﺪ ﺍﻳﻦ ﮐﺎﻻ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺧﺮﻳﺪﻩ ﻭ ﺣﺎﺿﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﺻﺪ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﺳﻮﺩ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﺑﻔﺮﻭﺷﺪ.
ﺑﻪ ﺭﻏﻢ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﺎﻫﻮﻱ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺑﺎ ﺭﺑﺎ، ﻭ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﺮ ﺣﻠﻴﺖ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺁﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ “ﺍﺣﻞ
ﺍﷲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭ ﺣﺮﻡ ﺍﻟﺮﺑﺎ”(ﺑﻘﺮﻩ: ۵۷۲). ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺼﻮﺭ ﻣﻲﮐﻨﻨﺪ ﺍﺻﻞ ﺍﻳﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻳﺎ ﺷﻴﻮﻩﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺁﻥ
.۱ ﻧﺠﻔﻲ، ۱۸۹۱: ۳۲، ۳۰۳.
ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﮑﺪﺍﺭﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺑﺎ ٣۵
ﺍﺻﺎﻟﺖ ﺩﻳﻨﻲ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺍﺑﺪﺍﻉ ﻣﺘﻔﮑﺮﺍﻥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ، ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻣﺮﻭﺭﻱ ﺑﺮ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﻳﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺩﺭ ﻣﺘﻮﻥ ﺭﻭﺍﻳﻲ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺩﺍﺷﺖ.
٣. ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺩﺭ ﻣﺘﻮﻥ ﺭﻭﺍﻳﻲ
ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﭘﺮﮐﺎﺭﺑﺮﺩﺗﺮﻳﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺘﻮﻥ ﺭﻭﺍﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻫﻴﭻ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺭﻭﺍﻳﺖ ﻧﻘﻞ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻳﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺤﺚ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﺯ ﻫﺮ ﮔﺮﻭﻩ ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﺍ ﻧﻘﻞ ﻣﻲﮐﻨﻴﻢ:
٣. ١. ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺍﺻﻞ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺖ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ
١. ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﺤﻴﻲ، ﻋﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ، ﻋﻦﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ، ﻋﻦﺍﻟﻨﻀﺮ ﺑﻦ ﺳﻮﻳﺪ، ﻋﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﺳﻨﺎﻥ، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ (ﻉ) ﻗﺎﻝ:”ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﺄﻥ ﺗﺒﻴﻊ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﻤﺘﺎﻉ ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪﻙ ﺗﺴﺎﻭﻣﻪ ﺛﻢ ﺗﺸﺘﺮﻱ ﻟﻪ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻃﻠﺐ ﺛﻢ ﺗﻮﺟﺒﻪ ﻋﻠﻲ ﻧﻔﺴﻚ ﺛﻢ ﺗﺒﻴﻌﻪ ﻣﻨﻪ ﺑﻌﺪ.”١
ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ (ﻉ) ﻣﻲﻓﺮﻣﺎﻳﺪ: ﺍﺷﮑﺎﻟﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﮐﺎﻻﻳﻲ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﻣﺎﻟﮏ ﻧﺸﺪﻩﺍﻱ ﺑﻔﺮﻭﺷﻲ، ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﻳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻲﮐﻨﻴﺪ (ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﺬﺍﺭﻳﺪ)، ﺳﭙﺲ ﮐﺎﻻ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻲﮐﻨﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﻮﺩﺕ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻣﻲﮐﻨﻲ، ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﻣﻲﻓﺮﻭﺷﻲ.
٢. ﻋﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻗﺎﻝ:”ﻗﻠﺖ ﻷ ﺑﻲ ﺍﻟﺤﺴﻦ (ﻉ) ﺇﻧﺎ ﻧﻌﺎﻟﺞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻴﻨﻪ ﻭ ﺭﺑﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻳﻄﻠﺐ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭ ﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻓﻨﺴﺎﻭﻣﻪ ﻭ ﻧﻘﺎﻃﻌﻪ ﻋﻠﻲ ﺳﻌﺮﻩ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻧﺸﺘﺮﻳﻪ ﺛﻢ ﻧﺸﺘﺮﻱ ﺍﻟﻤﺘﺎﻉ ﻓﻨﺒﻴﻌﻪ ﺇﻳﺎﻩ ﺑﺬﻟﮏ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻘﺎﻃﻌﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻻﻧﺰﻳﺪ ﺷﻴﺌﺎﹰ ﻭ ﻻﻧﻨﻘﺼﻪ ﻗﺎﻝ: ﻻﺑﺄﺱ.”٢
ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﮐﺎﻇﻢ (ﻉ) ﮔﻔﺘﻢ: ﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻤﺎﻥ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲﮐﻨﻴﻢ، ﭼﻪﺑﺴﺎ ﮐﺴﻲ ﺳﺮﺍﻍ ﻣﺎ ﻣﻲﺁﻳﺪ ﻭ ﻗﺼﺪ ﺧﺮﻳﺪ ﮐﺎﻻﻳﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ، ﭘﺲ ﺑﺎ ﺍﻭ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﻲﮐﻨﻴﻢ، ﻭ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﮐﺎﻻ ﺭﺍ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﮐﻨﻴﻢ، ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺑﻪ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻣﻲﺭﺳﻴﻢ، ﺳﭙﺲ ﮐﺎﻻ ﺭﺍ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﻗﻴﻤﺘﻲ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻳﻢ، ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﻲﻓﺮﻭﺷﻴﻢ؛ ﻧﻪ
.۱ ﺍﻟﺤﺮﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻲ، ﺝ ۶، ﺑﺎﺏ ٨، ﺍﺣﮑﺎﻡﺍﻟﻌﻘﻮﺩ، ﺡ١، ﻓﺮﻭﻉﺍﻟﮑﺎﻓﻲ ﺝ۵، ﺹ٢٠١، ﺑﺎﺏﺍﻟﺮﺟﻞ ﻳﺒﻴﻊ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪﻩ، ﺡ٧، ﺗﻬﺬﻳﺐﺍﻻﺣﮑﺎﻡ، ﺝ٧، ﺹ۴٩، ﺑﺎﺏ ۴ (ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ ﻭ ﺍﻟﻨﺴﻴﺌﺔ)، ﺡ١٢.
.۲ ﺍﻟﺤﺮﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻲ، ﺝ ۶، ﺑﺎﺏ ٨، ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ، ﺡ ١٠.
٣۶ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺭﻭﻧﺪ ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ، ﺳﺎﻝ ﻧﻮﺯﺩﻫﻢ، ﺷﻤﺎﺭﻩ ۵٩، ﭘﺎﻳﻴﺰ ١٣٩٠
ﭼﻴﺰﻱ ﺯﻳﺎﺩ ﻣﻲﮐﻨﻴﻢ ﻭ ﻧﻪ ﭼﻴﺰﻱ ﮐﻢ ﻣﻲﮐﻨﻴﻢ. ﺍﻣﺎﻡ (ﻉ) ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﺍﺷﮑﺎﻟﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ.
٣. ﻋﻦ ﻳﺤﻴﻲ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻗﺎﻝ: “ﺳﺄﻟﺖ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ (ﻉ) ﻋﻦ ﺭﺟﻞ ﻗﺎﻝ ﻟﻲ ﺍﺷﺘﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺜﻮﺏ ﻭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺍﺑﻪ، ﻭ ﺑﻌﻨﻴﻬﺎ ﺍﺭﺑﺤﮏ ﻓﻴﻬﺎ ﮐﺬﺍ ﻭ ﮐﺬﺍ؟ ﻗﺎﻝ: ﻻ ﺑﺎﺱ ﺑﺬﻟﮏ، ﺍﺷﺘﺮﻫﺎ ﻭ ﻻﺗﻮﺍﺟﺒﻪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻮﺟﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﺸﺘﺮﻳﻬﺎ”١.
ﻳﺤﻴﻲ ﺑﻦ ﺣﺠﺎﺝ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ: ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ (ﻉ) ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺮﺩﻱ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﻟﺒﺎﺱ ﻳﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﻴﻮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻦ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﮐﻦ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻔﺮﻭﺵ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺍﻳﻨﻘﺪﺭ ﺳﻮﺩ ﻣﻲﺩﻫﻢ، ﭘﺮﺳﻴﺪﻡ. ﺍﻣﺎﻡ
(ﻉ) ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﺍﺷﮑﺎﻟﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﮐﻦ ﻭ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺑﻴﻊ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﻮﺩﺕ ﺍﻳﺠﺎﺏ ﻧﮑﺮﺩﻩﺍﻱ ﻳﺎ ﮐﺎﻻ ﺭﺍ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻧﮑﺮﺩﻩﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻭ ﺍﻳﺠﺎﺏ ﻧﮑﻦ.
۴. ﻋﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻗﺎﻝ ﺳﺄﻟﺖ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ (ﻉ) ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻓﻘﻠﺖ:”ﻳﺄﺗﻴﻨﻲ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺍﺷﺘﺮ ﺍﻟﻤﺘﺎﻉ ﻭ ﺃﺭﺑﺤﮏ ﻓﻴﻪ ﮐﺬﺍ ﻭ ﮐﺬﺍ ﻓﺄﺭﺍﻭﺿﻪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺸﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻓﻨﺘﺮﺍﺿﻲ ﺑﻪ ﺛﻢ ﺃﻧﻄﻠﻖ ﻓﺄﺷﺘﺮﻱ ﺍﻟﻤﺘﺎﻉ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻪ ﻟﻮﻻﻣﮑﺎﻧﻪ ﻟﻢ ﺃﺭﺩﻩ، ﺛﻢ ﺁﺗﻴﻪ ﺑﻪ ﻓﺄﺑﻴﻌﻪ ﻓﻘﺎﻝ ﻣﺎ ﺃﺭﻱ ﺑﻬﺬﺍ ﺑﺄﺳﺎﹰ ﻟﻮﻫﻠﮏ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻤﺘﺎﻉ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺒﻴﻌﻪ ﺇﻳﺎﻩ ﮐﺎﻥ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﮏ ﻭ ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻴﮏ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎﺭ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﺷﺘﺮﺍﻩ ﻣﻨﮏ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺗﺄﺗﻴﻪ ﻭ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺭﺩﻩ ﻓﻠﺴﺖ ﺃﺭﻱ ﺑﻪ ﺑﺄﺳﺎﹰ”٢.
ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺣﺠﺎﺝ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ (ﻉ) ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻋﻴﻨﻪ ﭘﺮﺳﻴﺪﻡ، ﮔﻔﺘﻢ: ﻣﺮﺩﻱ ﺳﺮﺍﻍ ﻣﻦ ﺁﻣﺪﻩ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ: ﮐﺎﻻﻱ ﺧﺎﺻﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻦ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﮐﻦ، ﻓﻼﻥ ﻗﺪﺭ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺳﻮﺩ ﻣﻲﺩﻫﻢ، ﭘﺲ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺬﺍﮐﺮﻩ ﻣﻲﮐﻨﻴﻢ ﻭ ﺭﻭﻱ ﺳﻮﺩ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻣﻲﺭﺳﻴﻢ، ﺳﭙﺲ ﻣﻲﺭﻭﻡ ﮐﺎﻻ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﻭ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻣﻲﮐﻨﻢ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﻭ ﻧﺒﻮﺩ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻧﻤﻲﮐﺮﺩﻡ، ﺳﭙﺲ ﻣﻲﺁﻭﺭﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﻲﻓﺮﻭﺷﻢ؟ ﺍﻣﺎﻡ (ﻉ) ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﺍﺷﮑﺎﻟﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﻤﻲﺑﻴﻨﻢ، ﻣﮕﺮ ﻧﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﮐﺎﻻ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺑﻴﻊ ﺗﻠﻒ ﻣﻲﺷﺪ ﺍﺯ ﻣﺎﻝ ﺗﻮ ﺗﻠﻒ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ؟ ﻭ ﻣﮕﺮ ﻧﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻣﻲﺧﻮﺍﺳﺖ ﮐﺎﻻ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻣﻲﮐﺮﺩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻣﻲﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻧﻤﻲﮐﺮﺩ، ﺍﺷﮑﺎﻟﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﻤﻲﺑﻴﻨﻢ.
.۱ ﺍﻟﺤﺮﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻲ ، ﺝ۶، ﺑﺎﺏ ٨، ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ، ﺡ١٣.
.۲ ﺍﻟﺤﺮﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻲ ، ﺝ ۶، ﺑﺎﺏ ٨، ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ، ﺡ ٩.
ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﮑﺪﺍﺭﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺑﺎ ٣٧
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﻴﻊ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺻﻮﺭﺕ ﺭﺍﻳﺞ ﺍﺳﺖ. ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﻋﺎﺩﻱ، ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺎﺟﺮ ﮐﺎﻻﻳﻲ ﺭﺍ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﮐﺮﺩﻩ، ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ، ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﺁﻣﺪ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻮﺩ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﻪ ﻭﻱ ﻣﻲﻓﺮﻭﺷﺪ. ﺣﺎﻟﺖ ﺩﻭﻡ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺳﻔﺎﺭﺷﻲ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ، ﻣﺸﺘﺮﻱ ﺳﺮﺍﻍ ﺗﺎﺟﺮ ﺭﻓﺘﻪ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺧﺮﻳﺪ ﮐﺎﻻﻳﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﻲﺩﻫﺪ، ﺗﺎﺟﺮ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﮐﺎﻻ ﺭﺍ ﺧﺮﻳﺪﻩ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻮﺩ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﻪ ﻭﻱ ﻣﻲﻓﺮﻭﺷﺪ. ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻮﻉ ﺩﻭﻡ ﺭﻭﺍﺝ ﺩﺍﺭﺩ، ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﭘﻴﺶﮔﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﺮﺍﺣﺖ ﺩﺭﺳﺘﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﺭﺍ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻣﻲﮐﻨﻨﺪ.
٣. ٢. ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺖ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﻧﻘﺪ ﻭ ﻧﺴﻴﻪ
١. ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﻗﺎﻝ:”ﺳﺄﻟﺖ ﺍﻟﺒﺎﻗﺮ (ﻉ) ﻋﻦ ﺭﺟﻞ ﺃﺗﺎﻩ ﺭﺟﻞ ﻓﻘﺎﻝ: ﺍﺑﺘﻊ ﻟﻲ ﻣﺘﺎﻋﺎﹰ ﻟﻌﻠﹼﻲ ﺃﺷﺘﺮﻳﻪ ﻣﻨﮏ ﺑﻨﻘﺪ ﺃﻭ ﻧﺴﻴﺔ، ﻓﺎﺑﺘﺎﻋﻪ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻪ، ﻗﺎﻝ: ﻟﻴﺲ ﺑﻪ ﺑﺄﺱ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺸﺘﺮﻳﻪ ﻣﻨﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻳﻤﻠﮑﻪ”١.
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ ﺑﺎﻗﺮ (ﻉ) ﭘﺮﺳﻴﺪﻡ: ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺮﺩﻱ ﮐﻪ ﻧﺰﺩ ﻣﺮﺩﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺁﻣﺪﻩ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ﮐﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻦ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﮐﻦ، ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻘﺪ ﻳﺎ ﻧﺴﻴﻪ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﮐﻨﻢ، ﭘﺲ ﻭﻱ ﮐﺎﻻ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﻭ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻣﻲﮐﻨﺪ؟ ﺍﻣﺎﻡ (ﻉ) ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﺍﺷﮑﺎﻟﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻣﻲﮐﻨﺪ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻧﮑﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺷﺪ.
٢. ﺍﺑﻦ ﺳﻨﺎﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ (ﻉ) ﻗﺎﻝ”ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻳﺄﺗﻴﻨﻲ ﻳﺮﻳﺪ ﻣﻨﻲ ﻃﻌﺎﻣﺎﹰ ﺃﻭ ﺑﻴﻌﺎﹰ ﻧﺴﻴﺎﹰ ﻭ ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪﻱ، ﺃﻳﺼﻠﺢ ﺃﻥ ﺃﺑﻴﻌﻪ ﺍﻳﺎﻩ ﻭ ﺃﻗﻄﻊ ﻟﻪ ﺳﻌﺮﻩ ﺛﻢ ﺃﺷﺘﺮﻳﻪ ﻣﻦ ﻣﮑﺎﻥ ﺁﺧﺮ ﻓﺄﺩﻓﻌﻪ ﺇﻟﻴﻪ؟ ﻗﺎﻝ: ﻻﺑﺄﺱ ﺑﻪ”٢.
ﺍﺑﻦﺳﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ (ﻉ) ﻧﻘﻞ ﻣﻲﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺳﺆﺍﻝ ﺷﺪ: ﻣﺮﺩﻱ ﺳﺮﺍﻍ ﻣﻦ ﻣﻲﺁﻳﺪ ﻭ ﻗﺼﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻃﻌﺎﻡ ﻳﺎ ﻗﺼﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﻴﻊ ﻧﺴﻴﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺁﻥ ﮐﺎﻻ ﺭﺍ ﻣﻦ ﻧﺪﺍﺭﻡ، ﺁﻳﺎ ﺟﺎﻳﺰ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺁﻥ ﮐﺎﻻ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻭ ﺑﻔﺮﻭﺷﻢ، ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﮐﻨﻢ، ﺳﭙﺲ ﺍﺯ ﺟﺎﻳﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﮐﻨﻢ، ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﻔﺮﻭﺷﻢ؟ ﺍﻣﺎﻡ (ﻉ) ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﺍﺷﮑﺎﻟﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ.
ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﻴﻊ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺍﺯ ﺟﻬﺖ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺩﻭ ﻧﻮﻉ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮﺩ؛ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﻧﻘﺪﻱ، ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻮﺩ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﮐﺎﻻ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻘﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﻣﻲﻓﺮﻭﺷﺪ ﻭ
.۱ ﺍﻟﺤﺮﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻲ ،ﺝ۶ ، ﺑﺎﺏ ٨ ، ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ، ﺡ ٨.
.۲ ﺍﻟﺤﺮﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻲ، ﺝ۶ ، ﺑﺎﺏ ٨ ، ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ، ﺡ ٢.
٣٨ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺭﻭﻧﺪ ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ، ﺳﺎﻝ ﻧﻮﺯﺩﻫﻢ، ﺷﻤﺎﺭﻩ ۵٩، ﭘﺎﻳﻴﺰ ١٣٩٠
ﻗﻴﻤﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ. ﺣﺎﻟﺖ ﺩﻭﻡ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﻧﺴﻴﻪ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻮﺩ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﮐﺎﻻ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺴﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﻣﻲﻓﺮﻭﺷﺪ ﻭ ﻗﻴﻤﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﻓﻌﻲ ﻳﺎ ﺗﺪﺭﻳﺠﻲ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ. ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻮﻉ ﻧﺴﻴﻪ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺭﻭﺍﺝ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﭘﻴﺶﮔﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﺮﺍﺣﺖ، ﺩﺭﺳﺘﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻲﮐﻨﻨﺪ.
٣. ٣. ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺖ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﻭﮐﺎﻟﺘﻲ
١. ﻋﻦ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺑﻦ ﺣﺎﺯﻡ ﻗﺎﻝ: “ﻗﻠﺖ ﻟﻠﺼﺎﺩﻕ (ﻉ): ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻋﻴﻨﻪ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﻟﻪ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺃﻧﺎ ﺃﺑﺼﺮ ﺑﺤﺎﺟﺘﻲ ﻣﻨﮏ ﻓﺄﻋﻄﻨﻲ ﺣﺘﻲ ﺃﺷﺘﺮﻱ ﻓﻴﺄﺧﺬ ﺍﻟﺪﺭﺍﻫﻢ ﻓﻴﺸﺘﺮﻱ ﺣﺎﺟﺘﻪ، ﺛﻢ ﻳﺠﺊ ﺑﻬﺎ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻓﻴﺪﻓﻌﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻘﺎﻝ: ﺃﻟﻴﺲ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﺷﺘﺮﻱ ﻭ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺗﺮﮎ ﻭ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﻟﺒﺎﻳﻊ ﺑﺎﻋﻪ ﻭ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﻟﻢ ﻳﺒﻊ؟ ﻗﻠﺖ: ﻧﻌﻢ، ﻗﺎﻝ: ﻻﺑﺄﺱ.”
ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺑﻦ ﺣﺎﺯﻡ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ، ﺑﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ (ﻉ) ﮔﻔﺘﻢ: ﮔﺎﻫﻲ ﻓﺮﺩﻱ ﺍﺯ ﻓﺮﺩ ﺩﻳﮕﺮ ﻗﺼﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻋﻴﻨﻪ ﺩﺍﺭﺩ، ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﻪ ﺳﺮﺍﻍ ﻭﻱ ﻣﻲﺁﻳﺪ ﻭ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ: ﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﺧﻮﺩﻡ ﺁﮔﺎﻩﺗﺮ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ، ﭘﻮﻟﻲ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻦ ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺗﺎ ﻣﺎﻳﺤﺘﺎﺝ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﮐﻨﻢ، ﭘﺲ ﺩﺭﻫﻢﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﻣﺎﻳﺤﺘﺎﺝ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻣﻲﮐﻨﺪ، ﺳﭙﺲ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﭘﻴﺶ ﺻﺎﺣﺐ ﭘﻮﻝ ﻣﻲﺁﻭﺭﺩ، ﭘﺲ ﺍﻭ ﮐﺎﻻ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﻱ ﻣﻲﻓﺮﻭﺷﺪ؟ ﺍﻣﺎﻡ (ﻉ) ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﺁﻳﺎ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ؛ ﺍﮔﺮ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺗﺮﮎ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﻫﻢ ﺍﮔﺮ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻔﺮﻭﺷﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺗﺮﮎ ﮐﻨﺪ؟ ﮔﻔﺘﻢ: ﺑﻠﻪ، ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻱ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺍﻣﺎﻡ (ﻉ) ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﺍﺷﮑﺎﻟﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ.
٢. ﻋﻦ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺑﻦ ﺣﺎﺯﻡ ﺳﺄﻟﺖ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ (ﻉ) ﻋﻦ ﺭﺟﻞ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺭﺟﻞ ﺛﻮﺑﺎﹰ ﺑﻌﻴﻨﺔ ﻗﺎﻝ ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪﻱ، ﻫﺬﻩ ﺩﺭﺍﻫﻢ ﻓﺨﺬﻫﺎ ﻓﺎﺷﺘﺮﺑﻬﺎ، ﻓﺄﺧﺬﻫﺎ ﻓﺎﺷﺘﺮﻱ ﺑﻬﺎ ﺛﻮﺑﺎﹰ ﮐﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪ، ﺛﻢ ﺟﺎﺀ ﺑﻪ ﺃﻳﺸﺘﺮﻳﻪ ﻣﻨﻪ؟ ﻓﻘﺎﻝ: ﺃﻟﻴﺲ ﺇﻥ ﺫﻫﺐ ﺍﻟﺜﻮﺏ ﻓﻤﻦ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﻄﺎﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﻫﻢ، ﻗﻠﺖ: ﺑﻠﻲ، ﻗﺎﻝ: ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﺷﺘﺮﻱ ﻭ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﻟﻢ ﻳﺸﺘﺮ؟ ﻗﻠﺖ: ﻧﻌﻢ، ﻗﺎﻝ: ﻻﺑﺄﺱ ﺑﻪ.
ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺑﻦ ﺣﺎﺯﻡ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ، ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ (ﻉ) ﭘﺮﺳﻴﺪﻡ: ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺮﺩﻱ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻟﺒﺎﺱ ﻣﻌﻴﻨﻲ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﻦ ﺁﻥ ﻟﺒﺎﺱ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻡ، ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﻲﮔﻮﻳﻢ، ﺍﻳﻦ ﺩﺭﻫﻢﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﮕﻴﺮ ﻭ ﺁﻥ ﻟﺒﺎﺱ ﺭﺍ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﮐﻦ، ﭘﺲ ﺍﻭ ﻫﻢ ﺩﺭﻫﻢﻫﺎ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﻟﺒﺎﺳﻲ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﻲﺧﻮﺍﻫﺪ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻣﻲﮐﻨﺪ، ﺳﭙﺲ ﭘﻴﺶ ﺻﺎﺣﺐ ﺩﺭﻫﻢﻫﺎ ﻣﻲﺁﻭﺭﺩ، ﺣﺎﻝ ﺁﻳﺎ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﻳﻦ ﻟﺒﺎﺱ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺻﺎﺣﺐ ﭘﻮﻝ
ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﮑﺪﺍﺭﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺑﺎ ٣٩
ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﮐﻨﺪ؟ ﺍﻣﺎﻡ (ﻉ) ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﻣﮕﺮ ﻧﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻟﺒﺎﺱ ﺗﻠﻒ ﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﻣﺎﻝ ﺻﺎﺣﺐ ﺩﺭﻫﻢﻫﺎ ﺗﻠﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ؟ ﮔﻔﺘﻢ: ﺑﻠﻲ، ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﺍﺷﮑﺎﻟﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ.
ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﻴﻊ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺍﺯ ﺟﻬﺖ ﺷﻴﻮﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮﺩ؛ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺍﺻﺎﻟﺘﻲ، ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﮐﺎﻻ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﮐﺮﺩﻩ، ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻮﺩ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﻣﻲﻓﺮﻭﺷﺪ. ﺣﺎﻟﺖ ﺩﻭﻡ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﻭﮐﺎﻟﺘﻲ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ، ﻣﺸﺘﺮﻱ ﺭﺍ ﻭﮐﻴﻞ ﺩﺭ ﺧﺮﻳﺪ ﮐﺎﻻ ﮐﺮﺩﻩ، ﺳﭙﺲ ﮐﺎﻻﻱ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻮﺩ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﻪ ﻭﻱ ﻣﻲﻓﺮﻭﺷﺪ. ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻧﻮﻉ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺭﻭﺍﺝ ﺩﺍﺭﺩ، ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺩﺭ ﮐﺎﻻﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺩﺭ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﮐﺎﻻ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﺩﺍﺭﺩ؛ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺧﺮﺩ، ﻣﺸﺘﺮﻱ ﺭﺍ ﻭﮐﻴﻞ ﺩﺭ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻲﮐﻨﺪ ﻭ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﭘﻴﺶﮔﻔﺘﻪ، ﺍﻓﺰﻭﻥ ﺑﺮ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪﻫﺎﻱ ﺍﺻﺎﻟﺘﻲ، ﺩﺭﺳﺘﻲ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪﻫﺎﻱ ﻭﮐﺎﻟﺘﻲ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻲﮐﻨﻨﺪ.
٣. ۴. ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺖ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺑﺎ ﺳﻮﺩ ﺩﺭﺻﺪﻱ
ﻋﻦ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺍﻟﺨﺎﻟﻖ ﻗﺎﻝ: “ﺳﺄﻟﺖ ﺃﺑﺎ ﺍﻟﺤﺴﻦ (ﻉ) ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻭ ﻗﻠﺖ ﺇﻥ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺠﺎﺭﻧﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻳﻌﻄﻮﻥ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻓﺄﻗﺺ ﻋﻠﻴﮏ ﮐﻴﻒ ﻧﻌﻤﻞ؟ ﻗﺎﻝ: ﻫﺎﺕ، ﻗﻠﺖ ﻳﺄﺗﻴﻨﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﻡ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻓﻴﺴﺎﻭﻣﻨﺎ ﻭ ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻣﺘﺎﻉ ﻓﻴﻘﻮﻝ:ﺃﺭﺑﺤﮏ ﺩﻩ ﻳﺎﺯﺩﻩ، ﻭ ﺃﻗﻮﻝ ﺃﻧﺎ: ﺩﻩ ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ ﻓﻼ ﻧﺰﺍﻝ ﻧﺘﺮﺍﻭﺽ ﺣﺘﻲ ﻧﺘﺮﺍﻭﺽ ﻋﻠﻲ ﺃﻣﺮ ﻓﺎﺫﺍ ﻓﺮﻏﻨﺎ ﻗﺎﻝ:ﻗﻠﺖ ﺃﻱ ﻣﺘﺎﻉ ﺃﺣﺐ ﺇﻟﻴﮏ ﺃﻥ ﺃﺷﺘﺮﻱ ﻟﮏ؟ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺷﻴﺊ ﺃﻗﻞ ﻭﺿﻴﻌﺔ ﻣﻨﻪ، ﻓﺄﺫﻫﺐ ﻭ ﻗﺪ ﻗﺎﻭﻟﺘﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﺒﺎﻳﻌﺔ. ﻓﻘﺎﻝ: ﺃﻟﻴﺲ ﺇﻥ ﺷﺌﺖ ﻟﻢ ﺗﻌﻄﻪ ﻭ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﻟﻢ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻨﮏ؟ ﻗﻠﺖ: ﺑﻠﻲ. ﻗﺎﻝ ﻓﺄﺫﻫﺐ ﻓﺄﺷﺘﺮﻱ ﻟﻪ ﺫﻟﮏ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﻭ ﺃﻣﺎﻛﺲ ﺑﻘﺪﺭ ﺟﻬﺪﻱ ﺛﻢ ﺃﺟﺊ ﺑﻪ ﺇﻟﻲ ﺑﻴﺘﻲ ﻓﺄﺑﺎﻳﻌﻪ ﻓﺮﺑﻤﺎ ﺍﺯﺩﺩﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻪ، ﻭ ﺭﺑﻤﺎ ﺍﻋﻄﻴﺘﻪ ﻋﻠﻲ ﻣﺎ ﻗﺎﻭﻟﺘﻪ ﻭ ﺭﺑﻤﺎ ﺗﻌﺎ ﺳﺮﻧﺎ ﻓﻠﻢ ﻳﮑﻦ ﺷﺊ، ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺷﺘﺮﻱ ﻣﻨﻲ ﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﺃﺣﺪﺍﹰ ﺃﻏﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺷﺘﺮﻳﺘﻪ ﻣﻨﻪ ﻓﻴﺒﻴﻌﻪ ﻣﻨﻪ ﻓﻴﺠﺊ ﺫﻟﮏ ﻓﻴﺄﺧﺬ ﺍﻟﺪﺭﺍﻫﻢ ﻓﻴﺪﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻭ ﺭﺑﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻟﻴﺤﻴﻠﻪ ﻋﻠﻲ، ﻓﻘﺎﻝ: ﻻ ﺗﺪﻓﻌﻬﺎ ﺇﻻ ﺇﻟﻲ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ، ﻗﻠﺖ: ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﺑﻴﻨﻲ ﻭ ﺑﻴﻨﻪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻪ ﻭ ﺃﻃﻠﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻴﻘﺒﻠﻪ ﻣﻨﻲ. ﻓﻘﺎﻝ: ﺃﻟﻴﺲ ﺇﻧﻪ ﻟﻮ ﺷﺎﺀ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ ﻭ ﻟﻮ ﺷﺌﺖ ﺍﻧﺖ ﻟﻢ ﺗﺰﺩ؟ ﻗﻠﺖ: ﺑﻠﻲ ﻟﻮ ﺃﻧﻪ ﻫﻠﮏ ﻓﻤﻦ ﻣﺎﻟﻲ. ﻗﺎﻝ: ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﻬﺬﺍ ﺇﺫﺍ ﺃﻧﺖ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﻓﻼﺑﺄﺱ ﺑﻪ”١.
.۱ ﺍﻟﺤﺮﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻲ، ﺝ۶، ﺑﺎﺏ ٨، ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ، ﺡ ١۴.
۴٠ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺭﻭﻧﺪ ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ، ﺳﺎﻝ ﻧﻮﺯﺩﻫﻢ، ﺷﻤﺎﺭﻩ ۵٩، ﭘﺎﻳﻴﺰ ١٣٩٠
ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﻖ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ، ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ ﮐﺎﻇﻢ (ﻉ) ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻋﻴﻨﻪ ﭘﺮﺳﻴﺪﻡ، ﮔﻔﺘﻢ: ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺗﺠﺎﺭ ﻣﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻋﻴﻨﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻣﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻲﺩﻫﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﻲﮐﻨﻴﻢ، ﺍﻣﺎﻡ (ﻉ) ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﺪﻩ. ﮔﻔﺘﻢ: ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﮔﺮﻱ ﭘﻴﺶ ﻣﺎ ﻣﻲﺁﻳﺪ ﻭ ﮐﺎﻻﻳﻲ ﺭﺍ ﻣﻲﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﻲﮐﻨﻴﻢ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﮐﻪ ﻣﺎ ﮐﺎﻻ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ. ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ: »ﺃﺭﺑﺤﮏ ﺩﻩ ﻳﺎﺯﺩﻩ، ﻭ ﺃﻗﻮﻝ ﺃﻧﺎ: ﺩﻩ ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ« ﺑﻪ ﺗﻮ ﺳﻮﺩ ﻣﻲﺩﻫﻢ ﺩﻩ ﺑﻪ ﻳﺎﺯﺩﻩ، ﻣﻲﮔﻮﻳﻢ ﺩﻩ ﺑﻪ ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ، ﺑﺎ ﻫﻢ ﭼﺎﻧﻪ ﻣﻲﺯﻧﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺮﺧﻲ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻣﻲﮐﻨﻴﻢ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﻍ ﺍﺯ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻮﺩ، ﻣﻲﭘﺮﺳﻢ ﭼﻪ ﮐﺎﻻﻳﻲ ﺭﺍ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﻱ ﺗﺎ ﺑﺮﺍﻳﺖ ﺑﺨﺮﻡ؟ … ﺍﻣﺎﻡ (ﻉ) ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﺍﺷﮑﺎﻟﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﻤﻲﺑﻴﻨﻢ.
ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﻴﻊ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺍﺯ ﺟﻬﺖ ﺷﻴﻮﻩ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻮﺩ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮﺩ؛ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺑﺎ ﺳﻮﺩ ﻣﺒﻠﻐﻲ، ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﮐﺎﻻﻱ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﻮﺩ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﻣﻲﻓﺮﻭﺷﺪ. ﺣﺎﻟﺖ ﺩﻭﻡ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺑﺎ ﺳﻮﺩ ﺩﺭﺻﺪﻱ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﮐﺎﻻﻱ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺩﺭﺻﺪ ﺳﻮﺩ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﻣﻲﻓﺮﻭﺷﺪ. ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﻧﻮﻉ ﺩﻭﻡ ﺭﻭﺍﺝ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﭘﻴﺶﮔﻔﺘﻪ، ﺍﻓﺰﻭﻥ ﺑﺮ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪﻫﺎﻱ ﺑﺎ ﺳﻮﺩ ﻣﺒﻠﻐﻲ، ﺩﺭﺳﺘﻲ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪﻫﺎﻱ ﺑﺎ ﺳﻮﺩ ﺩﺭﺻﺪﻱ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻲﮐﻨﻨﺪ.
۴. ﺑﻴﻊ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺩﺭ ﻓﻘﻪ ﺍﻣﺎﻣﻴﻪ
ﺑﻴﻊ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺩﺭ ﺧﻼﻝ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻘﻪ ﺷﻴﻌﻪ ﺍﺯ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻓﻘﻬﺎﻱ ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭ ﺷﻴﻌﻪ ﺩﺭ ﺿﻤﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﻴﻊ ﻳﺎ ﻣﻠﺤﻘﺎﺕ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪﺍﻧﺪ ﻭ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺐ ﻗﺪﻣﺎﻱ ﻓﻘﻬﺎﻱ ﺷﻴﻌﻪ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺁﺭﺍﻱ ﺁﻧﺎﻥ ﮔﻮﻳﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺁﻧﮑﻪ ﮔﺴﺴﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﺩﻭﺍﺭ ﻓﻘﻪ ﺍﻣﺎﻣﻴﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﻮﺩ، ﺑﻴﻊ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﻘﻬﺎ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺸﺪﻩﺍﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍﻱ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺷﮑﻞﮔﻴﺮﻱ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﺩﺭ ﻓﻘﻪ ﺷﻴﻌﻪ، ﺷﻴﺦ ﮐﻠﻴﻨﻲ١ (٢۶٠- ٣٢٩ ﻫـ) ﻭ ﺷﻴﺦ ﺻﺪﻭﻕ٢ (٣٠۶- ٣٨١ ﻫـ) ﻭ ﺷﻴﺦ ﻣﻔﻴﺪ٣ (٣٣۶- ۴١٣ ﻫـ )
ﻭ ﺍﺑﻮﺍﻟﺼﻼﺡ ﺣﻠﺒﻲ۴ (٣٧۴- ۴۴٧ ﻫـ) ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ، ﺷﻴﺦ ﻃﻮﺳﻲ۵ (٣٨۵- ۴١٠ ﻫـ) ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺤﺚ، ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻧﻴﺎﻣﺪﻩ
ﻭ ﻫﺮﻳﮏ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﺧﺎﺹ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺭﻭﺍﻳﺖ ﻳﺎ ﻓﺘﻮﺍ ﻣﺘﻌﺮﺽ ﺣﮑﻢ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ
.۱ ﺍﻟﮑﻠﻴﻨﻲ، ﺝ۵، ﺹ١٩٨، ﺑﺎﺏ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ، ﺡ۶.
.۲ ﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﻳﻪ (ﺷﻴﺦ ﺻﺪﻭﻕ)”ﺍﻟﻒ” ۴/٣٨٠.
.۳ ﺍﻟﻌﮑﺒﺮﻱ(ﺷﻴﺦ ﻣﻔﻴﺪ)، ﺹ۶٠٧.
.۴ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ”ﺍﻟﻒ”، ﺹ٣۶٠.
.۵ ﺍﻟﻄﻮﺳﻲ”ﺝ” ١٣/٨٩.
ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﮑﺪﺍﺭﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺑﺎ ۴١
ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺤﺚ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﭘﻴﺪﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺣﮑﻢ ﺑﻴﻊ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺩﺭ ﻓﻘﻪ ﺍﻣﺎﻣﻴﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻴﻊ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﻓﻘﻬﺎ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺟﻮﺍﺯ ﻭ ﺩﺭﺳﺘﻲ ﺑﻴﻊ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ١، ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻥ ﺷﺮﺍﻳﻄﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻫﻤﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﺑﺎﺏ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﺎ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﻴﻊ ﻧﺸﺄﺕ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﻬﻢ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﻣﻲﭘﺮﺩﺍﺯﻳﻢ.
۱. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ، ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﮐﺎﻻﻳﻲ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ، ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺷﻮﺩ، ﻳﻌﻨﻲ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺪﻳﺪﻩﺍﻱ ﺭﺥ ﺩﻫﺪ.
۲. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺧﺮﻳﺪ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﻭ ﺗﻤﻠﮏ ﺍﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺗﻌﻬﺪﻱ ﺑﺮ ﺧﺮﻳﺪ ﻫﻢ ﺑﻮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻨﻮﺯ ﺑﻴﻊ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
۳. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﺑﻴﻊ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻘﺪﻱ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺴﻴﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
۴. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﺑﻴﻊ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻭ ﺍﺻﺎﻟﺘﻲ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻭ ﻭﮐﺎﻟﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
۵. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﺳﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﺎ ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮﺩ.
۶. ﺩﺭ ﺑﻴﻊ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﻴﺎﻥ ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﻳﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭﻭﻍ ﺑﮕﻮﻳﺪ، ﻣﺸﺘﺮﻱ ﺧﻴﺎﺭ ﻓﺴﺦ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻲﮐﻨﺪ٢.
۵. ﻗﻠﻤﺮﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ
ﺷﻤﻮﻝ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻣﺴﻠﻢ ﺍﺳﺖ، ﺍﻣﺎ ﺷﻤﻮﻝ ﺁﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﻋﺮﻑ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﺑﻴﻊ ﻣﻄﺮﺡ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻓﻘﻬﺎﻱ ﺷﻴﻌﻪ ﻣﺤﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﻓﻘﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻴﺦ ﺍﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮﺍﻫﺮ ﻭ ﺁﻳﺖﺍﻟﻪ ﺧﻮﻳﻲ ﺻﺪﻕ ﺑﻴﻊ ﺑﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﻫﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﺍﻧﻜﺎﺭ ﻭ ﺗﻜﻠﹼﻢ ﻋﺮﻑ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺗﺴﺎﻣﺢ ﺣﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﻋﺮﻑ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻳﺎ ﺟﻌﺎﻟﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﻳﺎ
.۱ ﻧﺠﻔﻲ. (۱۸۹۱). ۳۲، ۳۰۳.
.۲ ﻧﺠﻔﻲ، ﻫﻤﺎﻥ: ۳۲، ۷۱۳.
۴٢ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺭﻭﻧﺪ ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ، ﺳﺎﻝ ﻧﻮﺯﺩﻫﻢ، ﺷﻤﺎﺭﻩ ۵٩، ﭘﺎﻳﻴﺰ ١٣٩٠
ﻧﻮﻋﻲ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺍﺳﺖ١. ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﻓﻘﻬﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﭼﻮﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ ﻭ ﺁﻳﺖﺍﻟﻪ ﻣﻜﺎﺭﻡ ﺷﻴﺮﺍﺯﻱ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﻋﻴﻦ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﻴﻊ ﺭﺍ ﻻﺯﻡ ﻧﺪﺍﻧﺴﺘﻪ، ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻭﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﻴﻊ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻛﺮﺩ٢. ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺯ ﻓﻘﻬﺎ ﺍﻓﺰﻭﻥ ﺑﺮ ﺻﺪﻕ ﻋﺮﻓﻲ ﺑﻴﻊ ﺑﺮ ﻓﺮﻭﺵ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻪ ﺭﻭﺍﻳﺖﻫﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺭﻭﺍﻳﺖ ﺍﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﻋﻤﺎﺭ ﮐﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ:
“ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ (ﻉ) ﺩﺭﺑﺎﺭﺓ ﻓﺮﺩﻱ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻪﺍﻱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﻲﻓﺮﻭﺷﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﻝ ﻭﻱ ﻧﻴﺴﺖ، ﭘﺮﺳﻴﺪﻡ. ﺍﻣﺎﻡ ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﻧﻤﻲﭘﺴﻨﺪﻡ ﺧﺎﻧﻪﺍﻱ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻣﺎﻝ ﻭﻱ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻔﺮﻭﺷﺪ. ﮔﻔﺘﻢ: ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﺶ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﻣﻲﻓﺮﻭﺷﺪ ﻭ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ: ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﻲﻓﺮﻭﺷﻢ. ﺧﺎﻧﻪ ﺁﻥﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﻮﺩ، ﺩﺳﺖ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻣﺎﻡ ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﺑﻠﻲ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻔﺮﻭﺷﺪ”٣.
ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﮏ ﺍﺯ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺯ ﻓﻘﻬﺎ، ﺑﻪ ﺑﻄﻼﻥ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻓﺘﻮﺍ ﻧﻤﻲﺩﻫﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻫﻤﺎﻥﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺗﻠﻔﻆ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻭﺍﮊﻩ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ، ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺏ ﺩﺭﺳﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ، ﮔﺮﭼﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻭﺍﮊﻩ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ، ﺍﻣﺎ ﻗﺼﺪﺷﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻔﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻳﺎ ﺟﻌﺎﻟﻪ ﻭ ﻳﺎ ﺻﻠﺢ ﺍﺳﺖ.
ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﻭ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﻭﻓﺎﻕ ﻓﻘﻬﻲ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﻋﻘﺪ ﺻﻠﺢ ﻧﻴﺰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩ، ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻋﻘﺪ ﺻﻠﺢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﻧﻘﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻧﺪ؛ ﺳﭙﺲ ﺑﺎﻧﻚ ﺁﻥ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻋﻘﺪ ﺻﻠﺢ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪﺍﻱ ﻭ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺘﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻭﻱ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﺪ. ﺑﻪ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻓﻘﻬﺎﻱ ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭ ﺷﻴﻌﻪ، ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺻﻠﺢ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻱ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺁﻥ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﻋﻴﺎﻥ، ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﻣﺎﻟﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
۶. ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺑﺎ
ﺗﺎ ﺳﺎﻝ ١٣٨٩ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻮﻉ ﺧﺎﺻﻲ ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻗﺴﺎﻃﻲ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺑﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﻝ ﻭ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ، ﺧﺮﻳﺪ
.۱ ﻣﻜﺎﺭﻡ ﺷﻴﺮﺍﺯﻱ.(١۴١٣). ١، ٢١.
.۲ ﻫﻤﺎﻥ؛ ﻣﻮﺳﻮﻱﺧﻤﻴﻨﻲ.(١۴١۵). ١، ١۵.
.۳ ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﻲ.(١۴١٣). ١٧، ٣٣۵.
ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﮑﺪﺍﺭﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺑﺎ ۴٣
ﺩﻳﻦ ﻭ ﺍﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺳﻮﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺑﺎ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ. ﭘﻴﺮﻭ ﺁﻥ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ٩٨ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞﺳﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺼﻮﺏ١٣٨٩، ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺑﻼﻍ ﮐﺮﺩ:
ﻣﺎﺩﻩ ٨١ ـ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺁﻥ ﻋﺮﺿﻪﻛﻨﻨﺪﻩ، ﺑﻬﺎﻱ ﺗﻤﺎﻡﺷﺪﻩ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﻲﺭﺳﺎﻧﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﺎ ﺩﺭﺻﺪﻱ ﺍﺿﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﻮﺩ، ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻘﺪﻱ، ﻧﺴﻴﻪ ﺩﻓﻌﻲ ﻳﺎ ﺍﻗﺴﺎﻃﻲ، ﺑﻪ ﺍﻗﺴﺎﻁ ﻣﺴﺎﻭﻱ ﻭ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﺴﺎﻭﻱ ﺩﺭ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﻳﺎ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪﻫﺎﻱ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﻣﺎﺩﻩ٨٢ ـ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺭﻓﻊ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ، ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ، ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻳﺪﻛﻲ، ﺍﺑﺰﺍﺭﻛﺎﺭ، ﻣﺎﺷﻴﻦﺁﻻﺕ، ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ، ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﺳﺎﻳﺮﻛﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺣﺘﻴﺎﺝ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎ ﻭ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺴﻜﻦ، ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﺑﺎﺩﻭﺍﻡ ﻭ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻪ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻤﻠﻚ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻣﺎﺩﻩ٨٣ ـ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﺻﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﺳﻮﺩ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﻣﺪﺕ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ، ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎﺩﻩ٨۴ ـ ﺍﻋﻄﺎﻱ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻱﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺳﻮﺩ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺷﺪ.
ﻣﺎﺩﻩ٨۵ ـ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺗﻤﻬﻴﺪﺍﺕ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎ ﻭ ﻛﺎﺭﺕﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
٧. ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻗﺴﺎﻃﻲ
ﻫﻤﺎﻥﻃﻮﺭ ﮐﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﺷﺪ، ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﻱ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻗﺴﺎﻃﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﺪﻩ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺑﻴﻊ ﻧﺴﻴﻪ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ، ﻭﻟﻲ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻣﻮﺿﻮﻉ، ﺩﺍﻣﻨﻪ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺗﻨﻮﻉ ﺩﺭ ﺷﻴﻮﻩﻫﺎﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ، ﺟﺎﻣﻊﺗﺮ ﻭ ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻗﺴﺎﻃﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻥ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺗﻔﺎﻭﺕﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ:
۴۴ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺭﻭﻧﺪ ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ، ﺳﺎﻝ ﻧﻮﺯﺩﻫﻢ، ﺷﻤﺎﺭﻩ ۵٩، ﭘﺎﻳﻴﺰ ١٣٩٠
١. ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻗﺴﺎﻃﻲ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍﻱ ﮐﺎﻻﻫﺎﻱ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻭ ﻣﻌﻴﻨﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ١،
ﺩﺭﺣﺎﻟﻲﮐﻪ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻱ ﺧﺎﺻﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮐﺎﻻﻫﺎﻱ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻭ ﺑﺎ ﺩﻭﺍﻡ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎ، ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ، ﮐﺎﻻﻫﺎﻱ ﻭﺍﺳﻄﻪﺍﻱ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺍﻱ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ، ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﻮﺩ.
٢. ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺮﻳﺪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎ، ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ، ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﺣﺘﻲ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲﮐﻪ ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻗﺴﺎﻃﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﻣﮑﺎﻧﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺖ.
٣. ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺷﻴﻮﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ، ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻗﺴﺎﻃﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎﹰ ﺷﻴﻮﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﻗﺴﺎﻃﻲ ﺗﺪﺭﻳﺠﻲ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲﮐﻪ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺷﻴﻮﻩﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﺭ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻴﻊ ﻧﻘﺪﻱ، ﺑﻴﻊ ﻧﺴﻴﻪ ﺩﻓﻌﻲ ﻭ ﺑﻴﻊ ﻧﺴﻴﻪ ﺍﻗﺴﺎﻃﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﻣﻲﮔﻴﺮﺩ.
۴. ﺍﺯ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ (ﺻﮑﻮﮎ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ)
ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻧﻤﻮﺩ.
۸. ﺭﻳﺴﮏﻫﺎﻱ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ش
ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺩﺭﺳﺖ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﮐﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺎﻻﻳﻲ ﺭﺍ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺗﻤﻠﮏ ﮐﻨﺪ، ﺳﭙﺲ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺁﻥ ﮐﺎﻻ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮﺍﺕ ﻭ ﺭﻳﺴﮏﻫﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺍﻳﻦ ﺭﻳﺴﮏﻫﺎ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ:
۸. ۱. ﺭﻳﺴﮏ ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﺍﺯ ﺧﺮﻳﺪ ﮐﺎﻻ
ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺧﺮﻳﺪ ﮐﺎﻻﻳﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺪﻫﺪ ﻭ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺍﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﺗﻤﻠﮏ ﮐﺎﻻ ﮐﻨﺪ، ﻭﻟﻲ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﺯ ﺧﺮﻳﺪ ﮐﺎﻻ ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ ﺩﻫﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺽ ﮐﺎﻻﻱ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﺭﻭﻱ ﺩﺳﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ ﻭ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺁﻥ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ، ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺷﻮﺩ ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﺧﺴﺎﺭﺗﻲ ﮐﺎﻻ ﺭﺍ ﺑﻔﺮﻭﺷﺪ.
.۱ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺮﻳﺪ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ،
ﻣﺎﺷﻴﻦﺁﻻﺕ ﻭ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ، ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ، ﺍﺑﺰﺍﺭ ﮐﺎﺭ ﻭ ﻟﻮﺍﺯﻡ.
ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﮑﺪﺍﺭﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺑﺎ ۴۵
۸. ۲. ﺭﻳﺴﮏ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻗﻴﻤﺖ ﮐﺎﻻ
ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺧﺮﻳﺪ ﮐﺎﻻﻳﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺪﻫﺪ ﻭ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺍﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﺗﻤﻠﮏ ﮐﺎﻻ ﮐﻨﺪ، ﻟﮑﻦ ﺗﺎ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﮐﻨﺪ ﻗﻴﻤﺖ ﮐﺎﻻ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪﺍ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
۸. ۳. ﺭﻳﺴﮏ ﺗﻠﻒ ﮐﺎﻻ
ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺧﺮﻳﺪ ﮐﺎﻻﻳﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺪﻫﺪ ﻭ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺍﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﺗﻤﻠﮏ ﮐﺎﻻ ﮐﻨﺪ، ﻭﻟﻲ ﺗﺎ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﮐﻨﺪ، ﮐﺎﻻ ﺳﺮﻗﺖ ﺷﻮﺩ ﻳﺎ ﻋﻴﺐ ﭘﻴﺪﺍ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﮐﺎﻻ ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺽ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻓﻘﻬﻲ ﮐﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺗﻠﻒ ﻣﺒﻴﻊ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻗﺒﺾ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺑﺎﻧﮏ ﻭﺍﺭﺩ ﺭﻳﺴﮏ ﻧﺎﺧﻮﺍﺳﺘﻪﺍﻱ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
۹. ﺷﻴﻮﻩﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺑﺎﻧﮑﻲ ش
ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺍﺯ ﻳﮏ ﺳﻮ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺩﺭﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮﺍﺕ ﻭ ﺭﻳﺴﮏﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶﮔﻔﺘﻪ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻧﺸﻮﺩ، ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺷﻴﻮﻩﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩ:
۹. ۱. ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺳﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ
ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﮐﺎﻻﻱ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﺯﻳﺎﺩ ﺍﺳﺖ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺯﻣﻴﻦ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ، ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ، ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﮐﺸﺘﻲ، ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﺎﻻ ﻭ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺭﻭﻱ ﻗﻴﻤﺖ ﻭ ﻧﺮﺥ ﺳﻮﺩ، ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﺑﺎﻧﮏ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﮏ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺩﺭ ﻳﮏ ﻣﺠﻠﺲ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻧﮏ ﺍﺯ ﻳﮏ ﺳﻮﻱ ﮐﺎﻻﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺭﺍ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﻲﻓﺮﻭﺷﺪ.
۹. ۲. ﻭﮐﺎﻟﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﺎ ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﻧﮏ
ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﮐﺎﻻﻱ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﮐﻢ ﺍﺳﺖ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺧﺎﻧﮕﻲ، ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺼﺮﻓﻲ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﺎﻻ ﻭ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺭﻭﻱ ﻗﻴﻤﺖ ﻭ ﻧﺮﺥ ﺳﻮﺩ، ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﻭﮐﺎﻟﺖ ﻣﻲﺩﻫﺪ ﺗﺎ ﻭﻱ ﮐﺎﻻ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﻧﮏ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺿﻤﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ، ﺳﭙﺲ ﺳﺮﺍﻍ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻴﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺎﻻ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﺑﻔﺮﻭﺷﺪ. ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ
۴۶ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺭﻭﻧﺪ ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ، ﺳﺎﻝ ﻧﻮﺯﺩﻫﻢ، ﺷﻤﺎﺭﻩ ۵٩، ﭘﺎﻳﻴﺰ ١٣٩٠
ﻓﺮﻭﺵ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻱ، ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﺭﺍ ﻃﻲ ﭼﮏ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻣﻲﺭﺳﺎﻧﺪ ﻭ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﭼﮏ ﮐﺎﻻﻳﻲ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﻣﺎﻝ ﺧﻮﺩﺵ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ.
١٠. ﻃﺮﺍﺣﻲ ﮐﺎﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ
ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﺕﻫﺎﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﮐﺎﺭﺕ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎﺩﺭﮐﻨﻨﺪﻩ ﮐﺎﺭﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻭﻱ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ، ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﮐﺎﻻ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﭘﻴﺶﮔﻔﺘﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﮐﺎﻻ ﺭﺍ ﻣﻲﭘﺮﺩﺍﺯﺩ
ﻭ ﺳﭙﺲ ﻃﺒﻖ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻣﻲﮐﻨﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺭﺳﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﻫﺎﻱ ﮐﺎﺭﺕﻫﺎﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﮑﺪﺍﺭﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺑﺎ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺍﺳﺖ. ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺘﻔﺎﻋﻲﺑﻮﺩﻥ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺩﮔﻲ ﻗﻠﻤﺮﻭ ﺁﻥ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎﻱ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﻭ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ. ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﮐﺎﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺯﻳﺮ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ:
١. ﺑﺎﻧﮏ ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻧﺎﺷﺮ ﮐﺎﺭﺕ، ٢. ﺑﺎﻧﮏ ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪﻩ ﮐﺎﺭﺕ، ٣. ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﮐﺎﺭﺕ، ۴. ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﻳﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪﻩ ﮐﺎﺭﺕ.
ﺑﺎﻧﮏ ﻧﺎﺷﺮ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺳﻨﺠﻲ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﻱ ﮐﺎﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﻱ ﻣﻲﮔﺬﺍﺭﺩ
ﻭ ﻃﺒﻖ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ، ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﮐﺎﺭﺕ ﺭﺍ ﻭﮐﻴﻞ ﺩﺭ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﮐﺎﺭﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻲﮐﻨﺪ ﻭ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺮﻳﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﮐﺎﺭﺕ ﺭﺍ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ. ﺯﻣﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﮐﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻭﮐﻴﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﮐﺎﻻ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﻲﮐﻨﺪ، ﮐﺎﺭﺕ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﻓﺮﻭﺵ (حقب) ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﺩﻫﺪ، ﺑﺎﻧﮏ ﻧﺎﺷﺮ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻭ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ، ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪﻩ، ﻗﻴﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﻳﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪﻩ ﮐﺎﺭﺕ ﻣﻲﭘﺮﺩﺍﺯﺩ ﻭ ﮐﺎﻻ ﺭﺍ ﺗﻤﻠﮏ ﻣﻲﮐﻨﺪ، ﺳﭙﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﻧﺎﺷﺮ ﺩﺭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮑﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ، ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﮐﺎﺭﺕ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﺑﻴﻊ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﻧﺴﻴﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻌﻴﻦ ﻭ ﺑﺎ ﻧﺮﺥ ﺳﻮﺩ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻲﻓﺮﻭﺷﺪ. ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻣﺜﺎﻝ، ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺮﺥ ﺳﻮﺩ ١٠ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﮐﺎﺭﺕ ﻣﻲﻓﺮﻭﺷﺪ، ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﮐﺎﺭﺕ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ
ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﮑﺪﺍﺭﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺑﺎ ۴٧
ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺗﻤﻠﮏ ﮐﺮﺩﻩ، ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ، ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﮐﺎﺭﺕ ﺑﺪﻫﮑﺎﺭ ﺑﺎﻧﮏ ﻧﺎﺷﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﭼﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺪﻫﻲ (ﻗﻴﻤﺖ ﻧﺴﻴﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ) ﺩﺍﺭﺩ:
١٠. ١. ﺷﻴﻮﻩﻫﺎﻱ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ، ﭼﻬﺎﺭ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﺪﻫﻲ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ:
١. ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻨﻔﺲ: ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺎﺑﻪﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻘﺪ ﻭ ﻧﺴﻴﻪ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﮐﺎﺭﺕ ﻓﻘﻂ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻘﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻲﭘﺮﺩﺍﺯﺩ،
٢. ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﺍﻗﺴﺎﻃﻲ: ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﮐﺎﺭﺕ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﮐﻞ ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﻗﻴﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﺍﻗﺴﺎﻁ ﺗﺎ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﻣﺎﺑﻪﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻘﺪ ﻭ ﻧﺴﻴﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ،
٣. ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﻓﻌﻲ ﺩﺭ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ: ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻫﻴﭻ ﺗﺨﻔﻴﻔﻲ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﻤﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﮐﺎﺭﺕ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﺴﻴﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭﺍ ﻣﻲﭘﺮﺩﺍﺯﺩ،
۴. ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ: ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﮐﺎﺭﺕ ﺍﻓﺰﻭﻥ ﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﺴﻴﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺒﻠﻐﻲ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻧﻴﺰ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ.
۴٨ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺭﻭﻧﺪ ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ، ﺳﺎﻝ ﻧﻮﺯﺩﻫﻢ، ﺷﻤﺎﺭﻩ ۵٩، ﭘﺎﻳﻴﺰ ١٣٩٠
١٠. ٢. ﻣﺪﻝ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﮐﺎﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ
ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺯﻳﺮ، ﻣﺪﻝ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺑﻴﻊ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﺪ.
۱
ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﮐﺎﺭﺕ ﺑﺎﻧﮏ ﻧﺎﺷﺮ ﮐﺎﺭﺕ
۷
۲ ۶ ۶ ۵ ۴ ۳
ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻭﺵ ۴
ﺑﺎﻧﮏ
ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ۳ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪﻩ ﮐﺎﺭﺕ
١٠. ٣. ﺭﺍﺑﻄﻪﻫﺎﻱ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺪﻝ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ
١. ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺳﻨﺠﻲ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﮐﺎﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﻭ ﺍﻋﻄﺎﻱ ﻭﮐﺎﻟﺖ ﺩﺭ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﻧﮏ، ٢. ﺧﺮﻳﺪ ﻭﮐﺎﻟﺘﻲ ﮐﺎﻻ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﻧﮏ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻥ ﮐﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﺕﺧﻮﺍﻥ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻭﺵ، ٣. ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪﻩ ﮐﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻧﺎﺷﺮ ﮐﺎﺭﺕ، ۴. ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺮﻳﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﻓﺮﻭﺵ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ، ۵. ﺗﻤﻠﮏ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ، ۶. ﻓﺮﻭﺵ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﮐﺎﺭﺕ،
٧. ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﮐﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ.
ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﮑﺪﺍﺭﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺑﺎ ۴٩
١١. ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻓﻘﻬﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﮐﺎﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ
ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻥﺩﻫﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﻫﺎﻱ ﮐﺎﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ، ﺍﺯ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﭼﻨﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭﺳﺘﻲ ﺷﺮﻋﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﺩﺭﺳﺘﻲ ﻫﻤﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻨﻮﻁ ﺍﺳﺖ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻘﻒ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﮐﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎﻧﮏ، ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ:
١. ﻭﮐﺎﻟﺖ ﺩﺭ ﺧﺮﻳﺪ: ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻧﺎﺷﺮ ﮐﺎﺭﺕ ﻭ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﮐﺎﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ، ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﮐﺎﺭﺕ، ﻭﮐﻴﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺮﻳﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺧﻮﺩ ﻣﻲﺷﻮﺩ،
٢. ﺧﺮﻳﺪ ﻭﮐﺎﻟﺘﻲ: ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﮐﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻭﮐﻴﻞ ﺑﺎﻧﮏ، ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﻴﻊ ﻧﻘﺪ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩﻫﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪﻩ ﮐﺎﺭﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﻧﮏ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻣﻲﮐﻨﺪ،
٣. ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪﺍﻱ ﻧﺴﻴﻪ: ﺑﺎﻧﮏ ﻧﺎﺷﺮ ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻗﻴﻤﺖ، ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺗﻤﻠﮏ ﮐﺮﺩﻩ، ﺳﭙﺲ ﺩﺭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮑﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻮﺩ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﺑﻴﻊ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﻧﺴﻴﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﮐﺎﺭﺕ ﻣﻲﻓﺮﻭﺷﺪ،
۴. ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺩﺭ ﺑﺪﻫﻲ: ﺍﮔﺮ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﮐﺎﺭﺕ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﺪﻫﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺧﺮﻳﺪ ﻧﺴﻴﻪ ﺭﺍ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﺩﻓﻌﻲ ﺩﺭ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻨﻔﺲ، ﻳﺎ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﺗﺪﺭﻳﺠﻲ ﺗﺎ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ، ﺑﺎﻧﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺪﻫﻲ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻣﻲﺩﻫﺪ (ﮐﻞ ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺳﻮﺩ ﻧﺴﻴﻪ ﺭﺍ ﮐﻢ ﻣﻲﮐﻨﺪ)،
۵. ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ: ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﮐﺎﺭﺕ ﺑﺪﻫﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﮑﻨﺪ، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﻭ ﻣﺪﺕ ﺑﺪﻫﻲ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻭ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻖ ﺭﺍﺑﻄﻪﻫﺎﻱ ﻓﻘﻬﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﭘﻴﺶﮔﻔﺘﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻣﺤﻞ ﺗﺄﻣﻞ ﻓﻘﻬﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺩﺍﺭﺩ.
١١. ١. ﻗﺼﺪ ﺧﺮﻳﺪ ﻭﮐﺎﻟﺘﻲ
ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺻﺪﻭﺭ ﮐﺎﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ، ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﮐﺎﺭﺕ، ﻭﮐﻴﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺩﺭ ﺧﺮﻳﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ، ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺭﺳﺘﻲ ﺧﺮﻳﺪﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺼﺪ ﺧﺮﻳﺪ ﻭﮐﺎﻟﺘﻲ ﮐﻨﺪ، ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩﻫﺎﻱ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﮐﺎﺭﺕ ﻏﺎﻓﻞ ﺍﺯ ﺧﺮﻳﺪ ﻭﮐﺎﻟﺘﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻴﺖ ﺧﻮﺩﺵ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻲﮐﻨﺪ، ﻫﻤﺎﻥﻃﻮﺭ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩﻫﺎﻳﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﮐﺎﺭﺕ، ﮐﺎﺭﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﺴﺮ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪ) ﻭﺍﻣﻲﮔﺬﺍﺭﺩ ﻭ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﻃﻼﻋﻲ ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻭﮐﺎﻟﺖ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ.
۵٠ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺭﻭﻧﺪ ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ، ﺳﺎﻝ ﻧﻮﺯﺩﻫﻢ، ﺷﻤﺎﺭﻩ ۵٩، ﭘﺎﻳﻴﺰ ١٣٩٠
ﺩﺭ ﺣﻞ ﺍﻳﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ: ﺍﻭﻻﹰ، ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻖ ﻗﺼﺪ ﺧﺮﻳﺪ ﻭﮐﺎﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﺭﺗﮑﺎﺯﻱ ﮐﻔﺎﻳﺖ ﻣﻲﮐﻨﺪ، ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﺪ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺎﺭﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﺩﻫﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﺎ ﮐﺎﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺭﺗﮑﺎﺯﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ، ﭼﻮﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﮐﺎﺭﺕ ﻣﻲﺩﺍﻧﺪ ﺧﻮﺩﺵ ﭘﻮﻟﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺎ ﭘﻮﻝ ﺑﺎﻧﮏ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻣﻲﮐﻨﺪ. ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻫﻢ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﺕ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻣﻲﮔﺬﺍﺭﺩ، ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺮﻳﺪ ﻭﮐﺎﻟﺘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﺎ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ، ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻭﮐﻴﻞ ﻭ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻭﮐﺎﻟﺘﻲ ﻣﻲﮐﻨﺪ. ﺛﺎﻧﻴﺎﹰ، ﺑﺮ ﻓﺮﺽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻧﺒﻮﺩ ﻗﺼﺪ ﻭﮐﺎﻟﺖ ﺩﺭ ﺧﺮﻳﺪ، ﺧﺮﻳﺪ ﻭﮐﺎﻟﺘﻲ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﻴﻊ ﻓﻀﻮﻟﻲ ﻧﻘﺪ ﻭ ﻧﺴﻴﻪﺍﻱ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ. ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﺎﻥ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﻧﺎﺷﺮ ﮐﺎﺭﺕ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩﻫﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪﻩ ﮐﺎﺭﺕ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﺎﺭﺕ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﮐﺎﺭﺕ ﻫﻢ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺧﻮﺩ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺧﺮﻳﺪ ﻧﺴﻴﻪ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﮏ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ، ﺍﮔﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﮐﺎﺭﺕﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﻓﻘﻬﻲ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺑﻴﻊ ﻭﮐﻴﻞ ﻳﺎ ﻣﺄﺫﻭﻥ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺑﻴﻊ ﻓﻀﻮﻟﻲ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﮏ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻫﻤﻪ ﻓﻘﻬﺎ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﺳﺖ.
١١. ٢. ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺩﺭ ﺑﺪﻫﻲ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻃﺮﺡ، ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﮐﺎﺭﺕ ﮐﺎﻻ ﺭﺍ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﻧﻘﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﻧﮏ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻣﻲﮐﻨﺪ، ﺳﭙﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﺩﺭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮑﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ ﻣﺒﻠﻐﻲ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﻧﺴﻴﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﮐﺎﺭﺕ ﻣﻲﻓﺮﻭﺷﺪ ﻭ ﻭﻱ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﻣﻘﺮﺭ، ﻗﻴﻤﺖ ﻧﺴﻴﻪ ﮐﺎﻻ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ. ﺣﺎﻝ ﺍﮔﺮ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﮐﺎﺭﺕ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﺪﻫﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﻓﻌﻲ ﺩﺭ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻨﻔﺲ ﻳﺎ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﺗﺪﺭﻳﺠﻲ ﺗﺎ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ، ﺑﺎﻧﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺪﻫﻲ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻣﻲﺩﻫﺪ (ﮐﻞ ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺳﻮﺩ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺭﺍ ﮐﻢ ﻣﻲﮐﻨﺪ). ﺁﻳﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺨﻔﻴﻔﻲ ﺍﺯ ﺩﻳﺪ ﻓﻘﻪ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺟﺎﻳﺰ ﺍﺳﺖ؟
ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ، ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﻫﺎﻱ ﻣﺪﺕﺩﺍﺭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻴﻊ ﻧﺴﻴﻪ، ﺳﻠﻒ، ﺍﺟﺎﺭﻩ، ﻗﺮﺽ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﻮﻥ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺍﺳﺖ ﺑﺪﻫﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻃﺒﻖ ﺯﻣﺎﻥﺑﻨﺪﻱ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ، ﮔﺎﻫﻲ ﻣﺪﻳﻮﻥ ﻋﻼﻗﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻛﻢﻛﺮﺩﻥ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺑﺪﻫﻲ، ﺩﻳﻦ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ؛ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﺎﻫﻲ ﻃﻠﺒﻜﺎﺭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺍﺯ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﺍﺯ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺑﺪﻫﻲ ﺻﺮﻑﻧﻈﺮ ﻛﻨﺪ. ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﺎﻣﺎﻥ (ﻉ) ﻣﺤﻞ ﺑﺤﺚ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﻳﺖﻫﺎﻱ ﭘﺮﺳﺶ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ؛ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺩﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﻳﺖ ﺻﺤﻴﺤﻲ ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ ﺑﺎﻗﺮ (ﻉ) ﻧﻘﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ:
ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﮑﺪﺍﺭﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺑﺎ ۵١
“ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ ﺑﺎﻗﺮ (ﻉ) ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺷﺨﺼﻲ ﭘﺮﺳﺶ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﻳﻦ ﻣﺪﺕﺩﺍﺭﻱ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ. ﻃﻠﺒﻜﺎﺭ ﻧﺰﺩ ﻭﻱ ﻣﻲﺁﻳﺪ ﻭ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ: ﻓﻼﻥ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺑﺪﻫﻲﺍﺕ ﺭﺍ ﻧﻘﺪ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺑﻘﻴﻪﺍﺵ ﺻﺮﻑﻧﻈﺮ ﻛﻨﻢ. ﻳﺎ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ﻣﻘﺪﺍﺭﻱ ﺭﺍ ﻧﻘﺪ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﺁﻥ ﻣﻬﻠﺖ ﺭﺍ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻢ. ﺍﻣﺎﻡ (ﻉ) ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﻣﺎﺩﺍﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﺻﻞ ﺑﺪﻫﻲ (ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ) ﭼﻴﺰﻱ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻧﻜﻨﺪ، ﺍﺷﻜﺎﻟﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﻲﻓﺮﻣﺎﻳﺪ: ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻤﺎ ﺍﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎﻳﺘﺎﻥ، ﻧﻪ ﺳﺘﻢ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﻧﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺳﺘﻢ ﺷﻮﺩ”١.
ﺷﺒﻴﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺭﺍ ﺣﻠﺒﻲ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎﺩﻕ (ﻉ) ﻧﻘﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ٢. ﺩﺭ ﺭﻭﺍﻳﺖ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ (ﻉ) ﻧﻘﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ:
“ﺍﺯ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﭘﺮﺳﺶ ﺷﺪ: ﻣﺮﺩﻱ ﺍﺯ ﻛﺴﻲ ﻃﻠﺐ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻓﺮﺍ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﻣﻮﻋﺪ ﺑﻪ ﻭﻱ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ:
ﻧﻴﻤﻲ ﺍﺯ ﺑﺪﻫﻲ ﺭﺍ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺑﺪﻩ ﺗﺎ ﻧﺼﻒ ﺩﻳﮕﺮ ﺭﺍ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻡ. ﺁﻳﺎ ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﻭ ﺟﺎﻳﺰ ﺍﺳﺖ؟ ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﺑﻠﻲ”٣.
ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﻳﺖﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻧﻴﺰ ﻧﻘﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ۴. ﻓﻘﻬﺎﻱ ﺷﻴﻌﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺭﻭﺍﻳﺖﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎ ﺍﺻﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺪﻫﻲ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺍﺯ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻓﻘﻬﻲ ﺁﻥ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻳﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ۵ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ:
١. ﺻﻠﺢ، ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﺎﻥ ﮐﻪ ﻃﻠﺒﻜﺎﺭ ﻭ ﺑﺪﻫﻜﺎﺭ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺑﺪﻫﻲ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺗﻌﺠﻴﻞ ﺩﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ؛
٢. ﺍﺑﺮﺍﺀ، ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﺎﻥ ﮐﻪ ﻃﻠﺒﻜﺎﺭ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺍﺯ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ، ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺑﺪﻫﻲ ﺭﺍ ﺍﺑﺮﺍ (ﺻﺮﻑﻧﻈﺮ)
ﻣﻲﻛﻨﺪ؛ ٣. ﻫﺒﻪ، ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﺎﻥ ﮐﻪ ﻃﻠﺒﻜﺎﺭ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺍﺯ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ، ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺑﺪﻫﻲ ﺭﺍ ﻫﺒﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ؛
۴. ﺧﺮﻳﺪ ﺩﻳﻦ، ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﺪﻫﻜﺎﺭ ﺑﺪﻫﻲ ﻣﺪﺕﺩﺍﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺒﻠﻐﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺑﺪﻫﻲ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
.۱ ﺑﺮﻭﺟﺮﺩﻱ. (١۴١٠). ١٨، ٣٣٧. .۲ ﻫﻤﺎﻥ .۳ ﻫﻤﺎﻥ
.۴ ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﻲ. (١٩٨٣). ١٢، ﺏ ۴، ﺡ ١ﻭ٢.
.۵ ﻣﻮﺳﻮﻱﺧﻤﻴﻨﻲ. (١۴٠١). ١، ۵٣۵.
۵٢ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺭﻭﻧﺪ ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ، ﺳﺎﻝ ﻧﻮﺯﺩﻫﻢ، ﺷﻤﺎﺭﻩ ۵٩، ﭘﺎﻳﻴﺰ ١٣٩٠
ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﻳﺖﻫﺎ ﺭﻭﻱ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺧﺎﺻﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﺍﺻﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﺠﺎﺯ ﺷﻤﺮﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶﮔﻔﺘﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻛﻨﻨﺪ.
١١. ٣. ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻓﻘﻬﻲ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ (ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ)
ﮔﺎﻫﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﮐﺎﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﺩﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺪﻫﻲ ﻭ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻱ ﻣﻲﮐﻨﺪ، ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﻱ ﺭﺑﻮﻱ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻣﺸﺘﺮﻱ، ﺑﻬﺮﻩ ﺩﻳﺮﮐﺮﺩ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﻓﻘﻪ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺷﮑﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺪﻫﻲ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺪﺕ، ﺭﺑﺎ ﻭ ﺣﺮﺍﻡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺭﺑﺎ ﺍﺯ ﻣﺼﺪﺍﻕﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﹼﻢ ﺭﺑﺎﻱ ﺟﺎﻫﻠﻲ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻗﺮﺁﻥ ﺩﺭﺻﺪﺩ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺁﻥ ﺑﺮﺁﻣﺪ. ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ (ﺭﻩ) ﺩﺭ ﺍﻳﻦﺑﺎﺭﻩ ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﺪ:
“ﺩﺭ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ، ﺍﻋﻄﺎﻱ ﻣﺪﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﺛﻤﻦ ﺣﺎﻝ ـ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ ﺑﺪﻫﻲ ـ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺯﻳﺎﺩﮐﺮﺩﻥ ﺁﻥ، ﻫﻴﭻ ﺗﺮﺩﻳﺪﻱ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﻋﻠﺖ ﺁﻥ ﺍﻓﺰﻭﻥ ﺑﺮ ﺻﺪﻕ ﻋﺮﻓﻲ ﺭﺑﺎ، ﺭﻭﺍﻳﺖﻫﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺷﺄﻥ ﻧﺰﻭﻝ ﺁﻳﻪ “ﺍﺣﻞﹼ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭ ﺣﺮﻡ ﺍﻟﺮﺑﺎ” ﺭﺳﻴﺪﻩ ﻭ ﻃﺒﻖ ﺁﻥ ﺭﻭﺍﻳﺖﻫﺎ، ﺁﻳﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﻣﺎﻝ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺩﺭ ﺩﻳﻦ ﺣﺎﻝ ﻧﺎﺯﻝ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ”١.
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ، ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﮑﺪﺍﺭﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺑﺎ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﺑﻬﺮﻩ ﺩﻳﺮﮐﺮﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩ. ﺑﺤﺜﻲ ﮐﻪ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﻳﺎ ﻃﻠﺒﮑﺎﺭ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﺪﻫﮑﺎﺭ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺪﻫﻲ ﺷﺮﻁ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ؟ ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮ، ﻫﻤﺎﻥﻃﻮﺭ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻭﻱ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﺭ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺷﺮﻁ ﺭﻫﻦ، ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻭ ﮐﻔﺎﻟﺖ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻭﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﮑﻨﺪ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻓﺮﻭﺵ ﺭﻫﻦ، ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺿﺎﻣﻦ ﻳﺎ ﮐﻔﻴﻞ، ﻃﻠﺐ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻭﺻﻮﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ، ﺁﻳﺎ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺷﺮﻁ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﮑﻨﺪ، ﻓﻼﻥ ﻣﺒﻠﻎ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ؟
ﮔﺮﻭﻫﻲ ﺍﺯ ﻓﻘﻬﺎ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ (ﺭﻩ)، ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺯﻳﺎﺩﻩ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺩﻳﺮﮐﺮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺼﺪﺍﻕﻫﺎﻱ ﺭﺑﺎ ﻣﻲﺩﺍﻧﻨﺪ٢. ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ. ﺁﻳﺖﺍﻟﻪ ﮔﻠﭙﺎﻳﮕﺎﻧﻲ (ﺭﻩ) ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻲ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺟﺮﻳﻤﻪﻫﺎﻱ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﺪ:
“ﺍﮔﺮ ﻣﺪﻳﻮﻥ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﺷﺮﻋﻲ ﺩﺭ ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﺧﺎﺭﺝ ﻻﺯﻡ، ﻣﻠﺘﺰﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮﺭ
.۱ ﻣﻮﺳﻮﻱﺧﻤﻴﻨﻲ. (١۴١۵). ۵، ۵٢٧ ـ ۵٢٩ ﺑﺎ ﺗﻠﺨﻴﺺ.
.۲ ﻣﻮﺳﻮﻱﺧﻤﻴﻨﻲ. (١٣٧۶). ٢، ١٢٨.
ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﮑﺪﺍﺭﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺑﺎ ۵٣
ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﻴﻨﻲ ﻣﺠﺎﻧﺎﹰ ﺑﺪﻫﺪ، ﺍﺷﮑﺎﻟﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ”١.
ﺁﻳﺖﺍﻟﻪ ﺻﺎﻓﻲﮔﻠﭙﺎﻳﮕﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺍﺯ ﭘﺮﺳﺸﻲ ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﺪ:
“ﭘﺮﺳﺶ: ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻗﺮﺽ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﺁﻥ ﺷﺮﻁ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﮐﻪ “ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺍﺻﻞ ﺑﺪﻫﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺩﺭ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﻣﻘﺮﺭ، ﺍﻓﺰﻭﻥ ﺑﺮ ﺍﺻﻞ ﺑﺪﻫﻲ، ﻣﺒﻠﻐﻲ ﻣﻌﺎﺩﻝ ١٢ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﺪﻫﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﺫﻣﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺍﻳﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺗﻌﻠﻖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ” ﺁﻳﺎ ﺷﺮﻁ ﭘﻴﺶﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺭﺑﺎ ﻭ ﻏﻴﺮ ﺁﻥ ﺭﻭﺑﻪ ﺭﻭ ﺍﺳﺖ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟ ﻭ ﺁﻳﺎ ﻣﻴﺎﻥ ﻗﺮﺽ ﻭ ﻏﻴﺮ ﺁﻥ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺑﻴﻊ ﻧﺴﻴﻪ ﻳﺎ ﺳﻠﻒ ﺩﺭ ﺍﻳﻦﺑﺎﺭﻩ ﻓﺮﻕ ﻫﺴﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ؟”
ﭘﺎﺳﺦ: “ﺍﮔﺮ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺷﺮﻁ ﭘﻴﺶﮔﻔﺘﻪ، ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺪﻳﻮﻥ ﺩﺭ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺍﺩﺍﻱ ﺩﻳﻦ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ١٢ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺭﺑﺎ ﻭ ﺣﺮﺍﻡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﻣﺪﻳﻮﻥ ﺑﺮ ﺍﺩﺍﻱ ﺩﻳﻦ ﺭﺃﺱ ﻣﺪﺕ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻋﺪﻡ ﺍﺩﺍ ﺑﺎﺷﺪ، ﻇﺎﻫﺮﺍﹰ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ”٢.
ﺁﻳﺖﺍﻟﻪ ﺭﺿﻮﺍﻧﻲ ﺍﺯ ﻓﻘﻬﺎﻱ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺟﻮﺍﺯ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ:
“ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺭﺑﺎ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ: ﺳﺮ ﻣﺎﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺴﻂ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻱ، ﺍﮔﺮ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻱ، ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻼﻥ ﻣﺒﻠﻎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻱ، ﻧﻪ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺭﺍ ﻣﻲﺩﻫﻲ ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ
=]ﻗﺴﻂ[ ﻳﮏ ﻣﺎﻩ ﺩﻳﮕﺮ ﭘﻴﺶ ﺗﻮ ﺑﻤﺎﻧﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ، ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺗﺄﺩﻳﻪ، ﺭﺑﺎ ﻧﻴﺴﺖ. ﺣﺎﻝ ﮐﻪ ﺭﺑﺎ ﻧﻴﺴﺖ، ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﻳﺎ ﻗﺮﺽ ﺷﺮﻁ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﮑﻢ “ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻮﻥ ﻋﻨﺪ ﺷﺮﻭﻃﻬﻢ” ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﭘﺪﻳﺪ ﻧﻤﻲﺁﻳﺪ”٣.
ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺤﺚ ﺍﺯ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺖ ﻳﺎ ﻋﺪﻡ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺖ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻭ ﻣﻔﺼﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺑﺤﺚ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ۴.
.۱ ﮔﻠﭙﺎﻳﮕﺎﻧﻲ، ١۴٠۵: ٢، ٩١.
.۲ ﻭﺣﺪﺗﻲﺷﺒﻴﺮﻱ، ١٣٨٢: ١٠٢.
.۳ ﺭﺿﻮﺍﻧﻲ. (١٣٧٢). ٣٣ ﻭ ٣۴.
.۴ ﻣﻮﺳﻮﻳﺎﻥ. (١٣٨٩).
۵۴ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺭﻭﻧﺪ ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ، ﺳﺎﻝ ﻧﻮﺯﺩﻫﻢ، ﺷﻤﺎﺭﻩ ۵٩، ﭘﺎﻳﻴﺰ ١٣٩٠
١١. ۴. ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ (ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ)
ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺭﺍﻩﻫﺎﻱ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺑﺎﺯﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺪﻫﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡﻫﺎﻱ ﺭﺑﻮﻱ، ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺪﺕ ﺑﺪﻫﻲ ﺑﺎ ﻧﺮﺥ ﺑﻬﺮﻩ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺩﺭﺻﺪﻱ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﺑﻬﺮﻩ ﺩﻳﺮﮐﺮﺩ ﺍﺳﺖ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﺪﻫﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ، ﻧﭙﺮﺩﺍﺯﺩ، ﺑﺎﻧﮏ ﺭﺑﻮﻱ ﺩﺭﺻﺪﻱ ﺭﺍ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﺑﻬﺮﻩ ﺩﻳﺮﮐﺮﺩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﮐﻨﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ، ﻃﺒﻖ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ (ﻣﺎﺩﻩ ٧١٩ ـ ٧٢٣) ﺑﻬﺮﻩ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺗﺄﺩﻳﻪ ١٢ ﺩﺭﺻﺪﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﮏ ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﻳﻮﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ. ﺑﺎ ﭘﻴﺮﻭﺯﻱ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻭ ﺭﻭﻧﺪ ﺍﺳﻼﻣﻲﺷﺪﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥﻫﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺷﺪ.
ﺳﻮﺀﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺮﺧﻲ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺪﻫﻲ ﻭ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﺸﮑﻞﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻭ ﻣﺎﻟﻲ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﭘﻮﻝ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻓﻊ ﺍﻳﻦ ﻣﺸﮑﻞ، ﺩﺭ ﭘﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲﮐﺮﺩﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻭ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺮﻋﻲ ﺁﻥ ﺑﺮﺁﻳﺪ؛ ﺍﺯ ﺍﻳﻦﺭﻭ ﻃﺮﺣﻲ ﺭﺍ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﺪﻫﮑﺎﺭ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﺷﺮﻁ ﻣﻲﭘﺬﻳﺮﻓﺖ، ﺍﮔﺮ ﺑﺪﻫﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﻧﭙﺮﺩﺍﺯﺩ، ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺑﺪﻫﮑﺎﺭ ﺷﻮﺩ. ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻭﺍﻡﮔﻴﺮﻧﺪﻩ، ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﺷﺮﻁ ﺑﭙﺬﻳﺮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﭙﺮﺩﺍﺧﺘﻦ ﺑﺪﻫﻲ ﺩﺭ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺒﻠﻐﻲ ﻣﻌﺎﺩﻝ ١٢ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﺪﻫﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ، ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺁﻥ ﻣﺒﻠﻎ ﺟﺎﻳﺰ ﺍﺳﺖ١؛ ﺍﺯ ﺍﻳﻦﺭﻭ ﺑﺎ ﻗﺮﺍﺭﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﺷﺮﻁ ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ، ﻣﺸﮑﻞﻫﺎﻱ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ (١٣۶٢) ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺣﻞ ﺷﺪ.
ﺗﺎ ﺳﺎﻝ ١٣۶٩، ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺟﺮﻳﻤﻪ ١٢ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻮﺩ؛ ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺮﺥ ﺳﻮﺩ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺩﺭ ﺑﺨﺶﻫﺎﻱ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﻋﺪﻡﮐﺎﺭﺍﻳﻲ ﺟﺮﻳﻤﻪ ١٢ ﺩﺭﺻﺪ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺸﻮﺭﺕ ﺑﺎ ﺁﻳﺖﺍﻟﻪ ﺭﺿﻮﺍﻧﻲ، ﻋﻀﻮ ﻓﻘﻬﺎﻱ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ، ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺭﺍ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻧﺮﺥ ﺳﻮﺩ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﺶ ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﺮﺩ.
ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﻣﺤﺎﮐﻢ، ﺩﺭ ﺩﻋﺎﻭﻱ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺑﺪﺣﺴﺎﺏ، ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﺻﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﺣﮑﻢ ﻣﻲﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻴﭻﻭﺟﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺩﻳﻮﻥ ﺭﺍ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﻤﻲﺩﺍﺩﻧﺪ؛ ﺣﺘﹼﻲ ﺍﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ، ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﺷﺮﻁ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺄﺧﻴﺮ، ﻣﺒﻠﻐﻲ ﺭﺍ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ؛ ﺍﺯ ﺍﻳﻦﺭﻭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ (ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﻱ) ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻻﻳﺤﻪﺍﻱ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻠﺲ
(٩/١١/١٣٧۶) ﻭ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪ، ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺭﺍ ﻣﻮﻇﻒ ﮐﺮﺩ ﺍﮔﺮ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ، ﻣﻘﺮﺭ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
.۱ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ: ٢٢/٩/١٣۶٢.
ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﮑﺪﺍﺭﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺑﺎ ۵۵
ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺩﺭ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﻣﻌﻴﻨﻲ ﻭﺟﻮﻩ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺳﻮﺩ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﺛﺒﺘﻲ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ، ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻭ ﺣﻖﺍﻟﻮﮐﺎﻟﻪ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪ، ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﻳﻦ ﻭﺟﻮﻩ ﺭﺍ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
۱۱. ۵. ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻱ ﺻﺪﻭﺭ ﮐﺎﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ
ﻃﺮﺍﺣﻲ ﮐﺎﺭﺕﻫﺎﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ:
١. ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ: ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭ ﺑﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﮐﺎﺭﺕ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺧﻮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﻬﺎﻱ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻌﺪﺍﹰ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ؛
٢. ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻨﻔﺲ: ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭ ﺑﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﮐﺎﺭﺕ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺎﻱ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻨﻔﺲ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻓﻘﻂ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻘﺪﻱ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻲﺷﻮﺩ؛
٣. ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﻗﺴﺎﻃﻲ: ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﮐﺎﺭﺕ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺪﻫﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ
ﺍﻗﺴﺎﻃﻲ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ؛
۴. ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﻓﻌﻲ ﻣﺪﺕﺩﺍﺭ: ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﮐﺎﺭﺕ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺪﻫﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﻣﺪﺕﺩﺍﺭ (ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻣﺜﺎﻝ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ) ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ؛
۵. ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﻘﻒ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺑﺎﻻﺗﺮ: ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭ ﺑﺎﻧﮏ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﮑﻴﺘﻲ ﻭ ﻭﮐﺎﻟﺘﻲ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﺪ، ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻧﺎﺷﺮ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﮐﺎﺭﺕﻫﺎﻱ ﺑﺎ ﺳﻘﻒ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺎﻩ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﮐﻨﺪ؛
۶. ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻭ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ: ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻧﺘﻔﺎﻋﻲﺑﻮﺩﻥ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﺁﻥ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﻲﺭﻭﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺟﺪﻱ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻭ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ؛
٧. ﻭﺍﻗﻌﻲﺑﻮﺩﻥ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ (ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ): ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﮐﺎﺭﺕ ﺍﻓﺰﻭﻥ ﺑﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻨﻔﺲ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﻣﻌﻴﻦ (ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻣﺜﺎﻝ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ) ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﺍﻗﺴﺎﻃﻲ ﻳﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﻓﻌﻲ ﺑﺪﻫﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﮐﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ، ﺯﻣﺎﻧﻲ ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﮐﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﺗﺨﻠﻒ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺳﺒﺐ ﻭﺍﻗﻌﻲﺷﺪﻥ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻭ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻬﻲ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺍﺳﺖ.
۵۶ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺭﻭﻧﺪ ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ، ﺳﺎﻝ ﻧﻮﺯﺩﻫﻢ، ﺷﻤﺎﺭﻩ ۵٩، ﭘﺎﻳﻴﺰ ١٣٩٠
١٢. ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮﻱ
ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﻴﻊ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺳﻔﺎﺭﺷﻲ ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱ ﺍﺻﻴﻞ ﻭ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﺘﻮﻥ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻗﻠﻤﺮﻭ، ﺷﻤﻮﻝ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﺍﺯ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺗﺴﻬﻴﻼﺗﻲ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎ ﻭ ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺭﺍ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﻫﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ، ﮔﺴﺘﺮﻩ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺍﺯ ﻳﮏﺳﻮﻱ ﻭ ﺗﻨﻮﻉ ﺷﻴﻮﻩﻫﺎﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﻭ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﻧﮕﺮﺵ ﻭﺳﻴﻊ ﺩﺭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﻭ ﮐﺎﺭﺕﻫﺎﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﺪﻩ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ، ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖﻫﺎﻱ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻗﺴﺎﻃﻲ ﻭ ﺟﻌﺎﻟﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﺭﻭﻱ ﺑﺎﻧﮑﺪﺍﺭﻱ ﺑﺮﻣﻲﺩﺍﺭﺩ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍﻱ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﮐﺎﻻﻳﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﮑﺪﺍﺭﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺑﺎ ۵٧
