شروط ضمن عقد نکاح دائم چیست ؟
در عقدنامه هایی که قبل از خرداد ۸۸ وجود داشت شروط ضمن عقد بشرح ذیل بودند :
الف) ضمن عقد نکاح زوج شرط کرد هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبود، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند.
ب) ضمن عقد نکاح زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد که در موارد مشروحه زیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه کند و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول کند.
مواردی که زن میتواند از دادگاه تقاضای صدور طلاق کند به شرح زیر است:
۱- استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت شش ماه به هر عنوان و عدم الزام او به تأدیه نفقه و همچنین در موردی که اجبار شوهر هم ممکن نباشد.
۲- سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل کند.
۳- ابتلای زوج به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد.(فقط در حدی که بیماری خطرناک غیرقابل درمان مرد در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد)
۴- جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد.
۵- عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.
۶- محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به پنج سال بازداشت یا بیشتر شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.
۷- ابتلای زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خللی وارد آورد و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد.
۸- زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند. تشخیص ترک زندگی خانوادگی (تشخیص عذر موجه با دادگاه است) یا اینکه زوج شش ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت کند.
۹- محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب به جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب به جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زن باشد.
۱۰- در صورتی که پس از گذشت پنج سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر، صاحب فرزند نشود.
۱۱- در صورتی که زوج مفقودالاثر شود و ظرف شش ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.
۱۲- زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت نکند.
در سال ۱۳۸۵ دستورالعملی[۶] از سوی سازمان ثبت صادر شد که متن کامل این بخشنامه به شرح زیر است:
“سردفتران ازدواج مکلفاند در موقع اجرای صیغه عقد و ثبت واقعه ازدواج، درصورتیکه زوجین در نحوه پرداخت مهریه، بر عندالاستطاعه مالی زوج توافق نمایند، بهصورت شرط ضمن عقد درج و به امضای زوجین برسانند.”
طبق این بخشنامه، در صورتی که زوج و زوجه توافق بر عندالاستطاعه بودن مهریه داشته باشند و توافقکنند که زوج در صورت استطاعت و توانایی مالی ملزم به پرداخت مهریه است، سردفتر مکلف است که نگارش حقوقی را رعایت نموده و این توافق را صراحتاً بهصورت شرط در ادامه مهریه بنویسد. پس با توجه به این بخشنامه، لزومی برای افزودن شرط «ج» بهصورت چاپی دیده نمیشود.
در تاریخ ۱۱ دیماه سال ۱۳۸۷ سایت رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به نقل از یکی از معاونین سازمان ثبت اعلام نمود که ۲ شرط به شروط دوازدهگانه مندرج در سند ازدواج اضافه میشود و عندالمطالبه بودن و نیز عندالاستطاعه بودن در سندهای ازدواج درج خواهد شد
نچه که به شرایط چاپی افزوده شد، شرط «ج» است که به تازگی در ادامه شرایط قبلی در سندهای ازدواج و دفاتر ثبتی درج گردیده و حدوداً از خردادماه ۱۳۸۸ این سندهای ازدواج و دفترچههای نکاحیه توزیع شده و به دست برخی از سردفتران ازدواج رسیده که به شرح زیر است:
ج: نحوه پرداخت صداق ۱ـ میزان………………………………………… بر ذمه زوج است که عندالمطالبه به زوجه پرداخت نماید. امضا زوج:…………. امضا زوجه:………….
۲ ـ میزان………………………………………………………بر ذمه زوج است که در صورت استطاعت مالی زوج به زوجه پرداخت نماید. امضا زوج:………..امضا زوجه:………….
با توجه به بالا بودن زندانیان مهریه مقرر شد تا دوشرط فوق به عقدنامه ها اضافه گردند و زوجها در حین عقد به تفاوت مهریه عندالاستطاعه و عندالمطالبه رهنمون گردند و آگاهانه آنرا انتخاب نمایند . اما گویی این شروط نیز چندان باب طبع خانواده های دختران واقع نشد و استقبال چندانی از آن نشد و نتوانست تعداد زندانیان مهریه را کاهش دهد .
این امر سبب شد تا رییس قوه قضاییه بخشنامه ای را ابلاغ نماید که بموجب آن اصل بر اعسار پرونده های مهریه قرار گرفت :
آیت الله صادق لاریجانی نخستین بار ۱۴ تیر ماه در جلسه مسوولان عالی قضائی از تدوین این آئین نامه خبر داد و گفت : یکی از مهمترین موضوعات و دغدغههای مسئولان عالی قضایی موضوع زندانها بوده و هست و بنابر توصیه مقام معظم رهبری، بنا داریم با ابلاغ آییننامهای مشکل زندانی بودن افرادی را که در اعسار یا عدم اعسار آنان تردید وجود دارد، حل کنیم. متاسفانه عده زیادی به خاطر مهریه و دیه در زندانها هستند که یا قطعا معسر هستند یا دلیلی بر معسر نبودن آنان در دست نیست.نگه داشتن این افراد در زندان بجز ضرر برای خود و خانوادههایشان، تاثیری ندارد. به موجب این آییننامه افرادی که در پرداخت مهریه و دیه معسر هستند و یا در معسر بودن یا نبودن آنان تردید وجود دارد، به زندان نخواهند رفت.
سرانجام اصلاح آئین نامه طی بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۵۴۵۸/۹۰۰۰-۳۱/۴/۹۱ به دادگاه ها سراسر کشور ابلاغ شد.
در متن این بخشنامه آمده است:
در اجرای ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مصوب ۱۳۷۷ و با توجه به تعبیر “ممتنع” و نیز ” درصورتی که معسر نباشد” در ماده ۲ قانون مذکور و نظر به فتوای حضرت امام خمینی قدس سره و رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری مدظله العالی در همایش قوه قضاییه، بند ج ماده ۱۸ آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی به شرح زیر اصلاح می گردد:
“ج- در سایر موارد چنانچه ملائت محکوم علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می شود.
تبصره: در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم به خودداری می کند، با درخواست محکوم له و با دستور قاضی دادگاه، تا تادیه محکوم به حبس می شود.”
صادق لاریجانی
اما با توجه به اینکه محاکم بصورت سلیقه ای با این موضوع برخورد میکردند و همچنان دغدغه مردان زندانی مهریه موج میزد لذا بند (۲) ماده ۱۷ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها مصوب ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ بشکل زیر صادر گردید :
«در خصوص ادعای اعسار محکومعلیه و درخواست بازداشت وی حسب درخواست محکومله به جهت امتناع از پرداخت محکومٌبه، دادگاه با بررسی ادله ابرازی و توجه به نکات زیر اتخاذ تصمیم خواهد کرد:
الف) هرگاه وضعیت سابق محکومٌعلیه از نظر اعسار یا ایسار معلوم بوده و دلیلی که تغییر حالت سابقه را اثبات کند ارایه نشده باشد؛ دادگاه با استصحاب حالت سابقه دستور یا حکم مقتضی صادر خواهد کرد.
ب) در صورتی که منشأ دین قرض یا معاملات معوض بوده مادام که تلف مال مکتسبه ثابت نشده باشد، دادگاه با استصحاب وجود مال و تمکن محکومعلیه، نسبت به صدور حکم رد اعسار اقدام خواهد کرد؛ مگر آن که مدعی اعسار خلاف آن را ثابت کند.
ج) چنانچه وضعیت سابق محکومٌعلیه مجهول بوده و دین مورد حکم دادگاه ناشی از اخذ و تحصیل مال به صورت مستقیم یا غیرمستقیم نباشد، مانند «مهریه» یا «ضمان ناشی از مقررات مربوط به دیات»، ادعای اعسار محکومٌعلیه مطابق اصل بوده و مادامی که خلاف آن ثابت نشده موجبی برای بازداشت محکومٌعلیه به عنوان ممتنع نخواهد بود.»
سپس ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده اعمال ماده ۲ قانون محکومیتهای مالی را صرفا تا ۱۱۰ سکه جایز دانست :
به موجب ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱ اسفندماه ۱۳۹۱: «هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون اجرای محکومیت های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت (توانایی مالی) زوج ملاک پرداخت است.
رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.»
با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی دستورالعمل کاهش زندانیان در اینخصوص بشکل قانون در آمد:
ماده ۷ قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۵ مهرماه ۱۳۹۳: «در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت (توانایی مالی) وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار بر عهده اوست؛ مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است؛ در این صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد، هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت (توانایی مالی) فعلی یا سابق او را ثابت کند، یا ملائت (توانایی مالی) فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد، ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته میشود.»
حال سوال اینست :
۱الف- مهریه عندالمطالبه در حال حاضر آیا طبق ماده ۳ قانون محکومیتهای مالی میتواند باعث بازداشت زوج شود یا خیر ؟
جواب : بله چنانچه زوج ۱۱۰ سکه ازمهریه زوجه را در صورت مطالبه وی نپردازد و مهریه عندالمطالبه باشد دادگاه میتواند با درخواست زوجه بابت ۱۱۰ سکه زوج را زندانی نماید . مگر اینکه زوج دادخواست اعسار خود را ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ اجراییه تقدیم دادگاه نماید
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی( مصوب ۲۳/۰۳/۱۳۹۴)
ماده ۳ – اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود. چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.
تبصره ۱ – چنانچه محکوم علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکوم له آزادی وی را بدون أخذ تأمین بپذیرد یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می کند. در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می شود نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرائی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.
۱ب- مهریه عندالاستطاعه در حال حاضر آیا طبق ماده ۳ قانون محکومیتهای مالی میتواند باعث بازداشت زوج شود یا خیر ؟
با توجه به اینکه در مهریه عندالاستطاعه اصل بر اعسار زوج ممیباشد لذا امکان بازداشت زوج مقدور نمی باشد و بدیهی است که در صورتی که زوج از لحاظ مالی توانا باشد و توانایی پرداخت داشته باشد زوجه مکلف است اموال وی را معرفی و بازداشت نماید و بدیهی است که با توجه به این امر امکان بازداشت وی منتفی خواهد بود .
ماده ۲ ق.ن.ا.م.م- مرجع اجراء کننده رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجرائیه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکوم له از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف آن به میزان محکوم به اقدام کند.
تبصره – در موردی که محکوم به عین معین بوده و محکوم له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراء کننده رأی مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.
۲- در خصوص مازاد ۱۱۰ سکه زوجه چه اقدامی میتواند انجام دهد ؟
بدیهی است این سوال صرفا در خصوص مهریه عندالمطالبه مصداق دارد . زیرا در مهریه عندالاستطاعه زوجه صرفا میتواند اموال معرفی نماید و در صورتی که اموالی وجود نداشته باشد نمیتواند مهریه خود را وصول نماید . اما در مهریه عندالمطالبه نیز نسبت به مازاد ۱۱۰ سکه همانند مهریه عندالاستطاعه رفتار میشود و وصول مهریه منوط به معرفی مال است .
۳الف- آیا نسبت به ۱۱۰ سکه مهریه عندالمطالبه میتوان زوج را ممنوع الخروج نمود ؟ نسبت به مازاد آن چطور ؟
ماده ۲۳ ق.ن.ا.م.م. – مرجع اجراءکننده رأی باید به تقاضای محکوم له قرار ممنوع الخروج بودن محکوم علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکوم علیه یا جلب رضایت محکوم له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.
تبصره – در خصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتاً به محکوم علیه اجازه خروج از کشور را می دهد.
بنظر میرسد با توجه به ماده فوق در مهریه عندالمطالبه نسبت به تمامی مهریه دادگاه میتواند زوج را ممنوع الخروج نماید مگر اینکه اعسار وی ثابت گردد.
۳ب- آیا نسبت به مهریه عندالااستطاعه میتوان زوج را ممنوع الخروج نمود؟
با توجه به اینکه در مهریه عندالاستطاعه اثبات استطاعت بعهده زوجه ( طلبکار ) میباشد لذا دادگاه نمیتواند زوج را ممنوع الخروج نماید.
۴الف- درمهریه های عندالمطالبه چنانچه زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد دادگاه چه حکمی صادر میکند ؟
ماده ۲۹ ق.ح.خان.اده ـ دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرتالمثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ به نیز ثبت می شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند
طبق این ماده دادگاه مکلف است در حکم خود زوج را مکلف نماید که تمامی حقوق مالی زوجه از جمله کل مهریه را پرداخت نماید مگر اینکه زوجه قبلا مهریه را مطالبه کرده باشد و طی رسیدگی تعیین تکلیف شده یا اقساط شده باشد که در این صورت به همان منوال عمل خواهد شد . ضمنا زوج میتواند پس از صدور حکم تقاضای اعسار از پرداخت یکجا را به دادگاه بدهد که در اینخصوص رویه ها مختلف است و برخی محاکم تقسیط را به استناد ماده ۲۹ ق.ح.خ نمی پذیرند.
۴اب- درمهریه های عندالاستطاعه چنانچه زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد دادگاه چه حکمی صادر میکند ؟
با توجه به اینکه در مهریه های عندالاستطاعه پرداخت مهریه منوط بر استطاعت زوج میباشد لذا در صورت عدم استطاعت ( که اثبات استطاعت بر عهده زوجه میباشد ) زوج تکلیفی بر پرداخت ندارد و لذا دادگاه اصولا بایستی ضمن صدور حکم طلاق مهریه را عندالاستطاعه بر ذمه زوج باقی گذارد و هرزمان زوج مالی داشته باشد زوجه میتواند انرا وصول نماید .
چنانچه مشخص است امروزه مهریه از اهرم فشار و موضع قوت زنان خارج شده و نمیتواند بعنوان وسیله ای برای تشابه حقوق زوجین قرار گیرد. بنابراین بهتر است خانواده ها بجای تاکید بر مهریه های سنگین اولا از شروط ضمن عقد تکمیلی مانند حق طلاق برای زوجه حق تعیین مسکن حق تحصیل و … استفاده نمایند و مهمتر ازهمه اینکه فرزندان در خانواده ها آماده برای زندگی مشترک تربیت شوند و معیار انتخاب معیارهای هوشمندانه و مبتنی بر اصالت مداری و وفاداری و شخصیت باشد نه ملاکهای ظاهری و مادی .
نگارش : سیدرضا پورطراح
در صورت هر گونه ابهام یا سوال یا نیاز به مشاره با وکیل پایه یک دادگستری با تلفن مشاوره ۹۰۹۲۳۰۱۰۰۵ ویژه استان تهران و ۹۰۹۹۰۷۰۶۹۶ سراسری جهت مشاوره با وکلای گروه حقوقی طرح نو از خط ثابت بدون کد تماس بگیرید. بااحترام سیدرضا پورطراح مدیر گروه حقوقی طرح نو
