نمایندگی و درد سرهای آن!!
مقدمه :
نمایندگی دادن معمولا برای تسهیل و راحت تر شدن کارهاست اما گاهی هم مسایلی پیش میآورد که خودش دردسر محسوب می‌شود ؛ در واقع همه می دانیم که در روابط اجتماعی ، افراد برای گذر معیشت و تسهیل امور زندگی بالاجبار قواعدی عمومی وضع نموده و رعایت این قوانین و سنن را راهی برای تداوم زندگی جوامع مختلف دانسته اند .
در کشور ما نیز بخشی از این قوانین که دربردارنده ی حقوق و تکالیفی است که بطور خاص تحت عنوان “عقود و تعهدات بطور کلی” در ماده ۱۸۳ به بعد قانون مدنی گنجانده شده است ، عمدتاً از الزامات ناشی از عقد یا تعهدات حاصل از عقد سخن بمیان می آورد .
مهمتر از این الزامات قراردادی ، الزامات خارج از قرارداد یا تعهدات غیر قراردادی است . مثلاً اینکه دو خودرو با یکدیگر تصادف کرده اند والزامات آنها مبنی بر جبران خسارت که بواسطه قوانین خاص وعرفی مورد ارزیابی و بررسی قرار میگیرد.
در این نوشتار، بخش حقوقی سایت تبیان صرفاً در نظر دارد که مسئله ی جدیدتر مربوط به نماینگی در عقود را در همین موضوع الزامات قراردادی و تعهدات ناشی از عقود ، مورد تحلیل و بررسی قرار دهد و امثال این سوال را پاسخ گوید که اگر در نمایندگی نیز در هر زمینه ای ، چنانچه نماینده از حیطه ی اختیارات خویش پا فراتر بگذارد و دردسر ایجاد کند ، آن عقد و فعالیت خاص یا شرط مندرج در ضمن آن عقد چطور می شود ؟ قابل فسخ هست؟
نمایندگی در عقد و قرارداد
حق العمل کار ، دلال ،عامل و وکیل هر کدام به نوعی نمایندگی شخص آمر یا موکل خود در عقد مخصوص خود را به عهده دارند . هر کدام از اصطلاحات نامبرده با توجه به تعاریف مختصی که در قوانین مختلف (قانون مدنی / قانون تجارت/فقه و…) از خود دارند ، کاربرد ویژه به خود را نیز به همراه خواهند داشت .
در اقسام عقود لازم و جایز، معلق و منجز، خیاری و… اینکه معامله و انجام عقد به نمایندگی رخ دهد ، امکان پذیر است.
در مورد نمایندگی می توان گفت که ممکن است یک شخص به تنهایی نمایندگی دوطرف را بر عهده گرفته و از جانب آنها با خود یا اشخاص دیگر معامله کند ونماینده دو نفع و سود متقابل باشد.
برای مثال تاجری لبنانی مامور صادرکردن کالاهایی از شرکتی در ایران به کشورسوریه می باشد و به نیابت از شرکت ایرانی کالاها را تسلیم و به وکالت از کشور سوریه هم مامور به اخذ و تحویل این کالاهاست .
یک سوال مهم این است که در نمایندگی نیز در هر زمینه ای که می خواهد باشد ، اگرنماینده از حیطه ی اختیارات خویش پا فراتر بگذارد ، آن عقد و فعالیت خاص یا شرط مندرج در ضمن آن عقد لازم یا جایز، قابل فسخ است ؟
اگرچه در بعضی از عقود مباشرت در انجام را شرط دانسته اند ، اما بطور کلی به اتفاق اکثر فقها وحقوقدانان وکالت در انعقاد عقود جایز دانسته شده است و همانطور که در کتاب وکالت شهید اول و شهید ثانی مطرح شده است ، چه بسا وکیل گرفتن در انجام بسیاری از امور به قولی پیش پا افتاده ، برای بزرگان مستحب و مورد سفارش و توصیه قرار گرفته است .
یادآوری اقسام عقود و تعهدات
به طور کلی عقود در مهم ترین تقسیم بندی به لازم و جایز تقسیم بندی می شود؛ همانطور که در ماده ۱۸۴ قانون مدنی آمده عقد به خیاری، منجز و معلق نیز تقسیم شده است . آنچه در انواع این تقسیم بندی ها مطرح است آنست که آیا در انواع این عقود آیا طریق فسخ و ابطال بواسطه نماینده یا وکیل امکان پذیر است یا حتماً بایستی اصیل یا موکل در انواع مختلفه عقود، حق خیار فسخ دارد؟!
الف به نیابت از ایران مسئول انجام معامله هایی با کشور بوده است و حال پس ازانعقاد معامله پشیمان شده است و یا به هر دلیلی خواستار فسخ معامله است سوال این است که : مثلاً شرکت دراینجا خود شرکت مستقلاً قادر به فسخ معامله است یا تصمیم آنها مبنی برفسخ قرارداد باید حتماً با هماهنگی دولت ایران همراه باشد؟!؟
زیراکه وکیل یا نماینده فقط در جهت انعقاد معامله صلاحیت و اهلیت داشته است ؛ درحالی که فسخ آن چیز دیگری است که مربوط به اصیل یا موکل می شود .
مهم این است که در نمایندگی نیز در هر زمینه ای که می خواهد باشد ، اگرنماینده از حیطه ی اختیارات خویش پا فراتر بگذارد ، آن عقد و فعالیت خاص یا شرط مندرج در ضمن آن عقد لازم یا جایز،عموماً از جانب مالک (در فرض نمایندگی به فروش زمینی با شرط خاص درحالیکه وکیل یا نماینده فروش خلاف آن شرط را اعمال داشته است ) یا موکل قطعا قابل فسخ است .
نتیجه گیری :
باتوجه به ماده ۱۸۴ قانون مدنی که در تعریف عقد آمده از این قرار است که « یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد .» در مبحث نمایندگی در انجام معاملات آنچه که بطور ضمنی می توان از کلام قانونگذار برداشت کرد و با تائید و ابرام اشعار همراه است ، آنست که شخص عمومآ می تواند انجام معامله را ولو از جانب دیگری و به نحو یک امین ربه عهده بگیرد و انجام این تعهد یا اسقاط تعهد و یا تملیک مال یا اباحه و … در حدود اختیارات او امکان پذیر خواهد بود . و مهم این است که در نمایندگی نیز در هر زمینه ای که می خواهد باشد ، اگرنماینده از حیطه ی اختیارات خویش پا فراتر بگذارد ، آن عقد و فعالیت خاص یا شرط مندرج در ضمن آن عقد لازم یا جایز، مثلا نمایندگی به فروش زمین ، قابل فسخ است وجالب است که بنابر تاکیدی که شهید اول در کتاب لمعه آورده است” این کار ” دادن نمایندگی و اینکه خودشان مستقیما اقدام نکنند ” برای بزرگان مورد سفارش قرار گرفته است تا به مقاصد مختلف ، خود را از امور مهمتر بازندارند .
