یکی از جهات تشدید مجازات ارتکاب جرائم متعدد از سوی متهم بدون آنکه متهم به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد که از آن به تعدد جرم تعبیر می شود.
ارتکاب جرائم متعدد گاهی به صورت تعدد معنوی (یا اعتباری) بوده که فعل واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد و گاهی تعدد به صورت ماد (یا واقعی) بوده که به مختلف و مشابه تقسیم می شوند.
در تعدد مادی مختلف فرد جرائم متفاوتی را مرتکب می شود و در تعدد مادی مشابه فرد یک جرم را برای چند بار بدون اینکه مجازات شود مرتکبی می گردد. در نحوه رسیدگی و مجازات فردی که مرتکب جرائم متعدد از انواع سه گانه فوق الذکر شده باشد قواعد خاصی وجود دارد و مقنن در هر دوره قانون گذاری به دیدگاهی تمایل داشته است.
مقنن در قانون کیفر همگانی مصوب سال ۱۳۰۴ در ماده ۳۱ بیان داشته: «هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد مجازات جرمی داده می شود که جزای آن اشد است.» و در ماده ۳۳ آن آمده بود: «هرگاه شخصی جرمی را مکرراً مرتکب شده بدون اینکه حکمی درباره او صادر شده باشد برای هر جرمی حکم مجازات علی حده صادر نمی گردد ولی محکمه مجرم را به حداکثر مجازات محکوم خواهد نمود.»
مقنن در سال ۱۳۱۱ سه ماده قانونی در قانون متمم اصلاح اصول محاکمات جزائی به جای مواد ۳۲ و ۳۳ مذکور جایگزین می نماید که طبق ماده دو «اگرشخصی مرتکب چند عمل شده که هر یک از آنها مطابق قانون جرم باشد محکمه برای هر یک از آن اعمال حکم مجازات علیحده صادر خواهد کرد ولو اینکه مجموع آن اعمال به موجب قانون جرم خاصی شناخته شده یا بعضی از آنها مقدمه دیگری باشد. در صورتی که فرد فرد اعمال ارتکابیه جرم بوده بدون اینکه مجموع آنها در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد، محکمه باید برای هر یک حداکثر مجازات مقرر را معین نماید. در صورتی که فرد فرد آن اعمال جرم بوده و مجموع آنها نیز در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد محکمه باید برای هر یک از آن اعمال مجازات علیحده تعیین کرده و برای مجموع نیز مجازات قانونی را مورد حکم قرار دهد. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد به موقع اجرا گذارده می شود.»
همانطور که ملاحظه می شود در قانون، کیفر همگانی تعدد مادی مختلف حکم خاصی نداشت، اما در قانون متمم اصلاح اصول محاکمات جزائی به طور مطلق تعدد مادی مشمول تعدد آراء با حداکثر مجازات بود.
در قانون مجازات عمومی مصوب ۰۷/۰۳/۱۳۵۲ ماده ۳۱ آمده بود: «هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد مجازات جرمی داده می شود که جزای آن اشد است.» و در ماده ۳۲ بند الف بیان شده بود: «الف در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتکابی از سه جرم بیشتر نباشد دادگاه مکلف است برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را مورد حکم قرار دهد و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد دادگاه مجازات هر یک از جرائم را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی معین می کند بدون اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است.» که طبق این قانون تعدد مادی مختلف و مشابه مستلزم تعیین مجازات علی حده بوده ودر ادامه قواعد دیگری را بیان می کند.
در ماده ۲۴ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۲۱/۰۷/۱۳۶۱ مقنن گفته بود: «در جرائم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد است.« و در ماده ۲۵ : «در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتکابی مختلف باشد باید برای هریک از جرائم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می گردد و در این قسمت تعدد جرم می تواند از علل مشدده کیفر باشد و اگر مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.» در این دوره مقنن به قانون ۱۳۰۴ بازگشت نموده و البته با تفصیل بین تعدد مادی مختلف و مشابه که برای هر یک قاعده خاصی وضع نموده بود.
در قانون مجازات اسلامی مصوب ۸/۵/۱۳۷۰ مقنن در ماده ۴۶ آورده بود: «در جرائم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد است.» و طبق ماده ۴۷ :«در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرائم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می گردد و در این قسمت تعدد جرم می تواند از علل مشدده کیفر باشد و اگر مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد.»
اما مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ ضمن بازگشت به قواعد مصوب سال ۱۳۵۲ در مورد تعدد معنوی مرتکب را مستحق مجازات اشد دانسته و در این زمینه تفاوتی در رویکرد مقنن بوجود نیامده است. در زمینه تعدد مادی مختلف و مشابه قاعده ای که مقنن وضع نموده در جرائمی که تا سه جرم باشند برای هر یک حداکثر مجازات و اگر بیش از سه جرم باشند مجازات هر یک بیش از حداکثر تا نصف در نظر گرفته بود.
اگر در جایی جرمی فاقد مجازات حداقل و حداکثر باشد در جائی که تا سه جرم باشند مجازات تا یک چهارم و در جائی که بیش از سه جرم باشند تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می شود.
در جرائم دارای حداقل و حداکثر وضعیت اجرای قواعد تعدد مادی مشابه و مختلف روشن بوده به طور مثال فردی که مرتکب کلاهبرداری و سرقت موضوع ماده ۶۵۶ ق.م.ا شود بابت کلاهبرداری به هفت سال حبس و بابت سرقت به سه سال حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می شود.
اما در جرائمی که فاقد حداقل و حداکثر باشند موضوع متفاوت است. آنچه مورد بحث ما در این زمینه می باشد جرائم مربوط به موادمخدر است.
اولین سؤال مطرح این است که این گونه جرائم از مصادیق کدام دسته از جرائم اند؟ آیا دارای حداقل وحداکثر هستند و یا اینکه فاقد حداقل و حداکثر می باشند؟ ثانیاً نحوه اجرای قواعد تعدد در آنها به چه صورت خواهد بود؟
در قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادی به آن اصلاحی ۱۳۸۹ مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در برخی مواد قانونی مانند ماده ۲، ماده ۱۴، ماده ۱۹، ماده ۲۰، ماده ۲۲، ماده ۲۳، ماده ۲۵ وماده ۲۷ مجازات حداقل وحداکثر برای جرائم تعیین شده که در این موارد قواعد تعدد جرائم دارای حداقل و حداکثر اعمال خواهد شد. به طور مثال اگر متهمی برای بار اول مبادرت به کشت خشخاش و استعمال تریاک نماید طبق بند یک ماده ۲ و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی متهم بابت کشت خشخاش به پرداخت صد میلیون ریال جزای نقدی (درجه پنج و اشد) و بابت استعمال تریاک به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی و هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری (درجه شش) محکوم می گردد.
اما در برخی جرائم مانند مجازات های مندرج در مواد ۴، ۵ و۸ قانون مذکور که از پرکاربردترین مواد این قانون می باشند، مجازات حداقل و حداکثر در نظر گرفته شده اما در صدر این مواد مجازات ها را با رعایت تناسب و با توجه به میزان موادمخدر مقید نموده است. با توجه به دیدگاه پذیرفته شده در حقوق جزای اختصاصی موادمخدر، رعایت تناسب در این جرائم الزامی بوده به طوری که مجازات حمل یک گرم تریاک، با رعایت تناسب شش هزار تومان و یک ضربه شلاق تعزیری خواهد بود. لذا این دسته از جرائم موادمخدر فاقد حداقل و حداکثر می باشند.
در مورد پاسخ به سؤال دوم و نحوه اجرای قواعد تعدد در این جرائم باید گفت سه دیدگاه وجود دارد:
۱)دیدگاه اول این است که قانون مبارزه با موادمخدر قانون خاص بوده و قواعد تعدد مندرج در قانون مجازات اسلامی در آن راه ندارد و محاکم با رعایت تناسب و میزان مواد مجازات را تعیین می نمایند و هر دو مجازات در مورد متهم اجرا می شود.
۲)طبق دیدگاه دوم، قانون مجازات اسلامی عام بوده و قواعد عمومی حقوق جزا را بیان می کند، و هر قانونی که در این زمینه بیانی نداشته باشد ملزم به تبعیت از قواعد عمومی مندرج در قانون مجازات اسلامی بوده، و چون قانون خاص مذکور در زمینه تعدد جرم بیانی ندارد لذا طبق ماده ۱۳۴ باید عمل شود و چون مواد قانونی مبارزه با موادمخدر مجازات‌ها را بین حداقل و حداکثر قرار داده، لذا در تعدد کمتر از سه جرم حداکثر مجازات و در تعدد بیش از سه جرم حداکثر تا نصف لحاظ شود.
۳)در دیدگاه سوم که جمع بین دو دیدگاه فوق است معتقدند قانون مجازات اسلامی قانونی عام بوده و در هر مورد که قانون خاص بیانی نداشته باشد باید به قواعد قانون عام عمل کرد اما در مورد قانون مبارزه با مواد مخدر و اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی باید قائل به تفصیل شد و جرائمی که دارای حداقل و حداکثر می باشند ضوابط آنها اجرا می‌شود و در جرائمی که تناسب الزامی است و فاقد حداقل و حداکثر تلقی و مقررات ذیل ماده ۱۳۴ در مورد آنها اجرا می شود.
زمانی که در قالب مثال بخواهیم مساله را توضیح دهیم باید گفت در فرضی که فرد مرتکب حمل بیست وپنج گرم تریاک و دو گرم هروئین شده است طبق دیدگاه اول بابت حمل تریاک به پرداخت یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی وبیست وپنج ضربه شلاق تعزیری (درجه شش) و بابت حمل هروئین به سه سال حبس و پرداخت دوازده میلیون ریال جزای نقدی و چهل و سه ضربه شلاق تعزیری (درجه پنج) محکوم و هر دو مجازات در حق وی اجرا خواهد شد.
درحالی‌که طبق ماده ۴۷ قانون مجازات ۱۳۷۰ در تعدد مادی مجازات‌ها جمع می‌شدند و اکنون با نسخ ماده قانونی مذکور براساس کدام مستند حقوقی و قضائی طرفداران این دیدگاه معتقد به جمع مجازات‌ها می‌باشند؟ اساساً این عقیده فاقد مبنای حقوقی و قانونی است.
طبق دیدگاه دوم متهم مساله بابت حمل تریاک به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی و پنجاه ضربه شلاق تعزیری و بابت حمل هروئین به تحمل پنج سال حبس و بیست میلیون ریال جزای نقدی و هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری محکوم و مجازات اشد اجرا خواهد شد.
اما با توجه به اینکه در صدر ماده ۵ و۸ قانون مبارزه با موادمخدر آمده که با رعایت تناسب مجازات تعیین شود، حال تکلیف تناسب چه می شود؟ با تعیین مجازات حداکثر، الزام قانونی رعایت تناسب نادیده انگاشته شده و این مجازات بسیار سنگین ناعادلانه می باشد، که خلاف قاعده عدالت و انصاف می باشد. و از طرفی تفسیر قوانین به نفع متهم که از اصل قانونی بودن جرم و مجازات اخذ شده، اقتضا دارد که مجازات با رعایت تناسب تعیین شود. و این دیدگاه با اشکالات فوق الذکر مواجهه است.
اما طبق دیدگاه سوم ماده ۱۳۴ در جرائم موادمخدر قابل اعمال بوده، اما با تفصیل بین جرائم دارای حداقل و حداکثر و جرائم فاقد حداقل و حداکثر. که در جرائم مندرج در مواد ۴، ۵ و۸ قانون مبارزه با موادمخدر با توجه به کلمه «تناسب» این گونه جرائم فاقد حداقل و حداکثر بوده و مشمول ذیل ماده ۱۳۴ می باشند.
پس در فرض سرال فوق متهم بابت حمل بیست و پنج گرم تریاک به پرداخت یک میلیون و هشتصد و هفتاد و پنج هزار ریال جزای نقدی و سی و یک ضربه شلاق تعزیری (درجه شش) و بابت حمل دو گرم هروئین به تحمل سه سال و نه ماه حبس و پرداخت شانزده میلیون ریال جزای نقدی و پنجاه و سه ضربه شلاق تعزیری (درجه پنج و اشد) محکوم خواهد شد. و البته این از اختیارات دادگاه بوده که میزان تشدید تا یک چهارم و تا نصف مجازات قانونی را به اصل آن اضافه نماید.
در ادامه به بررسی رویه قضائی جاری در محاکم انقلاب در این زمینه می پردازیم. در دو فقره دادنامه صادره از سوی دادستان محترم کل کشور آرائی که بدون رعایت تناسب، برای متهمی که مرتکب تعدد مادی مختلف گردیده، مجازات حداکثر بندها را در نظر گرفته بودند، نقض گردیده اند. در استدلال نقض دادنامه ها چنین آمده است: «نظر به اینکه در جرائم موضوع مواد ۴ و۵ و۸ ق. اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، دادگاه باید با رعایت تناسب و با توجه به مقدار موادمخدر مجازات تعیین نماید و به لحاظ اینکه قانون مذکور قانون خاص می باشد، در مجازات تعیینی نسبت به متهم رعایت تناسب نشده و مغایر قانون م.م.م می باشد لذا حکم صادره در اجرای ماده ۳۲ ق اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نقض تا مجدداً در شعبه هم عرض مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گیرد.»
یکی از دلائل نقض این آراء عدم رعایت تناسب ذکر شده که این استدلال با مفاد و محتوای مواد قانونی انطباق دارد و وجیه به نظر می رسد. اما دلیل دیگر که خاص بودن قانون مبارزه با موادمخدر عنوان شده متین به نظر نمی رسد زیرا در اینکه قانون مذکور قانون خاص می باشد شک و تردیدی وجود ندارد، اما اینکه دلیل نقض، خاص بودن این قانون باشد محل اشکال است. و بهتر بود راهکار اجرایی در خصوص نحوه اعمال مقررات تعدد بیان می شد.از اداره حقوقی قوه قضائیه بدین شرح استعلام به عمل آمده که «آیا مقررات تعدد مادی مندرج در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در جرائم مندرج در قانون مبارزه با موادمخدر (بخصوص مواد ۴ و۵ و۸) قابلیت اجرا دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ در مواد ۴ و ۵ و ۸ قانون که مجازات براساس تناسب تعیین می شود حداکثر مجازات چگونه تعیین خواهد شد؟»
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۱۴۱۹/۹۲/۷ مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۲ اعلام نموده: «نظریه تفسیری شماره ۵۳۱۸ مورخ ۲۴/۷/۱۳۷۲ شورای نگهبان مقرر داشته که هیچ یک از مراجع قانون گذاری حق رد، ابطال، نقض و نسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد؛ بنابراین در هر مورد که در قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است، حکم خاصی وجود دارد باید براساس این قانون عمل شود و در مواردی که این قانون ساکت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ می باشد و چون تعدد، مقررات خاصی در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد لذا طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در خصوص تعدد جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر باید عمل شود.» اما اداره حقوقی در پاسخ به این سؤال که آیا حداقل و حداکثر مجازات در جرائم موادمخدر در سه ماده فوق الذکر (۴ و۵ و۸) متصور است یا خیر؟ اظهار داشته: «مقنن حداقل و حداکثر مجازات جرائم موضوع مواد ۴-۵-۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر را در بندهای ذیل این مواد تعیین نموده است.»
همانطور که از پاسخ اداره حقوقی مشخص می شود ماده ۱۳۴ در مورد جرائم موادمخدر اعمال می شود، اما در مورد تناسب و حداقل و حداکثر و جمع آن با ماده ۱۳۴ اداره حقوقی پاسخ واضح و روشنی ارائه ننموده و به دیدگاه دوم که به حداقل و حداکثر به طور مطلق قائل هستند بدون توجه به تناسب گرایش داشته و به نظر می رسد این دیدگاه به شرحی که گذشت واجد اشکالات اساسی بوده و با توجه به اینکه در تعیین مجازات طبق این دیدگاه تناسب لحاظ نمی شود، دادستان محترم کل کشور این‌گونه آراء را نقض نموده‌اند. اگر وجه جمعی برای مساله در نظر گرفته شود دیدگاه سوم تایید می شود که در این‌گونه جرائم قواعد تعدد الزاماً می‌بایست اجرا شود، و ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در زمینه جرائم مواد مخدر اعمال می‌شود، اما باید قائل به تفصیل بود؛ بدین نحو که در جرائمی که مقنن مجازات حداقل وحداکثر وضع نموده بدون رعایت تناسب، لذا موضوع مشمول صدر ماده ۱۳۴ خواهد بود و در جرائمی که مجازات بین حداقل و حداکثر تعیین شده اما با رعایت تناسب از مواردی خواهد بود که فاقد حداقل و حداکثر بوده و شامل ذیل ماده ۱۳۴ خواهد بود زیرا حداقل و حداکثر با رعایت تناسب میزان موادمخدر بوده و بدین صورت مجازات از حداقل و حداکثر خارج می‌شود.
درنتیجه می‌توان گفت از مجموع مباحث پیش گفته دیدگاه سوم با موازین حقوقی، قضائی و قانونی سازگازتر بوده و وجه جمعی بین دیدگاه‌ها و نظرات محسوب می‌شود و محاکم انقلاب باید در مواردی که مجرم جرائم متعددی مرتکب گردیده مقررات ماده ۱۳۴ را با لحاظ اینکه جرم دارای حداقل و حداکثر بوده یا فاقد آن می باشد نسبت به تعیین مجازات اقدام نماید.
