قانون تجارت به همراه توضیحات هر ماده

 

قانون تجارت

مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱ (کمیسیون قوانین عدلیه)*

*۱_ به نقل از مجموعه دوره هشتم قانون گذاری صفحات ۲۲۱ الی ۳۳۴ .*با اصلاحات بعدی

باب اول_ تجار و معاملات تجاری

‌ماده ۱قانون تجارت _تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.*

*۲_الف) به ماده ۱۹ همین قانون و نظامنامه شماره ۲۱۲۴۳/۸۰/۱ مصوب ۹/۱۱/۱۳۸۰ رئیس قوه قضایه مندرج در پا ورقی ماده ۱۹ مراجعه شود.

ب)نظریه شماره ۴۸۸۹/۷ مورخ ۶/۹/۱۳۶۴ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه :

با توجه به تعریف قانون تجارت پزشک،وکیل دادگستری ،دارنده دارالترجمه وسردفتر اسناد رسمی ، تاجر یا پیشه ور و کاسب محسوب نمی شوند.*

‌ماده ۲قانون تجارت _معاملات تجارتی از قرار ذیل است:

۱) خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.

۲) تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.

۳) هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌کاری (‌کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد‌می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.

۴) تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.

۵) تصدی به عملیات حراجی.

۶) تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی.

۷) هر قسم عملیات صرافی و بانکی.

۸) معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.

۹) عملیات بیمه بحری و غیر بحری

۱۰) کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.*

*۱_ نظریه شماره ۶۷۹۳ /۷ مورخ ۴/۹/۱۳۷۷ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:

بانکها به استناد شق۷ ماده ۲ قانون تجارت که عملیات بانکی را در شمار معاملات اصلی تجاری ذکرکرده است ، چه دولتی باشد و چه غیر دولتی از مصادق تمام عیار تاجر به شمار  می روند لذا از اصناف بازرگان به حساب می آیند.*

‌ماده ۳قانون تجارت _ معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می‌شود:

۱) کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها.*

*۲_به موجب ماده (۲۵) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب۸/۶/۱۳۶۲ واحدهایی که در بانکها در آنها مشارکت و یا سرمایه گذاری نموده باشند تابع قانون تجارت خواهند بود مگراین که مشمول قانون دیگری باشند.*

۲) کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می‌نماید.

۳) کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌نماید.

۴) کلیه معاملات شرکتهای تجارتی.

‌ماده ۴قانون تجارت _معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی‌شود.

‌ماده ۵قانون تجارت _کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست.*

*۳_ نظریه شماره ۱۹۴۳/۷ مورخ ۱۵/۴/۱۳۷۹ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه :

بیع تجاری دقیقا با احکام بیع مدنی مطابقت ندارد. بنابراین در نقل و انتقال سهام و سایر فصول بیع تجاری ، طبق مقررات قانون تجارت باید عمل شود و طبعا در صورت سکوت آن قانون ، قانون مدنی برقضیه حکومت دارد.*

 

‌باب دوم- ‌دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی

‌فصل اول – دفاتر تجارتی

 

‌ماده ۶قانون تجارت _هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم‌مقام این دفاتر قرار‌می‌دهد داشته باشد:

۱) دفتر روزنامه.

۲) دفتر کل.

۳) دفتر دارایی.

۴) دفتر کپیه.*

*۴_ نظریه شماره ۲۳۹۱/۷ مورخ ۲۳۹۱/۷ مورخ ۲۳/۴/۱۳۶۶ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:

در مواردی که مدارک و مستندات طلب تاجر از بین رفته باشد و به استناد دفاتر تجارتی خود بخواهد اقامه دعوی نماید ، با توجه به ماده ۱۲۹۷ قانون مدنی  دعوی در صورتی مسموع است که طرف دعوی (مدعی علیه ) تاجر باشد و دفاتر تجارتی مدعی مطابق مقررات قانون تجارت تنظیم شده باشد.*

‌ماده ۷قانون تجارت _ دفتر روزنامه دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستد تجارتی و معاملات راجع به اوراق تجارتی (‌از قبیل خرید و‌فروش و ظهرنویسی) و به طور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارج شخصی خود‌برداشت می‌کند در آن دفتر ثبت نماید.

‌ماده ۸قانون تجارت _دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و جدا‌کرده هر نوعی را در صفحه مخصوصی در آن دفتر به طور خلاصه ثبت کند.

‌ماده ۹قانون تجارت _دفتر دارایی دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیر منقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به‌ریز ترتیب داده در آن دفتر ثبت و امضاء نماید و این کار باید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیرد.

‌ماده ۱۰قانون تجارت _ دفتر کپیه دفتری است که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت‌حسابهای صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید.

‌تبصره – تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت‌حسابهای وارده را نیز به ترتیب تاریخ ورود مرتب نموده و در لفاف مخصوصی ضبط کند.

‌ماده ۱۱قانون تجارت _ دفاتر مذکور در ماده ۶ به استثناء دفتر کپیه قبل از آنکه در آن چیزی نوشته شده باشد به توسط نماینده اداره ثبت (‌که مطابق نظامنامه‌ وزارت عدلیه معین می‌شود) امضاء خواهد شد. برای دفتر کپیه امضاء مزبور لازم نیست ولی باید اوراق آن دارای نمره ترتیبی باشد. در موقع تجدید‌ سالیانه هر دفتر مقررات این ماده رعایت خواهد شد.

حق ثبت و درآمد صندوق  (ب) از قرار هر صد صفحه یا کسور آن پنج هزار ریال است.*

*۱_ به موجب بند (ه) از ماده یک قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب  28/12/1373 که ذیلا آورده می شود:

(ه) حق الثبت پلمپ دفاتر تجارتی موضوع ماده ۱۱ قانون تجارت به شرح زیر دریافت خواهد شد :

۱- حق الثبت پلمپ به ازاءهر یکصد صفحه دفتر تجاری بدون احتساب بهای اظهارنامه سه هزارو پانصد (۳۵۰۰) ریال

۲- درآمد صندوق (ب) موضوع ماده (۵۴) قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب تیرماه ۱۳۱۸ به ازاء هر یکصد صفحه دفتر تجارتی یکهزار و پانصد (۱۵۰۰) ریال که به حساب اداره کل تصفیه امور ورشکستگی واریز می شود .

۳- کسر یکصد صفحه دفتر یکصد صفحه محاسبه می شود.*

‌ماده ۱۲قانون تجارت _ دفتری که برای امضاء به متصدی امضاء تسلیم می‌شود باید دارای نمره ترتیبی و قیطان کشیده باشد و متصدی امضاء مکلف است‌صفحات دفتر را شمرده در صفحه اول و آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات آن را با تصریح به اسم و رسم صاحب دفتر نوشته با قید تاریخ امضاء و دو‌طرف قیطان را با مهر سربی که وزارت عدلیه برای این مقصود تهیه می‌نماید منگنه کند. لازم است کلیه اعداد حتی تاریخ با تمام حروف نوشته شود.

‌ماده ۱۳قانون تجارت _کلیه معاملات و صادرات و واردات در دفاتر مذکوره فوق باید به ترتیب تاریخ در صفحات مخصوصه نوشته شود – تراشیدن و حک‌کردن و همچنین جای سفید گذاشتن بیش از آنچه که در دفترنویسی معمول است و در حاشیه و یا بین سطور نوشتن ممنوع است و تاجر باید تمام آن‌دفاتر را از ختم هر سالی لااقل تا ده سال نگاه دارد.*

*۱_ نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه:

 الف) نظریه شماره  2981/7 مورخ ۲۱/۶/۱۳۶۸:

 در ماده ۱۳ قانون تجارت ذکری از  امحاء دفاتر نشده تا ترتیب و نحوه ی آن عدم مشخص گردد. ماده مذکور فقط تصریح دارد به این که دفاتر تجاری لااقل تا ۱۰ سال باید نگهداری شود و نگهداری بعد از آن مدت نیز بلا اشکال و حتی بهتر است. زیرا کلمه (لااقل ) که در متن ماده به کار برده شده است بر این معنی دلالت دارد . در مورد دفاتر مربوط به شرکت های دولتی بهتر است که حتی الامکان دفاتر نگهداری شود و از معدوم کردن آنها خودداری به عمل آید .

ب ) نظریه شماره ۱۹۳۶/۷ مورخ ۱۸/ ۶/۱۳۶۳ :

دستور ماده ۱۳ قانون تجارت درباره نگهداری دفاتر تجاری به مدت ۱۰ سال بر این مبنی است که در صورت استناد به مندرجات دفاتر در مراجع صالح یا نیاز به حسابرسی و بررسی امور تجاری تاجر و امثال آن ، دفاتر تجاری در دسترس باشد و چون شرط اعتبار دفاتر این است که مطابق قانون تجارت مرتب شده باشد و لازمه تشخیص این امر ملاحظه و بررسی اسناد و مدارک مربوط و مطابقت آنها با مندرجات دفاتر است لذا تامین مقصود و منظور  مقنن از نگهداری دفاتر بدون حفظ و نگهداری اسناد و مدارک مزبور نظیر فاکتورها و اسناد حسابداری مقدور نیست  بالنتیجه به نظر می‌رسد ماده ۱۳قانون تجارت ناظر به نگهداری این قبیل اسناد نیز باشد.*

‌ماده ۱۴قانون تجارت _ دفاتر مذکور در ماده ۶ و سایر دفاتری که تجار برای امور تجارتی خود به کار می‌برند در صورتی که مطابق مقررات این قانون مرتب شده‌باشد بین تجار – در امور تجارتی – سندیت خواهد داشت و غیر این صورت فقط بر علیه صاحب آن معتبر خواهد بود.*

*۲_رای وحدت رویه شماره ۶۲ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۵۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور:

هر چند مطابق  مقررات قانون تجارت هر تاجر مکلف به دارا بودن دفاتر تجاری است که در قانون مذکور توصیف شده و آن دفاتر باید پلمپ شده باشد و تخلف از این امر مستلزم پرداخت جزای نقدی است و طبق مقررات آیین دادرسی مدنی هرگاه یکی از طرفین به دفاتر بازرگانی طرف دیگر استناد شده از ابزار دفاتر خود امتناع نماید دادگاه می تواند آن را از جمله دلائل مثبته تلقی نماید اما از مفهوم ماده(۲۰۳) آیین دادرسی مدنی که به دادگاه این اختیار را تفویض نموده استفاده نمی شود که در هر مورد ولو دعوی متکی به دلائل و مدارک معتبر و اوضاع و احوال دیگر باشد به صرف این که دفاتر تجارتی ارائه نشده دادگاه این امر را دلیل مثبت اظهار طرف قرار دهد بلکه در موارد ابراز دفاتر تجارتی به دادگاه اختیار داده شده که در مقام تشخیص حق و برسی به لائل و اضاع و احوال موجود در پرونده هرگاه عدم ابراز دفاتر را موثر در مقام دانست آن وقت آن را از جمله دلائل مثبته اظهار طرف  تلقی نماید .در دو پرونده مورد بحث  که هر دو مشابه ، ولی آراء آن دو معارض با یکدیگر می باشد  چون رای شعبه ۵ دیوان عالی کشور در جهت همین نظری است که فوقا ذکر شده  و رسیدگی به دلائل دیگر را لازم دانسته و رای مزبور  نتیجه صحیح  به نظر می رسد و تایید می شود.

_ مفاد ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ در ذیل ماده ۲۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (دفتر اول همین مجموعه )در شده است.*

‌ماده ۱۵قانون تجارت _ تخلف از ماده ۶ و ماده ۱۱ مستلزم دویست تا ده هزار ریال جزای نقدی است. *

*۳_به موجب ماده (۱۴) اصلاحی قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ حداقل جزای نقدی به ۵۰۰۱ ریال افزایش یافته است.*

این مجازات را محکمه حقوق رأساً و بدون تقاضای‌مدعی‌العموم می‌تواند حکم بدهد و اجرای آن مانع اجرای مقررات راجع به تاجر ورشکسته ای که دفتر مرتب ندارد نخواهد بود.

فصل دوم – دفتر ثبت تجارتی

 

‌ماده ۱۶قانون تجارت _ در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی دانسته و دفتر ثبت تجارتی تأسیس کند کلیه اشخاصی که در آن نقاط به شغل تجارت اشتغال دارند اعم‌از ایرانی و خارجی به استثنای کسبه جزء باید در مدت مقرر اسم خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسانند و الا به پنج هزارو یک ریال*

*۱_ به موجب ماده (۱۴) اصلاحی قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ حداقل جزای نقدی به ۵۰۰۱ ریال افزایش یافته است.*

جزای نقدی محکوم خواهند شد.*

*۲_ نظریه شماره  1832/7 مورخ  3/4/1368 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:

 شعبه شرکت یا نمایندگی آن که در ایران به ثبت رسیده ، تابع قانون قوانین محل ثبت( قانون ایران) می باشد.*

‌ماده ۱۷قانون تجارت _ مقررات مربوطه به دفتر ثبت تجارتی را وزارت عدلیه با تصریح به موضوعاتی که باید به ثبت برسد به موجب نظامنامه معین خواهد کرد.

‌ماده ۱۸قانون تجارت _ شش ماه پس از الزامی شدن ثبت تجارتی هر تاجری که مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورت‌حسابها و نشریات خطی یا چاپی‌خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره به ثبت رسیده و الا علاوه بر مجازات مقرر در فوق به جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال محکوم‌می‌شود.*

*۳_به زیرنویس ماده ۱۵ و ۱۶ همین قانون مراجعه شود.*

‌ماده ۱۹قانون تجارت _کسبه جزء مذکور در این فصل و فصل اول مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه تشخیص می‌شوند.*

*۴_نظامنامه ماده ۱۹ قانون تجارت مصوب ۹/۱۱/۱۳۸۰ قوه قضاییه به شرح زیر است:

(ماده واحده: افراد حقیقی زیر که از مصادیق اشخاص مذکور در ماده ۹۶ قانون مالیات‌های مستقیم نباشند یا دارا بودن شرایط زیر کسبه جزء محسوب می شوند:

 1_ کسبه ، پیشه‌وران ، تولیدکنندگان و نظائر آنها که میزان فروش سالانه آنان از مبلغ یکصد میلیون ریال تجاوز نکند.

۲_ ارائه دهندگان خدمات در هر زمینه‌ای که مبلغ دریافتی آنان در قبال خدمات ارائه شده در سال از مبلغ پنجاه میلیون ریال تجاوز نکند.

 از تاریخ اجراء این نظامنامه ، نظامنامه شماره۷۰۴۴ مورخ ۱۵/۳/۱۳۱۱ وزیر عدلیه لغو می شود.)*

 

‌باب سوم- ‌شرکتهای تجارتی

‌فصل اول- در اقسام مختلفه شرکتها و قواعد راجعه به آنها

‌ماده ۲۰قانون تجارت _شرکتهای تجارتی بر هفت قسم است:

۱) شرکت سهامی.

۲) شرکت با مسئولیت محدود.

۳) شرکت تضامنی.

۴) شرکت مختلط غیر سهامی.

۵) شرکت مختلط سهامی.

۶) شرکت نسبی.

۷) شرکت تعاونی تولید و مصرف.*

*۱_نظریه شماره ۲۷۵۳/۷ مورخ ۳/۴/۱۳۸۱ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه :

 برای تشخیص این که موسسه ای جزو شرکتهای تجاری موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت می باشد یاخیر؟ باید به اساسنامه آن موسسه مراجعه کرد ، چنانچه موسسه ای برای امور غیر تجاری تاسیس شده باشد از مشمول شرکتهای موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت خارج بوده و از نوع موسسات مذکور دربند (الف) ماده ۲ آیین نامه اصلاحی ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری مصوب ۵/۵/۱۳۳۷ موضوع مواد ۵۸۴و۵۸۵ قانون تجارت می باشد.

*۲_برای تعریف شرکتهای تعاونی متعارف و سهامی عام و فراگیر محلی ، رجوع شود به بند های ۸و۹و۱۰ ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه …. و اجراء سیاستهای کلی اصلی چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۸/۱۱/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی در ۲۵/۳/۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام مندرج در همین مجموعه.*

 

لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ *

*۱_ نظریه شماره ۲۵۷۸/۷ مورخ ۶/۴/۱۳۷۸ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه :

با توجه به عنوان و مفاد لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ بالاخص ماده ۲۹۹ ، به نظر می رسد این قانون از جمله مواد ۲۴۳ الی ۲۶۹ آن منحصرا ناظر به شرکت های سهامی بوده وشرکت هایی از نوع دیگر از قبیل شرکت های با مسوولیت محدود از شمول مقررات قانون مذکور خارج و تابع مقررات خاص خود یا عندالاقتضاء مقررات مربوطه دیگر می باشد.*

‌مبحث اول – شرکت سهامی

‌بخش ۱ – تعریف و تشکیل شرکت سهامی

 

‌ماده ۱قانون تجارت _ شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.*

*۲_نظریات اداره کل حقوقی وتدوین قوانین قوه قضائیه :

الف)نظریه شماره ۱۸۲۱/۷ مورخ ۱۶/۳/۱۳۷۵ :

با توجه به تعریف مقرر در ماده یک قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مسوولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ رسمی سهام آنها است.

بنابراین در مورد شرکتهای سهامی موضوع قانون با لحاظ ورشکستگی می توانند سهام خود را به دیگری منتقل کنندالنهایه باید این انتقال به هر حال موافق مقررات اساسنامه شرکت صورت گیرد که نتیجه آن، اطلاع شرکت از این موضوع است خریداران سهام شرکت ورشکسته همان حقوقی را دارا هستند که فروشنده سهام داشته است .

ب)نظریه شماره ۴۷۶۵/۷ مورخ ۲۷/۵/۱۳۸۰ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه :

سهام شرکت سهامی خاص متعلق به اشخاص است و ربطی به دین شرکت نداشته و در قبال بدهی شرکت قابل توقیف نیست . *

‌ماده ۲قانون تجارت _ شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می‌شود ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.

‌ماده ۳قانون تجارت _در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد.*

*۳_نظریه شماره ۲۳۷۲/۷ مورخ ۳/۶/۱۳۷۳ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:

با توجه به تعریف شرکت سهامی در ماده ۱ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ و این که طبق ماده ۳ قانون مزبور در شرکت  سهامی تعداد شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد، خرید صد در صد سهام شرکت سهامی عام یا خاص توسط شخص حقیقی یا حقوقی  واحد ، موجب خروج شرکت خریداری شده از دائره شمول و حکومت مقررات حاکم بر شرکتهای سهامی می شود.*

‌ماده ۴قانون تجارت _ شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می‌شود:

‌نوع اول – شرکت‌هایی که مؤسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می‌کنند. این گونه شرکت‌ها شرکت سهامی عام‌نامیده می‌شوند.

‌نوع دوم – شرکت‌هایی که تمام سرمایه آنها در موقع تأسیس منحصراً توسط مؤسسین تأمین گردیده است. این گونه شرکت‌ها شرکت سهامی خاص‌نامیده می‌شوند.*

*۱­_نظریه شماره نظریه شماره ۴۲۳۲/۷ مورخ ۳/۸/۱۳۷۶ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه :

مقررات ناظر به شرکتها سهامی خاص ارتباطی با نظم عمومی نداشته و روابط خصوصی و تجاری اعضاء این نوع شرکتها را تنظیم و تنسیق می کند . در نتیجه مداخله دادگاه در امورشرکت بدون درخواست ذی نفع و با یکی از اعضاء شرکت بلامورد می باشد .*

‌تبصره – در شرکت‌های سهامی عام عبارت “‌شرکت سهامی عام” و در شرکت‌های سهامی خاص عبارت “‌شرکت سهامی خاص” باید قبل از نام‌شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.*

*۲_ به آیین نامه نامگذاری شهرها، خیابان ها، اماکن و موسسات عمومی مصوب ۶/۹/۱۳۷۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص ممنوعیت استفاده از اسامی خارجی مراجعه شود.*

‌ماده ۵قانون تجارت _ در موقع تأسیس سرمایه شرکت‌های سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکت‌های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر‌باشد.

‌در صورتی که سرمایه شرکت بعد از تأسیس به هر علت از حداقل مذکور در این ماده کمتر شود باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان‌حداقل مقرر اقدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت‌های مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد وگرنه هر ذینفع می‌تواند انحلال آن را‌از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.هرگاه قبل از صدور رأی قطعی موجب درخواست انحلال منتفی گردد دادگاه رسیدگی را موقوف خواهد نمود.

‌ماده ۶قانون تجارت _ برای تأسیس شرکت‌های سهامی عام مؤسسین باید اقلاً بیست درصد سرمایه شرکت را خود تعهد کرده و لااقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد‌ شده را در حسابی به نام شرکت در شرف تأسیس نزد یکی از بانک‌ها سپرده سپس اظهارنامه‌ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه‌ پذیره‌نویسی سهام که به امضاء کلیه مؤسسین رسیده باشد در تهران به اداره ثبت شرکت‌ها و در شهرستان‌ها به دایره ثبت شرکت‌ها و در نقاطی که دایره‌ثبت شرکت‌ها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم و رسید دریافت کنند.

‌تبصره – هرگاه قسمتی از تعهد مؤسسین به صورت غیر نقد باشد باید عین آن یا مدارک مالکیت آن را در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی‌حساب باز شده است تودیع و گواهی بانک را به ضمیمه اظهارنامه و ضمائم آن به مرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم نمایند.

‌ماده ۷قانون تجارت _ اظهارنامه مذکور در ماده ۶ باید با قید تاریخ به امضاء کلیه مؤسسین رسیده و موضوعات زیر مخصوصاً در آن ذکر شده باشد:

۱ – نام شرکت.

۲ – هویت کامل و اقامتگاه مؤسسین.

۳ – موضوع شرکت.

۴ – مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک.

۵ – تعداد سهام با نام و بی‌نام و مبلغ اسمی آنها و در صورتی که سهام ممتاز نیز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این گونه‌سهام.

۶ – میزان تعهد هر یک از مؤسسین و مبلغی که پرداخت کرده‌اند با تعیین شماره حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است. در‌مورد آورده غیر نقد تعیین اوصاف و مشخصات و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف آورده غیر نقد اطلاع حاصل نمود.

۷ – مرکز اصلی شرکت.

۸ – مدت شرکت.

‌ماده ۸قانون تجارت _ طرح اساسنامه باید با قید تاریخ به امضاء مؤسسین رسیده و مشتمل بر مطالب زیر باشد:

۱ – نام شرکت.

۲ – موضوع شرکت به طور صریح و منجز.

۳ – مدت شرکت.

۴ – مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن اگر تأسیس شعبه مورد نظر باشد.

۵ – مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک.

۶ – تعداد سهام بی‌نام و بانام و مبلغ اسمی آنها و در صورتی که ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات اینگونه‌سهام.

۷ – تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود که به هر حال از پنج سال‌متجاوز نخواهد بود.

۸ – نحوه انتقال سهام بانام.

۹ – طریقه تبدیل سهام بانام به سهام بی‌نام و بالعکس.

۱۰ – در صورت پیش‌بینی امکان صدور اوراق قرضه، ذکر شرایط و ترتیب آن.

۱۱ – شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت.

۱۲ – مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی.

۱۳ – مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره آنها.

۱۴ – طریقه شور و اخذ رأی و اکثریت لازم برای معتبربودن تصمیمات مجامع عمومی.

۱۵ – تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت مأموریت آنها و نحوه تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یا استعفا می‌کنند یا محجور یا معزول یا به‌جهات قانونی ممنوع می‌گردند.

۱۶ – تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران.

۱۷ – تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند.

۱۸ – قید این که شرکت یک بازرس خواهد داشت یا بیشتر و نحوه انتخاب و مدت مأموریت بازرس.

۱۹ – تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و به مجمع عمومی سالانه.

۲۰ – نحوه انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه امور آن.

۲۱ – نحوه تغییر اساسنامه.*

*۱_ نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه :

الف) نظریه شماره ۵۱۱۵/۷ مورخ ۲۶/۹/۱۳۷۹ :

۱_ شرط رفع اختلاف بین اعضاء و موسسه از طریق حکمیت ، پس از طرح تصویب در مجمع عمومی ، از شروط  باطل ومبطل نیست و لذا بین اعضاء و موسسه الزام آور است . مع ذلک سلب حق اعتراض به رای حکمیت ، در حدودی معتبر است که رای داور خلاف قوانین موجد حق و قرارداد داوری نباشد .

۲_اگر منظور از صلاحیت شرکاء یا سهامداران ، بقای برخی از اوصاف اخلاقی یا فنی در اعضاء باشد که به لحاظ آن اوصاف در موسسه پذیرفته شده اند، چون شرطی است که در قرارداد (اساسنامه) ذکر شده، در حدود ماده ۱۰ قانون مدنی بین طرفین الزام آور است و همواره برای ذی نفع ، حق اعتراض به نحوه اعمال و اجراء این حق و توسل به دادخواهی بدین جهت باقی است.

ب)نظریه شماره ۶۰۱۸/۷ مورخ ۶/۹/۱۳۷۸ :

ارجاع امربه داوری چه ناشی از روابط بین دوسهامدار باشد که در اساسنامه شرکت پیش بینی شده وچه ناشی از روابط حقوقی دیگر افراد باشد تابع کلیات و عمومات قانونی است. محاکم دادگستری مادام که قضیه از طریق داوری حل و فصل نشده باشد یا به هر حال طرفین از طریق داوری به نتیجه نرسیده باشند  حق ورود  به موضوع را ندارد. امتناع هر کدام از طرفین برای حل مرافعه از طریق داوری  موجبی برای مراجعه به دادگاه نیست و مواد ۶۳۲ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی موید این نظریه است.

ج)نظریه شماره ۴۸۲۲/۷  مورخ ۴/۷/۱۳۷۸ :

اساسنامه های شرکتهای خصوصی بر طبق ماده ۱۰ قانون  قانون مدنی در صورتی اعتبار دارد که مخالفت صریح با قانون نداشته باشد بنابراین هر مورد از اساسنامه که مخالف صریح با قانون دارد ، فاقد اعتبار است .

د)نظریه شماره ۶۲۷۶/۷ مورخ ۲۱/۱۱/ ۱۳۶۵ :

مواد ۷و ۸ و ۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۴۷ اطلاق ندارد بلکه هر سه ماده ناظر به ماده ۶ همان قانون و برای توضیح شرایط و محتوای اصطلاحاتی است که در ماده اخیرالذکر به کار گرفته شده است و منحصرا محتوای اظهار نامه  و اساسنامه و طرح اعلامیه پذیره نویسی شرکت سهامی عام بایستی به نحوی باشد که در مواد مرقوم ذکر گردیده ، بنابراین آنچه درماده ۸  به عنوان محتوای طرح  اساسنامه ذکر گردیده مربوط به اساسنامه  شرکت سهامی عام می باشد و اساسنامه شرکت سهامی  خاص الزامی به متابعت از آن ندارد و مفاد مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ نیز اختصاصا در مورد شرکتهای سهامی عام لازم الرعایه می باشد .*  

‌ماده ۹قانون تجارت _ طرح اعلامیه پذیره‌نویسی مذکور در ماده ۶ باید مشتمل بر نکات زیر باشد:

۱ – نام شرکت.

۲ – موضوع شرکت و نوع فعالیت‌هایی که شرکت به منظور آن تشکیل می‌شود.

۳ – مرکز اصلی شرکت و شعب آن در صورتی که تأسیس شعبه مورد نظر باشد

۴ – مدت شرکت.

۵ – هویت کامل و اقامتگاه و شغل مؤسسین در صورتی که تمام یا بعضی از مؤسسین در امور مربوط به موضوع شرکت یا امور مشابه با آن سوابق‌یا اطلاعات یا تجاربی داشته باشند ذکر آن به اختصار.

۶ – مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک و تعداد و نوع سهام. در مورد سرمایه غیر نقد شرکت تعیین مقدار و مشخصات‌و اوصاف و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف سرمایه غیر نقد اطلاع حاصل نمود.

۷ – در صورتی که مؤسسین مزایایی برای خود در نظر گرفته‌اند تعیین چگونگی و موجبات آن مزایا به تفصیل.

۸ – تعیین مقداری از سرمایه که مؤسسین تعهد کرده و مبلغی که پرداخت کرده‌اند.

۹ – ذکر هزینه‌هایی که مؤسسین تا آن موقع جهت تدارک مقدمات تشکیل شرکت و مطالعاتی که انجام گرفته است پرداخت کرده‌اند و برآورد‌هزینه‌های لازم تا شروع فعالیت‌های شرکت.

۱۰ – در صورتی که انجام موضوع شرکت قانوناً مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد ذکر مشخصات اجازه‌نامه یا موافقت اصولی آن مراجع.

۱۱ – ذکر حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره‌نویسی باید توسط پذیره‌نویسی تعهد شود و تعیین مبلغی از آن که باید مقارن پذیره‌نویسی نقداً‌پرداخت گردد.

۱۲ – ذکر شماره و مشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام مورد تعهد باید به آن حساب پرداخت شود و تعیین مهلتی که طی آن اشخاص‌ذی‌علاقه می‌توانند برای پذیره‌نویسی و پرداخت مبلغ نقدی به بانک مراجعه کنند.

۱۳ – تصریح به این که اظهارنامه مؤسسین به انضمام طرح اساسنامه برای مراجعه علاقمندان به مرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم شده است.

۱۴ – ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی مؤسس منحصراً در آن منتشر خواهد شد.

۱۵ – چگونگی تخصیص سهام به پذیره‌نویسان.

‌ماده ۱۰قانون تجارت _ مرجع ثبت شرکت‌ها پس از مطالعه اظهارنامه و ضمائم آن و تطبیق مندرجات آنها با قانون اجازه انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی را صادر‌خواهد نمود.

‌ماده ۱۱قانون تجارت _اعلامیه پذیره‌نویسی باید توسط مؤسسین در جراید آگهی گردیده و نیز در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می‌گیرد در معرض دید‌علاقمندان قرار داده شود.

‌ماده ۱۲قانون تجارت _ظرف مهلتی که در اعلامیه پذیره‌نویسی معین شده است علاقمندان به بانک مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضاء و مبلغی را که نقداً باید‌پرداخت شود تأدیه و رسید دریافت خواهند کرد.

‌ماده ۱۳قانون تجارت _ورقه تعهد سهم باید مشتمل بر نکات زیر باشد:

۱ – نام و موضوع و مرکز اصلی و مدت شرکت.

۲ – سرمایه شرکت.

۳ – شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی و مرجع صدور آن.

۴ – تعداد سهامی که مورد تعهد واقع می‌شود و مبلغ اسمی آن و هم چنین مبلغی که از آن بابت نقداً در موقع پذیره‌نویسی باید پرداخت شود.

۵ – نام بانک و شماره حسابی که مبلغ لازم توسط پذیره‌نویسان باید به آن حساب پرداخت شود.

۶ – هویت و نشانی کامل پذیره‌نویس.

۷ – قید این که پذیره‌نویس متعهد است مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهد را طبق مقررات اساسنامه شرکت پرداخت نماید.

‌ماده ۱۴قانون تجارت _ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ به امضاء پذیره‌نویس یا قائم‌مقام قانونی او رسیده نسخه اول نزد بانک نگاهداری و‌نسخه دوم با قید رسید وجه و مهر و امضاء بانک به پذیره‌نویس تسلیم می‌شود.

‌تبصره – در صورتی که ورقه تعهد سهم را شخصی برای دیگری امضاء کند هویت و نشانی کامل و سمت امضاکننده قید و مدرک سمت او اخذ و‌ضمیمه خواهد شد.

‌ماده ۱۵قانون تجارت _امضاء ورقه تعهد سهم به خودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می‌باشد.

‌ماده ۱۶قانون تجارت _ پس از گذشتن مهلتی که برای پذیره‌نویسی معین شده است و یا در صورتی که مدت تمدید شده باشد مؤسسین حداکثر تا یک ماه به‌تعهدات پذیره‌نویسان رسیدگی و پس از احراز این که تمام سرمایه شرکت صحیحاً تعهد گردیده و اقلاً سی و پنج درصد آن پرداخت شده است تعداد‌سهام هر یک از تعهدکنندگان را تعیین و اعلام و مجمع عمومی مؤسس را دعوت خواهند نمود.

ماده ۱۷قانون تجارت _ مجمع عمومی مؤسس با رعایت مقررات این قانون تشکیل می‌شود و پس از رسیدگی و احراز پذیره‌نویسی کلیه سهام شرکت و تأدیه مبالغ‌لازم و شور درباره اساسنامه شرکت و تصویب آن اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب می‌کند مدیران و بازرسان شرکت باید کتباً قبول‌سمت نمایند قبول سمت بخودی خود دلیل بر این است که مدیر و بازرس با علم به تکالیف و مسئولیتهای سمت خود عهده‌دار آن گردیده‌اند از این‌تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب می‌شود.

‌تبصره – هر گونه دعوت و اطلاعیه برای صاحبان سهام تا تشکیل مجمع عمومی سالانه باید در دو روزنامه کثیرالانتشار منتشر شود یکی از این دو‌روزنامه به وسیله مجمع عمومی مؤسس و روزنامه دیگر از طرف وزارت اطلاعات و جهانگردی*

*۱_ در حال حاضر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.*

 تعیین می‌شود.

‌ماده ۱۸قانون تجارت _ اساسنامه‌ای که به تصویب مجمع عمومی مؤسس رسیده به ضمیمه صورت جلسه مجمع و اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان جهت ثبت‌شرکت به مرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم خواهد شد.

‌ماده ۱۹قانون تجارت _ در صورتی که شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده ۶ این قانون به ثبت نرسیده باشد به درخواست هر یک از‌مؤسسین یا پذیره‌نویسان مرجع ثبت شرکت‌ها که اظهارنامه به آن تسلیم شده است گواهینامه‌ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که تعهد‌سهام و تأدیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال می‌دارد تا مؤسسین و پذیره‌نویسان به بانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد‌دارند در این صورت هر گونه هزینه‌ای که برای تأسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده مؤسسین خواهد بود.

‌ماده ۲۰قانون تجارت _ برای تأسیس و ثبت شرکت‌های سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک زیر به مرجع ثبت شرکت‌ها کافی خواهد بود:

۱ – اساسنامه شرکت که باید به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد.

۲ – اظهارنامه مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تأدیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از سی و پنج درصد کل سهام باشد.‌اظهارنامه مذکور باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد. هرگاه تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیر نقد باشد باید تمام آن تأدیه گردیده و صورت‌تقویم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس شده باشد و در صورتی که سهام ممتازه وجود داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه‌منعکس شده باشد.

۳ – انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت که باید در صورتجلسه‌ای قید و به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.

۴ – قبول سمت مدیریت و بازرسی با رعایت به قسمت اخیر ماده ۱۷٫

۵ – ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.

‌تبصره – سایر قیود و شرایطی که در این قانون برای تشکیل و ثبت شرکت‌های سهامی عام مقرر است در مورد شرکت‌های سهامی خاص‌لازم‌الرعایه نخواهد بود.

‌ماده ۲۱قانون تجارت _ شرکت‌های سهامی خاص نمی‌توانند سهام خود را برای پذیره‌نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک‌ها عرضه نمایند و یا‌به انتشار آگهی و اطلاعیه و یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت کنند مگر این که از مقررات مربوط به شرکت‌های سهامی عام به‌نحوی که در این قانون مذکور است تبعیت نمایند.

‌ماده ۲۲قانون تجارت _ استفاده از وجوه تأدیه شده به نام شرکت‌های سهامی در شرف تأسیس ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت و یا در مورد‌مذکور در ماده ۱۹٫

‌ماده ۲۳قانون تجارت _ مؤسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تأسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می‌دهند مسئولیت تضامنی دارند.

بخش ۲ – سهام

‌ماده ۲۴قانون تجارت _ سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می‌باشد ورقه‌سهم سند قابل معامله‌ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.

‌تبصره ۱ – سهم ممکن است بانام و یا بی‌نام باشد.

‌تبصره ۲ – در صورتی که برای بعضی از سهام شرکت با رعایت مقررات این قانون مزایایی قائل شوند این گونه سهام سهام ممتاز نامیده می‌شود.

‌ماده ۲۵قانون تجارت _ اوراق سهام باید متحدالشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و به امضای لااقل دو نفر که به موجب مقررات اساسنامه تعیین می‌شوند‌برسد.

‌ماده ۲۶قانون تجارت _در ورقه سهم نکات زیر باید قید شود:

۱ – نام شرکت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شرکت‌ها.

۲ – مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن.

۳ – تعیین نوع سهم.

۴ – مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و به اعداد.

۵ – تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است.

‌ماده ۲۷قانون تجارت _ تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است شرکت باید به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهم بدهد که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ‌پرداخت شده آن باشد. این گواهینامه در حکم سهم است ولی در هر حال ظرف مدت یک سال پس از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهم باید ورقه سهم‌صادر و به صاحب سهم تسلیم و گواهینامه موقت سهم مسترد و ابطال گردد.

‌ماده ۲۸قانون تجارت _ تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است. در صورت تخلف امضاکنندگان مسئول جبران‌خسارات اشخاص ثالث خواهند بود.

‌ماده ۲۹قانون تجارت _در شرکت‌های سهامی عام مبلغ اسمی هر سهم نباید از ده هزار ریال بیشتر باشد.

‌ماده ۳۰قانون تجارت _ مادام که تمامی مبلغ اسمی هر سهم پرداخت نشده صدور ورقه سهم بی‌نام یا گواهینامه موقت بی‌نام ممنوع است به تعهد کننده اینگونه‌سهام گواهینامه موقت با نام داده خواهد شد که نقل و انتقال آن تابع مقررات مربوط به نقل و انتقال سهام بانام است.

‌ماده ۳۱قانون تجارت _ در مورد صدور گواهینامه موقت سهم مواد ۲۵ و ۲۶ باید رعایت شود.

‌ماده ۳۲قانون تجارت _ مبلغ اسمی سهام و همچنین قطعات سهام در صورت تجزیه باید متساوی باشد.

‌ماده ۳۳قانون تجارت _ مبلغ پرداخت نشده سهام هر شرکت سهامی باید ظرف مدت مقرر در اساسنامه مطالبه شود. در غیر این صورت هیأت مدیره شرکت باید‌مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را به منظور تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده سرمایه دعوت کند و تشکیل دهد وگرنه هر ذینفع‌حق خواهد داشت که برای تقلیل سرمایه ثبت شده شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده به دادگاه رجوع کند.

‌تبصره – مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام یا هر مقدار از آن باید از کلیه صاحبان سهام و بدون تبعیض به عمل آید.

‌ماده ۳۴قانون تجارت _ کسی که تعهد ابتیاع سهمی را نموده مسئول پرداخت تمام مبلغ اسمی آن می‌باشد و در صورتی که قبل از تأدیه تمام مبلغ اسمی سهم آن‌را به دیگری انتقال دهد بعد از انتقال سهم دارنده سهم مسئول پرداخت بقیه مبلغ اسمی آن خواهد بود.

‌ماده ۳۵قانون تجارت _ در هر موقع که شرکت بخواهد تمام یا قسمتی از مبلغ پرداخت نشده سهام را مطالبه کند باید مراتب را از طریق نشر آگهی در روزنامه‌کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن منتشر می‌شود به صاحبان فعلی سهام اطلاع دهد و مهلت معقول و متناسبی برای پرداخت مبلغ‌مورد مطالبه مقرر دارد. پس از انقضاء چنین مهلتی هر مبلغ که تأدیه نشده باشد نسبت به آن خسارت دیر کرد از قرار نرخ رسمی بهره به علاوه چهار‌درصد در سال به مبلغ تأدیه نشده علاوه خواهد شد و پس از اخطار از طرف شرکت به صاحب سهم و گذشتن یک ماه اگر مبلغ مورد مطالبه و خسارت‌تأخیر آن تماماً پرداخت نشود شرکت این گونه سهام را در صورتی که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد از طریق بورس وگرنه از طریق مزایده به‌فروش خواهد رسانید. از حاصل فروش سهم بدواً کلیه هزینه‌های مترتبه برداشت گردیده و در صورتی که خالص حاصل فروش از بدهی صاحب سهم(‌بابت اصل و هزینه‌ها و خسارت دیر کرد) بیشتر باشد مازاد به وی پرداخت می‌شود.

‌ماده ۳۶قانون تجارت _ در مورد ماده ۳۵ آگهی فروش سهم با قید مشخصات سهام مورد مزایده فقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به‌شرکت در آن نشر می‌گردد منتشر و یک نسخه از آگهی وسیله پست سفارشی برای صاحب سهم ارسال می‌شود. هرگاه قبل از تاریخی که برای فروش‌معین شده است کلیه بدهی‌های مربوط به سهام اعم از اصل – خسارات – هزینه‌ها به شرکت پرداخت شود شرکت از فروش سهام خودداری خواهد‌کرد. در صورت فروش سهام نام صاحب سهم سابق از دفاتر شرکت حذف و اوراق سهام یا گواهینامه موقت سهام با قید کلمه المثنی به نام خریدار صادر‌و اوراق سهام یا گواهینامه موقت سهام قبلی ابطال می‌شود و مراتب برای اطلاع عموم آگهی می‌گردد.

‌ماده ۳۷قانون تجارت _دارندگان سهام مذکور در ماده ۳۵ حق حضور و رأی در مجامع عمومی صاحبان سهام شرکت را نخواهند داشت و در احتساب حد نصاب‌تشکیل مجامع عمومی تعداد این گونه سهام از کل تعداد سهام شرکت کسر خواهد شد. به علاوه حق دریافت سود قابل تقسیم و حق رجحان در خرید‌سهام جدید شرکت و هم چنین حق دریافت اندوخته قابل تقسیم نسبت به این گونه سهام معلق خواهد ماند.

‌ماده ۳۸قانون تجارت _ در مورد ماده ۳۷ هرگاه دارندگان سهام قبل از فروش سهام بدهی خود را بابت اصل و خسارات و هزینه‌ها به شرکت پرداخت کنند مجدداً‌حق حضور و رأی در مجامع عمومی را خواهند داشت و می‌توانند حقوق مالی وابسته به سهام خود را که مشمول مرور زمان نشده باشد مطالبه کنند.

‌ماده ۳۹قانون تجارت _ سهم بی‌نام به صورت سند در وجه حامل تنظیم و ملک دارنده آن شناخته می‌شود مگر خلاف آن ثابت گردد. نقل و انتقال این گونه سهام‌به قبض و اقباض به عمل می‌آید.گواهینامه موقت سهام بی‌نام در حکم سهام بی‌نام است و از لحاظ مالیات بر درآمد مشمول مقررات سهام بی‌نام می‌باشد.*

*۱_نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:

الف)نظریه شماره ۷۴/۷ مورخ ۳۰/۱/۱۳۷۲ :

مواد ۳۹ و ۴۰ قانون تجارت در خصوص تعریف سهام بی نام و با نام شرکتهای سهامی وچگونگی نقل و انتقال این سهام بوده و حکایتی از ممنوعیت ، توقیف سهام  با نام ندارد.لذا به نظر می رسد که توقیف سهام با نام شرکتهای سهامی خاص  در قبال بدهی  بدهکار با رعایت موازین قانونی و شرایط مندرج در اساسنامه شرکت بلامانع  بوده و نقل و انتقال آنها ، پس از طی مراحل اجرائی ، با توجه به مادتین فوق الذکر به عمل خواهد آمد.

ب) نظریه شماره ۱۹۴۳/۷ مورخ ۱۵/۴/۱۳۷۹ :

بیع تجاری ، دقیقا با احکام بیع مدنی مطابقت  ندارد . بنابراین در نقل و انتقال سهام و سایر فصول بیع تجاری باید طبق مقررات قانون تجارت عمل شود و طبعا در صورت سکوت آن قانون ،قانون مدنی بر قضیه حکومت دارد.*

‌ماده ۴۰قانون تجارت _انتقال سهام بانام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضاء‌کند.در موردی که تمامی مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده است نشانی کامل انتقال گیرنده نیز در دفتر ثبت سهام شرکت قید و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل‌یا نماینده قانونی او رسیده و از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهم معتبر خواهد بود. هر گونه تغییر اقامتگاه نیز باید به همان ترتیب به ثبت‌رسیده و امضاء شود. هر انتقالی که بدون رعایت شرایط فوق به عمل آید از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است.*

*۲_نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه :

الف) نظریه شماره ۱۵۱۹/۷ مورخ ۱۹/۲/۱۳۸۱ :

بری انتقال سهام یا سهم السهم الشر که شرکتهای تجاری سهامی عام یا خاص و یا با مسوولیت محدود در هر مورد مقررات مربوط از قبیل ماده ۴۰ اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ ومواد ۱۰۲و۱۰۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ ،  با اصلاحات بعدی باید رعایت شود والا همان طوری که در  قسمت اخیر ماده ۴۰ قانون مذکور تصریح شده است ، انتقال سهام با نام شهرکتهای سهامی عام یا خاص با سند عادی بین طرفین فی نفسه صحیح به نظر می رسد النهایه مادامی که در دفتر ثبت انتقال سهام به ثبت نرسیده از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است . معذلک این بی اعتباری بدان معنی نیست که به عنوان ذی نفع به طرفیت انتقال می دهنده و انتقال گیرنده به خواسته ابطال انتقال سهم یا سهم الشر که اقامه دعوی کنند لیکن طرفین انتقال مه متضرر یا ذی نفع در دعوی هستند و می توانند بنا به مورد ، الزام انتقال دهنده را با رعایت مقررات قانونی ، مثلا ثبت انتقال سهم در دفتر سهام (ماده ۴۰) یا تنظیم سند رسمی انتقال سهم  با نام (ماده ۱۰۳ ) و یا اعلام بطلان انتقال که به جهتی از جهات قانونی انتقال سهم در شرکت قابل پذیرش نباشد اقامه دعوی کنند.

ب) نظریه شماره ۶۷۵۴/۷ مورخ ۱/۱۰/۱۳۷۳ :

نقل و انتقال سهام درشرکتهای سهامی خاص می تواند با قید در اساسنامه مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجمع عمومی صاحبان سهام گردد و قانونی که این را ممنوع کرده باشد وجود ندارد.*

‌ماده ۴۱قانون تجارت _ – در شرکت‌های سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی‌تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام بشود.*

*۳_ به نظریه شماره ۱۸۲۱/۷ ۱۶/۳/۱۳۷۵ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه :

در زیر نویس ماده ۱ همین قانون رجوع شود.*

‌ماده ۴۲قانون تجارت _ هر شرکت سهامی می‌تواند به موجب اساسنامه و هم چنین تا موقعی که شرکت منحل نشده است طبق تصویب مجمع عمومی‌فوق‌العاده صاحبان سهام سهام ممتاز ترتیب دهد. امتیازات این گونه سهام و نحوه استفاده از آن باید به طور وضوح تعیین گردد. هر گونه تغییر در‌امتیازات وابسته به سهام ممتاز باید به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت با جلب موافقت دارندگان نصف به علاوه یک این گونه سهام انجام‌گیرد.

 

‌بخش ۳ – تبدیل سهام

‌ماده ۴۳قانون تجارت _ هرگاه شرکت بخواهد به موجب مقررات اساسنامه یا بنا به تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده سهامداران خود سهام بی‌نام شرکت را به‌سهام بانام و یا آن که سهام بانام را به سهام بی‌نام تبدیل نماید باید بر طبق مواد زیر عمل کند.

‌ماده ۴۴قانون تجارت _ در مورد تبدیل سهام بی‌نام به سهام بانام باید مراتب در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن نشر می‌گردد سه نوبت‌هر یک به فاصله پنج روز منتشر و مهلتی که کمتر از شش ماه از تاریخ اولین آگهی نباشد به صاحبان سهام داده شود تا برای تبدیل سهام خود به مرکز‌شرکت مراجعه کنند. در آگهی تصریح خواهد شد که پس از انقضای مهلت مزبور کلیه سهام بی‌نام شرکت باطل شده تلقی می‌گردد.*

*۱_نظریه شماره ۶۶۲۴/۷ مورخ ۶/۱۰/۱۳۷۶ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه :

ضمانت اجراء عملیات و اقدامات منظور در ماده ۴۴ قانون شرکتها سهامی ، بطلان سهام بی نام شرکت است که هیچ ارتباطی با ماده بعدی آن قانون ندارد ، بدین معنی اگر آگهی موضوع ماده ۴۵ راجع به حراج سهام باقی مانده به هر علتی منتشر نگردد صرفا متوجه وضعیت سهام بلا تکلیف  است و انرژی در حکم ماده ۴۴ ندارد تا موجبی برای تجدید آگهی موضوع ماده اخیر باشد.*

‌ماده ۴۵قانون تجارت _ سهام بی‌نامی که ظرف مهلت مذکور در ماده ۴۴ برای تبدیل به سهام بانام به مرکز شرکت تسلیم نشده باشد باطل شده محسوب و برابر‌تعداد آن سهام بانام صادر و توسط شرکت در صورتی که سهام شرکت در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد از طریق بورس وگرنه از طریق حراج‌فروخته خواهد شد. آگهی حراج حداکثر تا یک ماه پس از انقضای مهلت شش ماه مذکور فقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط‌به شرکت در آن نشر می‌گردد منتشر خواهد شد. فاصله بین آگهی و تاریخ حراج حداقل ده روز و حداکثر یک ماه خواهد بود. در صورتی که در تاریخ‌تعیین شده تمام یا قسمتی از سهام به فروش نرسد حراج تا دو نوبت طبق شرایط مندرج در این ماده تجدید خواهد شد.

‌ماده ۴۶قانون تجارت _ از حاصل فروش سهامی که بر طبق ماده ۴۵ فروخته می‌شود بدواً هزینه‌های مترتبه از قبیل هزینه آگهی حراج یا حق‌الزحمه کارگزار بورس‌کسر و مازاد آن توسط شرکت در حساب بانکی بهره‌دار سپرده می‌شود. در صورتی که ظرف ده سال از تاریخ فروش سهام باطل شده به شرکت مسترد‌شود مبلغ سپرده و بهره مربوطه به دستور شرکت از طرف بانک به مالک سهم پرداخت می‌شود. پس از انقضای ده سال باقیمانده وجوه در حکم مال‌بلاصاحب بوده و باید از طرف بانک و با اطلاع دادستان شهرستان به خزانه دولت منتقل گردد.*

*۱_به قانون تصمیم تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن رجوع شود.*

‌تبصره – در مورد مواد ۴۵ و ۴۶ هرگاه پس از تجدید حراج مقداری از سهام به فروش نرسد صاحبان سهام بی‌نام که به شرکت مراجعه می‌کنند به‌ترتیب مراجعه به شرکت اختیار خواهند داشت از خالص حاصل فروش سهامی که فروخته شده به نسبت سهامی بی‌نام که در دست دارند وجه نقد دریافت‌کنند و یا آن که برابر تعداد سهام بی‌نام خود سهام بانام تحصیل نمایند و این ترتیب تا وقتی که وجه نقد و سهم فروخته نشده هر دو در اختیار شرکت قرار‌دارد رعایت خواهد شد.

‌ماده ۴۷قانون تجارت _برای تبدیل سهام بانام به سهام بی‌نام مراتب فقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن نشر می‌گردد.‌منتشر و مهلتی که نباید کمتر از دو ماه باشد به صاحبان سهام داده می‌شود تا برای تبدیل سهام خود به مرکز شرکت مراجعه کنند. پس از انقضای مهلت‌مذکور برابر تعداد سهامی که تبدیل نشده است سهام بی‌نام صادر و در مرکز شرکت نگاهداری خواهد شد تا هر موقع که دارندگان سهام بانام به شرکت‌مراجعه کنند سهام بانام آنان اخذ و ابطال و سهام بی‌نام به آنها داده شود.

‌ماده ۴۸قانون تجارت _ پس از تبدیل کلیه سهام بی‌نام به سهام بانام و یا تبدیل سهام بانام به سهام بی‌نام و یا حسب مورد پس از گذشتن هر یک از مهلت‌های‌مذکور در مواد ۴۴ و ۴۷ شرکت باید مرجع ثبت شرکت‌ها را از تبدیل سهام خود کتباً مطلع سازد تا مراتب طبق مقررات به ثبت رسیده و برای اطلاع‌عموم آگهی شود.

‌ماده ۴۹قانون تجارت _دارندگان سهامی که بر طبق مواد فوق سهام خود را تعویض ننموده باشند نسبت به آن سهام حق حضور و رأی در مجامع عمومی صاحبان‌سهام را نخواهند داشت.

‌ماده ۵۰قانون تجارت _ در مورد تعویض گواهینامه موقت سهام یا اوراق سهام بانام یا بی‌نام بر طبق مفاد مواد ۴۷ و ۴۹ عمل خواهد شد.

 

‌بخش ۴ – اوراق قرضه

‌ماده ۵۱قانون تجارت _ شرکت سهامی عام می‌تواند تحت شرایط مندرج در این قانون اوراق قرضه منتشر کند.

‌ماده ۵۲قانون تجارت _ ورقه قرضه ورقه قابل معامله‌ای است که معرف مبلغی وام است با بهره معین که تمامی آن یا اجزاء آن در موعد یا مواعد معینی باید‌مسترد گردد. برای ورقه قرضه ممکن است علاوه بر بهره حقوق دیگری نیز شناخته شود.*

*۱_ نظریه شماره ۳۰۲۰۵۱۸/۸۵ _۲۸/۱۱/۱۳۸۵ فقهای شورای نگهبان :

معامله اوراق قرضه مذکور در ماده (۵۲) قانون تجارت از این جهت که وام مذکور در آن مشتمل بر بهره است خلاف موازین شرع شناخته شد.*

‌ماده ۵۳قانون تجارت _ دارندگان اوراق قرضه در اداره امور شرکت هیچ گونه دخالتی نداشته و فقط بستانکار شرکت محسوب می‌شوند.

‌ماده ۵۴قانون تجارت _ پذیره‌نویسی و خرید اوراق قرضه عمل تجاری نمی‌باشد.

‌ماده ۵۵قانون تجارت _ انتشار اوراق قرضه ممکن نیست مگر وقتی که کلیه سرمایه ثبت شده شرکت تأدیه شده و دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت گذشته و دو‌ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد.

‌ماده ۵۶قانون تجارت _هرگاه انتشار اوراق قرضه در اساسنامه شرکت پیش‌بینی نشده باشد مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام می‌تواند بنا به پیشنهاد هیأت‌مدیره انتشار اوراق قرضه را تصویب و شرایط آن را تعیین کند. اساسنامه و یا مجمع عمومی می‌تواند به هیأت مدیره شرکت اجازه دهد که طی مدتی که‌از دو سال تجاوز نکند یک یا چند بار به انتشار اوراق قرضه مبادرت نماید.

‌تبصره – در هر بار انتشار مبلغ اسمی اوراق قرضه و نیز قطعات اوراق قرضه (‌در صورت تجزیه) باید متساوی باشد.

‌ماده ۵۷قانون تجارت _ تصمیم راجع به فروش اوراق قرضه و شرایط صدور و انتشار آن باید همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه کتباً به مرجع ثبت‌شرکت‌ها اعلام شود. مرجع مذکور مفاد تصمیم را ثبت و خلاصه آن را همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه به هزینه شرکت در روزنامه رسمی آگهی خواهند نمود.

‌تبصره – قبل از انجام تشریفات مذکور در ماده فوق هر گونه آگهی برای فروش اوراق قرضه ممنوع است.

‌ماده ۵۸قانون تجارت _ اطلاعیه انتشار اوراق قرضه باید مشتمل بر نکات زیر بوده و توسط دارندگان امضاء مجاز شرکت امضاء شده باشد:

۱ – نام شرکت.

۲ – موضوع شرکت.

۳ – شماره و تاریخ ثبت شرکت.

۴ – مرکز اصلی شرکت.

۵ – مدت شرکت.

۶ – مبلغ سرمایه شرکت و تصریح به این که کلیه آن پرداخت شده است.

۷ – در صورتی که شرکت سابقاً اوراق قرضه صادر کرده است مبلغ و تعداد و تاریخ صدور آن و تضمیناتی که احتمالاً برای بازپرداخت آن در نظر‌گرفته شده است و هم چنین مبالغ بازپرداخت شده آن و در صورتی که اوراق قرضه سابق قابل تبدیل به سهام شرکت بوده باشد مقداری از آن گونه اوراق‌قرضه که هنوز تبدیل به سهم نشده است.

۸ – در صورتی که شرکت سابقاً اوراق قرضه مؤسسه دیگری را تضمین کرده باشد مبلغ و مدت و سایر شرایط تضمین مذکور.

۹ – مبلغ قرضه و مدت آن و هم چنین مبلغ اسمی هر ورقه و نرخ بهره‌ای که به قرضه تعلق می‌گیرد و ترتیب محاسبه آن و ذکر سایر حقوقی که‌احتمالاً برای اوراق قرضه در نظر گرفته شده است و هم چنین موعد یا مواعد و شرایط بازپرداخت اصل و پرداخت بهره و غیره و در صورتی که اوراق‌قرضه قابل بازخرید باشد شرایط و ترتیب بازخرید.

۱۰ – تضمیناتی که احتمالاً برای اوراق قرضه در نظر گرفته شده است.

۱۱ – اگر اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت یا قابل تبدیل به سهام شرکت باشد مهلت و سایر شرایط تعویض یا تبدیل.

۱۲ – خلاصه گزارش وضع مالی شرکت و خلاصه ترازنامه آخرین سال مالی آن که به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده است.

‌ماده ۵۹قانون تجارت _پس از انتشار آگهی مذکور در ماده ۵۷ شرکت باید تصمیم مجمع عمومی و اطلاعیه انتشار اوراق قرضه را با قید شماره و تاریخ آگهی‌منتشر شده در روزنامه رسمی و هم چنین شماره و تاریخ روزنامه رسمی که آگهی در آن منتشر شده است در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط‌به شرکت در آن نشر می‌گردد آگهی کند.

‌ماده ۶۰قانون تجارت _ ورقه قرضه باید شامل نکات زیر بوده و به همان ترتیبی که برای امضای اوراق سهام مقرر شده است امضاء بشود:

۱ – نام شرکت.

۲ – شماره و تاریخ ثبت شرکت.

۳ – مرکز اصلی شرکت.

۴ – مبلغ سرمایه شرکت.

۵ – مدت شرکت.

۶ – مبلغ اسمی و شماره ترتیب و تاریخ صدور ورقه قرضه.

۷ – تاریخ و شرایط بازپرداخت قرضه و نیز شرایط بازخرید ورقه قرضه (‌اگر قابل بازخرید باشد).

۸ – تضمیناتی که احتمالاً برای قرضه در نظر گرفته شده است.

۹ – در صورت قابلیت تعویض اوراق قرضه با سهام شرایط و ترتیباتی که باید برای تعویض رعایت شود با ذکر نام اشخاص یا مؤسساتی که تعهد‌تعویض اوراق قرضه را کرده‌اند.

۱۰ – در صورت قابلیت تبدیل ورقه قرضه به سهام شرکت مهلت و شرایط این تبدیل.

‌ماده ۶۱قانون تجارت _ اوراق قرضه ممکن است قابل تعویض با سهام شرکت باشد در این صورت مجمع عمومی فوق‌العاده باید بنا به پیشنهاد هیأت مدیره و‌گزارش خاص بازرسان شرکت مقارن اجازه انتشار اوراق قرضه افزایش سرمایه شرکت را اقلاً برابر با مبلغ قرضه تصویب کند.

‌ماده ۶۲قانون تجارت _ افزایش سرمایه مذکور در ماده ۶۱ قبل از صدور اوراق قرضه باید به وسیله یک یا چند بانک یا مؤسسه مالی معتبر پذیره‌نویسی شده باشد‌و قراردادی که در موضوع این گونه پذیره‌نویسی و شرایط آن و تعهد پذیره‌نویسی مبنی بر دادن این گونه سهام به دارندگان اوراق قرضه و سایر شرایط‌مربوط به آن بین شرکت و این گونه پذیره‌نویسان منعقد شده است نیز باید به تصویب مجمع عمومی مذکور در ماده ۶۱ برسد وگرنه معتبر نخواهد بود.

‌تبصره – شورای پول و اعتبار شرایط بانک‌ها و مؤسسات مالی را که می‌توانند افزایش سرمایه شرکت‌ها را پذیره‌نویسی کنند تعیین خواهد نمود.

‌ماده ۶۳قانون تجارت _ در مورد مواد ۶۱ و ۶۲ حق رجحان سهامداران شرکت در خرید سهام قابل تعویض با اوراق قرضه خود به خود منتفی خواهد بود.

‌ماده ۶۴قانون تجارت _ شرایط و ترتیب تعویض ورقه قرضه با سهم باید در ورقه قرضه قید شود.تعویض ورقه قرضه با سهم تابع میل و رضایت دارنده ورقه قرضه است.دارنده ورقه قرضه در هر موقع قبل از سررسید ورقه می‌تواند تحت شرایط و به ترتیبی که در ورقه قید شده است آن را با سهم شرکت تعویض کند.

‌ماده ۶۵قانون تجارت _ از تاریخ تصمیم مجمع مذکور در ماده ۶۱ تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه شرکت نمی‌تواند اوراق قرضه جدید قابل تعویض یا قابل‌تبدیل به سهام منتشر کند یا سرمایه خود را مستهلک سازد یا آن را از طریق بازخرید سهام کاهش دهد یا اقدام به تقسیم اندوخته کند یا در نحوه تقسیم‌منافع تغییراتی بدهد. کاهش سرمایه شرکت در نتیجه زیان‌های وارده که منتهی به تقلیل مبلغ اسمی سهام و یا تقلیل عده سهام بشود شامل سهامی نیز که‌دارندگان اوراق قرضه در نتیجه تبدیل اوراق خود دریافت می‌دارند می‌گردد و چنین تلقی می‌شود که این گونه دارندگان اوراق قرضه از همان موقع انتشار‌اوراق مزبور سهامدار شرکت بوده‌اند.

‌ماده ۶۶قانون تجارت _از تاریخ تصمیم مجمع مذکور در ماده ۶۱ تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه صدور سهام جدید در نتیجه انتقال اندوخته به سرمایه و‌به طور کلی دادن سهم و یا تخصیص یا پرداخت وجه به سهامداران تحت عناوینی از قبیل جایزه یا منافع انتشار سهام ممنوع خواهد بود مگر آن که‌حقوق دارندگان اوراق قرضه که متعاقباً اوراق خود را با سهام شرکت تعویض می‌کنند به نسبت سهامی که در نتیجه معاوضه مالک می‌شوند حفظ شود.‌به منظور فوق شرکت باید تدابیر لازم را اتخاذ کند تا دارندگان اوراق قرضه که متعاقباً اوراق خود را با سهام شرکت تعویض می‌کنند بتوانند به نسبت و‌تحت همان شرایط حقوق مالی مذکور را استیفا نمایند.

‌ماده ۶۷قانون تجارت _ سهامی که جهت تعویض با اوراق قرضه صادر می‌شود بانام بوده و تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه وثیقه تعهد پذیره‌نویسان در برابر‌دارندگان اوراق قرضه دائر به تعویض سهام با اوراق مذکور می‌باشد و نزد شرکت نگاهداری خواهد شد این گونه سهام تا انقضاء موعد یا مواعد اوراق‌قرضه فقط قابل انتقال به دارندگان اوراق مزبور بوده و نقل و انتقال این گونه سهام در دفاتر شرکت ثبت نخواهد شد مگر وقتی که تعویض ورقه قرضه با‌سهم احراز گردد.

‌ماده ۶۸قانون تجارت _ سهامی که جهت تعویض با اوراق قرضه صادر می‌شود مادام که این تعویض به عمل نیامده است تا انقضاء موعد یا مواعد اوراق قرضه‌قابل تأمین و توقیف نخواهد بود.

‌ماده ۶۹قانون تجارت _اوراق قرضه ممکن است قابل تبدیل به سهام شرکت باشد در این صورت مجمع عمومی فوق‌العاده‌ای که اجازه انتشار اوراق قرضه را‌می‌دهد شرایط و مهلتی را که طی آن دارندگان این گونه اوراق خواهند توانست اوراق خود را به سهام شرکت تبدیل کنند تعیین و اجازه افزایش سرمایه‌را به هیأت مدیره خواهد داد.

‌ماده ۷۰قانون تجارت _ – در مورد ماده ۶۹ هیأت مدیره شرکت بر اساس تصمیم مجمع عمومی مذکور در همان ماده در پایان مهلت مقرر معادل مبلغ بازپرداخت‌نشده اوراق قرضه‌ای که جهت تبدیل به سهام شرکت عرضه شده است سرمایه شرکت را افزایش داده و پس از ثبت این افزایش در مرجع ثبت شرکت‌ها‌سهام جدید صادر و به دارندگان اوراق مذکور معادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراقی که به شرکت تسلیم کرده‌اند سهم خواهد داد.

‌ماده ۷۱قانون تجارت _در مورد اوراق قرضه قابل تبدیل به سهم مجمع عمومی باید بنا به پیشنهاد هیأت مدیره و گزارش خاص بازرسان شرکت اتخاذ تصمیم‌نماید و هم چنین مواد ۶۳ و ۶۴ در مورد اوراق قرضه قابل تبدیل به سهم نیز باید رعایت شود.

 

‌بخش ۵ – مجامع عمومی*

*۱_نظریه مشورتی شماره ۵۱۷۲/۷ مورخ ۷/۸/۱۳۸۶ اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه :

کلیه تصمیمات مجامع عمومی و هیات مدیره از تاریخ تصویب برای شرکت و سهامداران و از نظر اشخاص ثالث از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی مناط اعتبار خواهد بود .*

‌

ماده ۷۲قانون تجارت _ مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می‌شود. مقررات مربوط به حضور عده لازم برای تشکیل مجمع عمومی‌و آراء لازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه معین خواهد شد مگر در مواردی که به موجب قانون تکلیف خاص برای آن مقرر شده باشد.

‌ماده ۷۳قانون تجارت _مجامع عمومی به ترتیب عبارتند از:

۱ – مجمع عمومی مؤسس.

۲ – مجمع عمومی عادی.

۳ – مجمع عمومی فوق‌العاده.

‌ماده ۷۴قانون تجارت _ وظایف مجمع عمومی مؤسس به قرار زیر است:

۱ – رسیدگی به گزارش مؤسسین و تصویب آن و هم چنین احراز پذیره‌نویسی کلیه سهام شرکت و تأدیه مبالغ لازم.

۲ – تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم اصلاح آن.

۳ – انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت.

۴ – تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای سهامداران تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد‌شد.

‌تبصره – گزارش مؤسسین باید حداقل پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی مؤسس در محلی که در آگهی دعوت مجمع تعیین شده است برای‌مراجعه پذیره‌نویسان سهام آماده باشد.

‌ماده ۷۵قانون تجارت _در مجمع عمومی مؤسس حضور عده‌ای از پذیره‌نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده باشند ضروری است. اگر در اولین‌دعوت اکثریت مذکور حاصل نشد مجامع عمومی جدید فقط تا دو نوبت توسط مؤسسین دعوت می‌شوند مشروط بر این که لااقل بیست روز قبل از‌انعقاد آن مجمع آگهی دعوت آن با قید دستور جلسه قبل و نتیجه آن در روزنامه کثیرالانتشاری که در اعلامیه پذیره‌نویسی معین شده است منتشر گردد.‌مجمع عمومی جدید وقتی قانونی است که صاحبان لااقل یک سوم سرمایه شرکت در آن حاضر باشند. در هر یک از دو مجمع فوق کلیه تصمیمات باید‌به اکثریت دو ثلث آراء حاضرین اتخاذ شود در صورتی که در مجمع عمومی یک سوم اکثریت لازم حاضر نشد مؤسسین عدم تشکیل شرکت را اعلام‌می‌دارند.

‌تبصره – در مجمع عمومی مؤسس کلیه مؤسسین و پذیره‌نویسان حق حضور دارند و هر سهم دارای یک رأی خواهد بود.

‌ماده ۷۶قانون تجارت _ هرگاه یک یا چند نفر از مؤسسین آورده غیر نقد داشته باشند مؤسسین باید قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومی مؤسس نظر کتبی‌کارشناس رسمی وزارت دادگستری را در مورد ارزیابی آورده‌های غیر نقد جلب و آن را جزء گزارش اقدامات خود در اختیار مجمع عمومی مؤسس‌بگذارند. در صورتی که مؤسسین برای خود مزایایی مطالبه کرده باشند باید توجیه آن به ضمیمه گزارش مزبور به مجمع مؤسس تقدیم شود.

‌ماده ۷۷قانون تجارت _ گزارش مربوط به ارزیابی آورده‌های غیر نقد و علل و موجبات مزایای مطالبه شده باید در مجمع عمومی مؤسس مطرح گردد.دارندگان آورده غیر نقد و کسانی که مزایای خاصی برای خود مطالبه کرده‌اند در موقعی که تقویم آورده غیر نقدی که تعهد کرده‌اند یا مزایای آنها موضوع‌رأی است حق رأی ندارند و آن قسمت از سرمایه غیر نقد که موضوع مذاکره و رأی است از حیث حد نصاب جزء سرمایه شرکت منظور نخواهد شد.

‌ماده ۷۸قانون تجارت _ مجمع عمومی نمی‌تواند آورده‌های غیر نقد را بیش از آنچه که از طرف کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده است قبول کند.

‌ماده ۷۹قانون تجارت _ هرگاه آورده غیر نقد یا مزایایی که مطالبه شده است تصویب نگردد دومین جلسه مجمع به فاصله مدتی که از یک ماه تجاوز نخواهد کرد‌تشکیل خواهد شد. در فاصله دو جلسه اشخاصی که آورده غیر نقد آنها قبول نشده است در صورت تمایل می‌توانند تعهد غیر نقد خود را به تعهد نقد‌تبدیل و مبالغ لازم را تأدیه نمایند و اشخاصی که مزایای مورد مطالبه آنها تصویب نشده می‌توانند با انصراف از آن مزایا در شرکت باقی بمانند. در‌صورتی که صاحبان آورده غیر نقد و مطالبه‌کنندگان مزایا به نظر مجمع تسلیم نشوند تعهد آنها نسبت به سهام خود باطل شده محسوب می‌گردد و سایر‌پذیره‌نویسان می‌توانند به جای آنها سهام شرکت را تعهد و مبالغ لازم را تأدیه کنند.

‌ماده ۸۰قانون تجارت _ در جلسه دوم مجمع عمومی مؤسس که بر طبق ماده قبل به منظور رسیدگی به وضع آورده‌های غیر نقد و مزایای مطالبه شده تشکیل‌می‌گردد باید بیش از نصف پذیره‌نویسان هر مقدار از سهام شرکت که تعهد شده است حاضر باشند. در آگهی دعوت این جلسه باید نتیجه جلسه قبل و‌دستور جلسه دوم قید گردد.

‌ماده ۸۱قانون تجارت _ در صورتی که در جلسه دوم معلوم گردد که در اثر خروج دارندگان آورده غیر نقد و یا مطالبه‌کنندگان مزایا و عدم تعهد و تأدیه سهام آنها از‌طرف سایر پذیره‌نویسان قسمتی از سرمایه شرکت تعهد نشده است و به این ترتیب شرکت قابل تشکیل نباشد مؤسسین باید ظرف ده روز از تاریخ‌تشکیل آن مجمع مراتب را به مرجع ثبت شرکت‌ها اطلاع دهند تا مرجع مزبور گواهینامه مذکور در ماده ۱۹ این قانون را صادر کند.

‌ماده ۸۲قانون تجارت _ در شرکت‌های سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی مؤسس الزامی نیست لیکن جلب نظر کارشناس مذکور در ماده ۷۶ این قانون‌ضروری است و نمی‌توان آورده‌های غیر نقد را به مبلغی بیش از ارزیابی کارشناس قبول نمود.

‌ماده ۸۳قانون تجارت _ هر گونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده‌می‌باشد.

‌ماده ۸۴قانون تجارت _ در مجمع عمومی فوق‌العاده دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند باید حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور‌حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود به‌شرط آن که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

‌ماده ۸۵قانون تجارت _ تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده همواره به اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.

‌ماده ۸۶قانون تجارت _ مجمع عمومی عادی می‌تواند نسبت به کلیه امور شرکت به جز آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی مؤسس و فوق‌العاده است تصمیم‌بگیرد.*

*۱_نظریه شماره ۱۳۷۶/۷ مورخ ۲۴/۲/۱۳۷۳ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:

با توجه به ماده ۸۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ، اتخاذ تصمیم نسبت به امور جاری شرکت به عهده مجمع عمومی عادی شرکت سهامی است نه مجمع عمومی فوق العاده . زیرا مجمع اخیر الذکر در موارد خاص دعوت و تشکیل می شود و مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی  طبق بند (۱۲) ماده ۸ لایحه قانونی مزبور در اساسنامه  تعیین می شود.*

‌ماده ۸۷قانون تجارت _ در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلاً بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند ضروری است اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور‌حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رأی دارد رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود. به‌شرط آن که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

‌ماده ۸۸قانون تجارت _ در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره به اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود مگر در مورد‌انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد بود.*

*۲_نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه :

الف) نظریه شماره ۳۳۳۴/۷ مورخ ۱۱/۷/۱۳۶۸ :

۱_ رعایت مواد ۸۸و۱۱۲و۱۱۳ قانون اصلاح قانون تجارت با توجه به قسمت اخیر ماده ۸۸ الزامی بوده و انتخاب هیات مدیره یا مدیران به ترتیب مقرر در ماده ۸۸ صورت می گیرد .

۲_مجمع عمومی عادی که برای انتخاب مدیران بر مبنای مواد ۱۱۲و ۱۱۳ تشکیل می گردد با دعوت و حضور کلیه صاحبان سهام خواهد بود .

۳_ پیشنهاد و معرفی مدیریا مدیران از طرف دارنده تعداد قابل توجهی سهام به معنای انتخاب یا انتصاب شخص معرفی شده نمی باشد ومدیران می بایست با رای کلیه صاحبان سهام و به تر تیب مقرر در ماده ۸۸ انتخاب شوند.

ب)نظریه شماره ۱۳۷۶/۷ مورخ ۲۴/۲/۱۳۷۳ :

با توجه به مواد ۸۸،۱۰۷،۱۰۸،۱۱۰ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ و اصلاحات بعدی آن ، اولا، اگر بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی ، در شرکتهای سهامی صاحب سهم باشد،می تواند به عنوان یکی از اعضاء هیات مدیره شرکت انتخاب شود و شخص حقیقی را به نمایندگی خود کتبا  به شرکت معرفی کند .ثانیا ، چنانچه بنیاد با استفاده از میزان رای سهامدار به عنوان چند نفر از اعضاء هیات مدیره انتخاب شود ، حسب مورد می تواند چند نفر را به عنوان نماینده معرفی کند ، به عبارت دیگر منتخب هیات مدیره ممکن است یک یا چند نفر باشد و به همین نسبت قابل معرفی نماینده خواهد بود .

‌در مورد انتخاب مدیران تعداد آراء هر رأی دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می‌شود و حق رأی هر رأی دهنده برابر با حاصل ضرب‌مذکور خواهد بود. رأی دهنده می‌تواند آراء خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفری که مایل باشد تقسیم کند اساسنامه شرکت نمی‌تواند خلاف‌این ترتیب را مقرر دارد.

‌ماده ۸۹قانون تجارت _ مجمع عمومی عادی باید سالی یک بار در موقعی که در اساسنامه پیش‌بینی شده است برای رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان‌سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد سالیانه شرکت و رسیدگی به گزارش مدیران و بازرس یا‌بازرسان و سایر امور مربوط به حساب‌های سال مالی تشکیل شود.

‌تبصره – بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مجمع عمومی اخذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی معتبر‌نخواهد بود.

‌ماده ۹۰قانون تجارت _ تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد‌از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است.

‌ماده ۹۱قانون تجارت _ چنانچه هیأت مدیره مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند رأساً اقدام به دعوت‌مجمع مزبور بنمایند.

‌ماده ۹۲قانون تجارت _ هیأت مدیره و هم چنین بازرس یا بازرسان شرکت می‌توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را به طور فوق‌العاده دعوت نمایند. در‌این صورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود.

‌ماده ۹۳قانون تجارت _در هر موقعی که مجمع عمومی صاحبان سهام بخواهد در حقوق نوع مخصوصی از سهام شرکت تغییر بدهد تصمیم مجمع قطعی‌نخواهد بود مگر بعد از آن که دارندگان این گونه سهام در جلسه خاصی آن تصمیم را تصویب کنند و برای آن که تصمیم جلسه خاص مذکور معتبر باشد‌باید دارندگان لااقل نصف این گونه سهام در جلسه حاضر باشند و اگر در این دعوت این حد نصاب حاصل نشود در دعوت دوم حضور دارندگان اقلاً یک‌سوم اینگونه سهام کافی خواهد بود. تصمیمات همواره به اکثریت دو سوم آراء معتبر خواهد بود.

‌ماده ۹۴قانون تجارت _ هیچ مجمع عمومی نمی‌تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد و یا هیچ اکثریتی نمی‌تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید.*

*۱_نظریه ۴۳۲۴/۷ مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۱ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه :

همان طور که ماده ۹۴ قانون تجارت تصریح شده است ، سرمایه شرکت با مسوولیت محدود به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شود بلکه هر یک از شرکاء به میزان سرمایه ای  که به شرکت آورده است ، مسوول قروض و تعهدات شرکت است . *

‌ماده ۹۵قانون تجارت _ سهامدارانی که اقلاً یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیأت‌مدیره خواستار شوند و هیأت مدیره باید حداکثر تا بیست روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرره دعوت کند در غیر این صورت‌درخواست‌کنندگان می‌توانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان مکلف خواهند بود که با رعایت تشریفات‌مقرره مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده روز دعوت نمایند وگرنه آنگونه صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقیماً به دعوت مجمع اقدام کنند به شرط ‌آن که کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیأت مدیره و بازرسان تصریح‌نمایند.

‌ماده ۹۶قانون تجارت _در مورد ماده ۹۵ دستور مجمع منحصراً موضوعی خواهد بود که در تقاضانامه ذکر شده است و هیأت‌رییسه مجمع از بین صاحبان سهام‌انتخاب خواهد شد.

‌ماده ۹۷قانون تجارت _ در کلیه موارد دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به‌شرکت در آن نشر می‌گردد به عمل آید. هر یک از مجامع عمومی سالیانه باید روزنامه کثیرالانتشاری را که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای‌سهامداران تا تشکیل مجمع عمومی سالانه بعد در آن منتشر خواهد شد تعیین نمایند. این تصمیم باید در روزنامه کثیرالانتشاری که تا تاریخ چنین‌تصمیمی جهت نشر دعوتنامه‌ها و اطلاعیه‌های مربوط به شرکت قبلاً تعیین شده منتشر گردد.

‌تبصره – در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست.

‌ماده ۹۸قانون تجارت _ فاصله بین نشر دعوتنامه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود.*

*۲_نظریه شماره ۱۸۳۸/۷ مورخ ۲/۴/۱۳۷۵ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه :

موضوع ماده ۹۸ قانون اصلاح قانون تجارت مربوط به فاصله زمان نشر آگهی دعوت حضور در جلسه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل جلسه است که نباید از ده روز کامل کمتر یا از چهل روز کامل بیشتر باشد و در این مقررات روز ابلاغ یا اقدم یا روزی که دادگاه انقضاء مهلت را مقرر و تعیین می نماید مطرح نیست و استناد به مقررات مواعد در قانون آیین دادرسی مدنی در مورد مهلت مقرر در ماده ۹۸ قانون تجارت و شمول آن توجهی ندارد.*

‌ماده ۹۹قانون تجارت _قبل از تشکیل مجمع عمومی هر صاحب سهمی که مایل به حضور در مجمع عمومی باشد باید با ارائه ورقه سهم یا تصدیق موقت سهم‌متعلق به خود به شرکت مراجعه و ورقه ورود به جلسه را دریافت کند.فقط سهامدارانی حق ورود به مجمع را دارند که ورقه ورودی دریافت کرده باشند. از حاضرین در مجمع صورتی ترتیب داده خواهد شد که در آن هویت‌کامل و اقامتگاه و تعداد سهام و تعداد آراء هر یک از حاضرین قید و به امضاء آنان خواهد رسید.

‌ماده ۱۰۰قانون تجارت _ در آگهی دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل‌باید قید شود.

‌ ماده ۱۰۱قانون تجارت _ مجامع عمومی توسط هیأت‌رییسه‌ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره می‌شود. در صورتی که ترتیب دیگری در‌اساسنامه پیش‌بینی نشده باشد ریاست مجمع با رئیس هیأت مدیره خواهد بود مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها جزو‌دستور جلسه مجمع باشد که در این صورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه به اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. ناظران از بین صاحبان‌سهام انتخاب خواهند شد ولی منشی جلسه ممکن است صاحب سهم نباشد.

‌ماده ۱۰۲قانون تجارت _در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم‌مقام قانونی صاحب سهم و هم چنین حضور نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی به شرط ‌ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی به منزله حضور خود صاحب سهم است.

‌ماده ۱۰۳قانون تجارت _ در کلیه مواردی که در این قانون اکثریت آراء در مجامع عمومی ذکر شده است مراد اکثریت آراء حاضرین در جلسه است.

‌ماده ۱۰۴قانون تجارت _هرگاه در مجمع عمومی تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع مورد اخذ تصمیم واقع نشود هیأت‌رییسه مجمع با تصویب مجمع‌می‌تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد تعیین کند. تمدید جلسه محتاج به دعوت و آگهی مجدد نیست و در‌جلسات بعد مجمع با همان حد نصاب جلسه اول رسمیت خواهد داشت.*

*۱_نظریه شماره ۶۹۵۴/۷ مورخ ۱۷/۱۲/ ۱۳۶۸ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه :

با لحاظ مدلول مواد ۸۷ و ۸۸ قانون تجارت منظور از حد نصاب جلسه اول مقرر در ماده ۱۰۴ آن قانون حضور دارندگان بیش از نصف سهام و اگر برای بار دوم جلسه تشکیل می شود هر عده از صاحبان سهام است که حق رای دارند و به هر حال با تشکیل جلسه طبق نصاب فوق اخذ تصمیم با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر در آن خواهد بود.*

‌ماده ۱۰۵قانون تجارت _ از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورتجلسه‌ای توسط منشی ترتیب داده می‌شود که به امضاء هیأت‌رییسه مجمع رسیده و یک‌نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد.

‌ماده ۱۰۶قانون تجارت _در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد یک نسخه از صورتجلسه مجمع باید به جهت ثبت به مرجع ثبت ‌شرکت‌ها ارسال گردد:

۱ – انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان.

۲ – تصویب ترازنامه.

۳ – کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه.

۴ – انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن.*

*۱_ نظریه شماره  4837/7 مورخ ۳۰/۶/۱۳۸۱ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:

 کاهش اجباری سرمایه از طرف هیات مدیره شرکتی که بر اثر زیان وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان رفته ، تکلیف قانونی مقرر در ماده ۱۴۱ قانون تجارت است و به علاوه به موجب ماده ۱۰۶ همین قانون و بند (۳) ماده مرقوم صورت جلسه تصمیمات مجمع عمومی شرکتها که متضمن کاهش سرمایه باشد باید جهت ثبت به مرجع ثبت شرکتها ارسال گردد و مرجع ثبتی مربوط مکلف به ثبت آن می‌باشد . ممنوع المعامله بودن شرکت نمی تواند موجب عدم ثبت صورتجلسه تصمیم مجمع عمومی شرکت در خصوص کاهش سرمایه از طرف مجمع ثبت شرکتها باشد.*

 

بخش ۶ – هیأت مدیره

 

‌ماده ۱۰۷قانون تجارت _ شرکت سهامی به وسیله هیأت مدیره‌ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلاً یا بعضاً قابل عزل می‌باشند اداره خواهد شد. عده‌اعضای هیأت مدیره در شرکت‌های سهامی عمومی*

*۲_منظور شرکت‌های سهامی عام می باشد.*

 نباید از پنج نفر کمتر باشد.*

*۳_ نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه :

الف ) نظریه شماره ۷۸۵/۷ مورخ ۲/۴/۱۳۸۲ :

در هر دو مورد (تعیین مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت سهامی عام بر خلاف قانون )هر ذی نفع می تواند برای عزل مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان موصوف به دادگاه مراجعه کند .

ب)نظریه شماره ۳۴۲۶/۷ مورخ ۶/۴/۱۳۸۱ :

با عنایت به مواد ۱۰۷ و۱۱۱۸ و۱۲۴ قانون تجارت ، هیات مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت است و مدیر عامل در حدود اختیاراتی که هیات مدیره به او تفویض کند، نماینده شرکت محسوب می شود . مدیر عامل طبق مادتین ۱۲۹ و ۱۳۲ قانون مزبور حق معامله با شرکت و اخذ وام از شرکت را ندارد و شرکت هم نمی تواند دیون وی را تضمین یا تعهد کند . مع ذالک مدیر عامل از اقامه دعوی به طرفیت شرکت به خواسته مطالبه طلب منع نشده است و چون هیات مدیره با تفویض اختیار به مدیر عامل از خود سلب اختیار نمی‌کند ، می تواند به دعوی مطروحه پاسخ دهد و لذا اقامه چنین دعوایی در دادگاه عمومی بلامانه و قابل پذیرش است .

ج) نظریه شماره ۹۹۴۰/۷ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۰ :

شرکت های تجاری موضوع قانون تجارت ، موسسه‌های انتفاعی و غیر انتفاعی و شرکتهای دولتی از شمول قانون الحاق دو تبصره به قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور دائر به استفاده وزارتخانه ها موسسات دولتی از انتخاب و معرفی نماینده قضائی خارج هستند ، پس نمی‌توانند افرادی را به عنوان نماینده قضایی برای طرح دعاوی  به دادگستری معرفی کنند، ناگزیر از انتخاب و معرفی وکیل دادگستری هستند . مدیران عامل و اعضاء هیات مدیره شرکت‌های تجاری با توجه به اساسنامه و اختیاراتی که داده شده می توانند در مقام تقدیم دادخواست یا تعقیب امر کیفری برآیند .

د) نظریه شماره ۳۸۸/۷ مورخ ۲۵/ ۱/ ۱۳۷۶ :

شرکتهای موضوع قانون تجارت و قانون اصلاح قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ دارای شخصیت حقوقی مستقل و جدا از شخصیت سهامداران یا صاحبان سرمایه بوده و در موارد مربوط به تعهدات و امور مالی شرکت مسوولیت پرداخت و تامین دیون و تعهدات را دارد . النهایه اداره شرکت از جهت پرداخت دیون و انجام تعهدات توسط مدیرانی صورت می‌گیرد که موافق قانون و اساسنامه از طرف صاحبان سهام و سرمایه به این منظور انتخاب گردیده اند .

ه) نظریه شماره ۱۳۷۶/۷ مورخ ۲۴/۲/۱۳۷۳ :

همان طور که در ماده ۱۰۷ لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت تصریح شده است ، اعضاء هیات مدیره از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند و مقررات مربوط به انتخاب مدیر عامل به سایر مدیران تسری ندارد.

و) نظریه شماره  مورخ ۵۱۵۶/۷ مورخ ۱۳/۷/۱۳۶۷ با توجه به مجموع مقررات قانون تجارت ،در شرکتهای های سهامی خاص اعضاء هیات مدیره ازسه نفرنمی تواند کمتر باشد.

ز) نظریه شماره ۲۶۰/۷ مورخ  19/2/1379:

 از نظر حقوقی، چنانچه مدیر عامل شرکت با داشتن اختیار، اقدام به صدور چک نموده باشد شرکت مدیون دارنده چک خواهد بود نه مدیرعامل و ماده قانون صدور چک منصرف از مدیرعامل است و لذا با فوت مدیرعامل دارنده چک فقط می تواند از اموال شرکت حقوق خود را استیفاء نماید. *

‌ماده ۱۰۸قانون تجارت _ مدیران شرکت توسط مجمع عمومی مؤسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می‌شوند.

‌ماده ۱۰۹قانون تجارت _ مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین می‌شود لیکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد.انتخاب مجدد مدیران بلامانع است.

‌ماده ۱۱۰قانون تجارت _اشخاص حقوقی را می‌توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود. در این صورت شخص حقوقی همان مسئولیت‌های مدنی شخص حقیقی‌عضو هیأت مدیره را داشته و باید یک نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید.چنین نماینده‌ای مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیت‌های مدنی و جزایی عضو هیأت مدیره بوده و از جهت مدنی با شخص حقوقی که او را به‌نمایندگی تعیین نموده است مسئولیت تضامنی خواهد داشت.شخص حقوقی عضو هیأت مدیره می‌تواند نماینده خود را عزل کند به شرط آن که در همان موقع جانشین او را کتباً به شرکت معرفی نماید وگرنه غائب‌محسوب می‌شود.*

*۱_نظریه شماره ۵۰۰۸/۷  مورخ ۲۰/۸/۱۳۸۱ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه:

 چنانچه هیات مدیره اختیار طرح شکایت و دفاع از دعاوی را به مدیرعامل تفویض نموده باشد مشارالیه حق طرح دعوی و دفاع از دعاوی علیه شرکت را دارد و همچنین می تواند با تعیین وکیل دادگستری انجام امور مذکور را به وکیل محول نماید.*

*‌ماده ۱۱۱قانون تجارت _اشخاص ذیل نمی‌توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند:

*۲_ به ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۷ مراجعه شود. *

۱- محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است.

۲ – کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند در مدت‌محرومیت:

‌سرقت – خیانت در امانت – کلاهبرداری – جنحه‌هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است – اختلاس -‌تدلیس – تصرف غیر قانونی در اموال عمومی.

‌تبصره – دادگاه شهرستان*

*۱_فعلا دادگاه عمومی حقوقی .*

 به تقاضای هر ذینفع حکم عزل هر مدیری را که برخلاف مفاد این ماده انتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول مفاد این‌ماده گردد صادر خواهد کرد و حکم دادگاه مزبور قطعی خواهد بود.*

*۲_به قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)مصوب ۱۳۷۹ مراجعه شود.َ

‌ماده ۱۱۲قانون تجارت _ در صورتی که بر اثر فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران تعداد اعضاء هیأت مدیره از حداقل مقرر در این قانون‌کمتر شود اعضاء علی‌البدل به ترتیب مقرر در اساسنامه والا به ترتیب مقرر توسط مجمع عمومی جای آنان را خواهند گرفت و در صورتی که عضو‌علی‌البدل تعیین نشده باشد و یا تعداد اعضاء علی‌البدل کافی برای تصدی محل‌های خالی در هیأت مدیره نباشد مدیران باقیمانده باید بلافاصله مجمع‌عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضاء هیأت مدیره دعوت نمایند.

‌ماده ۱۱۳قانون تجارت _در مورد ماده ۱۱۲ هرگاه هیأت مدیره حسب مورد از دعوت مجمع عمومی برای انتخاب مدیری که سمت او بلامتصدی مانده‌خودداری کند هر ذینفع حق دارد از بازرس یا بازرسان شرکت بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل عده مدیران با رعایت تشریفات‌لازم اقدام کنند و بازرس یا بازرسان مکلف به انجام چنین درخواستی می‌باشند.

‌ماده ۱۱۴قانون تجارت _مدیران باید تعداد سهامی را که اساسنامه شرکت مقرر کرده است دارا باشند. این تعداد سهام نباید از تعداد سهامی که به موجب اساسنامه‌جهت دادن رأی در مجامع عمومی لازم است کمتر باشد. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر‌شرکت وارد شود. سهام مذکور با اسم بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود در شرکت را دریافت نداشته است سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند.

‌ماده ۱۱۵قانون تجارت _ در صورتی که مدیری در هنگام انتخاب مالک تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه نباشد و هم چنین در صورت انتقال قهری سهام مورد وثیقه‌و یا افزایش یافتن تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه، مدیر باید ظرف مدت یک ماه تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه را تهیه و به صندوق شرکت بسپارد‌وگرنه مستعفی محسوب خواهد شد.

‌ماده ۱۱۶قانون تجارت _ تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره مالی شرکت به منزله مفاصا حساب مدیران برای همان دوره مالی می‌باشد و پس از‌تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی که طی آن مدت مدیریت مدیران منقضی یا به هر نحو دیگری از آنان سلب سمت شده است سهام‌مورد وثیقه اینگونه مدیران خود به خود از قید وثیقه آزاد خواهد شد.

‌ماده ۱۱۷قانون تجارت _بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند هر گونه تخلفی از مقررات قانونی و اساسنامه شرکت در مورد سهام وثیقه مشاهده کنند به مجمع‌عمومی عادی گزارش دهند.

‌ماده ۱۱۸قانون تجارت _ جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران‌شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می‌باشند مشروط بر آن که تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد. محدود‌کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل‌اشخاص ثالث باطل و کان‌لم‌یکن است.*

*۱_ نظریه شماره ۱۲۵۷/۷ مورخ ۲۱/۲/۱۳۷۸ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:

۱- هرشرکت تجارتی دارای اساسنامه است و اعضاء هیات مدیره با توجه به مفاد اساسنامه توسط مجامع عمومی انتخاب می شود . تعیین مدیرعامل و اختیارات او به وسیله اعضاء هیات مدیره انجام می گیرد، همان طورکه ماده ۱۱۸ قانون تجارت نیزگفته است اعضاء هیات مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت هستند و لذا مقام صالح برای اقامه دعوی یا دفاع از دعوی در شرکت‌های تجارتی ، اعضاء هیات مدیره و یا کسانی هستند که اساسنامه شرکت معرفی کرده باشد، هیات مدیره شرکت می تواند حق دفاع از دعوی یا طرح دعوی را با مدیرعامل بدهد.

۲_ برای اقامه دعوی و یا دفاع از دعوی باید تصویر اساسنامه و یا آگهی مربوط به آخرین تغییرات شرکت از جهت معرفی کسانی که حق امضا اسناد تعهد آور را دارند به دادگاه تقدیم شود.

۳_ چنانچه در اساسنامه و یا آخرین آگهی مربوط به معرفی اشخاص صاحب امضاء افرادی که دارای حق امضاء اسناد تعهد آور هستند معرفی شده باشند ، امضاء این افراد در ذیل اوراق با مهر شرکت برای طرح دعوی کافی خواهد بود.*

‌ماده ۱۱۹قانون تجارت _ هیأت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیأت یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند برای هیأت مدیره‌تعیین می‌نماید. مدت ریاست رئیس و نیابت نایب رئیس هیأت مدیره بیش از مدت عضویت آنها در هیأت مدیره نخواهد بود. هیأت مدیره در هر موقع‌می‌تواند رئیس و نایب رئیس هیأت مدیره را از سمت‌های مذکور عزل کند. هر ترتیبی خلاف این ماده مقرر شود کان‌لم‌یکن خواهد بود.

‌تبصره ۱ – از نظر اجرای مفاد این ماده شخص حقیقی که به عنوان نماینده شخص حقوقی عضو هیأت مدیره معرفی شده باشند در حکم عضو‌هیأت مدیره تلقی خواهد شد.

‌تبصره ۲ – هرگاه رئیس هیأت مدیره موقتاً نتواند وظایف خود را انجام دهد وظایف او را نایب رئیس هیأت مدیره انجام خواهد داد.*

*۲_ نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه :

الف_ نظریه شماره ۳۹۲/۷ مورخ ۲۵/۱/۱۳۷۶ :

 تعیین هیات مدیره از صلاحیتهای مجمع عمومی عادی است و مطابق مادتین ۱۱۹ و ۱۲۴  لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ هیئت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضاء هیات، رئیس، نائب رئیس و هیات مدیره را باید انتخاب کند. قسمت اخیر ماده ۱۱۹ همان قانون صراحت دارد که هر ترتیبی خلاف این ماده در اساسنامه مقرر شود، کان لم یکن است.

ب) نظریه شماره ۱۳۷۶/۷ مورخ ۲۴/۲/۱۳۷۳ :

طبق ماده ۱۱۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ رئیس و همچنین نایب رئیس هیات مدیره باید از بین اعضاء هیات مدیره تعیین شوند و این دو نفر باید از اشخاص حقیقی باشند.*

‌ماده ۱۲۰قانون تجارت _ رئیس هیأت مدیره علاوه بر دعوت و اداره جلسات هیأت مدیره موظف است که مجامع عمومی صاحبان سهام را در مواردی که هیأت‌مدیره مکلف به دعوت آنها می‌باشد دعوت نماید.*

*۳_نظریه شماره ۲۳۳۴/۷ مورخ ۱۲/۴/۱۳۷۳ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:

 با توجه به مواد ۱۱۸ ،۱۲۰ و ۱۲۶ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ اگر رئیس هیات مدیره ای در مواقعی که بر طبق قانون و یا اساسنامه مکلف به دعوت از صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی باشد مبادرت به دعوت نماید این عمل او عملی صحیح و قانونی بوده و عمل به تکلیف می باشد.*

‌ماده ۱۲۱قانون تجارت _برای تشکیل جلسات هیأت مدیره حضور بیش از نصف اعضاء هیأت مدیره لازم است. تصمیمات باید به اکثریت آراء حاضرین اتخاذ‌گردد مگر آن که در اساسنامه اکثریت بیشتری مقرر شده باشد.

‌ماده ۱۲۲قانون تجارت _ ترتیب دعوت و تشکیل جلسات هیأت مدیره را اساسنامه تعیین خواهد کرد. ولی در هر حال عده‌ای از مدیران که اقلاً یک سوم اعضاء‌هیأت مدیره را تشکیل دهند می‌توانند در صورتی که از تاریخ تشکیل آخرین جلسه هیأت مدیره حداقل یک ماه گذشته باشد با ذکر دستور جلسه هیأت‌مدیره را دعوت نمایند.

‌ماده ۱۲۳قانون تجارت _برای هر یک از جلسات هیأت مدیره باید صورتجلسه‌ای تنظیم و لااقل به امضاء اکثریت مدیران حاضر در جلسه برسد. در‌صورتجلسات هیأت مدیره نام مدیرانی که حضور دارند یا غایب می‌باشند و خلاصه‌ای از مذاکرات و هم چنین تصمیمات متخذ در جلسه با قید تاریخ‌در آن ذکر می‌گردد. هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد نظر او باید در صورتجلسه قید شود.

‌ماده ۱۲۴قانون تجارت _ هیأت مدیره باید اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق‌الزحمه او را‌تعیین کند در صورتی که مدیر عامل عضو هیأت مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود. مدیر عامل‌شرکت نمی‌تواند در عین حال رئیس هیأت مدیره همان شرکت باشد مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی.*

*۱_ نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:

 الف) نظریه شماره ۶۰۳۶/۷ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۷۸:

 مسئولیت های شخص حقوقی که ناظر به مدیرعامل است با تغییر مدیرعامل منتفی نخواهد شد یعنی تعهدات ارزی که ناشی از اقدامات مدیران قبلی بوده و به محض انتساب و اشتغال مدیران جدید به این مدیران برگشت خواهد داشت و با اینکه این تعهدات در زمان تصدی مدیران قبلی تحقق یافته مع هذا این تکلیف مادام که به آن عمل نشده استمرار خواهد داشت و لذا مسوولین جدید بایستی پاسخگو باشد و به عبارت دیگر ترک فعل (نپرداختن تعهدات ارزی) که جنبه جزایی نیز دارد، جرمی است مستمر و با این که مدیران قبلی از آن جهت مجازات شده اند، مع الوصف به لحاظ استمرار آن تا زمان اشتغال و مسوولیت مدیران جدید نسبت به آنان هم استمرار خواهد داشت . بنابراین با تحقق شرایط ، تعقیب آنان فاقد منع قانونی است.

ب) نظریه شماره ۱۴۸۸/۷ مورخ  2/4/1378 :

مدیرعامل شرکت نماینده شرکت است و در سمت نمایندگی شرکت در صورتی که طبق قوانین و مقررات اختیارات خود عمل کرده باشد شخصا مسوولیتی ندارد و در صورتی که خارج از حدود اختیارات عمل کرده باشد شخصاً از باب تسبیب و مسوولیت مدنی مسوول است و در صورت فوت او دیون مربوط به او به ترکه تعلق یافته و در حدود قوانین و مقررات راجع به آن ، ورثه با توجه به مدلول ماده ۱۹ قانون صدور چک مسوولیت خواهند داشت.

ج) نظریه شماره ۷۲۹۷/۷ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۷۴:

با توجه به مواد ۴۸ و ۵۱ و ۶۱ قانون تجارت و با عنایت به مواد ۲ و ۳ و ۷ قانون کار با توجه به این که هیات های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار فقط صلاحیت رسیدگی به اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجراء قانون کار و مقررات آن باشد را دارد در نتیجه بین مفاهیم و تعاریف حقوقی کارگر و کارفرما و مدیر شرکت سهامی و شرکت و مجمع عمومی تفاوت های بنیادی وجود دارد.علیهذا درخواست اعاده به کار یا اعاده به سمت قبلی از طرف مدیر شرکت سهامی که عزل یا از کار برکنار شده یا مدت مدیریتش منقضی گردیده قابل رسیدگی در هیات های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار نمی تواند باشد .

 د) نظریه شماره ۹۴۸۵/۷ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۸۱ :

 از نظر حقوقی ، چنانچه مدیرعامل شرکت با داشتن اختیار ، اقدام به صدور چک نموده باشد ، شرکت ، مدیون دارنده چک خواهد بود نه مدیر عامل، و ماده ۱۹ قانون صدور چک منصرف از مدیرعامل است .

 ه) نظریه شماره  4027/7 مورخ ۱۳/۵/۱۳۸۱:

۱_ شرکت های خصوصی از شمول قانون الحاق دو تبصره به قانون متمم بودجه ۱۳۴۷ کل کشور دائر به استفاده وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از انتخاب نماینده قضائی خارج هستند، مدیران عامل و اعضاء هیات مدیره با توجه به مفاد اساسنامه و اختیاراتی که داده شده می توانند در مقام تقدیم دادخواست حقوقی یا تعقیب امر کیفری برآیند یا وکیل واجد شرایط معرفی نمایند .

۲_ نماینده ای که شرکت های یاد شده معرفی می کنند ، صرفاً در حدود ارائه اسناد، تعرفه محل یا معرفی شهود می‌تواند اقدام کند و نمی تواند وظائفی را که برای مدیر عامل با توجه به اساسنامه مقرر گردیده است انجام دهد .

 3_ در امور کیفری ، طرح شکایت از جانب نماینده شرکت بلااشکال است ولی با وصول پرونده به دادگاه یا باید اصیل در دعوی، یعنی مدیرعامل یا هیات مدیره که طبق اساسنامه مسوولیت دارند موضوع را تعقیب و ادامه دهند و یا وکیل رسمی دادگستری .

و) نظریه شماره ۱۳۰۰/۷ مورخ ۳/۶/۱۳۸۱:

همان طورکه در تبصره ۲ ماده ۵۱  قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹  تصریح شده است ( چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد ، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی نوشته خواهد شد ) بنابراین ، هنگام اقامه دعوی به طرفیت شخص حقوقی ، نیازی به ذکر نام و نام خانوادگی مدیرعامل یا سایر مدیران شخص حقوقی (خوانده ) نیست لکن چنانچه اقامه کننده دعوی مدیر (عامل ) شرکت باشد ، طبق ماده ۵۲  قانون مزبور باید عنوان مدیریت خود را در دادخواست تصریح و مطابق ماده ۵۹  همان قانون، دلیل سمت خود را (رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است) به دادخواست و ضمیمه کند و بدین طریق به دادگاه تسلیم شود و الا مشمول مقررات ماده ۵۶  قانون یاد شده خواهد بود نه از موارد رفع نقص.

ز) نظریه شماره ۲۱۹۰/۷ مورخ ۱۶/۵/۱۳۷۰ :

چون شخص حقوقی شخص واحد است لذا جهت مدیریت شرکت فقط یک نفر نماینده می تواند معرفی نماید.

ح) نظریه شماره ۴۵۴۸/۷ مورخ ۲۳/۸/۱۳۶۴ :

۱_مستنبط از ماده ۲۹۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب  24/12/1347 با اصلاحیه های بعدی این است که ،  مفاد و مندرجات مواد ۱۲۴ و ۱۲۶  قانون مذکور به شرکتهای سهامی خاص و شرکت‌های سهامی عام اختصاص دارد و به شرکت‌های دیگر تجارتی تسری ندارد .

۲_( مدیر) یک کلمه عام است که به معنای اداره کننده و گرداننده می‌باشد و در هر امری که شخص مسوول اداره آن امر باشد صادق است ولی (مدیرعامل ) عنوان خاصی است که طبق ضوابط و مقررات در موسسات  و به خصوص شرکتها برای انجام امری منصوب یا انتخاب می گردد و به عبارتی دیگر (مدیرعامل ) یک شرکت تحت شرایط معین و برای یک دوره مشخص و به منظور انجام اموری معین و با اختیاراتی خاص از میان هیات مدیره یا از افراد خارج با اجازه اساسنامه شرکت انتخاب یا منصوب می‌شود و مدیرعامل با اختیارات ناشی از اساسنامه شرکت یا موسسه می تواند مدیران قسمتهای مختلف شرکت را تعیین و در انجام وظائف آنها نظارت داشته باشد .*

‌تبصره – هیأت مدیره در هر موقع می‌تواند مدیر عامل را عزل نماید.

‌ماده ۱۲۵قانون تجارت _ مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق‌امضاء دارد.*

*۱_نظریه شماره ۲۱۱۴/۷ مورخ ۱۹/۳/۱۳۷۸ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه :

با توجه به ماده ۱۲۵  قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده ۶۷۴ قانون مدنی ، موکل در حدود اختیار وکالت (نمایندگی) باید تمام تعهداتی را که وکیل(نماینده) در حدود وکالت کرده، انجام دهد، لذا هیچ گونه مسوولیت شخصی متوجه وکیل( نماینده) نیست مگر اینکه نماینده یا وکیل خارج از حدود وکالت یا نمایندگی اقدام کرده باشد که در این صورت طبق ماده ۶۶۷  قانون مدنی شخصاً مسوول خواهد بود .مدیرعامل در سمت نمایندگی شرکت در صورتی که طبق قوانین و مقررات عمل کرده باشد،شخصا مسوولیتی ندارد و در صورتی که خارج از حدود اختیارات باشد ، شخصاً و از باب تسبیب و مسوولیت مدنی متعهد است و در صورت  فوت، به ترکه تعلق یافته و در حدود قوانین و مقررات راجع به آن، ورثه با توجه به مدلول ماده ۱۹  قانون صدور چک مسوولیت خواهند داشت*

‌ماده ۱۲۶قانون تجارت _ اشخاص مذکور در ماده ۱۱۱ نمی‌توانند به مدیریت عامل شرکت انتخاب شوند و هم چنین هیچ کس نمی‌تواند در عین حال مدیریت‌عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد. تصمیمات و اقدامات مدیر عاملی که برخلاف مفاد این ماده انتخاب شده است در مقابل صاحبان سهام و‌اشخاص ثالث معتبر و مسئولیت‌های سمت مدیریت عامل شامل حال او خواهد شد.

‌ماده ۱۲۷قانون تجارت _هرکس برخلاف ماده ۱۲۶ به مدیریت عامل انتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول ماده مذکور گردد دادگاه شهرستان*

*۲_ در حال حاضر دادگاه عمومی حقوقی*

 به تقاضای هر‌ذینفع حکم عزل او را صادر خواهد کرد و چنین حکمی قطعی خواهد بود.*

*۳_ به قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب(در امور مدنی)مصوب ۱۳۷۹  مراجعه شود.*

‌ماده ۱۲۸قانون تجارت _ نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه‌ای از صورتجلسه هیأت مدیره به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام و پس‌از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

‌ماده ۱۲۹قانون تجارت _اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت و هم چنین مؤسسات و شرکت‌هایی که اعضای هیأت مدیره و یا مدیر عامل شرکت شریک یا‌عضو هیأت مدیره یا مدیر عامل آنها باشند نمی‌توانند بدون اجازه هیأت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می‌شود به طور مستقیم یا‌غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز هیأت مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله‌ای که اجازه آن داده شده‌بلافاصله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات‌معامله نظر خود را درباره چنین معامله‌ای به همان مجمع تقدیم کند. عضو هیأت مدیره یا مدیر عامل ذینفع در معامله در جلسه هیأت مدیره و نیز در‌مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور  حق رأی نخواهد داشت.

‌ماده ۱۳۰قانون تجارت _ معاملات مذکور در ماده ۱۲۹ در هر حال ولو آن که توسط مجمع عادی تصویب نشود در مقابل اشخاص ثالث معتبر است مگر در موارد‌تدلیس و تقلب که شخص ثالث در آن شرکت کرده باشد. در صورتی که بر اثر انجام معامله به شرکت خسارتی وارد آمده باشد جبران خسارت بر عهده‌هیأت مدیره و مدیر عامل یا مدیران ذینفع و مدیرانی است که اجازه آن معامله را داده‌اند که همگی آنها متضامناً مسئول جبران خسارت وارده به شرکت‌می‌باشند.

‌ماده ۱۳۱قانون تجارت _ در صورتی که معاملات مذکور در ماده ۱۲۹ این قانون بدون اجازه هیأت مدیره صورت گرفته باشد هرگاه مجمع عمومی عادی شرکت‌آنها را تصویب نکند آن معاملات قابل ابطال خواهد بود و شرکت می‌تواند تا سه سال از تاریخ انعقاد معامله و در صورتی که معامله مخفیانه انجام گرفته‌باشد تا سه سال از تاریخ کشف آن بطلان معامله را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند. لیکن در هر حال مسئولیت مدیر و مدیران و یا مدیر عامل ذینفع‌در مقابل شرکت باقی خواهد بود. تصمیم به درخواست بطلان معامله با مجمع عمومی عادی صاحبان سهام است که پس از استماع گزارش بازرس‌مشعر بر عدم رعایت تشریفات لازم جهت انجام معامله در این مورد رأی خواهد داد. مدیر یا مدیر عامل ذینفع در معامله حق شرکت در رأی نخواهد‌داشت. مجمع عمومی مذکور در این ماده به دعوت هیأت مدیره یا بازرس شرکت تشکیل خواهد شد.*

*۱_نظریه شماره ۱۸۲۹/۷ مورخ ۲۱/۳/۱۳۷۷ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه:

 شمول نظریه شماره ۷۲۵۷ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۶۱ شورای نگهبان که در باب مخالفت شرعی با مرور زمان موضوع مواد ۷۳۱ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی است به ماده ۱۳۱ قانون تجارت ، مستلزم تصریح و اعلام نظر مستقل یا تکمیلی شورای نگهبان است که با عدم وجود آن می‌توان گفت موعد مقرر در ماده ۱۳۱ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ به قوت خود باقی است.*

‌ماده ۱۳۲قانون تجارت _ مدیر عامل شرکت و اعضاء هیأت مدیره به استثناء اشخاص حقوقی حق ندارند هیچگونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و‌شرکت نمی‌تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند. اینگونه عملیات به خودی خود باطل است. در مورد بانک‌ها و شرکت‌های مالی و اعتباری معاملات‌مذکور در این ماده به شرط آن که تحت قیود و شرایط عادی و جاری انجام گیرد معتبر خواهد بود. ممنوعیت مذکور در این ماده شامل اشخاصی نیز که‌به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیأت مدیره در جلسات هیأت مدیره شرکت می‌کنند و هم چنین شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و اولاد‌اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده می‌باشد.

‌ماده ۱۳۳قانون تجارت _مدیران و مدیر عامل نمی‌توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند. هر مدیری که از‌مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر شرکت گردد مسئول جبران آن خواهد بود. منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود خسارت یا‌تفویت منفعت.

‌ماده ۱۳۴قانون تجارت _مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می‌تواند با توجه به ساعات حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره در جلسات هیأت مزبور‌پرداخت مبلغی را به آنها به طور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات تصویب کند مجمع عمومی این مبلغ را با توجه به تعداد ساعات و اوقاتی که‌هر عضو هیأت مدیره در جلسات هیأت حضور داشته است تعیین خواهد کرد. هم چنین در صورتی که در اساسنامه پیش‌بینی شده باشد مجمع عمومی‌می‌تواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت به عنوان پاداش به اعضاء هیأت مدیره تخصیص داده شود اعضاء غیر موظف هیأت‌مدیره حق ندارند به جز آنچه در این ماده پیش‌بینی شده است در قبال سمت مدیریت خود به طور مستمر یا غیر مستمر بابت حقوق یا پاداش یا‌حق‌الزحمه وجهی از شرکت دریافت کنند.

‌ماده ۱۳۵قانون تجارت _ کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی‌توان به عذر عدم اجرای تشریفات‌مربوط به طرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنان را غیر معتبر دانست.*

*۱_نظریه شماره ۴۳۸۸/۷ مورخ ۱۰/۶/۱۳۷۸ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه :

طرح دعوی صاحب سند ، علیه شرکت به خواسته الزام به انجام تعهد و جاهت قانونی دارد به لحاظ این که اشخاص را نمی‌توان مکلف کرد که با اطلاع از تمام مواد اساسنامه شرکت اقدام به معامله نمایند اما این هم هست که اگر مدیرعامل رعایت مصوبات اساسنامه، مجمع عمومی و یا هیات مدیره را نکرده باشد شرکت می‌تواند پس از جوابگویی به متعهدله ، بر علیه مدیر خاطی طرح دعوی نماید.*

‌ماده ۱۳۶قانون تجارت _ در صورت انقضاء مدت مأموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود.‌هرگاه مراجع موظف به دعوت مجمع عمومی به وظیفه خود عمل نکنند هر ذینفع می‌تواند از مرجع ثبت شرکت‌ها دعوت مجمع عمومی عادی را برای‌انتخاب مدیران تقاضا نماید.

‌ماده ۱۳۷قانون تجارت _ هیأت مدیره باید لااقل هر شش ماه یک بار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم کرده به بازرسان بدهد.

‌ماده ۱۳۸قانون تجارت _هیأت مدیره موظف است بعد از انقضای سال مالی شرکت ظرف مهلتی که در اساسنامه پیش‌بینی شده است مجمع عمومی سالیانه را‌برای تصویب عملیات سال مالی قبل و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت دعوت نماید.

‌ماده ۱۳۹قانون تجارت _ هر صاحب سهم می‌تواند از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی در مرکز شرکت به صورت حساب‌ها مراجعه کرده و از ترازنامه و‌حساب سود و زیان و گزارش عملیات مدیران و گزارش بازرسان رونوشت بگیرد.

‌ماده ۱۴۰قانون تجارت _ هیأت مدیره مکلف است هر سال یک بیستم از سود خالص شرکت را به عنوان اندوخته قانونی موضوع نماید. همین که اندوخته قانونی‌به یک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت‌تا وقتی که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه بالغ گردد.*

*۲_نظریه شماره ۷۷۸۴/۷ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۶۷ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه :

 تصمیم مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی در تقلیل سرمایه (مثلاً ) به یک میلیون ریال و سپس افزایش آن (مثلاً ) به پانصد میلیون ریال از طریق سهام جدید ، نتیجه انتقال اندوخته قانونی قبلی ، به زیان انباشته ، قانونی نیست.*

‌ماده ۱۴۱قانون تجارت _اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیأت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده‌صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رأی واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان‌جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.در صورتی که هیأت مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات‌قانونی منعقد گردد هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.

‌ماده ۱۴۲قانون تجارت _ مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات‌مجمع عمومی بر حسب مورد منفرداً یا مشترکاً مسئول می‌باشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود.*

*۱_نظریه شماره ۱۶۸/۷ مورخ ۱۱/۱/۱۳۸۲ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:

 با توجه به مقررات مذکور در قانون تجارت در مورد شرکت‌های سهامی خصوصاً مواد ۱۱۸ و ۱۲۵ و ۱۳۵ قانون مذکور، مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند و مدیرعامل در حدود اختیاراتی که توسط هیات مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب می‌شود و اعمال و اقدامات مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث معتبر و قابل استناد است، اما با توجه به ماده ۱۴۲ قانون مذکورکه مقرر داشته : (مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی حسب  مورد منفردا یا مشترکا مسوول می باشند و دادگاه حدود مسوولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود) اتخاذ تصمیم در مورد این که اقدامات مدیرعامل منتسب به شرکت می باشد و در نتیجه برای جبران خسارت اشخاص ثالث می توان دارایی های شرکت را توقیف نموده یا لحاظ اینکه اقدامات انجام شده از جانب مدیر عامل با سوء استفاده از اختیارات قانونی یا تقلب و تخلف همراه بوده و مسوولیت آن متوجه شرکت نیست ، از موضوعات ماهوی است که تشخیص آن در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده است .*

‌ماده ۱۴۳قانون تجارت _در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیتدار‌می‌تواند به تقاضای هر ذینفع هر یک از مدیران و یا مدیر عاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات‌او بوده است منفرداً یا متضامناً به تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم نماید.

 

‌بخش ۷ – بازرسان

‌ماده ۱۴۴قانون تجارت _مجمع عمومی عادی در هر سال یک یا چند بازرس انتخاب می‌کند تا بر طبق این قانون به وظایف خود عمل کنند. انتخاب مجدد‌بازرس یا بازرسان بلامانع است.مجمع عمومی عادی در هر موقع می‌تواند بازرس یا بازرسان را عزل کند به شرط آن که جانشین آنها را نیز انتخاب نماید.

‌تبصره – در حوزه‌هایی که وزارت اقتصاد اعلام می‌کند وظایف بازرسی شرکت‌ها را در شرکت‌های سهامی عام اشخاصی می‌توانند ایفا کنند که نام‌آنها در فهرست رسمی بازرسان شرکت‌ها درج شده باشد. شرایط تنظیم فهرست و احراز صلاحیت بازرسی در شرکت‌های سهامی عام و درج نام‌اشخاص صلاحیتدار در فهرست مذکور و مقررات و تشکیلات شغلی بازرسان تابع آیین‌نامه‌ای می‌باشد که به پیشنهاد وزارت اقتصاد و تصویب‌کمیسیون‌های اقتصاد مجلسین قابل اجراء خواهد بود.*

*۱_ آیین‌نامه اجرایی این تبصره مربوط به نحوه انتخاب بازرس در تاریخ۱۳/۱۱/ ۱۳۴۹  به تصویب رسیده است.

*۲_نامه اجرایی تبصره ماده ۱۴۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی ازقانون تجارت مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۴۷ درباره نحوه انتخاب بازرس شرکتهای سهامی عام مصوبه ۲۴/۸/۱۳۴۹  و ۱۳/۱۱/۱۳۴۹ کمیسیون‌های اقتصادی مجلسین

ماده ۱_شرایط لازم برای بازرسان شرکت های سهامی عام به شرح زیر است :

۱- داشتن حسن شهرت و نداشتن پیشینه کیفری موثر.

۲- داشتن درجه لیسانس یا بالاتر در یکی از رشته های متناسب با وظائف و مسوولیت های بازرسی به تشخیص کمیسیون های مذکور در ماده ۲ .

۳- داشتن حداقل ۵ سال تجربه متناسب با وظائف و مسوولیت های بازرسی به تشخیص کمیسیون مذکور در ماده ۲ .

 4- عدم اشتغال به نمایندگی در مجلسین شورا و سنا. (- با توجه به اصل ۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸ که اعمال قوه مقننه را از طریق مجلس شورای اسلامی پیش بینی نموده ، مجلسین شورا و سنا منتفی گردیده‌اند و مجلس شورای اسلامی جایگزین شده است .)

۵- عدم اشتغال به طور تمام وقت در موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها.

 ماده ۲_ انتخاب اشخاصی که می توانند وظائف بازرسی شرکت ها را در شرکتهای سهامی عام ایفاء کنند در تهران و شهرستانها به عهده کمیسیونی از این اشخاص زیر است :

۱- نماینده وزیر اقتصاد _ ( به‌موجب ماده (۳) قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی مصوب ۱۳۳۵، وظائف و مسوولیتهای وزارت اقتصاد در قوانین گذشته حسب مورد به وزرای بازرگانی، صنایع و معادن و امور اقتصادی و دارایی محول گردید .) که ریاست کمیسیون را عهده دار خواهد بود .

۲- نماینده وزیر دادگستری .(- به اصول ( ۱۵۸ و ۱۶۰ )قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مراجعه شود.)

۳- نماینده وزیر دارایی .

۴- دو نفر نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.

 کمیسیون از بین داوطلبان کسانی که را که واجد شرایط بوده و از هر جهت برای احراز سمت بازرسی صلاحیت داشته باشند تعیین می‌نماید . فهرست منتخبین از طرف رئیس کمیسیون منتشر و نسخه ای از آن به مرجع ثبت شرکتهای محل فرستاده می شود و نتیجه به درخواست کنندگان نیز ابلاغ خواهد شد.

تبصره _کمیسیون نام بازرسانی را که فاقد هر یک از شرایط مندرج در  ماده یک این آیین نامه شوند پس ازاطلاع و رسیدگی از فهرست بازرسان حذف کرده و مراتب را به ثبت شرکت‌های محل اعلام می‌نماید.

ماده ۳_ کمیسیون به دعوت رئیس با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء تشکیل می شود .

تصمیمات کمیسیون به اکثریت سه رای معتبر است .

 ماده ۴_ مراجع رسمی مکلفند اطلاعات را که از طرف کمیسیون درباره داوطلبان بازرسی شرکت های سهامی عام خواسته می شود در اسرع وقت در اختیار آن بگذارند کلیه اطلاعات رسیده به کمیسیون محرمانه خواهد بود و منحصراً به منظور تشخیص صلاحیت بازرسان مورد استفاده قرار خواهد گرفت .

 ماده ۵_هر موقع که عده بازرسان مذکوردر این آیین‌نامه به ۳۰ نفر برسد کانون بازرسان شرکتهای سهامی عام تشکیل خواهد شد کانون مزبور دارای شخصیت حقوقی خواهد بود .

 سازمان و وظائف و اختیارات این کانون طبق اساسنامه ای خواهد بود که از طرف وزارت اقتصاد تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به مورد اجراء گذارده خواهد شد .(- این اساسنامه تا تاریخ تهیه مجموعه به دست نیامد .)

تبصره _پس از تاسیس کانون بازرسان یک نفر نماینده از طرف کانون مزبور به وزارت اقتصاد معرفی می‌شود که به جای یکی ازدونفره نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در کمیسیون مذکور در ماده ۲ این آیین‌نامه شرکت کند.

ماده ۶_ پس از تشکیل کانون بازرسان انتخاب و تنظیم فهرست داوطلبان بازرسی شرکت های سهامی عام و رسیدگی به سلب صلاحیت بازرسان و اعلام آن به عهده کانون مزبور خواهد بود. فهرست مذکور در صورت تایید کمیسیون مندرج در ماده ۲ این آیین نامه از طرف کانون منتشر خواهد شد .

 تبصره _ رسیدگی به شکایت نسبت به تصمیمات کانون در مورد سلب صلاحیت بازرسان به عهده کمیسیون مندرج در ماده (۲) این آیین نامه خواهد بود . نظر کمیسیون در این مورد قطعی است .

*۳_الف ) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار آن رسمی مصوب  21/10/1372

ب)آیین ماده اجرائی تبصره ۴ ماده واحده قانون استفاده از خدمات …… مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۹  با اصلاحات بعدی*

‌ماده ۱۴۵قانون تجارت _ انتخاب اولین بازرس یا بازرسان شرکت‌های سهامی عام در مجمع عمومی مؤسس و انتخاب اولین بازرس یا بازرسان شرکت‌های‌سهامی خاص طبق ماده ۲۰ این قانون به عمل خواهد آمد.

‌ماده ۱۴۶قانون تجارت _ مجمع عمومی عادی باید یک یا چند بازرس علی‌البدل نیز انتخاب کند تا در صورت معذوریت یا فوت یا استعفاء یا سلب شرایط یا عدم‌قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند.

‌ماده ۱۴۷قانون تجارت  _ اشخاص زیر نمی‌توانند به سمت بازرسی شرکت سهامی انتخاب شوند:

۱ – اشخاص مذکور در ماده ۱۱۱ این قانون.

۲ – مدیران و مدیر عامل شرکت.

۳ – اقرباء سببی و نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم.

۴ – هرکس که خود یا همسرش از اشخاص مذکور در بند ۲ موظفاً حقوق دریافت می‌دارد.

‌ماده ۱۴۸قانون تجارت _بازرس یا بازرسان علاوه بر وظایفی که در سایر مواد این قانون برای آنان مقرر شده است مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارایی‌و صورتحساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه‌ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می‌کنند و هم چنین درباره صحت‌مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته‌اند اظهار نظر کنند. بازرسان باید اطمینان حاصل نمایند که حقوق صاحبان سهام در‌حدودی که قانون و اساسنامه شرکت تعیین کرده است به طور یکسان رعایت شده باشد و در صورتی که مدیران اطلاعاتی برخلاف حقیقت در اختیار‌صاحبان سهام قرار دهند بازرسان مکلفند که مجمع عمومی را از آن آگاه سازند.

‌ماده ۱۴۹قانون تجارت  _ بازرس یا بازرسان می‌توانند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را‌مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهند. بازرس یا بازرسان می‌توانند به مسئولیت خود در انجام وظایفی که بر عهده دارند از نظر کارشناسان استفاده کنند‌به شرط آن که آنها را قبلاً به شرکت معرفی کرده باشند. این کارشناسان در مواردی که بازرس تعیین می‌کند مانند خود بازرس حق هر گونه تحقیق و‌رسیدگی را خواهند داشت.

‌ماده ۱۵۰قانون تجارت _بازرس یا بازرسان موظفند با توجه به ماده ۱۴۸ این قانون گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند.‌گزارش بازرسان باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد.

‌تبصره – در صورتی که شرکت بازرسان متعدد داشته باشد هر یک می‌تواند به تنهایی وظایف خود را انجام دهد لیکن کلیه بازرسان باید گزارش‌واحدی تهیه کنند. در صورت وجود اختلاف نظر بین بازرسان موارد اختلاف با ذکر دلیل در گزارش قید خواهد شد.

‌ماده ۱۵۱قانون تجارت _ بازرس یا بازرسان باید هر گونه تخلف یا تقصیری در امور شرکت از ناحیه مدیران و مدیر عامل مشاهده کنند به اولین مجمع عمومی‌اطلاع دهند و در صورتی که ضمن انجام مأموریت خود از وقوع جرمی مطلع شوند باید به مرجع قضایی صلاحیتدار اعلام نموده و نیز جریان را به اولین‌مجمع عمومی گزارش دهند.

‌ماده ۱۵۲قانون تجارت  _ در صورتی که مجمع عمومی بدون دریافت گزارش بازرس یا بر اساس گزارش اشخاصی که برخلاف ماده ۱۴۷ این قانون به عنوان‌بازرس تعیین شده‌اند صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را مورد تصویب قرار دهد این تصویب به هیچ وجه اثر قانونی نداشته از‌درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

‌ماده ۱۵۳قانون تجارت _در صورتی که مجمع عمومی بازرس معین نکرده باشد یا یک یا چند نفر از بازرسان به عللی نتوانند گزارش بدهند یا از دادن گزارش‌امتناع کنند رئیس دادگاه شهرستان*

*۱_ در حال حاضر دادگاه عمومی حقوقی.*

 به تقاضای هر ذینفع بازرس یا بازرسان را به تعداد مقرر در اساسنامه شرکت انتخاب خواهد کرد تا وظایف مربوطه را‌تا انتخاب بازرس به وسیله مجمع عمومی انجام دهند. تصمیم رئیس دادگاه شهرستان در این مورد غیر قابل شکایت است.*

*۲_ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹ مراجعه شود.*

‌ماده ۱۵۴قانون تجارت _بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می‌شوند طبق قواعد عمومی‌مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود.

‌ماده ۱۵۵قانون تجارت _ تعیین حق‌الزحمه بازرس با مجمع عمومی عادی است.

‌ماده ۱۵۶قانون تجارت _ بازرس نمی‌تواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می‌گیرد به طور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع شود.

بخش ۸ – تغییرات در سرمایه شرکت

‌ماده ۱۵۷قانون تجارت _سرمایه شرکت را می‌توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالابردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد.*

*۳_ نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه :

 الف ) نظریه شماره ۱۲۵۱/۷ مورخ ۱۹/۳/۱۳۸۱:

ثبت افزایش سرمایه در شرکت های سهامی خاص ، با توجه به ماده ۱۸۳ قانون تجارت و بالاخص بند (۳) آن ، محتاج به تسلیم اظهارنامه است که در آن، فروش کلیه سهام جدید تصریح و اظهارنامه مرقوم حسب تبصره ذیل ماده فوق الذکر باید به امضاء کلیه اعضاء هیات مدیره رسیده باشد ، تنظیم اظهارنامه فوق به کیفیت یادشده بالا یک تکلیف قانونی است که عدم انجام آن موجب عدم ثبت افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکت ها می گردد .

ب) نظریه شماره ۷۸۶۶/۷ مورخ ۲/۲/۱۳۷۶:

چنانچه شرکت  مابه التفاوت مبلغ سهام افزایش یافته را مطالبه نموده و به سهامداران تذکر داده شده باشد که در صورت عدم پرداخت موضوع تعهد یا طلب شرکت از محل مطالبات نامبرده تهاتر خواهد شد تهاتر نتیجه بلا اشکال خواهد بود.*

‌ماده ۱۵۸قانون تجارت _تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکان‌پذیر است:

۱ – پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد.

۲ – تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید.

۳ – انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت.

۴ – تبدیل اوراق قرضه به سهام.

‌تبصره ۱ – فقط در شرکت سهامی خاص تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید به غیر نقد نیز مجاز است.

‌تبصره ۲ – انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است.

‌ماده ۱۵۹قانون تجارت )_ افزایش سرمایه از طریق بالابردن مبلغ اسمی سهام موجود در صورتی که برای صاحبان سهام ایجاد تعهد کند ممکن نخواهد بود مگر آن‌که کلیه صاحبان سهام با آن موافق باشند.

‌ماده ۱۶۰قانون تجارت )_ شرکت می‌تواند سهام جدید را برابر مبلغ اسمی بفروشند یا این که مبلغی علاوه بر مبلغ اسمی سهم به عنوان اضافه ارزش سهم از‌خریداران دریافت کند. شرکت می‌تواند عواید حاصله از اضافه ارزش سهام فروخته شده را به اندوخته منتقل سازد یا نقداً بین صاحبان سهام سابق‌تقسیم کند یا در ازاء آن سهام جدید به صاحبان سهام سابق بدهد.

‌ماده ۱۶۱قانون تجارت )_ مجمع عمومی فوق‌العاده به پیشنهاد هیأت مدیره پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مورد افزایش سرمایه شرکت اتخاذ‌تصمیم می‌کند.

‌تبصره ۱ – مجمع عمومی فوق‌العاده که در مورد افزایش سرمایه اتخاذ تصمیم می‌کند شرایط مربوط به فروش سهام جدید و تأدیه قیمت آن را تعیین‌یا اختیار تعیین آن را به هیأت مدیره واگذار خواهد کرد.

‌تبصره ۲ – پیشنهاد هیأت مدیره راجع به افزایش سرمایه باید متضمن توجیه لزوم افزایش سرمایه و نیز شامل گزارشی درباره امور شرکت از بدو‌سال مالی در جریان و اگر تا آن موقع مجمع عمومی نسبت به حساب‌های سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی‌قبل باشد. گزارش بازرس یا بازرسان باید شامل اظهار نظر درباره پیشنهاد هیأت مدیره باشد.

‌ماده ۱۶۲قانون تجارت _ مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند به هیأت مدیره اجازه دهد که ظرف مدت معینی که نباید از پنج سال تجاوز کند سرمایه شرکت را تا‌میزان مبلغ معینی به یکی از طرق مذکور در این قانون افزایش دهد.

‌ماده ۱۶۳قانون تجارت  _ هیأت مدیره در هر حال مکلف است در هر نوبت پس از عملی ساختن افزایش سرمایه حداکثر ظرف یک ماه مراتب را ضمن اصلاح‌اساسنامه در قسمت مربوط به مقدار سرمایه ثبت شده شرکت به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام کند تا پس از ثبت جهت اطلاع عموم آگهی شود.

‌ماده ۱۶۴قانون تجارت  _  اساسنامه شرکت نمی‌تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیأت مدیره باشد.

‌ماده ۱۶۵قانون تجارت _  مادام که سرمایه قبلی شرکت تماماً تأدیه نشده است افزایش سرمایه شرکت تحت هیچ عنوانی مجاز نخواهد بود.

‌ماده ۱۶۶قانون تجارت _ در خرید سهام جدید صاحبان سهام شرکت به نسبت سهامی که مالکند حق تقدم دارند و این حق قابل نقل و انتقال است مهلتی که طی‌آن سهامداران می‌توانند حق تقدم مذکور را اعمال کنند کمتر از شصت روز نخواهد بود. این مهلت از روزی که برای پذیره‌نویسی تعیین می‌گردد شروع‌می‌شود.*

*۱_ نظریه شماره ۲۷۲۹/۷ مورخ ۴/۷/۱۳۷۳ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه :

 نظر به این که ۶۰ روز مهلت پذیره نویسی مذکور در ماده ۱۶۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷  و اصلاحات بعدی ، در  آگهی ذکر شده در ماده ۱۷۰ به شرح منعکسه در ماده ۱۶۹ باید تصریح شود ، و نظر به اینکه در صورت سلب حق تقدم صاحبان سهام ،خریداران سهام جدید باید از کم و کیف قضیه ( علت سلب حق تقدم و کیفیت آن ) مطلع شوند نشر آگهی مورد استعلام ضروری است .*

‌ماده۱۶۷قانون تجارت  _  مجمع عمومی فوق‌العاده که افزایش سرمایه را از طریق فروش سهام جدید تصویب می‌کند یا اجازه آن را به هیأت مدیره می‌دهد حق‌تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره‌نویسی تمام یا قسمتی از سهام جدید از آنان سلب کند به شرط آن که چنین تصمیمی پس از قرائت گزارش هیأت‌مدیره و گزارش بازرس یا بازرسان شرکت اتخاذ گردد وگرنه باطل خواهد بود.

‌تبصره – گزارش هیأت مدیره مذکور در این ماده باید مشتمل بر توجیه لزوم افزایش سرمایه و سلب حق تقدم از سهامداران و معرفی شخص یا‌اشخاصی که سهام جدید برای تخصیص به آنها در نظر گرفته شده است و تعداد و قیمت اینگونه سهام و عواملی که در تعیین قیمت در نظر گرفته شده‌است باشد. گزارش بازرس یا بازرسان باید حاکی از تأیید عوامل و جهاتی باشد که در گزارش هیأت مدیره ذکر شده است.

‌ماده ۱۶۸قانون تجارت _ در مورد ماده ۱۶۷ چنانچه سلب حق تقدم در پذیره‌نویسی سهام جدید از بعضی از صاحبان سهام به نفع بعضی دیگر انجام می‌گیرد‌سهامدارانی که سهام جدید برای تخصیص به آنها در نظر گرفته شده است حق ندارند در اخذ رأی درباره سلب حق تقدم سایر سهامداران شرکت کنند. در‌احتساب حد نصاب رسمیت جلسه و اکثریت لازم جهت معتبر بودن تصمیمات مجمع عمومی سهام سهامدارانی که سهام جدید برای تخصیص به آنها‌در نظر گرفته شده است به حساب نخواهد آمد.

‌ماده ۱۶۹قانون تجارت _ در شرکت‌های سهامی خاص پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید مراتب از طریق نشر آگهی در‌روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن نشر می‌گردد به اطلاع صاحبان سهام برسد در این آگهی باید اطلاعات مربوط به مبلغ افزایش‌سرمایه و مبلغ اسمی سهام جدید و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم و تعداد سهامی که هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خرید آنها‌را دارد و مهلت پذیره‌نویسی و نحوه پرداخت ذکر شود. در صورتی که برای سهام جدید شرایط خاصی در نظر گرفته شده باشد چگونگی این شرایط در‌آگهی قید خواهد شد.

‌ماده ۱۷۰قانون تجارت _ در شرکت‌های سهامی عام پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید آگهی به نحو مذکور در ماده۱۶۹  منتشر و در آن قید شود که صاحبان سهام بی‌نام برای دریافت گواهینامه حق خرید سهامی که حق تقدم در خرید آن را دارند ظرف مهلت معین که‌نباید کمتر از بیست روز باشد به مراکزی که از طرف شرکت تعیین و در آگهی قید شده است مراجعه کنند. برای صاحبان سهام بانام گواهینامه‌های حق‌خرید باید توسط پست سفارشی ارسال گردد.

‌ماده ۱۷۱قانون تجارت _گواهینامه حق خرید سهم مذکور در ماده فوق باید مشتمل بر نکات زیر باشد:

۱ – نام و شماره ثبت و مرکز اصلی شرکت.

۲ – مبلغ سرمایه فعلی و هم چنین مبلغ افزایش سرمایه شرکت.

۳ – تعداد و نوع سهامی که دارنده گواهینامه حق خرید آن را دارد با ذکر مبلغ اسمی سهم و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش آن.

۴ – نام بانک و مشخصات حساب سپرده‌ای که وجوه لازم باید در آن پرداخته شود.

۵ – مهلتی که طی آن دارنده گواهینامه می‌تواند از حق خرید مندرج در گواهینامه استفاده کند.

۶ – هر گونه شرایط دیگری که برای پذیره‌نویسی مقرر شده باشد.

‌تبصره – گواهینامه حق خرید سهم باید به همان ترتیبی که برای امضای اوراق سهام شرکت مقرر است به امضاء برسد.

‌ماده ۱۷۲قانون تجارت _ در صورتی که حق تقدم در پذیره‌نویسی سهام جدید از صاحبان سهام سلب شده باشد یا صاحبان سهام از حق تقدم خود ظرف مهلت‌مقرر استفاده نکنند حسب مورد تمام یا باقیمانده سهام جدید عرضه و به متقاضیان فروخته خواهد شد.

‌ماده ۱۷۳قانون تجارت _ شرکت‌های سهامی عام باید قبل از عرضه کردن سهام جدید برای پذیره‌نویسی عمومی ابتدا طرح اعلامیه پذیره‌نویسی سهام جدید را به‌مرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم و رسید دریافت کنند.

‌ماده ۱۷۴قانون تجارت _ طرح اعلامیه پذیره‌نویسی مذکور در ماده ۱۷۳ باید به امضای دارندگان امضای مجاز شرکت رسیده و مشتمل بر نکات زیر باشد:

۱ – نام و شماره ثبت شرکت.

۲ – موضوع شرکت و نوع فعالیت‌های آن.

۳ – مرکز اصلی شرکت و در صورتی که شرکت شعبی داشته باشد نشانی شعب آن.

۴ – در صورتی که شرکت برای مدت محدود تشکیل شده باشد تاریخ انقضاء مدت آن.

۵ – مبلغ سرمایه شرکت قبل از افزایش سرمایه.

۶ – اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتیازات آن.

۷ – هویت کامل اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت.

۸ – شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی.

۹ – مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه.

۱۰ – مبلغ و تعداد اوراق قرضه قابل تبدیل به سهم که شرکت منتشر کرده است و مهلت و شرایط تبدیل اوراق قرضه به سهم.

۱۱ – مبلغ بازپرداخت نشده انواع دیگر اوراق قرضه‌ای که شرکت منتشر کرده است و تضمینات مربوط به آن.

۱۲ – مبلغ دیون شرکت و هم چنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است.

۱۳ – مبلغ افزایش سرمایه.

۱۴ – تعداد و نوع سهام جدیدی که صاحبان سهام با استفاده از حق تقدم خود تعهد کرده‌اند.

۱۵ – تاریخ شروع و خاتمه مهلت پذیره‌نویسی.

۱۶ – مبلغ اسمی و نوع سهامی که باید تعهد شود و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم.

۱۷ – حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره‌نویسی باید تعهد شود.

۱۸ – نام بانک و مشخصات حساب سپرده‌ای که وجوه لازم باید در آن پرداخته شود.

۱۹ – ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت در آن نشر می‌شود.

‌ماده ۱۷۵قانون تجارت _ آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسیده است باید به ضمیمه طرح اعلامیه پذیره‌نویسی سهام‌جدید به مرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم گردد و در صورتی که شرکت تا آن موقع ترازنامه و حساب سود و زیان تنظیم نکرده باشد این نکته باید در طرح‌اعلامیه پذیره‌نویسی قید شود.

‌ماده ۱۷۶قانون تجارت  _ مرجع ثبت شرکت‌ها پس از وصول طرح اعلامیه پذیره‌نویسی و ضمائم آن و تطبیق مندرجات آنها با مقررات قانونی اجازه انتشار‌اعلامیه پذیره‌نویسی سهام جدید را صادر خواهد نمود.

‌ماده ۱۷۷قانون تجارت _ اعلامیه پذیره‌نویسی سهام جدید باید علاوه بر روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های شرکت در آن نشر می‌گردد اقلاً در دو روزنامه‌کثیرالانتشار دیگر آگهی شود و نیز در بانکی که تعهد سهام در نزد آن به عمل می‌آید در معرض دید علاقمندان قرار داده شود. در اعلامیه پذیره‌نویسی باید‌قید شود که آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسیده است در نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و در مرکز شرکت برای‌مراجعه علاقمندان آماده است.

‌ماده ۱۷۸قانون تجارت _خریداران ظرف مهلتی که در اعلامیه پذیره‌نویسی سهام جدید معین شده است و نباید از دو ماه کمتر باشد به بانک مراجعه و ورقه تعهد‌سهام را امضاء کرده و مبلغی را که باید پرداخته شود تأدیه و رسید دریافت خواهند کرد.

‌ماده ۱۷۹قانون تجارت _ پذیره‌نویسی سهام جدید به موجب ورقه تعهد خرید سهم که باید شامل نکات زیر باشد به عمل خواهد آمد:

۱ – نام و موضوع و مرکز اصلی و شماره ثبت شرکت.

۲ – سرمایه شرکت قبل از افزایش سرمایه.

۳ – مبلغ افزایش سرمایه.

۴ – شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی سهام جدید و مرجع صدور آن.

۵ – تعداد و نوع سهامی که مورد تعهد واقع می‌شود و مبلغ اسمی آن.

۶ – نام بانک و شماره حسابی که بهای سهم در آن پرداخته می‌شود.

۷ – هویت و نشانی کامل پذیره‌نویس.

‌ماده ۱۸۰قانون تجارت _مقررات مواد ۱۴ و ۱۵ این قانون در مورد تعهد خرید سهم جدید نیز حاکم است.

‌ماده ۱۸۱قانون تجارت _ پس از گذشتن مهلتی که برای پذیره‌نویسی معین شده است و در صورت تمدید بعد از انقضای مدت تمدید شده هیأت مدیره حداکثر تا‌یک ماه به تعهدات پذیره‌نویسان رسیدگی کرده و تعداد سهام هر یک از تعهدکنندگان را تعیین و اعلام و مراتب را جهت ثبت و آگهی به مرجع ثبت‌شرکت‌ها اطلاع خواهد داد.هر گاه پس از رسیدگی به اوراق پذیره‌نویسی مقدار سهام خریداری شده بیش از میزان افزایش سرمایه باشد هیأت مدیره مکلف است ضمن تعیین تعداد‌سهام هر خریدار دستور استرداد وجه سهام اضافه خریداری شده را به بانک مربوط بدهد.

‌ماده ۱۸۲قانون تجارت _ هرگاه افزایش سرمایه شرکت تا نه ماه از تاریخ تسلیم طرح اعلامیه پذیره‌نویسی مذکور در ماده ۱۷۴ به مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت‌نرسد به درخواست هر یک از پذیره‌نویسان سهام جدید مرجع ثبت شرکت که طرح اعلامیه پذیره‌نویسی به آن تسلیم شده است گواهینامه‌ای حاکی از‌عدم ثبت افزایش سرمایه شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تأدیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال می‌دارد تا اشخاصی که سهام جدید را‌پذیره‌نویسی کرده‌اند به بانک مراجعه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند. در این صورت هر گونه هزینه‌ای که برای افزایش سرمایه شرکت پرداخت یا‌تعهد شده باشد به عهده شرکت قرار می‌گیرد.

‌ماده ۱۸۳قانون تجارت _برای ثبت افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک زیر به مرجع ثبت شرکت‌ها کافی خواهد‌بود:

۱ – صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده که افزایش سرمایه را تصویب نموده یا اجازه آن را به هیأت مدیره داده است و در صورت اخیر‌صورتجلسه هیأت مدیره که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است.

۲ – یک نسخه از روزنامه‌ای که آگهی مذکور در ماده ۱۶۹ این قانون در آن نشر گردیده است.

۳ – اظهارنامه مشعر بر فروش کلیه سهام جدید و در صورتی که سهام جدید امتیازاتی داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه‌قید شود.

۴ – در صورتی که قسمتی از افزایش سرمایه به صورت غیر نقد باشد باید تمام قسمت غیر نقد تحویل گردیده و با رعایت ماده ۸۲ این قانون به‌تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده رسیده باشد مجمع عمومی فوق‌العاده در این مورد با حضور صاحبان سهام شرکت و پذیره‌نویسان سهام جدید‌تشکیل شده و رعایت مقررات مواد ۷۷ لغایت ۸۱ این قانون در آن قسمت که به آورده غیر نقد مربوط می‌شود الزامی خواهد بود و یک نسخه از‌صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده باید به اظهارنامه مذکور در این ماده ضمیمه شود.

‌تبصره – اظهارنامه‌های مذکور در این ماده باید به امضاء کلیه اعضاء هیأت مدیره رسیده باشد.

‌ماده ۱۸۴قانون تجارت _ وجوهی که به حساب افزایش سرمایه تأدیه می‌شود باید در حساب سپرده مخصوصی نگاهداری شود. تأمین و توقیف و انتقال وجوه‌مزبور به حساب‌های شرکت ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه شرکت.

‌ماده ۱۸۵قانون تجارت _ در صورتی که مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام افزایش سرمایه شرکت را از طریق تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از‌شرکت تصویب کرده باشد سهام جدیدی که در نتیجه اینگونه افزایش سرمایه صادر خواهد شد با امضاء ورقه خرید سهم توسط طلبکارانی که مایل به‌پذیره‌نویسی سهام جدید باشند انجام می‌گیرد.

‌ماده ۱۸۶قانون تجارت _ در ورقه خرید سهم مذکور در ماده ۱۸۵ نکات مندرج در بندهای ۱ و ۲ و ۳ و ۵ و ۷ و ۸ ماده ۱۷۹ باید قید شود.

‌ماده ۱۸۷قانون تجارت _ در مورد ماده ۱۸۵ پس از انجام پذیره‌نویسی باید در موقع به ثبت رسانیدن افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکت‌ها صورت کاملی از‌مطالبات نقدی حال شده بستانکاران پذیره‌نویس را که به سهام شرکت تبدیل شده است به ضمیمه رونوشت اسناد و مدارک حاکی از تصفیه آنگونه‌مطالبات که بازرسان شرکت صحت آن را تأیید کرده باشند همراه با صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و اظهارنامه هیأت مدیره مشعر بر این که کلیه‌این سهام خریداری شده و بهای آن دریافت شده است به مرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم شود.

‌ماده ۱۸۸قانون تجارت _ در موردی که افزایش سرمایه از طریق بالابردن مبلغ اسمی سهام موجود صورت می‌گیرد کلیه افزایش سرمایه باید نقداً پرداخت شود و‌نیز سهام جدیدی که در قبال افزایش سرمایه صادر می‌شود باید هنگام پذیره‌نویسی بر حسب مورد کلاً پرداخته یا تهاتر شود.

‌ماده ۱۸۹قانون تجارت _علاوه بر کاهش اجباری سرمایه مذکور در ماده ۱۴۱ مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت می‌تواند به پیشنهاد هیأت مدیره در مورد کاهش‌سرمایه شرکت به طور اختیاری اتخاذ تصمیم کند مشروط بر آن که بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه‌ای وارد نشود و سرمایه‌شرکت از حداقل مقرر در ماده ۵ این قانون کمتر نگردد.

‌تبصره – کاهش اجباری سرمایه از طریق کاهش تعداد یا مبلغ اسمی سهام صورت می‌گیرد و کاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش بهای اسمی‌سهام به نسبت متساوی و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحب آن انجام می‌گیرد.

‌ماده ۱۹۰قانون تجارت _ پیشنهاد هیأت مدیره راجع به کاهش سرمایه باید حداقل چهل و پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده به بازرس یا بازرسان‌شرکت تسلیم گردد.پیشنهاد مزبور باید متضمن توجیه لزوم کاهش سرمایه و هم چنین شامل گزارشی درباره امور شرکت از بدو سال مالی در جریان و اگر تا آن موقع مجمع‌عمومی نسبت به حساب‌های مالی قبل تصمیم نگرفته باشد حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد.

‌ماده ۱۹۱قانون تجارت  _ بازرس یا بازرسان شرکت پیشنهاد هیأت مدیره را مورد رسیدگی قرار داده و نظر خود را طی گزارشی به مجمع عمومی فوق‌العاده تسلیم‌خواهد نمود و مجمع عمومی پس از استماع گزارش بازرس تصمیم خواهد گرفت.

‌ماده ۱۹۲قانون تجارت _ هیأت مدیره قبل از اقدام به کاهش اختیاری سرمایه باید تصمیم مجمع عمومی را درباره کاهش حداکثر ظرف یک ماه در روزنامه رسمی‌و روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن نشر می‌گردد آگهی کند.

‌ماده ۱۹۳قانون تجارت _  در مورد کاهش اختیاری سرمایه شرکت هر یک از دارندگان اوراق قرضه و یا بستانکارانی که منشأ طلب آنها قبل از تاریخ نشر آخرین‌آگهی مذکور در ماده ۱۹۲ باشد می‌توانند ظرف دو ماه از تاریخ نشر آخرین آگهی اعتراض خود را نسبت به کاهش سرمایه شرکت به دادگاه تقدیم کنند.*

*۱_نظریه شماره  2325/7 مورخ ۲/۴/۱۳۷۶ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه :

 با توجه به ماده ۲ و تبصره ۱ ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ چنانچه حوزه قضائی نقاط معینی از شهرهای بزرگ را شامل باشد ، در این صورت دادگاه صالح برای رسیدگی به اعتراض موضوع ماده ۱۹۳ قانون تجارت اصلاحی ۱۳۴۷ شعبه اول دادگاه عمومی خواهد بود که محل شرکت در آن حوزه قضائی قرار دارد. ضمنا اضافه می نماید که صادر نمودن گواهی عدم اعتراض در قانون شرکت‌های سهامی پیش‌بینی نشده و ظاهرا لازم نیست .*

‌ماده ۱۹۴قانون تجارت _ در صورتی که به نظر دادگاه اعتراض نسبت به کاهش سرمایه وارد تشخیص شود و شرکت جهت تأمین پرداخت طلب معترض وثیقه‌ای‌که به نظر دادگاه کافی باشد نسپارد در این صورت آن دین حال شده و دادگاه حکم به پرداخت آن خواهد داد.

‌ماده ۱۹۵قانون تجارت _در مهلت دو ماه مذکور در ماده ۱۹۳ و هم چنین در صورتی که اعتراضی شده باشد تا خاتمه اجرای حکم قطعی دادگاه شرکت از کاهش‌سرمایه ممنوع است.

‌ماده ۱۹۶قانون تجارت _برای کاهش بهای اسمی سهام شرکت و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم هیأت مدیره شرکت باید مراتب را طی اطلاعیه‌ای به اطلاع کلیه‌صاحبان سهم برساند. اطلاعیه شرکت باید در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن نشر می‌گردد منتشر شود و برای صاحبان سهام‌بانام توسط پست سفارشی ارسال گردد.

‌ماده۱۹۷قانون تجارت  _ اطلاعیه مذکور در ماده ۱۹۶ باید مشتمل بر نکات زیر باشد:

۱ – نام و نشانی مرکز اصلی شرکت.

۲ – مبلغ سرمایه شرکت قبل از اتخاذ تصمیم در مورد کاهش سرمایه.

۳ – مبلغی که هر سهم به آن میزان کاهش می‌یابد یا بهای اسمی هر سهم پس از کاهش.

۴ – نحوه پرداخت و مهلتی که برای بازپرداخت مبلغ کاهش یافته هر سهم در نظر گرفته شده و محلی که در آن این بازپرداخت انجام می‌گیرد.

‌ماده۱۹۸قانون تجارت _ خرید سهام شرکت توسط همان شرکت ممنوع است.

           

‌بخش ۹ – انحلال و تصفیه

‌ماده۱۹۹قانون تجارت _شرکت سهامی در موارد زیر منحل می‌شود:

۱ – وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.

۲ – در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد مگر این که مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد.

۳ – در صورت ورشکستگی.

۴ – در هر موقع که مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام به هر علتی رأی به انحلال شرکت بدهد.

۵ – در صورت صدور حکم قطعی دادگاه.*

*۱_ نظریه شماره ۵۳۱۲/۷ مورخ ۲۷/۵/۱۳۸۱ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:

 رویه معمول اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی مبنی بر اینکه ثبت انحلال شرکت منوط به رفع بازداشت از سرمایه شرکت است ، توجیه قانونی ندارد. انحلال شرکت با رعایت بند (۴) ماده۱۹۹ و ماده ۲۲۴ قانون تجارت فاقد  اشکال است.*

‌ماده۲۰۰قانون تجارت _ انحلال شرکت در صورت ورشکستگی تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است.*

*۲_نظریه بدون شماره مورخ ۳۰/۲/۱۳۵۲ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه :

طبق مواد ۱۹۹ و ۲۰۰ و ۲۰۳ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب  24/12/1347 به ورشکستگی شرکت سهامی در زمان انحلال می توان حکم داد .*

‌ماده ۲۰۱قانون تجارت )_ در موارد زیر هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد:

۱ – در صورتی که تا یک سال پس از به ثبت رسیدن شرکت هیچ اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد و نیز در صورتی که‌فعالیت‌های شرکت در مدت بیش از یک سال متوقف شده باشد.

۲ – در صورتی که مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به حساب‌های هر یک از سال‌های مالی تا ده ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده است‌تشکیل نشده باشد.

۳ – در صورتی که سمت تمام یا بعضی از اعضای هیأت مدیره و هم چنین سمت مدیر عامل شرکت طی مدتی زاید بر شش ماه بلامتصدی مانده‌باشد.

۴ – در مورد بندهای یک و دو ماده ۱۹۹ در صورتی که مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام جهت اعلام انحلال شرکت تشکیل نشود و یا رأی‌به انحلال شرکت ندهد.

‌ماده ۲۰۲قانون تجارت _در مورد بندهای یک و دو و سه ماده ۲۰۱ دادگاه بلافاصله بر حسب مورد به مراجعی که طبق اساسنامه و این قانون صلاحیت اقدام‌دارند مهلت متناسبی که حداکثر از شش ماه تجاوز نکند می‌دهد تا در رفع موجبات انحلال اقدام نمایند.در صورتی که ظرف مهلت مقرر موجبات انحلال رفع نشود دادگاه حکم به انحلال شرکت می‌دهد.

‌ماده ۲۰۳قانون تجارت _تصفیه امور شرکت سهامی با رعایت مقررات این قانون انجام می‌گیرد مگر در مورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوط به ورشکستگی‌می‌باشد.

‌ماده ۲۰۴قانون تجارت  _ امر تصفیه با مدیران شرکت است مگر آن که اساسنامه شرکت یا مجمع عمومی فوق‌العاده‌ای که رأی به انحلال می‌دهد ترتیب دیگری‌مقرر داشته باشد.

‌ماده ۲۰۵قانون تجارت _ در صورتی که به هر علت مدیر تصفیه تعیین نشده باشد یا تعیین شده ولی به وظایف خود عمل نکند هر ذینفع حق دارد تعیین مدیر‌تصفیه را از دادگاه بخواهد در مواردی نیز که انحلال شرکت به موجب حکم دادگاه صورت می‌گیرد مدیر تصفیه را دادگاه ضمن صدور حکم انحلال‌شرکت تعیین خواهد نمود.

‌ماده ۲۰۶قانون تجارت _ شرکت به محض انحلال در حال تصفیه محسوب می‌شود و باید در دنبال نام شرکت همه جا عبارت “‌در حال تصفیه” ذکر شود و نام‌مدیر یا مدیران تصفیه در کلیه اوراق و آگهی‌های مربوط به شرکت قید گردد.

‌ماده ۲۰۷قانون تجارت _نشانی مدیر یا مدیران تصفیه همان نشانی مرکز اصلی شرکت خواهد بود مگر آن که به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده یا حکم‌دادگاه نشانی دیگری تعیین شده باشد.

‌ماده ۲۰۸قانون تجارت _ تا خاتمه امر تصفیه شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند و مدیران تصفیه موظف به‌خاتمه دادن کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت می‌باشند و هرگاه برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی‌لازم شود مدیران تصفیه انجام خواهند داد.*

*۱_نظریه شماره ۲۳۸۸/۷ مورخ  28/4/1366 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه :

 شرکت تجاری پس از انحلال به جز رسیدگی به امر تصفیه حق هیچ گونه فعالیت بازرگانی و معامله تجاری را ندارد مگر معاملاتی که برای انجام تعهدات قبلی آن لازم باشد . بنابراین با انحلال شرکت می‌توان گفت که شخصیت حقوقی آن از لحاظ تجاری منتفی گردیده و ماده ۲۰۸ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت هم بقاء شخصیت حقوقی شرکت را پس از انحلال صرفاً از جهت انجام امور مربوط به تصفیه و خاتمه دادن کارهای جاری و انجام تعهدات آن تایید نموده است و الا از جنبه فعالیت‌های تجاری شخصیت شرکت منتفی گردیده است . چون تشکیل شرکت و ایجاد شخصیت حقوقی برای آن باید طبق ضوابط و شرایط قانونی باشد بنابراین احیاء شرکت منحل شده جز یا تشکیل مجدد آن ممکن نیست.*

‌ماده ۲۰۹قانون تجارت _تصمیم راجع به انحلال و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آنها با رعایت ماده ۲۰۷این قانون باید ظرف پنج روز از طرف مدیران‌تصفیه به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام شود تا پس از ثبت برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های مربوط‌به شرکت در آن نشر می‌گردد آگهی شود در مدت تصفیه منظور از روزنامه کثیرالانتشار روزنامه کثیرالانتشاری است که توسط آخرین مجمع عمومی‌عادی قبل از انحلال تعیین شده است.

‌ماده ۲۱۰قانون تجارت _ انحلال شرکت مادام که به ثبت نرسیده و اعلان نشده باشد نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است.

‌ماده ۲۱۱قانون تجارت _از تاریخ تعیین مدیر یا مدیران تصفیه اختیارات مدیران شرکت خاتمه یافته و تصفیه شرکت شروع می‌شود. مدیران تصفیه باید کلیه‌اموال و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت را تحویل گرفته بلافاصله امر تصفیه شرکت را عهده‌دار شوند.

‌ماده ۲۱۲قانون تجارت _ مدیران تصفیه نماینده شرکت در حال تصفیه بوده و کلیه اختیارات لازم را جهت امر تصفیه حتی از طریق طرح دعوی و ارجاع به داوری‌و حق سازش دارا می‌باشند و می‌توانند برای طرح دعاوی و دفاع از دعاوی وکیل تعیین نمایند. محدود کردن اختیارات مدیران تصفیه باطل و کان‌لم‌یکن‌است.

‌ماده ۲۱۳قانون تجارت _انتقال دارایی شرکت در حال تصفیه کلاً یا بعضاً به مدیر یا مدیران تصفیه و یا به اقارب آنها از طبقه اول و دوم تا درجه چهارم ممنوع‌است. هر نقل و انتقالی که برخلاف مفاد این ماده انجام گیرد باطل خواهد بود.

‌ماده ۲۱۴قانون تجارت _مدت مأموریت مدیر یا مدیران تصفیه نباید از دو سال تجاوز کند اگر تا پایان مأموریت مدیران تصفیه امر تصفیه خاتمه نیافته باشد مدیر‌یا مدیران تصفیه باید با ذکر علل و جهات خاتمه نیافتن تصفیه امور شرکت مهلت اضافی را که برای خاتمه دادن به امر تصفیه لازم می‌دانند و تدابیری را‌که جهت پایان دادن به امر تصفیه در نظر گرفته‌اند به اطلاع مجمع عمومی صاحبان سهام رسانیده تمدید مدت مأموریت خود را خواستار شوند.*

*۱_ نظریه شماره ۵۹۴۲/۷ مورخ  6/8/1382 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه :

 امره تصفیه شرکتهای غیر سهامی مشمول مقررات فصل سوم از باب سوم کتاب اول قانون تجارت من جمله مواد ۲۰۳ و ۲۱۳ و …. مصوب اردیبهشت ۱۳۱۱ با اصلاحات بعدی است . لذا مدت دو سال مذکور در ماده ۲۱۴ قانون اصلاح قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ به شرکتهای غیرسهامی تسری ندارد .*

‌ماده ۲۱۵قانون تجارت _ هرگاه مدیر یا مدیران تصفیه توسط دادگاه تعیین شده باشند تمدید مدت مأموریت آنان با رعایت شرایط مندرج در ماده ۲۱۴ با دادگاه‌خواهد بود.

‌ماده ۲۱۶قانون تجارت _مدیر یا مدیران تصفیه توسط همان مرجعی که آنان را انتخاب کرده است قابل عزل می‌باشند.

‌ماده ۲۱۷قانون تجارت _ مادام که امر تصفیه خاتمه نیافته است مدیران تصفیه باید همه‌ساله مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را با رعایت و تشریفاتی‌که در قانون و اساسنامه پیش‌بینی شده است دعوت کرده صورت دارایی منقول و غیر منقول و ترازنامه و حساب سود و زیان عملیات خود را به ضمیمه‌گزارشی حاکی از اعمالی که تا آن موقع انجام داده‌اند به مجمع عمومی مذکور تسلیم کنند.

‌ماده ۲۱۸قانون تجارت _ در صورتی که به موجب اساسنامه شرکت یا تصمیم مجمع عمومی صاحبان سهام برای دوره تصفیه یک یا چند ناظر معین شده باشد‌ناظر باید به عملیات مدیران تصفیه رسیدگی کرده گزارش خود را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تسلیم کند.

‌ماده ۲۱۹قانون تجارت _ در مدت تصفیه دعوت مجامع عمومی در کلیه موارد به عهده مدیران تصفیه است. هرگاه مدیران تصفیه به این تکلیف عمل نکنند ناظر‌مکلف به دعوت مجمع عمومی خواهد بود و در صورتی که ناظر نیز به تکلیف خود عمل نکند یا ناظر پیش‌بینی یا معین نشده باشد دادگاه به تقاضای‌هر ذینفع حکم به تشکیل مجمع عمومی خواهد داد.

‌ماده ۲۲۰قانون تجارت _صاحبان سهام حق دارند مانند زمان قبل از انحلال شرکت از عملیات و حساب‌ها در مدت تصفیه کسب اطلاع کنند.

‌ماده ۲۲۱قانون تجارت _در مدت تصفیه مقررات راجع به دعوت و تشکیل مجامع عمومی و شرایط حد نصاب و اکثریت مجامع مانند زمان قبل از انحلال باید‌رعایت شود و هر گونه دعوتنامه و اطلاعیه‌ای که مدیران تصفیه برای صاحبان سهام منتشر می‌کنند باید در روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و‌آگهی‌های مربوط به شرکت در آن درج می‌گردد منتشر شود.

‌ماده ۲۲۲قانون تجارت _در مواردی که به موجب این قانون مدیران تصفیه مکلف به دعوت مجامع عمومی و تسلیم گزارش کارهای خود می‌باشند هرگاه مجمع‌عمومی مورد نظر دو مرتبه با رعایت تشریفات مقرر در این قانون دعوت شده ولی تشکیل نگردد و یا این که تشکیل شده و نتواند تصمیم بگیرد مدیران‌تصفیه باید گزارش خود و صورت حساب‌های مقرر در ماده ۲۱۷ این قانون را در روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های مربوط به شرکت در‌آن درج می‌گردد برای اطلاع عموم سهامداران منتشر کنند.

‌ماده ۲۲۳قانون تجارت _آن قسمت از دارایی نقدی شرکت که در مدت تصفیه مورد احتیاج نیست بین صاحبان سهام به نسبت سهام تقسیم می‌شود به شرط آن‌که حقوق بستانکاران ملحوظ و معادل دیونی که هنوز موعد تأدیه آن نرسیده است موضوع شده باشد.

‌ماده ۲۲۴قانون تجارت _ پس از ختم تصفیه و انجام تعهدات و تأدیه کلیه دیون دارایی شرکت بدواً به مصرف بازپرداخت مبلغ اسمی سهام به سهامداران خواهد‌رسید و مازاد به ترتیب مقرر در اساسنامه شرکت و در صورتی که اساسنامه ساکت باشد به نسبت سهام بین سهامداران تقسیم خواهد شد.

‌ماده ۲۲۵قانون تجارت _تقسیم دارایی شرکت بین صاحبان سهام خواه در مدت تصفیه و خواه پس از آن ممکن نیست مگر آن که شروع تصفیه و دعوت‌بستانکاران قبلاً سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های مربوط به شرکت در آن درج‌می‌گردد آگهی شده و لااقل شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی گذشته باشد.

‌ماده ۲۲۶قانون تجارت _ تخلف از ماده ۲۲۵ مدیران تصفیه را مسئول خسارات بستانکارانی قرار خواهد داد که طلب خود را دریافت نکرده‌اند.

‌ماده ۲۲۷قانون تجارت _ مدیران تصفیه مکلفند ظرف یک ماه پس از ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام دارند تا به ثبت رسیده و در روزنامه‌رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های مربوط به شرکت در آن درج می‌گردد آگهی شود و نام شرکت از دفتر ثبت شرکت‌ها و دفتر‌ثبت تجارتی حذف گردد.

‌ماده ۲۲۸قانون تجارت _ پس از اعلام ختم تصفیه مدیران تصفیه باید وجوهی را که باقیمانده است در حساب مخصوصی نزد یکی از بانک‌های ایران تودیع و‌صورت اسامی بستانکاران و صاحبان سهامی را که حقوق خود را استیفاء نکرده‌اند نیز به آن بانک تسلیم و مراتب را طی آگهی مذکور در همان ماده به‌اطلاع اشخاص ذینفع برسانند تا برای گرفتن طلب خود به بانک مراجعه کنند. پس از انقضاء ده سال از تاریخ انتشار آگهی ختم تصفیه هر مبلغ از وجوه که‌در بانک باقیمانده باشد در حکم مال بلاصاحب بوده و از طرف بانک با اطلاع دادستان شهرستان محل به خزانه دولت منتقل خواهد شد.*

*۱_رجوع شود به قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۷۰٫*

‌ماده ۲۲۹قانون تجارت _دفاتر و سایر اسناد و مدارک شرکت تصفیه شده باید تا ده سال از تاریخ اعلام ختم تصفیه محفوظ بماند به این منظور مدیران تصفیه باید‌مقارن اعلام ختم تصفیه به مرجع ثبت شرکت‌ها دفاتر و اسناد و مدارک مذکور را نیز به مرجع ثبت شرکت‌ها تحویل دهند تا نگهداری و برای مراجعه‌اشخاص ذینفع آماده باشد.

‌ماده ۲۳۰قانون تجارت _ در صورتی که مدیر تصفیه قصد استعفا از سمت خود را داشته باشد باید مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را جهت اعلام‌استعفای خود و تعیین جانشین دعوت نماید. در صورتی که مجمع عمومی عادی مزبور تشکیل نشود یا نتواند مدیر تصفیه جدیدی را انتخاب کند و نیز‌هرگاه مدیرتصفیه توسط دادگاه تعیین شده باشد مدیر تصفیه مکلف است که قصد استعفای خود را به دادگاه اعلام کند و تعیین مدیر تصفیه جدید را از‌دادگاه بخواهد در هر حال استعفای مدیر تصفیه تا هنگامی که جانشین او به ترتیب مذکور در این ماده انتخاب نشده و مراتب طبق ماده ۲۰۹ این قانون‌ثبت و آگهی نشده باشد کان‌لم‌یکن است.

 

‌ماده ۲۳۱قانون تجارت _ در صورت فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیر تصفیه اگر مدیران تصفیه متعدد باشند و مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط‌مجمع عمومی شرکت انتخاب شده باشد مدیر یا مدیران تصفیه باقیمانده باید مجمع عمومی عادی شرکت را جهت انتخاب جانشین مدیر تصفیه متوفی‌یا محجور یا ورشکسته دعوت نمایند و در صورتی که مجمع عمومی عادی مزبور تشکیل نشود یا نتواند جانشین مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا‌ورشکسته را انتخاب کند یا در صورتی که مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط دادگاه تعیین شده باشد مدیر یا مدیران تصفیه باقیمانده‌مکلفند تعیین جانشین مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته را از دادگاه بخواهند.اگر امر تصفیه منحصراً به عهده یک نفر باشد در صورت فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیر تصفیه در صورتی که مدیر تصفیه توسط مجمع عمومی‌شرکت انتخاب شده باشد هر ذینفع می‌تواند از مرجع ثبت شرکت‌ها بخواهد که مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را جهت تعیین جانشین‌مدیر تصفیه مذکور دعوت نماید و در صورتی که مجمع عمومی عادی مزبور تشکیل نگردد یا نتواند جانشین مدیر تصفیه را انتخاب نماید یا در صورتی‌که مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط دادگاه تعیین شده باشد هر ذینفع می‌تواند تعیین جانشین را از دادگاه بخواهد.

 

‌بخش ۱۰ – حساب‌های شرکت

‌ماده ۲۳۲قانون تجارت _ هیأت مدیره شرکت باید پس از انقضای سال مالی صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و هم چنین ترازنامه و حساب عملکرد‌و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند. اسناد مذکور در این ماده باید‌اقلاً بیست روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرسان گذاشته شود.*

*۱_ نظریه شماره ۴۲۳۱/۷ مورخ ۲۳/۷/۱۳۷۶ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه :

ماشین آلات و تجهیزاتی که از طرف مدیران با لحاظ مصوبات مجمع عمومی و با سرمایه شرکت یا اندوخته‌ها خریداری می گردد جزء دارایی شرکت است و در ترازنامه شرکت به صورت اموال و دارایی شرکت باید محاسبه و قید شودسرمایه شرکت با توجه به مواد ۱ و ۴ و ۵ قانون اصلاح قانون تجارت چگونگی آن بیان گردیده است با دارایی شرکت که نمایانگر ارزش اموال و کارخانجات و اموال منقول و غیرمنقول به طور کلی و قروض شرکت می‌باشد دو امر جداگانه بوده و هر یک محاسبه خاص خود را دارند .*

‌ماده ۲۳۳قانون تجارت _ در تنظیم حساب عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه شرکت باید همان شکل و روش‌های ارزیابی که در سال مالی قبل از آن به کار‌رفته است رعایت شود با وجود این در صورتی که تغییری در شکل و روش‌های ارزیابی سال قبل از آن مورد نظر باشد باید اسناد مذکور به هر دو شکل و‌هر دو روش ارزیابی تنظیم گردد تا مجمع عمومی با ملاحظه آنها و با توجه به گزارش هیأت مدیره و بازرسان نسبت به تغییرات پیشنهادی تصمیم بگیرد.

‌ماده ۲۳۴قانون تجارت _ در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته‌های لازم در نظر گرفته شود ولو آن که پس از وضع استهلاک و اندوخته‌ها سود قابل تقسیم‌باقی نماند یا کافی نباشد.پایین آمدن ارزش دارایی ثابت خواه در نتیجه استعمال خواه بر اثر تغییرات فنی و خواه به علل دیگر باید در استهلاکات منظور گردد. برای جبران کاهش‌احتمالی ارزش سایر اقلام دارایی و زیان‌ها و هزینه‌های احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد.

‌ماده ۲۳۵قانون تجارت _تعهداتی که شرکت آن را تضمین کرده است باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.

‌ماده ۲۳۶قانون تجارت _هزینه‌های تأسیس شرکت باید قبل از تقسیم هر گونه سود مستهلک شود. هزینه‌های افزایش سرمایه باید حداکثر تا پنج سال از تاریخی‌که این گونه هزینه‌ها به عمل آمده مستهلک شود. در صورتی که سهام جدیدی که در نتیجه افزایش سرمایه صادر می‌شود به قیمتی بیش از مبلغ اسمی‌فروخته شده باشد هزینه‌های افزایش سرمایه را می‌توان از محل این اضافه ارزش مستهلک نمود.

‌ماده ۲۳۷قانون تجارت _سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصل در همان سال مالی منهای کلیه هزینه‌ها و استهلاکات و ذخیره‌ها.

‌ماده ۲۳۸قانون تجارت _ از سود خالص شرکت پس از وضع زیان‌های وارده در سال‌های قبل باید معادل یک بیستم آن بر طبق ماده ۱۴۰ به عنوان اندوخته قانونی‌موضوع شود هر تصمیم برخلاف این ماده باطل است.

‌ماده ۲۳۹قانون تجارت _ سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیان‌های سال‌های مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده۲۳۸ و سایر اندوخته‌های اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم سال‌های قبل که تقسیم نشده است.*

*۱_ نظریه شماره ۲۴۰/۷ مورخ ۱۵/۱/۱۳۶۳ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:

 لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سرپرستی واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدماتی اعم از بخش عمومی و خصوصی مصوب خرداد ۱۳۵۸ از امکان عدم پرداخت سود سهامی که ضرورت تقسیم آن در مجمع عمومی شرکت تایید شده باشد به سهامداران شرکت های خصوصی که اموالشان بلامعارض است حکایتی ندارد لذا پرداخت سود سهام به سهامداران مذکور با رعایت مندرجات اساسنامه شرکت و مقررات قانون تجارت بلااشکال به نظر می رسد .*

‌ماده ۲۴۰قانون تجارت _ مجمع عمومی پس از تصویب حساب‌های سال مالی و احراز این که سود قابل تقسیم وجود دارد مبلغی از آن را که باید بین صاحبان‌سهام تقسیم شود تعیین خواهد نمود. علاوه بر این مجمع عمومی می‌تواند تصمیم بگیرد که مبالغی از اندوخته‌هایی که شرکت در اختیار دارد بین‌صاحبان سهام تقسیم شود در این صورت در تصمیم مجمع عمومی باید صریحاً قید شود که مبالغ مورد نظر از کدام یک از اندوخته‌ها باید برداشت و‌تقسیم گردد. هر سودی که بدون رعایت مقررات این قانون تقسیم شود منافع موهوم تلقی خواهد شد. نحوه پرداخت سود قابل تقسیم توسط مجمع‌عمومی تعیین می‌شود و اگر مجمع عمومی در خصوص نحوه پرداخت تصمیمی نگرفته باشد هیأت مدیره نحوه پرداخت را تعیین خواهد نمود ولی در‌هر حال پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد.

‌ماده ۲۴۱قانون تجارت _ با رعایت شرایط مقرر در ماده ۱۳۴ نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیأت مدیره در نظر‌گرفته شود به هیچ وجه نباید در شرکت‌های سهامی عام از پنج درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می‌شود و در شرکت‌های‌سهامی خاص از ده درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می‌شود تجاوز کند.

‌مقررات اساسنامه و هر گونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد باطل و بلااثر است.

‌ماده ۲۴۲قانون تجارت _ در شرکت‌های سهامی عام هیأت مدیره مکلف است که به حساب‌های سود و زیان و ترازنامه شرکت گزارش حسابداران رسمی را نیز‌ضمیمه کند. حسابداران رسمی باید علاوه بر اظهار نظر درباره حساب‌های شرکت گواهی نمایند که کلیه دفاتر و اسناد و صورت حساب‌های شرکت و‌توضیحات مورد لزوم در اختیار آنها قرار داشته و حساب‌های سود و زیان و ترازنامه تنظیم شده از طرف هیأت مدیره وضع مالی شرکت را به نحو‌صحیح و روشن نشان می‌دهد.

تبصره – منظور از حسابداران رسمی مذکور در این ماده حسابداران موضوع فصل هفتم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند سال ۱۳۴۵‌می‌باشد و در صورتی که به موجب قانون شرایط و نحوه انتخاب حسابداران رسمی تغییر کند و یا عنوان دیگری برای آنان در نظر گرفته شود شامل‌حسابداران مذکور در این ماده نیز خواهد بود.*

*۱_ الف) در این تبصره، فصل هفتم از قسمت اول از باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۴۵   (مواد ۲۷۵ تا ۲۸۱ ) مورد نظر است که با تصویب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶واصلاحات بعدی آن، قانون مزبوردر حد مغایرت با قانون موخر التصویب  نسخ شده است.

ب) رجوع شود به یک: قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۲۱ /۱۰/ ۱۳۷۲٫

دو: آئین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ….مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۹ با اصلاحات بعدی ….. توضیح آن که مواد ۵ و ۶ آئین نامه مزبور اصلاح که در تاریخ ۵/۱/۱۳۸۷ به تایید رئیس جمهور رسیده و در روزنامه رسمی شماره ۱۸۳۷۷ مورخ  18/1/1387 منتشر شده است .

سه : اساسنامه جامعه حسابداران رسمی  در تاریخ  28/6/1387 تصویب و در تاریخ ۱۸/۳/۱۳۷۹ اصلاح شده است است.

چهار: آئین نامه انتخاب حسابرس برای شرکتهای دولتی مصوب ۸/۱۱/۱۳۸۶ وزراء عضو کمیسیون در تاریخ ۱۴/۱/۱۳۸۷ تایید رئیس جمهور رسیده و در روزنامه رسمی شماره ۱۸۳۸۲ مورخ ۲۴/۱/۱۳۸۷منتشر شده است.

پنج :به قانون تشکیل سازمان حسابرسی مصوب۵/۱۰/۱۳۶۲ و اساسنامه سازمان حسابرسی مصوب ۱۷/۶/۱۳۶۶ مجلس رجوع شود .*

            ‌

بخش ۱۱ – مقررات جزائی*

*۲_ نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه :

 الف) نظریه شماره ۲۰/۷ مورخ  15/1/1381:

جرائم مذکور در بخش ۱۱ قانون اصلاحی قانون تجارت ( مواد ۲۴۳ لغایت ۲۶۵) از جمله جرائم عمومی محسوب و غیر قابل گذشت می باشد .

ب) نظریه شماره ۷۴۹۷/۷ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۷۷:

چنانچه به لحاظ تخلف یا تقصیر رئیس یا اعضاء هیات مدیره یا مدیر عامل شرکت، خسارتی به شرکت وارد شود ، صاحبان سهام به شرط آن که جمع سهام آنان لااقل معادل یک پنجم مجموعه سهام شرکت باشد به استناد ماده ۲۷۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مواد قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ ، می توانند به نام شرکت و از طرف شرکت، علیه مشاورالیهم ،به خواسته مطالبه خسارت وارده به شرکت ، اقامه دعوی کنند لکن قید قانونی مذکور،به آنچه در ماده ۲۵۸ و به طور کلی در بخش۱۱  لایحه قانونی مذکور تحت عنوان مقررات جزائی آمده است ، تسری ندارد ،زیرا این مقررات مربوط به مواردی است که کسی به خصوص رئیس، اعضاء و یا مدیر عامل شرکت مرتکب جرمی شده و متضرر از جرم ،شکایت و اعلام جرم می کند و دادگاه در مورد ضرر و زیان فقط نسبت به دعوی و سهم سهامدارانی که اقدام به تقدیم دادخواست ضرر و زیان کرده‌اند ، رسیدگی می کند نه ضررو زیان وارده به شرکت که واجد شخصیت حقوقی جداگانه است .*

‌ماده ۲۴۳قانون تجارت _ اشخاص زیر به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم‌خواهند شد:

۱ – هرکس که عالماً و بر خلاف واقع پذیره‌نویسی سهام را تصدیق کند و یا برخلاف مقررات این قانون اعلامیه پذیره‌نویسی منتشر نماید و یا‌مدارک خلاف واقع حاکی از تشکیل شرکت به مرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم کند و یا در تعیین ارزش آورده غیر نقد تقلب اعمال کند.

۲ – هرکس در ورقه سهم بانام یا گواهینامه موقت سهم مبلغ پرداخت شده را بیش از آنچه که واقعاً پرداخت شده است قید کند.

۳ – هرکس از اعلام مطالبی که طبق مقررات این قانون باید به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام کند بعضاً یا کلاً خودداری نماید و یا مطالب خلاف واقع‌به مرجع مزبور اعلام دارد.

۴ – هرکس سهام یا قطعات سهام را قبل از به ثبت رسیدن شرکت و یا در صورتی که ثبت شرکت مزورانه انجام گرفته باشد صادر کند.

۵ – هرکس سهام یا قطعات سهام را بدون پذیره‌نویسی کلیه سرمایه و تأدیه حداقل سی و پنج درصد آن و نیز تحویل کلیه سرمایه غیر نقد صادر کند.

۶ – هرکس قبل از پرداخت کلیه مبلغ اسمی سهم سهام بی‌نام یا گواهینامه موقت بی‌نام صادر کند.

‌ماده ۲۴۴قانون تجارت _اشخاص زیر به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی از پنجاه هزار ریال تا پانصد هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم‌خواهند شد:

۱ – هرکس عالماً سهام یا گواهینامه موقت سهام بدون ذکر مبلغ اسمی صادر کند یا بفروشد یا به معرض فروش گذارد

۲ – هرکس سهام بی‌نام را قبل از آن که تمام مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد بفروشد یا به معرض فروش گذارد.

۳ – هرکس سهام بانام را قبل از آن که اقلاً سی و پنج درصد مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد صادر کند یا بفروشد یا به معرض فروش گذارد.

‌ماده ۲۴۵قانون تجارت _هرکس عالماً در هر یک از عملیات مذکور در ماده ۲۴۴ شرکت کند یا انجام آن عملیات را تسهیل نماید بر حسب مورد به مجازات‌شریک یا معاون محکوم خواهد شد.

‌ماده ۲۴۶قانون تجارت _رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شرکت سهامی در صورت ارتکاب هر یک از جرائم زیر به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه یا به جزای‌نقدی از سی هزار تا سیصد هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد:

۱ – در صورتی که ظرف مهلت مقرر در این قانون قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام شرکت را مطالبه نکنند و یا دو ماه قبل از پایان مهلت‌مذکور مجمع عمومی فوق‌العاده را جهت تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده دعوت ننمایند.

۲ – در صورتی که قبل از پرداخت کلیه سرمایه شرکت به صدور اوراق قرضه مبادرت کرده یا صدور آن را اجازه دهند.

‌ماده ۲۴۷قانون تجارت _در مورد بند یک ماده ۲۴۶ در صورتی که هر یک از اعضاء هیأت مدیره قبل از انقضاء مهلت مقرر در جلسه هیأت مزبور صریحاً اعلام‌کند که باید به تکلیف قانونی برای سلب مسئولیت جزایی عمل شود و به این اعلام از طرف سایر اعضاء هیأت مدیره توجه نشود و جرم تحقق پیدا کند‌عضو هیأت مدیره که تکلیف قانونی را اعلام کرده است مجرم شناخته نخواهد شد. سلب مسئولیت جزایی از عضو هیأت مدیره منوط به این است که‌عضو هیأت مدیره علاوه بر اعلام تکلیف قانونی در جلسه هیأت مزبور مراتب را از طریق ارسال اظهارنامه رسمی به هر یک از اعضاء هیأت مدیره اعلام‌نماید. در صورتی که جلسات هیأت مدیره به هر علت تشکیل نگردد اعلام از طریق ارسال اظهارنامه رسمی برای سلب مسئولیت جزایی از عضو هیأت‌مدیره کافی است.

‌ماده ۲۴۸قانون تجارت  _ هرکس اعلامیه پذیره‌نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه شرکت سهامی را بدون امضاهای مجاز و نام و نشانی مؤسسین یا‌مدیران شرکت منتشر کند به جزای نقدی از ده هزار تا سی هزار ریال محکوم خواهد شد.

‌ماده ۲۴۹قانون تجارت  _  هرکس با سوء نیت برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی به صدور اعلامیه پذیره‌نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار‌اوراق قرضه که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد مبادرت نماید و یا از روی سوء نیت جهت تهیه اعلامیه یا اطلاعیه مزبور اطلاعات نادرست یا‌ناقص داده باشد به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم خواهد شد و هرگاه اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد مرتکب در حکم کلاهبردار بوده و‌به مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

‌ماده ۲۵۰قانون تجارت _رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شرکت سهامی عام که قبل از تأدیه کلیه سرمایه ثبت شده شرکت و قبل از انقضاء دو سال تمام از تاریخ‌ثبت شرکت و تصویب دو ترازنامه آن توسط مجمع عمومی مبادرت به صدور اوراق قرضه نمایند به جزای نقدی از بیست هزارریال تا دویست هزار ریال‌محکوم خواهند شد.

‌ماده ۲۵۱قانون تجارت _ رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شرکت سهامی عام که بدون رعایت مقررات ماده ۵۶ این قانون مبادرت به صدور اوراق قرضه بنمایند به‌حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال و جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد.

‌ماده ۲۵۲قانون تجارت _رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی عمومی که نکات مندرج در ماده ۶۰ این قانون را در اوراق قرضه قید ننمایند‌به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد.

‌ماده ۲۵۳قانون تجارت _ اشخاص زیر به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی از بیست هزار تادویست هزار ریال محکوم خواهند شد:

۱ – هرکس عامداً مانع حضور دارنده سهم شرکت در جلسات مجامع عمومی صاحبان سهام بشود.

۲ – هرکس با خدعه و نیرنگ خود را دارنده سهم یا قطعات سهم معرفی کند و  به این طریق در اخذ رأی در مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌نماید اعم از آن که این کار را شخصاً یا توسط دیگری انجام دهد.

‌ماده ۲۵۴قانون تجارت _ رئیس و اعضاء هیأت مدیره شرکت سهامی که حداکثر تا ۶ ماه پس از پایان هر سال مالی مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را دعوت‌نکنند یا مدارک مقرر در ماده ۲۳۲ را به موقع تنظیم و تسلیم ننمایند به حبس از دو تا شش ماه یا به جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال یا به‌هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

‌ماده ۲۵۵قانون تجارت _ رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شرکت سهامی که صورت حاضرین در مجمع را مطابق ماده ۹۹ تنظیم نکنند به جزای نقدی از بیست‌هزار تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد.

‌ماده ۲۵۶قانون تجارت _ هیأت رییسه هر مجمع عمومی که صورتجلسه مذکور در ماده ۱۰۵ را تنظیم نکند. به مجازات مذکور در ماده قبل محکوم خواهد شد.

‌ماده ۲۵۷قانون تجارت _رئیس و اعضاء هیأت رییسه هر مجمع عمومی که مقررات راجع به حق رأی صاحبان سهام را رعایت نکرده باشند به مجازات مذکور در‌ماده ۲۵۵ محکوم خواهند شد.

‌ماده ۲۵۸قانون تجارت _اشخاص زیر به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهند شد:

۱ – رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت که بدون صورت دارایی و ترازنامه یا به استناد صورت دارایی و ترازنامه مزور منافع موهومی‌را بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند.

۲ – رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت که ترازنامه غیر واقع به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت به صاحبان سهام ارائه یا‌منتشر کرده باشند.

۳ – رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت که اموال یا اعتبارات شرکت را برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا بخاطر شرکت یا‌مؤسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع می‌باشند مورد استفاده قرار دهند.

۴ – رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت که با سوء نیت از اختیارات خود بر خلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا به خاطر‌شرکت یا مؤسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع می‌باشند استفاده کنند.*

*۱_ نظریه  شماره ۲۰۱۷/۷ مورخ ۲۴/۵/۱۳۶۸ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه :

با توجه به مقررات و مندرجات قانون اصلاح قسمتی از قوانین تجارت مصوب ۱۳۴۷  قانون مقررات مربوط به شرکت های سهامی موضوع مواد ۲۱ الی ۹۳  قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ را تغییر داده است و از تاریخ تصویب قانون اصلاح شده (۲۴/۱۲/۱۳۴۷) فقط شرکت‌های سهامی مشمول این مقررات می باشند و مواد ۲۸۴ و ۲۹۹  همین قانون نسبت به موضوع صراحت دارد ، نتیجه مقررات کیفری بخش ۱۱ قانون مذکور مادتین  258 و ۲۵۹ مربوط به شرکت‌های سهامی عام و خاص می باشند و سایر شرکت‌های تجارتی تابع مقررات تجارت می باشند .*

‌ماده ۲۵۹قانون تجارت _ رئیس و اعضاء هیأت مدیره شرکت که متعمداً مجمع عمومی صاحبان سهام را در هر موقع که انتخاب بازرسان شرکت باید انجام پذیرد‌به این منظور دعوت ننمایند و یا بازرسان شرکت را به مجامع عمومی صاحبان سهام دعوت نکنند به حبس از دو تا شش ماه یا جزای نقدی از بیست‌هزار تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

‌ماده ۲۶۰قانون تجارت _رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل که عامداً مانع یا مخل انجام وظایف بازرسان شرکت بشوند یا اسناد و مدارکی را که برای انجام‌وظایف آنها لازم است در اختیار بازرسان قرار ندهندبه حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا به‌هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

‌ماده ۲۶۱قانون تجارت _ رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی که قبل از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه یا در صورتی که ثبت افزایش‌سرمایه مزورانه یا بدون رعایت تشریفات لازم انجام گرفته باشد سهام یا قطعات سهام جدید صادر و منتشر کنند به جزای نقدی از ده هزار تا یکصد هزار‌ریال محکوم خواهند شد. و در صورتی که قبل از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهام مبادرت به صدور و انتشار سهام جدید یا قطعات سهام جدید بنمایند‌به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه و به جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد.

‌ماده ۲۶۲قانون تجارت _ رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی که مرتکب جرائم زیر بشوند به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست‌هزار ریال محکوم خواهند شد:

۱ – در صورتی که در موقع افزایش سرمایه شرکت به استثنای مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده است حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به‌پذیره‌نویسی و خرید سهام جدید رعایت نکنند و یا مهلتی را که جهت پذیره‌نویسی سهام جدید باید در نظر گرفته شود به صاحبان سهام ندهند.

۲ – در صورتی که شرکت قبلاً اوراق قرضه قابل تعویض با سهم منتشر کرده باشد حقوق دارندگان این گونه اوراق قرضه را نسبت به تعویض اوراق‌آنها با سهام شرکت در نظر نگرفته یا قبل از انقضاء مدتی که طی آن این قبیل اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت است اوراق قرضه جدید قابل‌تعویض یا قابل تبدیل به سهام منتشر کنند یا قبل از تبدیل یا تعویض اوراق قرضه یا بازپرداخت مبلغ آنها سرمایه شرکت را مستهلک سازند یا آن را از‌طریق بازخرید سهام کاهش دهند یا اقدام به تقسیم اندوخته کنند یا در نحوه تقسیم منافع تغییراتی بدهند.

‌ماده ۲۶۳قانون تجارت _ رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی که عالماً برای سلب حق تقدم از صاحبان سهام نسبت به پذیره‌نویسی سهام‌جدید به مجمع عمومی اطلاعات نادرست بدهند یا اطلاعات نادرست را تصدیق کنند به حبس از شش ماه تا سه سال یا به جزای نقدی از یکصد هزار‌ریال تا یک میلیون ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

‌ماده ۲۶۴قانون تجارت _ رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شرکت سهامی که در مورد کاهش سرمایه عالماً مقررات زیر را رعایت نکنند به جزای نقدی از بیست‌هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد:

۱ – در صورت عدم رعایت تساوی حقوق صاحبان سهام.

۲ – در صورتی که پیشنهاد راجع به کاهش سرمایه حداقل چهل و پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده به بازرس شرکت تسلیم نشده‌باشد.

۳ – در صورتی که تصمیم مجمع عمومی دائر بر تصویب کاهش سرمایه و مهلت و شرائط آن در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که‌اعلانات مربوط به شرکت در آن نشر می‌گردد آگهی نشده باشد.

‌ماده ۲۶۵قانون تجارت _ رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شرکت سهامی که در صورت از میان رفتن بیش از نصف سرمایه شرکت بر اثر زیان‌های وارده حداکثر تا‌دو ماه مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت ننمایند تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رأی واقع شود و حداکثر تا یک ماه نسبت‌به ثبت و آگهی تصمیم مجمع مذکور اقدام ننمایند به حبس از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از ده هزار تا یکصد هزار ریال یا به هر دو مجازات‌محکوم خواهند شد.

‌ماده ۲۶۶قانون تجارت _ هرکس با وجود منع قانونی عالماً سمت بازرسی را در شرکت سهامی بپذیرد و به آن عمل کند به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه یا به‌جزای نقدی از بیست هزار تا یکصد هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

‌ماده ۲۶۷قانون تجارت _ هرکس در سمت بازرسی شرکت سهامی  عالماً راجع به اوضاع شرکت به مجمع عمومی در گزارش‌های خود اطلاعات خلاف‌حقیقت بدهد و یا این گونه اطلاعات را تصدیق کند به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

‌ماده ۲۶۸قانون تجارت _مدیر یا مدیران تصفیه *

*۱_ نظریه شماره ۵۹۴۲/۷ مورخ ۶/۸/۱۳۸۲ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه :

 مقررات قانونی مواد ۲۶۸ و ۲۶۹ قانون تجارت ناظر به مدیران تصفیه شرکت های سهامی عام و خاص است و شامل مدیران تصفیه سایر شرکت ها نمی گردد .*

هر شرکت سهامی که عالماً مرتکب جرائم زیر بشوند به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از‌بیست هزار تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد:

۱ – در صورتی که ظرف یک ماه پس از انتخاب تصمیم راجع به انحلال شرکت و نام و نشانی خود را به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام نکنند.

۲ – در صورتی که تا شش ماه پس از شروع به امر تصفیه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را دعوت نکرده وضعیت اموال و مطالبات و‌قروض شرکت و نحوه تصفیه امور شرکت و مدتی را که جهت پایان دادن به امر تصفیه لازم می‌داند به اطلاع مجمع عمومی نرسانند.

۳ – در صورتی که قبل از خاتمه امر تصفیه همه‌ساله مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را با رعایت شرایط و تشریفاتی که در این قانون‌اساسنامه شرکت پیش‌بینی شده است دعوت نکرده صورت دارایی منقول و غیر منقول و ترازنامه و حساب سود و زیان عملیات خود را به ضمیمه‌گزارشی حاکی از اعمالی که تا آن موقع انجام داده‌اند به مجمع مذکور تسلیم نکنند.

۴ – در صورتی که در خاتمه دوره تصدی خود بدون آن که تمدید مدت مأموریت خود را خواستار شوند به عملیات خود ادامه دهند.

۵ – در صورتی که ظرف یک ماه پس از ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام ننمایند.

۶ – در صورتی که پس از اعلام ختم تصفیه وجوهی را که باقیمانده است در حساب مخصوصی در یکی از بانک‌های ایرانی تودیع ننمایند و‌صورت اسامی بستانکاران و صاحبان سهامی را که حقوق خود را استیفاء نکرده‌اند به آن بانک تسلیم نکرده مراتب را طی آگهی ختم تصفیه به اطلاع‌اشخاص ذینفع نرسانند.

‌ماده ۲۶۹قانون تجارت _مدیر تصفیه*

*۱_ رجوع شود به نظریه شماره ۵۹۴۲/۷ مورخ۶/۸/۱۳۸۲ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه مندرج در پاورقی‌ها ماده ۲۶۸٫*

 یا مدیران هر شرکت سهامی که مرتکب جرائم زیر شوند به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهند شد:

۱ – در صورتی که اموال یا اعتبارات شرکت در حال تصفیه را برخلاف منافع شرکت یا برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا مؤسسه دیگری که‌خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع می‌باشند مورد استفاده قرار دهند.

۲ – در صورتی که برخلاف ماده ۲۱۳ به انتقال دارایی شرکت مبادرت کنند یا بدون رعایت حقوق بستانکاران و موضوع کردن قروضی که هنوز‌موعد تأدیه آن نرسیده دارایی شرکت را بین صاحبان سهام تقسیم نمایند.

            ‌

بخش ۱۲ – مقررات مختلف مربوط به شرکت‌های سهامی

‌ماده ۲۷۰قانون تجارت _ هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می‌گردد‌رعایت نشود بر حسب مورد بنا به درخواست هر ذینفع بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلام خواهد شد لیکن مؤسسین و‌مدیران وبازرسان و صاحبان سهام شرکت نمی‌توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند.*

*۲_ نظریه شماره ۲۰/۷ مورخ ۱۵/۱/۱۳۸۱ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه :

 حکم مقرر در ماده ۲۷۶  لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ راجع است به طرح دعوی حقوقی شخص یا اشخاصی که مجموع سهام آنها حداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت باشد علیه رئیس و اعضاء هیات مدیره یا مدیران عامل در صورت تخلف و تقصیر آنان به خواسته بطلان شرکت یا بطلان عملیات یا تصمیمات که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می گردد . بنابراین با توجه به ماده ۲۷۰ همان قانون که هر ذی نفع یعنی سهام دار یا سهامدارانی که مجموع سهام آنان کمتر از یک پنجم مجموع سهام شرکت هم باشد می توانند به استناد ماده ۲۷۶ قانون فوق طرح دعوی حقوقی نمایند، به طریق اولی با توجه به مقررات مذکور در بخش ۱۱ قانون مورد بحث نیز می توانند مبادرت به اعلام جرم نمایند .*

‌ماده ۲۷۱قانون تجارت _در صورتی که قبل از صدور حکم بطلان شرکت یا بطلان عملیات یا تصمیمات آن در مرحله بدوی موجبات بطلان مرتفع شده باشد‌دادگاه قرار سقوط دعوای بطلان را صادر خواهد کرد.

‌ماده ۲۷۲قانون تجارت  _ دادگاهی که دعوای بطلان نزد آن اقامه شده است می‌تواند بنا به درخواست خوانده مهلتی که از شش ماه بیشتر نباشد برای رفع موجبات‌بطلان تعیین نماید. ابتدای مهلت مذکور تاریخ وصول پرونده از دفتر به دادگاه است.در صورتی که ظرف مهلت مقرر موجبات بطلان برطرف نشده باشد دادگاه حکم مقتضی صادر خواهد کرد.

‌ماده ۲۷۳قانون تجارت _ در صورت صدور حکم قطعی بر بطلان شرکت یا بطلان عملیات یا تصمیمات شرکت کسانی که مسئول بطلان هستند متضامناً مسئول‌خساراتی خواهند بود که از آن بطلان به صاحبان سهام و اشخاص ثالث متوجه شده است.

‌ماده ۲۷۴قانون تجارت _ دادگاهی که حکم بطلان شرکت را صادر می‌نماید باید ضمن حکم خود یک یا چند نفر را به عنوان مدیر تصفیه تعیین کند تا بر طبق‌مقررات این قانون انجام وظیفه نمایند.

‌ماده ۲۷۵قانون تجارت _ در هر مورد که بر اثر انحلال یا بطلان شرکت مدیر تصفیه باید از طرف دادگاه تعیین شود و مدیر یا مدیران تصفیه‌ای که توسط دادگاه‌تعیین شده‌اند حاضر به قبول سمت مدیریت تصفیه نباشند دادگاه امر تصفیه را به اداره تصفیه امور ورشکستگی حوزه خود ارجاع می‌نماید.

‌تبصره – تعیین حق‌الزحمه مدیر یا مدیران تصفیه‌ای که توسط دادگاه تعیین می‌شوند به عهده دادگاه است.

‌ماده ۲۷۶قانون تجارت _شخص یا اشخاصی که مجموع سهام آنها حداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت باشد می‌توانند در صورت تخلف یا تقصیر رئیس و‌اعضاء هیأت مدیره و یا مدیر عامل به نام و از طرف شرکت و به هزینه خود علیه رئیس یا تمام یا بعضی از اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل اقامه دعوی‌نمایند و جبران کلیه خسارات وارده به شرکت را از آنها مطالبه کنند.در صورت محکومیت رئیس یا هر یک از اعضاء هیأت مدیره یا مدیر عامل به جبران خسارات شرکت و پرداخت هزینه دادرسی حکم به نفع شرکت‌اجراء و هزینه‌ای که از طرف اقامه‌کننده دعوی پرداخت شده از مبلغ محکوم به وی مسترد خواهد شد.در صورت محکومیت اقامه‌کنندگان دعوی پرداخت کلیه هزینه‌ها و خسارات به عهده آنان است.

‌ماده ۲۷۷قانون تجارت _مقررات اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی نباید به نحوی از انحاء حق صاحبان سهام را در مورد اقامه دعوای مسئولیت علیه‌مدیران شرکت محدود نماید.

‌ماده ۲۷۸قانون تجارت  _شرکت سهامی خاص در صورتی می‌تواند به شرکت سهامی عام تبدیل شود که اولاً موضوع به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده‌شرکت سهامی خاص رسیده باشد ثانیاً سرمایه آن حداقل به میزانی باشد که برای شرکت‌های سهامی عام مقرر شده است و یا شرکت سرمایه خود را به‌میزان مذکور افزایش دهد. ثالثاً دو سال تمام از تاریخ تأسیس و ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده‌باشد. رابعاً اساسنامه آن با رعایت مقررات این قانون در مورد شرکت‌های سهامی عام تنظیم یا اصلاح شده باشد.

‌ماده ۲۷۹قانون تجارت _ شرکت سهامی خاص باید ظرف یک ماه از تاریخی که مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام تبدیل شرکت را تصویب کرده است‌صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده را به ضمیمه مدارک زیر به مرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم کند:

۱ – اساسنامه‌ای که برای شرکت سهامی عام به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده رسیده است.

۲ – دو ترازنامه و حساب سود و زیان مذکور در ماده ۲۷۸ که به تأیید حسابدار رسمی رسیده باشد.

۳ – صورت دارایی شرکت در موقع تسلیم مدارک به مرجع ثبت شرکت‌ها که متضمن تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول شرکت بوده و به تأیید ‌کارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد.

۴ – اعلامیه تبدیل شرکت که باید به امضاء دارندگان امضای مجاز شرکت رسیده و مشتمل بر نکات زیر باشد:

‌الف – نام و شماره ثبت شرکت.

ب – موضوع شرکت و نوع فعالیت‌های آن.

ج – مرکز اصلی شرکت و در صورتی که شرکت شعبی داشته باشد نشانی شعب آن.

‌د – در صورتی که شرکت برای مدت محدود تشکیل شده باشد تاریخ انقضاء مدت آن.

ه – سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده آن.

‌و – اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتیازات آن.

‌ز – هویت کامل رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت.

ح – شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی.

ط – مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته.

ی – مبلغ دیون شرکت و هم چنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است.

ک – ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت در آن درج می‌گردد.

‌ماده ۲۸۰قانون تجارت _مرجع ثبت شرکت‌ها پس از وصول مدارک مذکور در ماده ۲۷۹ و تطبیق مندرجات آنها با این قانون تبدیل شرکت را ثبت و مراتب را به‌هزینه شرکت آگهی خواهد نمود.

‌ماده ۲۸۱قانون تجارت _ در آگهی تبدیل شرکت باید کلیه مندرجات اعلامیه تبدیل شرکت ذکر گردد و قید شود که اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و‌زیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و هم چنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیر منقول آن در مرجع ثبت‌شرکت‌ها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد آگهی تبدیل شرکت باید علاوه بر روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های شرکت در آن‌درج می‌گردد اقلاً در یک روزنامه کثیرالانتشار دیگر نیز آگهی شود.*

*۱_ نظریه شماره ۷۳۵۰/۷ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۷۴ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:

مواد ۲۸۱ و ۲۸۲  لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷  با عنایت به مواد ۲۷۸ و ۲۷۹  و ۲۸۰  مربوط به مواردی است که شرکت سهامی خاص در زمان اجراء قانون یاد شده با رعایت مقررات این قانون تاسیس گردیده و قصد تبدیل به شرکت سهامی عام را دارند، در حالی که مواد ۲۸۷ و ۲۸۸ و ۲۹۰  با توجه به مندرجات آن به شرکت‌های سهامی مربوط می گردد که در زمان تصویب قانون موجود بوده و با دارا بودن شخصیت حقوقی اشتغال به کار داشته و می‌خواهند به صورت شرکت‌های سهامی عام درآیند و برای این تبدیل ملزم به رعایت مقررات یاد شده هستند. بدین لحاظ و با لحاظ اینکه هر یک از مواد یاد شده کاربرد مخصوص به خود را دارند مواد ۲۸۲ و ۲۸۱ شرکتهای موجود در زمان تصویب را در بر نمی گیرند .*

‌ماده ۲۸۲قانون تجارت _شرکت سهامی خاص که بخواهد با افزایش سرمایه به شرکت سهامی عام تبدیل شود باید سهام جدید خود را که در نتیجه افزایش‌سرمایه به وجود می‌آید با رعایت مواد ۱۷۳ لغایت۱۸۲ و ماده ۱۸۴ این قانون برای پذیره‌نویسی عمومی عرضه نماید. مرجع ثبت شرکت‌ها در  این‌مورد پس از وصول تقاضا و مدارک مربوط به تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام و تطبیق آنها با مقررات قانون در صورتی که شرکت‌بتواند با افزایش سرمایه از طریق پذیره‌نویسی عمومی به شرکت سهامی عام تبدیل شود اجازه انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی سهام را صادر خواهد نمود.‌در اعلامیه پذیره‌نویسی باید شماره و تاریخ اجازه‌نامه مزبور قید گردد.

‌ماده ۲۸۳قانون تجارت _در صورتی که سهام جدیدی که به ترتیب مذکور در ماده قبل عرضه شده است تماماً تأدیه نشود شرکت نمی‌تواند به شرکت سهامی عام‌تبدیل گردد.

‌ماده ۲۸۴قانون تجارت _ شرکت‌های سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون باید ظرف سه سال از تاریخ اجرای این قانون به صورت شرکت سهامی خاص یا‌شرکت سهامی عام درآیند و وضع خود را با مقررات این قانون تطبیق دهند یا به نوع دیگری از انواع شرکت‌های تجارتی مذکور در قانون تجارت مصوب‌اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ تبدیل شوند والا منحل محسوب خواهند شد و از لحاظ مقررات انحلال مشمول قانون تجارت مصوب اردیبهشت ۱۳۱۱ خواهند‌بود.تا هنگامی که شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون ظرف سه سال وضع خود را با مقررات این قانون تطبیق نداده‌اند تابع مقررات مربوط‌به شرکتهای سهامی مذکور در قانون تجارت مصوب اردیبهشت ۱۳۱۱ و مقررات اساسنامه خود خواهند بود.*

*۲_به موجب ماده واحده قانون تمدید مهلت تبدیل شرکت های سهامی به انواع شرکت های تجارتی قانونی مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۵۰  مهلت مقرر در این ماده از تاریخ انقضاء به مدت یکسال تمدید گردیده است . با توجه به انقضاء مهلت قانونی اجراء مواد ۲۸۴  الی ۲۹۸، مواد یاد شده در حال حاضر کاربردی نداشته و صرفا جهت اطلاع درج شده اند.*

تطبیق وضع شرکت با مقررات این قانون وقتی محقق می‌شود که مرجع ثبت شرکتها پس از احراز صحت تطبیق مراتب را ثبت و به هزینه شرکت آگهی‌کرده باشد.به استثنای هزینه آگهی اجرای این ماده در صورت عدم افزایش سرمایه شرکت مستلزم پرداخت هیچگونه هزینه دیگری نیست و در صورت افزایش‌سرمایه هزینه‌های مربوط فقط شامل میزان افزایش سرمایه می‌شود.

‌ماده ۲۸۵قانون تجارت _تغییر اساسنامه هر یک از شرکت‌های سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون به منظور تطبیق وضع آنها با مقررات این قانون استثنائاً‌ممکن است به موجب تصمیم مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت صورت گیرد مگر در مورد افزایش سرمایه که باید به تصویب مجمع عمومی‌فوق‌العاده برسد. ترتیب دعوت تشکیل و حد نصاب و اکثریت لازم برای مجامع عادی و فوق‌العاده به منظور تطبیق وضع شرکت با مقررات این قانون تابع‌مقررات قانون تجارت مصوب اردیبهشت ۱۳۱۱ در مورد شرکت‌های سهامی و هم چنین اساسنامه معتبر شرکت‌های موجود در تاریخ تصویب این‌قانون می‌باشد.

‌ماده ۲۸۶قانون تجارت _ برای آن که شرکت‌های سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون بتوانند به صورت شرکت سهامی خاص درآیند باید اولاً سرمایه آنها‌حداقل به میزانی باشد که برای شرکت‌های سهامی خاص مقرر شده است یا سرمایه خود را با رعایت مقررات این قانون در مورد افزایش سرمایه شرکت‌سهامی خاص به آن میزان افزایش دهند. ثانیاً اساسنامه خود را به منظور تطبیق با مقررات این قانون اصلاح کرده مراتب را به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام‌نمایند. مرجع ثبت شرکت‌ها پس از احراز صحت تطبیق وضع شرکت با مقررات این قانون مراتب را ثبت و به هزینه شرکت آگهی خواهد نمود.

‌ماده ۲۸۷قانون تجارت _ برای آن که شرکت‌های سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون بتوانند به صورت شرکت سهامی عام درآیند باید اولاً سرمایه آنها به‌میزانی باشد که برای شرکت‌های سهامی عام مقرر شده است یا سرمایه خود را با رعایت مقررات این قانون در مورد افزایش سرمایه شرکت سهامی عام‌به آن میزان افزایش دهند. ثانیاً در تاریخ تبدیل شرکت به شرکت سهامی عام یک سال از ثبت شرکت گذشته و یک ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی‌عادی رسیده باشد. ثالثاً اساسنامه خود را با مقررات این قانون وفق دهند.

‌ماده ۲۸۸قانون تجارت _در صورتی که شرکت‌های سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون بخواهند برای تطبیق وضع خود با مقررات این قانون به افزایش‌سرمایه مبادرت کنند در صورتی که تمامی مبلغ اسمی سهام قبلی آنها تأدیه نشده باشد نسبت مبلغ پرداخت شده قبلی نسبت به هر سهم در مورد سهام‌جدید نیز لازم‌الرعایه است و در هر حال این نسبت نمی‌تواند از سی و پنج درصد مبلغ اسمی سهام کمتر باشد. در موارد مذکور در این ماده رعایت ماده۱۶۵ این قانون در مورد تأدیه تمامی سرمایه قبلی شرکت الزامی نیست.

‌ماده ۲۸۹قانون تجارت _شرکت‌های سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون که بخواهند از طریق افزایش سرمایه به شرکت سهامی عام تبدیل شوند باید‌سهام جدید خود را که در نتیجه افزایش سرمایه به وجود می‌آید با رعایت مقررات این قانون برای پذیره‌نویسی عمومی عرضه نمایند.در صورتی که سهام جدیدی که به ترتیب فوق عرضه شده است تماماً تعهد نشود و مبلغی که باید بر طبق مقررات این قانون تأدیه گردد تأدیه نشود‌شرکت نمی‌تواند به شرکت سهامی عام تبدیل گردد.

‌ماده ۲۹۰قانون تجارت _شرکت‌های سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون که بخواهند به شرکت سهامی عام تبدیل شوند و به این منظور به افزایش سرمایه‌مبادرت کنند باید مدارک زیر را به مرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم نمایند:

۱ – اساسنامه‌ای که برای شرکت سهامی عام به تصویب مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده رسیده است.

۲ – صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است.

۳ – صورت دارایی شرکت در موقع تسلیم مدارک به مرجع ثبت شرکت‌ها.صورت مزبور باید متضمن تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول شرکت بوده به تأیید کارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد.

۴ – طرح اعلامیه پذیره‌نویسی سهام جدید که باید به ترتیب مقرر در ماده ۱۷۴ این قانون تنظیم شده باشد.

۵ – آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که باید به تصویب مجمع عمومی و تأیید حسابدار رسمی رسیده باشد.

‌ماده ۲۹۱قانون تجارت _ مرجع ثبت شرکت‌ها پس از وصول مدارک مذکور در ماده قبل و تطبیق مندرجات آنها با قانون اجازه انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی سهام‌جدید را صادر خواهد نمود.

‌ماده ۲۹۲قانون تجارت _ کلیه مقررات مذکور در مواد ۱۷۷ لغایت ۱۸۱ این قانون برای تحقق افزایش سرمایه و تبدیل شرکت سهامی به شرکت سهامی عام‌لازم‌الرعایه است. در آگهی مربوط ضمن ذکر افزایش سرمایه موضوع تبدیل نیز قید خواهد شد.

‌ماده ۲۹۳قانون تجارت _در صورت عدم تحقق افزایش سرمایه بر طبق ماده ۱۸۲ این قانون عمل خواهد شد. در هر صورت شرکت باید در مهلت مذکور در ماده۲۸۴ وضع خود را با مقررات این قانون تطبیق دهد.

‌ماده ۲۹۴قانون تجارت _ شرکت‌های سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون که سرمایه آنها حداقل به میزان سرمایه شرکت‌های سهامی عام مذکور در این‌قانون باشد و بخواهند به شرکت سهامی عام تبدیل شوند باید مدارک زیر را به مرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم کنند:

۱ – اساسنامه‌ای که برای شرکت سهامی عام به تصویب مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده رسیده است.

۲ – صورت دارایی شرکت در موقع تسلیم مدارک به مرجع ثبت شرکت‌ها که باید متضمن تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول شرکت بوده و به‌تأیید کارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد.

۳ – آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که باید به تصویب مجمع عمومی و تأیید حسابدار رسمی رسیده باشد.

۴ – اعلامیه تبدیل شرکت سهامی به شرکت سهامی عام که باید به امضاء دارندگان امضاء مجاز شرکت رسیده و مشتمل بر نکات زیر باشد:

‌الف – نام و شماره ثبت شرکت.

ب – موضوع شرکت و نوع فعالیت‌های آن.

ج – مرکز اصلی شرکت و در صورتی که شرکت شعبی داشته باشد نشانی شعب آن.

‌د – در صورتی که شرکت برای مدت محدود تشکیل شده باشد تاریخ انقضاء مدت آن.

ه – سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده آن.

‌و – اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتیازات آن.

‌ز – هویت کامل رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت.

ح – شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی.

ط – مقررات اساسنامه جدید راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته.

ی – مبلغ دیون شرکت و هم چنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است.

ک – ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت در آن منتشر می‌شود.

‌ماده ۲۹۵قانون تجارت _ مرجع ثبت شرکت‌ها پس از وصول مدارک مذکور در ماده قبل و تطبیق مندرجات آنها با مقررات این قانون تبدیل شرکت سهامی را به‌شرکت سهامی عام ثبت و مراتب را به هزینه شرکت آگهی خواهد نمود.

‌ماده ۲۹۶قانون تجارت _ در آگهی تبدیل شرکت‌های سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون به شرکت سهامی عام باید کلیه مندرجات اعلامیه تبدیل شرکت‌ذکر گردد و قید شود که اساسنامه شرکت و صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیر منقول و آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان آن در مرجع ثبت‌شرکت‌ها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. آگهی تبدیل شرکت باید علاوه بر روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های شرکت در آن‌درج می‌گردد اقلاً در یک روزنامه کثیرالانتشار دیگر نیز آگهی شود.

‌ماده ۲۹۷قانون تجارت _ در مواردی که برای تطبیق وضع یک شرکت سهامی با مقررات این قانون یا تبدیل آن به نوع دیگری از انواع شرکت‌های تجاری مذکور در‌قانون تجارت مصوب اردیبهشت ۱۳۱۱ دعوت مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت یا تسلیم اسناد و مدارک خاصی به مرجع ثبت‌شرکت‌ها لازم باشد و رئیس و اعضاء هیأت مدیره آن شرکت به دعوت مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده یا تسلیم آن اسناد و مدارک به مرجع ثبت‌شرکت‌ها اقدام ننمایند به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد و علاوه بر این متضامناً مسئول جبران خساراتی‌می‌باشند که بر اثر انحلال شرکت به صاحبان سهام و اشخاص ثالث وارده می‌شود.

‌ماده ۲۹۸قانون تجارت _ در مورد ماده ۲۹۷ در صورتی که هر یک از اعضاء هیأت مدیره قبل از انقضاء مهلت مقرر در جلسه هیأت مزبور صریحاً اعلام کند که باید‌به تکلیف قانونی عمل شود و به این اعلام از طرف سایر اعضاء هیأت مدیره توجه نشود عضو هیأت مدیره که تکلیف قانونی را اعلام کرده است‌مسئولیت جزایی و مدنی نخواهد داشت. سلب مسئولیت جزایی و مدنی از عضو هیأت مدیره منوط به این است که عضو هیأت مدیره علاوه بر اعلام‌تکلیف قانونی در جلسه هیأت مزبور مراتب را از طریق ارسال اظهارنامه رسمی به هر یک از اعضاء هیأت مدیره اعلام نماید. در صورتی که جلسات‌هیأت مدیره به هر علت تشکیل نگردد اعلام از طریق ارسال اظهارنامه رسمی برای سلب مسئولیت جزایی و مدنی از عضو هیأت مدیره کافی است.

‌ماده ۲۹۹قانون تجارت _آن قسمت از مقررات قانون تجارت مصوب اردیبهشت ۱۳۱۱ مربوط به شرکت‌های سهامی که ناظر بر سایر انواع شرکت‌های تجاری‌می‌باشد نسبت به آن شرکت‌ها به قوت خود باقی است.  ٭

‌ماده ۳۰۰قانون تجارت _ شرکت‌های دولتی تابع قوانین تأسیس و اساسنامه‌های خود می‌باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه‌های آنها ذکر‌نشده تابع مقررات این قانون می‌شوند.*

*۱_ یک : به قانون تعیین مرجع تصویب و یا اصلاح و تغییر اساسنامه شرکت ها و موسسات تابعه وزارتخانه ها مصوب ۲۲/۹/۱۳۶۶ و آئین نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکت های دولتی مصوب ۲۸/۱۱/۱۳۸۶ مراجعه شود.

دوَ: رجوع شود به آیین نامه تشکیل مجامع عمومی و شوراهای عالی شرکتهای دولتی که در تاریخ۱۶/۶/۱۳۸۲ به تصویب هیات وزیران رسیده و به شماره۲۹۶۸۳/ ت ۲۸۸۸۲ ه مورخ ۲۶/۶/۱۳۸۲ صادر شده است .

سه_ رجوع شود به تعریف شرکت دولتی در ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶٫

چهار_ نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:

الف) نظریه شماره ۷۵۸۳/۷ مورخ ۲/۸/۱۳۷۹ :

مردا از شرکت‌ها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام آنها است شرکت ها و موسساتی می باشند که عمومات  قانونی شامل آنان نمی شود مگر با تصریح نام آنها.

 ب) شماره ۷۹۴/۷ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۷۹ :

اولاً طبق ماده ۱ قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب سال ۱۳۵۰، این شرکت وابسته به وزارت پست و تلگراف بوده و جزء شرکت های دولتی است .

ثانیا طبق ماده اول اساسنامه این شرکت که مصوب اسفند ماه ۱۳۵۰  مجلسین می باشد ، شرکت مذکور دارای شخصیت حقوقی بوده و به صورت بازرگانی اداره می شوند و لذا دارای استقلال مالی است.

ثالثاً از شمول مقررات منع توقیف اموال دولت خارج است.

 ج_نظریه شماره ۶۳۵۳/۷ مورخ ۳/۱۰/۱۳۷۷:

با توجه به تبصره ماده ۳ قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب سال ۱۳۶۹ ،شرکت های آب و فاضلاب خوزستان و اهواز مادامی که دولتی بودن آنها به تصویب هیات وزیران نرسیده باشد غیر دولتی تلقی می شوند .

د) نظریه شماره  4543/7 مورخ ۲۷/۶/۱۳۷۷:

 برابر ماده ۴  قانون محاسبات عمومی کشور وقتی یک شرکت ، شرکت دولتی محسوب می شود که اولاً تاسیس آن با اجازه قانونی بوده و ….۵۰ % سرمایه آن متعلق به دولت باشد، و نیز هر شرکت تجاری که با سرمایه شرکت دولتی ایجاد شود وقتی شرکت دولتی تلقی می شود که پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت دولتی باشد . با این مشخصه ، با آنکه شرکت ( توزیع نیروی برق استان مازندران ) با اجازه مجلس شورای اسلامی و به موجب قانون تأسیس شده است ولی چون ۶۰  % سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی است، شرکت دولتی نبوده و نمی توان مقررات خاص شرکتهای دولتی را به آن تسری داد .

ه) نظریه شماره ۸۲۳۸/۷ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۷۵ :با توجه به مقررات مربوط به ملی شدن بانک‌ها، سهام این موسسات کلاً متعلق به دولت بوده و با توجه به نحوه اداره از جمله شرکت‌های دولتی محسوب می‌گردند.

و)نظریه شماره۷۷۹۱/۷ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۷۵ :

 طبق ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که بیش از۵۰% سرمایه و متعلق به دولت باشد، ماده ۲۵  قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲ ارتباطی به دولتی بودن یا نبودن واحدهایی که بانک ها در آن مشارکت یا سرمایه‌گذاری کرده‌اند ندارد بلکه این واحدها به موجب ماده مذکور تابع قانون تجارت تلقی می شود و لذا مقررات ماده ۴ قانون محاسباتی عمومی ماده (۲۵) قانون عملیات بانکی را نسخ نکرده و دو مقوله جدا از هم می باشند.

ز) نظریه شماره ۷۶۵۸/۷ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۷۵ :

با توجه به اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران مصوب ۱۳۶۸هیات وزیران که مستند به ماده ۲ قانون امور شرکتهای بیمه مصوب  13/9/1367 می باشد و با عنایت به ماده ۳ اساسنامه مذکور که در آن تصریح گردیده کلیه سهام شرکت سهامی بیمه ایران متعلق به دولت می باشد و با توجه به ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ که در تعریف شرکت دولتی مقرر داشته شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه دولت به صورت شرکت ایجاد شده یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد…. شرکت دولتی تلقی می شود ، شرکت سهامی بیمه ایران شرکت دولتی محسوب می گردد .

ح) نظریه شماره ۶۵۹۱/۷ مورخ  5/11/1374:

تعریف شرکت دولتی همان است که در ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور آمده است و هر شرکتی که به کیفیت مندرج در ماده ۴ مرقوم باشد شرکت دولتی محسوب می گردد  النهایه در تبصره ماده مرقوم شرکتهایی‌ از شمول آن خارج شده‌اند و این شرکت ها، شرکت هایی می باشند که از طریق مضاربه یا مزارعه امثال آن به منظور به کار انداختن سپرده های اشخاص نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه ایجاد می گردند . علی هذا اگر بانک به منظور مرقوم در تبصره یاد شده از طریق مضاربه یا مزارعه و امثال آن شرکتی را ایجاد نماید و سپرده اشخاص را در آنها به کار اندازد این شرکت به حکم تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی شرکت دولتی شناخته نخواهند شد و احکام مربوط به شرکت دولتی بر آن حاکم نیست.

ط) نظریه شماره ۹۵۰۷/۷ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۷۱ :

با توجه به تعریف شرکت های دولتی مصرح در ماده  قانون محاسبات عمومی و قانون تعیین مرجع تصویب یا اصلاح یا تغییر اساسنامه شرکت ها مصوب ۱۳۶۶ که تصویب یا انجام هرگونه تغییر و اصلاح در اساسنامه موسسات و شرکت‌ها با کسب مجوز از مجلس شورای اسلامی در هر مورد بنا به پیشنهاد وزارت ذی ربط و تایید سازمان امور اداری با هیات وزیران خواهد بود به نظر می‌رسد :

اولاً : سهامدار شرکت های دولتی دولت به معنای اعم آن است نه هیات وزیران و با این اعتبار مصوبات هیات وزیران نمی‌تواند حکم مصوبات مجمع عمومی را تحت عنوان اینکه کل سهام متعلق به دولت است داشته باشد و آنچه را که به موجب ماده واحده مارالذکر اجازه داده شده تغییر یا اصلاح اساسنامه است که باید به موجب مقررات مندرج در قسمت اخیر ماده واحده صورت گیرد. اضافه می کند اقدامات دیگری که به موجب اساسنامه قانونی به عهده مجامع عمومی فوق‌العاده و عادی واگذار شده کماکان با همان مجامع است .

ثانیا: در اساسنامه شرکت های دولتی که کل سهام آن به دولت تعلق دارد مشخصات وزرائی که به لحاظ ارتباط یا وظائف و اهداف شرکت باید در مجامع عمومی شرکت کنند قید می گردد و مجامع با همان وزراء یا مدیران تعیین شده تشکیل می گردد و هیات وزیران دخالتی ندارد .

 ثانثاً: فرض بر اینکه مصوبات با مصوبات مجامع عمومی شرکتها مغایر باشد روشن نیست و مشخص نشده که مصوبات دولت در چه زمینه است در صورتی که مربوط به امور کلی و نظام مملکتی باشد مصوبه مجمع عمومی شرکت نمی تواند خلاف مقررات مصوب هیئت وزیران باشد.

رابعاً : شرکت اعم از آنکه دولتی یا مربوط به بخش خصوصی باشد به موجب اساسنامه و مقرراتی که قانونی است یا در دفتر ثبت شرکتها به ثبت رسیده است اداره می‌شود،یکی از ارکان شرکت مجمع عمومی یا فوق العاده می باشد که اساسنامه آن برای آنها وظائفی تعیین نموده و طرز تشکیل آن را مشخص نموده است و با دعوت مجمع عمومی وفق همان اساسنامه سهامداران یا نمایندگان آنها در جلسه حضور می یابند و با حصول حد نصاب مجمع طبق دستور جلسه  عمل  می کنند، حال اگر شرکت دولتی است و بعضی از وزراء در مجمع عمومی شرکت می‌کنند باید موافق همان قواعد در محل تعیین شده حضور یابند در غیر این صورت امکان اتخاذ تصمیم در مورد مسائل و دستور جلسه وجود ندارد. مجددا تاکید می‌شود هیات وزیران نمی‌تواند با تشکیل جلسه وظیفه مجمع عمومی را انجام دهد ، و در شرکت‌های دولتی تغییر یا اصلاح اساسنامه که در شرکتهای عادی حسب مورد با مجمع عمومی می باشد ، باید مقررات ماده واحده رعایت  گردد.

ی _نظریه شماره ۴۰۷۲/۷ مورخ ۳۰/۹/۱۳۷۰:

حدود وظائف و اختیارات مجمع عمومی و هیات مدیره شرکت‌های دولتی در اساسنامه شرکت به طور روشن و مشخص تعیین شده است و اعضاء مجمع عمومی و هیات مدیره خارج از آن حدود نمی‌توانند اقدامی به عمل آورند و چنانچه در اساسنامه شرکتهای دولتی تفویض اختیار پیش بینی شده باشد به همان ترتیب تفویض اختیار بلا اشکال است .

یا_نظریه شماره ۵۹۴۴/۷ مورخ ۸/۱۱/۱۳۶۹:

در ماده واحده قانون تعیین مرجع تصویب و یا اصلاح و تغییر اساسنامه شرکت ها و موسسات تابعه وزارتخانه ها مصوب ۲۲/۹/۱۳۶۶ صریحاً از شرکت‌های تابعه وزارتخانه ها نامبرده شده و شرکتهای تابعه وزارتخانه ها کلیه شرکت ها ی تحت پوشش وزارتخانه و نیزشرکتهای دولتی تابعه را در در بر می‌گیرد . بنابراین شرکت های دولتی مشمول ماده ۴ قانون محاسبات عمومی شرکتی که به موجب مقررات شرکت دولتی محسوب شود و تابع وزارتخانه‌ای باشد مشمول ماده واحده قانون مذکور خواهد بود .

 یب_ نظریه شماره ۴۲۵۰/۷ مورخ ۲/۸/۱۳۶۹ :

مستندا به مواد ۲،۳و۵  قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ :

۱_شهرداری موسسه عمومی غیر دولتی است و اموال آن جزء و اموال دولتی نمی باشد.

۲_ملاکه تشخیص دولتی بودن یک موسسه بودجه آن است چنانچه بودجه موسسه در بودجه عمومی مملکت منظور شده باشد موسسه دولتی و الا غیر دولتی است.

یج_ نظریه شماره ۷۲۱۶/۷ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۶۷ :

هرچند شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که از جمله شرکت‌های وابسته به شهرداری است دولتی تلقی نمی گردد ولی نظر به اینکه طبق ماده ۷  اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی که قانون عام و کلی و با توجه به تعریف جامعی که ضمن آن شده کلیه دستگاه‌های عمومی را دربرمی‌گیرد ، شرکت واحد اتوبوسرانی که سهام آن بر اساس قانون و اساسنامه مصوب در حال حاضر متعلق به شهرداری است از جمله دستگاه‌های عمومی محسوب می‌گردد که طبق اساسنامه و مقررات مورد عمل مکلف به تعیین بازرس قانونی و انجام حسابرسی می باشند.

 ید_ نظریه شماره ۵۶۴/۷ مورخ  24/1/1365 :

هرچند بر اساس ماده ۴  اساسنامه شرکت سهامی قند و شکر، شرکت مذکور طبق مقررات اساسنامه به صورت بازرگانی اداره می‌شود لکن با توجه به اینکه بر اساس ماده یک اساسنامه اعمال شرکت صرفاً جنبه تصدی نداشته و بیشتر به اعمال حاکمیت دولت مربوط می باشد و با لحاظ انتفاع نبودن شرکت به کیفیتی که برای شرکت‌های تجارتی مقرر است محله های استیجاری شرکت سهامی قند و شکر از شمول مقررات قانون رابطه موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ خارج بوده و مشمول تبصره یک ماده ۸ قانون رابطه موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۶۲ می باشد .

یه_ نظریه شماره ۵۰۵/۷ مورخ  27/1/1363:

شرکت خصوصی که مشمول بند  (ب)  قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب ۱۰/۴/۱۳۵۸ می‌باشد  (صنایع ملی شده) چنانچه بیش از ۵۰% سهام آن ها متعلق به دولت باشد دولتی محسوب می شود.*

 

مبحث دوم – شرکت با مسئولیت محدود*

۱) از اینجا به بعد بقیه قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ آورده شده است.*

‌ماده ۹۴قانون تجارت _شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به‌سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد – فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.*

*۱_نظریه شماره ۶۵۳۹/۷ مورخ ۸/۱۰/۱۳۷۵ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه :

 شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت صاحبان سهام  میباشند، در مورد شرکت با مسوولیت محدود که موضوع سهام منتفی می باشد دعاوی مربوط به شرکت باید به طرفیت شرکت طرح گردد و طرف قرار دادن احد از شرکاء به نمایندگی از طرف شرکت فاقد توجیه قانونی است و شرکت مذکور شخصیت حقوقی خود را با وجود فوت یکی از شرکا حفظ خواهد کرد.*

‌ماده ۹۵قانون تجارت _در اسم شرکت باید عبارت (‌با مسئولیت محدود) قید شود و الا آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع‌مقررات آن خواهد بود.اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکاء باشد و الا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در‌شرکت تضامنی را خواهد داشت.

‌ماده ۹۶قانون تجارت _شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم‌الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.

‌ماده ۹۷قانون تجارت _ در شرکتنامه باید صراحتاً قید شده باشد که سهم‌الشرکه‌های غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است.

‌ماده ۹۸قانون تجارت _ شرکاء نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم‌الشرکه‌های غیر نقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی‌دارند.

‌ماده ۹۹قانون تجارت _ مرور زمان دعاوی ناشی از مقررات فوق ده سال از تاریخ تشکیل شرکت است.

‌ماده ۱۰۰قانون تجارت _ هر شرکت با مسئولیت محدود که برخلاف مواد ۹۶ و ۹۷ تشکیل شده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است لیکن شرکاء در مقابل‌اشخاص ثالث حق استناد به این بطلان ندارند.

‌ماده ۱۰۱قانون تجارت _اگر حکم بطلان شرکت به استناد ماده قبل صادر شود شرکایی که بطلان مستند به عمل آنها است و هیأت نظار و مدیرهایی که در حین‌حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سر کار بوده و انجام وظیفه نکرده‌اند در مقابل شرکاء دیگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشیه از این‌بطلان متضامناً مسئول خواهند بود.مدت مرور زمان ده سال از تاریخ حدوث موجب بطلان است.

‌ماده ۱۰۲قانون تجارت _ سهم‌الشرکه شرکاء نمی‌تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از بااسم یا بی‌اسم و غیره درآید. سهم‌الشرکه را نمی‌توان منتقل به‌غیر نمود مگر با رضایت عده از شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند.*

*۲_نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه :

الف ) نظریه شماره ۴۳۲۴/۷ مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۱ :

شرایط انتقال سهم الشرکه به شرح مذکور در ماده ۱۰۲ قانون تجارت مربوط به انتقال ارادی است نه قهری( مانند فوت  شریک و قائم مقام شدن ورثه ) .همچنین رعایت این مقررات ، منصرف از انتقال سهم الشرکه به لحاظ محکومیت شریک به موجب حکم قطعی دادگاه و اجراء آن است و دادگاه عندالاقتضاء در مقام اجراء ماده ۱۰۳ قانون تجارت دستور تنظیم سند رسمی انتقال سهم الشرکه را خواهد داد.

ب) نظریه شماره ۴۲۸۷/۷ مورخ ۲۸/۶/۱۳۷۲ :

اساسنامه شرکت های با مسوولیت محدود نمی تواند متضمن شرطی خلاف آن چه که در ماده ۱۰۲  قانون تجارت راجع به نقل و انتقال سهم الشرکه به غیر آمده، باشد .

 ج) نظریه شماره ۶۹۵۷/۷ مورخ۱۴/۱۲/۱۳۷۶:

با توجه به مواد ۱۰۲ و ۱۰۳  قانون تجارت و با در نظر گرفتن این امر که سهم الارث وراث (مجموع آن ) معادل سهم مورث است با انتقال قهری سهم الشرکه که به ورثه همان وضعیت مورث در شرکت به ورثه منتقل خواهد شد و در حقیقت جملگی ورثه قائم مقام مورث خود در شرکت خواهند بود و در صورت تحقق قسمت اخیر ماده ۱۰۶ قانون تجارت جملگی آنان هر تعداد که باشند یک نفر و یک شریک در مقابل شرکاء دیگر در شرکت خواهند بود .*

‌ماده ۱۰۳قانون تجارت _ انتقال سهم‌الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی.

‌ماده ۱۰۴قانون تجارت _ شرکت با مسئولیت محدود به وسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که از بین شرکاء یا از خارج برای مدت محدود یا‌نامحدودی معین می‌شوند اداره می‌گردد.*

*۱_ نظریه شماره ۶۷۲۸/۷ مورخ  12/11/1374 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه :

 طبق ماده ۱۰۳ قانون تجارت انتقال سهم الشرکه در مورد شرکتهای با مسوولیت محدود به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی . بنابراین پس از حصول انتقال به موجب سند رسمی باید مراتب به اداره ثبت شرکتها اعلام و در آن اداره نیز ثبت شود و سند رسمی مذکور در آن ماده عبارت است از سندی که در دفتر اسناد رسمی تنظیم می شود و شامل ثبت در دفتر ثبت شرکتها نمی شود.*

‌ماده ۱۰۵قانون تجارت _مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده‌باشد هر قرارداد راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان‌لم‌یکن است.*

*۲_ نظریه شماره ۲۳۷۲/۷ مورخ ۲۸/۵/۱۳۶۸ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه :

 طبق ماده ۱۰۵ قانون تجارت در شرکت با مسوولیت محدود اگر در اساسنامه مقرر شده باشد که امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر است چنانچه مدیر عامل قرارداد یا سند تعهدآوردیگری را بدون مهر شرکت امضا، نماینده فاقد اعتباراست.*

‌ماده ۱۰۶قانون تجارت _ تصمیمات راجعه به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود – اگر در دفعه اولی این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکاء‌مجدداً دعوت شوند در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکاء اتخاذ می‌شود اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد. اساسنامه شرکت‌می‌تواند ترتیبی برخلاف مراتب فوق مقرر دارد.*

*۱_ نظریه بدون شماره مورخ  30/9/1344 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه مندرج در شماره  39 هفته دادگستری :

از بند (ب) ماده  114 قانون تجارت که می گوید شرکت با مسوولیت محدود در صورت تصمیم عده‌ای از شرکاء  که  سهم الشرکه  آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد  منحل می شود چنین مستفاد می گردد که منظور قانونگذار این بوده است که تصمیم به انحلال از طرف شرکائی اتخاذ شود که بیش از نصف سرمایه شرکت را دارا باشند حال اگر احد از شرکاء بیش از نصف سرمایه شرکت را دارا باشد بر طبق  مستفاد از بند مزبور می‌تواند انحلال شرکت را اعلام نماید.*

‌ماده ۱۰۷قانون تجارت _ هر یک از شرکاء به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رأی خواهد بود مگر اینکه اساسنامه  ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.

‌ماده ۱۰۸قانون تجارت _روابط بین شرکاء تابع اساسنامه است – اگر در اساسنامه راجع به تقسیم نفع و ضرر مقررات خاصی نباشد تقسیم مزبور به نسبت سرمایه‌شرکاء به عمل خواهد آمد.

‌ماده ۱۰۹قانون تجارت _هر شرکت با مسئولیت محدود که عده شرکاء آن بیش از دوازده نفر باشد باید دارای هیأت نظار بوده و هیأت مزبور لااقل سالی یک مرتبه‌مجمع عمومی شرکاء را تشکیل دهد.هیأت نظار باید بلافاصله بعد از انتخاب شدن تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که دستور مواد ۹۶ و ۹۷ رعایت شده است.

‌هیأت نظار می‌تواند شرکاء را برای انعقاد مجمع عمومی فوق‌العاده دعوت نماید مقررات مواد ۱۶۵ – ۱۶۷ – ۱۶۸ و ۱۷۰ در مورد شرکتهای با مسئولیت‌محدود نیز رعایت خواهد شد.

‌ماده ۱۱۰قانون تجارت _ شرکاء نمی‌توانند تبعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آراء.

‌ماده ۱۱۱قانون تجارت _هر تغییر دیگری راجع به اساسنامه باید به اکثریت عددی شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند به عمل آید مگر اینکه در‌اساسنامه اکثریت دیگری مقرر شده باشد.

‌ماده ۱۱۲قانون تجارت _در هیچ مورد اکثریت شرکاء نمی‌تواند شریکی را مجبور به ازدیاد سهم‌الشرکه خود کند.

‌ماده ۱۱۳قانون تجارت _مفاد ماده ۷۸ این قانون راجع به تشکیل سرمایه احتیاطی در شرکتهای با مسئولیت محدود نیز لازم‌الرعایه است.*

*۲_ ماده ۵۷ قانون تجارت در مورد سایر شرکت‌ها به قوت خود باقی است به شرح زیر می باشد :

ماده ۵۷ _ همه ساله لااقل یک بیستم از عایدات خالص شرکت برای تشکیل سرمایه احتیاطی موضوع خواهد شد.همین که سرمایه احتیاطی به عشر سرمایه شرکت رسید موضوع کردن این مقدار اختیاری است.*

‌ماده ۱۱۴قانون تجارت _شرکت با مسئولیت محدود در موارد ذیل منحل می‌شود:

‌الف) در مورد فقرات ۱ – ۲ – ۳ ماده ۹۳٫*

*۳_ ماده ۹۳ قانون تجارت به قرار زیر است  :

ماده ۹۳ _ شرکت سهامی در موارد ذیل منحل می شود :

۱_وقتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل شده بود انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد .

۲_ وقتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل و مدت منقضی شده باشد .

۳_ در صورتی که شرکت ورشکست شود .

۴_ در صورت تصمیم مجمع عمومی.*

ب) در صورت تصمیم عده از شرکاء که سهم‌الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد.

ج) در صورتی که به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته و یکی از شرکاء تقاضای انحلال کرده و محکمه دلایل او را موجه‌دیده و سایر شرکاء حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می‌گیرد پرداخته و او را از شرکت خارج کنند.

‌د) در مورد فوت یکی از شرکاء اگر به موجب اساسنامه پیش‌بینی شده باشد.*

*۱_نظریه شماره ۱۰۳۹/۷ مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۲ کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه :

مقررات قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ ، با توجه به ماده ۲۹۹ همان قانون  منحصراً ناظر به شرکت‌های سهامی بوده و این مقررات قابل تسری به شرکتهای با مسئولیت محدود نیست و در نتیجه مقررات قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ حاکم بر شرکتهای با مسوولیت محدود است و چون در ماده ۱۱۴ قانون تجارت اخیرالذکر، انحلال شرکت با مسوولیت محدود به تقاضای طلبکاران آن به عنوان ذی نفع پیش‌بینی نشده است،  بنابراین انحلال این گونه شرکت‌ها منحصراً در موارد مرقوم در ماده فوق الذکر قانونا امکان پذیر است . *

‌ماده ۱۱۵قانون تجارت _ اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می‌شوند:

‌الف) مؤسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم‌الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم‌الشرکه غیر نقدی را در اوراق و اسنادی که باید‌برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند.

ب) کسانی که به وسیله متقلبانه سهم‌الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.

ج) مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور منافع موهومی را بین شرکاء تقسیم کنند.

مبحث سوم – شرکت تضامنی

‌ماده ۱۱۶قانون تجارت _شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود:‌اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان‌لم‌یکن خواهد بود.

‌ماده ۱۱۷قانون تجارت _ در اسم شرکت تضامنی باید عبارت (‌شرکت تضامنی) و لااقل اسم یک نفر شرکاء ذکر شود.در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است عبارتی از قبیل (‌و شرکاء) یا (‌و‌برادران) قید شود.

‌ماده ۱۱۸قانون تجارت _شرکت تضامنی وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم‌الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.

‌ماده ۱۱۹قانون تجارت _ در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم‌الشرکه بین شرکاء تقسیم می‌شود مگر آنکه شرکتنامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد.

‌ماده ۱۲۰قانون تجارت _ در شرکت تضامنی شرکاء باید لااقل یک نفر از میان خود یا از خارج به سمت مدیری معین نمایند.

‌ماده ۱۲۱قانون تجارت _ حدود مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی همان است که در ماده ۵۱ مقرر شده.*

*۱_ماده ۵۱ قانون تجارت :مسوولیت مدیر شرکت در مقابل شرکاء همان مسوولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد.*

‌ماده ۱۲۲قانون تجارت _در شرکتهای تضامنی اگر سهم‌الشرکه یک یا چند نفر غیر نقدی باشد باید سهم‌الشرکه مزبور قبلاً به تراضی تمام شرکاء تقویم شود.

‌ماده ۱۲۳قانون تجارت _در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکاء نمی‌تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند مگر به رضایت تمام شرکاء.

‌ماده ۱۲۴قانون تجارت _ مادام که شرکت تضامنی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید و پس از انحلال طلبکاران شرکت می‌توانند برای‌وصول مطالبات خود به هر یک از شرکاء که بخواهند و یا به تمام آنها رجوع کنند و در هر حال هیچ یک از شرکاء نمی‌تواند به استناد اینکه میزان قروض‌شرکت از میزان سهم او در شرکت تجاوز می‌نماید از تأدیه قروض شرکت امتناع ورزد فقط در روابط بین شرکاء مسئولیت هر یک از آنها در تأدیه قروض‌شرکت به نسبت سرمایه خواهد بود که در شرکت گذاشته است آن هم در صورتی که در شرکتنامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد.*

*۲_ نظریه بدون شماره مورخ  12/4/1350 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه :

 با توجه به عنوان و خصوصیات شرکت تضامنی نظر به این که طبق ماده ۲۹ قانون تصفیه امور ورشکستگی اداره تصفیه عهده ‌دار وصول مطالبات و احیاناً اقامه دعوی شناخته شده و نظر به مواد ۱۱۶،۱۲۴، ۱۲۵ قانون تجارت در مبحث شرکت تضامنی شرکای شرکت عهده دار پرداخت دیون شرکت می باشند استدلال  به این که اداره تصفیه امور ورشکستگی منحصرا  می تواند از دارایی شرکت مطالبات اشخاص را بدهد و نمی‌تواند به شرکاء که ضامن پرداخت مطالبات هستند مراجعه نماید با روح مقررات مزبور و فلسفه وجودی اداره تصفیه منافات دارد و همچنان که اداره تصفیه می تواند از دارایی شرکت طلب طلبکاران را بدهد برای تامین این منظور حق مراجعه به شرکای ضامن را نیز خواهد داشت.*

‌ماده ۱۲۵قانون تجارت _ هر کس به عنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجودی داخل شود متضامناً با سایر شرکاء مسئول قروضی هم خواهد بود که‌شرکت قبل از ورود او داشته اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد.هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان‌لم‌یکن خواهد بود.

‌ماده ۱۲۶قانون تجارت _ هر گاه شرکت تضامنی منحل شود مادام که قروض شرکت از دارایی آن تأدیه نشده هیچ یک از طلبکاران شخصی شرکاء حقی در آن‌دارایی نخواهد داشت اگر دارایی شرکت برای پرداخت قروض آن کفایت نکند طلبکاران شرکت حق دارند بقیه طلب خود را از تمام یا فرد فرد شرکاء‌ضامن مطالبه کنند ولی در این مورد طلبکاران شرکت بر طلبکاران شخصی شرکاء حق تقدم نخواهند داشت.

‌ماده ۱۲۷قانون تجارت _ به ورشکستگی شرکت تضامنی بعد از انحلال نیز می‌توان حکم داد مشروط به اینکه دارایی شرکت تقسیم نشده باشد.

‌ماده ۱۲۸قانون تجارت _ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکاء و ورشکستگی بعضی از شرکاء ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد.

‌ماده ۱۲۹قانون تجارت _طلبکاران شخصی شرکاء حق ندارند طلب خود را از دارایی شرکت تأمین یا وصول کنند ولی می‌توانند نسبت به سهمیه مدیون خود از‌منافع شرکت یا سهمی که در صورت انحلال شرکت ممکن است به مدیون مزبور تعلق گیرد هر اقدام قانونی که مقتضی باشد به عمل آورند.طلبکاران شخصی شرکاء در صورتی که نتوانسته باشند طلب خود را از دارایی شخصی مدیون خود وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت کافی‌برای تأدیه طلب آنها نباشد می‌توانند انحلال شرکت را تقاضا نمایند (‌اعم از اینکه شرکت برای مدت محدود یا غیر محدود تشکیل شده باشد) مشروط‌بر اینکه لااقل شش ماه قبل قصد خود را به وسیله اظهارنامه رسمی به اطلاع شرکت رسانیده باشند در این صورت شرکت یا بعضی از شرکاء می‌توانند‌مادام که حکم نهایی انحلال صادر نشده با تأدیه طلب دائنین مزبور تا حد دارایی مدیون در شرکت یا با جلب رضایت آنان به طریق دیگر از انحلال‌شرکت جلوگیری کنند.

‌ماده ۱۳۰قانون تجارت _ نه مدیون شرکت می‌تواند در مقابل طلبی که ممکن است از یکی از شرکاء داشته باشد استناد به تهاتر کند نه خود شریک می‌تواند در‌مقابل قرضی که ممکن است طلبکار او به شرکت داشته باشد به تهاتر استناد نماید معذالک کسی که طلبکار شرکت و مدیون به یکی از شرکاء بوده و‌پس از انحلال شرکت طلب او لاوصول مانده در مقابل آن شریک حق استناد به تهاتر خواهد داشت.

‌ماده ۱۳۱قانون تجارت _ در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء و همچنین در صورتی که یکی از طلبکاران شخصی یکی از شرکاء به موجب ماده ۱۲۹ انحلال‌شرکت را تقاضا کرد, سایر شرکاء می‌توانند سهمی آن شریک را از دارایی شرکت نقداً تأدیه کرده و او را از شرکت خارج کنند.

‌ماده ۱۳۲قانون تجارت _ اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم‌الشرکه شرکاء کم شود مادام که این کمبود جبران نشده تأدیه هر نوع منفعت به شرکاء ممنوع است.

‌ماده ۱۳۳قانون تجارت _جز در مورد فوق هیچ یک از شرکاء را شرکت نمی‌تواند به تکمیل سرمایه که به علت ضررهای وارده کم شده است ملزم کرده و یا او را‌مجبور نماید بیش از آنچه که در شرکتنامه مقرر شده است به شرکت سرمایه دهد.

‌ماده ۱۳۴قانون تجارت _ هیچ شریکی نمی‌تواند بدون رضایت سایر شرکاء (‌به حساب شخصی خود یا به حساب شخص ثالث) تجارتی از نوع تجارت شرکت‌نموده و یا به عنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود در شرکت دیگری که نظیر آن تجارت را دارد داخل شود.

‌ماده ۱۳۵قانون تجارت _ هر شرکت تضامنی می‌تواند با تصویب تمام شرکاء به شرکت سهامی مبدل گردد در این صورت رعایت تمام مقررات راجعه به شرکت‌سهامی حتمی است.

‌ماده ۱۳۶قانون تجارت _شرکت تضامنی در موارد ذیل منحل می‌شود:

‌الف) در مورد فقرات ۱ – ۲ – ۳ ماده ۹۳٫*

*۱_ماده ۹۳ در پاورقی ماده ۱۱۴ آورده شده است.*

ب) در صورت تراضی تمام شرکاء:

ج) در صورتی که یکی از شرکاء به دلائلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نماید و محکمه آن دلائل را موجه دانسته و حکم به انحلال بدهد.

‌د) در صورت فسخ یکی از شرکاء مطابق ماده ۱۳۷٫

ه) در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء مطابق ماده ۱۳۸٫

‌و) در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء مطابق مواد ۱۳۹ و ۱۴۰٫

‌تبصره – در مورد بند (ج) هر گاه دلائل انحلال منحصراً مربوط به شریک یا شرکاء معینی باشد محکمه می‌تواند به تقاضای سایر شرکاء به جای‌انحلال حکم اخراج آن شریک یا شرکای معین را بدهد.

‌ماده ۱۳۷قانون تجارت _فسخ شرکت در صورتی ممکن است که در اساسنامه این حق از شرکاء سلب نشده و ناشی از قصد اضرار نباشد – تقاضای فسخ باید‌شش ماه قبل از فسخ کتباً به شرکاء اعلام شود.اگر موافق اساسنامه باید سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود فسخ در موقع ختم محاسبه سالیانه به عمل می‌آید.

‌ماده ۱۳۸قانون تجارت _ در مورد ورشکستگی یکی از شرکاء انحلال وقتی صورت می‌گیرد که مدیر تصفیه کتباً تقاضای انحلال شرکت را نموده و از تقاضای‌مزبور شش ماه گذشته و شرکت مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد.

‌ماده ۱۳۹قانون تجارت _در صورت فوت یکی از شرکاء بقاء شرکت موقوف به رضایت سایر شرکاء و قائم‌مقام متوفی خواهد بود – اگر سایر شرکاء به بقاء شرکت‌تصمیم نموده باشند قائم‌مقام متوفی باید در مدت یک ماه از تاریخ فوت رضایت یا عدم رضایت خود را راجع به بقاء شرکت کتباً اعلام نماید در صورتی‌که قائم‌مقام متوفی رضایت خود را اعلام نمود نسبت به اعمال شرکت در مدت مزبور از نفع و ضرر شریک خواهد بود ولی در صورت اعلام عدم‌رضایت در منافع حاصله در مدت مذکور شریک بوده و نسبت به ضرر آن مدت سهیم نخواهد بود.سکوت تا انقضای یک ماه در حکم اعلام رضایت است.

‌ماده ۱۴۰قانون تجارت _ در مورد محجوریت یکی از شرکاء مطابق مدلول ماده فوق عمل خواهد شد.

            ‌

مبحث چهارم – در شرکت مختلط غیر سهامی

‌ماده ۱۴۱قانون تجارت _ شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند‌نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می‌شود.شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود – شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او‌فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد.

در اسم شرکت باید عبارت (‌شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود.

‌ماده ۱۴۲قانون تجارت _روابط بین شرکاء با رعایت مقررات ذیل تابع شرکتنامه خواهد بود.

‌ماده ۱۴۳قانون تجارت _هر یک از شرکاء با مسئولیت محدود که اسمش جزء اسم شرکت باشد در مقابل طلبکاران شرکت شریک ضامن محسوب خواهد شد.هر قراری که برخلاف این ترتیب بین شرکاء داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث بی‌اثر است.

‌ماده ۱۴۴قانون تجارت _اداره شرکت مختلط غیر سهامی به عهده شریک یا شرکای ضامن و حدود اختیارات آنها همان است که در مورد شرکاء شرکت تضامنی‌مقرر است.

‌ماده ۱۴۵قانون تجارت _ شریک با مسئولیت محدود نه به عنوان شریک حق اداره کردن شرکت را دارد نه اداره امور شرکت از وظایف او است.

‌ماده ۱۴۶قانون تجارت _ اگر شریک با مسئولیت محدود معامله برای شرکت کند – در مورد تعهدات ناشیه از آن معامله در مقابل طرف معامله حکم شریک‌ضامن را خواهد داشت مگر اینکه تصریح کرده باشد معامله را به سمت وکالت از طرف شرکت انجام می‌دهد.

‌ماده ۱۴۷قانون تجارت _هر شریک با مسئولیت محدود حق نظارت در امور شرکت داشته و می‌تواند از روی دفاتر اسناد شرکت برای اطلاع شخص خود راجع‌به وضعیت مالی شرکت صورت خلاصه ترتیب دهد.هر قراردادی که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شود از درجه اعتبار ساقط است.

‌ماده ۱۴۸قانون تجارت _هیچ شریک با مسئولیت محدود نمی‌تواند بدون رضایت سایر شرکاء شخص ثالثی را با انتقال تمامی قسمتی از سهم‌الشرکه خود به او‌داخل در شرکت کند.

‌ماده ۱۴۹قانون تجارت _اگر یک یا چند نفر از شرکاء با مسئولیت محدود حق خود را در شرکت بدون اجازه سایرین کلاً یا بعضاً به شخص ثالثی واگذار نمایند‌شخص مزبور نه حق دخالت در اداره شرکت و نه حق تفتیش در امور شرکت را خواهد داشت.

‌ماده ۱۵۰قانون تجارت _در مورد تعهداتی که شرکت مختلط غیر سهامی ممکن است قبل از ثبت شرکت کرده باشد شریک با مسئولیت محدود در مقابل‌اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهد بود مگر ثابت نماید که اشخاص مزبور از محدود بودن مسئولیت او اطلاع داشته‌اند.

‌ماده ۱۵۱قانون تجارت _شریک ضامن را وقتی می‌توان شخصاً برای قروض شرکت تعقیب نمود که شرکت منحل شده باشد.

‌ماده ۱۵۲قانون تجارت _هر گاه شرکت به طریقی غیر از ورشکستگی منحل شود و شریک با مسئولیت محدود هنوز تمام یا قسمتی از سهم‌الشرکه خود را‌نپرداخته و یا پس از تأدیه مسترد داشته است طلبکاران شرکت حق دارند معادل آنچه که از بابت سهم‌الشرکه باقی مانده است مستقیماً بر علیه شریک با‌مسئولیت محدود اقامه دعوی نمایند. اگر شرکت ورشکست شود حق مزبور را مدیر تصفیه خواهد داشت.

‌ماده ۱۵۳قانون تجارت _اگر در نتیجه قرارداد با شرکاء ضامن و یا در اثر برداشت قبلی از سرمایه شرکت شریک با مسئولیت محدود از سهم‌الشرکه خود که به‌ثبت رسیده است بکاهد این تقلیل مادام که به ثبت نرسیده و بر طبق مقررات راجعه به نشر شرکت‌ها منتشر نشده است در مقابل طلبکاران شرکت معتبر‌نبوده و طلبکاران مزبور می‌توانند برای تعهداتی که از طرف شرکت قبل از ثبت و انتشار تقلیل سرمایه به عمل آمده است تأدیه همان سرمایه اولیه‌شریک با مسئولیت محدود را مطالبه نمایند.

‌ماده ۱۵۴قانون تجارت _به شریک با مسئولیت محدود فرع نمی‌توان داد مگر در صورتی که موجب کسر سرمایه او در شرکت نشود.اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم‌الشرکه شریک با مسئولیت محدود کسر شد مادام که این کمبود جبران نشده تأدیه هر ربح یا منفعتی به او ممنوع است.

‌هر گاه وجهی برخلاف حکم فوق تأدیه گردید شریک با مسئولیت محدود تا معادل وجه دریافتی مسئول تعهدات شرکت است مگر در موردی که با‌حسن نیت و به اعتبار بیلان مرتبی وجهی گرفته باشد.

‌ماده ۱۵۵قانون تجارت _هر کس به عنوان شریک با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیر سهامی موجودی داخل شود تا معادل سهم‌الشرکه خود مسئول‌قروضی خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته خواه اسم شرکت عوض شده یا نشده باشد.هر شرطی که برخلاف این ترتیب باشد در مقابل اشخاص ثالث کان‌لم‌یکن خواهد بود.

‌ماده ۱۵۶قانون تجارت _اگر شرکت مختلط غیر سهامی ورشکست شود دارایی شرکت بین طلبکاران خود شرکت تقسیم شده و طلبکاران شخصی شرکاء در آن‌حقی ندارند – سهم‌الشرکه شرکاء با مسئولیت محدود نیز جزو دارایی شرکت محسوب است.

‌ماده ۱۵۷قانون تجارت _ اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض آن کافی نباشد طلبکاران آن حق دارند بقیه طلب خود را از دارایی شخصی تمام یا هر یک از‌شرکاء ضامن وصول کنند در این صورت بین طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکاء ضامن تفاوتی نخواهد بود.

‌ماده ۱۵۸قانون تجارت _ در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء با مسئولیت محدود خود شرکت یا طلبکاران آن با طلبکاران شخصی شریک مزبور متساوی‌الحقوق‌خواهند بود.

‌ماده ۱۵۹قانون تجارت _مقررات مواد ۱۲۹ و ۱۳۰ در شرکت‌های مختلط غیر سهامی نیز لازم‌الرعایه است.

‌ماده ۱۶۰قانون تجارت _ اگر شریک ضامن بیش از یک نفر باشد مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات راجع به شرکتهای تضامنی‌است.

‌ماده ۱۶۱قانون تجارت _مقررات مواد ۱۳۶ – ۱۳۷ – ۱۳۸ – ۱۳۹ و ۱۴۰ در مورد شرکت‌های مختلط غیر سهامی نیز جاری است.

‌مرگ یا محجوریت یا ورشکستگی شریک یا شرکاء با مسئولیت محدود موجب انحلال شرکت نمی‌شود.

 

‌مبحث پنجم – شرکت مختلط سهامی

‌ماده ۱۶۲قانون تجارت _شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکاء سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل‌می‌شود.شرکاء سهامی کسانی هستند که سرمایه آنها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی‌القیمه در آمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه است که در‌شرکت دارند.

‌شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود در‌صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود.

‌ماده ۱۶۳قانون تجارت _ در اسم شرکت باید عبارت (‌شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود.

‌ماده ۱۶۴قانون تجارت _مدیریت شرکت مختلط سهامی مخصوص به شریک یا شرکاء ضامن است.

‌ماده ۱۶۵قانون تجارت _در هر یک از شرکتهای مختلط سهامی هیأت نظاری لااقل مرکب از سه نفر از شرکاء برقرار می‌شود و این هیأت را مجمع عمومی شرکاء‌بلافاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین می‌کند انتخاب هیأت بر حسب شرایط مقرر در اساسنامه شرکت تجدید‌می‌شود در هر صورت اولین هیأت نظار برای یک سال انتخاب خواهد شد.

‌ماده ۱۶۶قانون تجارت _اولین هیأت نظار باید بعد از انتخاب شدن بلافاصله تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که تمام مقررات مواد ۲۸ – ۲۹ – ۳۸ – ۳۹ – ۴۱‌و ۵۰ این قانون رعایت شده است.*

*۱_مواد مذکور به شرح زیر است :

ماده ۲۸) در صورتی که سرمایه شرکت‌های سهامی از دویست هزار ریال تجاوز نکند سهام یا قطعات سهام نباید کمتر از پنجاه ریال باشد و هرگاه سرمایه زائد بر دویست هزار ریال باشد سهام و قطعات سهام کمتر از یک صد ریال نخواهد بود. ماده ۲۹) مادام که شرکت سهامی تشکیل نشده سهام یا تصدیق موقتی ( اعم از یا اسم یا بی اسمی) نمی توان صادر کرد هر سهم یا تصدیق موقتی که قبل از تشکیل شرکت به کسی داده شده باشد باطل و صادرکنندگان متضامناً مسوول خساراتی هستند که به دارندگان این قبیل اوراق وارد شده است . تا زمانی که پنجاه  درصد قیمت اسمی سهام تادیه نشده نمی توان سهام بی اسم تصدیق موقتی بی اسم انتشار داد .

 ماده ۳۸) تشکیل شرکت های سهامی محقق نمی‌شود مگر بعد از آنکه تادیه تمام سرمایه شرکت تعهد شده باشد به علاوه هر گاه سهام یا قطعات آن زائد بر ۵۰ ریال نباشد تعهد کنندگان باید تمام وجه را تادیه نمایند والا باید لااقل ثلث قیمت سهام را نقدا بپردازد و در هر حال وجهی که پرداخته می شود نباید کمتر از ۵۰ ریال باشد .

 ماده ۳۹) چیزی که در ازاء سهام غیر نقدی تعهد شده باشد تماماً باید تحویل شود.

ماده ۴۱) هر گاه یکی از تعهد کنندگان سهم غیر نقدی اختیار کند یا مزایای خاصی برای خود مطالبه نماید مجمع عمومی در جلسه اول که منعقد می‌شود امر به تقویم سهم غیرنقدی نموده یا موجبات مزایای مطالبه شده را تحت نظر می گیرد . تصویب قطعی تقویم یا موجبات مزایا به عمل نمی‌آید و تشکیل شرکت واقع نمی‌شود مگر در جلسه دیگر مجمع عمومی که بر حسب دعوت جدید منعقد خواهد شد و برای اینکه در جلسه دوم تقویم یا موجبات مزایا تصویب شود باید لااقل ۵ روز قبل از انعقاد جلسه را پرتی در این خصوص طبع و بین تمام تعهد کنندگان توزیع شده باشد. تصویب امور مذکور باید به اکثریت دو ثلث تعهد کنندگان حاضر باشد و جلسه مجمع عمومی قانونی نخواهد بود مگر اینکه عددا نصف کل شرکائی که خرید سهام نقدی را تعهد کرده‌اند حاضر بوده و نصف کل سرمایه نقدی را دارا باشند کسانی  که دارای سهم غیرنقدی هستند یا مزایای خاصی برای خود مطالبه کرده‌اند  در موقعی که سهم غیرنقدی یا مزایای آن ها موضوع رای است حق رای ندارند . ان قسمت از سرمایه دوم مجمع عمومی نصف تعهد کنندگان سهام نقدی و نصف سرمایه نقدی حاضر نشده مجمع به طور موقت تصمیم خواهد گرفت و مطابق قسمت اخیر ماده (۴۵) رفتار می شود.

هرگاه سهام غیر نقدی یا موجبات مزایایی که مطالبه شده تصویب نشود هر یک از تعهد کنندگان می تواند از شرکت خارج شود.

ماده۵۰ )  برای این که تعهد و تادیه وجه سرمایه از طرف شرکاء  ثابت شود باید مدیر شرکت  وقوع آن را به موجب نوشته‌ای که به دائره ثبت اسناد مرکز  اصلی شرکت می سپارد و به ثبت می‌رسد اعلام نماید و باید اسامی شرکاء را با مقداری از سرمایه ای که پرداخته شده با یک نسخه از اساسنامه و یکی از نخستین شرکت نامه به‌ نوشته مزبور منضم نماید . *

 

‌ماده ۱۶۷قانون تجارت _اعضاء هیأت نظار از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسئولیتی ندارند لیکن هر یک از آنها در انجام مأموریت خود بر طبق‌قوانین معموله مملکتی مسئول اعمال و تقصیرات خود می‌باشند.

‌ماده ۱۶۸قانون تجارت _اعضاء هیأت نظار دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت تدقیق در آورده همه‌ساله راپورتی به مجمع عمومی می‌دهند و هر گاه در‌تنظیم صورت دارایی بی‌ترتیبی و خطایی مشاهده نمایند در راپورت مزبور ذکر نموده و اگر مخالفتی با پیشنهاد مدیر شرکت در تقسیم منافع داشته باشند‌دلائل خود را بیان می‌کنند.

‌ماده ۱۶۹قانون تجارت _ هیأت نظار می‌تواند شرکاء را برای انعقاد مجمع عمومی دعوت نماید و با موافقت رأی مجمع مزبور بر طبق فقره (ب) ماده ۱۸۱ شرکت‌را منحل کند.

‌ماده ۱۷۰قانون تجارت _تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهمی می‌تواند (‌خود یا نماینده او) در مرکز اصلی شرکت حاضر شده از صورت‌بیلان و صورت دارایی و راپورت هیأت نظار اطلاع حاصل کند.

‌ماده ۱۷۱قانون تجارت _ ورشکستگی هیچ یک از شرکاء ضامن موجب انحلال شرکت نخواهد شد مگر در مورد ماده ۱۳۸٫

‌ماده ۱۷۲قانون تجارت _حکم مواد ۱۲۴ و ۱۳۴ در مورد شرکت مختلط سهامی و شرکاء ضامن آن جاری است.

‌ماده ۱۷۳قانون تجارت _هر گاه شرکت مختلط سهامی ورشکست شود شرکاء سهامی تمام قیمت سهام خود را نپرداخته باشند مدیر تصفیه آنچه را که بر عهده‌آنها باقی است وصول می‌کند.

‌ماده ۱۷۴قانون تجارت _ اگر شرکت به طریقی غیر از ورشکستگی منحل شد هر یک از طلبکاران شرکت می‌تواند به هر یک از شرکاء سهامی که از بابت قیمت‌سهام خود مدیون شرکت است رجوع کرده در حدود بدهی آن شریک طلب خود را مطالبه نماید مادام که شرکت منحل نشده طلبکاران برای وصول‌طلب خود حق رجوع به هیچ یک از شرکاء سهامی ندارند.

‌ماده ۱۷۵قانون تجارت _اگر شرکت مختلط ورشکست شد تا قروض شرکت از دارایی آن تأدیه نشده طلبکاران شخصی شرکاء ضامن حقی به دارایی شرکت‌ندارند.

‌ماده ۱۷۶قانون تجارت _مفاد مواد ۲۸ – ۲۹ – ۳۸ – ۳۹ – ۴۱ و ۵۰ شامل شرکتهای مختلط سهامی است.*

 *۱- مواد مذکور در پاورقی که ماده ۱۶۶ آورده شده است. *

‌ماده ۱۷۷قانون تجارت _ هر شرکت مختلط سهامی که برخلاف مواد ۲۸ – ۲۹ – ۳۹ و ۵۰ تشکیل شود باطل است لیکن شرکاء نمی‌توانند در مقابل اشخاص‌خارج به این بطلان استناد نمایند.

‌ماده ۱۷۸قانون تجارت _هر گاه شرکت بر حسب ماده قبل محکوم به بطلان شود مطابق ماده ۱۰۱ رفتار خواهد شد.

‌ماده ۱۷۹قانون تجارت _مفاد مواد ۸۴ – ۸۵ – ۸۶ – ۸۷ این قانون در شرکتهای مختلط نیز باید رعایت شود.

‌ماده ۱۸۰قانون تجارت _ مفاد مواد ۸۹ – ۹۰ – ۹۱ و ۹۲ این قانون در مورد شرکت مختلط نیز لازم‌الرعایه است.*

*۲- مواد ۸۴ و۸۵ و ۸۶ و ۸۷ و ۸۹ و ۹۰ و ۹۱ و۹۲  ذیلا  درج می شود :

 ماده ۸۴ ) هرگاه قبل از از اقامه دعوی برای ابطال شرکت یا برای ابطال عملیات و قراردادهای شرکت موجبات بطلان مرتفع شود دعوای ابطال در محکمه پذیرفته نخواهد شد.

 ماده ۸۵)  اگر از تاریخ رفع موجبات بطلان یک سال منقضی شده و اشخاص خارج از جهت معاملاتی که با ایشان شده است به استناد و اموری که موجب بطلان بوده دعوای خسارت نکرده باشند دیگر دعوی مزبور از آنها پذیرفته نمی شود.

ماده ۸۶)  هرگاه مقرر شده باشد که مجمع عمومی مخصوصی برای رفع موجبات بطلان منعقد شود دعوت اعضاء  نیز برای انعقاد مجمع موافق اساسنامه به عمل آمده باشد دعوی بطلان از تاریخ دعوت مجمع در محکمه پذیرفته نخواهد شد مگر اینکه مجمع مزبور موجبات بطلان را رفع ننماید .

ماده ۸۷) هرگاه از تاریخ حدوث سبب بطلان شرکت ۱۰ سال گذشته و اقامه دعوی بطلان و خسارت نشده باشد دیگر دعوی مذکور پذیرفته نخواهد شد .

 ماده ۸۹) هرکسی سهام یا قطعات سهام شرکتی را که در مورد آن یکی از مواد ۲۸ – ۲۹ ۳۶- ۳۷ – ۳۸ -۳۹ -۴۴ -۵۰ این قانون رعایت نشده صادر نماید به ۵۰۰ الی ۱۰۰۰۰ ریال جزای نقدی علاوه بر خسارات وارده به شرکت یا افراد محکوم خواهد شد . در مواردی که عمل مشمول ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی است مرتکب به  مجازات مقرر در آن ماده نیز  محکوم می‌شود .

ماده ۹۰ ) حکم فوق درباره اشخاصی نیز مقرر است که بر خلاف واقع خود را صاحب سهام یا قطعات سهام قلمداد کرده و در مجمع عمومی وارد شوند  یا در دادن رای شرکت  نمایند و یا سهامی را برای اینکه به طور تقلب استعمال شود به دیگری بدهند. در مورد این ماده علاوه برجزای نقدی متخلف را می توان به یک تا شش ماه حبس تادیبی نیز  محکوم نمود.

ماده ۹۱) هر کس سهام یا قطعات سهامی را که در مورد آنها مقررات یکی از مواد ۲۸ – ۲۹- ۳۸ – ۳۹  رعایت نشده با علم به عدم رعایت قانون معامله کرده یا شرکت در معامله داشته و یا قیمت آنها را اعلان نموده باشد به پانصد الی  ده هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

 مقررات این ماده مانع نخواهد بود که اگر عمل مشمول ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی باشد مرتکب به مجازات حبس مذکور در آن ماده نیز محکوم شود.

 ماده ۹۲) اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می‌شوند:

۱-  هر کس بر خلاف حقیقت مدعی وقوع تعهد ابتیاع سهام یا تادیه قیمت سهام شده یا وقوع تعهد و یا تادیه ای را که واقعیت ندارد اعلام یا جعلیاتی  منتشر کند که به این وسیله دیگری را واد ار به تعهد خرید سهام یا تادیه قیمت سهام نماید اعم از این که عملیات مذکور موثر شده یا نشده باشد.

 2- هر کس به طور تقلب برای جلب تعهد یا پرداخت قیمت سهام اسم اشخاصی را بر خلاف واقع به عنوانی از عناوین جزء شرکت قلمداد نماید .

۳- مدیر هایی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم نموده باشند . *

‌ماده ۱۸۱ – شرکت مختلط در موارد ذیل منحل می‌شود:

‌الف) در مورد فقرات ۱ – ۲ – ۳ ماده ۹۳٫*

*۱- ماده ۹۳ د ر پاورقی ماده ۱۱۴ آورده شده است. *

ب) بر حسب تصمیم مجمع عمومی در صورتی که در اساسنامه این حق برای مجمع مذکور تصریح شده باشد.

ج) بر حسب تصمیم مجمع عمومی و رضایت شرکاء ضامن.

‌د) در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء ضامن مشروط بر اینکه انحلال شرکت در این موارد در اساسنامه تصریح شده باشد.

در مورد فقرات (ب) و (ج) حکم ماده ۷۲ جاری است.*

*۲- ماده ۷۲ از قانون تجارت :تصمیمات مجمع عمومی به اکثریت آرا خواهد بود. *

‌ماده ۱۸۲قانون تجارت _هر گاه در اساسنامه برای مجمع عمومی حق تصمیم به انحلال معین نشده و بین مجمع عمومی و شرکاء ضامن راجع به انحلال موافقت‌حاصل نشود و محکمه دلائل طرفداران انحلال را موجه بیند حکم به انحلال خواهد داد. همین حکم در موردی نیز جاری است که یکی از شرکاء ضامن‌به دلائلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نموده و محکمه آن دلائل را موجه ببیند.

            ‌

مبحث ششم – شرکت نسبی

‌ماده ۱۸۳قانون تجارت _شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء به‌نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته.

‌ماده ۱۸۴قانون تجارت _در اسم شرکت نسبی عبارت (‌شرکت نسبی) و لااقل اسم یک نفر از شرکاء باید ذکر شود – در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی‌تمام شرکاء نباشد بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده عبارتی از قبیل (‌و شرکاء) (‌و برادران) ضروری است.

‌ماده ۱۸۵قانون تجارت _دستور ماده ۱۱۸ – ۱۱۹ – ۱۲۰ – ۱۲۱ – ۱۲۲ – ۱۲۳ در مورد شرکت نسبی نیز لازم‌الرعایه است.

‌ماده ۱۸۶قانون تجارت _اگر دارایی شرکت نسبی برای تأدیه تمام قروض شرکت کافی نباشد هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه که در شرکت داشته مسئول تأدیه‌قروض شرکت است.

‌ماده ۱۸۷قانون تجارت _مادام که شرکت نسبی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید فقط پس از انحلال طلبکاران می‌توانند با رعایت‌ماده فوق به فرد فرد شرکاء مراجعه کنند.

‌ماده ۱۸۸قانون تجارت _ هر کس به عنوان شریک ضامن در شرکت نسبی موجودی داخل شود به نسبت سرمایه که در شرکت می‌گذارد مسئول قروضی هم‌خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد.قرار شرکاء برخلاف این ترتیب نسبت به اشخاص ثالث اثر ندارد.

‌ماده ۱۸۹قانون تجارت _ مفاد ماده ۱۲۶ (‌جز مسئولیت شرکاء که به نسبت سرمایه آنها است) و مواد ۱۲۷ تا ۱۳۶ در شرکتهای نسبی نیز جاری است.

           

‌مبحث هفتم- شرکت‌های تعاونی تولید و مصرف

‌ماده ۱۹۰قانون تجارت _ شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عده از ارباب حرف تشکیل می‌شود و شرکاء مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا‌اجناس به کار می‌برند.

‌ماده ۱۹۱قانون تجارت _ اگر در شرکت تولید یک عده از شرکاء در خدمت دائمی شرکت نبوده یا از اهل حرفه که موضوع عملیات شرکت است نباشند لااقل دو‌ثلث اعضاء اداره‌کننده شرکت باید از شرکایی انتخاب شوند که حرفه آنها موضوع عملیات شرکت است.

‌ماده ۱۹۲قانون تجارت _ شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که برای مقاصد ذیل تشکیل می‌شود:

۱ – فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگانی اعم از اینکه اجناس مزبوره را شرکاء ایجاد کرده یا خریده باشند.

۲ – تقسیم نفع و ضرر بین شرکاء به نسبت خرید هر یک از آنها.

‌ماده ۱۹۳قانون تجارت _شرکت تعاونی اعم از تولید یا مصرف ممکن است مطابق اصول شرکت سهامی یا بر طبق مقررات مخصوصی که با تراضی شرکاء‌ترتیب داده شده باشد تشکیل بشود ولی در هر حال مفاد مواد ۳۲ – ۳۳ لازم‌الرعایه است.

‌ماده ۱۹۴قانون تجارت _در صورتی که شرکت تعاونی تولید یا مصرف مطابق اصول شرکت سهامی تشکیل شود حداقل سهام یا قطعات سهام ده ریال خواهد بود‌و هیچ یک از شرکاء نمی‌توانند در مجمع عمومی بیش از یک رأی داشته باشد.

           

‌فصل دوم- ‌در مقررات راجعه به ثبت شرکتها و نشر شرکتنامه‌ها

‌ماده ۱۹۵قانون تجارت _ ثبت کلیه شرکتهای مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکتها است.

‌ماده ۱۹۶قانون تجارت _ اسناد و نوشتجاتی که برای به ثبت رسانیدن شرکت لازم است در نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود.

‌ماده ۱۹۷قانون تجارت _در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت خلاصه شرکتنامه و منضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد.

‌ماده ۱۹۸قانون تجارت _ اگر به علت عدم رعایت دستور دو ماده فوق بطلان عملیات شرکت اعلام شد, هیچ یک از شرکاء نمی‌توانند این بطلان را در مقابل‌اشخاص ثالثی که با آنها معامله کرده‌اند عذر قرار دهند.

‌ماده ۱۹۹قانون تجارت _هر گاه شرکت در چندین حوزه شعبه داشته باشد مقررات مواد ۱۹۵ و ۱۹۷ باید به قسمی که در نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود در‌هر حوزه جداگانه انجام گردد.

‌ماده ۲۰۰قانون تجارت _در هر موقع که تصمیماتی برای تغییر اساسنامه شرکت یا تمدید مدت شرکت زائد بر مدت مقرر یا انحلال شرکت (‌حتی در مواردی که‌انحلال به واسطه انقضای مدت شرکت صورت می‌گیرد) و تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکاء یا خروج بعضی از آنها از شرکت یا تغییر اسم‌شرکت اتخاذ شود مقررات مواد ۱۹۵ و ۱۹۷ لازم‌الرعایه است. همین ترتیب در موقع هر تصمیمی که نسبت به مورد معین در ماده ۷۹ این قانون اتخاذ‌می‌شود رعایت خواهد شد.*

*۱_ ماده ۷۹ قانون تجارت به شرح زیر است:

 ماده ۷۹)  قیمت سهامی که به طریق مذکور فروخته می شود در مرکز اصلی شرکت یا در بانک ملی ایران ودیعه گذاشته خواهد شد و هر گاه در ظرف ده سال از تاریخ فروش سهام صاحب سهم سهام سابقه خود را نداده و وجهی را که به طریق فوق امانت گذاشته شده است مطالبه ننماید نسبت به حق او مرور زمان حاصل شده و وجه مزبور در حکم اموال بلاصاحب بوده و مدیر شرکت مکلف است آن را به مقامات  صلاحیت دار تسلیم نماید. هر مدیر شرکت که به این تکلیف عمل نکند به تادیه سه برابر وجه مذکور محکوم خواهد شد.*

‌ماده ۲۰۱قانون تجارت _ در هر گونه اسناد و صورت‌حسابها و اعلانات و نشریات و غیره که به طور خطی یا چاپی از طرف شرکت‌های مذکور در این قانون به‌استثنای شرکتهای تعاونی صادر می‌شود سرمایه شرکت صریحاً باید ذکر گردد و اگر تمام سرمایه پرداخته نشده قسمتی که پرداخته شده نیز باید صریحاً‌معین شود . شرکت متخلف به پنج هزارویک ریال  جزای نقدی*

*۲_اصلاحی به موجب ماده ۱۴ قانون مجازات عمومی (اصلاحیه ۱۳۵۲ ).*

محکوم خواهد شد.

‌تبصره – شرکتهای خارجی نیز که به وسیله شعبه یا نماینده در ایران اشتغال به تجارت دارند در مورد اسناد و صورت‌حسابها و اعلانات و نشریات‌خود در ایران مشمول مقررات این ماده خواهند بود.

           

فصل سوم- در تصفیه امور شرکتها

‌ماده ۲۰۲قانون تجارت _تصفیه امور شرکتها پس از انحلال موافق مواد ذیل خواهد بود مگر در مورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است.

‌ماده ۲۰۳قانون تجارت _در شرکت‌های تضامنی و نسبی و مختلط سهامی و غیر سهامی امر تصفیه با مدیر یا مدیران شرکت است مگر آن که شرکاء ضامن‌اشخاص دیگری را از خارج یا از بین خود برای تصفیه معین نمایند.*

*۳_ به نظریه شماره ۵۹۴۲/۷ مورخ ۶/۸/۱۳۸۲ درپاورقی ماده ۲۱۴  قانون اصلاح قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ رجوع شود.*

‌ماده ۲۰۴قانون تجارت _اگر از طرف یک یا چند شریک ضامن تعیین اشخاص مخصوص برای تصفیه تقاضا شد و سایر شرکاء ضامن آن تقاضا را نپذیرفتند‌محکمه بدایت *

*۴_ در حال حاضر در دادگاه عمومی حقوقی .*

اشخاصی را برای تصفیه معین خواهد کرد.

‌ماده ۲۰۵قانون تجارت _ در هر مورد که اشخاصی غیر از مدیران شرکت برای تصفیه معین شوند اسامی آنها باید در اداره ثبت اسناد ثبت و اعلان گردد.

‌ماده ۲۰۶قانون تجارت _در شرکتهای مختلط (‌سهامی و غیر سهامی) شرکاء غیر ضامن حق دارند یک یا چند نفر برای نظارت در امر تصفیه معین نمایند.

‌ماده ۲۰۷قانون تجارت _ وظیفه متصدیان تصفیه خاتمه دادن به کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت است به ترتیب مقرر‌در مواد ۲۰۸ – ۲۰۹ – ۲۱۰ – ۲۱۱ و ۲۱۲٫

‌ماده ۲۰۸قانون تجارت _اگر برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود متصدیان تصفیه انجام خواهند داد.

‌ماده ۲۰۹قانون تجارت _ متصدیان تصفیه حق دارند شخصاً یا به توسط وکیل از طرف شرکت محاکمه کنند.

‌ماده ۲۱۰قانون تجارت _متصدی تصفیه وقتی حق اصلاح و تعیین حکم دارد که شرکاء ضامن به او اجازه داده باشند – مواردی که به حکم قانون حکمیت‌اجباری است از این قاعده مستثنی است.

‌ماده ۲۱۱ قانون تجارت _ آن قسمت از دارایی شرکت که در مدت تصفیه محل احتیاج نیست به طور موقت بین شرکاء تقسیم می‌شود ولی متصدیان تصفیه باید‌معادل قروضی که هنوز موعد تأدیه آن نرسیده است و همچنین معادل مبلغی که در حساب بین شرکاء مورد اختلاف است موضوع نمایند.

‌ماده ۲۱۲قانون تجارت _متصدیان تصفیه حساب شرکاء را نسبت به هم و سهم هر یک از شرکاء را از نفع و ضرر معین می‌کنند – رفع اختلاف در تقسیم به‌محکمه بدایت رجوع می‌شود.

‌ماده ۲۱۳قانون تجارت _در شرکتهای سهامی و شرکتهای با مسئولیت محدود و شرکتهای تعاونی امر تصفیه به عهده مدیران شرکت است مگر آنکه اساسنامه یا‌اکثریت مجمع عمومی شرکت ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.

‌ماده ۲۱۴قانون تجارت _وظیفه و اختیارات متصدیان تصفیه در شرکت سهامی و شرکتهای با مسئولیت محدود و تعاونی*

*۱_در مورد تصفیه شرکتهای تعاونی به ماده (۵۵) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ و فصل سوم آیین نامه اجرائی قانون مذبورمراجعه شود.*

 به ترتیبی است که در ماده ۲۰۷ مقرر‌شده با این تفاوت که حق اصلاح و تعیین حکم برای متصدیان تصفیه این شرکتها (‌به استثنای مورد حکمیت اجباری) فقط وقتی خواهد بود که‌اساسنامه یا مجمع عمومی این حق را به آنها داده باشد.

‌ماده ۲۱۵قانون تجارت _ تقسیم دارایی شرکتهای مذکور در ماده فوق بین شرکاء خواه در ضمن مدت تصفیه و خواه پس از ختم آن ممکن نیست مگر آن که قبلاً‌سه مرتبه در مجله رسمی و یکی از جراید اعلان و یک سال از تاریخ انتشار اولین اعلان در مجله گذشته باشد.

‌ماده ۲۱۶قانون تجارت _ تخلف از ماده قبل متصدیان تصفیه را مسئول خسارت طلبکارانی قرار خواهد داد که به طلب خود نرسیده‌اند.

‌ماده ۲۱۷قانون تجارت _ دفاتر هر شرکتی که منحل شده با نظر مدیر ثبت اسناد در محل معینی از تاریخ ختم تصفیه تا ده سال محفوظ خواهد ماند.

‌ماده ۲۱۸قانون تجارت _ هر شرکتی مجاز است در اساسنامه خود برای تصفیه ترتیب دیگری مقرر دارد ولی در هر حال آن مقررات نباید مخالف مواد ۲۰۷ -۲۰۸ – ۲۰۹ – ۲۱۰ – ۲۱۵ – ۲۱۶ – ۲۱۷ و قسمت اخیر ماده ۲۱۱ باشد.

           

‌فصل چهارم – مقررات مختلفه

‌ماده ۲۱۹قانون تجارت _مدت مرور زمان در دعاوی اشخاص ثالث بر علیه شرکاء یا وراث آنها راجع به معاملات شرکت (‌در مواردی که قانون شرکاء یا وراث آنها‌را مسئول قرار داده) پنج سال است.مبدأ مرور زمان روزی است که انحلال شرکت یا کناره‌گیری شریک یا اخراج او از شرکت در اداره ثبت به ثبت رسیده و در مجله رسمی*

 *1_در حال حاضر روزنامه رسمی.*

 اعلان شده باشد.در صورتی که طلب پس از ثبت و اعلان قابل مطالبه شده باشد مرور زمان از روزی شروع می‌شود که طلبکار حق مطالبه پیدا کرده.

‌تبصره – دعوایی که سنخاً تابع مرور زمان کوتاه‌تری بوده یا به موجب این قانون مرور زمان طولانی‌تری برای آن معین شده از مقررات این ماده‌مستثنی است.

‌ماده ۲۲۰قانون تجارت _هر شرکت ایرانی که فعلاً وجود داشته یا در آتیه تشکیل شود و با اشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکتهای مذکور در‌این قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوطه به آن شرکت عمل ننماید شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکتهای تضامنی در مورد آن‌اجرا می‌گردد.

هر شرکت تجارتی ایرانی مذکور در این قانون و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکتها مصوب خرداد ماه ۱۳۱۰ مکلف به ثبت است باید در‌کلیه اسناد و صورت‌حسابها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده و الا محکوم به‌جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال خواهد شد – این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت شرکتها برای عدم ثبت مقرر شده.*

*۲_ الف) مطابق اصل ۸۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است. ضمناً به قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی مصوب ۲۱/۷/۱۳۷۶ مراجعه شود.

 ب) مبلغ جزای نقدی بر اساس ماده ۱۴ قانون مجازات عمومی ( اصلاحی ۱۳۵۲ ) پنج هزارو یک ریال می باشد .*

‌ماده ۲۲۱قانون تجارت _ اگر شرکت سهام یا اوراق استقراضی داشته باشد که مطابق اساسنامه شرکت یا تصمیم مجمع عمومی قیمت آنها به طریق قرعه باید تأدیه‌شود و قبل از تأدیه قیمت آن سهام یا اوراق منافعی که به آنها تعلق گرفته پرداخته شده باشد شرکت در موقع تأدیه اصل قیمت نمی‌تواند منافع تأدیه شده‌را استرداد نماید.

‌ماده ۲۲۲قانون تجارت _ هر شرکت تجارتی می‌تواند در اساسنامه خود قید کند که سرمایه اولیه خود را به وسیله تأدیه اقساط بعدی از طرف شرکاء یا قبول‌شریک جدید زیاد کرده و یا به واسطه برداشت از سرمایه آن را تقلیل دهد.

‌در اساسنامه حداقلی که تا آن میزان می‌توان سرمایه اولیه را تقلیل داد صراحتاً معین می‌شود.

‌کمتر از عشر سرمایه اولیه شرکت را حداقل قرار دادن ممنوع است.

‌

باب چهارم- ‌برات – فته‌طلب – چک

‌فصل اول – برات‌

مبحث اول – صورت برات

‌ماده ۲۲۳قانون تجارت _ برات علاوه بر امضاء یا مهر برات‌دهنده باید دارای شرایط ذیل باشد:

۱) قید کلمه (‌برات) در روی ورقه.

۲) تاریخ تحریر (‌روز و ماه و سال).

۳) اسم شخصی که باید برات را تأدیه کند.

۴) تعیین مبلغ برات.

۵) تاریخ تأدیه وجه برات.

۶) مکان تأدیه وجه برات اعم از اینکه محل اقامت محال‌علیه باشد یا محل دیگر.

۷) اسم شخصی که برات در وجه یا حواله‌کرد او پرداخته می‌شود.

۸) تصریح به اینکه نسخه اول یا دوم یا سوم یا چهارم الخ است.

‌ماده ۲۲۴قانون تجارت _ برات ممکن است به حواله‌کرد شخص دیگر باشد یا به حواله‌کرد خود برات‌دهنده.

‌ماده ۲۲۵قانون تجارت _ تاریخ تحریر و مبلغ برات با تمام حروف نوشته می‌شود.اگر مبلغ بیش از یک دفعه به تمام حروف نوشته شده و بین آنها اختلاف باشد مبلغ کمتر مناط اعتبار است اگر مبلغ با حروف و رقم هر دو نوشته شده و‌بین آنها اختلاف باشد مبلغ با حروف معتبر است.

‌ماده ۲۲۶قانون تجارت _ در صورتی که برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات ۲ – ۳ – ۴ – ۵ – ۶ – ۷ و ۸ ‌ماده ۲۲۳ نباشد مشمول مقررات‌راجعه به بروات تجارتی نخواهد بود.

ماده ۲۲۷قانون تجارت _ برات ممکن است به دستور و حساب شخص دیگری صادر شود.

            ‌

مبحث دوم – در قبول و نکول

‌ماده ۲۲۸قانون تجارت _ قبولی برات در خود برات با قید تاریخ نوشته شده امضاء یا مهر می‌شود.در صورتی که برات به وعده از رؤیت باشد تاریخ قبولی با تمام حروف نوشته خواهد شد – اگر قبولی بدون تاریخ نوشته شد تاریخ برات تاریخ رؤیت‌حساب می‌شود.

‌ماده ۲۲۹قانون تجارت _ هر عبارتی که محال‌علیه در برات نوشته امضاء یا مهر کند قبولی محسوب است مگر اینکه صریحاً عبارت مشعر بر عدم قبول باشد.اگر عبارت فقط مشعر بر عدم قبول یک جزء از برات باشد بقیه وجه برات قبول شده محسوب است.

‌در صورتی که محال‌علیه بدون تحریر هیچ عبارتی برات را امضاء یا مهر نماید برات قبول شده محسوب می‌شود.

‌ماده ۲۳۰قانون تجارت _ قبول‌کننده برات ملزم است وجه آن را سر وعده تأدیه نماید.

‌ماده ۲۳۱قانون تجارت _ قبول‌کننده حق نکول ندارد.

‌ماده ۲۳۲قانون تجارت _ ممکن است قبولی منحصر به یک قسمت از وجه برات باشد در این صورت دارنده برات باید برای بقیه اعتراض نماید.

‌ماده ۲۳۳قانون تجارت _ اگر قبولی مشروط به شرط نوشته شد برات نکول شده محسوب می‌شود ولی معهذا قبول‌کننده به شرط در حدود شرطی که نوشته‌مسئول پرداخت وجه برات است.

‌ماده ۲۳۴قانون تجارت _ در قبولی براتی که وجه آن در خارج از محل اقامت قبول‌کننده باید تأدیه شود تصریح به مکان تأدیه ضروری است.

‌ماده ۲۳۵قانون تجارت _برات باید به محض ارائه یا منتهی در ظرف ۲۴ ساعت از تاریخ ارائه قبول یا نکول شود.

‌ماده ۲۳۶قانون تجارت _ نکول برات باید به موجب تصدیقنامه که رسماً تنظیم می‌شود محقق گردد – تصدیقنامه مزبور موسوم است به اعتراض (‌پروتست)‌نکول.

‌ماده ۲۳۷قانون تجارت _پس از اعتراض نکول ظهرنویسها و برات‌دهنده به تقاضای دارنده برات باید ضامنی برای تأدیه وجه آن در سر وعده بدهند یا وجه برات‌را به انضمام مخارج اعتراضنامه و مخارج برات رجوعی (‌اگر باشد) فوراً تأدیه نمایند.

‌ماده ۲۳۸قانون تجارت _ اگر بر علیه کسی که براتی قبول کرده ولی وجه آن را نپرداخته اعتراض عدم تأدیه شود دارنده براتی نیز که همان شخص قبول کرده ولی‌هنوز موعد پرداخت آن نرسیده است می‌تواند از قبول‌کننده تقاضا نماید که برای پرداخت وجه آن ضامن دهد یا پرداخت آن را به نحو دیگری تضمین‌کند.

           

‌مبحث سوم – در قبولی شخص ثالث

‌ماده ۲۳۹قانون تجارت _هر گاه براتی نکول شد و اعتراض به عمل آمد شخص ثالثی می‌تواند آن را به نام برات‌دهنده یا یکی از ظهرنویسها قبول کند – قبولی‌شخص ثالث باید در اعتراضنامه قید شده به امضاء او برسد.

‌ماده ۲۴۰ قانون تجارت _ بعد از قبولی شخص ثالث نیز تا برات تأدیه نشده کلیه حقوقی که برای دارنده برات از نکول آن در مقابل برات‌دهنده و ظهرنویس‌ها‌حاصل می‌شود محفوظ خواهد بود.

            ‌

مبحث چهارم – در وعده برات

‌ماده ۲۴۱قانون تجارت _برات ممکن است به رویت باشد یا به وعده یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از رؤیت برات یا به وعده یک یا چند روز یا یک یا چند ماه‌از تاریخ برات – ممکن است پرداخت به روز معینی موکول شده باشد.

‌ماده ۲۴۲قانون تجارت _ هر گاه برات بی‌وعده قبول شد باید فوراً پرداخته شود.

‌ماده ۲۴۳قانون تجارت _موعد پرداخت براتی که یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از رؤیت وعده دارد به وسیله تاریخ قبولی یا تاریخ اعتراضنامه نکول معین‌می‌شود.

‌ماده ۲۴۴قانون تجارت _ اگر موعد پرداخت برات با تعطیل رسمی تصادف کرد باید روز بعد تعطیل تأدیه شود.

‌تبصره – همین قاعده در مورد سایر اوراق تجارتی نیز رعایت خواهد شد.

            ‌

مبحث پنجم – ظهرنویسی*

*۱_نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه :

الف ) نظریه شماره ۴۴۰۷/۷ مورخ ۱۵/۵/۱۳۸۰ :

 ضمانت و ظهر نویسی در قانون تجارت دو مقوله جدا است . ظهرنویسی، با توجه به مقررات مواد ۲۴۵ تا ۲۴۷ و ۲۴۹ قانون تجارت ، دارنده براتی است که در صدد انتقال برات به شخص دیگر می باشد و با ظهرنویسی برات ، آن را به شخص مورد نظر خود منتقل می نماید .ظهر نویسی باید مراتب انتقال برات به شخص مورد نظر خود اعم از اینکه شخص مذکور حامل باشد یا شخص معین قید نماید . چنانچه منظور از منتقل الیه شخص معینی باشد باید اسم آن شخص را در محل معینی ذکر کند ، در حالی که ضامن کسی است که ضمانت برات دهنده یا هر یک از ظهرنویس ها یا چند نفر از آنها را به طور مشخص می نماید و مسئولیت تضامنی او ، فقط با فرد یا افرادی خواهد بود که ضمانت آنها را کرده است . باین این وصف ، وجود امضاء هر شخص در پشت برات یا سفته یا چک، چنانچه شرایط ظهرنویسی را نداشته باشد عرفاً عنوان ضامن را نخواهد داشت مگر اینکه تصریح شده باشد که امضاء شخص مذکور صرفاً به منظور تصدیق و گواهی امضا، برات دهنده یا ظهرنویس یا مسائل دیگر است.

ب) شماره ۴۹۰۶/۷ مورخ ۳/۶/۱۳۸۱ (مندرج  در بند  (ب)  پاورقی ماده ۴۰۳  همین قانون )

ج) نظریه شماره ۴۰۲۵/ مورخ ۱۷/۶/۱۳۷۷ :

 نوشته پشت اسناد تجاری خاص مانند برات، سفته ، چک به سه صورت ممکن است به صورت عمل آید .

۱_  ظهرنویسی به منظور انتقال سند.

۲_ پشت نویسی به منظور وصول وجه باید به این منظور تصریح گردد.

 3_ به منظور ضمانت از صادر کننده یا یکی از ظهرنویسان، بنابراین باید مشخص شود که امضاء ظهر سند متعلق به چه کسی است ، اگر متعلق به دارنده قبلی سند باشد ظهرنویسی و انتقال تلقی می گردد و  اگر امضاء متعلق به شخص ثالث (غیر از صادرکننده و دارنده) باشد ضمانت محسوب است و در هر حال مرور زمان های مندرج در قانون تجارت متوجه ظهرنویسی به معنای خاص آن (انتقال دهنده ) است و ضامن در هر حال مانند صادر کننده یا مضمون عنه  مسوول پرداخت وجه سند است چه در مواقع واخواست شده باشد، چه واخواست نشده باشد .*

‌ماده ۲۴۵قانون تجارت _انتقال برات به وسیله ظهرنویسی به عمل می‌آید.

‌ماده ۲۴۶قانون تجارت _ ظهرنویسی باید به امضاء ظهرنویس برسد – ممکن است در ظهرنویسی تاریخ و اسم کسی که برات به او انتقال داده می‌شود قید گردد.

‌ماده ۲۴۷قانون تجارت _ ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است مگر اینکه ظهرنویس وکالت در وصول را قید نموده باشد که در این صورت انتقال برات واقع‌نشده ولی دارنده برات حق وصول و لدی‌الاقتضاء حق اعتراض و اقامه دعوی برای وصول خواهد داشت. جز در مواردی که خلاف این در برات تصریح‌شده باشد.

‌ماده ۲۴۸قانون تجارت _هر گاه ظهرنویس در ظهرنویسی تاریخ مقدمی قید کند مزور شناخته می‌شود.

           

‌مبحث ششم – مسئولیت

‌ماده ۲۴۹قانون تجارت _برات‌دهنده و کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویسها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند.*

*۱_الف) رای وحدت رویه ردیف ۱۲ مورخ  11/7/1341 هیات عمومی دیوان عالی کشور :

با اطلاق ماده ۲۴۹ قانون تجارت که برات دهنده و قبول کننده برات  و ظهر نویس ها را در مقابل دارنده برات متضامناً مسوول شناخته است و حق مراجعه و اقامه دعوی علیه هر کدام از آنان را بدون رعایت ترتیب از حیث تاریخ برای دارنده برات محفوظ داشته است و با توجه به مدلول مواد ۲۸۶  و ۲۸۷ قانون مزبور که مدت اقامه دعوی از طرف دارنده برات را سه ماه و شیش ماه از تاریخ اعتراض عدم پرداخت برات تعیین نموده است و عنایت به مفاد ماده ۲۸۸ همان قانون که شرط استفاده از حقی را که در ماده ۲۴۹ قانون ظهر نویس ها داده شده به رعایت مواعد مقرر در مواد ۲۸۶ و۲۸۷ قانون تجارت از تاریخ اعتراض موکل وشروع مرورزمان مدتهای مزبور را از فردای ابلاغ احضاریه محکمه به او و همچنین در صورت تادیه وجه برات را به دارنده آن بدون آن که علیه او اقامه شد باشد،در موارد فوق مواعد  مذکور مورد بحث بود و ناظر به  موعد ۱۰ روز ارسال اظهارنامه رسمی و یا نامه سفارشی دو قبضه مذکوره در مواد ۲۸۴ و ۲۸۵ قانون تجارت نمی باشد . علی هذا عدم ارسال اظهارنامه رسمی با مراسله سفارشی دوقبضه به واگذارنده برات یا اطلاع نامه از طرف هر ظهرنویس به  ظهرنویس سابق خود نمی‌تواند موجب اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات بر واگذارنده و قبول کننده و ظهر نویس ها و همچنین هر ظهرنویس بر ظهرنویس سابق خود گردد و با این کیفیت در این قسمت برای رای شعبه ۴ دادگاه شهرستان تهران صحیح است .

مواعد مذکور به موجب اصلاحی  26/10/ 1358 به ترتیب به  یک سال و دو سال افزایش یافته است.

ب) به رای وحدت رویه شماره ۵۹۷ مورخ ۱۲/۲/۱۳۷۴ مندرج در پاورقی‌ها ماده ۲۸۶  مراجعه شود.

*۲_ نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:

 الف) نظریه مورخ ۵/۸/۱۳۵۰ :

با توجه به رای وحدت رویه ۲۳۳۱ مورخ۵/۸/۱۳۵۰  و مواد ۲۴۹ و ۲۸۶ و ۲۸۷ و ۲۹۴ و به خصوص ماده ۲۹۳  قانون تجارت برای مطالبه وجه از ظهرنویس ابلاغ واخواست نامه به متعهد کافی است و به هیچ وجه لازم نیست این واخواست نامه به ظهرنویس نیز ابلاغ شود تا دعوی علیه او قابل پذیرش باشد .

ب) نظریه شماره  1874/7  مورخ ۸/۴/۱۳۷۶ :

در خصوص سفته ای که توسط شخص دارنده حق امضاء به نمایندگی از طرف شرکت امضاء شده است در صورت عدم پرداخت فقط علیه شرکت می توان طرح دعوی نمود و وجه سفته را مطالبه کرد نه علیه شخص امضاء کننده که به نمایندگی از طرف شرکت امضاء کرده است و اگر توسط شخص دیگری اعم از اینکه مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره باشد یا شخص ثالث تضمین و یا توسط دارنده ظهرنویسی شود با رعایت مقررات ماده ۲۴۹  قانون تجارت ، علیه ضامن و ظهرنویس هم می توان طرح دعوی نمود و وجه سفته را از آنان هم متضامناً باشرکت مطالبه کرد و استعفاء ضامن از سمتی که حین امضاء داشته تاثیری در موضوع ندارد .

ج) نظریه شماره ۱۹۵۰/۷ مورخ ۲/۴/۱۳۷۲ :

امضاء شخص ثالث در ظهر سفته و برات و یا چک عرفاً ( یعنی در عرف تجاروکسبه) ضمانت پرداخت وجه آن توسط امضاء کننده محسوب و طبق ذیل ماده ۲۴۹ و ماده ۳۱۴ قانون تجارت موجب مسوولیت تضامنی امضاء کننده ظهر چک خواهد بود، لیکن ضامن تنها با کسی مسوولیت تضامنی دارد که از او ضمانت کرده است (مضمون عنه) در این مورد فرقی بین چک در وجه حامل یا در وجه شخص معین وجود ندارد.

د) نظریه شماره۷۶۳۷/۷ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۷۷ :

طبق ماده ۲۴۹ قانون تجارت هر کس بخواهد از امتیازی که قانونگذار برای دارنده سفته نسبت به ظهر نویس ها قائل شده استفاده کند باید رعایت مقررات قانون تجارت را در موارد واخواست و طرح دعوی در مواعد مقرر قانونی بنماید . در غیر این صورت دعوی علیه ظهرنویسان مسموع نبوده و امکان صدور قرار تامین خواسته علیه آنان وجود ندارد. در مورد صدور حکم علیه متعهدین و کسانی که به موجب تعهد نامه جداگانه تعهد پرداخت یا ضمانت پرداخت را نموده اند در همان حد تعهد ، دعوی قابلیت استماع را دارد ولی صدور قرار تامین خواسته بر اساس قانون تجارت خالی از اشکال نخواهد بود و مقررات قانون تجارت شامل این قبیل تعهدات جداگانه نمی شود.

ه) نظریه شماره ۶۹۳۰/۷ مورخ ۱۱/۷/۱۳۷۹ :

 ماده ۶۹۸ قانون مدنی راجع به عقد ضمان موضوع ماده ۶۸۴ همان قانون است که با ضمانت در اسناد تجارتی متفاوت است بدین معنی که درضمان مدنی ، اصل بر انتقال دین یا نقل ذمه مدیون به ذمه ضامن می باشد در حالی که ، در اسناد تجارتی ، اصل بر مسوولیت تضامنی است ، زیرا یکی از امتیازات اسناد تجارتی مسوولیت تضامنی مسوولین آن می باشد که در ماده ۲۴۹ قانون تجارت صراحتاً بیان گردیده و عبارت پایانی ماده مذکور که مقرر داشته :(ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهرنویسی را کرده فقط با کسی مسوولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است ) تاکیدی بر همین معنی است به عبارت دیگر بر خلاف عقد ضمان مدنی ، در اسناد تجارتی اصل بر مسوولیت تضامنی است مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد . بنابراین در صورتی که پشت نویسی سفته به منظور ضمانت متعهد (وام‌ گیرنده) انجام‌شده ، موضوع مشمول ماده ۲۴۹ قانون تجارت است و از شمول ماده ۶۹۸ قانون مدنی خروج موضوعی دارد .

و) نظریه شماره۱۰۸۱۰/۷  مورخ ۱۳/۱۱ ۱۳۸۰ :

با توجه به ذیل ماده ۲۴۹ قانون تجارت که مقرر داشته ( ضامنی که ضمانت برا دهنده یا محال علیه یا ظهرنویسی را کرده فقط با کسی مسوولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده ) و با عنایت به ماده ۳۱۴ قانون مذکور تصریح نموده :(…. مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده و ظهرنویس ها و اعتراض و اقامه دعوی و ضمان و مفقود شدن راجع به  بروات شامل چک نیز خواهد بود ) و با توجه به این که مفاد رای وحدت رویه شماره ۵۹۷ مورخ ۱۲/۲/۱۳۷۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور موید مقررات مذکور و مبین مسوولیت تضامنی ضامن می باشد ، ضامن با شخصی که از او ضمانت نموده در پرداخت وجه اسناد مذکور ، مسوولیت تضامنی دارد.

 ز) نظریه شماره ۲۰۵۸/۷ مورخ ۲۷/۳/۱۳۸۱ :

در صورتی که چک واخواست نشده باشد یا گواهی عدم پرداخت بانکی ظرف مدت مقرر اخذ نشده باشد مسوولیت ظهر نویس ساقط خواهد شد، مگر این که پشت نویس ضمانت صادرکننده چک را کرده باشد که در این صورت مسوولیت او به نحوه تضامنی است.

ح) نظریه مورخ ۱۵/۴/۱۳۵۱ :

 اگر شخص ثالثی ظهر سفته را بدون درج هرگونه مطلبی امضاء نماید ، این امر، ظهور در ضمانت امضاء کننده دارد و در این صورت امضاء کننده ظهر سفته یا متعهد سفته ، در مقابل دارنده سفته مسوولیت تضامنی خواهند داشت و عبارت ذیل ماده ۲۴۹ قانون تجارت موید این مراتب است .*

‌ماده ۲۵۰قانون تجارت _هر یک از مسئولین تأدیه برات می‌تواند پرداخت را به تسلیم برات و اعتراضنامه و صورت‌حساب متفرعات و مخارج قانونی که باید‌بپردازد موکول کند.

‌ماده ۲۵۱قانون تجارت _هر گاه چند نفر از مسئولین برات ورشکست شوند دارنده برات می‌تواند در هر یک از غرما یا در تمام غرما برای وصول تمام طلب خود(‌وجه برات و متفرعات و مخارج قانونی) داخل شود تا اینکه طلب خود را کاملاً وصول نماید – مدیر تصفیه هیچ یک از ورشکستگان نمی‌تواند برای‌وجهی که به صاحب چنین طلب پرداخته می‌شود به مدیر تصفیه ورشکسته دیگر رجوع نماید مگر در صورتی که مجموع وجوهی که از دارایی تمام‌ورشکستگان به صاحب طلب تخصیص می‌یابد بیش از میزان طلب او باشد در این صورت مازاد باید به ترتیب تاریخ تعهد تا میزان وجهی که هر کدام‌پرداخته‌اند – جزء دارایی ورشکستگان محسوب گردد که به سایر ورشکسته‌ها حق رجوع دارند.

‌تبصره – مفاد این ماده در مورد ورشکستگی هر چند نفری نیز که برای پرداخت یک دین مسئولیت تضامنی داشته باشند مرعی خواهد بود.

           

‌مبحث هفتم – در پرداخت

‌ماده ۲۵۲قانون تجارت _پرداخت برات با نوع پولی که در آن معین شده به عمل می‌آید.*

*۱_رای وحدت رویه شماره ۹۰  مورخ  4/10/1353 هیات عمومی دیوان عالی کشور:

 نظر به اینکه پرداخت وجه برات یا پول خارجی بنا به مدلول ماده(۲۵۲) قانون تجارت تجویز شده است و مطابق قسمت آخر بند( ج) ماده (۲) قانون پولی و بانکی کشور پرداخت تعهدات به ارز با رعایت مقررات ارزی مجاز می باشد و نظر به بند (۱) ماده (۷۸) قانون آیین دادرسی مدنی راجع به ارزیابی خواسته در مورد پول رائج ایران و پول خارجی تخصیص دادن ماده (۷۱۹) قانون آیین دادرسی به دعاوی که خواسته آن پول رایج ایران است صحیح نیست و عبارت وجه نقد مذکور در این ماده اعم است از پول رائج ایران و پول خارجی بنابراین مقررات فصل سوم قانون مزبور در باب خسارت تاخیر تادیه شامل دعاوی نیز که خواسته آن پول خارجی است می شود و رای شعبه پنجم دیوان عالی کشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است. این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم الاتباع است .*

‌ماده ۲۵۳قانون تجارت _اگر دارنده برات به برات‌دهنده یا کسی که برات را به او منتقل کرده است پولی غیر از آن نوع که در برات معین شده است بدهد و آن برات‌در نتیجه نکول یا امتناع از قبول*

*۲_به نظر می‌رسد و اشتباه تایپی رخ داده و عبارت (… امتناع از قبول یا نکول…) صحیح باشد.*

 یا عدم تأدیه اعتراض شود دارنده برات می‌تواند از دهنده برات یا انتقال‌دهنده نوع پولی را که داده یا نوع پولی که در‌برات معین شده مطالبه کند ولی از سایر مسئولین وجه برات جز نوع پولی که در برات معین شده قابل مطالبه نیست.

‌ماده ۲۵۴قانون تجارت _ برات به وعده باید روز آخر وعده پرداخته شود.

‌ماده ۲۵۵قانون تجارت _ روز رؤیت در برواتی که به وعده از رؤیت است و روز صدور برات در برواتی که به وعده از تاریخ صدور است حساب نخواهد شد.

‌ماده ۲۵۶قانون تجارت _ شخصی که وجه برات را قبل از موعد تأدیه نموده در مقابل اشخاصی که نسبت به وجه برات حقی دارند مسئول است.

‌ماده ۲۵۷قانون تجارت _ اگر دارنده برات به کسی که قبولی نوشته مهلتی برای پرداخت بدهد به ظهرنویسهای ماقبل خود و برات‌دهنده که به مهلت مزبور‌رضایت نداده‌اند حق رجوع نخواهد داشت.

‌ماده ۲۵۸قانون تجارت _ شخصی که در سر وعده وجه برات را می‌پردازد بری‌الذمه محسوب می‌شود مگر آنکه وجه برات قانوناً در نزد او توقیف شده باشد.

‌ماده ۲۵۹قانون تجارت _ پرداخت وجه برات ممکن است به موجب نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ به عمل آید در صورتی که در روی آن نسخه قید شده باشد که‌پس از پرداخت وجه به موجب این نسخه نسخ دیگر از اعتبار ساقط است.

‌ماده ۲۶۰قانون تجارت _شخصی که وجه برات را بر حسب نسخه بپردازد که در روی آن قبولی نوشته نشده در مقابل شخصی که نسخه قبولی شده را دارد‌مسئول پرداخت وجه آن است.

‌ماده ۲۶۱قانون تجارت _در صورت گم شدن براتی که هنوز قبول نشده است صاحب آن می‌تواند وصول وجه آن را بر حسب نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ‌تقاضا کند.

‌ماده ۲۶۲قانون تجارت _ اگر نسخه مفقود نسخه باشد که قبولی در روی آن نوشته شده تقاضای پرداخت از روی نسخه‌های دیگر فقط به موجب امر محکمه پس‌از دادن ضامن به عمل می‌آید.

‌ماده ۲۶۳قانون تجارت _ اگر شخصی که برات را گم کرده – اعم از اینکه قبولی نوشته شده یا نشده باشد می‌تواند نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ را تحصیل نماید‌پس از اثبات اینکه برات متعلق به او است می‌تواند با دادن ضامن تأدیه وجه آن را به موجب امر محکمه مطالبه کند.*

*۱_نظریه شماره  5449/7  مورخ ۲۷/۸/۱۳۷۷  اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:

۱) با توجه به ماده ۲۶۳ و ۳۱۴  قانون تجارت دارنده چک مفقود شده پس از اثبات اینکه چک متعلق به او بوده و مسوولیت صادر کننده و ظهر نویس ها همانند قبل از فقدان احیاء و بر طبق قانون تجارت این مسوولیت ها که تضامنی خواهد بود ادامه خواهد یافت ، بنابراین با توجه به مسوولیت تضامنی ظهرنویس ها دارنده چک مفقود شده می‌تواند علیه صادرکننده و ظهرنویس ها منفردا یا مجتمعا اقامه دعوی کند .

۲) دارنده چک مفقود شده پس از اثبات اینکه آن چک متعلق به او بوده و بایستی ضامنی هم به دادگاه معرفی کند که در صورت قبول دادگاه ، آن گاه امر به تادیه وجه صادر خواهد کرد. به عبارت دیگر شرط صدور حکم به تادیه وجه چک مفقود شده از سوی دادگاه آن است که دارنده چک مفقود شده علاوه بر اثبات اینکه آن چک متعلق به او بوده ، ضامن هم به دادگاه معرفی کند . بنابراین معرفی ضامن ، موضوع ماده ۲۶۳ قانون تجارت با توجه به ماده ۳۱۴  از همان قانون در مورد چک هم قابل تسری است ، صرفاً بایستی مورد قبول دادگاه قرار گیرد و لاغیر. ضمان تضامنی یعنی ضم ذمه به ذمه نه ضمان عقدی موضوع قانون مدنی که نقل ذمه برذمه است ، بنابراین دارنده چک مفقود شده و ضامن که به دادگاه معرفی و مورد قبول قرار می‌گیرد هر دو در مقابل صادر کننده چک مفقود شده مسوولیت تضامنی دارند که در صورت ارائه چک مورد بحث به هر نحوی از انحاء به بانک و وصول وجه آن چک هر دو نفر یاد شده مسوولیت تضامنی داشته و صادر کننده چک می‌تواند منفردا و یا مجتمعا به آنان رجوع کند .  خلاصه اینکه چون مساله مربوط به قانون تجارت می باشد مقررات قانون مدنی در ضمان عقدی لازم الرعایه نخواهد بود.*

‌ماده ۲۶۴قانون تجارت _ اگر با وجود تقاضایی که در مورد مواد ۲۶۱ – ۲۶۲ و ۲۶۳ به عمل آمده است از تأدیه وجه برات امتناع شود صاحب برات مفقود‌می‌تواند تمام حقوق خود را به موجب اعتراضنامه محفوظ بدارد.

‌ماده ۲۶۵قانون تجارت _ اعتراضنامه مذکور در ماده فوق باید در ظرف ۲۴ ساعت از تاریخ وعده برات تنظیم شده و در مواعد و به ترتیبی که در این قانون برای‌ابلاغ اعتراضنامه معین شده است به برات‌دهنده و ظهرنویسها ابلاغ گردد.

‌ماده ۲۶۶قانون تجارت _ صاحب برات مفقود برای تحصیل نسخه ثانی باید به ظهرنویسی که بلافاصله قبل از او بوده است رجوع نماید – ظهرنویس مزبور ملزم‌است به صاحب برات اختیار مراجعه به ظهرنویس ماقبل خود داده و راهنمایی کند و همچنین هر ظهرنویس باید اختیار رجوع به ظهرنویس ماقبل خود‌بدهد تا به برات‌دهنده برسد – مخارج این اقدامات بر عهده صاحب برات مفقود خواهد بود.ظهرنویس در صورت امتناع از دادن اختیار مسئول تأدیه وجه برات و خساراتی است که بر صاحب برات مفقود وارد شده است.

‌ماده ۲۶۷قانون تجارت _ در صورتی که ضامن برات مفقود (‌رجوع به مواد ۲۶۲ و ۲۶۳) مدتی برای ضمانت خود معین نکرده باشد مدت ضمان سه سال است و‌هر گاه در ظرف این سه سال رسماً مطالبه یا اقامه دعوی نشده باشد دیگر از این حیث دعوی بر علیه او در محکمه مسموع نخواهد بود.

ماده ۲۶۸قانون تجارت _اگر مبلغی از وجه برات پرداخته شود به همان اندازه برات‌دهنده و ظهرنویسها بری می‌شوند و دارنده برات فقط نسبت به بقیه می‌تواند‌اعتراض کند.

‌ماده ۲۶۹قانون تجارت _ محاکم نمی‌توانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات مهلتی بدهند.*

*۱_ نظریه شماره ۷۷۹۰/۷ مورخ ۳/۱۱/۱۳۷۷ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه :

با توجه به ماده ۳۱۴ قانون تجارت، مقررات ماده ۲۶۹ آن قانون مختص به برات است و نسبت به چک جاری نمی باشد و چک مشمول مقررات ماده ۳۱۳ قانون مذکور می‌شود.*            ‌

مبحث هشتم – تأدیه وجه برات به واسطه شخص ثالث

‌ماده ۲۷۰قانون تجارت _ هر شخص ثالثی می‌تواند از طرف برات‌دهنده یا یکی از ظهرنویسها وجه برات اعتراض شده را کارسازی نماید – دخالت شخص ثالث و‌پرداخت وجه باید در اعتراضنامه یا در ذیل آن قید شود.

‌ماده ۲۷۱قانون تجارت _شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته دارای تمام حقوق و وظایف دارنده برات است.

‌ماده ۲۷۲قانون تجارت _ اگر وجه برات را شخص ثالث از طرف برات‌دهنده پرداخت تمام ظهرنویسها بری‌الذمه می‌شوند و اگر پرداخت وجه از طرف یکی از‌ظهرنویسها به عمل آید ظهرنویسهای بعد از او بری‌الذمه‌اند.

‌ماده ۲۷۳قانون تجارت _اگر دو شخص متفقاً هر یک از جانب یکی از مسئولین برات برای پرداخت وجه حاضر شوند پیشنهاد آن کس پذیرفته است که تأدیه وجه‌از طرف او عده زیادتری از مسئولین را بری‌الذمه می‌کند – اگر خود محال‌علیه پس از اعتراض برای تأدیه وجه حاضر شود بر هر شخص ثالثی ترجیح‌دارد.

           

‌مبحث نهم – حقوق و وظایف دارنده برات

‌ماده ۲۷۴قانون تجارت _ نسبت به برواتی که وجه آن باید در ایران به رؤیت یا به وعده از رؤیت تأدیه شود اعم از اینکه برات در ایران صادر شده باشد یا در‌خارجه دارنده برات مکلف است پرداخت یا قبولی آن را در ظرف یک سال از تاریخ برات مطالبه نماید و الا حق رجوع به ظهرنویسها و همچنین به‌برات‌دهنده که وجه برات را به محال‌علیه رسانیده است نخواهد داشت.

‌ماده ۲۷۵قانون تجارت _ اگر در برات اعم از اینکه در ایران صادر شده باشد یا در خارجه برای تقاضای قبولی مدت بیشتر یا کمتری مقرر شده باشد دارنده برات‌باید در همان مدت قبولی برات را تقاضا نماید و الا حق رجوع به ظهرنویسها و برات‌دهنده که وجه برات را به محال‌علیه رسانیده است نخواهد داشت.

‌ماده ۲۷۶قانون تجارت _ اگر ظهرنویسی برای تقاضای قبولی مدتی معین کرده باشد دارنده برات باید در مدت مزبور تقاضای قبولی نماید و الا در مقابل آن‌ظهرنویس نمی‌تواند از مقررات مربوطه به بروات استفاده کند.

‌ماده ۲۷۷قانون تجارت _هر گاه دارنده برات به رؤیت یا به وعده که در یکی از شهرهای ایران صادر و باید در ممالک خارجه تأدیه شود در مواعد مقرر در مواد‌فوق قبولی نوشتن یا پرداخت وجه را مطالبه نکرده باشد مطابق مقررات همان مواد حق او ساقط خواهد شد.

‌ماده ۲۷۸قانون تجارت _مقررات فوق مانع نخواهد بود که بین دارنده برات و برات‌دهنده و ظهرنویسها قرارداد دیگری مقرر گردد.

‌ماده ۲۷۹قانون تجارت _دارنده برات باید روز وعده وجه برات را مطالبه کند.

‌ماده ۲۸۰قانون تجارت _ امتناع از تأدیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده به وسیله نوشته که اعتراض عدم تأدیه نامیده می‌شود معلوم گردد.*

*۱_نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه :

الف ) نظریه مورخ ۸/۳/۱۳۵۰ :

طبق مواد و ۲۸۰ و ۲۹۳ و ۲۹۷ قانون تجارت اصل  در واخواست مطالبه وجه برات یا سفته ظرف ده روز از تاریخ وعده به وسیله واخواست نامه‌ای است که در ظرف مدت مزبور در دفتر ثبت واخواست دادگاه شهرستان ثبت می گردد و از مواد ۲۸۲ و ۲۹۳ و ۲۹۴ و ۲۹۶  قانون تجارت چنین مستفاد می‌گردد که واخواست نامه به محل اقامت اشخاص سه گانه مذکور در ماده ۲۹۳  قانون تجارت داده می شود و ابلاغ به معنی حقیقی آن در این مورد ملحوظ نظر نیست، بنابراین دارنده سفته ای که در ظرف موعد مقرر به واخواسته سفته مبادرت ورزیده ولی متعهد قبل از وصول واخواست نامه به محل اقامت او فوت نموده و در ظرف مدت مقرر در ماده ۲۸۶ قانون تجارت علیه ظهرنویس اقامه دعوی نموده باشد دارنده چنین سفته ای از حقوق مذکور در فصل برات قانون تجارت و از جمله ماده ۲۹۲  قانون تجارت استفاده می نماید .

 ب) نظریه  شماره ۱۰۲۸۱/۷ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۰ :

 در صورت امتناع از تادیه وجه سفته ، اگر به ترتیب مقرر در ماده ۲۸۰  قانون تجارت ظرف ده روز از تاریخ وعده ، سفته واخواست شود دادگاه طبق بند (ج) ماده ۱۰۸  قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۷۹ قرار تامین خواسته خواهان را بدون اخذ خسارت احتمالی موضوع بند (د) ماده ۱۰۸  صادر می‌کند و اگر سفته ظرف ده روز مقرر واخواست نشود دارنده آن نمی‌تواند از امتیاز مذکور در بند (ج) ماده ۱۰۸  برخوردار شود و مکلف به تودیع خسارت احتمالی با نظر دادگاه می باشد .*

‌ماده ۲۸۱قانون تجارت _اگر روز دهم تعطیل باشد اعتراض روز بعد آن به عمل خواهد آمد.

‌ماده ۲۸۲قانون تجارت _نه فوت محال‌علیه نه ورشکستگی او نه اعتراض نکولی دارنده برات را از اعتراض عدم تأدیه مستغنی نخواهد کرد.*

*۱_ نظریه مورخ۴/۳/۱۳۴۴ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:

 اولاً) بعد از فوت متعهد سفته  و قبل از رسیدن اجل مقرر اعتراض عدم تادیه از تاریخ فوت به عمل نمی آید و ماده ۲۳۱  قانون امور حسبی هم که حکم به حال شدن دیون موجل متوفی نموده در حقیقت امتیازی است که قانون در مقام تعیین تکلیف تر که برای طلبکاران در صورت فوت متعهد شناخته است و استفاده یا عدم استفاده از این حق در اختیار دارنده سفته بوده و تأثیری در سررسید و ضمانت ظهرنویس ها و سایر مقررات مربوط به سفته ندارد بدین معنی که طلبکاران متعهد سفته می توانند در صورت فوت وی طلب خود را دریافت دارند، در صورتی که پس از فوت متعهد به دریافت وجه سفته نائل نشوند فقط می توانند در انقضا سر رسید و ظرف موعود مقرر واخواست عدم تادیه علیه متعهد بنمایند.

ثانیاً : مسوولیت تضامنی ظهرنویس به تبعیت متعهد فوت شده تبدیل به حال نمی شود ولی اگر ظهرنویس فوت نماید دین فقط نسبت به او حال می شود و حال شدن دین ظهرنویس هم تاثیری در مسئولیت متعهد ندارد و در صورتی که دارنده سفته پس از فوت ظهرنویس طلب خود را از ترکه متوفی دریافت ننماید فقط در تاریخ سررسید می‌تواند واخواست عدم تادیه به نام متعهد بنماید.*

‌ماده ۲۸۳قانون تجارت  _در صورتی که قبول‌کننده برات قبل از وعده ورشکست شود حق اعتراض برای دارنده برات باقی است.

‌ماده ۲۸۴قانون تجارت _دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است باید در ظرف ده روز از تاریخ اعتراض عدم تأدیه را به وسیله اظهارنامه رسمی یا‌مراسله سفارشی دو قبضه به کسی که برات را به او واگذار نموده اطلاع دهد.

‌ماده ۲۸۵قانون تجارت  _هر یک از ظهرنویسها نیز باید در ظرف ده روز از تاریخ دریافت اطلاع‌نامه فوق آن را به همان وسیله به ظهرنویس سابق خود اطلاع دهد.

‌ماده ۲۸۶قانون تجارت _ اگر دارنده براتی که بایستی در ایران تأدیه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده ۲۴۹ برای او مقرر داشته‌استفاده کند باید در ظرف یکسال از تاریخ اعتراض اقامه دعوی نماید.*

*۱_ الف) رای وحدت رویه به ردیف ۱۲  مورخ ۱۱/۷/۱۳۴۱  هیات عمومی دیوان عالی کشور مندرج در پاورقی ماده ۲۴۹  مراجعه شود.

 ب) رای وحدت رویه شماره ۵۹۷ مورخ۱۲/۲/۱۳۴۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور:

 مهلت یک سال مقرر در ماده (۲۸۶)  قانون تجارت، جهت استفاده از حقی که ماده(۲۴۹) این قانون برای دارنده برات یا سفته منظور نموده ، در مورد (ظهرنویسی) به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را به عنوان (ضامن) امضاء نموده است  نمی باشد زیرا با توجه به طبع ضمان و مسئولیت ضامن در هر صورت (بنابر قول ضم ذمه به ذمه یا نقل آن ) در قبال دارنده سفته یا برات ، محدودیت مذکور در ماده (۲۸۹) قانون تجارت درباره ضامن مورد نداشته ، بنابراین رای شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

 ج) نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:

 نظریه مورخ ۱۱/۷/۱۳۴۴ :

 چون بر طبق ماده  286  قانون تجارت اگر دارنده براتی که بایستی در ایران تادیه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده ۲۴۹  برای او مقرر داشته است استفاده کند باید در ظرف سه ماه از تاریخ اعتراض اقامه دعوی نماید و مواد ۲۹۳ و ۲۹۴ قانون مذکور نیز حکایت از تاریخ ابلاغ اعتراض نامه ندارد و ماده ۲۸۷  نیز صریحاً اعلام می دارد ( در مورد برواتی که باید در خارجه تادیه شود اقامه دعوی علیه برات دهنده یا ظهرنویس های مقیم ایران در ظرف شش ماه از تاریخ اعتراض باید به عمل آید و ماده ۲۸۰ قانون مزبور حاکی است که امتناع از تادیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده به وسیله  نوشته‌ای که اعتراض عدم تادیه نامیده می‌شود معلوم گردد) و مقصود از تبصره ذیل ماده ۲۸۶ این است که قانون گذار خواسته است به مدعی علیه که محل اقامت او در خارج از محلی است که وجه برات باید در آن جا پرداخته شود فرصتی بدهد که با توجه به بعد مسافت از محل اقامت وی تا محل تادیه برات برای هر ۶ فرسخ  یک روز فرصت داشته باشد تا وجه برات را در محل تادیه آن تامین نماید بنابراین چون در هیچ یک از مواد استنادی ذکری از تاریخ ابلاغ اعتراض نامه نشده بلکه در همه آنها به تاریخ اعتراض اشاره شده است بنابراین مبداء مهلت برای تقویم دادخواست تاریخ اعتراض می باشد نه تاریخ ابلاغ واخواست .

مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون تجارت در در تاریخ ۲۶/۱۰/۱۳۵۸  اصلاح شده و مواعد مذکور به ترتیب به یک سال و دو سال افزایش یافته است .

 نظریه شماره ۳۸۲۱/۷  مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۶۰ :

 اقامه دعوی علیه ظهرنویس چک با توجه به مواد ۳۱۴ و ۲۸۶ و ۲۴۹ قانون تجارت باید به عمل آید و با فرض قبول گواهی عدم پرداخت به جای واخواست نامه ، اقامه دعوی علیه ظهرنویس ظرف مهلت یک سال مقرر در ماده ۲۸۶ اصلاحی قانون  تجارت بلا اشکال است و نیازی به ارسال اظهارنامه نیست و برای تامین خواسته نیز با توجه به بند (۴) ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۹۲ قانون تجارت ایداع خسارت احتمالی لازم نیست.  البته این در صورت اقامه دعوی علیه ظهرنویس است و الا در صورت اقامه دعوی علیه صادر کننده با قطع نظر از اینکه گواهی عدم پرداخت به منزله واخواست هست یا نه ، به علت این که چک نسبت به صادر کننده در حکم سند رسمی و لازم الاجراء می باشد برابر بند ۱ ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی نیازی به سپردن خسارت احتمالی نیست .

 ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی نسخ نشده و ماده ۱۰۸  قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ جایگزین آن شده است .

رای اصراری شماره ۱۶۵۴ مورخه ۱۰/۵/۱۳۴۰  هیات عمومی دیوان عالی کشور بدین شرح زیر است :

پروتست  مقرر در ماده ۲۹۳ قانون تجارت نسبت به بروات تجارتی به منظور احراز نکول محال علیه است تا پس از تحقق نکول دارنده برات مجاز و محق برای مراجعه به صادرکننده یا ظهرنویس یا به همه آنها مجتمعا باشد و نسبت به چک اتیان این تشریفات به نحوی که ماده ۲۳۶  قانون تجارت پیش بینی نموده ضرورت ندارد و نامه بانک برای عدم تادیه چک کافی بود و الزامی برای واخواست در مورد چک علیه بانک نیست .

 نظریه شماره ۲۲۷۰/۷ مورخ ۲۶/۴/۱۳۶۳ :

به صراحت ماده ۲۸۶  قانون تجارت اصلاحی ۲۶/۱۰/۱۳۵۸  ناظر به ماده ۲۴۹ قانون تجارت دارنده سفته ظرف یک سال از تاریخ واخواست حق اقامه دعوی به طرفیت ظهرنویس دارد و طبق مفاد مواد ۲۷۹ و ۲۸۰ و ۳۰۹  قانون تجارت دارنده سفته بایستی در تاریخ سررسید وجه سفته را مطالبه کند و در صورت امتناع از تادیه وجه سفته باید ظرف ده روز واخواست نماید که با این کیفیت دارنده سفته در صورتی به طرفیت ظهرنویس میتواند اقامه دعوی کند که سفته طبق مقررات و در مهلت قانونی واخواست شده باشد بنابراین واخواست سفته خارج از مهلت مقرر مجوز قانونی ندارد مگر اینکه در خصوص موقعیت استثنایی مناطق جنگی مقررات قانونی خاصی وضع گردد.ضمناً در صورتی که موضوع مشمول ماده ۳۱۹ قانون تجارت و تبصره آن باشد از آن ماده هم می توان استفاده کرد.

 نظریه شماره ۵۶۹۸/۷ مورخ ۳/۱۰/۱۳۷۳ :

 چنانچه مطالبه وجه سفته مهلت قانونی ماده ۲۸۶ اصلاحی قانون تجارت صورت نگیرد فقط اقامه دعوی علیه متعهد قابل پذیرش در محاکم است.*

‌تبصره – هر گاه محل اقامت مدعی‌علیه خارج از محلی باشد که وجه برات باید در آنجا پرداخته شود برای هر شش فرسخ یک روز اضافه خواهد‌شد.

‌ماده ۲۸۷قانون تجارت _ در مورد برواتی که باید در خارجه تأدیه شود اقامه دعوی بر علیه برات‌دهنده و یا ظهرنویس‌های مقیم ایران در ظرف دوسال از تاریخ‌اعتراض باید به عمل آید.

‌ماده ۲۸۸قانون تجارت _ هر یک از ظهرنویسها بخواهد از حقی که در ماده ۲۴۹ به او داده شده استفاده نماید باید در مواعدی که به موجب مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ مقرر‌است اقامه دعوی کند و نسبت به او موعد از فردای ابلاغ احضاریه محکمه محسوب است و اگر وجه برات را بدون اینکه بر علیه او اقامه دعوی شده‌باشد تأدیه نماید از فردای روز تأدیه محسوب خواهد شد.

‌ماده ۲۸۹قانون تجارت _پس از انقضاء مواعد مقرره در مواد فوق دعوی دارنده برات بر ظهرنویسها و همچنین دعوی هر یک از ظهرنویسها بر ید سابق خود در‌محکمه پذیرفته نخواهد شد.*

*۱_به رای وحدت رویه شماره ۵۹۷ مورخ ۱۲/۲/۱۳۷۴  مندرج در پاورقی ماده  286 اصلاحی قانون تجارت نیز مراجعه شود .*

‌ماده ۲۹۰قانون تجارت _ پس از انقضاء مواعد فوق دعوی دارنده و ظهرنویسهای برات بر علیه برات‌دهنده نیز پذیرفته نمی‌شود مشروط بر اینکه برات‌دهنده ثابت‌نماید در سر وعده وجه برات را به محال‌علیه رسانیده و در این صورت دارنده برات فقط حق مراجعه به محال‌علیه خواهد داشت.*

*۱_رای اصراری شماره  12853 مورخ ۳۱/۱/۱۳۱۶  هیات عمومی حقوقی دیوان عالی کشور :

…بر طبق مفهوم ذیل ماده (۲۹۰) و ماده (۳۱۸)  قانون تجارت دارنده سفته به هر تقدیر می‌تواند به دهنده آن رجوع کند هر چند نسبت به سفته ، پروتست نشده باشد .*

‌ماده ۲۹۱قانون تجارت _اگر پس از انقضاء موعدی که برای اعتراض و ابلاغ اعتراضنامه یا برای اقامه دعوی مقرر است برات‌دهنده یا هر یک از ظهرنویسها به‌طریق محاسبه یا عنوان دیگر وجهی را که برای تأدیه برات به محال‌علیه رسانیده بود مسترد دارد دارنده برات برخلاف مقررات دو ماده قبل حق خواهد‌داشت که بر علیه دریافت‌کننده وجه اقامه دعوی نماید.

‌ماده ۲۹۲قانون تجارت _پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است معادل وجه برات را از‌اموال مدعی‌علیه به عنوان تأمین توقیف نماید.*

*۲_نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:

 الف) نظریه بدون شماره مورخ ۲۷/۳/۱۳۴۳ :

 چون بر طبق ماده ۲۹۲ قانون تجارت محکمه مکلف شده است که پس از اقامه دعوی به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تادیه  اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه به عنوان تامین توقیف نماید و تشریفات مندرج در مواد ۲۹۳  و ۲۹۴ و ۲۹۶  قانون تجارت هم به هیچ وجه ابلاغ اعتراض را از ارکان تامین اموال محسوب نداشته است بنابراین پس ازاقامه دعوی به مجرد تقاضای دارنده سفته ای که ظرف موعد واخواست شده و در دفتر ثبت واخواست های دادگاه شهرستان نیز ثبت گردیده است صرف نظر از اینکه واخواست نامه ابلاغ شده یا نشده باشد محکمه بدون تودیع خسارات احتمالی مکلف به صدور قرار تامین می باشد.

 ب) نظریه شماره ۷۰۴۴/۷ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۶۴ :

 تشخیص شرعی یا غیر شرعی بودن مواد قانونی به عهده فقهاء شورای نگهبان است و ماده ۲۹۲  قانون تجارت نه نسخ ونه ازصرف شورای نگهبان غیر شرعی اعلام شده است لذا مقررات ماده مذکور لازم الاجراء است.

 ج) نظریه شماره ۴۵۲۷/۷ مورخ ۱۴/۷/۱۳۷۸ :

 در مورد چک‌هایی که بر عهده بانک‌های ایرانیِ صادر شده یا می شوند در صورتی که دعوی علیه صادرکننده اقامه شده باشد ، چون آن چک ها در حکم اسناد رسمی لازم الاجراء می باشند با توجه به بند (۱) ماده  225  قانون آیین دادرسی مدنی سپردن خسارت احتمالی برای صدور قرار تامین خواسته ضرورتی ندارد .

د) نظریه شماره ۴۰۶۸/۷ مورخ ۳۰/۵/۱۳۷۹ :

 در صورتی که چک واخواست شده باشد تودیع خسارت احتمالی لازم نیست .به‌خصوص اینکه مطابق بند (ج)  ماده  108 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقرر داشته (در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول قرار تامین باشد ) تودیع خسارت احتمالی لازم نیست، موید این نظر است .

*۳_ ماده (۱۱۰) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ : در دعاوی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به استناد رسمی و دعاوی علیه متوقف، خوانده نمی تواند برای تامین خسارات احتمالی خود تقاضای تامین نماید.*

 

‌مبحث دهم – در اعتراض (‌پروتست)

‌ماده ۲۹۳قانون تجارت _اعتراض در موارد ذیل به عمل می‌آید:

۱) در مورد نکول.

۲) در مورد امتناع از قبول یا نکول.

۳) در مورد عدم تأدیه.

‌اعتراضنامه باید در یک نسخه تنظیم و به موجب امر محکمه بدایت به توسط مأمور اجراء به محل اقامت اشخاص ذیل ابلاغ شود:

۱) محال‌علیه.

۲) اشخاصی که در برات برای تأدیه وجه عندالاقتضاء معین شده‌اند.

۳) شخص ثالثی که برات را قبول کرده است.

‌اگر در محلی که اعتراض به عمل می‌آید محکمه بدایت نباشد وظایف او با رعایت ترتیب به عهده امین صلح یا رییس ثبت اسناد یا حاکم محل خواهد‌بود.*

*۱_نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه :

الف) نظریه مورخ ۲۲/۵/۱۳۴۶ :

بر طبق  ماده ۲۹۳  قانون تجارت واخواست نامه در یک نسخه تنظیم می شود و به موجب ماده ۲۹۶ قانون مذبور رونوشت صحیح واخواست نامه به اشخاصی که مسئول پرداخت می باشند از محال علیه و شخصی که برات را قبول نموده و غیره ابلاغ می گردد.بنابراین واخواست نامه اصلی همان نسخه اول می باشد که الصاق تمبر مطابقت رونوشت با اصل به  آن لازم نیست ولی نسخه های دیگری که برای ابلاغ به مسئولین پرداخت وجه برات یا سفته تنظیم می شود باید مورد گواهی مطابقت با اصل قرار گیرد و تمبر قانونی به هر یک از نسخه ها به آن الصاق شود .

 ب) نظریه شماره ۴۰۶۵/۷ مورخ ۲/۷/۱۳۶۶ :

 با توجه به ماده ۲۹۳  قانون تجارت اگر در محلی که اعتراض به عمل می‌آید ، دادگاه بدایت (دادگاه عمومی ) یا دادگاه بخش مستقل (دادگاه حقوقی ۲  مستقل) یا اداره ثبت اسناد تشکیل نشده و وجود نداشته باشد، صدور دستورابلاغ اعتراض دارنده برات به عهده حاکم محل خواهد بود و صرف دستور ابلاغ اعتراض (پروتست) یک امر اداری و غیر قضائی است و از موارد دخالت قوه اجرائیه در امور قضایی محسوب نمی شود کما اینکه مطابق ماده ۷۴ قانون آیین دادرسی، تطبیق رونوشت با اصل و گواهی آن در محل‌هایی که دادگاه یا اداره ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی نباشد به عهده بخشدار یا یکی از ادارات دولتی میباشد.

ج) نظریه شماره ۷۲۲۶/۷  مورخ  13/10/1372 :

 نظربه این که مطابق بند (۱) ماده ۲۲۵  قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه دعوی مستند به سند رسمی باشد نیازی به ایداع خسارت احتمالی نیست و ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیرماه ۱۳۵۵ نیز چک های صادره بر عهده بانک های مجاز را در حکم اسناد لازم الاجراء دانسته است، لذا پرداخت خسارات احتمالی در صدور قرار تامین خواسته چک های بلامحل ضرورتی ندارد. در همین رابطه رای وحدت رویه شماره ۵۳۶ مورخ ۱/۷/۱۳۶۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز گواهی بانک محال علیه را دائر بر عدم تادیه وجه چک به منزله واخواست تلقی کرده که از این جهت هم ضرورتی برای پرداخت خسارات احتمالی نمی باشد.

د) نظریه مورخ ۵/۸/۱۳۵۰ :

 برای مطالبه وجه از ظهر نویس ابلاغ واخواست نامه به متعهد کافی است و به هیچ وجه لازم نیست این با خواست نامه به ظهرنویس نیز ابلاغ شود تا دعوی علیه او قابل پذیرش باشد .

ه) نظریه مورخ ۸/۳/۱۳۵۰ :

دارنده سفته ای که در ظرف موعد مقرر به واخواست سفته مبادرت ورزیده ولی متعهد قبل ازوصول واخواست نامه به محل اقامت او فوت نموده و در ظرف مدت مقرر در ماده ۲۸۶ قانون تجارت علیه ظهرنویس اقامه دعوی نموده با شد دارنده چنین سفته ای از حقوق مذکور در فصل برات قانون تجارت و از جمله ماده ۲۹۲ قانون تجارت استفاده می نماید.*

‌ماده ۲۹۴قانون تجارت _اعتراضنامه باید مراتب ذیل را دارا باشد:

۱) سواد کامل برات با کلیه محتویات آن اعم از قبولی و ظهرنویسی و غیره.

۲) امر به تأدیه وجه برات.

‌مأمور اجرا باید حضور یا غیاب شخصی که باید وجه برات را بدهد و علل امتناع از تأدیه یا از قبول و همچنین علل عدم امکان امضاء یا امتناع از امضاء‌را در ذیل اعتراضنامه قید و امضاء کند.*

*۱_الف) نظریه مورخ ۲۰/۸/۱۳۴۹  اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه :

اوراق واخواست طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ می‌گردد نه مطابق ماده قانون ۲۹۴ تجارت.

 ب) نظریه شماره ۵۳۰۸/۷ مورخ ۴/۱۰/۱۳۷۴ :

 هر سند تجاری در مراحل واخواست باید به ازاء تعداد متعهدین و ضامنین ، اوراق اضافی جهت ابلاغ داشته باشد و در مرحله تنظیم اعتراض نامه  موضوع ماده ۲۹۴ قانون تجارت تنظیم واخواست نامه  مجزا برای هر یک از مدیونین  چون مستلزم پرداخت هزینه های مازاد بر پیش‌بینی قانونی است ، خلاف مقررات میباشد.*

‌ماده ۲۹۵قانون تجارت _هیچ نوشته نمی‌تواند از طرف دارنده برات جایگیر اعتراضنامه شود مگر در موارد مندرجه در مواد ۲۶۱ – ۲۶۲ و ۲۶۳ راجع به مفقود‌شدن برات.

‌ماده ۲۹۶قانون تجارت _ مأمور اجرا باید سواد صحیح اعتراضنامه را به محل اقامت اشخاص مذکور در ماده ۲۹۳ بدهد.

‌ماده ۲۹۷قانون تجارت _ دفتر محکمه یا دفتر مقاماتی که وظیفه محکمه را انجام می‌دهند باید مفاد اعتراضنامه را روز به روز به ترتیب تاریخ و نمره در دفتر‌مخصوصی که صفحات آن به توسط رییس محکمه یا قائم‌مقام او نمره و امضاء شده است ثبت نمایند – در صورتی که محل اقامت برات‌دهنده یا‌ظهرنویس اولی در روی برات قید شده باشد دفتر محکمه باید آنها را توسط کاغذ سفارشی از علل امتناع از تأدیه مستحضر سازد.

           

‌مبحث یازدهم – برات رجوعی

‌ماده ۲۹۸قانون تجارت _ برات رجوعی براتی است که دارنده برات اصلی پس از اعتراض برای دریافت وجه آن و مخارج صدور اعتراضنامه و تفاوت نرخ به‌عهده برات‌دهنده یا یکی از ظهرنویسها صادر می‌کند.

‌ماده ۲۹۹قانون تجارت _ اگر برات رجوعی به عهده برات‌دهنده اصلی صادر شود تفاوت بین نرخ مکان تأدیه برات اصلی و نرخ مکان صدور آن به عهده او‌خواهد بود و اگر برات رجوعی به عهده یکی از ظهرنویسها صادر شود مشارالیه باید از عهده تفاوت نرخ مکانی که برات اصلی را در آنجا معامله یا‌تسلیم کرده است و نرخ مکانی که برات رجوعی در آنجا صادر شده است برآید.

‌ماده ۳۰۰قانون تجارت _ به برات رجوعی باید صورت‌حسابی (‌حساب بازگشت) ضمیمه شود – در صورت حساب مزبور مراتب ذیل قید می‌گردد:

۱) اسم شخصی که برات رجوعی به عهده او صادر شده است.

۲) مبلغ اصلی برات اعتراض شده.

۳) مخارج اعتراضنامه و سایر مخارج معموله از قبیل حق‌العمل صراف و دلال و وجه تمبر و مخارج پست و غیره.

۴) مبلغ تفاوت نرخهای مذکور در ماده (۲۹۹).

‌ماده ۳۰۱قانون تجارت _صورت‌حساب مذکور در ماده قبل باید توسط دو نفر تاجر تصدیق شود به علاوه لازم است برات اعتراض شده و سواد مصدقی از‌اعتراضنامه به صورت حساب مزبور ضمیمه گردد.

‌ماده ۳۰۲قانون تجارت _هر گاه برات رجوعی به عهده یکی از ظهرنویسها صادر شود علاوه بر مراتب مذکور در مواد ۳۰۰ و ۳۰۱ باید تصدیقنامه که تفاوت بین‌نرخ مکان تأدیه برات اصلی و مکان صدور آن را معین نماید ضمیمه شود.

‌ماده ۳۰۳قانون تجارت _ نسبت به یک برات صورت‌حساب بازگشت متعدد نمی‌توان ترتیب داد و اگر برات رجوعی به عهده یکی از ظهرنویسها صادر شده باشد‌حساب بازگشت متوالیاً به توسط ظهرنویسها پرداخته می‌شود تا به برات‌دهنده اولی برسد.تحمیلات براتهای رجوعی را نمی‌توان تماماً بر یک نفر وارد ساخت هر یک از ظهرنویسها و برات‌دهنده اولی فقط عهده‌دار یک خرج است.

‌ماده ۳۰۴قانون تجارت _خسارت تأخیر تأدیه مبلغ اصلی برات که به واسطه عدم تأدیه اعتراض شده است از روز اعتراض و خسارت تأخیر تأدیه مخارج‌اعتراض و مخارج برات رجوعی فقط از روز اقامه دعوی محسوب می‌شود.

           

‌مبحث دوازدهم – قوانین خارجی

‌ماده ۳۰۵قانون تجارت _در مورد برواتی که در خارج ایران صادر شده شرایط اساسی برات تابع قوانین مملکت صدور است.

‌هر قسمت از سایر تعهدات براتی (‌تعهدات ناشی از ظهرنویسی – ضمانت – قبولی و غیره) نیز که در خارجه به وجود آمده تابع قوانین مملکتی است که‌تعهد در آنجا وجود پیدا کرده است.معذالک اگر شرایط اساسی برات مطابق قانون ایران موجود و یا تعهدات براتی موافق قانون ایران صحیح باشد کسانی که در ایران تعهداتی کرده‌اند حق‌استناد به این ندارند که شرایط اساسی برات یا تعهدات براتی مقدم بر تعهد آنها مطابق با قوانین خارجی نیست.

‌ماده ۳۰۶قانون تجارت _ اعتراض و به طور کلی هر اقدامی که برای حفظ حقوق ناشیه از برات و استفاده از آن در خارجه باید به عمل آید تابع قوانین مملکتی‌خواهد بود که آن اقدام باید در آنجا بشود.

 

‌فصل دوم – در فته‌طلب

‌ماده ۳۰۷قانون تجارت _ فته‌طلب سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به‌حواله‌کرد آن شخص کارسازی نماید.*

*۱_نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه :

الف) نظریه مورخ ۱۵/۴/۱۳۵۱ :

اگر شخص ثالثی ظهر سفته را بدون شرح هر گونه مطلبی امضاء نماید ، این امر، ظهور در ضمانت امضاء کننده دارد و در این صورت امضاء کننده ظهر سفته با متعهد سفته ، در مقابل دارنده سفته مسئولیت تضامنی خواهد داشت و عبارات ذیل ماده ۲۴۹ قانون تجارت موید این مراتب است.

 ب) نظریه شماره ۱۵۴۳/۷ مورخ ۳/۷/۱۳۰ :

افزایش مبلغ مندرج در سفته با توافق طرفین قانونا بلااشکال است.

 ج) نظری شماره ۸۸۴۹/۷ مورخ  3/7/1370 :

 چنانچه سفته بدون واخواست مستند دعوی قرار گیرد استناد به ماده ۲۴۹ قانون تجارت توجیهی ندارد و در صورتی که اقامه دعوی به طرفیت متعهد سفته  شده باشد دادگاه می تواند با استفاده از مواد ۳۰۷ و ۲۳۰ قانون تجارت و حکم مقتضی صادر نماید.

 د) نظریه شماره ۲۱۹۵/۷ مورخ ۴/۵/۱۳۷۴ :

چنانچه دارنده سفته در موعد قانونی ( ده روزاز تاریخ سررسید) نسبت به واخواست سفته اقدام نکرده باشد موجب سلب دو اثر از آن می‌گردد:

 اولا) مسئولیت  تضامنی  صاحبان امضاء  سفته که مخصوص اسناد تجاری  است زائل می گردد .

ثانیاً )عدم امکان صدور قرار تامین خواسته مگر با تودیع خسارت احتمالی .

ه)نظریه شماره ۴۹۲۲/۷ مورخ ۲۹/۷/۱۳۷۵ :

مطالبه وجه سفته واخواست نشده از متعهد امکان پذیر است ، اضافه می‌نماید سند تجاری بدون واخواست نامه به صورت یک سند عادی  تعهد و اقرار به دین است که مطابق مواد ۲۳۰ و ۳۰۷ قانون تجارت به عنوان یک سند عادی، وجه آن  قابل مطالبه است .

و) نظریه شماره ۱۲۰۸/۷  مورخ۴/۷/۱۳۸۱ :

 امضاء شخص ثالث در ظهر  چک یا سفته در وجه حامل ظهرنویسی موضوع قانون تجارت نیست و این امضاء به منزله ضمانت تلقی می شود و طرح دعوی علیه ضامن مذکور محدودیت زمانی ندارد. اضافه می نماید سفته ای که فاقد نام متعهد و متعهد له و تاریخ سررسید و مبلغ باشد فاقد خصیصه سفته است .

ز) نظریه شماره ۳۱۴۲/۷  مورخ ۱۲/۸/۱۳۶۲ :

  مطالبه وجه سفته در سفته های عندالمطالبه زمانی تحقق می یابد که متعهد از نیت متعهدله برای مطالبه سفته مستحضر شود و این آگاهی وقتی قانونا محقق می شود که مراتب طبق ملاک ماده ۷۰۹  قانون آیین دادرسی مدنی از طریق اظهارنامه رسمی به بدهکار ابلاغ شده باشد. بنابراین در سفته های مذکور نحوه مطالبه وجه سفته ،ارسال اظهارنامه رسمی و زمان محاسبه واخواست تاریخ ابلاغ این اظهارنامه به بدهکار خواهد بود .*

‌ماده ۳۰۸قانون تجارت _ فته‌طلب علاوه بر امضاء یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد:

۱) مبلغی که باید تأدیه شود با تمام حروف.

۲) گیرنده وجه.

۳) تاریخ پرداخت.*

*۲_نظریه شماره ۲۷۵۳/۷ مورخ  3/4/1381 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه :

اسناد تجاری باید طبق شرایط مقرر در قانون تجارت تنظیم گردند ، بنابراین عدم رعایت شرایط قانونی در تنظیم این گونه اسناد و در خصوص سفته ، عدم رعایت مقررات مندرج در مواد ۳۰۸ و ۳۰۹ قانون تجارت آن را از ویژگی یک سند تجاری خارج ساخته و آن را به صورت یک سند عادی در می آورد.*

‌ماده ۳۰۹ قانون تجارت _ تمام مقررات راجع به بروات تجارتی (‌از مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب) در مورد فته‌طلب نیز لازم‌الرعایه است.*

*۱_نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:

الف) نظریه شماره ۹۸۸۷/۷ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۸۱ :

 نظر به اینکه طبق مواد ۲۲۶  و ۲۲۵ و ۲۲۳ قانون تجارت تعیین مبلغ برات از شرایط اساسی است که عدم رعایت آن برات را از شمول مقررات راجعه به بروات تجارتی خارج می نماید و مناط اعتبار مبلغ برات مبلغی است که با حروف در متن آن نوشته می شود و با توجه به این که ماده ۳۰۹  همان قانون تمام مقررات راجع به بروات تجارتی را در مورد فته طلب (سفته)  لازم الرعایه اعلام نموده مبلغ سفته همان است که در متن آن با حروف تعیین می شود . بنابراین مبلغی که میزان حق تمبر سفته را مشخص می کند ، اعم از اینکه چاپی باشد یا با مهر مشخص شده باشد ، در تعیین مبلغ سفته موثر نیست. زیرا عدم الصاق تمبر اعتبار سفته را کم یا  متزلزل نمی‌کند و ضمانت اجراء این تخلف همانطور که در ماده ۵۱  قانون مالیات های مستقیم تصریح شده علاوه بر اخذ اصل حق تمبر جریمه متخلف به میزان دو برابر حق تمبر می باشد.

 ب) نظریه شماره ۹۳۷۷/۷ مورخ ۲۶/۹/۱۳۷۹ :

 اگر دارنده سفته در موعد مقرر قانونی (ده روز از تاریخ سررسید ) نسبت به واخواست سفته اقدام نکرده باشد مسئولیت ظهرنویسان زائل می گردد و چنین سفته ای مثل یک سند عادی است و خاصیت سند تجاری را ندارد و وفق قانون مدنی از متعهد قابل مطالبه است .*       

‌فصل سوم – چک

‌ماده ۳۱۰ قانون تجارت _چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال‌علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید.*

نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه :

الف) نظریه شماره ۱۹۵۴/۷ مورخ ۲۶/۵/۱۳۶۲:

  با توجه به ماده ۳۱۰  قانون تجارت که صریح است به اینکه چک نوشته‌ای است است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد و یا به دیگری واگذار می نماید به نظر می رسد بانک بتواند وجه چک هایی را که صاحب حساب آن را در زمان حیات خود صادر نموده و سپس فوت کرده است پرداخت نماید ، زیرا به محض صدور چک صاحب حساب وجه آن را به شخص دیگری واگذار کرده است .

ب) نظریه شماره ۷۲۴۰/۷ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۷۶ :

مواد ۳۱۰  تا  315 قانون تجارت مقررات خاصی را در مورد چک و چگونگی وصول آن و مواعد لازم برای مراجعه به محال علیه و طرح دعوی علیه ظهرنویس بیان نموده است. با توجه به مراتب فوق در مورد چک عهده صندوق قرض الحسنه نیز در صورتی که طرح دعوی علیه ظهرنویس مطرح باشد مواعد مقرر در ماده ۳۱۵  از جهت مراجعه به محال علیه و اعتراض (واخواست ) رعایت و مطالبه وجه چک شده باشد . به عبارت دیگر دارنده چک وقتی می تواند با استفاده از ماده ۲۴۹  قانون تجارت و علیه ظهرنویس طرح دعوی کند که در موعد مقرر به صندوق قرض الحسنه مراجعه و در صورت عدم وصول وجه چک ظرف مدت قانونی و آن را واخواست کرده باشد . اضافه می‌شود که مقررات قانون صدور چک اختصاص دارد به چک های عهده بانک‌های مذکور در آن قانون و شامل چکهایی که بر عهده غیر بانک باشد نمی شود شود ولی مقررات قانون تجارت شامل آنها می گردد.

 ج) نظریه شماره ۶۷۹۱/۷ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۷۸ :

 صدور چک از سوی مشتری ….. از آثار عقد بیع به اعتبار مالکیت ثمن برای بایع است و ارتباطی به تبدیل تعهد ندارد  صدور چک از این حیث انطباق با ماده ۳۱۵ قانون تجارت دارد که مشتری وجه مندرج در چک را نزد محال علیه دارد به بایع واگذار می کند و طبعا مقررات قانون تجارت و صدور چک بی محل حسب مورد در این باره قابل اعمال است

*۳_. رای اصراری شماره ۹ مورخ ۲۹/۳/۱۳۶۹ هیات عمومی و حقوقی دیوان عالی کشور:

 واگذاری چک دلالت بر تعلق  وجه چک به دارنده چک دارد و می‌تواند وجه  آن را مطالبه و وصول نماید .*

‌ماده ۳۱۱قانون تجارت _در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضای صادرکننده برسد – پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد.*

*۱_ نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه:

 الف) نظریه شماره ۵۶۵۴/۷ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۵۸ با توجه به ماده ۳۱۱  قانون تجارت که تصریح دارد به این که در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضاء صادر کننده برسد و مستنبط از ملاک ماده ۲۲۳ همان قانون که تاریخ تحریر را به روز و ماه و سال توضیح داده کلمه تاریخ ناظر به روز و ماه و سال بوده و اگر در چک تاریخ سال قید نگردد چک بدون تاریخ محسوب و اعتبار و امتیاز چک را ندارد .

 ب) نظریه شماره ۶۲۴۱/۷ مورخ۸/۱۰/۱۳۷۲ :

 1_ مقررات قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۵۵  و اصلاحی آن در سال ۱۳۷۲ دلالتی بر تغییر مشخصاتی که در ماده ۳۱۱  قانون تجارت ذکرشده ندارد و ماده ۳۱۱ قانون یاد شده به قوت خود باقی است.

 2_ پرداخت چکهای بدون قید محل صدور از طرف بانک ها ، مربوط به برداشت مدیران و به معنای صدور چک از طرف صاحب حساب در حوزه عملکرد بانک می باشد .

 3_ در صورتی که مقررات ماده ۳۱۱ رعایت نشده باشد این امر صرفاً مانع استفاده ذی نفع از مقررات ماده ۳۱۵  است و به هر حال دارنده چک می تواند در صورت عدم پرداخت به لحاظ نداشتن موجودی با لحاظ مقررات کیفری موجود علیه صادرکننده آن شکایت کیفری نموده یا دادخواست حقوقی تقدیم نماید .

ج)نظریه شماره ۵۲۵۷/۷  مورخ ۱۸/۶/۱۳۸۰ :

تاریخ صدور چک زمانی است که صادر کننده آن را نوشته و به دارنده داده است و معمولاً چون تاریخ روی چک مطابق با تاریخ حقیقی است آن تاریخ ملاک قرار داده می‌شود.اما اگر محرز شود که تاریخ نوشته شده بر روی چک واقعی نیست در این صورت مبداء شش ماه ، تاریخ واقعی صدور چک خواهد بود.

د) نظریه شماره ۲۹۶۳/۷ مورخ ۱۸/۴/۱۳۸۱ :

تغییر تاریخ صدور چک تاثیری در مسئولیت مدنی ظهرنویس ندارد و دعوی علیه ظهرنویس زمانی قابلیت استعماع دارد که دارنده چک وفق ماده ۳۱۵ قانون تجارت ظرف مواعد مذکوره  از تاریخ واقعی صدور چک به وجه آن را مطالبه نماید.*

‌ماده ۳۱۲قانون تجارت _چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌کرد باشد – ممکن است به صرف امضاء در ظهر به دیگری منتقل شود.*

*۲_رای اصراری شماره ۳۷۸۷  مورخ ۱۲/۹/۱۳۳۹ هیات عمومی ( حقوقی )دیوان عالی کشور:

… اگر کسی بابت خرید چیزی از یک نفر چکی به او بدهد که صادرکننده آن کس دیگر باشد چون شخص اخیر در معامله بین خریدار و فروشنده سمتی نداشته صلاحیت اقامه دعوی بر فروشنده و استرداد وجه چک ( از لحاظ عدم انجام معامله ) را ندارد.

_ نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه:

 الف) نظریه شماره ۸۸۱۶/۷ مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۰ :

 دادن وکالت یا حق توکیل غیر برای وصول وجه چک ، انتقال نیست و وکیل می‌تواند از طریق موکل اقدامات لازم را اعم از شکایات کیفری یا اقامه دعوی حقوقی یا صدور اجرائیه از طریق اداره ثبت اسناد و املاک حسب اقتضاء به عمل آورد.

 ب) نظریه شماره ۱۰۰۲۲/۷ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۱ :

اگر امضاء ظهر چک وسیله دارنده آن انجام شده باشد ، ظهرنویسی است و اگر توسط شخص ثالث باشد ضمانت است.

ج) نظریه شماره ۲۰۸۲/۷ مورخ ۲۵/۳/۱۳۸۱ :

‌ادعای صادر کننده چک در مورد امانی و…. بودن آن نزد واگذارنده به خواهان دعوی، تاثیری در حقوق خواهان که چک با ظهر نویسی به وی واگذار شده ندارد،لیکن می تواند با تقدیم دادخواست دیگر به طرفیت واگذارنده در مقام استیفای حقوق خود برآید.

 د) نظریه شماره ۶۴۱۹/۷ مورخع ۵/۸/۱۳۸۲ :

 نظر به اینکه صادر کننده چک با قلم زدن کلمه (حواله کرد) در متن چک حق پشت نویسی را از کسی که چک در وجهش صادر شده سلب کرده و دریافت کننده هم با پذیرش چک بدین نحو با این امر موافقت نموده است و علی الظاهر شخصیت دریافت کننده مطمح  نظر صادرکننده بوده است لذا در صورت انتقال به دیگری بانک محال علیه می تواند از پرداخت وجه آن خودداری کند .*

ماده ۳۱۳قانون تجارت _ وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود.

‌ماده ۳۱۴قانون تجارت _صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد ذاتاً عمل تجارتی محسوب نیست لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده و‌ظهرنویسها و اعتراض و اقامه دعوی ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.*

*۱_الف) رای وحدت رویه شماره ۵۳۶  مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۹  هیات عمومی دیوان عالی کشور:

 قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ در مادتین ۲ و ۳ و قانون تجارت به شرح مواد ۳۱۰ تا ۳۱۵ شرایط خاصی را در مورد چک مقرر داشته که از آن جمله کیفیت صدور چک و تکلیف دارنده چک از لحاظ موعد مراجعه به بانک و اقدام بانک محال علیه به پرداخت وجه چک یا صدور گواهی عدم تادیه وجه آن وظیفه قانونی بانک دائر به اخطار مراتب به صادر کننده چک می باشد . مسئولیت ظهر نویسی چک موضوع ماده ۳۱۴ قانون تجارت هم بر اساس این شرایط تحقق می یابد و واخواست برات و سفته به ترتیبی که در ماده ۲۸۰ قانون تجارت قید شده ارتباطی با چک پیدا نمی کند بنابراین گواهی بانک  محال علیه دائر به عدم تادیه وجه چک که در مدت ۱۵ روز به بانک مراجعه شده به منزله واخواست می باشد و رای شعبه ششم دیوان عالی کشورکه هیات عمومی و حقوقی  دیوان عالی کشور هم با آن موافقت داشته صحیح و منطبق با موازین قانونی است .

ب_ نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه :

۱) نظریه شماره ۲۰۵۸/۷ مورخ ۲۷/۳/۱۳۸۱ :

 مطابق رای وحدت رویه شماره ۶۴۱ مورخ ۲۵/۸/۱۳۷۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور چک‌های مشمول ماده ۱۳هم می باید به بانک ارائه و گواهی عدم پرداخت در خصوص آن صادر شود که در آن صورت گواهی عدم پرداخت در مورد آن چک ها هم به منزله واخواست خواهد بود .  بنابراین در خصوص چکهای موضوع ماده ۱۳ نیز در صورتی که واخواست شده باشد صادر‌کننده و ظهرنویسان مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

۲_نظریه شماره ۲۸۷۹/۷ مورخ ۳/۴/۱۳۸۱ :

 ماده ۲۲۵ قانون تجارت مقرر می دارد 🙁 تاریخ و مبلغ برات با تمام حروف نوشته می‌شود….) و با توجه به ماده ۳۱۴ قانون تجارت، که مقررات راجع به بروات شامل چک نیز می‌شود چنانچه تاریخ چک با حروف و رقم هر دو نوشته شده و بین آنها اختلاف باشد مبلغ با حروف معتبر است.

۳_ نظریه شماره ۱۴۳۱/۷ مورخ ۲۰/۲/۱۳۸۲ :

مدیر عامل شرکت چنانچه در حدود اختیارات خود ، چک را  صادر کرده باشد ، مسئولیت حقوقی ندارد. در صورتی که خواهان فقط علیه شخص حقوقی ( صاحب حساب ) برای مطالبه وجه چک دادخواست داده باشد تسری آن به صادر کننده چک به منظور ایجاد مسئولیت تضامنی قانونا امکان پذیر نیست. در این وضعیت خواهان می تواند دادخواست دیگری علیه صادر کننده تقدیم نموده و خواستار صدور حکم به نحو تضامن با صاحب حساب شود.*

‌ماده ۳۱۵قانون تجارت _اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تأدیه گردد دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و‌اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود.

‌اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه‌چک به سببی که مربوط به محال‌علیه است از بین برود دعوی دارنده چک بر علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع نیست.

‌ماده ۳۱۶قانون تجارت _ کسی که وجه چک را دریافت می‌کند باید ظهر آن را امضاء یا مهر نماید اگر چه چک در وجه حامل باشد.

‌ماده ۳۱۷قانون تجارت _ مقررات راجعه به چکهایی که در ایران صادر شده است در مورد چکهایی که از خارجه صادر شده و باید در ایران پرداخته شود نیز‌رعایت خواهد شد – لیکن مهلتی که در ظرف آن دارنده چک می‌تواند وجه چک را مطالبه کند چهار ماه از تاریخ صدور است.

           

‌فصل چهارم – در مرور زمان

‌ماده ۳۱۸قانون تجارت _ دعاوی راجعه به برات و فته‌طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور‌اعتراضنامه و یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود مگر اینکه در ظرف این مدت رسماً اقرار به دین واقع شده باشد که در این صورت مبدأ‌مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است. در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاریخ انقضاء مهلت اعتراض شروع می‌شود.

‌تبصره – مفاد این ماده در مورد بروات و چک و فته‌طلبهایی که قبل از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد۱۳۰۴ صادر شده است قابل اجرا نبوده و این اسناد از حیث مرور زمان تابع مقررات مربوط به مرور زمان راجع به اموال منقوله است.

‌ماده ۳۱۹قانون تجارت _ اگر وجه برات یا فته‌طلب یا چک را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنج سال مطالبه کرد دارنده برات یا فته‌طلب یا چک می‌تواند تا‌حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه نماید.

‌تبصره – حکم فوق در موردی نیز جاری است که برات یا فته‌طلب یا چک یکی از شرایط اساسی مقرر در این قانون را فاقد باشد.

           

‌باب پنجم – اسناد در وجه حامل

‌ماده ۳۲۰قانون تجارت _دارنده هر سند در وجه حامل مالک و برای مطالبه وجه آن محق محسوب می‌شود مگر در صورت ثبوت خلاف. معذلک اگر مقامات‌صلاحیتدار قضایی یا پلیس تأدیه وجه آن سند را منع کند تأدیه وجه به حامل مدیون را نسبت به شخص ثالثی که ممکن است سند متعلق به او باشد‌بری نخواهد کرد.

‌ماده ۳۲۱قانون تجارت _جز در موردی که حکم بطلان سند صادر شده مدیون سند در وجه حامل مکلف به تأدیه نیست مگر در مقابل اخذ سند.

‌ماده ۳۲۲قانون تجارت _در صورت گم شدن سند در وجه حامل که دارای ورقه‌های کوپن یا دارای ضمیمه برای تجدید اوراق کوپن باشد و همچنین در صورت‌گم شدن سند در وجه حامل که خود سند به دارنده آن حق می‌دهد ربح یا منفعتی را مرتباً دریافت کند برای اصدار حکم بطلان مطابق ذیل عمل خواهد‌شد.

‌ماده ۳۲۳قانون تجارت _مدعی باید در محکمه محل اقامت مدیون معلوم نماید سند در تصرف او بوده و فعلاً گم شده است.اگر مدعی فقط اوراق کوپن یا ضمیمه مربوط به سند خود را گم کرده باشد ابراز خود سند کافی است.

‌ماده ۳۲۴قانون تجارت _ اگر محکمه ادعای مدعی را بنا بر اوضاع و احوال قابل اعتماد دانست باید به وسیله اعلان در جراید به دارنده مجهول سند اخطار کند -‌هر گاه از تاریخ انتشار اولین اعلان تا سه سال سند را ابراز ننمود حکم بطلان آن صادر خواهد شد – محکمه می‌تواند لدی‌الاقتضاء مدتی بیش از سه‌سال تعیین کند.

‌ماده ۳۲۵قانون تجارت _ به تقاضای مدعی محکمه می‌تواند به مدیون قدغن کند که وجه سند را به کسی نپردازد مگر پس از گرفتن ضامن یا تأمینی که محکمه‌تصویب نماید.

‌ماده ۳۲۶قانون تجارت _ در مورد گم شدن اوراق کوپن نسبت به کوپنهایی که در ضمن جریان دعوی لازم‌التأدیه می‌شود به ترتیب مقرر در مواد ۳۳۲ و ۳۳۳ عمل‌خواهد شد.

‌ماده ۳۲۷قانون تجارت _ اخطار مذکور در ماده ۳۲۴ باید سه دفعه در مجله رسمی *

*۱_در حال حاضر روزنامه رسمی.*

منتشر شود محکمه می‌تواند به علاوه اعلان در جراید دیگر را نیز مقرر دارد.

‌ماده ۳۲۸قانون تجارت _ اگر پس از اعلان فوق سند مفقود ابراز شود محکمه به مدعی مهلت متناسبی داده و اخطار خواهد کرد که هر گاه تا انقضای مهلت دعوی‌خود را تعقیب و دلائل خود را اظهار نکند محکوم شده و سند به ابرازکننده آن مسترد خواهد گردید.

‌ماده ۳۲۹قانون تجارت _اگر در ظرف مدتی که مطابق ماده ۳۲۴ مقرر و اعلان شده سند ابراز نگردد محکمه حکم بطلان آن را صادر خواهد نمود.

‌ماده ۳۳۰قانون تجارت _ابطال سند فوراً به وسیله درج در مجله رسمی و هر وسیله دیگری که محکمه مقتضی بداند به اطلاع عموم خواهد رسید.

‌ماده ۳۳۱قانون تجارت _ پس از صدور حکم ابطال مدعی حق دارد تقاضا کند به خرج او سند جدید یا لدی‌الاقتضاء اوراق کوپن تازه به او بدهند. اگر سند حال‌شده باشد مدعی حق تقاضای تأدیه خواهد داشت.

‌ماده ۳۳۲قانون تجارت _ هر گاه سند گم شده از اسناد مذکور در ماده (۳۲۲) نباشد به ترتیب ذیل رفتار خواهد شد:

‌محکمه در صورتی که ادعای مدعی سبق تصرف و گم کردن سند را قابل اعتماد دید حکم می‌دهد مدیون وجه سند را فوراً در صورتی که حال باشد و‌پس از انقضاء اجل – در صورت مؤجل بودن – به صندوق عدلیه بسپارد.

‌ماده ۳۳۳قانون تجارت _اگر قبل از انقضای مدت مرور زمانی که وجه سند مفقود پس از آن مدت قابل مطالبه نیست سند ابراز شد, مطابق ماده ۳۲۸ رفتار و الا‌وجهی که در صندوق عدلیه امانت گذاشته شده به مدعی داده می‌شود.

‌ماده ۳۳۴قانون تجارت _مقررات این باب شامل اسکناس نیست.

‌

باب ششم – دلالی‌

فصل اول – کلیات

‌ماده ۳۳۵قانون تجارت _دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌کند.‌اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است.*

*۱_ نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه:

الف) نظریه شماره ۱۷۲۰/۷ مورخ ۲۹/۵/۱۳۶۸ :

 مقررات راجع به دلالی در ماده ۳۳۵ و بعد قانون تجارت و قانون راجع به دلالان مصوب اسفندماه سال ۱۳۱۷ پیش بینی شده است به طور کلی دلال واسطه  بین طرفین معامله و معرف آنان به یکدیگر می باشد یعنی در حقیقت نماینده طرفین است قسمت اخیر ماده ۳۳۵ قانون تجارت که دلالی را تابع مقررات وکالت دانسته منظور نحوه تحقق و انعقاد قرارداد دلالی و انقضاء آن و حدود اختیارات و مسئولیت دلال می باشد مقررات مربوط به حق العمل کاری در ماده ۳۵۷ و بعد قانون تجارت پیش‌بینی شده است فرق بین دلال و دخالتی و حق العمل کار در این است که دلال فقط طرفین معامله را به یکدیگر معرفی می‌کند و خود او به هیچ وجه دخالتی در معامله ندارد و طرف تعهد نیست در صورتی که حق العمل کار شخصاً طرف مستقیم معامله است و ذی نفع اصلی هیچ دخالتی ندارد . ماده ۳۵۸ قانون تجارت که مقررات راجع به وکالت را در حق العمل کاری لازم الرعایه دانسته بدین جهت بوده که همان‌طور که وکیل موظف است موکل را از جریان امور مربوط به وکالت مطلع سازد حق العمل کار هم باید امر را از جریان امور مطلع سازد حساب زمان تصدی خود را پس بدهد و مسئولیت وی همان است که در ماده ۶۶۶ و بعد قانون مدنی برای وکیل پیش‌بینی شده است .

ب) نظریه شماره ۶۱۵/۷ مورخ ۵/۳/۱۳۷۸ :

 با توجه به بند (۳) ماده ۲ قانون تجارت و ماده ۳۳۵ همان قانون قانونگذار مطلق عملیات دلالی را قطع نظر از موضوع معامله ، عمل تجاری شناخته است.*

‌ماده ۳۳۶قانون تجارت _ دلال می‌تواند در رشته‌های مختلف دلالی نموده و شخصاً نیز تجارت کند.

‌ماده ۳۳۷قانون تجارت _دلال باید در نهایت صحت و از روی صداقت طرفین معامله را از جزئیات راجعه به معامله مطلع سازد ولو اینکه دلالی را فقط برای یکی‌از طرفین بکند – دلال در مقابل هر یک از طرفین مسئول تقلب و تقصیرات خود می‌باشد.

‌ماده ۳۳۸قانون تجارت _ دلال نمی‌تواند عوض یکی از طرفین معامله قبض وجه یا تأدیه دین نماید و یا آنکه تعهدات آنها را به موقع اجرا گذارد مگر اینکه‌اجازه‌نامه مخصوصی داشته باشد.

‌ماده ۳۳۹قانون تجارت _دلال مسئول تمام اشیاء و اسنادی است که در ضمن معاملات به او داده شده مگر اینکه ثابت نماید که ضایع یا تلف شدن اشیاء یا اسناد‌مزبوره مربوط به شخص او نبوده است.

‌ماده ۳۴۰قانون تجارت _در موردی که فروش از روی نمونه باشد دلال باید نمونه مال‌التجاره را تا موقع ختم معامله نگاه بدارد مگر اینکه طرفین معامله او را از‌این قید معاف دارند.

‌ماده ۳۴۱قانون تجارت _دلال می‌تواند در زمان واحد برای چند آمر در یک رشته یا رشته‌های مختلف دلالی کند ولی در این صورت باید آمرین را از این ترتیب و‌امور دیگری که ممکن است موجب تغییر رأی آنها شود مطلع نماید.

‌ماده ۳۴۲قانون تجارت _ هر گاه معامله به توسط دلال واقع و نوشتجات و اسنادی راجع به آن معامله بین طرفین به توسط او رد و بدل شود در صورتی که امضاها‌راجع به اشخاصی باشد که به توسط او معامله را کرده‌اند دلال ضامن صحت و اعتبار امضاهای نوشتجات و اسناد مزبور است.

‌ماده ۳۴۳قانون تجارت _دلال ضامن اعتبار اشخاصی که برای آنها دلالی می‌کند و ضامن اجرای معاملاتی که به توسط او می‌شود نیست.

‌ماده ۳۴۴قانون تجارت _ دلال در خصوص ارزش یا جنس مال‌التجاره که مورد معامله بوده مسئول نیست مگر اینکه ثابت شود تقصیر از جانب او بوده.

‌ماده ۳۴۵قانون تجارت _هر گاه طرفین معامله یا یکی از آنها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله نمود دلال ضامن معامله است.

‌ماده ۳۴۶قانون تجارت _در صورتی که دلال در نفس معامله منتفع یا سهیم باشد باید به طرفی که این نکته را نمی‌داند اطلاع دهد و الا مسئول خسارات وارده‌بوده و به علاوه به پانصد تا سه هزار ریال*

*۱_اصلاحی به موجب ماده ۱۴ قانون مجازات عمومی (اصلاحی ۱۳۲۵)

 جزای نقدی محکوم خواهد شد.*

‌ماده ۳۴۷قانون تجارت _ در صورتی که دلال در معامله سهیم باشد با آمر خود متضامناً مسئول اجرای تعهد خواهد بود.

           

‌فصل دوم – اجرت دلال و مخارج

‌ماده ۳۴۸قانون تجارت _ دلال نمی‌تواند حق دلالی را مطالبه کند مگر در صورتی که معامله به راهنمایی یا وساطت او تمام شده باشد.

‌ماده ۳۴۹قانون تجارت _ اگر دلال برخلاف وظیفه خود نسبت به کسی که به او مأموریت داده به نفع طرف دیگر معامله اقدام نماید و یا برخلاف عرف تجارتی‌محل از طرف مزبور وجهی دریافت و یا وعده وجهی را قبول کند مستحق اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود به علاوه محکوم به مجازات مقرر‌برای خیانت در امانت خواهد شد.

‌ماده ۳۵۰قانون تجارت _ هر گاه معامله مشروط به شرط تعلیقی باشد دلال پس از حصول شرط مستحق اجرت خواهد بود.

‌ماده ۳۵۱قانون تجارت _ اگر شرط شده باشد مخارجی که دلال می‌کند به او داده شود دلال مستحق اخذ مخارج خواهد بود ولو آنکه معامله سر نگیرد. همین‌ترتیب در موردی نیز جاری است که عرف تجارتی محل به پرداخت مخارجی که دلال کرده حکم کند.

‌ماده ۳۵۲قانون تجارت _ در صورتی که معامله به رضایت طرفین یا به واسطه یکی از خیارات قانونی فسخ بشود حق مطالبه دلالی از دلال سلب نمی‌شود‌مشروط بر اینکه فسخ معامله مستند به دلال نباشد.

‌ماده ۳۵۳قانون تجارت _دلالی معاملات ممنوعه اجرت ندارد.

‌ماده ۳۵۴قانون تجارت _ حق‌الزحمه دلال به عهده طرفی است که او را مأمور انجام معامله نموده مگر اینکه قرارداد خصوصی غیر این ترتیب را مقرر بدارد.

‌ماده ۳۵۵ و ۳۵۶قانون تجارت _ به موجب ماده ۱۳ قانون دلالان مصوب سال ۱۳۱۷ وآیین نامه دلالان معاملات ملکی مصوب سال ۱۳۱۹ نسخ گردید.*

*۱_دستورالعمل اجرائی نحوه صدورپروانه تخصصی اشتغال برای مشاورین املاک و خودرو مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۴ رئیس قوه قضائیه در روزنامه رسمی شماره ۱۷۵۸۴ مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۴ منتشر شده است.*

‌فصل سوم – دفتر

‌باب هفتم‌- حق‌العمل‌کاری (‌کمیسیون)

‌ماده ۳۵۷قانون تجارت _حق‌العمل‌کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (‌آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق‌العملی دریافت می‌دارد.

‌ماده ۳۵۸قانون تجارت _ جز در مواردی که به موجب مواد ذیل استثناء شده مقررات راجعه به وکالت در حق‌العمل‌کاری نیز رعایت خواهد شد.

‌ماده ۳۵۹قانون تجارت _ حق‌العمل‌کار باید آمر را از جریان اقدامات خود مستحضر داشته و مخصوصاً در صورت انجام مأموریت این نکته را به فوریت به او‌اطلاع دهد.

‌ماده ۳۶۰قانون تجارت _ حق‌العمل‌کار مکلف به بیمه کردن اموالی که موضوع معامله است نیست مگر اینکه آمر دستور داده باشد.

‌ماده ۳۶۱قانون تجارت _اگر مال‌التجاره که برای فروش نزد حق‌العمل‌کار ارسال شده دارای عیوب ظاهری باشد حق‌العمل‌کار باید برای محفوظ داشتن حق رجوع‌بر علیه متصدی حمل و نقل و تعیین میزان خسارات بحری (‌آواری) به وسایل مقتضیه و محافظت مال‌التجاره اقدامات لازمه به عمل آورده و آمر را از‌اقدامات خود مستحضر کند و الا مسئول خسارات ناشیه از این غفلت خواهد بود.

‌ماده ۳۶۲قانون تجارت _اگر بیم فساد سریع مال‌التجاره رود که نزد حق‌العمل‌کار برای فروش ارسال شده حق‌العمل‌کار می‌تواند و حتی در صورتی که منافع آمر‌ایجاب کند مکلف است مال‌التجاره را با اطلاع مدعی‌العموم محلی که مال‌التجاره در آنجا است یا نماینده او به فروش برساند.

‌ماده ۳۶۳قانون تجارت _اگر حق‌العمل‌کار مال‌التجاره را به کمتر از حداقل قیمتی که آمر معین کرده به فروش رساند مسئول تفاوت خواهد بود مگر اینکه ثابت‌نماید از ضرر بیشتری احتراز کرده و تحصیل اجازه آمر در موقع مقدور نبوده است.

‌ماده ۳۶۴قانون تجارت _اگر حق‌العمل‌کار تقصیر کرده باشد باید از عهده کلیه خساراتی نیز که از عدم رعایت دستور آمر ناشی شده برآید.

‌ماده ۳۶۵قانون تجارت _اگر حق‌العمل‌کار مال‌التجاره را به کمتر از قیمتی که آمر معین کرده بخرد و یا به بیشتر از قیمتی که آمر تعیین نموده به فروش رساند حق‌استفاده از تفاوت نداشته و باید آن را در حساب آمر محسوب دارد.

‌ماده ۳۶۶قانون تجارت _اگر حق‌العمل‌کار بدون رضایت آمر مالی را به نسیه بفروشد یا پیش قسطی دهد ضررهای ناشیه از آن متوجه خود او خواهد بود معذالک‌اگر فروش به نسیه داخل در عرف تجارتی محل باشد حق‌العمل‌کار مأذون به آن محسوب می‌شود مگر در صورت دستور مخالف آمر.

‌ماده ۳۶۷قانون تجارت _حق‌العمل‌کار در مقابل آمر مسئول پرداخت وجوه و یا انجام سایر تعهدات طرف معامله نیست مگر اینکه مجاز در معامله به اعتبار نبوده‌و یا شخصاً ضمانت طرف معامله را کرده و یا عرف تجارتی بلد او را مسئول قرار دهد.

‌ماده ۳۶۸قانون تجارت _مخارجی که حق‌العمل‌کار کرده و برای انجام معامله و نفع آمر لازم بوده و همچنین هر مساعده که به نفع آمر داده باشد باید اصلاً و‌منفعتاً به حق‌العمل‌کار مسترد شود.حق‌العمل‌کار می‌تواند مخارج انبارداری و حمل و نقل را نیز به حساب آمر گذارد.

‌ماده ۳۶۹قانون تجارت _ وقتی حق‌العمل‌کار مستحق حق‌العمل می‌شود که معامله اجرا شده و یا عدم اجرای آن مستند به فعل آمر باشد.نسبت به اموری که در نتیجه علل دیگری انجام‌پذیر نشده حق‌العمل‌کار برای اقدامات خود فقط مستحق اجرتی خواهد بود که عرف و عادت محل معین‌می‌نماید.

‌ماده ۳۷۰قانون تجارت _اگر حق‌العمل‌کار نادرستی کرده و مخصوصاً در موردی که به حساب آمر قیمتی علاوه بر قیمت خرید و یا کمتر از قیمت فروش محسوب‌دارد مستحق حق‌العمل نخواهد بود – به علاوه در دو صورت اخیر آمر می‌تواند خود حق‌العمل‌کار را خریدار یا فروشنده محسوب کند.

‌تبصره – دستور فوق مانع از اجرای مجازاتی که برای خیانت در امانت مقرر است نیست.

‌ماده ۳۷۱قانون تجارت _حق‌العمل‌کار در مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالی که موضوع معامله بوده و یا نسبت به قیمتی که اخذ کرده -‌حق حبس خواهد داشت.

‌ماده ۳۷۲قانون تجارت _ اگر فروش مال ممکن نشده و یا آمر از اجازه فروش رجوع کرده و مال‌التجاره را بیش از حد متعارف نزد حق‌العمل‌کار بگذارد‌حق‌العمل‌کار می‌تواند آن را با نظارت مدعی‌العموم بدایت*

*۱_منظور از مدعی العموم بدایت در نظام قضائی فعلی ، دادستان عمومی و انقلاب و در حوزه هایی که هنوز دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل نشده ، رئیس حوزه قضائی است.*

 محل یا نماینده او به طریق مزایده به فروش برساند.اگر آمر در محل نبوده و در آنجا نماینده نیز نداشته باشد فروش بدون حضور او یا نماینده او به عمل خواهد آمد ولی در هر حال قبلاً باید به او اخطار‌یه رسمی ارسال گردد مگر اینکه اموال از جمله اموال سریع‌الفساد باشد.

‌ماده ۳۷۳قانون تجارت _ اگر حق‌العمل‌کار مأمور به خرید یا فروش مال‌التجاره یا اسناد تجارتی و یا سایر اوراق بهاداری باشد که مظنه بورسی یا بازاری دارد‌می‌تواند چیزی را که مأمور به خرید آن بوده خود شخصاً به عنوان فروشنده تسلیم بکند و یا چیزی را که مأمور به فروش آن بوده شخصاً به عنوان‌خریدار نگاه دارد مگر اینکه آمر دستور مخالفی داده باشد.

ماده ۳۷۴قانون تجارت _ در مورد ماده فوق حق‌العمل‌کار باید قیمت را بر طبق مظنه بورسی یا نرخ بازار در روزی که وکالت خود را انجام می‌دهد منظور دارد و‌حق خواهد داشت که هم حق‌العمل و هم مخارج عادیه حق‌العمل‌کار را برداشت کند.

‌ماده ۳۷۵قانون تجارت _ در هر موردی که حق‌العمل‌کار شخصاً می‌تواند خریدار یا فروشنده واقع شود اگرانجام معامله را به آمر بدون تعیین طرف معامله اطلاع دهد‌خود طرف معامله محسوب خواهد شد.

‌ماده ۳۷۶قانون تجارت _ اگر آمر از امر خود رجوع کرده و حق‌العمل‌کار قبل از ارسال خبر انجام معامله از این رجوع مستحضر گردد دیگر نمی‌تواند شخصاً‌خریدار یا فروشنده واقع شود.

           

‌باب هشتم – قرارداد حمل و نقل

‌ماده ۳۷۷قانون تجارت _ متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت حمل اشیاء را به عهده می‌گیرد.

‌ماده ۳۷۸قانون تجارت _قرارداد حمل و نقل تابع مقررات وکالت خواهد بود مگر در مواردی که ذیلاً استثناء شده باشد.

‌ماده ۳۷۹قانون تجارت _ارسال‌کننده باید نکات ذیل را به اطلاع متصدی حمل و نقل برساند: آدرس صحیح مرسل‌الیه – محل تسلیم مال – عده عدل یا بسته و‌طرز عدل‌بندی – وزن و محتوی عدل‌ها – مدتی که مال باید در آن مدت تسلیم شود – راهی که حمل باید از آن راه به عمل آید – قیمت اشیایی که‌گرانبها است.

خسارات ناشیه از عدم تعیین نکات فوق و یا از تعیین آنها به غلط متوجه ارسال‌کننده خواهد بود.

‌ماده ۳۸۰قانون تجارت _ارسال‌کننده باید مواظبت نماید که مال‌التجاره به طرز مناسبی عدل‌بندی شود – خسارات بحری (‌آواری) ناشی از عیوب عدل‌بندی به‌عهده ارسال‌کننده است.

‌ماده ۳۸۱قانون تجارت _ اگر عدل‌بندی عیب ظاهر داشته و متصدی حمل و نقل مال را بدون قید عدم مسئولیت قبول کرده باشد مسئول آواری خواهد بود.

‌ماده ۳۸۲قانون تجارت _ارسال‌کننده می‌تواند مادام که مال‌التجاره در ید متصدی حمل و نقل است آن را با پرداخت مخارجی که متصدی حمل و نقل کرده و‌خسارات او پس بگیرد.

‌ماده ۳۸۳قانون تجارت _ در موارد ذیل ارسال‌کننده نمی‌تواند از حق استرداد مذکور در ماده ۳۸۲ استفاده کند:

۱ – در صورتی که بارنامه توسط ارسال‌کننده تهیه و به وسیله متصدی حمل و نقل به مرسل‌الیه تسلیم شده باشد.

۲ – در صورتی که متصدی حمل و نقل رسیدی به ارسال‌کننده داده و ارسال‌کننده نتواند آن را پس دهد.

۳ – در صورتی که متصدی حمل و نقل به مرسل‌الیه اعلام کرده باشد که مال‌التجاره به مقصد رسیده و باید آن را تحویل گیرد.

۴ – در صورتی که پس از وصول مال‌التجاره به مقصد مرسل‌الیه تسلیم آن را تقاضا کرده باشد.در این موارد متصدی حمل و نقل باید مطابق دستور مرسل‌الیه عمل کند معذالک اگر متصدی حمل و نقل رسیدی به ارسال‌کننده داده مادام که‌مال‌التجاره به مقصد نرسیده مکلف به رعایت دستور مرسل‌الیه نخواهد بود مگر اینکه رسید به مرسل‌الیه تسلیم شده باشد.

‌ماده ۳۸۴قانون تجارت _اگر مرسل‌الیه مال‌التجاره را قبول نکند و یا مخارج و سایر مطالبات متصدی حمل و نقل بابت مال‌التجاره تأدیه نشود و یا به مرسل‌الیه‌دسترسی نباشد متصدی حمل و نقل باید مراتب را به اطلاع ارسال‌کننده رسانیده و مال‌التجاره را موقتاً نزد خود به طور امانت نگاهداشته یا نزد ثالثی‌امانت گذارد و در هر دو صورت مخارج و هر نقص و عین به عهده ارسال‌کننده خواهد بود.اگر ارسال‌کننده و یا مرسل‌الیه در مدت مناسبی تکلیف مال‌التجاره را معین نکند متصدی حمل و نقل می‌تواند مطابق ماده ۳۶۲ آن را به فروش برساند.

‌ماده ۳۸۵قانون تجارت _اگر مال‌التجاره در معرض تضییع سریع باشد و یا قیمتی که می‌توان برای آن فرض کرد با مخارجی که برای آن شده تکافو ننماید متصدی‌حمل و نقل باید فوراً مراتب را به اطلاع مدعی‌العموم بدایت محل یا نماینده او رسانیده و با نظارت او مال را به فروش رساند.حتی‌المقدور ارسال‌کننده و مرسل‌الیه را باید از اینکه مال‌التجاره به فروش خواهد رسید مسبوق نمود.

‌ماده ۳۸۶قانون تجارت _ اگر مال‌التجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس‌خود مال‌التجاره یا مستند به تقصیر ارسال‌کننده و یا مرسل‌الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها داده‌اند و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ‌متصدی مواظبی نیز نمی‌توانست از آن جلوگیری نماید قرارداد طرفین می‌تواند برای میزان خسارت مبلغی کمتر یا زیادتر از قیمت کامل مال‌التجاره معین‌نماید.*

*۱_رای وحدت رویه شماره ۲۹ مورخ۲۸/۸/۱۳۶۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور:

 با توجه به ماده (۳۸۶) قانون تجارت که در صورت تلف یا گم شدن مال التجاره و متصدی حمل و نقل را جز در مواردی که مستثنی شده مسئول قیمت کالا و ماده (۳۸۷)  آن قانون نامبرده را در مورد خسارات ناشیه از تاخیر تسلیم یا نقص یا خسارات بحری (آواری) مال التجاره در حدود ماده قبل مسئول شناخته و اینکه در پرونده ی مطروحه به جای آنکه شرکت سهامی بیمه ایران به قائم مقامی از بیمه گذار دعوی خود را جهت مطالبه خساراتی که به صاحب کالا پرداخته علیه متصدی حمل و نقل اقامه نماید علیه نماینده تجارتی  متصدی حمل و نقل که مسئولیت تعهد نماینده به موجب اسناد و مدارک پرونده ثابت و مسلم نشده  طرح کرده فلذا استماع دعوی به کیفیت مرقوم مجوز نداشته است .  بدیهی است که در صورتی که بر دادگاه معلوم م و محرز شود که نماینده تجارتی متصدی حمل و نقل دارای اختیارات و تعهداتی بوده که او را مسئول نموده و می تواند طرف دعوی مطالبه خسارات قرار گیرد قبول دعوی به طرفیت او بلا اشکال است و در این زمینه آراء شعبه سیزدهم و شعبه هیجدهم دیوان عالی کشورکه متضمن این معنی است  موافق موازین تشخیص و نتیجه مورد تایید است این رای بر طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب ۷/۴/۱۳۲۸  برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.*

ماده ۳۸۷قانون تجارت _ در مورد خسارات ناشیه از تأخیر تسلیم یا نقص یا خسارات بحری (‌آواری) مال‌التجاره نیز متصدی حمل و نقل در حدود ماده فوق‌مسئول خواهد بود.خسارات مزبور نمی‌تواند از خساراتی که ممکن بود در صورت تلف شدن تمام مال‌التجاره حکم به آن شود تجاوز نماید مگر اینکه قرارداد طرفین‌خلاف این ترتیب را مقرر داشته باشد.

‌ماده ۳۸۸قانون تجارت _ متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از اینکه خود مباشرت به حمل و نقل‌کرده و یا حمل و نقل‌کننده دیگری را مأمور کرده باشد – بدیهی است که در صورت اخیر حق رجوع او به متصدی حمل و نقلی که از جانب او مأمور‌شده محفوظ است.*

*۲_نظریه شماره ۳۲۸۳/۷ مورخ ۳/۴/۱۳۸۱  اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:

 با توجه به این که ضمانت متصدی حمل و نقل از زمره مقررات و قوانین آمره نمی باشد در چنان وضعی موضوع تابع اراده طرفین است و می توانند شرط کنند که صاحب کالا مال التجاره خود را بیمه کند یعنی در واقع مضمون له حق خود را در مورد اخذ خسارت از شرکت حمل و نقل در صورت تلف مال اسقاط نموده است و قبول کرده در این صورت بیمه نکردن کالا مسئولیتی متوجه متصدی حمل و نقل نباشد . شرط مذکور با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی معتبر است و قابلیت اجرایی دارد و با وصف مذکور شرط مورد بحث و توافق در خصوص عدم ضمانت حمل کننده تعارضی با مواد ۳۸۶ و ۳۸۸ قانون تجارت ندارد.*

‌ماده ۳۸۹قانون تجارت _ متصدی حمل و نقل باید به محض وصول مال‌التجاره مرسل‌الیه را مستحضر نماید.

‌ماده ۳۹۰قانون تجارت _اگر مرسل‌الیه میزان مخارج و سایر وجوهی را که متصدی حمل و نقل بابت مال‌التجاره مطالبه می‌نماید قبول نکند حق تقاضای تسلیم‌مال‌التجاره را نخواهد داشت مگر اینکه مبلغ متنازع‌فیه را تا ختم اختلاف در صندوق عدلیه امانت گذارد.

‌ماده ۳۹۱قانون تجارت _اگر مال‌التجاره بدون هیچ قیدی قبول و کرایه آن تأدیه شود دیگر بر علیه متصدی حمل و نقل دعوی پذیرفته نخواهد شد مگر در مورد‌تدلیس یا تقصیر عمده به علاوه متصدی حمل و نقل مسئول آواری غیر ظاهر نیز خواهد بود در صورتی که مرسل‌الیه آن آواری را در مدتی که مطابق‌اوضاع و احوال رسیدگی به مال‌التجاره ممکن بود به عمل آید و یا بایستی به عمل آمده باشد مشاهده کرده و فوراً پس از مشاهده به متصدی حمل و نقل‌اطلاع دهد در هر حال این اطلاع باید منتها تا هشت روز بعد از تحویل گرفتن مال‌التجاره داده شود.

‌ماده ۳۹۲قانون تجارت _در هر موردی که بین متصدی حمل و نقل و مرسل‌الیه اختلاف باشد محکمه صلاحیتدار محل می‌تواند به تقاضای یکی از طرفین امر دهد‌مال‌التجاره نزد ثالثی امانت گذارده شده و یا لدی‌الاقتضاء فروخته شود در صورت اخیر فروش باید پس از تنظیم صورت‌مجلسی حاکی از آنکه‌مال‌التجاره در چه حال بوده به عمل آید.به وسیله پرداخت تمام مخارج و وجوهی که بابت مال‌التجاره ادعا می‌شود و یا سپردن آن به صندوق عدلیه از فروش مال‌التجاره می‌توان جلوگیری کرد.

‌ماده ۳۹۳قانون تجارت _نسبت به دعوی خسارت بر علیه متصدی حمل و نقل مدت مرور زمان یک سال است – مبدأ این مدت در صورت تلف یا گم شدن‌مال‌التجاره و یا تأخیر در تسلیم روزی است که تسلیم بایستی در آن روز به عمل آمده باشد و در صورت خسارات بحری (‌آواری) روزی که مال به‌مرسل‌الیه تسلیم شده.

‌ماده ۳۹۴قانون تجارت _ حمل و نقل به وسیله پست تابع مقررات این باب نیست.

           

‌باب نهم – قائم‌مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی

‌ماده ۳۹۵قانون تجارت _قائم‌مقام تجارتی کسی است که رییس تجارتخانه او را برای انجام کلیه امور مربوطه به تجارتخانه یا یکی از شعب آن نایب خود قرار داده‌و امضای او برای تجارتخانه الزام‌آور است.سمت مزبور ممکن است کتباً داده شود یا عملاً.

‌ماده ۳۹۶قانون تجارت _ تحدید اختیارات قائم‌مقام تجارتی در مقابل اشخاصی که از آن اطلاع نداشته‌اند معتبر نیست.

‌ماده ۳۹۷قانون تجارت _قائم‌مقامی تجارتی ممکن است به چند نفر مجتمعاً داده شود با قید اینکه تا تمام امضاء نکنند تجارتخانه ملزم نخواهد شد ولی در مقابل‌اشخاص ثالثی که از این قید اطلاع نداشته‌اند فقط در صورتی می‌توان از آن استفاده کرد که این قید مطابق مقررات وزارت عدلیه به ثبت رسیده و اعلان‌شده باشد.

‌ماده ۳۹۸قانون تجارت _قائم‌مقام تجارتی بدون اذن رییس تجارتخانه نمی‌تواند کسی را در کلیه کارهای تجارتخانه نایب خود قرار دهد.

‌ماده ۳۹۹قانون تجارت _ عزل قائم‌مقام تجارتی که وکالت او به ثبت رسیده و اعلان شده باید مطابق مقررات وزارت عدلیه به ثبت رسیده و اعلان شود و الا در‌مقابل ثالثی که از عزل مطلع نبوده وکالت باقی محسوب می‌شود.

‌ماده ۴۰۰قانون تجارت _ با فوت یا حجر رییس تجارتخانه قائم‌مقام تجارتی منعزل نیست با انحلال شرکت قائم‌مقام تجارتی منعزل است.

‌ماده ۴۰۱قانون تجارت _ وکالت سایر کسانی که در قسمتی از امور تجارتخانه یا شعبه تجارتخانه سمت نمایندگی دارند تابع مقررات عمومی راجع به وکالت‌است.

                       

‌باب دهم – ضمانت

‌ماده ۴۰۲قانون تجارت _ضامن وقتی حق دارد از مضمون‌له تقاضا نماید که بدواً به مدیون اصلی رجوع کرده و در صورت عدم وصول طلب به او رجوع نماید که‌بین طرفین (‌خواه ضمن قرارداد مخصوص خواه در خود ضمانت‌نامه) این ترتیب مقرر شده باشد.

‌ماده ۴۰۳قانون تجارت _در کلیه مواردی که به موجب قوانین یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار می‌تواند به ضامن و مدیون اصلی‌مجتمعاً رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید*

*۱_نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه :

الف) نظریه شماره ۱۰۲۹۹/۷ مورخ۳۰/۹/۱۳۷۹ :

 ضمانت از صادر کننده چک اشکالی ندارد ولی با توجه به قسمت اخیر ماده ۲۴۹ و ماده ۳۱۴ قانون تجارت که شامل چک می شود ، ضامن در مقابل دارنده چک با صادر کننده آن مسئولیت تضامنی دارد و این نوع ضمانت که در واقع ضم ذمه ضامن به ذمه مدیون (صادر کننده چک)  است ربطی به  ضمان عقدی ندارد.

ب) نظریه شماره ۴۹۰۶/۷ مورخ ۳/۶/۱۳۸۱  اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه :

اگر دارنده اسناد مذکور در مهلت قانونی نسبت به واخواست آنها اقدام نکرده باشد، مسئولیت تمامی ظهرنویسان زائل می گردد . در حالی که با توجه به ماده ۴۰۳ و۲۴۹ قانون تجارت، در مواردی که طبق قانون با توافق طرفین ، ضمانت به صورت تضامنی باشد دارنده سفته، چک یا برات می تواند برای وصول طلب خود علیه ضامن و صادر کننده به نحوه تضامن طرح دعوی نماید و این امر نیازی به واخواست یا گواهی عدم پرداخت ندارد.*

‌ماده ۴۰۴قانون تجارت _ حکم فوق در موردی نیز جاری است که چند نفر به موجب قرارداد یا قانون متضامناً مسئول انجام تعهدی باشند.

‌ماده ۴۰۵قانون تجارت _ قبل از رسیدن اجل دین اصلی ضامن ملزم به تأدیه نیست ولو اینکه به واسطه ورشکستگی یا فوت مدیون اصلی دین مؤجل او حال‌شده باشد.

‌ماده ۴۰۶قانون تجارت _ضمان حال از قاعده فوق مستثنی است.

‌ماده ۴۰۷قانون تجارت _ اگر حق مطالبه دین اصلی مشروط به اخطار قبلی است این اخطار نسبت به ضامن نیز باید به عمل آید.

‌ماده ۴۰۸قانون تجارت _همین که دین اصلی به نحوی از انحاء ساقط شده ضامن نیز بری می‌شود.

‌ماده ۴۰۹قانون تجارت _همین که دین حال شد ضامن می‌تواند مضمون‌له را به دریافت طلب یا انصراف از ضمان ملزم کند ولو ضمان مؤجل باشد.

‌ماده ۴۱۰قانون تجارت _استنکاف مضمون‌له از دریافت طلب یا امتناع از تسلیم وثیقه – اگر دین با وثیقه بوده – ضامن را فوراً و به خودی خود بری خواهد‌ساخت.

‌ماده ۴۱۱قانون تجارت _ پس از آنکه ضامن دین اصلی را پرداخت مضمون‌له باید تمام اسناد و مدارکی را که برای رجوع ضامن به مضمون‌عنه لازم و مفید است‌به او داده و اگر دین اصلی با وثیقه باشد آن را به ضامن تسلیم نماید – اگر دین اصلی وثیقه غیر منقول داشته مضمون‌عنه مکلف به انجام تشریفاتی است‌که برای انتقال وثیقه به ضامن لازم است.

           

‌باب یازدهم – در ورشکستگی*

*۱_به قانون اداه تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۲۴/۴/۱۳۸۱ و قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰ نیز مراجعه شود.*

‌فصل اول – در کلیات

‌ماده ۴۱۲قانون تجارت _ ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می‌شود.

‌حکم ورشکستگی تاجری را که حین‌الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می‌توان صادر نمود.*

*۲_رای اصراری شماره ۳۵۷۶ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۴۲  هیات عمومی حقوقی دیوان عالی کشور:

…. بر طبق ماده (۴۱۲) قانون تجارت ، ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقیف از تادیه وجوهی که بر عهده دارد حاصل می گردد و با توجه به سفته های واخواست شده که مستند دادخواست بدوی فرجام خواه عهده دارد حاصل می گردد و باتوجه به سفته های واخواست شده که مستند دادخواست بدوی فرجام خواه بوده و دلیلی بر تادیه وجوه آنها از ناحیه شرکت فرجام خوانده اقامه نگردیده… استدلال دادگاه بر اینکه …. عدم پرداخت وجه سفته ها صرفاً دلیل ورشکستگی شرکت فرجام خوانده نیست مخالف ماده (۴۱۲) قانون تجارت بوده لذا حکم فرجام خواسته بر طبق ماده (۵۵۹) قانون آیین دادرسی مدنی به اتفاق آرا شکسته می شود….

 ب) نظریه مورخ ۳۰/۲/۱۳۵۲ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه :

طبق ماده ۱۹۹،۲۰۰ و ۲۰۳ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ به ورشکستگی شرکت سهامی در زمان انحلال میتوان حکم داد.*

 

‌فصل دوم – در اعلان ورشکستگی و اثرات آن

‌ماده ۴۱۳قانون تجارت _ تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفه که در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه‌ بدایت*

*۳_ در نظام قضایی فعلی ، دادگاه عمومی محل اقامت تاجر .*

 محل اقامت خود اظهار نموده صورت‌حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبوره تسلیم نماید.*

*۴_نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:

 الف) نظریه شماره ۵۶۷/۷  مورخ  27/1/1373 :

 بازداشت تاجر ورشکسته در اجرء مواد ۴۱۳ و ۴۳۵ و ۵۴۲ جنبه کیفری ندارد و ارتباطی هم به قانون منع بازداشت بدهکاران ندارد و هر موقع که دادگاه ادامه بازداشت او را لازم نداند می تواند وی را آزاد نماید.

 ب) نظریه شماره ۹۹۰۷/۷ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۷۱ :چ

۱_ صرف اظهار تاجر برای صدور حکم ورشکستگی او کافی می باشد و این دعوای به معنای مصطلح که محتاج به طرف دعوی باشد، نیست و اعلام توقیف به ضرر کسی نخواهد بود تا بخواهد پاسخگو باشد یا از منافع خود دفاع کند.

 2_ دعوی ورشکستگی از مصادیق دعوی غیرمالی است ، اگرچه حکم ورشکستگی دارای آثار و نتایج مالی است.*

‌ماده ۴۱۴قانون تجارت _صورتحساب مذکور در ماده فوق باید مورخ بوده و به امضاء تاجر رسیده و متضمن مراتب ذیل باشد:

۱) تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف به طور مشروح.

۲) صورت کلیه قروض و مطالبات.

۳) صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی.

‌در صورت توقف شرکتهای تضامنی – مختلط یا نسبی اسامی و محل اقامت کلیه شرکاء ضامن نیز باید ضمیمه شود.*

*۱_ نظریه شماره ۶۲۳۳/۷ مورخ ۴/۹/۱۳۷۸ اداره کل حقوقی وتدوین قوانین قوه قضائیه:

 ممنوعیت انتخاب  مدیر تصفیه موضوع ماده  یک  نظامنامه امور ورشکستگی قانون تجارت مصوب خرداد ماه ۱۳۱۱ ، شامل شخص حقوقی ورشکسته نمی شود زیرا: اولاً از مفهوم ماده یک قانون مذکوراستنباط نمی شود که منظور از تاجر ورشکسته شخص حقوقی هم باشد.ثانیا مواردی که مربوط به اشخاص حقوقی ورشکسته است در موارد ۴۱۴ ، ۴۳۹ و ۵۰۶ قانون تجارت  ذکر شده و هیچ کدام از این موارد ارتباطی به موضوع مندرج در ماده یک نظام نامه ندارد .ثالثا شخصیت حقوقی شرکت جدا و منفک از شخصیت شرکاء به وجود آورنده شرکت و از جمله مدیر عامل و رئیس هیات مدیره است .*

‌ماده ۴۱۵قانون تجارت _ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت*

*۲_ درنظام قضایی فعلی ، دادگاه عمومی محل اقامت تاجر.*

 در موارد ذیل اعلام می‌شود:*

*۳_در صورت اعلام توقف یا ورشکستگی موسسات بیمه یا بانک‌ها ، به ترتیب رجوع شود به ماده ۵۱ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب ۱۳۵۰ و ماده ۴۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ .*

‌الف) بر حسب اظهار خود تاجر.

ب) به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها.*

*۴_نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه :

الف) نظریه شماره ۵۱۹۰/۷ مورخ ۲/۹/۱۳۶۴ :

 در صورتی که مطابق مقررات ماده ۴۱۲ قانون تجارت تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف ازتادیه وجوهی که برعهده اواست ورشکسته شود مطابق بند (ج) ماده ۴۱۵ قانون مذکور دادستان محل پس از اطلاع از توقف و ورشکستگی شرکت تجارتی و یا شخص تاجر تکلیف قانونی دارد که ورشکستگی تاجر و یا شرکت تجارتی را به دادگاه محل اعلام نماید . در مواردی که مدیران و یا مجمع عمومی شرکت تجارتی از اعلام ورشکستگی به دادگاه امتناع نمایند و دادستان در اثر اعلام عده‌ای از شرکاء شرکت اطلاع حاصل نماید که شرکت تجاری ورشکسته شده است مطابق ماده ۴۱۵ قانون تجارت تکلیف قانونی دارد که مراتب را برای رسیدگی و اقدام قانونی به دادگاه محل اعلام نمایند.

 ب) نظریه شماره ۴۵۷۸/۷ مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۰ :

 با توجه به اینکه اعلام ورشکستگی از طرف تاجر یا شرکت تجاری طبق بند (الف) ماده ۴۱۵ قانون تجارت موجب صدور حکم ورشکستگی است و جواز انصراف از آن پیش‌بینی نشده است دادخواستی که با تصمیم مجمع عمومی شرکت به مراجع صالح قضایی تقدیم شده است قابل استرداد نیست.

ج) نظریه شماره ۷۹۸۸/۷ مورخ ۲/۱۰/۱۳۸۲ :

 مطابق ماده ۴۱۵ قانون تجارت چنانچه دادستان با بستانکاران مدعی ورشکستگی تاجر باشند دعوی به طرفیت تاجر ورشکسته اقامه می شود زیرا ممکن است تاجر بخواهد عدم ورشکستگی خود را اثبات و از حقوق خویش دفاع نماید ولی چنانچه حکم ورشکستگی حسب درخواست تاجر صادر شود این ادعاء مستلزم وجود مدعی علیه نیست بنابراین طرح دعوی علیه دادستان با توجه به عدم وجود نص قانونی فاقد وجاهت می‌باشد.*

ج) بر حسب تقاضای مدعی‌العموم بدایت.

‌ماده ۴۱۶قانون تجارت _ محکمه باید در حکم خود تاریخ توقف تاجر را معین نماید و اگر در حکم معین نشد تاریخ حکم تاریخ توقف محسوب است.

‌ماده ۴۱۷قانون تجارت _حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می‌شود.*

*۱_ نظریه مورخ ۲۲/۱/۱۳۵۰ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه :

 مستنبط از مجموع مقررات مربوط به اجراء حکم ورشکستگی ، چه در قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ و چه در قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب تیرماه ۱۳۱۸، این است که چون بر طبق ماده ۴۱۷ قانون تجارت حکم ورشکستگی به طور موقت اجراء می شود و لذا اجراء موقت با توجه به مقررات مزبور منحصر است به اقدامات تامینی و دعوت بستانکاران و اداره اموال و رسیدگی به مطالبات و سایر اقدامات ضروری برای حفظ حقوق حفظ حقوق دیان و خود ورشکسته ونه فروش قطعی اموال غیرویا منقول  ورشکسته که در صورت بلا اثر شدن حکم ورشکستگی به موجب حکم قطعی نتوان وضع را به حال سابق اعاده کرد.

بدیهی است قبل از قطعیت حکم ورشکستگی می توان اموالی را که احتمال تضییع یا تلف یا تقلیل بهای  آن ها می رود طبق مقررات مربوط با رعایت صرفه و غبطه  ورشکسته و بستانکاران فروخت و همچنین قبل از قطعیت حکم ورشکستگی در صورتی که ورشکسته با فروش اموال خود موافق باشد می‌توان آنها را فروخت و این معنی در مورد اموال غیرمنقول به هیچ وجه با ماده ۲۲  قانون ثبت منافات ندارد .

*۲_ رای وحدت رویه شماره ۵۶۱  مورخ ۲۸/۳/۱۳۷۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور:

 ماده (۴۱۷) قانون تجارت حکم ورشکستگی تاجر را موقتاً قابل اجراء شناخته است، در بند(۲) و بند(۳) ماده (۴۲۳) قانون تجارت هم  تصریح شده  که  تادیه  هر قرض تاجر ورشکسته اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد و هر معامله که مالی از اموال منقول و غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود باطل و بی اثر است. بنابراین در هر مورد که بعد از تاریخ توقف حکمی مستقیماً علیه  تاجر متوقف در مورد بدهی او به بعضی از بستانکاران وی صادر و اجراء شود کلیه عملیات اجرائی  و نقل و انتقالات مربوط که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته می باشد مشمول ماده (۴۲۳) قانون تجارت بوده و باطل و بی اعتبار است فلذا آراء صادره از شعب ۱۷ و ۱۸دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است .

 این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.*

‌ماده ۴۱۸قانون تجارت _تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد‌ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم‌مقام قانونی ورشکسته بوده و حق‌دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند.*

*۳_ رای وحدت رویه شماره ۲۹۰  مورخ ۱۷/۹/۱۳۵۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور:

 چون ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی به موجب ماده (۴۱۸) قانون تجارت از مداخله در کلیه اموال خود ممنوع است و مدعی خصوصی نیز در صورتی که به اموال و دسترسی داشته باشد به واسطه اینکه دارایی ورشکسته متعلق حق همه طلبکاران است حق مداخله نداشته و باید برای استیفاء حقوق خود به اداره تصفیه مراجعه نماید، مورد از شمول ماده (۱) الحاقی به آیین دادرسی کیفری خارج است و نمی توان ورشکسته را به استناد آن توقیف کرد . بنابراین تصمیم شعبه سی ام  جنحه تهران صحیح و مطابق با موازین قانونی است.

 این رای به موجب ماده (۳) از مواد اضافه شده به آیین دادرسی کیفری برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

 *4_ نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه :

‌ الف) نظریه مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۴۲ :

 از ملاحظه مواد مربوط به امر ورشکستگی و توقیف تاجر و شرکت‌های تجارتی مخصوصاً مواد ۴۱۸ و ۴۱۹ قانون تجارت این نتیجه به دست می آید که آثار مترتب بر حجر و توقف از تاریخی شروع میشود که محکمه مرجع رسیدگی به اعلام توقیف ، تاریخ آن را در حکم ورشکستگی تعیین نموده باشد. بنابراین تا موقعی که حکم صادر نشده بازرگان و یا مدیر شرکتی که اعلام توقف نموده و هنوز حکمی راجع به امر توقیف آنها صادر نشده می توانند در کمیسیون های مالی حاضر شوند و در امور حقوقی و مالی تا جایی که مخل به حقوق طلبکاران نباشد دخالت نمایند.

 ب) نظریه شماره ۲۹۱۰/۷ مورخ ۱/۵/۱۳۸۲ :

قانونگذار در جهت حمایت از حقوق طلبکاران به موجب ماده ۴۱۸ قانون تجارت، تاجر ورشکسته را از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود ممنوع نموده است که این ممنوعیت به موجب مقررات قانون تجارت به زمان توقف تاجر و قبل از صدور حکم ورشکستگی نیز تسری داده شده است . ممنوعیت تاجر از هر معامله‌ای و سلب اختیار از وی نسبت به اموال و حقوق مالی خود از زمان توقف ، به منظور تأمین مطالبات بستانکاران بوده تا از هر اقدامی که ممکن است موجب تغییر در دارایی تاجر و کاهش اموال  و سرمایه وی گردد جلوگیری شود و نظر به اینکه انعقاد عقد مضاربه، قانونا تکالیف مالی به عهده مضارب مستقر خواهد نمود و به موجب ماده ۵۵۶ قانون مدنی، مشارالیه در صورت تعدی و تفریط مسئول و ضامن پرداخت خسارت به مالک سرمایه خواهد بود که نهایتاً این اقدام ممکن است به حقوق بستانکاران لطمه زده و به ضرر آنها تمام شود لذا به نظر می‌رسد در هر اقدام مالی که موثر در حقوق و مطالبات بستانکاران باشد ، تاجر ورشکسته ممنوع از مداخله است و ضابطه کلی در این خصوص تاثیر یا عدم تاثیر این اقدامات در وضعیت مالی تاجر ورشکسته است . بنابراین با توجه به مراتب فوق الاشعار اقدام تاجر ورشکسته در انعقاد عقد مضاربه ، بعد تاریخ توقف، می‌تواند مشمول بند (۳) ماده ۴۲۳ قانون تجارت بوده که قانونا باطل و بلااثر است و به علاوه موجب ماده ۵۵۷ همین قانون، کلیه قراردادهایی که تاجر پس از توقف منعقد نماید محکوم به بطلان است .*

ماده ۴۱۹قانون تجارت _ از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیر منقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به‌طرفیت او تعقیب کند – کلیه اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.*

*۱_ نظریه مورخ ۱۴/۴/۱۳۴۸ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه:

 در صورتی که بعد از صدور حکم ضرر و زیان ناشی از جرم به نفع مدعی خصوصی و قبل از صدور اجرائیه، محکوم علیه ( خوانده دعوی ضرر و زیان ) متوقف و حکم توقف وی صادر گردد مدعی خصوصی اگر تقاضای صدور اجرائیه نسبت به حکم صادره علیه متوقف نماید دادگاه مکلف به اصداراجرائیه می‌باشد و در صورتی که اجراییه صادر شود و شاکی خصوصی تقاضا نماید که اجرائیه به مدیر تصفیه و یا به اداره تصفیه امور ورشکستگی ابلاغ شود طبق ماده ۴۱۸ و ۴۱۹ قانون تجارت اجرائیه به مدیر تصفیه ابلاغ و اقدامات اجرائی به طرفیت مدیر تصفیه تعقیب می شود و مدیر تصفیه وفق قانون تجارت و اداره تصفیه امور ورشکستگی وفق قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ و قانون تجارت در پرداخت سهم طبق مقررات اقدام می نماید و به هیچ وجه لازم نیست که قبل از صدور اجراییه مراتب توقف خوانده و تقاضای صدور اجرائیه از طرف مدعی خصوصی به مدیر تصفیه اعلام شود . *

‌ماده ۴۲۰قانون تجارت _محکمه هر وقت صلاح بداند می‌تواند ورود تاجر ورشکسته را به عنوان شخص ثالث در دعوی مطروحه اجازه دهد.

‌ماده ۴۲۱قانون تجارت _همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت به قروض حال مبدل می‌شود.

‌ماده ۴۲۲قانون تجارت _ هر گاه تاجر ورشکسته فته‌طلبی داده یا براتی صادر کرده که قبول نشده یا براتی را قبولی نوشته سایر اشخاصی که مسئول تأدیه وجه‌فته‌طلب یا برات می‌باشند باید با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت وجه آن را نقداً بپردازند یا تأدیه آن را در سر وعده تأمین نمایند.

‌ماده ۴۲۳قانون تجارت _ هر گاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود:

۱) هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیر منقول باشد.

۲) تأدیه هر قرض اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد.

۳) هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود.*

*۱_نظریه مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۵۲ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه:

 آنچه که در ماده ۴۲۳ قانون تجارت در مورد بطلان بعضی از معاملات تاجر ورشکسته ذکر شده مربوط به بعد از توقف ( وقفه در تادیه قروض و سایر تعهدات مذکور در ماده ۴۱۳ قانون تجارت )و قبل از صدور حکم ورشکستگی است و الا پس از صدورحکم (تاجر ورشکسته ….از مداخله در تمام امور خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی او گردد ممنوع است . در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد  مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند) بنابراین هرگونه معامله‌ای که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی بنماید باطل است .

 استدلال بر این است که معاملات باطل است نه غیر نافذ این است که ضمانت اجراء بعضی از معاملات تاجر قبل از صدور حکم ورشکستگی بر طبق ماده ۴۲۳ قانون تجارت بطلان است در حالی که تاجر از مداخله در اموال خود ممنوع نبوده است بنابراین به طریق اولی وقتی از حق دخالت در کلیه اموال و حقوق مالی خویش محروم می شود، ضمانت اجراء معاملات بعدی بطلان خواهد بود.

راجع به اینکه آیا اداره تصفیه تکلیفی نسبت به وصول مطالبات حاصله بعد از از زمان توقف دارد یا خیر و نیز در آنچه که ذکر شد و اطلاق ماده ۴۱۹ قانون تجارت چون اداره تصفیه قائم مقام تاجر ورشکسته است مادام که امر ورشکستگی خاتمه نیافته هرگونه اقدامی نسبت به امور مالی ورشکسته که بعد از صدور حکم ورشکستگی بر خلاف مفاد ماده ۴۱۸ قانون تجارت انجام داده است نیز با اداره تصفیه می‌باشد با قید اینکه قبول دیون بعدی ورشکسته نباید موجب اضرار بستانکاران قبلی شود . بازداشت ورشکسته نیز با توجه به قانون منع بازداشت بدهکاران منتفی است.

 *2_ به رای وحدت رویه شماره ۵۶۱ مورخ ۲۸/۳/۱۳۷۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور مندرج در پاورقی ماده ۴۱۷  همین قانون مراجعه شود.*

‌ماده ۴۲۴قانون تجارت _ هر گاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاری بر اشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم‌مقام قانونی آنها ثابت‌شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت‌حین‌المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد دعوی فسخ در ظرف دو‌سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می‌شود.

‌ماده ۴۲۵قانون تجارت _ هر گاه محکمه به موجب ماده قبل حکم فسخ معامله را صادر نماید محکوم‌علیه باید پس از قطعی شدن حکم مالی را که موضوع معامله‌بوده است عیناً به مدیر تصفیه تسلیم و قیمت حین‌المعامله آن را قبل از آنکه دارایی تاجر به غرما تقسیم شود دریافت دارد و اگر عین مال مزبور در‌تصرف او نباشد تفاوت قیمت را خواهد داد.

‌ماده ۴۲۶قانون تجارت _اگر در محکمه ثابت شود که معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است آن معامله خود به خود باطل – عین و منافع مالی که‌موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرما حصه خواهد برد.

 

‌فصل سوم – در تعیین عضو ناظر

‌ماده ۴۲۷قانون تجارت _ در حکمی که به موجب آن ورشکستگی تاجر اعلان می‌شود محکمه یک نفر را به سمت عضو ناظر معین خواهد کرد.

‌ماده ۴۲۸قانون تجارت _ عضو ناظر مکلف است به نظارت در اداره امور راجعه به ورشکستگی و سرعت جریان آن است.

‌ماده ۴۲۹قانون تجارت _ تمام منازعات ناشیه از ورشکستگی را که حل آن از صلاحیت محکمه است عضو ناظر به محکمه راپرت خواهد داد.

‌ماده ۴۳۰قانون تجارت _ شکایت از تصمیمات عضو ناظر فقط در مواردی ممکن است که این قانون معین نموده.

‌ماده ۴۳۱قانون تجارت _ مرجع شکایت محکمه است که عضو ناظر را معین کرده.

‌ماده ۴۳۲قانون تجارت _ محکمه همیشه می‌تواند عضو ناظر را تبدیل و دیگری را به جای او بگمارد.

 

‌فصل چهارم – در اقدام به مهر و موم و سایر اقدامات اولیه نسبت به ورشکسته

‌ماده ۴۳۳قانون تجارت _ محکمه در حکم ورشکستگی امر به مهر و موم را نیز می‌دهد.

‌ماده ۴۳۴قانون تجارت _مهر و موم باید فوراً توسط عضو ناظر به عمل آید مگر در صورتی که به عقیده عضو مزبور برداشتن صورت دارایی تاجر در یک روز‌ممکن باشد در این صورت باید فوراً شروع به برداشتن صورت شود.

‌ماده ۴۳۵قانون تجارت _اگر تاجر ورشکسته به مفاد ماده ۴۱۳ – ۴۱۴ عمل نکرده باشد محکمه در حکم ورشکستگی قرار توقیف تاجر را خواهد داد.

‌ماده ۴۳۶قانون تجارت _ قرار توقیف ورشکسته در مواقعی نیز داده خواهد شد که معلوم گردد به واسطه اقدامات خود از اداره و تسویه شدن عمل ورشکستگی‌می‌خواهد جلوگیری کند.

‌ماده ۴۳۷قانون تجارت _ در صورتی که تاجر مقروض فرار کرده یا تمام یا قسمتی از دارایی خود را مخفی نموده باشد امین صلح *

*۱_ در حال حاضر رئیس دادگاه عمومی.*

می‌تواند بر حسب تقاضای یک‌یا چند نفر از طلبکاران فوراً اقدام به مهر و موم نماید و باید بلافاصله این اقدام خود را به مدعی‌العموم اطلاع دهد.

‌ماده ۴۳۸قانون تجارت _ انبارها و حجره‌ها و صندوق و اسناد و دفاتر و نوشتجات و اسباب و اثاثیه تجارتخانه و منزل تاجر باید مهرو موم شود.

‌ماده ۴۳۹قانون تجارت _در صورت ورشکستگی شرکتهای تضامنی – مختلط یا نسبی اموال شخصی شرکاء ضامن مهر و موم نخواهد شد مگر اینکه حکم‌ورشکستگی آنها نیز در ضمن حکم ورشکستگی شرکت یا به موجب حکم جداگانه صادر شده باشد.

‌تبصره – در مورد این ماده و ماده فوق مستثنیات دین از مهر و موم معاف است.

           

‌فصل پنجم – در مدیر تصفیه

‌ماده ۴۴۰قانون تجارت _محکمه در ضمن حکم ورشکستگی یا منتهی در ظرف پنج روز پس از صدور حکم یک نفر را به سمت مدیریت تصفیه معین می‌کند.

‌ماده ۴۴۱قانون تجارت _اقدامات مدیر تصفیه برای تهیه صورت طلبکاران و اخطار به آنها و مدتی که در آن مدت طلبکاران باید خود را معرفی نمایند و به طور‌کلی وظایف مدیر تصفیه علاوه بر آن قسمتی که به موجب این قانون معین شده بر طبق نظامنامه که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می‌شود *

*۲_( آیین نامه موادی از قانون تجارت درخصوص تصفیه امور ورشکستگان ) در تاریخ ۱۶/۳/۱۳۱۱  به تصویب وزارت دادگستری رسیده و در همین مجموعه درج شده است.*

معین خواهد‌شد.*

*۳_ نظام نامه و مقررات مذکور در این دو ماده درهمین این کتاب آورده شده است.*

‌ماده ۴۴۲قانون تجارت _میزان حق‌الزحمه مدیر تصفیه را محکمه در حدود مقررات وزارت عدلیه معین خواهد کرد.*

*۴_ نظام نامه و مقررات مذکور در این دو ماده در همین این کتاب آورده شده است.

*۵_نظریه شماره ۵۵۲۶/۷ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۷۲ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:

با استفاده از ملاک ماده ۴۴۲ قانون تجارت تعیین حق الزحمه برای ناظر نیز  بلا اشکال خواهد بود .*

‌فصل ششم – در وظایف مدیر تصفیه

‌مبحث اول – در کلیات

‌ماده ۴۴۳قانون تجارت _ اگر مهر و موم قبل از تعیین مدیر تصفیه به عمل نیامده باشد مدیر مزبور تقاضای انجام آن را خواهد نمود.

‌ماده ۴۴۴قانون تجارت _ عضو ناظر به تقاضای مدیر تصفیه به او اجازه می‌دهد که اشیاء ذیل را از مهر و موم مستثنی کرده و اگر مهر و موم شده است از توقیف‌خارج نماید:

۱ – البسه و اثاثیه و اسبابی که برای حوائج ضروری تاجر ورشکسته و خانواده او لازم است.

۲ – اشیایی که ممکن است قریباً ضایع شود یا کسر قیمت حاصل نماید.

۳ – اشیایی که برای به کار انداختن سرمایه تاجر ورشکسته و استفاده از آن لازم است در صورتی که توقیف آنها موجب خسارت ارباب طلب باشد.

‌اشیاء مذکور در فقره ثانیه و ثالثه باید فوراً تقویم و صورت آن برداشته شود.

‌ماده ۴۴۵قانون تجارت _ فروش اشیایی که ممکن است قریباً ضایع شده یا کسر قیمت حاصل کند و اشیایی که نگاه داشتن آنها مفید نیست و همچنین به کار‌انداختن سرمایه تاجر ورشکسته با اجازه عضو ناظر به توسط مدیر تصفیه به عمل می‌آید.

‌ماده ۴۴۶قانون تجارت _ دفتردار محکمه دفاتر تاجر ورشکسته را به اتفاق عضو ناظر یا امین صلحی که آنها را مهر و موم نموده است از توقیف خارج کرده پس از‌آن که ذیل دفاتر را بست آنها را به مدیر تصفیه تسلیم می‌نماید.

‌دفتردار باید در صورت‌مجلس کیفیت دفاتر را به طور خلاصه قید کند – اوراق تجارتی هم که وعده آنها نزدیک است یا باید قبولی آنها نوشته شود و یا‌نسبت به آنها باید اقدامات تأمینیه به عمل آید از توقیف خارج شده در صورت‌مجلس ذکر و به مدیر تصفیه تحویل می‌شود تا وجه آن را وصول نماید و‌فهرستی که از مدیر تصفیه گرفته می‌شود به عضو ناظر تسلیم می‌گردد – سایر مطالبات را مدیر تصفیه در مقابل قبضی که می‌دهد وصول می‌نماید‌مراسلاتی که به اسم تاجر ورشکسته می‌رسد به مدیر تصفیه تسلیم و به توسط او باز می‌شود و اگر خود ورشکسته حاضر باشد در باز کردن مراسلات‌می‌تواند شرکت کند.

‌ماده ۴۴۷قانون تجارت _تاجر ورشکسته در صورتی که وسیله دیگری برای اعاشه نداشته باشد می‌تواند نفقه خود و خانواده‌اش را از دارایی خود درخواست کند- در این صورت عضو ناظر نفقه و مقدار آن را با تصویب محکمه معین می‌نماید.

‌ماده ۴۴۸قانون تجارت _مدیر تصفیه تاجر ورشکسته را برای بستن دفاتر احضار می‌نماید برای حضور او منتها چهل و هشت ساعت مهلت داده می‌شود در‌صورتی که تاجر حاضر نشد با حضور عضو ناظر اقدام به عمل خواهد آمد – تاجر ورشکسته می‌تواند در موقع کلیه عملیات تأمینیه حاضر باشد.

‌ماده ۴۴۹قانون تجارت _در صورتی که تاجر ورشکسته صورت دارایی خود را تسلیم ننموده باشد مدیر تصفیه آن را فوراً به وسیله دفاتر و اسناد مشارالیه و سایر‌اطلاعاتی که تحصیل می‌نماید تنظیم می‌کند.

‌ماده ۴۵۰قانون تجارت _عضو ناظر مجاز است که راجع به تنظیم صورت دارایی و نسبت به اوضاع و احوال ورشکستگی از تاجر ورشکسته و شاگردها و‌مستخدمین او و همچنین از اشخاص دیگر توضیحات بخواهد و باید از تحقیقات مذکوره صورت‌مجلس ترتیب دهد.

           

‌مبحث دوم – در رفع توقیف و ترتیب صورت دارایی

‌ماده ۴۵۱قانون تجارت _ مدیر تصفیه پس از تقاضای رفع توقیف شروع به تنظیم صورت دارایی نموده و تاجر ورشکسته را هم در این موقع احضار می‌کند ولی‌عدم حضور او مانع از عمل نیست.

‌ماده ۴۵۲قانون تجارت _مدیر تصفیه به تدریجی که رفع توقیف می‌شود صورت دارایی را در دو نسخه تهیه می‌نماید. یکی از نسختین به دفتر محکمه تسلیم‌شده و دیگری در نزد او می‌ماند.

‌ماده ۴۵۳قانون تجارت _مدیر تصفیه می‌تواند برای تهیه صورت دارایی و تقویم اموال از اشخاصی که لازم بداند استمداد کند صورت اشیایی که موافق ماده ۴۴۴‌در تحت توقیف نیامده ولی قبلاً تقویم شده است ضمیمه صورت دارایی خواهد شد.

‌ماده ۴۵۴قانون تجارت _ مدیر تصفیه باید در ظرف پانزده روز از تاریخ مأموریت خود صورت خلاصه از وضعیت ورشکستگی و همچنین از علل و اوضاعی که‌موجب آن شده و نوع ورشکستگی که ظاهراً به نظر می‌آید ترتیب داده به عضو ناظر بدهد. عضو ناظر صورت مزبور را فوراً به مدعی‌العموم ابتدایی‌محل تسلیم می‌نماید.

‌ماده ۴۵۵قانون تجارت _صاحب‌منصبان پارکه می‌توانند فقط به عنوان نظارت به منزل تاجر ورشکسته رفته و در حین برداشتن صورت دارایی حضور به هم‌رسانند. مأمورین پارکه در هر موقع حق دارند به دفاتر و اسناد و نوشتجات مربوطه به ورشکستگی مراجعه کنند.این مراجعه نباید باعث تعطیل جریان امر باشد.*

*۱_ نظریه مورخ  15/7/1350 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه :

دائره اجراء دادگستری نمی‌تواند در ازاء طلب چند نفر طلبکار که حکم دادگاه را در دست دارند ولو منتهی به صدور اجرائیه شده باشد اموال ورشکستگان را به فروش برساند و طلب چند نفر محکوم له را بدهد . این کار از وظائف مدیر تصفیه است و….. مقررات قانون تجارت درمورد ورشکستگی باید رعایت شود .*        ‌

مبحث سوم – در فروش اموال و وصول مطالبات

‌ماده ۴۵۶قانون تجارت _ پس از تهیه شدن صورت دارایی تمام مال‌التجاره و وجه نقد و اسناد طلب و دفاتر و نوشتجات و اثاثیه (‌به غیر از مستثنیات دین) و‌اشیاء تاجر ورشکسته به مدیر تصفیه تسلیم می‌شود.

‌ماده ۴۵۷قانون تجارت _مدیر تصفیه با نظارت عضو ناظر به وصول مطالبات مداومت می‌نماید و همچنین می‌تواند با اجازه مدعی‌العموم و نظارت عضو ناظر به‌فروش اثاث‌البیت و مال‌التجاره تاجر مباشرت نماید لیکن قبلاً باید اظهارات تاجر ورشکسته را استماع یا لااقل مشارالیه را برای دادن توضیحات احضار‌کند – ترتیب فروش به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.

‌ماده ۴۵۸قانون تجارت _نسبت به تمام دعاوی که هیأت طلبکارها در آن ذینفع می‌باشند مدیر تصفیه با اجازه عضو ناظر می‌تواند دعوی را به صلح خاتمه دهد‌اگر چه دعاوی مزبوره راجع به اموال غیر منقول باشد و در این مورد تاجر ورشکسته باید احضار شده باشد.

‌ماده ۴۵۹قانون تجارت _ اگر موضوع صلح قابل تقویم نبوده یا بیش از پنج هزار ریال باشد صلح لازم‌الاجرا نخواهد بود مگر اینکه محکمه آن صلح را تصدیق‌نماید در موقع تصدیق صلحنامه تاجر ورشکسته احضار می‌شود و در هر صورت مشارالیه حق دارد که به صلح اعتراض کند – اعتراض ورشکسته در‌صورتی که صلح راجع به اموال غیر منقول باشد برای جلوگیری از صلح کافی خواهد بود تا محکمه تکلیف صلح را معین نماید.

‌ماده ۴۶۰قانون تجارت _ وجوهی که به توسط مدیر تصفیه دریافت می‌شود باید فوراً به صندوق عدلیه محل تسلیم گردد. صندوق مزبور حساب مخصوصی برای‌عمل ورشکسته اعم از عایدات و مخارج باز می‌کند وجوه مزبور از صندوق مسترد نمی‌گردد مگر به حواله عضو ناظر و تصدیق مدیر تصفیه.

           

‌مبحث چهارم – در اقدامات تأمینیه

‌ماده ۴۶۱قانون تجارت _مدیر تصفیه مکلف است از روز شروع به مأموریت اقدامات تأمینیه برای حفظ حقوق تاجر ورشکسته نسبت به مدیونین او به عمل‌آورد.

           

‌مبحث پنجم – در تشخیص مطالبات طلبکارها

‌ماده ۴۶۲قانون تجارت _ پس از صدور حکم ورشکستگی طلبکارها مکلفند – در مدتی که به موجب اخطار مدیر تصفیه در حدود نظامنامه وزارت عدلیه معین‌شده – اسناد طلب خود یا سواد مصدق آن را به انضمام فهرستی که کلیه مطالبات آنها را معین می‌نماید به دفتردار محکمه تسلیم کرده قبض دریافت‌دارند.*

*۱_نظریه شماره ۵۵۸۷/۷ مورخ ۵/۱۲/۱۳۷۶ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه:

 ماده ۴۶۲ قانون تجارت در بیان حکم کلی مربوط به طلبکاران است و شامل مورد مذکور در ماده ۵۱۴ قانون تجارت نمی شود و در مورد رهینه مقررات مواد ۵۱۴ به بعد قانون تجارت اجراء می‌شود . اضافه می‌شود در مورد تذکر تخصیص مورد رهن به طلبکاران دیگر این امر بدون پرداخت طلب مرتهن خلاف مواد ۵۱۵ و ۵۱۶ قانون تجارت خواهد بود.*

‌ماده ۴۶۳قانون تجارت _ تشخیص مطالبات طلبکارها در ظرف سه روز از تاریخ انقضای مهلت مذکور در ماده قبل شروع شده و بدون وقفه در محل و روز و‌ساعتی که از طرف عضو ناظر معین می‌گردد – به ترتیبی که در نظامنامه معین خواهد شد – تعقیب می‌شود.

‌ماده ۴۶۴قانون تجارت _هر طلبکاری که طلب او تشخیص یا جزء صورت‌حساب دارایی منظور شده می‌تواند در حین تشخیص مطالبات سایر طلبکارها حضور‌به هم رسانیده و نسبت به طلبهایی که سابقاً تشخیص شده یا فعلاً در تحت رسیدگی است اعتراض نماید – همین حق را خود تاجر ورشکسته هم‌خواهد داشت.

‌ماده ۴۶۵قانون تجارت _محل اقامت طلبکارها و وکلای آنها در صورت‌مجلس تشخیص مطالبات معین و به علاوه توصیف مختصری از سند داده می‌شود و‌تعیین قلم‌خوردگی یا تراشیدگی یا الحاقات بین‌السطور نیز باید در صورت‌مجلس قید و این نکته مسلم شود که طلب مسلم یا متنازع‌فیه است.

‌ماده ۴۶۶قانون تجارت _ عضو ناظر می‌تواند به نظر خود امر به ابراز دفاتر طلبکارها دهد یا از محکمه محل تقاضا نماید صورتی از دفاتر طلبکارها استخراج کرده‌و نزد او بفرستد.

‌ماده ۴۶۷قانون تجارت _ اگر طلب مسلم و قبول شد مدیر تصفیه در روی سند عبارت ذیل را نوشته امضاء نموده و عضو ناظر نیز آن را تصدیق می‌کند:

“‌جزو قروض…….. مبلغ……. قبول شد به تاریخ………”

‌هر طلبکار باید در ظرف مدت و به ترتیبی که به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود التزام بدهد طلبی را که اظهار کرده طلب حقیقی و بدون‌قصد استفاده نامشروع است.

‌ماده ۴۶۸قانون تجارت _ اگر طلب متنازع‌فیه واقع شد, عضو ناظر می‌تواند حل قضیه را به محکمه رجوع و محکمه باید فوراً از روی راپرت عضو ناظر رسیدگی‌نماید محکمه می‌تواند امر دهد که با حضور عضو ناظر تحقیق در امر به عمل آید و اشخاصی را که می‌توانند راجع به این طلب اطلاعاتی دهند عضو‌ناظر احضار یا از آنها کسب اطلاع کند.

‌ماده ۴۶۹قانون تجارت _در موقعی که اختلاف راجع به تشخیص طلبی به محکمه رجوع شده و قضیه طوری باشد که محکمه نتواند در ظرف پانزده روز حکم‌صادر کند باید بر حسب اوضاع امر دهد که انعقاد مجلس هیأت طلبکارها برای ترتیب قرارداد ارفاقی به تأخیر افتد و یا اینکه منتظر نتیجه رسیدگی نشده‌و مجلس مزبور منعقد شود.

‌ماده ۴۷۰قانون تجارت _ محکمه می‌تواند در صورت تصمیم به انعقاد مجلس قرار دهد که صاحب طلب متنازع‌فیه معادل مبلغی که محکمه در قرار مزبور معین‌می‌کند موقتاً طلبکار شناخته شده در مذاکرات هیأت طلبکارها برای مبلغ مذکور شرکت نماید.

‌ماده ۴۷۱قانون تجارت _در صورتی که طلبی مورد تعقیب جزایی واقع شده باشد محکمه می‌تواند قرار تأخیرمجلس را بدهد ولی اگر تصمیم به عدم تأخیر‌مجلس نمود نمی‌تواند صاحب آن طلب را موقتاً جزو طلبکاران قبول نماید و مادام که محاکم صالحه حکم خود را نداده‌اند طلبکار مزبور نمی‌تواند به‌هیچ وجه در عملیات راجعه به ورشکستگی شرکت کند.

‌ماده ۴۷۲قانون تجارت _پس از انقضای مهلت‌های معین در مواد ۴۶۲ و ۴۶۷ به ترتیب قرارداد ارفاقی و به سایر عملیات راجعه به ورشکستگی مداومت‌می‌شود.

‌ماده ۴۷۳قانون تجارت _طلبکارهایی که در مواعد معینه حاضر نشده و مطابق ماده ۴۶۲ عمل نکردند نسبت به عملیات و تشخیصات و تصمیماتی که راجع به‌تقسیم وجوه قبل از آمدن آنها به عمل آمده حق هیچ گونه اعتراضی ندارند ولی در تقسیماتی که ممکن است بعد به عمل آید جزء غرما حساب می‌شوند‌بدون اینکه حق داشته باشند حصه را که در تقسیمات سابق به آنها تعلق می‌گرفت از اموالی که هنوز تقسیم نشده مطالبه نمایند.*

*۱_رای اصراری شماره ۶۲۸ مورخ ۲۲/۴/۱۳۴۵ هیات عمومی حقوقی دیوان عالی کشور:

 اعتراض نماینده اداره دارایی بر دادنامه فرجام خواسته وارد است زیرا بر حسب راهنمایی اداره تصفیه ورشکستگی اداره دارایی به دادگاه شهرستان مراجعه و درخواست رسیدگی نموده تا در صورتی که صحت ادعا به نظر دادگاه محرز گردید جزء بستانکاران محسوب شود و طبق دستور ماده (۴۷۳) قانون تجارت و ماده (۳۵ و ۳۶ )قانون تصفیه امور ورشکستگی دادگاه شهرستان مکلف بوده که نسبت به اصل طلب اظهار نماید چون دادنامه دادگاه شهرستان عینا در مرحله پژوهشی استوار گردیده و دادنامه فرجام خواسته به جهات فوق الاشعار مخدوش است به اتفاق آراء نقض….( می گردد) .*

‌ماده ۴۷۴قانون تجارت _اگر اشخاصی نسبت به اموال متصرفی تاجر ورشکسته دعوی خیاراتی دارند و صرفنظر از آن نمی‌کنند باید آن را در حین تصفیه عمل‌ورشکستگی ثابت نموده و به موقع اجرا گذارند.

‌ماده ۴۷۵قانون تجارت _حکم فوق درباره دعوی خیاراتی نیز مجری خواهد بود که تاجر ورشکسته نسبت به اموال متصرفی خود یا دیگران دارد مشروط بر‌اینکه بر ضرر طلبکارها نباشد.

           

‌فصل هفتم – در قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته

‌مبحث اول – در دعوت طلبکارها و مجمع عمومی آنها

‌ماده ۴۷۶قانون تجارت _عضو ناظر در ظرف هشت روز از تاریخ موعدی که به موجب نظامنامه مذکور در ماده ۴۶۷ معین شده به توسط دفتردار محکمه کلیه‌طلبکارهایی را که طلب آنها تشخیص و تصدیق یا موقتاً قبول شده است برای مشاوره در انعقاد قرارداد ارفاقی دعوت می‌نماید – موضوع دعوت مجمع‌عمومی طلبکارها در رقعه‌های دعوت و اعلانات مندرجه در جراید باید تصریح شود.

‌ماده ۴۷۷قانون تجارت _مجمع عمومی مزبور در محل و روز و ساعتی که از طرف عضو ناظر معین شده است در تحت ریاست مشارالیه منعقد می‌شود -‌طلبکارهایی که طلب آنها تشخیص و تصدیق شده است و همچنین طلبکارهایی که طلب آنها موقتاً قبول گردیده یا وکیل ثابت‌الوکاله آنها حاضر‌می‌شوند تاجر ورشکسته نیز به این مجمع احضار می‌شود مشارالیه باید شخصاً حاضر گردد و فقط وقتی می‌تواند اعزام وکیل نماید که عذر موجه داشته‌و صحت آن به تصدیق عضو ناظر رسیده باشد.

‌ماده ۴۷۸قانون تجارت _مدیر تصفیه به مجمع طلبکارها راپورتی از وضعیت ورشکستگی و اقداماتی که به عمل آمده و عملیاتی که با استحضار تاجر ورشکسته‌شده است می‌دهد راپورت مزبور به امضاء مدیر تصفیه رسیده به عضو ناظر تقدیم می‌شود و عضو ناظر باید از کلیه مذاکرات و تصمیمات مجمع‌طلبکارها صورت مجلسی ترتیب دهد.

 

‌مبحث دوم – در قرارداد ارفاقی

‌فقره اول – در ترتیب قرارداد ارفاقی

‌ماده ۴۷۹قانون تجارت _قرارداد ارفاقی بین تاجر ورشکسته و طلبکارهای او منعقد نمی‌شود مگر پس از اجرای مراسمی که در فوق مقرر شده است.

‌ماده ۴۸۰قانون تجارت _قرارداد ارفاقی فقط وقتی منعقد می‌شود که لااقل نصف به علاوه یک نفر از طلبکارها با داشتن لااقل سه ربع از کلیه مطالباتی که مطابق‌مبحث پنجم از فصل ششم تشخیص و تصدیق شده یا موقتاً قبول گشته است در آن قرارداد شرکت نموده باشند و الا بلااثر خواهد بود.

‌ماده ۴۸۱قانون تجارت _هر گاه در مجلس قرارداد ارفاقی اکثریت طلبکارها عدداً حاضر شوند ولی از حیث مبلغ دارای سه ربع از مطالبات نباشند یا آنکه دارای‌سه ربع از مطالبات باشند ولی اکثریت عددی را حائز نباشند نتیجه حاصله از آن مجلس معلق و قرار انعقاد مجلس ثانی برای یک هفته بعد داده می‌شود.

‌ماده ۴۸۲قانون تجارت _طلبکارهایی که در مجلس اول خود یا وکیل ثابت‌الوکاله آنها حاضر بوده و صورت‌مجلس را امضاء نموده‌اند مجبور نیستند در مجلس‌ثانی حاضر شوند مگر آنکه بخواهند در تصمیم خود تغییری دهند ولی اگر حاضر نشدند تصمیمات سابق آنها به اعتبار خود باقی است – اگر در جلسه‌ثانی اکثریت عددی و مبلغی مطابق ماده ۴۸۰ تکمیل شود قرارداد ارفاقی قطعی خواهد بود.

‌ماده ۴۸۳قانون تجارت _اگر تاجر به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم شده باشد قرارداد ارفاقی منعقد نمی‌شود – در موقعی که تاجر به عنوان ورشکسته به تقلب‌تعقیب می‌شود لازم است طلبکارها دعوت شوند و معلوم کنند که آیا با احتمال حصول برائت تاجر و انعقاد قرارداد ارفاقی تصمیم خود را در امر‌مشارالیه به زمان حصول نتیجه رسیدگی به تقلب موکول خواهند کرد یا تصمیم فوری خواهند گرفت اگر بخواهند تصمیم را موکول به زمان بعد نمایند‌باید طلبکارهای حاضر از حیث عده و از حیث مبلغ اکثریت معین در ماده ۴۸۰ را حائز باشند چنانچه در انقضای مدت و حصول نتیجه رسیدگی به‌تقلب بنای انعقاد قرارداد ارفاقی شود قواعدی که به موجب مواد قبل مقرر است در این موقع نیز باید معمول گردد.

‌ماده ۴۸۴قانون تجارت _اگر تاجر به عنوان ورشکستگی به تقصیر محکوم شود انعقاد قرارداد ارفاقی ممکن است لیکن در صورتی که تعقیب تاجر شروع شده‌باشد طلبکارها می‌توانند تا حصول نتیجه تعقیب و با رعایت مقررات ماده قبل تصمیم در قرارداد را تأخیر بیندازند.

‌ماده ۴۸۵قانون تجارت _کلیه طلبکارها که حق شرکت در انعقاد قرارداد ارفاقی داشته‌اند می‌توانند راجع به قرارداداعتراض کنند – اعتراض باید موجه بوده و در‌ظرف یک هفته از تاریخ قرارداد به مدیر تصفیه و خود تاجر ورشکسته ابلاغ شود و الا از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

مدیر تصفیه و تاجر ورشکسته به اولین جلسه محکمه که به عمل ورشکستگی رسیدگی می‌کنند احضار می‌شوند.

‌ماده ۴۸۶قانون تجارت _قرارداد ارفاقی باید به تصدیق محکمه برسد و هر یک از طرفین قرارداد می‌توانند تصدیق آن را از محکمه تقاضا نماید.*

*۱_ نظریه مورخ ۱۹/۱/ ۱۳۵۳ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه :

از نظر اصل کلی جاری در حقوق تجارت و مفاد مواد ۴۷۰  تا ۴۸۹  قانون تجارت چنین برمی آید  که از حکم راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی که مبتنی بر فصل خصومت باشد ذی نفع یا متضرر از حکم میتواند پژوهش بخواهد. (مصداق مورد فصل خصومت مثلاً از این قرار است که شخص ذی نفع اعتراض کند یا قاضی پس از رسیدگی حکم دهد که این یک تصمیم قضایی است که برپایه سلطه قضایی قاضی داده می‌شود حکم ولایی یعنی حکمی که قاضی به مقتضای سلطه و اختیار ولایتی که دارد انجام می دهد مانند حکم به تملیک در مقام اجراء حکم و استیفاء محکوم به یا گزارش اصلاحی.) معلومات زیر موید قابل پژوهش بودن حکم به تصدیق قرارداد ارفاقی که مبتنی بر فصل خصومت است تواند بود:

 اول _مستثنیات مذکور در ماده ۵۴۰ قانون تجارت و ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی که نوعاً مستثنی حاکی از وجود قاعده است  .

 دوم_ حکم قرینه مستفاد از تعبیر( قطعی شدن ) مذکور در ماده ۴۹۱ قانون تجارت که ضرورت قطعی شدن را میرساند یعنی از حالتی به حالت دیگر گشتن که حالت نخست غیر قطعی بودن حکم است و حالت دوم که به آن بدل گشته است حالت قطعیت است.)

سوم_ قابلیت منطقی و قضایی حکم به تصدیق قرارداد ارفاقی در پذیرایی تجدیدنظر.

 چهارم _عدم نص بر عدم قابلیت تجدید نظر در قانون تجارت و وجود قرائن بر قابلیت تجدید نظر در آن قانون مویدا به  ذیل ماده یک و ۴۷۵  قانون آیین دادرسی مدنی. *

 

محکمه نمی‌تواند قبل از انقضای مدت یک هفته مذکور در ماده قبل تصمیمی راجع به تصدیق اتخاذ نماید – هر گاه در ظرف این مدت از طرف‌طلبکارهایی که حق اعتراض دارند اعتراضاتی به عمل آمده باشد محکمه باید در موضوع اعتراضات و تصدیق قرارداد ارفاقی حکم واحد صادر کند -‌اگر اعتراضات تصدیق شود قرارداد نسبت به تمام اشخاص ذینفع بلااثر می‌شود.

‌ماده ۴۸۷قانون تجارت _قبل از آن که محکمه در باب تصدیق قرارداد رأی دهد عضو ناظر باید راپورتی که متضمن کیفیت ورشکستگی و امکان قبول قرارداد‌باشد به محکمه تقدیم نماید.

‌ماده ۴۸۸قانون تجارت _ در صورت عدم رعایت قواعد مقرره محکمه از تصدیق قرارداد ارفاقی امتناع خواهد نمود.

           

‌فقره دوم – در اثرات قرارداد ارفاقی

‌ماده ۴۸۹قانون تجارت _همین که قرارداد ارفاقی تصدیق شد نسبت به طلبکارهایی که در اکثریت بوده‌اند یا در ظرف ده روز از تاریخ تصدیق آن را امضاء نموده‌اند‌قطعی خواهد بود ولی طلبکارهایی که جزو اکثریت نبوده و قرارداد را هم امضاء نکرده‌اند می‌توانند سهم خود را موافق آنچه از دارایی تاجر به طلبکارها‌می‌رسد دریافت نمایند لیکن حق ندارند در آتیه از دارایی تاجر ورشکسته بقیه طلب خود را مطالبه کنند مگر پس از تأدیه تمام طلب کسانی که در قرارداد‌ارفاقی شرکت داشته یا آن را در ظرف ده روز مزبور امضاء نموده‌اند.

‌ماده ۴۹۰قانون تجارت _پس از تصدیق شدن قرارداد ارفاقی دعوی بطلان نسبت به آن قبول نمی‌شود مگر اینکه پس از تصدیق مکشوف شود که در میزان دارایی‌یا مقدار قروض حیله به کار رفته و قدر حقیقی قلمداد نشده است.

‌ماده ۴۹۱قانون تجارت _همین که حکم محکمه راجع به تصدیق قرارداد قطعی شد مدیر تصفیه صورت‌حساب کاملی با حضور عضو ناظر به تاجر ورشکسته‌می‌دهد که در صورت عدم اختلاف بسته می‌شود – مدیر تصفیه کلیه دفاتر و اسناد و نوشتجات و همچنین دارایی ورشکسته را به استثنای آنچه که باید‌به طلبکارانی که قرارداد ارفاقی را امضاء نکرده‌اند داده شود به مشارالیه رد کرده رسید می‌گیرد و پس از آنکه قرار تأدیه سهم طلبکاران مذکور را داد‌مأموریت مدیر تصفیه ختم می‌شود – از تمام این مراتب عضو ناظر صورت‌مجلسی تهیه می‌نماید و مأموریتش خاتمه می‌یابد – در صورت تولید‌اختلاف محکمه رسیدگی کرده حکم مقتضی خواهد داد.

           

‌فقره سوم – در ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی

‌ماده ۴۹۲قانون تجارت _در مورد ذیل قرارداد ارفاقی باطل است:

۱ – در مورد محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلب.

۲ – در مورد ماده ۴۹۰٫

‌ماده ۴۹۳قانون تجارت _ اگر محکمه حکم بطلان قرارداد ارفاقی را بدهد ضمانت ضامن یا ضامنها (‌در صورتی که باشد) به خودی خود ملغی می‌شود.

‌ماده ۴۹۴قانون تجارت _ اگر تاجر ورشکسته شرایط قرارداد ارفاقی را اجرا نکرد ممکن است برای فسخ قرارداد مزبور بر علیه او اقامه دعوی نمود.

‌ماده ۴۹۵قانون تجارت _در صورتی که اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را یک یا چند نفر ضمانت کرده باشند طلبکارها می‌توانند اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد‌را که ضامن دارد از او بخواهند و در مورد اخیر آن قسمت از قرارداد که ضامن نداشته فسخ می‌شود. در صورت تعدد ضامن مسئولیت آنها تضامنی است.

‌ماده ۴۹۶قانون تجارت _اگر تاجر ورشکسته پس از تصدیق قرارداد به عنوان ورشکستگی به تقلب تعقیب شده در تحت توقیف یا حبس در آید محکمه می‌تواند‌هر قسم وسایل تأمینیه را که مقتضی بداند اتخاذ کند ولی به محض صدور قرار منع تعقیب یا حکم تبرئه وسائل مزبوره مرتفع می‌شود.

‌ماده ۴۹۷قانون تجارت _پس از صدور حکم ورشکستگی به تقلب یا حکم ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی محکمه یک عضو ناظر و یک مدیر تصفیه معین می‌کند.

‌ماده ۴۹۸قانون تجارت _مدیر تصفیه می‌تواند دارایی تاجر را توقیف و مهر و موم نماید مدیر تصفیه فوراً از روی صورت دارایی سابق اقدام به رسیدگی اسناد و‌نوشتجات نموده و اگر لازم باشد متممی برای صورت دارایی ترتیب می‌دهد مدیر تصفیه باید فوراً به وسیله اعلان در روزنامه طلبکارهای جدید را اگر‌باشند دعوت نماید که در ظرف یک ماه اسناد مطالبات خود را برای رسیدگی ابراز کنند – در اعلان مزبور مفاد قرار محکمه که به موجب آن مدیر تصفیه‌معین شده است باید درج شود.

‌ماده ۴۹۹قانون تجارت _بدون فوت وقت به اسنادی که مطابق ماده قبل ابراز شده رسیدگی می‌شود – نسبت به مطالباتی که سابقاً تشخیص یا تصدیق شده است‌رسیدگی جدید به عمل نمی‌آید – مطالباتی که تمام یا قسمتی از آنها بعد از تصدیق پرداخته شده است موضوع می‌شود.

‌ماده ۵۰۰قانون تجارت _معاملاتی که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم بطلان یا فسخ قرارداد مزبور نموده باطل‌نمی‌شود مگر در صورتی که معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبکاران هم باشد.

‌ماده ۵۰۱قانون تجارت _ در صورت فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی دارایی تاجر بین طلبکاران ارفاقی و اشخاصی که بعد از قرارداد ارفاقی طلبکار شده‌اند به غرما‌تقسیم می‌شود.

‌ماده ۵۰۲قانون تجارت _اگر طلبکاران ارفاقی بعد از توقف تاجر تا زمان فسخ یا ابطال چیزی گرفته‌اند مأخوذی آنها از وجهی که به ترتیب غرما به آنها می‌رسد‌کسر خواهد شد.

‌ماده ۵۰۳قانون تجارت _هر گاه تاجری ورشکست و امرش منتهی به قرارداد ارفاقی گردید و ثانیاً بدون اینکه قرارداد مزبور ابطال یا فسخ شود ورشکست شد,‌مقررات دو ماده قبل در ورشکستگی ثانوی لازم‌الاجرا است.

           

‌مبحث سوم – در تفریغ حساب و ختم عمل ورشکستگی

‌ماده ۵۰۴قانون تجارت _اگر قرارداد ارفاقی منعقد نشد مدیر تصفیه فوراً به عملیات تصفیه و تفریغ عمل ورشکستگی شروع خواهد کرد.

‌ماده ۵۰۵قانون تجارت _ در صورتی که اکثریت مذکور در ماده (۴۸۰) موافقت نماید محکمه مبلغی را برای اعاشه ورشکسته در حدود مقررات ماده ۴۴۷ معین‌خواهد کرد.

‌ماده ۵۰۶قانون تجارت _ اگر شرکت تضامنی – مختلط یا نسبی ورشکست شود طلبکارها می‌توانند قرارداد ارفاقی را با شرکت یا منحصراً با یک یا چند نفر از‌شرکاء ضامن منعقد نمایند. در صورت ثانی دارایی شرکت تابع مقررات این مبحث و به غرما تقسیم می‌شود ولی دارایی شخصی شرکایی که با آنها‌قرارداد ارفاقی منعقد شده است به غرما تقسیم نخواهد شد – شریک یا شرکاء ضامن که با آنها قرارداد خصوصی منعقد شده نمی‌توانند تعهد حصه‌نمایند مگر از اموال شخصی خودشان – شریکی که با او قرارداد مخصوص منعقد شده از مسئولیت ضمانتی مبری است.

‌ماده ۵۰۷قانون تجارت _ اگر طلبکارها بخواهند تجارت تاجر ورشکسته را ادامه دهند می‌توانند برای این امروکیل یا عامل مخصوصی انتخاب نموده یا به خود‌مدیر تصفیه این مأموریت را بدهند.

‌ماده ۵۰۸قانون تجارت _در ضمن تصمیمی که وکالت مذکور در ماده فوق را مقرر می‌دارد باید مدت و حدود وکالت و همچنین میزان وجهی که وکیل می‌تواند‌برای مخارج لازمه پیش خود نگاهدارد معین گردد – تصمیم مذکور اتخاذ نمی‌شود مگر با حضور عضو ناظر و با اکثریت سه ربع از طلبکارها عدداً و‌مبلغاً – خود تاجر ورشکسته و همچنین طلبکارهای مخالف (‌با رعایت ماده ۴۷۳) می‌توانند نسبت به این تصمیم در محکمه اعتراض نمایند – این‌اعتراض اجرای تصمیم را به تأخیر نمی‌اندازد.

‌ماده ۵۰۹قانون تجارت _ اگر از معاملات وکیل یا عاملی که تجارت ورشکسته را ادامه می‌دهد تعهداتی حاصل شود که بیش از حد دارایی تاجر ورشکسته است‌فقط طلبکارهایی که آن اجازه را داده‌اند شخصاً علاوه بر حصه که در دارایی مزبور دارند به نسبت طلبشان در حدود اختیاراتی که داده‌اند مسئول‌تعهدات مذکوره می‌باشند.

‌ماده ۵۱۰قانون تجارت _در صورتی که عمل تاجر ورشکسته منجر به تفریغ حساب شود مدیر تصفیه مکلف است تمام اموال منقول و غیر منقول تاجر‌ورشکسته را به فروش رسانیده مطالبات و دیون و حقوق او را صلح ومصالحه و وصول و تفریغ کند تمام این مراتب در تحت نظر عضو ناظر و با‌حضور تاجر ورشکسته به عمل می‌آید. اگر تاجر ورشکسته از حضور استنکاف نمود استحضار مدعی‌العموم کافی است – فروش اموال مطابق نظامنامه‌وزارت عدلیه به عمل خواهد آمد.

‌ماده ۵۱۱قانون تجارت _ همین که تفریغ عمل تاجر به اتمام رسید عضو ناظر طلبکارها و تاجر ورشکسته را دعوت می‌نماید. در این جلسه مدیر تصفیه حساب‌خود را خواهد داد.

‌ماده ۵۱۲قانون تجارت _هر گاه اموالی در اجاره تاجر ورشکسته باشد مدیر تصفیه در فسخ یا ابقاء اجاره به نحوی که موافق منافع طلبکارها باشد اتخاذ تصمیم‌می‌کند – اگر تصمیم بر فسخ اجاره شد, صاحبان اموال مستأجره از بابت مال‌الاجاره که تا آن تاریخ مستحق شده‌اند جزو غرما منظور می‌شوند اگر‌تصمیم بر ابقاء اجاره بوده و تأمیناتی هم سابقاً به موجب اجاره‌نامه به موجر داده شده باشد آن تأمینات ابقاء خواهد شد و الا تأمیناتی که پس از‌ورشکستگی داده می‌شود باید کافی باشد – در صورتی که با تصمیم مدیر تصفیه بر فسخ اجاره موجر راضی به فسخ نشود حق مطالبه تأمین را نخواهد داشت.

‌ماده ۵۱۳قانون تجارت _مدیر تصفیه می‌تواند با اجازه عضو ناظر اجاره را برای بقیه مدت به دیگری تفویض نماید (‌مشروط بر اینکه به موجب قرارداد کتبی‌طرفین این حق منع نشده باشد) و در صورت تفویض به غیر باید وثیقه کافی که تأمین پرداخت مال‌الاجاره را بنماید به مالک اموال مستأجره داده و کلیه‌شرایط و مقررات اجاره‌نامه را به موقع خود اجرا کند.

‌فصل هشتم – در اقسام مختلفه طلبکارها و حقوق هر یک از آنها

‌مبحث اول- ‌در طلبکارهایی که رهینه منقول دارند

‌ماده ۵۱۴قانون تجارت _طلبکارهایی که رهینه در دست دارند فقط در صورت غرما برای یادداشت قید می‌شوند.

‌ماده ۵۱۵قانون تجارت _ مدیر تصفیه می‌تواند در هر موقع با اجازه عضو ناظر طلب طلبکارها را داده و شیء مرهون را از رهن خارج و جزو دارایی تاجر‌ورشکسته منظور دارد.

‌ماده ۵۱۶قانون تجارت _ اگر وثیقه فک نشود مدیر تصفیه باید با نظارت مدعی‌العموم آن را به فروش برساند و مرتهن نیز در آن موقع باید دعوت شود. اگر قیمت‌فروش وثیقه پس از وضع مخارج بیش از طلب طلبکار باشد مازاد به مدیر تصفیه تسلیم می‌شود و اگر قیمت فروش کمتر شد مرتهن برای بقیه طلب‌خود در جزو طلبکارهای عادی در غرما منظور خواهد شد.

‌ماده ۵۱۷قانون تجارت _مدیر تصفیه صورت طلبکارهایی را که ادعای وثیقه می‌نمایند به عضو ناظر تقدیم می‌کند. عضو مزبور در صورت لزوم اجازه می‌دهد‌طلب آنها از اولین وجوهی که تهیه می‌شود پرداخته گردد در صورتی که نسبت به حق وثیقه طلبکارها اعتراض داشته باشند به محکمه رجوع می‌شود.

           

‌مبحث دوم- ‌در طلبکارهایی که نسبت به اموال غیر منقول حق تقدم دارند

‌ماده ۵۱۸قانون تجارت _ اگر تقسیم وجوهی که از فروش اموال غیر منقول حاصل شده قبل از تقسیم دارایی منقول یا در همان حین به عمل آمده باشد‌طلبکارهایی که نسبت به اموال غیر منقول حقوقی دارند و حاصل فروش اموال مزبور کفایت طلب آنها را ننموده است نسبت به بقیه طلب خود جزو‌غرما معمولی منظور و از وجوهی که برای غرما مزبور مقرر است حصه می‌برند مشروط بر اینکه طلب آنها به طوری که قبلاً مذکور شده است تصدیق‌شده باشد.*

*۱_رای وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۴۷  هیات عمومی دیوان عالی کشور:

 از مجموع مقررات مواد (۱۸ ،۴۱  و ۵۸ ) قانون تصفیه ورشکستگی درباره اموال مورد وثیقه تاجر ورشکسته و ماده (۱۸) آن قانون در مورد اموال غیر منقولی که متعلق حق  اشخاص ثالث است و ماده (۴۱۹)  قانون تجارت استفاده و استنباط می شود که قانون مزبور ترتیبات راجع به معاملات تاجر ورشکسته را که از آن جمله معاملات با حق استرداد است تابع تشریفات آن قانون قرار داده و ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت که درباره معاملات با حق استرداد مقرراتی وضع نموده  شامل معاملات با  حق استرداد ورشکسته که مشمول مقررات خاصی است نمی گردد و مقررات قانون تصفیه در مورد معاملات با حق استرداد تاجر ورشکسته لازم الرعایه است و با احراز این امر چون پس از صدور حکم توقف قانونا ورشکسته از دخالت در کلیه امور مالی مربوط به خود ممنوع و اداره تصفیه به عنوان قائم مقام ورشکسته ، طلب طلبکاران را تشخیص و تصدیق می نماید و مطالبات متوقف را وصول و اقدام به فروش و بعد تقسیم اموال وی می کند و طبق ماده (۴۲۱) قانون مزبور همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض موجل با رعایت تخفیفات مقتضی نسبت به مدت ، به قروض حال مبدل می‌شود و این حکم شامل حال عموم طلبکاران است و راجع به طلبکاران وثیقه دار، قانون برای وصول طلب آنها تا تاریخ ورشکستگی این مزیت را منظور داشته که کلیه طلب آنها از محل مورد وثیقه  استیفاء  شود و در صورتی که حاصل فروش، کفایت طلب آنها را ننمود نسبت به بقیه طلب خود جزء غرماء معمولی منظور شوند و از وجوهی که برای غرما مقرر است حصه ببرند ولی  ببرند ولی دیگر از قانون تجارت استفاده نمی شود که این طبقه از طلبکاران علاوه بر مزایای فوق، ذی حق در مطالبه خسارات تاخیر اداء از تاریخ ورشکستگی به بعد هم باشند و ماده (۲۶۲)  قانون تجارت که در باب سیزدهم تحت عنوان اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ذکر شده با توجه به ماده (۵۶۱) قانون مذبور ناظر به موردی است که تاجر ورشکسته ملائت حاصل نموده و بخواهد اعاده اعتبار کند.

بنابراین نظر شعبه سوم مبنی بر اینکه طلبکاران ورشکسته اعم از اینکه وثیقه داشته باشند یا نه ، حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه  ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند صحیح به نظر می‌رسد و این رای طبق ماده واحده مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ لازم الاتباع است.*

‌ماده ۵۱۹قانون تجارت _ اگر قبل از تقسیم وجوهی که از فروش اموال غیر منقول حاصل شده وجهی از بابت دارایی منقول تقسیم شود طلبکارهایی که نسبت به‌اموال غیر منقول حقوقی دارند و طلب آنها تصدیق و اعتراف شده است به میزان کلیه طلب خود جزو سایر غرما وارد و از وجوه مزبوره حصه می‌برند‌ولی عندالاقتضاء مبلغ دریافتی در موقع تقسیم حاصل اموال غیر منقول از طلب آنها موضوع می‌شود.

‌ماده ۵۲۰قانون تجارت _ در مورد طلبکارهایی که نسبت به اموال غیر منقول حقوقی دارند ولی به واسطه مقدم بودن سایر طلبکارها نمی‌توانند در حین تقسیم‌قیمت اموال غیر منقول طلب خود را تماماً وصول کنند ترتیب ذیل مرعی خواهد بود:

اگر طلبکارهای مزبور قبل از تقسیم حاصل اموال غیر منقول از بابت طلب خود وجهی دریافت داشته باشند این مبلغ از حصه که از بابت اموال غیر‌منقول به آنها تعلق می‌گیرد موضوع و به حصه که باید بین طلبکارهای معمولی تقسیم شود اضافه می‌گردد و بقیه طلبکارهایی که در اموال غیر منقول‌ذیحق بوده‌اند برای بقیه طلب خود به نسبت آن بقیه جزو غرما محسوب شده حصه می‌برند.

‌ماده ۵۲۱قانون تجارت _ اگر به واسطه مقدم بودن طلبکارهای دیگر بعضی از طلبکارهایی که نسبت به اموال غیر منقول حقوقی دارند وجهی دریافت نکنند طلب‌آنها جزو غرما محسوب و بدین سمت هر معامله که از بابت قرارداد ارفاقی و غیره با غرما می‌شود با آنها نیز به عمل خواهد آمد.

           

‌فصل نهم- ‌در تقسیم بین طلبکارها و فروش اموال منقول

‌ماده ۵۲۲قانون تجارت _ پس از وضع مخارج اداره امور ورشکستگی و اعانه که ممکن است به تاجر ورشکسته داده شده باشد و وجوهی که باید به صاحبان‌مطالبات ممتازه *

*۱_نظریه شماره ۲۱۹۳/۷ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۷۹  اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه :
هر چند ماده ۴۹ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ مطالبات سازمان را در عداد مطالبات ممتاز معرفی کرده است ولی این امتیاز نسبت به سایر بستانکاران معمولی است که ماده ۵۸ ، آنان را در گروه پنجم قرار داده است بند (الف) گروه چهارم از ماده ۵۸ قانون فوق‌الذکر نیز این نظر را تایید می نماید، زیرا با اینکه نفقه زن طبق ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی جزو مطالبات ممتاز بوده است ولی قانونگذار در مورد نحوه پرداخت بدهی های تاجر ورشکسته آن را در گروه چهارم قرار داده است . بنابراین  به نظر می رسد که ممتاز بودن طلب سازمان تامین اجتماعی شامل تاجر ورشکسته نیز میشود النهایه این طلب با رعایت حق تقدم در عداد سایر بستانکاران قرار می گیرد که پس از پرداخت حقوق گروههای چهارگانه از مابقی آن بدوا طلب سازمان پرداخت شده و باقی مانده بین غرما تقسیم گردد.*

تأدیه گردد مجموع دارایی منقول بین طلبکارها به نسبت طلب آنها که قبلاً تشخیص و تصدیق شده است خواهد شد.

‌ماده ۵۲۳قانون تجارت _ مدیر تصفیه برای اجرای مقصود مذکور در ماده فوق ماهی یک مرتبه صورت‌حساب عمل ورشکستگی را با تعیین وجوه موجوده به‌عضو ناظر می‌دهد. عضو مذکور در صورت لزوم امر به تقسیم وجوه مزبور بین طلبکارها داده مبلغ آن را معین و مواظبت می‌نماید که به تمام طلبکارها‌اطلاع داده شود.

‌ماده ۵۲۴قانون تجارت _ در موقع تقسیم وجوه بین طلبکارها حصه طلبکارهای مقیم ممالک خارجه به نسبت طلب آنها که در صورت دارایی و قروض منظور‌شده است موضوع می‌گردد. چنانچه مطالبات مزبور صحیحاً در صورت دارایی و قروض منظور نشده باشد عضو ناظر می‌تواند حصه موضوعی را زیاد‌کند. برای مطالباتی که هنوز در باب آنها تصمیم قطعی اتخاذ نشده است باید مبلغی موضوع کرد.

‌ماده ۵۲۵قانون تجارت _ وجوهی که برای طلبکارهای مقیم خارجه موضوع شده است تا مدتی که قانون برای آنها معین کرده به طور امانت به صندوق عدلیه‌سپرده خواهد شد – اگر طلبکارهای مذکور مطابق این قانون مطالبات خود را به تصدیق نرسانند مبلغ مزبور بین طلبکارهایی که طلب آنها به تصدیق‌رسیده تقسیم می‌گردد.

‌وجوهی که برای مطالبات تصدیق‌نشده موضوع گردیده در صورت عدم تصدیق آن مطالبات بین طلبکارهایی که طلب آنها تصدیق شده تقسیم می‌شود.

‌ماده ۵۲۶قانون تجارت _هیچ طلبی را مدیر تصفیه نمی‌پردازد مگر آنکه مدارک و اسناد آن را قبلاً ملاحظه کرده باشد مدیر تصفیه مبلغی را که پرداخته در روی‌سند قید می‌کند عضو ناظر در صورت عدم امکان ابراز سند می‌تواند اجازه دهد که به موجب صورت‌مجلسی که طلب در آن تصدیق شده وجهی‌پرداخته شود در هر حال باید طلبکارها رسید وجه را در ذیل صورت تقسیم ذکر کنند.

‌ماده ۵۲۷قانون تجارت _ ممکن است هیأت طلبکارها با استحضار تاجر ورشکسته از محکمه تحصیل اجازه نمایند که تمام یا قسمتی از حقوق و مطالبات تاجر‌ورشکسته را که هنوز وصول نشده به طوری که صرفه و صلاح تاجر ورشکسته هم منظور شود خودشان قبول و مورد معامله قرار دهند در این صورت‌مدیر تصفیه اقدامات مقتضیه را به عمل خواهد آورد – در این خصوص هر طلبکاری می‌تواند به عضو ناظر مراجعه کرده تقاضا نماید که طلبکارهای‌دیگر را دعوت نماید تا تصمیم خود را اتخاذ بنمایند.

           

‌فصل دهم – در دعوی استرداد

‌ماده ۵۲۸قانون تجارت _اگر قبل از ورشکستگی تاجر کسی اوراق تجارتی به او داده باشد که وجه آن را وصول و به حساب صاحب سند نگاهدارد و یا به‌مصرف معینی برساند و وجه اوراق مزبور وصول یا تأدیه نگشته و اسناد عیناً در حین ورشکستگی در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد صاحبان آن‌می‌توانند عین اسناد را استرداد کنند.

‌ماده ۵۲۹قانون تجارت _مال‌التجاره‌هایی که در نزد تاجر ورشکسته امانت بوده یا به مشارالیه داده شده است که به حساب صاحب مال‌التجاره به فروش برساند‌مادام که عین آنها کلاً یا جزئاً نزد تاجر ورشکسته موجود یا نزد شخص دیگری از طرف تاجر مزبور به امانت یا برای فروش گذارده شده و موجود باشد‌قابل استرداد است.

‌ماده ۵۳۰قانون تجارت _ مال‌التجاره‌هایی که تاجر ورشکسته به حساب دیگری خریداری کرده و عین آن موجود است اگر قیمت آن پرداخته نشده باشد از طرف‌فروشنده و الا از طرف کسی که به حساب او آن مال خریداری شده قابل استرداد است.

‌ماده ۵۳۱قانون تجارت _ هر گاه تمام یا قسمتی از مال‌التجاره که برای فروش به تاجر ورشکسته داده شده بود معامله شده و به هیچ نحوی بین خریدار و تاجر‌ورشکسته احتساب نشده باشد از طرف صاحب مال قابل استرداد است اعم از اینکه نزد تاجر ورشکسته یا خریدار باشد و به طور کلی عین هر مال‌متعلق به دیگری که در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد قابل استرداد است.

‌ماده ۵۳۲قانون تجارت _ اگر مال‌التجاره که برای تاجر ورشکسته حمل شده قبل از وصول از روی صورت‌حساب یا بارنامه که دارای امضاء ارسال‌کننده است به‌فروش رسیده و فروش صوری نباشد دعوی استرداد پذیرفته نمی‌شود و الا موافق ماده ۵۲۹ قابل استرداد است و استردادکننده باید وجوهی را که به‌طور علی‌الحساب گرفته یا مساعدتاً از بابت کرایه حمل و حق کمیسیون و بیمه و غیره تأدیه شده یا از این بابت‌ها باید تأدیه بشود به طلبکارها بپردازند.

‌ماده ۵۳۳قانون تجارت _ هر گاه کسی مال‌التجاره به تاجر ورشکسته فروخته ولیکن هنوز آن جنس نه به خود تاجر ورشکسته تسلیم شده و نه به کس دیگر که به‌حساب او بیاورد آن کس می‌تواند به اندازه که وجه آن را نگرفته از تسلیم مال‌التجاره امتناع کند.

‌ماده ۵۳۴قانون تجارت _در مورد دو ماده قبل مدیر تصفیه می‌تواند با اجازه عضو ناظر تسلیم مال‌التجاره را تقاضا نماید ولی باید قیمتی را که بین فروشنده و تاجر‌ورشکسته مقرر شده است بپردازد.

‌ماده ۵۳۵قانون تجارت _ مدیر تصفیه می‌تواند با تصویب عضو ناظر تقاضای استرداد را قبول نماید و در صورت اختلاف محکمه پس از استماع عقیده عضو ناظر‌حکم مقتضی را می‌دهد.

           

‌فصل یازدهم – در طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی

‌ماده ۵۳۶قانون تجارت _ حکم اعلان ورشکستگی و همچنین حکمی که به موجب آن تاریخ توقف تاجر در زمانی قبل از اعلان ورشکستگی تشخیص شود قابل‌اعتراض است.*

*۱_ نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه :

الف) نظریه مورخ ۸/۶/۱۳۴۶:

… اگر طلبکاران ورشکسته ای که حکم ورشکستگی او در مرحله بدوی صادر شده و هنوز آگهی موضوع ماده ۵۳۶ قانون تجارت راجع به اعتراض به حکم ورشکستگی صادر نشده باشد با اعلام رضایت از ورشکسته تقاضای حکم به رفع ورشکستگی را به نمایند، دادگاه شهرستان می تواند طبق مقررات قانون تجارت در صورت ایجاب موضوع ، حکم اولیه را فسخ و به رفع ورشکستگی حکم دهد اما اگر حکم ورشکستگی قطعی شده باشد ( با توجه به مواد ۵۳۶ تا ۵۴۰ قانون تجارت ) بایستی قرارداد ارفاقی بین تاجر و طلبکاران او منعقد شود (رجوع شود به مواد ۴۷۹ تا ۵۰۳ قانون تجارت) و این قرارداد به گواهی دادگاه شهرستان برسد.

 ب) نظریه شماره ۸۲۱۷/۷ مورخ ۶/۱۰/۱۳۸۲ :

هر چند مطابق ماده ۵۳۶ قانون تجارت ، احکام صادره در مورد اعلان ورشکستگی و همچنین تعیین تاریخ توقف تاجر ( در زمانی که تاریخ آن قبل از اعلان ورشکستگی تشخیص داده شود) طبق مهلت هایی که ماده ۵۳۷ این قانون پیش‌بینی کرده از طرف شخص تاجر ورشکسته و یا افراد دیگر قابل اعتراض است ولی با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی مقررات قانون جدید با عنایت به مواد ۱ و ۵۲۹ این قانون جانشین موارد مغایر با آن شده و لذا مهلت اعتراض و مراحل دادرسی طبق مقررات این قانون تعیین می گردد. اما در مورد اجراء حکم ورشکستگی مقررات مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون تجارت کماکان لازم الاجراء بوده و حکم ورشکستگی هرچند مورد اعتراض قرار گرفته باشد به طور موقت قابل اجراء بوده و تاجر ورشکسته نیز از تاریخ صدور حکم ، از مداخله در تمام اموال خود ممنوع خواهد بود.*

‌ماده ۵۳۷قانون تجارت _ اعتراض باید از طرف تاجر ورشکسته در ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذینفع که در ایران مقیمند در ظرف یک ماه و از طرف آنهایی‌که در خارجه اقامت دارند در ظرف دو ماه به عمل آید .ابتدای مدتهای مزبور از تاریخی است که احکام مذکوره اعلان می‌شود.

‌ماده ۵۳۸قانون تجارت _پس از انقضای مهلتی که برای تشخیص و تصدیق مطالبات طلبکارها معین شده است دیگر هیچ تقاضایی از طرف طلبکارها راجع به‌تعیین تاریخ توقف به غیر آن تاریخی که به موجب حکم ورشکستگی یا حکم دیگری که در این باب صادر شده قبول نخواهد شد – همین که مهلتهای‌مزبور منقضی شد تاریخ توقف نسبت به طلبکارها قطعی و غیر قابل تغییر خواهد بود.

‌ماده ۵۳۹قانون تجارت _مهلت استیناف از حکم ورشکستگی ده روز از تاریخ ابلاغ است – به این مدت برای کسانی که محل اقامت آنها از مقر محکمه بیش از‌شش فرسخ فاصله دارد از قرار هر شش فرسخ یک روز اضافه می‌شود.*

*۱_به قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹ مراجعه شود.*

‌ماده ۵۴۰قانون تجارت _قرارهای ذیل قابل اعتراض و استیناف و تمیز نیست:

۱) قرارهای راجعه به تعیین یا تغییر عضو ناظر یا مدیر تصفیه.

۲) قرارهای راجعه به تقاضای اعانه به جهت تاجر ورشکسته یا خانواده او.

۳) قرارهای فروش اسباب یا مال‌التجاره که متعلق به ورشکسته است.

۴) قرارهایی که قرارداد ارفاقی را موقتاً موقوف یا قبول موقتی مطالبات متنازع‌فیه را مقرر می‌دارد.

۵) قرارهای صادره در خصوص شکایت از اوامری که عضو ناظر در حدود صلاحیت خود صادر کرده است.

 

‌باب دوازدهم – در ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب

‌فصل اول – در ورشکستگی به تقصیر

‌ماده ۵۴۱قانون تجارت _تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می‌شود:

۱) در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق‌العاده بوده است.

۲) در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق‌محض است.

۳) اگر به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه‌است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.

۴) اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.*

*۱_ نظریه شماره ۳۶۱۳/۷ مورخ ۱/۷/۱۳۷۴  اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه:

 با توجه به مواد ۴۱۵ و ۵۴۱ و ۵۴۲ و ۵۴۹ قانون تجارت ، اعلام ورشکستگی به تقصیر یا تقلب در صلاحیت دادگاه اعلان کننده حکم ورشکستگی است که ضمن صدور حکم در صورت احراز تقلب یا تقصیر، حسب مورد نوع آن را در حکم مشخص می نماید و با توجه به مواد ۵۴۴ و ۵۴۵ و ۵۵۰  قانون مذکور پس از اعلان حکم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب ، در صورت عدم شمول مرور زمان رسیدگی به جرم مذکوربرحسب تقاضای اشخاص مذکور در ماده ۵۴۴ قانون تجارت به عمل می‌آید.*

‌ماده ۵۴۲قانون تجارت _در موارد ذیل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود:

۱) اگر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها آن تعهدات‌فوق‌العاده باشد.

۲) اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ این قانون رفتار نکرده باشد.

۳) اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی‌ترتیب بوده یا در‌صورت دارایی وضعیت حقوقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صحیح معین نکرده باشد (‌مشروط بر اینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده‌باشد).

‌ماده ۵۴۳قانون تجارت _ ورشکستگی به تقصیر جنحه محسوب و مجازات آن از ۶ ماه تا سه سال حبس تأدیبی است.*

*۲_ به موجب ماده (۶۷۱) قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/۱۳۷۵  مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است . رسیدگی به این جرم در حال حاضر به موجب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ در صلاحیت دادگاه های عمومی قرار گرفته است.*

‌ماده ۵۴۴قانون تجارت _رسیدگی به جرم فوق بر حسب تقاضای مدیر تصفیه یا هر یک از طلبکارها یا تعقیب مدعی‌العموم در محکمه جنحه*

*۳_فعلاً دادگاههای عمومی جزائی .*

 به عمل می‌آید.

‌ماده ۵۴۵قانون تجارت _در صورتی که تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر از طرف مدعی‌العموم به عمل آمده باشد مخارج آن را به هیچ وجه نمی‌توان به هیأت‌طلبکارها تحمیل نمود – در صورت انعقاد قرارداد ارفاقی مأمورین اجرا نمی‌توانند اقدام به وصول این مخارج کنند مگر پس از انقضای مدتهای معینه در‌قرارداد.

‌ماده ۵۴۶قانون تجارت _ مخارج تعقیبی که از طرف مدیر تصفیه به نام طلبکارها می‌شود در صورت برائت تاجر به عهده هیأت طلبکارها و در صورتی که محکوم‌شد به عهده دولت است لیکن دولت حق دارد مطابق ماده قبل به تاجر ورشکسته مراجعه نماید.

‌ماده ۵۴۷قانون تجارت _ مدیر تصفیه نمی‌تواند تاجر ورشکسته را به عنوان ورشکستگی به تقصیر تعقیب کند یا از طرف هیأت طلبکارها مدعی خصوصی واقع‌شود مگر پس از تصویب اکثریت طلبکارهای حاضر.

‌ماده ۵۴۸قانون تجارت _ مخارج تعقیبی که از طرف یکی از طلبکارها به عمل می‌آید در صورت محکومیت تاجر ورشکسته به عهده دولت و در صورت برائت‌ذمه به عهده تعقیب‌کننده است.

           

‌فصل دوم – در ورشکستگی به تقلب

‌ماده ۵۴۹قانون تجارت _ هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از‌میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون‌نمی‌باشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می‌شود.*

*۱_ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۵۷ :

کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می شوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.*

‌ماده ۵۵۰قانون تجارت _ راجع به تقاضای تعقیب و مخارج آن در موارد ماده قبل مفاد مواد ۵۴۵ تا ۵۴۸ لازم‌الرعایه است.

           

‌فصل سوم – در جنحه و جنایاتی که اشخاص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب می‌شوند

‌ماده ۵۵۱قانون تجارت _ در مورد ورشکستگی اشخاص ذیل مجرم محسوب و مطابق قانون جزا به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم خواهند شد:

۱) اشخاصی که عالماً به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارایی منقول یا غیر منقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگاهدارند یا مخفی‌نمایند. *

*۲_به ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مراجعه شود.*

۲) اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیر واقعی را قلمداد کرده و مطابق ماده ۴۶۷ التزام داده باشند.

‌ماده ۵۵۲قانون تجارت _ اشخاصی که به اسم دیگری یا به اسم موهومی تجارت نموده و اعمال مندرجه در ماده ۵۴۹ را مرتکب شده‌اند به مجازاتی که برای‌ورشکسته به تقلب مقرر است محکوم می‌باشند.

‌ماده ۵۵۳قانون تجارت _اگر اقوام شخص ورشکسته بدون شرکت مشارالیه اموال او را از میان ببرند یا مخفی نمایند یا پیش خود نگاهدارند به مجازاتی که برای‌سرقت معین است محکوم خواهند شد.*

*۳_منظور مجازات سرقت های غیر واجد شرایط(حد)می باشد.*

‌ماده ۵۵۴قانون تجارت _ در موارد معینه در مواد قبل محکمه که رسیدگی می‌کند باید در خصوص مسائل ذیل ولو اینکه متهم تبرئه شده باشد – حکم بدهد:

۱) راجع به رد کلیه اموال و حقوقی که موضوع جرم بوده است به هیأت طلبکارها – این حکم را محکمه در صورتی که مدعی خصوصی هم نباشد‌باید صادر کند.

۲) راجع به ضرر و خساراتی که ادعا شده است.

‌ماده ۵۵۵قانون تجارت _اگر مدیر تصفیه در حین تصدی به امور تاجر ورشکسته وجهی را حیف و میل کرده باشد به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد‌شد.*

*۱_الف) ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵:

 هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار یا اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

 ب) از نظریه مورخ ۸/۶/۱۳۴۶ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه :

در صورتی که حکم ورشکستگی قطعی شخصی صادر شده باشد و مدیر تصفیه و ناظر با یکدیگر تبانی نمایند و اموال او را حیف ومیل کنند به لحاظ امین بودن به عنوان خیانت در امانت قابل تعقیبند.*

‌ماده ۵۵۶قانون تجارت _ هر گاه مدیر تصفیه اعم از اینکه طلبکار باشد یا نباشد در مذاکرات راجعه به ورشکستگی با شخص ورشکسته یا با دیگری تبانی نماید یا‌قرارداد خصوصی منعقد کند که آن تبانی یا قرارداد به نفع مرتکب و به ضرر طلبکارها یا بعضی از آنها باشد در محکمه جنحه*

*۲_ در حال حاضر دادگاه عمومی جزائی.*

 به حبس تأدیبی از شش ماه‌تا دو سال محکوم می‌شود.

‌ماده ۵۵۷قانون تجارت _کلیه قراردادهایی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هر کس حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است -‌طرف قرارداد مجبور است که وجوه یا اموالی را که به موجب قرارداد باطل شده دریافت کرده است به اشخاص ذیحق مسترد دارد.

‌ماده ۵۵۸قانون تجارت _ هر حکم محکومیتی که به موجب این فصل یا به موجب فصل سابق صادر بشود باید به خرج محکوم‌علیه اعلان گردد.

           

‌فصل چهارم – در اداره کردن اموال تاجر ورشکسته در صورت ورشکستگی به تقصیر یا تقلب

‌ماده ۵۵۹قانون تجارت _ در تمام مواردی که کسی به واسطه ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب تعقیب و محکوم می‌شود رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی به غیر‌از آنچه در ماده ۵۵۴ مذکور است از صلاحیت محکمه جزا خارج خواهد بود.

‌ماده ۵۶۰قانون تجارت _ مدیر تصفیه مکلف است در صورت تقاضای مدعی‌العموم بدایت کلیه اسناد و نوشتجات و اوراق و اطلاعات لازمه را به او بدهد.

           

‌باب سیزدهم – در اعاده اعتبار

‌ماده ۵۶۱قانون تجارت _ هر تاجر ورشکسته که کلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته است کاملاً بپردازد حقاً اعاده اعتبار می‌نماید.*

*۱_ نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه:

 الف) نظریه شماره ۹۹۰۷/۷ مورخ۱۷/۱۲/۱۳۷۱ :

 شرایط ماهوی و صوری لازم برای عرضحال اعاده اعتبار در باب سیزدهم قانون تجارت بیان گردیده ، معذلک جز آنچه که در قانون تجارت در باب دادخواست اعاده اعتبار مقرر گردیده ، باید از قانون آیین دادرسی مدنی در این باره کمک‌ گرفت . تکلیف دادسرا نسبت به دادخواست اعاده اعتبار همان است که در ماده ۵۷۰ قانون تجارت ذکر شده است .

 ب) نظریه شماره ۲۵/۷ مورخ  15/1/1381 :

  تفریغ حساب و ختم عمل ورشکستگی به معنی مذکور در مبحث سوم از فصل هفتم از باب یازدهم ( مواد ۵۰۴ تا ۵۱۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ با اصلاحات بعدی و مبحث هشتم پرانتز مواد ۴۹ و ۵۰ ) قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸، رفع حجر ناشی از صدور حکم  ورشکستگی (ماده ۴۱۸ قانون تجارت ) نیست بلکه رفع حجر وی موکول به اعاده اعتباراو به شرح ماده ۵۶۱ یا ۵۶۵ و صدور حکم اعاده اعتبار تجاری مشارالیه از دادگاه عمومی به وفق ماده ۵۷۱ قانون تجارت و قطعیت آن است و مادام که این مراحل حل نشده باشد ، تاجر ورشکسته نمی تواند راسا اقامه دعوی کند.*

‌ماده ۵۶۲قانون تجارت _طلبکارها نمی‌توانند از جهت تأخیری که در اداء طلب آنها شده است برای بیش از پنجاه سال مطالبه متفرعات و خسارت نمایند و در هر‌حال متفرعاتی که مطالبه می‌شود در سال نباید بیش از صدی هفت طلب باشد.*

*۲_به رای وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۴۷  مندرج در پاورقی ماده ۵۱۸ همین قانون مراجعه شود.*

‌ماده ۵۶۳قانون تجارت _برای آنکه شریک ضامن یک شرکت ورشکسته که حکم ورشکستگی او نیز صادر شده بتواند حق اعاده اعتبار حاصل کند باید ثابت‌نماید که به ترتیب فوق تمام دیون شرکت را پرداخته است ولو اینکه نسبت به شخص او قرارداد ارفاقی مخصوصی وجود داشته باشد.

‌ماده ۵۶۴قانون تجارت _ در صورتی که یک یا چند نفر از طلبکارها مفقودالاثر یا غائب بوده یا اینکه از دریافت وجه امتناع نمایند تاجر ورشکسته باید وجوهی را‌که به آنها مدیون است با اطلاع مدعی‌العموم در صندوق عدلیه بسپارد و همین که تاجر معلوم کرد این وجوه را سپرده است بری‌الذمه محسوب است.

‌ماده ۵۶۵قانون تجارت _ تجار ورشکسته در دو مورد ذیل پس از اثبات صحت عمل در مدت پنج سال از تاریخ اعلان ورشکستگی می‌توانند اعتبار خود را اعاده‌نمایند:

۱) تاجر ورشکسته که تحصیل قرارداد ارفاقی نموده و تمام وجوهی را که به موجب قرارداد به عهده گرفته است پرداخته باشد. این ترتیب در مورد‌شریک شرکت ورشکسته که شخصاً تحصیل قرارداد ارفاقی جداگانه نموده است نیز رعایت می‌شود.

۲) تاجر ورشکسته که کلیه طلبکاران ذمه او را بری کرده یا به اعاده اعتبار او رضایت داده‌اند.*

*۱_  نظریه مورخ ۸/۶/۱۳۶۶ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه :

۱) اگر طلبکاران ورشکسته ای که حکم ورشکستگی او در مرحله بدوی صادر شده و هنوز آگهی موضوع ماده ۵۳۶ قانون تجارت راجع به اعتراض به حکم ورشکستگی صادر نشده باشد با اعلام رضایت از ورشکسته تقاضای حکم  به رفع ورشکستگی را بنمایند دادگاه شهرستان می تواند طبق مقررات قانون تجارت در صورت ایجاد موضوع ، حکم اولیه  را فسخ و به رفع ورشکستگی حکم دهد اما اگر حکم ورشکستگی قطعی شده باشد (با توجه به مواد ۵۳۶ تا ۵۴۰  قانون تجارت) بایستی قرارداد ارفاقی بین تاجر و طلبکاران او منعقد شود (رجوع شود به مواد ۴۷۹ تا ۵۰۳ قانون تجارت) و این قرارداد به گواهی دادگاه شهرستان برسد.

۲) در صورت صدور حکم رفع ورشکستگی پس از قطعی شدن ، اموال در اختیار ورشکسته قرار می‌گیرد ودر مورد انعقاد قرارداد ارفاقی وفق قرارداد عمل می شود.

 3) پس از قطعی شدن حکم رفع ورشکستگی ، به اداره ثبت اسناد نوشته می شود که از اموال ورشکسته رفع بازداشت نماید و در مورد انعقاد قرارداد ارفاقی نیز وصف قرارداد مطلب لازم به اداره ثبت اسناد نوشته می‌شود.

 4) پس از قطعی شدن حکم رفع ورشکستگی ورشکسته سابق می تواند در اموال خود دخل و تصرف نماید و در مورد انعقاد قرارداد ارفاقی نیز وفق آن عمل می شود.*

‌ماده ۵۶۶قانون تجارت _ عرضحال اعاده اعتبار باید به انضمام اسناد مثبته آن به مدعی‌العموم حوزه ابتدایی داده شود که اعلان ورشکستگی در آن حوزه واقع‌شده است.

‌ماده ۵۶۷قانون تجارت _ سواد این عرضحال در مدت یک ماه در اتاق جلسه محکمه ابتدایی*

*۲_ در حال حاضر دادگاه عمومی حقوقی.*

 و همچنین در اداره مدعی‌العموم بدایت*

*۳_  در حال حاضر دادستان عمومی و انقلاب.*

 الصاق و اعلان می‌شود به‌علاوه دفتردار محکمه باید مفاد عرضحال مزبور را به کلیه طلبکارهایی که مطالبات آنها در حین تصفیه عمل تاجر ورشکسته یا بعد از آن تصدیق شده و‌هنوز طلب خود را بر طبق مواد ۵۶۱ و ۵۶۲ کاملاً دریافت نکرده‌اند به وسیله مکتوب سفارشی اعلام دارد.

‌ماده ۵۶۸قانون تجارت _هر طلبکاری که مطابق مقررات مواد ۵۶۱ و ۵۶۲ طلب خود را کاملاً دریافت نکرده می‌تواند در مدت یک ماه از تاریخ اعلام مذکور در‌ماده قبل به عرضحال اعاده اعتبار اعتراض کند.

‌ماده ۵۶۹قانون تجارت _ اعتراض به وسیله اظهارنامه که به ضمیمه اسناد مثبته به دفتر محکمه بدایت داده می‌شود به عمل می‌آید – طلبکار معترض می‌تواند به‌موجب عرضحال در حین رسیدگی به دعوی اعتبار به طور شخص ثالث ورود کند.

‌ماده ۵۷۰قانون تجارت _ پس از انقضای موعد نتیجه تحقیقاتی که به توسط مدعی‌العموم به عمل آمده است به انضمام عرایض اعتراض به رییس محکمه داده‌می‌شود رییس مزبور در صورت لزوم مدعی و معترضین را به جلسه خصوصی محکمه احضار می‌کند.

‌ماده ۵۷۱قانون تجارت _ در مورد ماده ۵۶۱ محکمه فقط صحت مدارک را سنجیده در صورت موافقت آنها با قانون حکم اعاده اعتبار می‌دهد و در مورد ماده۵۶۵ محکمه اوضاع و احوال را سنجیده به طوری که مقتضی عدل و انصاف بداند حکم می‌دهد و در هر دو صورت حکم باید در جلسه علنی صادر‌گردد.

‌ماده ۵۷۲قانون تجارت _ مدعی اعاده اعتبار و همچنین مدعی عمومی و طلبکارهای معترض می‌توانند در ظرف ده روز از تاریخ اعلام حکم به وسیله مکتوب‌سفارشی از حکمی که در خصوص اعاده اعتبار صادر شده استیناف بخواهند*

 *1_در حال حاضر در دادگاه تجدید نظر استان .*   

محکمه استیناف پس از رسیدگی بر حسب مقررات ماده ۵۷۱ حکم‌صادر می‌کند.*

*۲_ به قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹  مراجعه شود.*

‌ماده ۵۷۳قانون تجارت _ اگر عرضحال اعاده اعتبار رد بشود تجدید ممکن نیست مگر پس از انقضای شش ماه.

‌ماده ۵۷۴قانون تجارت _ اگر عرضحال قبول شود حکمی که صادر می‌گردد در دفتر مخصوصی که در محکمه بدایت محل اقامت تاجر برای این کار مقرر است‌ثبت خواهد شد.

‌اگر محل اقامت تاجر در حوزه محکمه که حکم می‌دهد نباشد در ستون ملاحظات دفتر ثبت اسامی ورشکستگان که در دائره ثبت اسناد محل موجود‌است مقابل اسم تاجر ورشکسته با مرکب قرمز به حکم مزبور اشاره می‌شود.

‌ماده ۵۷۵قانون تجارت _ورشکستگان به تقلب و همچنین اشخاصی که برای سرقت یا کلاهبرداری یا خیانت در امانت محکوم شده‌اند مادامی که از جنبه جزایی‌اعاده حیثیت نکرده‌اند نمی‌توانند از جنبه تجارتی اعاده اعتبار کنند.*

*۳_ماده (۶۲) مکرر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۷ _ محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی به شرح ذیل ، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضاء مدت تعیین شده و اجراء حکم رفع اثر می گردد:

۱) محکومان به قطع عضو در جرائم مشمول حد ، پنج  سال پس از اجراء حکم .

۲)محکومان  به شلاق در جرایم مشمول حد ، یک سال پس از اجراء حکم.

۳) محکومان به حبس تعزیری  بیش از سه سال ، دو سال پس از اجرای حکم .

تبصره ۱_ حقوق اجتماعی عبارت است حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد از قبیل:

 الف) حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن  به ریاست جمهوری.

 ب)عضویت در کلیه انجمن ها و شوراها و جمعیت‌های که اعضاء آن به موجب  قانون انتخاب می‌شوند .

ج) عضویت در هیات های منصفه و امنا .

د)اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری .

ه)استخدام دروزارتخانه‌ها ، سازمان‌های دولتی ، شرکت‌ها ، موسسات وابسته به دولت، شهرداریها، موسسات مامور به خدمت عمومی ، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی.

و)وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری.

ز) انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی.

ح) استفاده از نشان و مدال های دولتی و عناوین افتخاری.*

‌

باب چهاردهم – اسم تجارتی

‌ماده ۵۷۶قانون تجارت _ ثبت اسم تجارتی اختیاری است مگر در مواردی که وزارت عدلیه ثبت آن را الزامی کند.

‌ماده ۵۷۷قانون تجارت _ صاحب تجارتخانه که شریک در تجارتخانه ندارد نمی‌تواند اسمی برای تجارتخانه خود انتخاب کند که موهم وجود شریک باشد.

‌ماده ۵۷۸قانون تجارت _اسم تجارتی ثبت شده را هیچ شخص دیگری در همان محل نمی‌تواند اسم تجارتی خود قرار دهد ولو اینکه اسم تجارتی ثبت شده با‌اسم خانوادگی او یکی باشد.

‌ماده ۵۷۹قانون تجارت _ اسم تجارتی قابل انتقال است.

‌ماده ۵۸۰قانون تجارت _ مدت اعتبار ثبت اسم تجارتی پنج سال است.

‌ماده ۵۸۱قانون تجارت _در مواردی که ثبت اسم تجارتی الزامی شده و در موعد مقرر ثبت به عمل نیاید اداره ثبت اقدام به ثبت کرده و سه برابر حق‌الثبت مأخوذ‌خواهد داشت.

‌ماده ۵۸۲قانون تجارت _ وزارت عدلیه به موجب نظامنامه ترتیب ثبت اسم تجارتی و اعلان آن و اصول محاکمات در دعاوی مربوطه به اسم تجارتی را معین‌خواهد کرد.*

*۱_الف) در اجراء ماده ۵۸۲ به طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکتها مصوب ۱۳۴۰ مراجعه شود.

 ب) از قانون تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب ۲۷/۲/۱۳۴۵ :

 ماده ۳۳_ استفاده از عبارت بورس اوراق بهادار به  طور مطلق یا همراه با کلمات یا اجزای دیگر ازطرف اشخاص حقیقی یا حقوقی به عنوان نام تجاری به هر صورت و کیفیت ممنوع است.

  اشخاصی که عبارت (بورس اوراق بهادار) را قبلا  به طور مطلق یا همراه با کلمات یا اعضای دیگر به کار برده یا به ثبت رسانیده باشند مکلفند حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون عنوان مزبور را از نام موسسه حذف نمایند. متخلفین از مقررات این ماده به مجازات مقرر در بند (الف) ماده (۲۴۹ ) قانون مجازات عمومی محکوم خواهند شد.

_ بند (الف) ماده ۲۴۹ (اصلاحی۲۲/۴/۱۳۱۰ ) قانون مجازات عمومی_ هرکس نسبت به علامت تجارتی ثبت شده در ایران عالما مرتکب یکی از اعمال ذیل شود به حبس تأدیبی از سه ماه تا سه سال و به جزای نقدی از صد الی هزار تومان و یا به یکی از این دو مجازات محکوم خواهد شد.

۱) هرکس علامت تجارتی غیر را جعل یا با علم مجعول بودن آن استعمال کند.

 2) هرکس علامت تجارتی غیر را بدون اجازه صاحب علامت استعمال کند اعم از اینکه در روی اوراق و یا اسناد یا اعلانات و قبوض و امثال آنها باشد یا در محصولات .

۳) هرکس محصولی به معرض فروش گذاشته و یا به فروش برساند که در روی آن محصولات علامت مجعول و یا علامتی باشد متعلق به غیر که صاحب علامت اجازه استعمال آن را نداده.

۴)هرکس علامت تجارتی غیر را خواه با الحاق و خواه باکسر و خواه با تغییردادن قسمتی از خصوصیات آن تقلید کند به نحوی که مشتری عادی یعنی کسی که اطلاعات مخصوص ندارد فریب بخورد و یا با علم به تقلیدی بودن آن علامت را استعمال کند.

 5) هرکس محصولی را که دارای علامت مجعول یا تقلیدی بوده و یا دارای علامتی است که من غیر حق استعمال شده است از ایران صادر و یا به مملکت  وارد کند. در تمام موارد فوق اگر مرتکب مستخدم یا کارگر یا نماینده فعلی و یا سابق صاحب علامت باشد یا کسی باشد که با صاحب علامت طرف معاملات تجارتی بوده است به حداکثر مجازات مذکور فوق محکوم خواهد شد . شروع به جرم های فوق مستلزم دو ماه تا یکسال حبس تأدیبی یا بیست  تا دویست تومان جزای نقدی خواهد بود.

یادآور می شود ماده (۲۴۹) قانون مجازات عمومی با تصویب قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ منسوخه و ماده (۱۲۲) قانون تعزیرات ۱۳۶۲ جانشین آن  گردید. قانون اخیرالذکر نیز با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ نسخ  شده است. ماده (۲۴۹) قانون مجازات عمومی و ماده (۱۲۲) قانون تعزیرات ۱۳۶۲ ذیل مبحث (دسیسه وتقلب در کسب و تجارت) به تصویب رسیده بودند که این مبحث در  مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مسکوت مانده است.*

‌

باب پانزدهم – شخصیت حقوقی

‌فصل اول – اشخاص حقوقی

‌ماده ۵۸۳قانون تجارت _ کلیه شرکتهای تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند.*

*۱_ نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه :

الف) نظریه  شماره ۹۶۳۹/۷ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۱ :

 با توجه به اینکه شرکت‌های تجاری (اعم از دولتی و غیردولتی) یا تعاونی دارای شخصیت حقوقی  مستقل از شخصیت صاحبان سهام یا اعضاء آن می‌باشند ، سهام شرکاء در قبال بدهی شرکت قابل توقیف نیست .

ب) نظریه شماره ۴۳۲۴/۷ مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۱ :

همان طور که در ماده ۵۸۳ قانون تجارت ذکر شده است ، شرکت‌های تجاری مذکور در قانون، دارای شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت صاحبان سهام یا سرمایه هستند لذا بابت بدهی و تعهدات شرکت ، نمی توان به صاحبان سهام یا سرمایه مراجعه کرد اما بستانکاران از صاحبان سهام یا سهم الشرکه میتوانند  سهام یا سهم الشرکه مشارالیهم را از طریق مراجع قانونی ، تامین یا توقیف و نهایتاً طلب خود را وصول کنند.*

‌ماده ۵۸۴قانون تجارت _ تشکیلات و مؤسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تأسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت عدلیه معین‌خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند.*

*۲_یک) آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای غیر دولتی در تاریخ ۲۹/۳/۱۳۴۸  در هیات وزیران تصویب و در تاریخ ۲۳/۲/۱۳۸۶  اصلاح شده است .

دو) نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه :

الف) نظریه  شماره ۲۷۲۹ /۷  مورخ ۴/۷/۱۳۷۴ :

با توجه به قسمت اخیر ماده ۱۱ قانون تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب ۲۷/۲/۱۳۴۵ و تعریف مقرر در بند  (ه) ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱  راجع به موسسات اعتباری غیر بانکی و این که عملیات موسسات مالی و اعتباری با توجه به وظایف مقرر برای آنها تجاری محسوب است و با این‌ توصیف نمی‌توانند از مصادیق تشکیلات و موسسات مذکور در ماده ۵۸۴ قانون تجارت و طبقه‌بندی مقرر در آیین نامه و نظامنامه مربوط به ماده یا شده باشند و اینکه وظایفی که این موسسات از حیث کارگزاری به عهده می‌گیرند در ماده ۱۱ قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مورد نظر قانونگذار بوده است ، قبول درخواست ثبت شرکت کارگزاری با رعایت شرایط مقرر در مواد یازده و دوازده  که موضوع و هدف آن (کلاً یا قسمتی) کارگزاری بورس باشد، بلامانع است.

 

ب)نظریه شماره ۴۳۵۳/۷ مورخ ۱۸/۹/۱۳۷۵ :

 با توجه به مواد ۵۹۱ _۵۸۴ قانون تجارت راجع به موسسات و انجمن های غیردولتی و از جمله قانون تایید رشته های دانشگاهی دانشگاه آزاد مصوب ۱۳۶۷، دانشگاه آزاد دارای شخصیت حقوقی است و هر شخص حقوقی مطابق قانون واجد اهمیت قانونی است.

 ج) نظریه شماره ۱۱۳۰۴/۷ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۷۹ :

 به موجب ماده ۵۸۴ قانون تجارت ، تشکیلات و موسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تاسیس شده  یا  بشوند ، از تاریخ ثبت در اداره  ثبت شرکت ها ،  شخصیت حقوقی  پیدا    می کنند و با توجه به اینکه شخصیت شخص حقوقی از شخصیت تشکیل دهندگان آن مستقل است، دارایی‌ها و تعهدات آنان نیز از یکدیگر متمایز و مستقل است ، بنابراین صاحبان دارایی موسسات موضوع استعلام شخصاً هیچ مسئولیتی در قبال تعهدات این‌گونه موسسات ندارند.تصفیه موسسات مذکور نیز به تصریح مواد  ۱۰و۱۱ آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجارتی مصوب سال ۱۳۳۷ با رعایت مقررات مربوط انجام خواهد شد.

د) نظریه شماره ۲۳۴۲/۷ مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۰ :

 طبق ماده ۵۸۴ قانون تجارت (تشکیلات و موسساتی که برای مقاصد غیر تجاری تاسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر مخصوصی که وزارت عدلیه (در حال حاضر قوه قضاییه) معین خواهد کرد، شخصیت حقوقی پیدا می کنند .)

ه)نظریه شماره۷۲۹۸/۷  مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۰ :

مطابق مقررات قانون تجارت قانون راجع به ثبت شرکت‌ها ، ثبت شرکت اعم از دولتی و غیردولتی در دفتر ثبت شرکت ها ، الزامی است و شرکت تجارتی پس از ثبت در دفتر ثبت شرکت ها دارای شخصیت حقوقی می گردد. به عبارت دیگر تحقق و موجودیت شخص حقوقی شرکت تجاری موکول و منوط به ثبت آن در دفتر ثبت شرکتها می باشد  و منظور قانونگذار از موسسات و تشکیلات دولتی، بلدی مذکور در ماده ۵۸۷ قانون تجارت ،  با توجه به مواد ۵۸۴ و ۵۸۵ همان قانون و آیین نامه آن شرکت‌های تجاری دولتی نبوده و موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی منصرف و شرکت‌های تجارتی دولتی  نبوده وموسسات می باشد.*

‌ماده ۵۸۵قانون تجارت _شرایط ثبت مؤسسات و تشکیلات مذکور در ماده فوق به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.

حق‌الثبت مؤسسات و تشکیلات مطابق نظامنامه از پنج ریال طلا تا پنج پهلوی و به علاوه مشمول ماده ۱۳۵ قانون ثبت اسناد و املاک است.*

*۱_ آیین نامه موضوع مواد ۵۸۴ و ۵۸۵ قانون تجارت در بخش مربوط به ثبت شرکتها در همین مجموعه درج شده است همچنین حق الثبت تعیین شده در ماده ۵۸۵ با توجه به ماده (۱۰) اصلاحی قانون راجع به ثبت شرکت ها مصوب ۲۸/۸/۱۳۴۶  منسوخه شده است . جهت اطلاع از حق الثبت موسسات  غیرتجاری به بند (ب) ماده ۱۰ قانون ثبت شرکتها مراجعه شود.*

‌ماده ۵۸۶قانون تجارت _ مؤسسات و تشکیلاتی را که مقاصد آنها مخالف با انتظامات عمومی یا نامشروع است نمی‌توان ثبت کرد.

‌ماده ۵۸۷قانون تجارت _مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می‌شوند.*

*۲_نظریه شماره  146/7  مورخ ۲۵/۲/۱۳۷۸  اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه:

 ادارات و سازمانهای دولتی به استناد ماده ۵۸۷ قانون تجارت به محض ایجاد، شخصیت حقوقی پیدا می کنند و طبعاً می توانند طرف دعوی قرار گیرند و بدیهی است که رئیس اداره حق پاسخ گویی دارد( شخصا یا به وسیله وکیل یا نماینده حقوقی )ضمنا مطالبه هزینه ها در فرض مورد سوال موجه به نظر می رسد زیرا اشخاص نباید از قبل تصمیمات اداری متضرر شوند ، به علاوه فروشنده اعم از این که شخص حقیقی باشد یا حقوقی حسب مقررات ماده ۳۹۱ قانون مدنی می بایست  از عهده غرامات وارده به مشتری برآید.*

 

فصل دوم – حقوق و وظائف و اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقی

‌ماده ۵۸۸قانون تجارت _شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظائفی که بالطبیعه فقط انسان‌ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت – نبوت و امثال ذلک.*

*۱_ نظریه  شماره ۱۳۲۴۹/۷ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۷۱  اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه :

 با توجه به ماده ۵۸۸ قانون تجارت ، چون شکایت از احکام و قرارهای مراجع قضایی از حقوقی نیست که مختص انسان باشد ، اشخاص حقوقی می‌توانند نسبت به احکام و قرارهای صادره که به ضرر آنها باشد اعتراض نمایند.*

‌ماده ۵۸۹قانون تجارت _تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می‌شود.*

نظریه شماره ۲۳۴۲/۷ مورخ ۲۶/۴/۱۳۸۰ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه:

 طبق ماده ۵۸۹ قانون مزبور (تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند ،گرفته می شود.)

 بنا به مراتب مزبور ، در موسسات غیر تجاری انتفاعی چنانچه در اساسنامه موسسه ، برای اقامه دعوی و یا دفاع از آن به شخص معینی تفویض اختیار شده باشد ، منحصراً همان شخص  و الا کسی که به موجب اساسنامه دارای حق اتخاذ تصمیم است ، می تواند از طرف موسسه اقامه دعوی و یا از آن دفاع کند به  در هر حال استفاده از وکیل دعاوی در این موسسات نیز مستلزم داشتن حق توکیل به موجب اساسنامه است و این قبیل اشخاص حقوقی _ به خلاف اشخاص حقوقی حقوق عمومی مذکور در ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ _ مجاز به معرفی نماینده حقوقی نیستند.*

‌ماده ۵۹۰قانون تجارت _اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا است.

‌ماده ۵۹۱قانون تجارت _اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است.

‌باب شانزدهم – مقررات نهایی

‌ماده ۵۹۲قانون تجارت _در مورد معاملاتی که سابقاً تجار یا شرکتها و مؤسسات تجارتی به اعتبار بیش از یک امضاء کرده‌اند خواه بعضی از امضاکنندگان به‌عنوان ضامن امضاء کرده باشند خواه به عنوان دیگر طلبکار می‌تواند به امضاکنندگان مجتمعاً یا منفرداً رجوع نماید.

‌ماده ۵۹۳قانون تجارت _در مورد ماده فوق مطالبه از هر یک از اشخاصی که طلبکار حق رجوع به آنها دارد قاطع مرور زمان نسبت به دیگران نیز هست.

‌ماده ۵۹۴قانون تجارت _به استثنای شرکتهای سهامی و شرکتهای مختلط سهامی به کلیه شرکتهای ایرانی موجود که به امور تجارتی اشتغال دارند تا اول تیر ماه۱۳۱۱ مهلت داده می‌شود که خود را با مقررات یکی از شرکتهای مذکور در این قانون وفق داده و تقاضای ثبت نمایند و الا نسبت به شرکت متخلف‌مطابق ماده دوم قانون ثبت شرکتها مصوب خرداد ماه ۱۳۱۰ رفتار خواهد شد.

‌ماده ۵۹۵قانون تجارت _ هر گاه مدت مذکور در ماده فوق برای تهیه مقدمات ثبت کافی نباشد ممکن است تا شش ماه دیگر از طرف محکمه صلاحیتدار مهلت‌اضافی داده شود مشروط بر اینکه در موقع تقاضای تمدید نصف حق‌الثبت شرکت پرداخته شود.

‌ماده ۵۹۶قانون تجارت _تاریخ اجرای ماده ۱۵ این قانون در آن قسمتی که مربوط به جزای نقدی است و تاریخ اجرای ماده ۲۰۱ و تبصره آن و قسمت اخیر ماده۲۲۰ اول فروردین ۱۳۱۲ خواهد بود.

ماده ۵۹۷قانون تجارت _ شرکت‌های مختلط سهامی موجود مکلف هستند که در ظرف ۶ ماه از تاریخ اجرای این قانون هیأت نظاری مطابق مقررات این قانون‌تشکیل دهند و الا هر صاحب سهمی حق دارد انحلال شرکت را تقاضا کند.

‌ماده ۵۹۸قانون تجارت _طلبکاران تاجر متوقفی که قبل از تاریخ اجرای این قانون طلب خود را مطالبه کرده‌اند مشمول مقررات ماده ۴۷۳ نبوده و از حقی که به‌موجب قانون سابق برای آنها مقرر بوده استفاده خواهند کرد.

‌ماده ۵۹۹قانون تجارت _نسبت به طلبکارانی که در امور ورشکستگی‌های سابق قبل از تاریخ اجرای این قانون طلب خود را مطالبه نکرده‌اند مدیر تصفیه هر‌ورشکسته اعلانی منتشر کرده و یک ماه به آنها مهلت خواهد داد که مطابق ماده ۴۶۲ این قانون رفتار کنند و الا مشمول مقررات ماده ۴۷۳ خواهند شد.

‌ماده ۶۰۰قانون تجارت _قوانین ذیل:

‌قانون تجارت مصوب بیست و پنجم دلو ۱۳۰۳ و دوازدهم فروردین و دوازدهم خرداد ۱۳۰۴ – قانون اصلاح ماده ۲۰۶قانون تجارت راجع به اعتراض عدم تأدیه‌مصوب دوم تیر ماه ۱۳۰۷ – قانون اجازه عدم رعایت ماده ۲۷۰و قسمتی از ماده ۴۴ قانون تجارت نسبت به تشکیلات و اساسنامه شرکت سهامی بانک‌ملی و شرکت سهامی بانک پهلوی مصوب ۳۰ تیر ماه ۱۳۰۷ از تاریخ اول خرداد ماه ۱۳۱۱ نسخ و این قانون ازتاریخ مزبور به موقع اجرا گذاشته میشود.

باتشکر اززحمات  خانم پرنیان محب پور که مسوولیت تایپ و ویرایش این مجموعه را بعهده گرفتند.