متاسفانه امروزه با افزایش جمعیت و گرایش روزافزون بالاخص بانوان به سمت جراحیهای زیبایی و سودآوری بالای خدمات زیبایی افرادی بدون داشتن تخصص لازم اقدام به ارایه خدمات زیبایی می نمایند بدون اینکه دارای مجوز پزشکی لازم در اینخصوص باشند . با توجه به سوالات زیادی که در اینخصوص پرسیده میشود لازم دانستیم درخصوص مجازات مداخله در امور پزشکی از جمله خدمات زیبایی توسط افراد غیر متخصص توضیحاتی ارایه دهیم .
ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی در اینخصوص چنین مقرر میدارد :
ماده ۳ ـ هرکس بدون داشتن پروانه رسمی به امور پزشکی ، داروسازی ، دندان پزشکی ، آزمایشگاهی ، فیزیوتراپی و مامایی اشتغال ورزد یا بدون پروانه از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اقدام به تاسیس یکی از موسسات پزشکی مصرح در ماده (۱) نماید یا پروانه خود را به دیگری واگذار یا پروانه دیگری را مورد استفاده قرار دهد بلافاصله محل کار آنها توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تعطیل و به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و پرداخت جریمه نقدی از پنج میلیون تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد و در صورت تکرار به حبس ازدو تا ده سال و پرداخت جریمه از پنج میلیون تا صد میلیون ریال یا دو برابر قیمت داروهای مکشوفه (هرکدام که بیشتر باشد) محکوم خواهد شد.
چنانچه مشخص است مجازات تعیین شده در اینخصوص تعطیل محل و حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال میباشد که در صورت تکرار جرم مجازات تشدید خواهد شد .
علاوه بر اینکه در صورتی که موجب نقص عضو در بیمار شده باشد حسب مورد محکوم به پرداخت دیه نیز خواهد شد.
به جرایم موضوع این قانون در دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی خواهد شد.
بدیهی است چنانچه جعلی صورت گرفته باشد یا منافع مادی نیز کسب شده باشد ممکنست عمل انجام شده مشمول حکم کلاهبرداری یا تحصیل مال نامشروع قرار گیرد.بدیهی است چنانچه اقدام صورت گرفته مشمول عناوین متعدد مجرمانه باشد مجازات سنگینتر اعمال خواهد شد .
نمونه رای صادره در اینخصوص در زیرجهت اطلاع عزیزان ذکر می گردد.
تاریخ رسیدگی : ۲۷/۹/۷۵
پرونده کلاسه : ۸۲۵۱۷۵/د
مرجع رسیدگی : شعبه ۱۷ دادگاه انقلاب اسلامی تهران
اتهام : دخالت غیر مجاز در امور پزشکی جعل و استفاده
از سند مجعول کلاهبرداری
گردشکار و خلاصه پرونده :
حسب گزارش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران آقای (ع ) مدتها خود را به نام پزشک متخصص قلب در دانشگاه علوم پزشکی تهران معرفی می کرده و با تلاش همکاران حراست در تاریخ ۱۰/۵/۷۵ دستگیر و در موقع تحویل به نیروی انتظامی در اثر سهل انگاری انتظامات دانشگاه متواری ولی با توجه به پیگیری انجام شده مجددا” در تاریخ ۱۶/۷/۷۵ دستگیر می گردد۰ متهم با ویزیت کردن تعداد زیادی از بیماران قلبی در درمانگاه خیریه واقع درمیدان خراسان که در ده مبارک فجر تاسیس شده بود به ویزیت حدود۵۰۰ نفر از بیماران اعتراف می کند ایشان با درست کردن مهر جعلی و شماره نظام پزشکی و کارتهای جعلی نهادهای مختلف و سرقت سربرگهای بیمارستانهای دانشگاه و گرفتن چک از همکاران دانشگاه و جعل سند پزشکی قصد اغفال و اخاذی می نماید گزارش مذکور به اداره اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ارسال و اقداماتی در این راستای انجام می شود۰ در بازرسی از داخل کیف سامسونت وی یک حلقه نوار ویدیوئی مربوط به افتتاح درمانگاه خیریه صدریه که ایشان به عنوان پزشک در آنجا مشغول فعالیت و معالجه بوده ، یک عدد مهر با عنوان دکتر(ع ) متخصص قلب و عروق به شماره نظام پزشکی …. ، تعدادی سربرگ وزارت بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی سفید وتعدادی نوشته شده ، یک برگ دعوتنامه جهت شرکت در مراسم فارغ التحصیل دانشجویان به نام دکتر(ع ) کشف می گردد۰ متهم در نیروی انتظامی اظهار می دارد من به خاطر عقده های شغلی و علاقه به این رشته (پزشکی ) روز شبهای فراوانی دروس پزشکی را بی هدف مطالعه کردم و بعد از مدتی اقدام به اسختن مهر جعلی در شهرستان رامسر نموده و سپس به تهران آمدم چندین مرحله به بیمارستانهای (امام ودرمانگاه صدریه ) رفتم و نسبت به ویزیت بیماران اقدام نموده ولی هیچگونه وجهی دریافت نکرده ام ولی در خصوص نحوه ورود به بیمارستانها اشعار می دارد به طور عادی وارد شده وگاها” با پوشیدن روپوش واردمی شده وی اداتمه می دهد آقای دکتر(ح ) چون من را با روپوش دیده بود و شنیده بود پزشک هستم از من کمک خواست چون می دانست مهر دارم توسط ایشان به درمانگاه صدریه رفتم وکارت شناسائی را در سال ۷۴خودم با مشکل فراوان درست کردم و سربرگها را از بیمارستانها برمی داشتم مهر را نز در شهرستان رامسر توسط شخصی که به من اطمینان داشت ساختم و ایشان از من مدرکی نخواست ، پرونده متشکله به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال پس از ارجاع به این شعبه وجری تشریفات قانونی و ثبت کیفری به کلاسه فوق متهم در وقت فوق العاده به دادگاه احضار و بشرح صورتلجسه تنظیمی مورد اتهامی تفهیم و پس ازاستماع اظهارات و دفاعیات متهم و آخرین دفاع دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید:
رای دادگاه
با توجه به مجموع محتویات و مندرجات پرونده و گزارش دفتر حراست دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی تهران درصفحه ۱۶ و کشف نوار ویدیویی مصاحبه متهم در درمانگاه خیریه صدریه و یک عدد مهر به شماره نظام پزشکی به نام دکتع ) و اسناد مجعول وکشف نسخه های نوشته شده توسط مهم برای افراد مختلف و استفاده از مهر جعلی ساخته شده در صفحات ۱۵و۴۳تا۴۸ و گزارش اداره اطلاعات ناحیه انتظامی تهران بزرگ در صفحات ۱۹و۲۰ و نام مدیر کل امورفوق برنامه دانشگاه و خدمات بهداشتی و درمانی تهارن بزرگ در صفحا ت ۱۹و۲۰ و نام مدیر کل امور فوق برنامه دانشگاه و خدمات بهداشتی ودرمانی تهران به شماره ۷۱۹/۱۲۳ مورخه ۱/۸/۷۵ مبنی بر اینکه نامبرده (پزشک نبوده و با جعل مهر نظام پزشکی مبادرت به این کار نموده است )۰
در صفحه ۴۱ و نام مدیر بیمارستان ولی عصر(عج ) دانشگاه علوم پزشکی تهران به شماره ۳۸۸۵/۳۱ مورخه ۷/۸/۷۵ در صفحه ۵۱ و نظریه مسئول دفتر تحقیقات هیئت مرکزی گزینش دانشجو وزارت فرهنگ و آموزش عالی به شماره ۹۶۱/۱/م /الف مورخه ۱/۸/۷۵ در صفحه ۵۳ وگزارش اداره آگاهی تهران در صفحات ۵۶ تا۶۱ واقاریرصریح متهم درتحقیقات انجام شده در نیروی انتظامی و دادگاه بشرح صورتجلسه تنظیمی و قبول اتهامات انتسابی در دادگاه واظهارات و دفاعیات متهم مبنی بر اینکه جعل مهر نظام پزشکی واستفاد از آن هدف مالی را تعقیب نمی کرده بلکه یک نوع عقده روانی شغلی بوده است ودراین راه مالی به نفع خود کسب ننموده است عمل وی منطبق با کلاهبردای نبوده و مشمول مقررات قانون مربوط به امور پزشکی می باشد زیرا بر اساس ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ عمل متهم تعددمادی محسوب می گردد۰ زیرا دخالت غیر مجاز در امور پزشکی فی النفسه جرم است و اقدام به آن همواره مستلزم جعل نمی باشد۰ لذادرخصوص اتهام غیرمحاز در امور پزشکی با توجه به دلائل فوق و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده محرمیت وی محرز و مسلم است و به استناد ماده ۳ قانون اصلاح ماده ۳ قانون اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به امور پزشکی دارو و مواد خوراکی و آشامیدنی سال ۱۳۳۴ مصوب ۲۹/۱/۷۴ مجلس شورای اسلامی به ۳ سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال جریمه نقدی و مستندا” به ماده ۱۹قانون مجازات اسلامی به ۲سال اقامت در شهرستان رامسر محکوم می گردد اما با توجه به درخواست عفو و بخشش واظهارات ندامت شدید و عدم سابقه کیفری دو سال حبس تعزیری وی به مدت ۵ سال تعلیق می گردد و در مورد دیگر اتهام نامبرده (جعل و …. ) با عنایت ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی مصوب سال ۱۵/۴/۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی قرار عدم صلاحیت رسیدگی به شایستگی دادگاه عمومی تهران صادر می گردد۰ این حکم حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی بعد از ابالغ در مدت مقرر قانونی در دادگاه تجدیدنظراستان تهران می باشد۰
دفتر: مقرر است حکم صادره ابلاغ و در هر صورت عدم اعتراض و درخواست تجدیدنظرخاهی بدل مفید از اتهام جعل و …. وی تهیه و به مرجع فوق الذکر ارسال و پرونده جهت اجراء حکم و اعلام مراتب تعلیق به اداره سجل کیفری حسب بخشنامه ریاست محترم دادگاههای انقلاب اسلامی تهران پس از رعایت تشریفات قانونی به اجرای احکام ارسال گردد۰
