مجازات جعل اسکناس

مجازات جعل اسکناس از حبس تا اعدام متنوع است؛ قانون مجازات اسلامی، قانون مادر در برخورد با جرایم است. جرایم در این قانون نام برده شده و مجازات آن تعیین شده است. با این وجود در قوانین پراکنده‌ای، قانونگذار اقدام به جرم‌انگاری موردی برخی اعمال مجرمانه کرده است. در خصوص جرم جعل اسکناس هم چنین اتفاقی رخ داده است.با اینکه در ذیل جرم جعل، جعل اسکناس هم جرم‌انگاری شده اما قوانین متفرقه دیگری هم در این رابطه وجود دارند. آیا این قوانین ناسخ و منسوخ هستند یا باید بین آنها جمع کرد؟پیش از آن به بررسی قوانین مختلفی می‌پردازیم که برای مبارزه با جرم جعل اسکناس وجود دارد.

۳ قانون برای یک جرم

قانون تشدید مجازات جاعلان اسکناس و وارد کنندگان، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان اسکناس مجعول مصوب سال ۱۳۶۸، اولین قانونی است که در این رابطه به تصویب رسیده است. در قانون نه‌تنها جعل اسکناس رایج داخلی جرم شناخته شده است بلکه توزیع یا مصرف آن هم جرم بوده و قابل مجازات است. مجرم چنانچه عضو باند باشد یا قصد مبارزه با نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد به اعدام محکوم می‌شود. همچنین عامل عامد و عالم ورود اسکناس مجعول به کشور به عنوان مفسد به اعدام محکوم می‌شود مگر آنکه عضو باند نبوده و قصد مبارزه با نظام نداشته و در محکمه ثابت شود که فریب خورده است. قانون بعدی در مورد جرم جعل اسکناس، یک‌سال بعد یعنی در سال ۱۳۶۹ به تصویب رسید. طبق بند الف ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹ اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع کردن عمده آنها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن جرم محسوب است و مرتکب به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شود.اعمالی که از آن نام برده شد، اگر به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد به موجب قانون سال ۱۳۶۹ منجر به اعدام مرتکب می‌شود و در غیر این صورت، مرتکب به حبس از ۵ سال تا ۲۰ سال محکوم می‌شود. در هر دو صورت، دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط همه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد، حکم خواهد داد. دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم کند.

مهمترین قانون در برخورد با جرم جعل اسکناس

اما مهم‌ترین قانون در مبارزه با جعل اسکناس، بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی است. ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور کند علاوه بر جبران خسارت ‌وارده، به حبس از ۱ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد. در بند ۵ این ماده آمده است: اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های ‌قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره از طرف بانک‌ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی‌. طبق ماده ۵۲۶ همین قانون، هر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی‌ نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره از طرف بانک‌ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله‌های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی ‌یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور کند یا با علم به مجعول بودن استفاده کند، چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از ۵ تا ۲۰ سال محکوم می‌شود.

تعیین ۲ نوع مجازات برای جعل اسکناس

جرم جعل اسکناس ممکن است به صورت ساده واقع شود یا قصد اخلال در نظم اقتصادی کشور در آن وجود داشته باشد. جعل اسکناس دو شکل دارد که بسته به آن مجازات مجرمان نیز متفاوت خواهد بود. جنبه امنیتی، اولین جنبه این جرم محسوب می‌شود و دومین جنبه سوءاستفاده مالی یا غیرامنیتی از جرم جعل اسکناس است. وی می‌افزاید: بر اساس این تقسیم‌بندی، میزان مجازات مجرم می‌تواند تغییر کند به طوری که مجازات جعل اسکناس ممکن است از حبس‌ تا اعدام مختلف باشد. اعدام، مجازات مجرمی است که علاوه بر جعل اسکناس، مفسدفی‌الارض هم تلقی می‌شود و به نظام و نظم اقتصادی جامعه لطمه وارد آورد، در این صورت جرم جعل جنبه امنیتی خواهد داشت و مجازات سنگینی به همراه خواهد داشت. در مقابل، کسی که به قصد سوءاستفاده مالی عمل جعل را انجام دهد بدون آنکه جرم وی جنبه امنیتی داشته باشد از ۱۰ سال به بالا زندانی خواهد شد. چنانکه معلوم است، بسته به اینکه قصد مجرمانه مجرم اخلال در نظام اقتصادی باشد یا خیر، مجازات جاعل اسکناس متفاوت خواهد بود. همچنین جعل اسکناس برای برهم زدن نظم اقتصادی، معمولا به صورت گروهی انجام می‌شود و نیاز به چاپخانه و دستگاه دارد. نوع اول از جعل، یعنی جعلی که جنبه امنیتی دارد، مجازات‌های سنگینی به همراه دارد که قاضی می‌تواند بسته به نوع جرم و شخصیت مجرم یکی از آنها را انتخاب کند؛ اعدام، به صلیب بستن، قطع یا تبعید، جزو مجازات‌های این جرم است که انتخاب آن به قاضی بستگی دارد.

قوانین متعدد تهدیدی برای نظام کیفری

وجود قوانین متعدد در مورد جرم جعل و مجازات، موضع نظام کیفری ما را در برابر جرم جعل دچار ابهام کرده است.: طبق قوانین کشور ایران، کسی که اسکناسی را جعل کند یا با آگاهی به این موضوع که اسکناس جعلی است آن را استفاده ‌کند، مجرم شناخته می‌شود. جعل برای برهم زدن وضع نظامی یا سیاسی، قاچاق، اخلال در نظام ارزی کشور و… در نظام کیفری ما جرم شناخته شده و مجازات آن بسته به شرایط ارتکاب جرم از زندان، جزای مالی تا اعدام متفاوت است.این حقوقدانان برجسته کشور در مورد نوع و میزان مجازات مجرمان جعل اسکناس به «حمایت» می‌گوید: میزان مجازات باید متناسب با قبح و خطر اجتماعی جرم ارتکاب یافته باشد هر چه میزان آسیب‌رسانی به جامعه کمتر باشد، جرم نیز کوچک‌تر است. امعمولا در دنیا جرایم ۳ نوع است، ۱٫ جنایات خیلی مهم، ۲٫ جنایات نیمه سنگین و ۳٫ جنایات ساده که امور خلافی را شامل می‌شود . نوع سوم، خود به چند دسته تقسیم می‌شوند: اعدام، حبس دایم، حبس جنایی یک، حبس جنایی دو، حبس تعلیقی و در آخر جزای نقدی. هر اندازه قبح عمل و خطر عمل برای جامعه بیشتر باشد، جرم سنگین‌تر است و مجازات بیشتری در پی دارد.

جمع میان قوانین موجود

تعدد قوانین در رابطه با جرم جعل اسکناس، اولین نکته‌ای است که در رابطه با جرم جعل اسکناس جلب توجه می‌کند. در مورد جرم جعل اسکناس، وارد کردن اسکناس مجعول یا استفاده از اسکناس مجعول، ۳ متن قانونی وجود دارد. اولین متن مربوط است به «قانون تشدید مجازات جاعلان اسکناس و وارد کنندگان، توزیع کنندگان و مصرف‌کنندگان اسکناس» مجعول مصوب ۲۹/۱/۱۳۶۸، دومین قانون عبارت است از «بند الف ماده ۱ و ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹ و سومین قانون عبارت است از بند ۵ ماده ۵۲۵ و ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵٫این حقوقدان در جمع میان این قوانین می‌گوید: به نظر می‌رسد قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ را باید ناسخ ضمنی دو قانون مورد اشاره تلقی کرد. دلیل این استنباط آن است که قانونگذار در دو ماده مورد استناد از قانون مجازات اسلامی ۳ حالت را مورد توجه قرار داده است: ۱٫ جعل اسکناس یا استفاده از اسکناس مجعول یا وارد کردن آن به کشور بدون قصد مقابله با حکومت که مستوجب ۱ تا ۱۰ سال حبس خواهد بود. (ماده ۵۲۵) ۲٫ جعل اسکناس یا استفاده از اسکناس مجعول یا وارد کردن آن به کشور به قصد مقابله با حکومت که محاربه تلقی نشود مستوجب ۵ تا ۲۰ سال حبس خواهد بود. ۳٫ جعل اسکناس یا استفاده از اسکناس مجعول یا وارد کردن آن به کشور به قصد مقابله با حکومت که محاربه تلقی شود، مستوجب مجازات محاربه خواهد بود. در مورد بندهای ۲ و ۳ توجه به نکته زیر لازم است. از این حیث که آیا متصور است که کسی را که به قصد مقابله با حکومت یک برگ اسکناس ۱۰۰۰ ریالی مجعول وارد کشور کرده است به ۵ الی ۲۰ سال حبس محکوم کرد؟ یا می‌توان تصور کرد که دادگاه چنین کسی را به عنوان محارب به مجازات محکوم کند ؟این کیفرشناس در پاسخ به سوالات فوق توضیح می‌دهد: به نظر می‌رسد در پاسخ باید از جمود بر لفظ و اطلاق ماده دست برداشت و به منظور مقنن توجه کرد. به عبارت دیگر، صرف انگیزه مرتکب در محکوم کردن وی به مجازات‌های مزبور کافی نخواهد بود. دادگاه باید ببیند که آیا در عمل ارتکابی از ناحیه مرتکب قابلیت مقابله با حکومت یا محارب تلقی شدن وی وجود دارد؟ اکتفا به ظاهر ماده شاید انسان را متهم به نفهمیدن حقوق کند.

ملاک نوع عمل مجرمانه است

بنابراین با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی، قانون عام است، نمی‌تواند قوانین خاص سابق را نسخ کند. خاص سابق عام لاحق را تخصیص می‌زند. از سوی دیگر تا زمانی که جمع میان قوانین ممکن باشد، باید میان آنها جمع کرد. در جمع این قوانین، باید عمل مجرمانه مصداق کدام یک از قوانین موجود است. بدین ترتیب می‌توان مجازات مجرم را تعیین کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.