بنام حضرت دوست
قرارداد فروش کالا
ماده ۱-الف-طرفین قرارداد : این قرارداد در تاریخ درشهر در نشانی
فیمابین شرکت به شماره ثبت شناسه ملی بمدیریت به نشانی و دارندگان حق امضای بمشخصات که در این قرارداد فروشنده نامیده میشودو آقای/ خانم / شرکت به شماره ثبت/شماره شناسنامه شناسه/کد ملی بمدیریت /نام پدر و دارندگان حق امضای بمشخصات به نشانی
که در این قرارداد خریدار نامیده میشود از طرف دیگر و با شرایط زیر منعقد گردید :
ب-طرفین مکلفند در سامانه ثنا ثبت نام نمایند و کلیه ابلاغات از طریق ارسال اظهارنامه در سامانه ثنا توسط طرفین صورت خواهد گرفت .
درج اظهارنامه در سامانه ثنای مخاطب بمنزله ابلاغ به مخاطب خواهد بود و رویت یا عدم رویت آن تاثیری در وضعیت ابلاغ نخواهد داشت.
ماده ۲- موضوع قرارداد :
عبارت است از فروش کالا با مشخصات …………………………………………………………..به مقدار و مشخصات مطابق پیوست این قرارداد.
(کلیه مشخصات و اوصاف کالای مورد معامله بایستی در این قسمت قید گردد. چنانچه مشخصات پیوست قرارداد گردد بایستی به امضای طرفین قرارداد برسد .)
تبصره : کلیه اسناد و مدارک و پیوستهای این قرارداد جزء لاینفک قرارداد بوده و هرگونه تخلف طرفین نسبت به رعایت و اجرای هر یک از آنها به عنوان تخلف طرفین تلقی خواهد شد .
ماده ۳- تاریخ و محل تحویل موضوع قرارداد :
تاریخ تحویل مبیع موضوع قرارداد
تاریخ تحویل مبیع بشرح ذیل میباشد :
محل تحویل نشانی فروشنده/خریدار/نشانی مقرر بین طرفین بشرح ذیل میباشد.
هزینه حمل بعهده خواهد بود.هزینه بیمه بعهده خواهد بود .
ماده ۴-خریدار مکلف است همزمان با تحویل نسبت به بررسی مبیع اقدام نموده و مشخصات کالای تحویلی را با مشخصات مبیع تطبیق نماید .
در صورت مغایرت کمی یا کیفی و یا عدم تطبیق به هرنحو مراتب را به فروشنده کتبا اعلام نموده و در صورت پذیرش عدم تطبیق از جانب فروشنده کالای تحویلی به فروشنده مسترد و در صورت عدم پذیرش مراتب توسط طرفین و دو نفر شهود صورتجلسه میگرددو نظر کارشناس منتخب طرفین قاطع اختلاف در خصوص تطبیق یا عدم تطبیق خواهد بود.در صورتیکه قسمتی از کالا منطبق با موضوع قرارداد باشد قسمت مورد انطباق توسط فروشنده تحویل خریدار خواهد گردیدو خریدار نمی تواند از تحویل آن استنکاف نماید . در آنصورت قسمت منطبق تحویل و وصورتجلسه خواهد گردید.(ضمنا در خصوص خسارت ناشی از تاخیر فروشنده به نسبت کالای تحویلی از ثمن کسر خواهد گردید .)
تبصره: ادعای عدم تطبیق کالا پس از امضای صورتجلسه تحویل درهیچ موردی اعم از وزن و جنس و کیفیت از خریدار مسموع نمیباشد.
ماده ۵- مبلغ قرارداد و پیش پرداخت :
۱-۵-کل مبلغ موضوع قرارداد با احتساب مالیات و هر گونه حقوق و عوارض و سایر هزینه ها (بهای تمام شده )…………………………………………… ریال ( به حروف ……………………………………. ) بابت کل مبیع و از قرار هرتن/هرکارتن /هر عدد ریال میباشد
۲-۵-مبلغ ریال بعنوان پیش پرداخت همزمان باامضای قرارداد به فروشنده پرداخت گردید . الباقی مبلغ ریال میباشد که بشرح زیر بموجب چکهای شماره مورخ عهده بانک از جاری در وجه توسط خریدار به فروشنده پرداخت خواهد گردید.. بهای مورد معامله قطعی بوده و تحت هیچ عنوان اعم از نوسانات نرخ ارزبه استثنای تبصره ذیل یا افزایش هزینه های گمرگی یا تحریم یا هر عنوان دیگر قابل تغییر اعم از کاهش و یاافزایش نمی باشد.
در زمان امضای این قرارداد نرخ ارز آزاد بر مبنای ارز دلار آمریکا از قرار هر دلار ریال میباشد .
۳-۵-در صورتیکه ظرف مدت یکهفته از تاریخ امضای این قرارداد نرخ ارز با نوسان بیش از ۲۰ در صد مواجه گردد در آنصورت افزایش نرخ ارز از موارد فوس ماژور تلقی و فروشنده میتواند از آثار آن بهره مند گردد. ملاک نرخ ارز سایت میباشد .
ماده ۶ – کارشناسی و امور مربوط به اجرای فنی قرارداد و امور مربوط به کمیت و کیفیت مبیع و تطبیق و یا عدم تطبیق آن با مشخصات قرارداد :
طرفین آقا/ خانم ……………………………………………… را به عنوان کارشناس منتخب کیفی و کمی اجرای قرارداد انتخاب نمودند . در کلیه مواردی که در این قرارداد ارجاع به کارشناس گردیده است و همچنین در صورت نیاز به ارجاع به کارشناسی از جانب مرجع داوری و یا قضایی نظر کارشناس منتخب طرفین ملاک خواهد بود.نظر کارشناس منتخب در امور فنی ( کیفی و کمی و اجرایی )قطعی و غیر قابل اعتراض خواهد بود.
طرفین می توانند در طول اجرای قرارداد شخص یا اشخاص دیگری را با توافق مکتوب بعنوان کارشناس انتخاب نمایند .
ماده ۷-چنانچه کارشناس منتخب بهر دلیلی از اظهارنظر درامور کارشناسی محوله ظرف مدت ۱۰ روز از ارجاع بموجب اظهارنامه خودداری نماید کارشناس مستعفی تلقی و کارشناس جدیدبا توافق طرفین و در صورت عدم توافق توسط مرجع داوری تعیین خواهد گردید.
هزینه کارشناسی بعهده طرفین خواهد بود.
ماده ۸- تعهدات فروشنده : فروشنده متعهد گردیدکالای موضوع قرارداد را طبق اسناد و مدارک قرارداد تهیه ودرموعد و زمان مقرر و طبق شرایط و مشخصات مقرر به خریدار تحویل نماید .
ماده ۹- تعهدات خریدار : خریدار متعهد گردید در مواعد مقرر نسبت به پرداخت ثمن به فروشنده اقدام نماید.
ماده ۱۰- وجه التزام :
هرگاه فروشنده در تحویل کالای موضوع قرارداد تاخیر نماید ، بابت هرروز تاخیر بایستی معادل ۱درصد کل ثمن معامله را به خریدار پرداخت نماید .
در صورتیکه خریدار از پرداخت هریک از اقساط خوددرموعد مقرر متناع نماید در آنصورت بابت هرروز تاخیر بایستی معادل ۱درصد کل ثمن معامله را به خریدار پرداخت نماید .
در صورتیکه طبق قرارداد تعهد بایع به تحویل مبیع در بیش از یک پارت باشد و یا چنانچه تعهد خریدار پرداخت در بیش از یک بخش باشد بابت تاخیر در انجام هر بخش از تعهدات مستنکف ملزم به پرداخت خسارت مستقل به متعهد له خواهد بودوخسارات با یکدیگر جمع خواهد شد . علاوه براینکه خسارات سقف نداشته و بدل اصل تعهد نخواهد بود و با اصل تعهد جمع و قابل مطالبه میباشد .
ماده۱۱- خریدار با امضاء قرارداد تائید می نماید که از مشخصات و خصوصیات موضوع قرارداد ،وضعیت بازار ، قیمت مواد اولیه و امکان تحریمهای بیشتر کشورو امکان ممانعت از ورود مواد اولیه و غیره اطلاع کامل داشته و هریک از این موارد ممکنست با توجه به شرایط بعنوان فورس ماژور تلقی گردد.
ماده ۱۲- کسور قانونی :
پرداخت بیمه ، مالیات ، عوارض و سایر کسور قانونی متعلق به این قرارداد به عهده ……………….. می باشد . هزینه مالیات و مالیات بر ارزش افزوده و هزینه های مربوط به بعهده خواهد بود. چنانچه پس از انعقاد این قرارداد هرگونه مقرره های مبنی بر شمول هرهزینه ای اعم از بیمه شهرداری دارایی و عوارض و تحت هر عنوان وضع گردد بعهده خواهد بود.
ماده ۱۳- فسخ قرارداد :
در صورتیکه هریک از چکهای خریدار بهر علتی اعم از اینکه ناشی از اقدام خریدار یا ناشی از علت خارجی باشد برگشت بخورد در آنصورت قرارداد منفسخ میگردد و چنانچه تمام یا قسمتی از مبیع تحویل خریدار شده باشد خریدار بایستی مبیع تحویل گرفته شده و چنانچه عین آن موجود نباشد مثل یا قیمت آنرا تهیه و ظرف مدت یک هفته از تاریخ برگشت اولین چک به فروشنده مسترد نماید.
ضمنا چنانچه خریدار به کلیه تعهدات خود طبق قرارداد و در سررسید عمل نماید لیکن فروشنده از تحویل مبیع در موعد مقرر امتناع نماید و تاخیر بیش از سی روز ادامه یابد در انصورت نیز قرارداد منفسخ می گردد.
در صورت انفساخ قرارداد چنانچه انفساخ ناشی از برگشت چک خریدار باشد در آنصورت کل ثمن پرداختی توسط خریدار بعنوان ضررو زیان به فروشنده تعلق میگیرد و خریدار حق و ادعایی نسبت به مبالغ پرداختی نخواهد داشت . .علاوه بر اینکه فروشنده میتواند نسبت به مطالبه خسارت وفق ماده قرارداد نیز اقدام نماید . چنانچه انفساخ بدلیل تاخیر فروشنده در تحویل مبیع باشد در آن صورت فروشنده ملزم به استرداد کل وجوه دریافتی بعنوان ثمن به خریدارظرف مدت ۴۰ روز از موعد تحویل خواهد بود.
ماده ۱۴- بسته بندی کالا :
مبیع باید طبق توافق طرفین و استاندارد های متداول توسط فروشنده علامت گذاری و بسته بندی شود
تبصره : هنگام تحویل بسته های محتوی کالاهای حمل شده چنانچه خریدار متوجه اختلافاتی از جمله کسر ، تهیه کالای اشتباهی یا خسارت ناشی از ضعف و نامرغوب بودن بسته بندی گردد این موارد را کتباً به فروشنده اطلاع خواهد داد . در این صورت فروشنده می بایست سریعاً نسبت به جایگزین نمودن اقلام مربوط بدون هیچگونه هزینه ای برای خریدار و به طور مجانی اقدام نماید .
ماده۱۵-بموجب این قرارداد کلیه مدیران وقت شرکت خریدار که مشخصات آنها در ابتدای این قرارداد قید گردیده است در خصوص کلیه تعهدات خریدار با شرکت خریدار مسوولیت تضامنی خواهند داشت .
ماده ۱۶- کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن به داوری آقای با کد ملی ارجاع میگردد که مطابق با قانون و عرف و رویه تجاری نسبت به موضوع رسیدگی و بصورت قطعی و لازم الاجراء حل فصل و رای داوری صادر نماید.داور علاوه بر مقررات حاکم، عرف ذیربط را نیز مراعات خواهد نمود. شرط داوری حاضر، موافقتنامه ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی می شود و در هر حال لازم الاجراء است
درمواردسکوت این قرارداد و نیز در تفسیر این قرارداد تا حد امکان اصول قراردادهای تجاری بین المللی موسسه یکسان سازی حقوق خصوصی توسط داور اعمال خواهد گردید.مگر اینکه با مقررات امری داخلی مغایرت داشته باشد که در در صورت مغایرت مقررات داخلی در موضوع اختلافی فیمابین طرفین حاکم خواهد شد.
(حق الزحمه داوری۳٫۵درصد خواسته در امور مالی ودر امور غیر مالی یکصد میلیون ریال میباشد که توسط خواهان داوری پرداخت خواهد گردید و سپس داور وارد تشریفات و رسیدگی میگرددو خواهان میتواند هزینه داوری را نیز بموجب درخواست داوری از خوانده مطالبه نماید . در صورت محکومیت خوانده به خواسته مورد ادعا هزینه داوری متناسب با محکوم به بعهده خوانده خواهد بود و داور دررای خود خوانده را به پرداخت هزینه داوری محکوم خواهد کرد. )
ماده۱۷- در صورت بروز فورس ماژور قرارداد برای مدت حداکثر شش ماه از تاریخ حدوث شرایط فورس ماژور تعلیق میگردد. بدون آنکه خسارتی برای مدت دوام فورس ماژور برذمه هیچ یک از طرفین قرار گیرد و چنانچه پس از گذشت شش ماه از تاریخ حدوث مانع برطرف نگردد قرارداد منفسخ میگردد و آنچه بین طرفین مبادله گردیده است اعم از مبیع یا ثمن عینا یا قیمتا بایستی به طرف دیگر مسترد گردد و در خصوص قیمت ملاک استرداد قیمت مبیع در قرارداد خواهد بود و هیچ یک از طرفین نمیتواند دیگری را ملزم به استرداد عین نماید
ماده ۱۸-این قرارداد در صفحه و هر صفحه در دو نسخه واحد تنظیم و پس از مطالعه توسط طرفین و آگاهی طرفین از کلیه مفاد آن به امضای طرفین قرارداد وکارشناس وداورو شهود رسید.
محل امضای فروشنده امضای خریدار
امضای کارشناس منتخب امضای ضامنین
امضای شاهداول
امضای شاهد دوم
