در این مقاله قصد داریم به قرارداد EPC تعریف، ویژگیها و ماهیت آن بپردازیم
تعریف قرارداد EPC
یکی از روش های نوین مدیریت و اجرای پروژه ها روش EPC می باشد که بعضا از آن به عنوان روش طرح و ساخت و یا کلید در دست نیز نام برده می شود.
EPC مخفف سه واژه Engineering/Procurement/Construction است که لحاظ لغوی Engineering را می توان به مهندسی ، Procurement تامین کالا و Construction ساخت و اجرا تعبیر کرد. (رازیان-نوری،۲۲:۱۳۹۷)
EPC به قراردادی اطلاق می‌شود که به مـوجب آن،کـارفرما امور طراحی،مهندسی،تهیه مصالح و تجهیزات، مدیریت طرح،اخذ مجوزهای لازم،ساخت و نصب پروژه را بـه پیـمانکار عـمومی واگذار می‌کند .(EPC and Design Constrution:2006,P.1) این عملیات گاه به صورت ترکیبی و در قالب یک قرارداد واحد و گاه بـه صـورت قراردادهای جداگانه انجام می‌شود.در این نوع قراردادها،پیمانکار متعهد می‌شود که کارهای طـراحی،مـهندسی،تـهیه مصالح،انبارداری،تامین‌نیروی انسانی،ماشین آلات،انتقال فناوری،آموزش نیروهای کارفرما و عملیات ساخت و ساز را بـر عـهده گیرد و به نحو متقابل،کارفرما نسبت به تأمین محل مورد نیاز جـهت اجـرای پروژهـ، ارائه اطلاعات و ضوابط جاری در محل اجرا از قبیل ضوابط محیط زیست یا ضوابط راجع به کاربری زمـین و بـررسی مـدارک تسلیمی پیمانکار در موقع متقضی متعهد می‌گردد .(Huse:2002,P.2) قراردادهای EPC را قراردادهای کلید در دست (Turnkey Contracts) نیز مـی‌نامند زیـرا پس از انجام عملیات راجع به نصب و تکمیل ساخت و آزمایش‌ها و بازرسی‌های فنی,کارفرما تنها با فشار دادن یک کـلید،از پروژهـ موردنظر بهره‌برداری می‌کند ACE and) .(CECA ICE:2002 معمولا در طرح‌های عمرانی و زیربنایی،تنها یک قرارداد EPC منعقد مـی‌شود امـا در طرح‌های پیچیده و بسیار بزرگ مانند قراردادهای نـفتی بـالای ۱۰۰ مـیلیارد ریال در ایران،چندین قرارداد EPC منعقد شده و کـل طـرح به یک پیمانکار واگذار نمیشود چرا که اولا در صورت واگذاری کل طرح به یـک پیـمانکار عمومی سرعت کار پایین مـی‌آید؛ثـانیا هزینه اجـرای طـرح بـسیار افزایش می‌یابد (صادقی –گودرزی ،۱۷۴:۱۳۸۷)
در سالهای اخیر در کشور ما پیمانهای طرح و ساخت ( Design-Build ) به شکل قراردادهای EPC به لحاظ دارا بودن مزایایی چون انتفال انواع ریسک به پیمانکاران ، کاهش هزینه های تمام شده و تقلیل زمان و تسریع ساخت ، روند رو به رشد و چشمگیری داشته اند .
جذابیت این دسته از قراردادها برای تامین کنندگان مالی آن است که صرف نظر از “محدوده پروژه” دو عامل “زمان” و “هزینه” نیز که مجموعا “محدودیتهایی سه گانه” نامیده می شوند در این دسته از قرارداد ها تغییر ناپذیر اند .
قرار داد های EPC یکی از روشهای واگذاری پروژه به پیمانکار است در این روش کلیه مسئولیتهای پروژه بر عهده پیمانکار اصلی است به قسمی که بعد از تکمیل پروژه کارفرما فقط با چرخاندن یک کلید بتواند بهره برداری از تسهیلات اجرا شده را آغاز نماید . از این رو به این دسته از قراردادها کلید در دست نیز اطلاق می شود. قرارداد های E.P و EPC از قابلیتهای این نوع قرارداد می باشد در واقع EPC مخفف کلمات Engineering Construction Procurement است ، که طراحی و تامین تجهیزات و اجرای پروژه به پیمانکار سپرده می شود .
قراردادهای EPC کلید در دست- حد اعلای سپردن مسئولیت کل پروژه به پیمانکار است و کلیه مسئولیت های مدیریت اجرا و کنترل کیفی و کنترل پروژه در این نوع پیمان بر عهده پیمانکار است. در واقع تمام فعالیتهای یک پروژه از طراحی پروژه گرفته تا خرید تمامی اقلام مورد نیاز ، نصب ، اجرا پیش راه اندازی و راه اندازی آن به طور کامل به عهده پیمانکار بوده و به طور خلاصه پیمانکار پس از قرارداد و طی زمان معین شده ، پروژه را باید به صورت کامل به کارفرما تحویل دهد. در این بین کارفرما با تسهیل کار خود و محول کردن انجام تمام کارها به پیمانکار عملا نقش مدیریتی و نظارتی پروژه را ایفا می نماید.
در چه شرایطی قراردادهای EPC مفیدتر است؟
در شرایط زیر استفاده از EPC مناسب تر است :
الف ) استفاده از روش های قرارداد EPC هنگامی که بخش قابل توجهی از تامین مالی پروژه از طریق وام ( مثلا فاینانس ) و توسط پیمانکار باشد ، مناسبتر است . زیرا پروژه هایی که اعتبار آنها از طریق فاینانس تامین می شود ، در صورتی که مبلغ تمام شده پیمان نسبت به برآورد اولیه طرح افزایش غیر قابل توجیهی داشته باشد، کارفرما برای تامین اعتبار اضافی طرح با مشکل اساسی روبه رو می شود . لذا یکی از بهترین گزینه ها برای پروژه های فاینانس ، قرار داد EPC میباشد که معمولا مبلغ تمام شده پیمان نسبت به برآورد اولیه طرح تفاوت زیادی ندارد.
ب ) هنگامی که کارفرما اطمینان زیادی دارد که قیمت و زمان انجام کار از میزان توافق شده تجاوز نخواهد کرد.
پ ) کارفرما درگیر پیشرفت روزانه کار نمیباشد بلکه نتیجه نهایی را با معیارهای عملکردی تعیین شده ارزیابی می کند.
زمانی که یک قرارداد EPC امضا می شود، پیمانکار EPC متعهد به تکمیل پروژه مطابق با شرایط مدارک مناقصه می شود. پیمانکار EPC در عوض می تواند پیمانکاران دست دوم را برای تکمیل پروژه های بخشهای مختلف به کار گیرد.
اگرچه روش EPC برای اجرای تمامی انواع پروژه مناسب نیست ولی می تواند اساسا در شرایط زیر استفاده شود :
– توانایی دستگاه اجرایی در تعریف دقیق و کامل پروژه و تفاهم دو جانبه ما بین دستگاه اجرایی و پیمانکار در خصوص محدوده و هدف پروژه .
– تامین بودن اعتبار مورد نیاز
-وجود پیمانکار توانمند
-برای طراحی و کیفیت، استاندارد صنعتی مشخصی موجود باشد.
-زمان یک عامل مهم و بحرانی باشد.
-ریسک کلی انجام پروژه در حد پایین تا متوسط باشد.
-پروژه پیچیده باشد.
روش طرح و ساخت عموما برای اجرای پروژه های کلان به کار گرفته می شود و نظر به حساسیت این پروژه ها از جنبه کیفیت ، زمان و هزینه ، ضروری است تا شرکت های مجری این طرح ها از سطح مطلوب آمادگی و کارآمدی برخوردار باشند. نکته بسیار مهم در اجرای قرارداد های طرح و ساخت پیشگیری از لوث شدن مسئولیت پیمانکار و کارفرما است . از آنجا که تمام مسئولیت پروژه از طراحی ، خرید و تدارکات ، ساخت و اجرا و حتی بهره برداری به یک سازمان واحد واگذار می شود لذا هیچ گروهی نمیتواند ناکارآمدی یا اشتباهات خود را متوجه گروه دیگر بداند و این امر در تضمین کیفیت اجرای پروژه ها به روش طرح و ساخت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
درسالهای اخیر ، پیچیدگی و قیمت بالای پروژه های عمرانی و توسعه رویکردهایی مثل مدیریت ریسک و مدیریت دانش در اجرای پروژه ها و همچنین گسترش به کارگیری استانداردها و روشهای جامع مدیریت پروژه موجب شده است تا به کارگیری روش EPC برای اجرای پروژه ها فزونی یابد. پروژه هایی که به روش طرح و ساخت انجام می پذیرند، ویژگیهای اجرایی خاصی دارند. کانون این ویژگیها عبارتند از :
برنامه ریزی ، کنترل و سرعت بخشیدن به فعالیت های همزمان و حفظ کیفیت اجرا قرار دارد.
در روش طرح و ساخت عملیات مهندسی ، تدارکات و اجرا در قالب یک قرارداد انجام می پذیرد، به طوری که همزمان که خدمات مهندسی در جریان تکمیل قرار می گیرد خدمات تحویل کالا و تجهیزات به کارگاه نیز انجام شده و اجرای عمیات ساختمانی و نصب به موازات آنها سرعت می گیرد.
EPC به تعبیری ، مهندسی تامین کالا، ساخت و اجرا است. اما نمیتوان با قرار دادن سه منبع مهندسی ، تامین کالا و اجرا، EPC را انجام داد. این مقوله فراتر و عمیق تر از ترکیب این سه واژه است . در واقع عملیات اداره کردن، تحویل به موقع با هزینه پیش بینی شده و در نظر گرفتن ریسکها مفهومی جز مدیریت ندارد.
امروز پروژه های EPC در داخل کشور رشد فزاینده ای داشته و به علت مزایای اصلی آن یعنی اطمینان از قیمت نهایی و تاریخ قطعی اتمام طرح با استقبال بیشتری مواجه می گردند. نکته ی مهم در مورد انتخاب روش اجرای پروژه ها توجه به فراهم نمودن زیر ساخت های لازم برای اجرایی ساختن آنهاست . پس در صورتی که شرایط پروژه ایجاب نماید روش EPC یا طرح و ساخت می تواند روش مناسبی برای اجرا باشد. البته به شرطی که زیر ساختهای مورد نیاز جهت تحقق آن در کشورد بوجود آمده باشد. زیر ساخت های مورد نیاز جهت موفقیت روش EPC و سایر روش های نوین مدیریتی برای اجرا پروژه ها ، دربرگیرنده زیر ساخت های آموزشی،مدیریتی،اقتصادی،قانونی، اجتماعی و فرهنگی بوده و فقدان یا ضعف هر یک از این عوامل می تواند موفقیت طرح را اشکالات جدی مواجه سازد(رازیان-نوری،۱۳:۱۳۹۷)
ماهیت قرارداد EPC
در خصوص ماهیت حقوقی قرارداد EPC اختلاف نظر وجود دارد. در خصوص ماهیت قرارداد EPC به نقل دودیدگاه متفاوت می پردازیم :
قراردادEPC یک قرارداد معین :
آنچه روال معمول و شایع اکثر نویسندگان حقوقی ماست آن است که در تعیین ماهیت حقوقی یک نهاد جدید،ابـتدا بـه سراغ قـالب‌های سنتی مذکور در قانون مدنی مانند بیع،اجاره، معاوضه و….می‌روند و در صورت عدم توفیق در انطباق آن نهاد با عقود مـزبور،از ماده ۱۰ ق.م.یاری می‌جویند که به موجب آن،«قراردادهای خصوصی نسبت به کـسانی کـه آن را مـنعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است».اما نگارنده در تعیین ماهیت حقوقی قراردادهای EPC به هـیچ یـک از این دو راه نگراییده است زیرا از یکسو معتقد است ماده ۱۰ ق.م.زمانی در تعیین ماهیت باید مـورد اسـتفاده قـرار گیرد که نهاد مورد بحث با هیچیک از عقود معین منطبق نباشد و از سوی دیگر بـر این باور است که منظور از عقود معین، صرفا عقود سنتی مذکور در قانون مـدنی نیست بلکه مقصود،عـقدی اسـت که نام،آثار و شرایط ویژه آن در قانون[به‌طور عام]ذکر شده باشد.لذا از آنجا که نام،آثار و شرایط قرارداد EPC در برخی قوانین ایران نظیر قانون حد اکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی اجرایی کشور(مـصوب ۱۳۷۵)،قانون نحوه نظارت مجلس بر انعقاد قراردادها در دستگاه‌های اجرایی(مصوب ۱۳۸۱)و بند و ماده ۸۵ قانون برنامه سوم توسعه کشور(۱۳۷۹)ذکر شده است،در بیان ماهیت حقوقی EPC باید آنرا یکی از مصادیق«عقود معین»برشمرد.البـته مـاده ۱۰ ق.م.نیز می‌تواند در رفع سکوت قانون و یا تراضی طرفین برخلاف قانون در جایی که مفاد قانون امری نیست،مورد استفاده قرار گیرد.در مورد ماهیت،این نکته را نیز بیفزاییم که قراردادهای را نمیتوان در ردیـف قـراردادهای سرمایه‌گذاری قرارداد زیرا پیمانکار خارجی پس از طراحی و تهیه تجهیزات و نصب پروژه دیگر رابطه‌ای با طرح نداشته و سود حاصل از طرح به عنوان منبع تامین هزینه‌های او تلقی نمیشود.در حقیقت او تنها با ارایه خـدماتی مـعین، دستمزد دریافت می‌کند لذا می‌توان این قراردادها را در زمره قراردادهای خدماتی محسوب نمود. (صادقی –گودرزی ،۱۷۶:۱۳۸۷)
قرارداد EPC یک عقد نامعین :
نگاهی اجمالی به پیمان و شرایط عمومی پیمان نشان می دهد که عقد منعقده بین کارفرما و پیمانکار مسلما نمیتواند بر یکی از عقود معین مذکور در قانون مدنی منطبق باشد . زیرا پیچیدگی روابط طرفین قرارداد مانع از آنست که بتوان آنرا در قالب یکی از عقود مذکور توجیه نمود . با این وجود تعدادی از تعهدات و اختیارات طرفین قرارداد بگونه ای است که با برخی از آثار و شرایط عقود معین نزدیکی و مشابهت دارد. بنحوی که گاه بنظر میرسد طرفین خواسته اند روابطشان با یکی از این عقود منطبق باشد . در عین حال قرارداد پیمانکاری حاوی شرایط ضوابط و آثاری است که تحت هیچ عنوانی با عقود معین قانون مدنی قابل جمع نیست و هیچ تشابهی بین این شرایط و آثار عقود معین دیده نمیشود.با توجه به انچه ذکر شد قرارداد پیمانکاری را عقدی مختلط هم نمیتوان دانست که طرفین خواسته اند چند انشارا ضمن یک سند و معامله واقع سازند . بلکه قرارداد پیمانکاری عقدیست نامعین در چهارچوب ماده ۱۰ قانون مدنی که حاصل حکومت اراده طرفین قرارداد میباشد . (رازیان-نوری،۱۴۰:۱۳۹۷)
تفکیک قرارداد EPC از قراردادهای مـشابه
بـا بیان مفهوم قرارداد EPC ،ممکن است این نهاد با قراردادهای BOT و قراردادهای معمول پیـمانکاری خـلط شود لذا برای جلوگیری از این اختلاط،بـه تفکیک EPC از دو قرارداد دیگر مـی‌پردازیم:
الف)تـفکیک قرارداد EPC از قرارداد BOT
قراردادهای BOT یا قـراردادهای سـاخت،بهره‌برداری و واگذاری به قراردادهای اطلاق می‌شود که در آن،یک بخش(معمولا دولتی)،امتیاز سـاخت یـک پروژه را به بخش خصوصی منتقل مـی‌کند.بـخش مـزبور نیز پس از ساخت طـرح،بـه مقدار مورد توافق،مـالک طـرح شده و از آن بهره‌برداری می‌کند و پس از پایان مدت،مالکیت طرح را مجددا به بخش انتقال دهنده عـودت مـی‌دهد.از این قراردادها معمولا در طرح‌های زیربنایی کـلان اسـتفاده شده و غـالبا دولت از بـخش خـصوصی خارجی جهت ساخت و راهـ‌اندازی طرح استفاده می‌کند UNIDO:1996, .(P.23 به‌طور کلی دو تفاوت اساسی میان قراردادهای BOT و EPC وجود دارد:
۱-در قراردادهای BOT ،پیمانکار پس از ساخت طرح،مـالک مـوقت آن می‌شود و هزینه اجرا و راه‌اندازی طرح را از هـمان مـحل تـامین مـی‌کند درحـالی‌که در قراردادهای EPC ، پیمانکار مـالکیتی بـر طرح نداشته و تنها در قبال گرفتن مبلغی،عملیات طراحی و تهیه مصالح انجام پذیرفته و رابطه پیمانکار با طـرح قـطع مـی‌گردد.همچنین مالکیت مصالح خریداری شده
توسط پیـمانکار بـرای اجـرای پروژه،پس از خـرید بـه کـارفرما منتقل می‌شود چرا که این مواد به حساب کارفرما خریداری شده‌اند.البته ممکن است در برخی قراردادهای EPC این شرط گنجانده شود که تا زمان تادیه نشدن حقوق پیـمانکار،کارفرما مالکیتی بر طرح نخواهد داشت و پیمانکار همچنان مالک طرح بماند اما با وجود چنین شرطی هم نمیتوان این مالکیت را با مالکیت حاصل از قرارداد BOT یکسان پنداشت.با اینحال چه در قـراردادهای BOT و چـه EPC ،مالکیت نقشه‌ها و اسناد تهیه شده طبق حقوق مالکیت فکری،متعلق به خالق آنهاست و استفاده از این اسناد در طرح‌های دیگر نیازند کسب اجازه از صاحب حق است.
۲-تفاوت دوم این دو دسته قرارداد آنـ اسـت که در قراردادهای EPC عملیات راجع به طراحی بر عهده پیمانکار است درحالی‌که در قراردادهای BOT این امر گاه در اختیار پیمانکار و گاه در اختیار کارفرماست .(Meheer,PPllais,PP.23 and s)
ب)تفکیک قرارداد EPC از قـراردادهای مـعمول پیمانکاری
میان این دو دسته قـرارداد نـیز می‌توان قایل به دو فرق عمده شد:
۱-در قراردادهای معمول پیمانکاری،وظیفه ساخت و ساز به پیمانکاری محوّل می‌گردد و کارهای مربوط به طراحی پروژه معمولا از سوی شخص دیـگری شـخص دیگری انجام می‌شود درحـالی‌که یـدر قراردادهای ṣEPC طراحی،تهیه تجهیزات و نصب و ساخت پروژه تماما به پیمانکار عمومی واگذار می‌گردد .(FIDIC:1998,P.10)
۲-قراردادهای EPC غالبا در پروژه‌های کلان عمرانی و زیربنایی و پروژه‌هایی که نیازمند استفاده از تخصص پیمانکار خارجی است مورد استفاده قرار مـی‌گیرد درحـالی‌که از قراردادهای معمول پیمانکاری،بیشتر در پروژه‌های کوچک و پروژه‌های غیر زیربنایی استفاده می‌شود. (صادقی –گودرزی ،۱۷۴:۱۳۸۷)
بررسی تطبیقی تضامین در قراردادهای EPC وزارت نفت و قراردادهای EPC فیدیک :
تضامین در قراردادهای پیمانکاری در شرایط عمومی پیمان پیش بینی شده اسـت . شـرایط عمومی پیمان به همراه موافقت نامه و شرایط خصوصی از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منتشر و در تاریخ ٣ خـرداد ٧٨ بـه دستگاه های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران ابلاغ گردیده است . شرایط عمومی پیمـان ، بـرخی احکام کلی مربوط به تضامین را مطرح نـموده ، ولی در بـرخی مـوارد ازجمله میزان تضامین ، انواع آن ها و … کـه نـیازمند مقررات جزئیتر است ، تصویب نامه های هیئت وزیران به آن ها پرداخته که بارزترین آن هـا عـبارت است از: آیین نامۀ تضمین مـعاملات دولتـی مصوب ٢٢ آذر ٩۴ و تـصویب نـامۀ شـماره ۶۵٠١٩/ت ، مورخ ٩ دی ٧٧ که به ترتیب طی تـصویب نـامۀ شماره ٣۶٧٨٩ مورخ ٢٣ اسفند ٧٨ و تصویب نامۀ شماره ١۵٢٨٧ مورخ ٢٠ تیر ٧٩ اصلاح گردیده است . ازجـمله مـهم ترین تضامین در قراردادهای پیمانکاری عبارتند از: تـضمین انجام تعهدات ، تضمین حـسن انـجام کار و تضمین پیش پرداخت
(مواد ٣۴، ٣۵ و ٣۶ شرایط عمومی پیمان و ماده ٢ به بعد آیین نامۀ تضمین معاملات دولتی. )
نمونه تضمین های مقرر در فـرم فـیدیک در کتاب زیر آمده است .
(FIDIC (1999(, Condition of Contract for EPC/Turnkey Projects, first edition, Geneva, Switzerand: FIDIC
publishing, Sub-clause 4.2 and 14.2.)
. در ادامه به تـرتیب بـه بررسـی ماهیـت تضـامین در حقـوق ایران و قراردادهای نمونۀ فیدیک میپردازیم و سپس ضبط و شرایط مطالبۀ آن را به عـنوان یکـی از احکام تضامین بررسی میکنیم .
در قراردادها برای اطمینان از انجام تعهدات قراردادی، تضمین‌هایی از متعهد گرفته می‌شود. با وجود اشاره به برخی شرایط کلی حاکم بر تضامین، بر ماهیت و ضبط این تضمین‌ها در حقوق داخلی و قراردادهای نمونه فیدیک تصریح نشده است. در حقوق داخلی در تحلیل ماهوی تضامین، دیدگاه‌های مختلفی ارائه شده است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به ضمان نقل، وجه التزام، مادۀ ۱۰ قانون مدنی و ضمان وثیقه‌ای اشاره کرد. مناسب‌ترین قالب عقد معیّن که تحلیل جامعی از تضامین ارائه می‌دهد، ضمان وثیقه‌ای است که بر دو قسم عینی و شخصی است. اغلب تضمین‌های استفاده‌شده در فرم فیدیک نیز از نوع تضمین شخصی است که بیشترین شباهت را با ضمان وثیقه‌ای شخصی در حقوق داخلی دارد. از موارد مبتلابه در خصوص تضامین، ضبط تضمین است که به دلیل ابهام در ماهیت تضامین، اختلاف فراوانی به‌ویژه در روابط کارفرما و پیمانکار ایجاد می‌کند. زمانی که تضمین مشروط (مشروط به تخلف یا نقض یا سهل‌انگاری پیمانکار) باشد، کارفرما با اثبات نقض تعهدات پیمانکار، به ضبط مبلغ تضمین محق خواهد بود و زمانی که از نوع عندالمطالبه باشد، مطالبۀ مبلغ تضمین نیازمند اثبات تخلف نیست و کارفرما به‌محض مطالبه می‌تواند وجه تضمین را ضبط کند. در خصوص تضمین بی‌قید‌و‌شرط، اگر پیمانکار مطالبۀ کارفرما را به دلیل انجام تعهدات یا ناممکن بودن انجام تعهدات به علت بروز قوۀ قاهره ناروا تلقی نمود، می‌تواند با اقامۀ دعوی و اثبات ادعاهای خود مبلغ ضبط‌شده را مسترد دارد(عباس کاظمی نجف آبادی؛ زهرابیات، زهرا۱۳۹۵،۶۶۹)
مقایسه حل و فصل اختلافات قراردادهای پیمانکاری در EPC وزارت نفت و EPC فیدیک:
حل و فصل اختلافات قراردادهای پیمانکاری، با توجه به اهمیت اقتصادی پروژه‌های صنعت نفت و ضرورت سرعت در رسیدگی و همچنین تخصصی بودن موضوع رسیدگی و کاهش هزینه‌های دادرسی، اهمیت ویژه‌ای دارد. فیدیک برای ارائۀ الگویی یکسان در قراردادهای پیمانکاری، در سال ۱۹۹۹ نهادی با عنوان هیئت حل و فصل اختلافات را تأسیس کرد. وزارت نفت ایران نیز سالهای ۱۳۸۷ – ۱۳۹۳ شیوه‌نامه‌هایی برای حل و فصل اختلاف در قالب هیئت‌های حل و فصل اختلافات مطرح کرده است که با بررسی تطبیقی این هیئت‌ها در سازمان فیدیک و وزارت نفت، نتایجی به دست آمد که نشان‌دهندۀ ایراداتی، از جمله عدم حضور اعضای هیئت حل و فصل اختلافات در طول عمر پروژه در میدان، عدم ذکر تاریخ‌های مشخص و دقیق برای هر یک از مراحل رسیدگی و همچنین عدم ایفای نقش بازدارندگی این هیئت‌ها در بروز اختلاف بین طرفین در شیوه‌نامۀ مورد استفادۀ وزارت نفت است. پژوهش پیش رو، از روش توصیفی – تحلیلی بهره برده است. حل و فصل اختلافات قراردادهای پیمانکاری، با توجه به اهمیت اقتصادی پروژه‌های صنعت نفت و ضرورت سرعت در رسیدگی و همچنین تخصصی بودن موضوع رسیدگی و کاهش هزینه‌های دادرسی، اهمیت ویژه‌ای دارد. فیدیک برای ارائۀ الگویی یکسان در قراردادهای پیمانکاری، در سال ۱۹۹۹ نهادی با عنوان هیئت حل و فصل اختلافات را تأسیس کرد. وزارت نفت ایران نیز سالهای ۱۳۸۷ – ۱۳۹۳ شیوه‌نامه‌هایی برای حل و فصل اختلاف در قالب هیئت‌های حل و فصل اختلافات مطرح کرده است که با بررسی تطبیقی این هیئت‌ها در سازمان فیدیک و وزارت نفت، نتایجی به دست آمد که نشان‌دهندۀ ایراداتی، از جمله عدم حضور اعضای هیئت حل و فصل اختلافات در طول عمر پروژه در میدان، عدم ذکر تاریخ‌های مشخص و دقیق برای هر یک از مراحل رسیدگی و همچنین عدم ایفای نقش بازدارندگی این هیئت‌ها در بروز اختلاف بین طرفین در شیوه‌نامۀ مورد استفادۀ وزارت نفت است
