نوآوري هاي لايحه ي جديد آيين دادرسي كيفري

نوآوري هاي لايحه ي جديد آيين دادرسي كيفري

تهيه و تدوين پيش نويس لايحه آيين دادرسي كيفري از فروردين ماه ۱۳۷۹ با اهتمام هيات منتخب دادگستري استان تهران و بازنگري و تاييد هيات عالي قوه قضائيه آغاز شد و پس از دو سال و چند ماه تلاش، پيش نويس قانون مزبور با ۳۵۷ ماده در قالب شش باب و سيزده فصل و مباحث متعدد تدوين و تنقيح شد كه در مرداد ماه سال ۱۳۸۱ اين پيش نويس به محضر رياست محترم قوه قضائيه ارائه گرديد كه پس از ارشادات و راهنمائيهاي ايشان و همچنين نظرخواهي از حقوقدانان و صاحبنظران و قضات، در نيمه دوم سال ۱۳۸۱، اين پيش نويس در قالب همان تعداد باب و فصل ولي مشتمل بر ۳۴۲ ماده مورد اصلاح و بازنگري قرار گرفت. هر چند اين پيش نويس تلاش نموده بود در راستاي تصويب قانون «اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب » مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ به منظور تشكيل مجدد دادسراها و دادگاههاي عمومي جزائي و مدني و دادگاههاي كيفري استان و … با نگاهي دقيقتر و كارآمدتر به سيستم دادسرا و فرايند دادرسي كيفري در ايران، توجه كرده و خلاء هاي قانوني موجود كه پارهاي ناشي ازحذف سيستم دادسرا از نظام كيفري ايران بود را بپوشاند ولي با توجه به تغيير و تحولاتي كه در سازمان قضايي كشور در حال بوجود آمدن بود به گونهاي كه دادگاههاي كيفري به دادگاههاي كيفري عمومي و دادگاههاي جنايي و دادگاه انقلاب تقسيم ميشدند و همچنين نظر به اينكه قانون آيين دادرسي كيفري يا اصول محاكمات جزايي ۱۱ شهريور ماه ۱۲۹۰ شمسي، با طرح دادگاههاي جنايي در سيستم قضايي كشور، ميتوانست بار ديگر مورد توجه و در بسياري از موضوعات مورد اقتباس قرار گيرد و از همه مهمتر با توجه به كنوانسيونها و معاهدات بين المللي و تاثيرات سيستم حقوقي فرانسه بر نهادهاي قضايي و قوانين كشور ما، بذل توجه به اين كنوانسيون ها و معاهدات و قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه و اطلاع از دستاوردها و ديدگاههاي جديد اين اسناد، متوليان امر را واداشت تا بار ديگر با ارجاع پيش نويس قانون آيين دادرسي كيفري به «معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضائيه» از اين معاونت كه نيروهاي نخبه و قضات مجرّب را در اختيار دارد، بخواهند تا اين بار با عطف توجه به آنچه گذشت، لايحهاي دقيق، كامل و جامع را كه با معيارهاي دادرسي امروزي همخواني دارد را تهيه و به دولت تقديم نمايند كه تلاش مستمر و بي وقفه اين معاونت در ظّل ارشادات و راهنمائيهاي رياست محترم قوه قضائيه سرانجام به بار نشست و در آبان ماه ۱۳۸۶ «لايحه جديد آيين دادرسي كيفري» با دستاوردها و نوآوريهاي جديد تدوين و تنقيح گرديد.
ما در اين مقاله قصد داريم اين نوآوريها و ابداعات جديد قانون آيين دادرسي كيفري را از دو جنبه شكلي (ظاهري) و ماهيتي مورد بررسي قرار دهيم.تهيه كنندگان لايحه جديد علاوه بر اينكه ظاهر مواد و ابواب و فصول پيش نويس قبلي را كاملاً دگرگون ساختهاند، ماهيت بسياري از مواد اين قانون را نيز تغيير داده و نهادهاي جديد و مقررات نويني را پيش بيني كردهاند.
الف- نوآورهاي شكلي (ظاهري) لايحه آيين دادرسي كيفري
نگاهي به فهرست لايحه نشان ميدهد كه تدوين كنندگان آن، كتاب اول قانون را «آيين دادرسي كيفري» در نظر گرفتهاند كه اين كتاب، مشتمل بر ۶ باب، ۲۶ فصل و ۱۶ مبحث است كه ابواب آن به ترتيب درباره «كليات، كشف جرم و تحقيقات مقدماتي، دادگاههاي كيفري، رسيدگي و صدور راي، اعتراض به آراء، اجراي احكام كيفري و در نهايت هزينه دادرسي و ساير مقررات» است. اما آنچه كه از نظر ظاهري بيش از همه در اين لايحه جلوه ميكند «شيوه شمارهگذاري مواد» (codification) اين لايحه است كه به نحوي از شيوه شمارش مواد قانون مجازات فرانسه اقتباس شده است. تدوين كنندگان لايحه، شماره كتاب اول را با عدد «۱» مشخص كردهاند و براي هر باب نيز به ترتيب عدد «۱» تا «۶» را به عنوان دومين عدد يك ماده قانوني در نظر گرفتهاند و سپس براي هر فصل در ذيل هر باب نيز، عدد جداگانهاي به عنوان سومين عدد يك ماده پيش بيني كردهاند و در نهايت در ذيل هر فصل، عدد چهارمي را در نظر گرفتهاند كه پس از «خط تيره» به عنوان شماره هر ماده در هر فصل يا مبحث ميباشد. بنابراين اولين ماده لايحه آيين دادرسي كيفري كه در باب اول و فصل اول قرار گرفته است، عدد (۱-۱۱۱) خواهد بود و اولين ماده ابواب بعدي به ترتيب (۱-۱۲۱)، (۱-۱۳۱)، (۱-۱۴۱)، (۱-۱۵۱)و (۱-۱۶۱) خواهد بود. بنابراين همه مواد قانون آيين دادرسي كيفري، چهار رقمي خواهد بود كه به ترتيب از سمت چپ به راست، بيانگر شماره كتاب، شماره باب، شماره فصل و شماره ماده خواهد بود. مثلاً ماده ۳-۱۲۵ (يكصد و بيست و پنج، خط تيره، سه) به اين معناست كه اين ماده در كتاب اول، باب دوم، فصل پنجم به عنوان ماده سوم در نظر گرفته شده است.
مزيت اين شيوه نوين نسبت به شيوههاي سنتي اينست كه ضمن نشان دادن جاي دقيق مواد در هر كتاب و باب و فصل، به راحتي امكان اضافه كردن مواد جديد به هر فصل را امكانپذير
ميكند، بدون اينكه نياز به استفاده از قيد «مكرر» وجود داشته باشد. البته تدوين كنندگان لايحه ميتوانستند به جاي «تبصره» نيز عددي را در نظر بگيرند و مثلاً به جاي ذكر دو تبصره ذيل ماده ۸-۱۳۱ به اين صورت عمل كنند: ۱-۸-۱۳۱ و ۲-۸-۱۳۱ كه عدد ۱و۲ بيانگر شماره تبصرهها باشد.
البته اين شيوه شماره گذاري مواد خالي از ايراد نيست چرا كه در صورت حذف يك ماده يا موادي از قانون، جاي اين مواد در بين مواد موجود خالي خواهد بود كه اين ايراد در شيوه سنتي شمارهگذاري مواد نيز وجود دارد.
ب- نوآوري در پيش بيني مواد جديد، نهادهاي جديد و اصلاح برخي از مواد
در اين قسمت قصد داريم مهمترين نوآوريهاي لايحه جديد آيين دادرسي كيفري در ابواب مختلف را مورد توجه قرار دهيم و هدف ما آشنايي خوانندگان محترم با اين تغييرات است و هرگز در مقام پيش داوري يا نقد و بررسي اين اصلاحات جديد نيستيم. بنابراين هر باب را به طور جداگانه مورد مطالعه قرار ميدهيم.
۱-باب اول (كليات)
اين باب مشتمل بر دو فصل به ترتيب در مورد «تعريف آيين دادرسي كيفري و اصول دادرسي منصفانه» از ماده ۱-۱۱۱ تا ۷-۱۱۱ و «دعواي عمومي و دعواي خصوصي» از ماده
۱-۱۱۲ تا ۱۴-۱۱۲ ميباشد. در اين باب، تدوين كنندگان لايحه با توجه به ماده مقدماتي قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه و به پيروي از ماده ۱۴ ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، در فصل اول، اصول و قواعد مسلم آيين دادرسي كيفري كه در يك «دولت قانون» همواره مورد توجه و تاكيد است را پيش بيني نمودهاند. دادرسي منصفانه و عادلانه، تضمين حقوق طرفين دعوا، بي طرفي و استقلال كامل مراجع قضايي، اتخاذ تصميم در كوتاهترين مهلت، منع اطاله دادرسي، اصل برائت، منع اقدامهاي محدود كننده و سالب آزادي بدون حكم قانون و بدون نظارت مقام قضايي، احترام به حريم خصوصي و كرامت و حيثيت اشخاص، اطلاع فوري متهم از موضوع و ادله اتهام، حق دسترسي به وكيل، اطلاع متهم، بزه ديده و شاهد از حقوق خود در فرايند دادرسي و رعايت حقوق شهروندي از مهمترين اين اصول و قواعد مذكور در لايحه است.
در فصل دوم همين باب، تدوين كنندگان لايحه، با ارائه تعريف بزهديده و تفكيك شاكي از مدعي خصوصي (ماده ۳-۱۱۲)، يك مورد به موارد موقوفي تعقيب يعني «توبه متهم در موارد پيشبيني شده در قانون» افزودهاند (۶-۱۱۲). در اين فصل، لايحه بارديگر با توجه به قانون اصول محاكمات جزايي ۱۲۹۰ ، از ضرر و زيان معنوي سخن گفته است و ضمن تعريف آن، امكان مطالبه هزينههاي متعارف درمان كه مازاد بر ميزان ديه باشند را مطابق با نظر كارشناس پذيرفته است (ماده ۷-۱۱۲ و تبصرههاي آن).
۲- باب دوم (كشف جرم و تحقيقات مقدماتي)
اين باب مشتمل بر هفت فصل و فصل سوم حاوي دو مبحث است و از ماده ۱-۱۲۱ تا ماده ۲۳-۱۲۷ را دربرميگيرد. فصل اول درباره «ضابطان دادگستري و تكاليف آنها» ست. لايحه در اين فصل به احصاي دقيق ضابطان دادگستري و پيش بيني پليس قضايي به عنوان يكي از ضابطان دادگستري و تعيين تكاليف و اقدامات آن پرداخته است (مواد ۲-۱۲۱ و ۷-۱۲۱ تا ۱۶-۱۲۱). تدوين كنندگان لايحه در مقام تعيين جرايم مشهود، موردي را كه متهم بلافاصله پس از وقوع جرم خود را معرفي و وقوع آنرا خبر دهد نيز در زمره جرايم مشهود قرار دادهاند و حتي به همه شهروندان اجازه دادهاند در غياب ضابطان اقدامات لازم را براي جلوگيري از فرار مرتكب و حفظ صحنه جرم به عمل آورند (ماده ۱۷-۱۲۱).
توجه به موضوع «تحت نظر» و تعيين ضوابط و قواعد خاص آن از جهت اطلاع به قاضي كشيك در خارج از وقت اداري، حضور وكيل در كنار شخص تحت نظر، ملاقات وكيل با متهم حداكثر به مدت سي دقيقه، برقراري ارتباط شخص تحت نظر با خانواده يا آشنايان خود و معاينه پزشكي شخص تحت نظر از جمله نوآوريهاي است كه تدوين كنندگان لايحه از قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه اقتباس كردهاند (مواد ۲۰-۱۲۱ تا ۲۵-۱۲۱) و حتي تخلف ضابطان دادگستري از اين تكاليف را داراي ضمانت اجراي انفصال از خدمات دولتي دانستهاند.
فصل دوم اين باب درباره «وظايف و اختيارات دادستان» است. يكي از نوآوريهاي اين لايحه، تعيين سازمانهاي غيردولتي كه در زمينه حمايت از اطفال، زنان ، اشخاص بيمار و داراي ناراحتي جسمي يا ذهني، محيط زيست، منابع طبيعي، ميراث فرهنگي، بهداشت عمومي و حمايت از حقوق شهروندان فعاليت ميكنند، به عنوان شاكي در صورت وقوع جرم در زمينههاي فوق است (ماده ۳-۱۲۲) كه چنين رويكردي در بخش مقدماتي قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه از ماده ۱-۲ تا ۲۰-۲ به چشم ميخورد. در اين لايحه، به تبعيت از الزامات حقوق بشري، اختيارات دادستان محدود شده است به گونهاي كه دادستان حق ندارد كسي را بازداشت يا به تحقيقات مقدماتي اقدام كند و در عين حال، بايد با حضور در دادگاه در مقام اثبات اتهامات برآيد. در لايحه جديد اختيارات جديدي نيز براي دادستان در مقام حفظ نظم و امنيت در جامعه پيشبيني شده است. در ماده ۱۹-۱۲۲ به دادستان اختيار داده شده است تا در جرايم تعزيري و بازدارنده، چنانچه شاكي وجود نداشته يا گذشت نموده باشد، در صورت فقدان سابقه محكوميت موثر كيفري و تحت شرايطي، براي يكبار از تعقيب متهم خودداري و قرار ترك تعقيب صادر نمايد. همچنين تدوين كنندگان لايحه در ماده ۳۰-۱۲۲ به دادستان اختيار دادهاند تا در صورت گذشت شاكي و جبران خسارات وارده و موافقت بزه ديده ، با رضايت متهم، تعقيب وي را به مدت ۶ ماه تا ۲ سال معلق و انجام برخي تكاليف و دستورها مانند ارائه خدمات به بزه ديده در جهت رفع يا كاهش آثار زيان بار مادي يا معنوي ناشي از جرم ، ترك اعتياد، خودداري از اشتغال به كار يا حرفه معين …. را براو بار نمايد. بسياري از اين تكاليف در مواد قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه به مناسبتهاي گوناگون ذكر شده است. لايحه آيين دادرسي كيفري در ماده ۲۱-۱۲۲ موضوع «ميانجيگري» را در تمام جرايم قابل گذشت و جرايمي كه گذشت شاكي يا مدعي خصوصي موثر در تخفيف مجازات است را مطرح نموده است و به تاسي از اصول محاكمات جزايي بار ديگر بر صدور كيفر خواست شفاهي در مورد برخي از جرايم تاكيد نموده است (ماده ۲۵-۱۲۲). در اين لايحه براي اولين بار «ستاد پيشگيري و حفاظت اجتماعي» به منظور پيشگيري از وقوع جرم، ارشاد و آموزش نيروهاي مردمي و تبادل اطلاعات و آگاهي مردم و مقامات قضايي محمل قانون آيين دادرسي كيفري يافته است.
در فصل سوم باب دوم يعني «اختيارات و وظايف بازپرس» كه خود مشتمل بر دو مبحث است، تدوين كنندگان لايحه، با توجه به قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه يعني مواد ۴۹ و ۸۱، تحقيقات مقدماتي تمام جرائم را بر عهده بازپرس نهادهاند و آوردهاند كه بازپرس بايد در كمال بي طرفي و در محدود اختيارات قانوني، تحقيقات را انجام داده و در كشف اوضاع و احوالي كه به نفع يا ضرر متهم است، فرق نگذارد (مواد ۳-۱۲۳ و ۴-۱۲۳) و در اين مورد اخير حتي براي بازپرس محكوميت انتظامي تا درجه چار پيش بيني شده است (ماده۶-۱۲۳). از اين پس در هر شعبه و تحت نظارت بازپرس، يك نفر «دستيار بازپرس» براي انجام تحقيق و معاينه محل، حضور در هنگام بازرسي و تفتيش منازل، جلب اشخاص، حضور در صحنه جرم، جمع آوري ادله وقوع جرم و تحقيق از شاكي، شاهد يا متهم، حضور خواهد داشت (ماده ۱۷-۱۲۳). پيش بيني قرار عدم دسترسي به پرونده ، هنگامي كه مطالعه يا دسترسي به اوراق پرونده با محرمانه بودن تحقيقات، منافي باشد، از موارد جديدي است كه در اين لايحه آمده است (ماده۱۰-۱۲۳).
در فصل چهارم با عنوان «معاينه محل، تحقيق محلي، بازپرسي و كارشناسي» ، حضور بازپرس شخصاً و در اسرع وقت در برخي جرايم پيش بيني شده است (ماده ۴-۱۲۴).
پيش بيني گروه «بررسي صحنه جرم» به سرپرستي بازپرس براي بررسي جرايم ارتكابي (ماده ۸-۱۲۴) و تعيين مقررات دقيق و نسبتاً جامع در مورد بازرسي و معاينه محل و ضوابط خاص در مورد كنترل تلفن افراد (ماده ۲۸-۱۲۴) و حسابهاي بانكي (ماده ۲۹-۱۲۴) و تفتيش و بازرسي مراسلات پستي، مخابراتي، رايانهاي و دادهها و سيستمهاي رايانهاي (ماده ۳۰-۱۲۴) از ديگر جنبههاي نوين اين لايحه است . تكميل مقررات كارشناسي و اختيار رد نظر كارشناس توسط بازپرس به صورت مستدل و مطالبه ضرر از كارشناس توسط متضرر در اين لايحه مورد توجه قرار گرفته است.
فصل پنجم باب دوم تحت عنوان «احضار و تحقيق از متهم، شهود و مطلعان» خود به دو مبحث تقسيم شده است . استفاده از سيستمهاي رايانهاي و مخابراتي براي طرح شكايت يا دعوا، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضايي و نيابت قضايي (ماده ۸-۱۲۵) و واگذاري ابلاغ اوراق قضايي به بخش خصوصي (ماده ۹-۱۲۵) از نوآوريهاي تدوين كنندگان اين لايحه است. دامنه مدت جلب متهم به استثناي موارد ضروري، در روز بين ساعت ۷ صبح تا ۴ بعد از ظهر است (ماده ۱۶-۱۲۵) و از همه مهمتر اينكه متهم ميتواند در مرحله تحقيقات مقدماتي، يك نفر وكيل دادگستري به همراه داشته باشد و حتي اين حق بايد پيش از شروع به تحقيق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهيم شود. سلب حق تعيين وكيل يا عدم تفهيم اين حق به متهم موجب بطلان تحقيقات ميگردد (ماده ۳۳-۱۲۵). در تبصره ۲ ماده ۳۶-۱۲۵، در مواردي به بازپرس اجازه داده شده است تا براي تحقيق از شهود و مطلعان از طريق وسايل ارتباط از راه دور نظير تلفن، نامه، ويدئو كنفرانس يا ارتباطات رايانهاي اقدام نمايد و براي اولين بار در آيين دادرسي كيفري، موضوع حمايت از شهود و مطلعان در ماده ۴۷-۱۲۵ مورد توجه قرار گرفته است.
فصل ششم به موضوع «قرارهاي تامين و نظارت قضايي» پرداخته است. در ماده ۱-۱۲۶ تعداد قرارهاي تاميني به ده مورد گسترش يافته است كه برخي از اين قرارها از ماده ۱۲۹ قانون اصول محاكمات جزايي ۱۲۹۰ و برخي گير از قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه اتخاذ شده است. موارد صدور قرار بازداشت الزامي در ماده ۲۲-۱۲۶ آمده است و از هم مهمتر اينكه، علاوه بر صدور قرار تامين، به منظور اصلاح متهم يا تضمين حقوق بزه ديده، قرار جديدي تحت عنوان «نظارت قضايي» وارد سيستم دادرسي كيفري ايران شده است كه تكاليفي را بر عهده بزه ديده قرار ميدهد (ماده ۳۲-۱۲۶) . در مواد ۱۳۸ تا ۱۴۳ قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه اين موضوع مطرح شده است . يكي از نوآوريهاي قابل توجه اين لايحه ، پيش بيني جبران خسارت ايام بازداشت اشخاص است. ماده ۴۱-۱۲۶ آورده است: «اشخاصي كه در جريان دادرسي به هر علت بازداشت شدهاند و از سوي مراجع قضايي، حكم برائت يا قرار منع تعقيب در مورد آن ها صادر شده، در صورت غيرموجه بودن بازداشت، ميتوانند خسارت ايام بازداشت را مطالبه كنند». اين اشخاص بايد ظرف مدت شش ماه از تاريخ قطعيت راي، درخواست خود را به كميسيون استاني جبران خسارت تسليم كنند (ماده ۴۳-۱۲۶) و در صورت رد درخواست، آنها ميتوانند اعتراض خود را در كميسيون ملي جبران خسارت كه راي آن قطعي است، مطرح كنند (ماده ۴۴-۱۲۶).
در فصل هفتم اين باب، در خصوص اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقيقات موادي ذكر شده است.
۳- باب سوم (دادگاههاي كيفري، رسيدگي و صدور راي)
اين باب مشتمل بر شش فصل از ماده ۱-۱۳۱ تا ماده ۵-۱۳۶ را دربرميگيرد. فصل اول اين باب، تحت عنوان «تشكيلات و صلاحيت دادگاههاي كيفري» ، دادگاههاي كيفري را به سه دسته تقسيم كرده است: الف- دادگاههاي كيفري عمومي كه صلاحيت رسيدگي به تمام جرايم را دارد مگر آنچه كه به موجب قانون در صلاحيت مرجع ديگري باشد (ماده ۵-۱۳۱)؛ ب- دادگاههاي جنايي كه صلاحيت رسيدگي به جرايم مستوجب سلب حيات، مجازات قطع يا قصاص عضو، مجازات حداكثر بيش از سه سال حبس و حبس ابد و جرايم سياسي و مطبوعاتي را دارد (ماده ۶-۱۳۱)؛ ج – دادگاه انقلاب كه صلاحيت آن در ماده ۷-۱۳۱ تعيين شده است. رسيدگي به برخي جرايم ، به ويژه جرايم در صلاحيت دادگاه جنايي با حضور هيات منصفه خواهد بود .(مواد ۸-۱۳۱و ۱۳-۱۳۱) .
«دادگاه كيفري عمومي با حضور رئيس يا دادرسي عليالبدل و يك نفر مشاور حقوقي در حوزه قضايي هر شهرستان تشكيل ميشود» (ماده ۲-۱۳۱) و «دادگاه جنايي با حضور رئيس و دو عضو دادرس تشكيل ميشود» (ماده ۳-۱۳۱) و «دادگاه انقلاب با حضور رئيس و دو عضو دادرس در مركز هر استان تشكيل ميشود (ماده ۴-۱۳۱).
فصل دوم اين باب كه خود مشتمل بر پنج مبحث است براي اولين بار در آيين دادرسي كيفري ايران «ادله اثبات در امور كيفري» را مطرح ميسازد و در ماده ۱-۱۳۲، ادله در امور كيفري را اقرار، شهادت، علم قاضي و سوگند ميداند و قسامه را براي اثبات يا نفي كيفر قصاص و ديه معتبر ميداند. در ماده ۲-۱۳۲ آمده است كه برخي از ادله موضوعيت دارند و قاضي بايد براساس آنها راي بدهد و اين موضوع بايد استثنايي بر اصل تحصيل آزادانه دليل در امور كيفري قلمداد شود نه اينكه به تبعيت نظام دادرسي كيفري ايران از سيستم ادله قانوني معتقد شد و به هر حال مواد ديگر آيين دادرسي كيفري مانند ماده ۳-۱۲۳، ۴-۱۲۳، ۳-۱۳۲ و …. بيانگر توجه سيستم دادرسي كيفري ايران به نظام ادله آزاد يا اقناع وجداني دادرسان است. در مبحث شهادت، تدوين كنندگان لايحه، شهادت را به دو نوع شرعي و عرفي تقسيم كردهاند (ماده ۱۶-۱۳۲) و آوردهاند، در صورتي كه شاهد واجد شرايط شهادت شرعي نباشد، شهادت و اطلاعات او به عنوان شهادت عرفي استماع ميشود كه در حدود اماره قضايي اعتبار دارد.
در فصل سوم «رسيدگي در دادگاه كيفري» مورد توجه قرار گرفته است و سه مورد براي شروع رسيدگي دادگاه كيفري در ماده ۱-۱۳۳ آمده است: الف- صدور كيفرخواست؛ ب- صدور قرا رجلب به دادرسي توسط دادگاه؛ ج- بيان ادعاي شفاهي دادستان در دادگاه، در تمام امور كيفري، طرفين ميتوانند وكيل يا وكلاي مدافع خود را معرفي كنند (ماده ۱۲-۱۳۳) و متهم ميتواند تا پايان اولين جلسه رسيدگي از دادگاه تقاضاي وكيل نمايد (ماده ۱۳-۱۳۳) و در جرايم بندهاي الف، ب و ج ماده ۶-۱۳۱ حضور وكيل الزامي است. عكسبرداري و يا فيلم برداري از جلسه دادگاه ممنوع است ولي رئيس دادگاه ميتواند دستور دهد تمام يا بخشي از محاكمات تحت نظارت او ضبط صوتي يا تصوير ميشود (ماده ۱۹-۱۳۳).
فصل چهارم «رسيدگي در دادگاه جنايي» را مطرح نموده است و به اصحاب دعوا اجازه داده است تا هر كدام حداكثر سه وكيل به دادگاه معرفي كنند (ماده ۴-۱۳۴) و بسياري از مواد اين فصل با توجه به سابقه داشتن دادگاه جنايي در سيستم دادرسي كيفري ايران، تلفيقي از نوآوريهاي تدوين كنندگان لايحه با مقررات قانون اصول محاكمات جزايي (ماده ۱۸۱ به بعد) و قوانين آيين دادرسي كيفري فرانسه (ماده ۲۳۱ به بعد) است. فصل پنجم موضوع «احاله» و فصل ششم «رد دادرس» را مطرح نمودهاند.
۴-باب چهارم (اعتراض به آراء)
تدوين كنندگان لايحه چهار فصل را از ماده ۱-۱۴۱ تا ۱۰-۱۴۴ به مراحل پژوهش خواهي و فرجام خواهي اختصاص داده و جهات فرجام و پژوهش را تعيين نمودهاند و در نهايت در مورد احكام قطعي نيز موضوع اعاده دادرسي را پذيرفتهاند.
۵-باب پنجم (اجراي احكام كيفري)
اين باب از ماده ۱-۱۵۱ تا ۹-۱۵۵ در پنج فصل مطرح شده است . مهمترين نوآوريهاي اين پنج فصل را ميتوان پيش بيني «معاونت اجراي احكام كيفري» (ماده ۱-۱۵۱)، «واحد سجل كيفري و عفو و بخشودگي» (ماده ۳-۱۵۱)، «قاضي اجراي احكام كيفري» (۴-۱۵۱)، اجراي قرار «تعليق مجازات»، «آزادي مشروط»، «قرار تعويق تعيين كيفري»، «نظام نيمه آزادي» و «آزادي تحت نظارت سيستم هاي الكترونيكي» دانست.
تدوين كنندگان لايحه در ماده ۳-۱۵۲، چگونگي احتساب بازداشتهاي قبلي در محكوميت به مجازاتهاي اجتماعي، شلاق و جزاي نقدي را با ارائه ضابطه تعيين نمودهاند. قرار تعويق تعيين كيفر، نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سيستم هاي الكترونيكي اقتباسي از قانون مجازات فرانسه و آيين دادرسي كيفري اين كشور است.
۶- باب ششم (هزينه دادرسي و ساير مقررات)
مهمترين نوآوريهاي اين باب كه مشتمل بر دو فصل از ماده ۱-۱۶۱ تا ۸-۱۶۲ مي باشد،
پيش بيني «مركز ملي تنظيم و ثبت پروندههاي كيفري» (ماده ۲-۱۶۲) ، اعلام مشخصات و سمت مرتكب، عنوان جرم ارتكابي در جرايم موضوع ماده ۳-۱۶۲ در پايگاه اطلاع رساني قوه قضائيه يا روزنامه هاي كثيرالانتشار است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *