وضعیت حقوقی غایب مفقودالاثر
بر اساس ماده ۱۰۱۱ قانون مدنی، غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت نسبتاً زیادی گذشته باشد و از او به هیچ وجه خبری به دست نیاید.غایب مفقودالاثر دارای وضع حقوقی خاصی بوده و حقوق و تکالیفی نیز برای او در قانون مقرر شده است. این حقوق و تکالیف را می‌توان تحت دو عنوان امور مالی و غیرمالی بررسی کرد.
امور مالی غایب مفقودالاثر
قانونگذار برای امور مالی غایب، چهار مرحله را پیش‌بینی کرده است که به شرح ذیل است:
حفظ اموال غایب قبل از تعیین امین
بعد از اینکه مفقودالاثر بودن غایب محرز شد، برای حفظ و اداره اموالش، امینی به وسیله دادگاه تعیین خواهد شد. قانونگذار حفظ و نظارت اموال غایب در مدت زمان قبل از تعیین امین را بر عهده دادستان قرار داده است. بنابراین دادستان یا نماینده او باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال غایب به عمل آورد؛ به عنوان مثال باید این اموال را مهر و موم کند، اموال ضایع‌شدنی را بفروشد و طلب غایب را وصول کند.
هرگاه غایب مفقودالاثر در خارج از ایران اموالی داشته باشد، حفظ و نظارت اموال مزبور تا تعیین امین بر عهده مأموران کنسولی خواهد بود و وظایف و اختیارات آنان همان است که برای دادستان‌ها مقرر شده است. (ماده ۱۱۵ قانون امور حسبی) بر اساس این ماده، وظایف و اختیاراتی که به موجب قانون و نظامات مربوطه در مورد دخالت دادستان‌ها در امور محتاج به تعیین امین مقرر است، در خارج ایران به عهده ماموران کنسولی خواهد بود.
نصب امین برای اداره اموال غایب
قانونگذار برای جلوگیری از حیف و میل اموال غایب، تعیین شخص مورد اعتمادی را به عنوان امین پیش‌بینی کرده است. برابر با ماده ۱۰۱۲ قانون مدنی،
«اگر غایب مفقودالاثر برای اداره اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد و کسی هم نباشد که قانوناً حق تصدی امور او را داشته باشد، محکمه برای اداره اموال او یک نفر امین معین می‌کند و تقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعی‌العموم و اشخاص ذی نفع در این امر قبول می‌شود.»
بر این اساس، قانونگذار به دادگاه اختیار داده است که از امینی که تعیین می‌کند، ضامن بگیرد یا تضمینات دیگری اخذ کند تا هرگاه امین در حفظ اموال غایب، تقصیر یا اموال او را حیف و میل کرد، جبران خسارت وارده ممکن باشد. کسی که در زمان غیبت غایب عملاً متصدی امور او بوده است، در تعیین امین برای غایب بر دیگران مقدم خواهد بود. (ماده ۱۳۲ قانون امور حسبی) به علاوه در تعیین امین، وراث غایب بر دیگران مقدم هستند؛ مشروط بر اینکه حاضر به دادن ضامن یا تضمین دیگری مطابق نظر دادگاه باشند.
ماده ۱۰۱۴ قانون مدنی در این خصوص می‌گوید: «اگر یکی از وراث غایب تضمینات کافیه بدهد، محکمه نمی‌تواند امین دیگری معین کند و وارث مزبور به این سمت معین خواهد شد.» ماده ۱۲۶ قانون امور حسبی به دادگاه صلاحیت‌دار برای نصب امین و ماده ۱۱۴ همین قانون نیز به غایب مفقودالاثری که در خارج از ایران اموالی دارد، اشاره کرده است.
ماده ۱۲۶ قانون امور حسبی می‌گوید: «امور راجع به غایب مفقودالاثر با دادگاه شهرستان محلی است که آخرین اقامتگاه غایب در آن محل بوده است.» همچنین بر اساس ماده ۱۱۴ این قانون، «در خارج از ایران ماموران کنسولی ایران حق دارند برای اداره اموال ایرانیانی که محتاج به تعیین امین هستند و واقع در حوزه ماموریت آنها است، موقتاً نصب امین کنند و باید تا ۱۰ روز پس از نصب امین مدارک عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستند. نصب امین نامبرده وقتی قطعی می‌شود که دادگاه شهرستان تهران تصمیم مامور کنسولی را تنفیذ کند.»
وظایف و اختیارات امین
امین مکلف به حفظ و اداره اموال غایب است همچنین باید مصلحت غایب را رعایت کند و از حیف و میل اموال و نیز اعمالی که مضر به حال او است، بپرهیزد. برخی از وظایف و اختیارات امین در مواد ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون امور حسبی مورد اشاره قرار گرفته و سایر وظایف و اختیارات امین، همان است که در مواد ۱۲۳۵ تا ۱۲۴۷ قانون مدنی و مواد ۷۴ تا ۹۵ قانون امور حسبی برای قیم مقرر است.
ماده ۱۴۱: «هر گاه در بین اموال غایب مال ضایع‌شدنی باشد، ورثه یا امین که اموال غایب به تصرف آنها داده شده است، آن مال را فروخته و از نتیجه فروش با رعایت مصلحت غایب مالی خریداری کرده یا اقدام دیگری که به صرفه غایب باشد، انجام می‌دهد.» ماده ۱۴۲: «هر یک از امین و ورثه که اموال غایب به تصرف آنها داده شده است، می‌توانند با اجازه دادستان اموال منقوله غایب را که مورد احتیاج نیست، فروخته و از پول آن مال دیگری که موافق مصلحت غایب باشد، خریداری کنند یا اقدام دیگری که به صرفه غایب باشد، انجام دهند.»
ماده ۱۴۷: «نفقه اشخاص واجبالنفقه غایب و دیون غایب از وجوه نقد یا منافع اموال او داده می‌شود و در صورت عدم کفایت از اموال منقوله فروخته خواهد شد و اگر اموال منقول هم کافی نباشد، از اموال غیرمنقول فروخته می‌شود.» ماده ۱۴۸: «در غیر مورد ماده قبل، ورثه و امین حق ندارند اموال غیرمنقول غایب را بفروشند یا رهن بگذارند.»
در قانون مدنی، تکلیف دادن نفقه زوجه و اولاد غایب مشخص شده است. ماده ۱۰۲۸ قانون مدنی در این باره می‌گوید: «امینی که برای اداره کردن اموال غایب مفقودالاثر معین می‌شود، باید نفقه زوجه دائم یا منقطعه که مدت او نگذشته و نفقه او را زوج تعهد کرده باشد و نیز اولاد غایب را از دارایی غایب تادیه کند. در صورت اختلاف در میزان نفقه تعیین آن به عهده محکمه است.
در موردی که اموال غایب به تصرف ورثه یا امین داده شده باشد، دادگاه می‌تواند حق‌الزحمه متناسبی از درآمد اموال برای ورثه یا امین معین کند. هزینه حفظ و اداره اموال غایب از اموال غایب برداشته می‌شود.» (ماده ۱۵۰ قانون امور حسبی) هرگاه اموال غایب درآمدی نداشته باشد، با توجه به این که اصل آن است که به عمل انسان اجرت تعلق می‌گیرد، می‌توان گفت حق‌الزحمه امین از اصل مال غایب قابل پرداخت است.
بر این اساس، ماده ۹۵ قانون امور حسبی می‌گوید: «هزینه حفظ و اداره اموال محجور و هزینه‌ای که برای رسیدگی به امور محجور و انجام وظایف قیمومت لازم می‌شود، از اموال محجور تادیه می‌شود.» همچنین طبق ماده ۱۲۵ این قانون، «هزینه حفظ و اداره اموالی که برای آن امین معین شده است، از اموال نامبرده برداشته خواهد شد.»
دادن اموال به تصرف موقت ورثه
از آنجایی که پس از گذشت دو سال از تاریخ آخرین خبر از غایب، احتمال زنده بودن او کمتر است، قانونگذار منافع وراث را در نظر گرفته و به آنها حق داده است که از دادگاه تقاضا کنند که اموال غایب به تصرف موقت آنان داده شود. طبق ماده ۱۰۲۵ قانون مدنی: «وراث غایب مفقودالاثر می‌توانند قبل از صدور حکم موت فرضی او نیز از محکمه تقاضا کنند که دارایی او را به تصرف آنها بدهد؛ مشروط بر اینکه اولا غایب مزبور کسی را برای اداره کردن اموال خود معین نکرده باشد و ثانیا دو سال تمام از آخرین خبر غایب گذشته باشد؛ بدون اینکه حیات یا ممات او معلوم باشد. در این مورد رعایت ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی، راجع به اعلان مدت یک سال حتمی است.»
ماده ۱۰۲۶ قانون مدنی نیز می‌گوید: «در مورد ماده قبل وراث باید ضامن یا تضمینات کافیه دیگر بدهند تا در صورت مراجعت غایب یا در صورتی که اشخاص ثالث حقی بر اموال او داشته باشند، از عهده اموال یا حق اشخاص ثالث برآیند. تضمینات مزبور تا موقع صدور حکم موت فرضی غایب باقی خواهد بود.»
پس از آن که اموال به تصرف موقت ورثه داده شد، وظایف و اختیارات ورثه همان است که برای امین ذکر شد. برای ورثه نیز مانند امین، دادگاه می‌تواند حق الزحمه مناسبی از درآمد اموال غایب معین کند و حتی در صورتی که اموال غایب درآمدی نداشته باشد، پرداخت حق‌الزحمه از اصل اموال مجاز است. (ماده ۱۵۰ قانون امور حسبی)
حکم موت فرضی غایب و دادن اموال به تصرف قطعی ورثه
برابر ماده ۱۰۱۹ قانون مدنی،: «حکم موت فرضی غایب در موردی صادر می‌شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است، مدتی گذشته باشد که عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند.» قانونگذار در مواد ۱۰۲۰، ۱۰۲۱ و ۱۰۲۲ قانون مدنی در موارد مختلف، مدتی را که غایب پس از انقضای آن عادتاً زنده فرض نمی‌شود را معین کرده است.
مدتی که طبق مواد فوق، در پایان آن، شخص غایب برابر قانون عادتاً زنده فرض نمی‌شود و می‌توان تقاضای صدور حکم موت فرضی کرد، حداقل سه سال و حداکثر ۱۰ سال از تاریخ آخرین خبر غایب است. پس از گذشت مدت مقرر مطابق مواد فوق، در صورتی که تقاضای صدور حکم موت فرضی از طرف اشخاص ذی‌نفع شده باشد، دادگاه پس از رسیدگی اقدام به نشر آگهی کرده و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت خواهد کرد تا اطلاعات خود را در اختیار دادگاه بگذارند.
این آگهی سه دفعه متوالی و هر کدام به فاصله یک ماه در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران منتشر خواهد شد. دادگاه وقتی می‌تواند حکم موت فرضی را صادر کند که یک سال از تاریخ نشر آخرین آگهی گذشته و حیات غایب معلوم نشده باشد. (مواد ۱۰۲۳ قانون مدنی و ۱۵۵ قانون امور حسبی) هرگاه ورثه غایب از قبل درخواست کرده باشند که اموال غایب به تصرف موقت آنها داده شود و طبق مقررات آگهی شده باشد، آگهی مجدد لازم نیست.
حقوق و اختیارات ورثه پس از صدور حکم موت فرضی
بعد از صدور حکم موت فرضی غایب مفقودالاثر، اموال غایب به تصرف قطعی ورثه داده خواهد شد و از این پس ورثه مالک اموال مزبور شناخته خواهند شد و می‌توانند هر نوع تصرفی در آن داشته باشند. پس از قطعیت حکم موت فرضی، تضمیناتی که از امین یا ورثه گرفته شده است، مرتفع خواهد شد. (ماده ۱۶۰ قانون امور حسبی)
بازگشت غایب
چنانچه پس از صدور حکم موت فرضی و دادن اموال غایب به تصرف قطعی ورثه، غایب پیدا شود، مطابق ماده ۱۰۲۷ قانون مدنی، ورثه باید آنچه از اعیان یا منافع یا عوض اموال غایب در هنگام پیدا شدن او باقی است، مسترد دارند اما مسئول اموالی که از بین رفته و عوض آنها نیز موجود نبوده، نیستند.
