معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور می‌گوید که سالانه ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار میلیارد تومان به واسطه فرار مالیاتی از جیب دولت در می‌رود و این در حالی است که درآمدهای مالیاتی به عنوان یک منبع پایدار درآمدی در کشورهای توسعه یافته محسوب می‌شود و مولفه‌های اقتصاد مقاومتی نیز بر توجه به بخش مالیات‌ها تاکید دارد. حالا سوال اینجاست که قانون برای فرار از پرداخت مالیات و زیان ناشی از آن به بودجه عمومی کشور چه مجازاتی در نظر گرفته است؟
دریافت مالیات از گروه‌های مختلف درآمدی بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده صورت می‌گیرد. در این دو قانون مقررات مشخصی در خصوص معافیت‌های مالیاتی و مجازات‌های مالیاتی و همینطور نحوه محاسبه و وصول مالیات ذکر شده است. به طور عمومی آنچه که در رویه موجود اداره مالیات اجرا می‌شود این است که بخشی از اقشار جامعه به واسطه جایگاه شغلی یا شرایط اقتصادی مجبور به پرداخت مالیات خود هستند و هیچ راه فراری برای عدم پرداخت مالیات ندارند. در واقع اخذ مالیات توسط دولت از اقشار متوسط و در بارزترین نمونه آن از کارمندان همواره در موعد مقرر و با کسر از حقوق صورت می‌گیرد یا مالیات بر ارزش افزوده ای ۹ درصدی که مصرف کننده آن را پرداخت می‌کند. به گفته کارشناسان فرارهای مالیاتی که عمدتا توسط پردرآمدها و با سندسازی و ارایه آمار غلط صورت می‌گیرد. آثار سوء فرار مالیاتی در تأمین نشدن درآمدهای مورد نیاز دولت و در نتیجه عدم ارائه خدمات اجتماعی مطلوب و با کیفیت ظهور و بروز پیدا می‌کند. همچنین فرار مالیاتی سبب می‌شود درآمدها در سطح جامعه به نحو متناسب توزیع نشده و انباشت ثروت در دست گروه‌های خاص، نه فقط زمینه تقویت قدرت سیاسی برخی گروه‌ها را فراهم آورد بلکه شکاف طبقاتی ناشی از این امر موجب افزایش تنش سیاسی و اجتماعی در جامعه می‌شود. خلاصه اینکه فرار مالیاتی به عنوان یکی از مصادیق و مظاهر فساد اقتصادی، امنیت اقتصادی مورد نیاز برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری را دچار اختلال می‌کند. از این‌رو، اصلاح و تجدید نظر در نظام مالیاتی کشور به ویژه نظام کیفری مالیاتی به منظور بهبود وضعیت اقتصاد ملی امری ضروری و لازم به شمار می‌آید.
دلایل فرار مالیاتی
در همین حال عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دلایل فرارهای مالیاتی کشور را عدم اجرای قانون ارتقای سلامت اداری و فقدان فناوری نوین در سیستم اطلاع‌رسانی از سوی سازمان امور مالیاتی اعلام کرد و معتقد است: «این امر منجر به افزایش ۲۰هزار میلیارد تومان به درآمدهای دولت می شود.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه رقمی فرارهای مالیاتی روشن است، گفت: « بررسی صورت وضعیت‌های مالی افراد نشان می‌دهد فرار مالیاتی در بین افراد با درآمد بالاتر، بیشتر می‌شود به طوری که آنها ۸۰ تا ۹۰ درصد مالیات تعیین شده را نمی‌پردازند.»به گفته یوسفیان ملا، بر این اساس، دولت حداقل هر سال ده‌ها هزار میلیارد تومان از درآمدهایش به خاطر فرارهای مالیاتی را از دست می‌دهد.همچنین مهدی تقوی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص معضل فرار مالیاتی در کشور گفت: «تنها ۴۰ درصد از افراد جامعه مالیات پرداخت می‌کنند و این بخاطر این است که تعدادی از بنگاه‌های اقتصادی فاقد محل خاص قابل شناسایی هستند مثل دلارفروشان و دلالان که همواره بساط خود را در خیابان پهن کرده‌اند.»
راهکار مقابله با فرار مالیاتی
مهمترین قوانینی که برای برخورد با فرار مالیاتی وجود دارد، قانون مالیات‌های مستقیم است. قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۴۵ می‌باشد که پس از انقلاب، متناسب با ساختارهای سیاسی و اجتماعی کشور، تغییر و تحولات بسیاری داشته که بیشترین اصلاحات آن مربوط به سال ۱۳۶۶ بوده و برای آخرین بار نیز در سال تیرماه سال جاری مورد بازنگری مجلس قرار گرفت.
در طول سال‌های مختلف که این قانون مورد بازنگری قرار گرفت همواره موضوع توجه به تعریف جرم مالیاتی و قوانین کیفری ناظر بر آن مورد توجه مقنن بوده است. اما علی‌رغم همه این اصلاحات، خلأهای جدی در مقابله با فرار مالیاتی وجود داشته تا جایی که مقنن سعی کرده است این نقص و خلأ در برخورد با فرار مالیاتی را در قوانین دیگر تا حدی برطرف کند. از جمله قوانین جدیدالتصویب که موضوع فرار مالیاتی در آنها به عنوان جرم مورد توجه قرار گرفته است؛ می‌توان به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و قانون ارتقای سلامت اداری اشاره کرد.یکی از مهمترین مواد قانونی در جرم‌انگاری فرار مالیاتی مربوط به ماده ۱۹۹ و ۲۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم است که بر این اساس، «هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر می‌باشد در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه‌ای معادل ۲۰درصد مالیات پرداخت نشده خواهد بود.» بر اساس تبصره یک این ماده ۱۹۹ قانون، حتی برای متخلفان دولتی نیز مجازات پیش‌بینی شده و آمده است: «در مواردی که مکلفین به کسر مالیات، وزارتخانه، شرکت یا مؤسسه دولتی یا شهرداری باشد مسئولین امر مشمول مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداری خواهند بود.»
همچنین اگر شخصی مسئول کسر مالیات باشد و از وظایف خود امتناع کند، مطابق با تبصره ۳ ماده ۱۹۹ قانون به مجازات درجه شش محکوم خواهد شد. در ماده ۲۰۰ سردفتران را مکلف به نظارت بر پرداخت مالیات در خصوص معاملات کرده و آورده است: « در هر مورد که به موجب این قانون تکلیف یا وظیفه‌ای برای دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است در صورت تخلف علاوه بر مسئولیت تضامنی سردفتر با مؤدی در پرداخت مالیات یا مالیات‌های متعلق مربوط، مشمول جریمه‌ای معادل ۲۰درصد آن نیز خواهد بود و در مورد تکرار به مجازات درجه شش محکوم خواهد شد. »
این موارد و جرم‌انگاری‌ها در قانون در حالی است که با مروری بر قوانین مالیاتی برخی کشور‌ها مشخص می‌گردد که ضمانت اجراهای مقابله با فرار مالیاتی به مراتب شدیدتر نیز می‌باشد و در برخی کشور‌ها میزان مجازات حبس برای فرار مالیاتی تا پنج سال نیز پیش‌بینی شده است. در هر صورت با توجه به اینکه در سال‌های اخیر مبارزه با جرائم مالیاتی کلان و گسترده به عنوان یکی از مظاهر و مصادیق مهم جرائم اقتصادی به یکی از راهبردهای اصلی کشورمان در مسیر پیشرفت و عدالت مبدل گشته است بدون تردید بهره‌مندی از یک نظام کیفری کارآمد و منسجم در مقابله با جرائم مالیاتی به بهبود عملکرد نظام مالیاتی کمک قابل توجهی می‌کند. چنانچه اشاره گردید بخشی از این اصلاحات در اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مورد توجه قرار گرفته است. به طور قطع تقویت نظام کیفری حاکم بر رفتارهای مالیاتی و برطرف نمودن خلأها و نارسایی‌های این حوزه کشور ما را در دستیابی به اهداف تعیین شده در سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلان اقتصادی به ویژه در تحقق سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی یاری می‌کند.
