قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

  قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ با اصلاحات بعدی* ۱) نظریه شماره ۳۳۷۱/۷ مورخ ۱۲/۶/۱۳۷۳ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه : با تصویب و اجزاء قانون بخش تعاونی در سال ۱۳۷۰  مقرراتی از این قانون که مغایر با قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۳۵۰ است ، قانون سابق التصویب را در همان حدود لغو نموده، النهایه مواد ۱۲۶  به بعد قانون شرکت های تعاونی در مورد مجازات ها به قوت خود باقی است. اخراج عضو از شرکت تعاونی بر حسب ماده ۱۳ قانون مصوب ۱۳۷۰ و تبصره  ذیل آن با تصویب مجامع عمومی خواهد بود.  با توجه به مواد ۱۲۶ و ۱۲۷ و ۱۲۸  قانون شرکت های تعاونی که زیان شرکت را مورد توجه قرار داده اخراج عضو بدون تصویب مجمع عمومی فاقد جنبه کیفری است.*   فصل اول – اهداف و ضوابط کلی بخش تعاونی ماده۱قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران _ اهداف بخش تعاونی عبارت است از: ۱) ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل. ۲) قرار دادن وسائل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسائل کار ندارند. ۳) پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی. ۴) جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت. ۵) قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره‌برداری مستقیم از حاصل کار خود. ۶) پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر. ۷) توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم. تبصره _  اهداف مذکور این ماده باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد عملی ‌ شود. ماده۲ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران _ شرکتهایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته می‌شوند. ماده۳ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران _ دولت موظف است با رعایت این قانون و در حد مقررات به گونه‌ای که زمینه اداره یا دخالت در اداره تعاونی ها یا کارفرمای مطلق شدن دولت ‌فراهم نیاید با بخش تعاونی همکاری نموده و امکانات و تسهیلات لازم را با هماهنگی وزارت تعاون در اختیار آنها قرار دهد. ماده۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران _ دولت و کلیه سازمانهای وابسته موظفند در اجراء طرحها و پروژه‌های خود در شرایط مساوی اولویت را به بخش تعاونی بدهند. ماده ۵ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران _ اساسنامه هر یک از تعاونی ها باید با رعایت مقررات این قانون شامل نکات زیر باشد: ‌نام با قید کلمه تعاونی، هدف، موضوع، نوع، حوزه عملیات، مدت، مرکز اصلی عملیات و نشانی، میزان سرمایه، مقررات مربوط به عضو، ارکان،‌مقررات مالی و کار، انحلال و تصفیه ‌ تبصره _ تابعیت تعاونی ها باید ایرانی باشد. ‌ ماده۶ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران _ حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونی ها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت به‌ وسیله آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که به تصویب وزارت تعاون می‌رسد ولی در هر صورت تعداد اعضاء نباید کمتر از ۷ نفر باشد. ماده۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران _ شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشند. فصل دوم – عضو* ۱) نظریه شماره ۵۰۵۸/۷ مورخ ۲۵/۵/۱۳۸۰ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه : از توجه به مواد ۸،۹،۱۳،۱۴،۱۵  قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰  و اصلاحات ۱۳۷۷ آن که تعریف عضو، شرایط عضویت در تعاونی ها ، اخراج عضو و انتقال حق عضویت را به ورثه در صورت فوت عضو بیان نموده چنین استنباط می‌شود که عضویت در شرکت تعاونی از جمله حقوق مالی است که فوت ، بازنشستگی و انتقال عضو خللی به مالکیت دارنده آن وارد نمی کند و لغو عضویت تنها در موارد مصرح در  ماده ۱۵ هم قانون متصور است که در این حالات هم ماده مذکور نحوه اقدام را صریحاً مشخص نموده است .*   ماده۸قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (اصلاحی ۵/۷/۱۳۷۷)_عضو در شرکتهای تعاونی شخصی است حقیقی یا حقوقی غیر دولتی که واجد شرایط مندرج در این قانون بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاونی و ‌اساسنامه قانونی آن تعاونی باشد. تبصره ۱_ (اصلاحی ۵/۷/۱۳۷۷) _ در تعاونی های اشتغالزا کمکهای دولتی به نسبت اعضاء شاغل در آن تعاونی واگذار می‌شود. تبصره۲_ در تعاونی‌های چند منظوره‌ای در صورتی که عضویت برای همه آزاد باشد، داشتن عضو غیر شاغل مجاز است، اما هیأت مدیره و مدیر‌عامل باید از میان اعضاء شاغل انتخاب گردد.* ۲) نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه :  الف) نظریه شماره ۶۸۸۰/۷ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۷۳ :  منظور از مشاغلی که در تبصره ۲ ذیل ماده ۸ قانون بخش تعاونی مصوب ۱۳۷۰  این است که عضو تعاونی باید در حرفه ای که شرکت تعاونی برای تقویت شاغلین در آن حرفه تشکیل می گردد شاغل باشد و استثناء بر آن در شرکت تعاونی چند منظوره است که در صورت آزاد بودن عضویت برای همه ، غیر شاغل هم می تواند عضو تعاونی باشد . النهایه هیات مدیره و مدیرعامل حتماً باید از اعضای شاغل انتخاب  شوند. ب) نظریه شماره ۶۸۶۴/۷ مورخ  19/11/1364 : عضویت اتباع خارجی در شرکت تعاونی که توسط اتباع ایرانی تشکیل می گردد در صورتی که منجر به امتیاز مندرج در اصل ۸۱ قانون اساسی نشود خارج از مصادیق اصل مذکور تشخیص و منبع قانونی ندارد .* ماده۹ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (اصلاحی ۵/۷/۱۳۷۷) _شرایط عضویت در تعاونی ها* ۱) رای شماره ۲۷ مورخ ۳۱/۳/۱۳۷۶ هیات عمومی  دیوان عدالت اداری:  با عنایت به اصل(۱۴۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی مجرد داشتن رابطه استخدامی با دولت با عنوان کارمند با فرض  وجود سایر شرایط مقرر در قوانین مانع عضویت در شرکت های تعاونی تولیدی خصوصی نیست. بنابراین بنده ( الف ) بخشنامه شماره  5961/7 مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۷۴  معاون امور تعاونی های وزارت تعاون خلاف قانون تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده (۲۵)  قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.*  عبارت است از: ۱)تابعیت جمهوری اسلامی ایران. ۲)عدم ممنوعیت قانونی و حجر. ۳)خرید حداقل سهام مقرر در اساسنامه. ۴)درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی. ۵)عدم عضویت در تعاونی مشابه.* ۲) نظریه شماره ۳۰۵۴/۷ مورخ۲۲/۴/۱۳۸۱  اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه :  برابر بند (۲) ماده ۹ قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی که یکی از شرایط عضویت در شرکت تعاونی را عدم حجر دانسته ، و نظر به اینکه اشخاص غیر رشید طبق ماده ۱۲۰۷  قانون مدنی محجورند ، لذا آنها نمی توانند عضو شرکت تعاونی شوند.* ماده۱۰قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران _اعضاء در کلیه امور تعاونی طبق اساسنامه حق نظارت دارند.* ۳) نظریه شماره ۵۷۱۶/۷ مورخ ۳/۱۱/۱۳۷۹ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:  نظر به اینکه شرکت تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل است و هیات مدیره مسئول اداره شرکت است  صاحبان سهام ، شخص ثالث محسوب می شوند و حق نظارت اعضاء به شرح مذکور در ماده ۱۰ قانون ، موجب خروج آنان از این عنوان نیست.* ماده۱۱ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران _کلیه اعضاء مکلفند به وظایف و مسوولیتهایی که در حدود قوانین و مقررات تعهد کرده‌اند عمل کنند. ماده۱۲ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران _خروج عضو از تعاونی اختیاری است و نمی‌توان آن را منع کرد.* ۴) نظریه شماره ۷۲۴۶/۷ مورخ  6/10/1378 اداره کل حقوقی و تدوین قوه قضائیه:  با توجه به قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ و آیین نامه اجرائی آن مصوب ۱۴/۵/۱۳۷۱ ، ضرورتی به ثبت خروج بعضی از شرکاء از شرکت تعاونی نیست .شرکائی که ازعضویت شرکت استعفاء کرده اند چنانچه پول سهام خود را دریافت کرده باشند سودی به آنها تعلق نمی گیرد در غیر این صورت با توجه به میزان سرمایه یا سهام استحقاق دریافت سود را دارند و صرف استعفاء تاثیری در سقوط حق آنان ندارد .* تبصره۱_اعضاء متخصص تعاونی های تولید حداقل شش ماه قبل از استعفاء باید مراتب را کتباً به اطلاع تعاونی برسانند. ‌ تبصره۲_ در صورتیکه خروج عضو موجب ضرری برای تعاونی باشد، وی ملزم به جبران است.. ‌ ماده۱۳قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران _ (اصلاحی ۵/۷/۱۳۷۷)_ در موارد زیر عضو از تعاونی اخراج می‌شود: ۱) ازدست دادن هر یک از شرایط عضویت مقرر در این قانون. ۲)عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی پس از دو اخطار کتبی توسط هیأت مدیره به فاصله ۱۵ روز و گذشتن ۱۵ روز از تاریخ‌اخطار دوم با تصویب مجمع عمومی عادی. ۳)ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی تعاونی شود و وی نتواند ظرف مدت یک سال آن را جبران نماید یا اعمالی که به حیثیت و اعتبار تعاونی ‌لطمه وارد کند یا با تعاونی رقابتی ناسالم بنماید ‌ تبصره (اصلاحی ۵/۷/۱۳۷۷) _ تشخیص موارد فوق بنا به پیشنهاد هر یک از هیأت مدیره یا بازرسان و تصویب مجمع عمومی خواهد بود. ماده۱۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران _ در صورت فوت عضو ورثه وی که واجد شرایط و ملتزم به رعایت مقررات تعاونی باشند، عضو تعاونی شناخته شده و در صورت تعدد‌ بایستی مابه‌التفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد خود را به تعاونی بپردازند. اما اگر کتباً اعلام نمایند که مایل به ادامه عضویت در تعاونی نیستند و یا هیچکدام واجد شرایط نباشند، عضویت لغو می‌گردد. تبصره_ اگر تعداد ورثه بیش از ظرفیت تعاونی باشد، یک یا چند نفر به تعداد مورد نیاز تعاونی با توافق سایر ورثه عضو تعاونی شناخته می‌شوند. ‌ ماده ۱۵ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (اصلاحی ۵/۷/۱۳۷۷)_ در صورت لغو عضویت به سبب فوت ، استعفا ، انحلال و اخراج ، سهم و کلیه حقوق و مطالبات عضو برابر مقررات اساسنامه و قرارداد‌ منعقده محاسبه و به دیون تعاونی تبدیل می‌شود و پس از کسر بدهی وی به تعاونی  ، به او یا ورثه‌اش حداکثر ظرف مدت سه ماه پرداخت خواهد شد. تبصره – در صورتیکه ورثه تقاضا نماید که سهم عضو متوفی از عین اموال تعاونی پرداخت شود و تراضی یا مصالحه ممکن نباشد چنانچه عین ‌قابل واگذاری بوده و به موجب اخلال و ضرر فاحش به اعضاء و تعاونی نگردد آن قسمت از مطالبات تسلیم ورثه می‌گردد. فصل سوم – سرمایه ماده۱۶ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران _سرمایه تعاونی اموال و داراییهایی  است که برای تأسیس تعاونی یا افزایش سرمایه قبلی در اختیار آن قرار می‌گیرد. ماده ۱۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران _ شرکتهای تعاونی شرکتهایی است که تمام یا حداقل ۵۱% سرمایه بوسیله اعضاء در اختیار شرکت تعاونی قرار می‌گیرد و وزارتخانه‌ها،‌سازمانها، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانکها، شهرداریها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای‌عمومی می‌توانند جهت اجرای بند ۲ اصل ۴۳ از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به‌شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی، صلح، اقدام به کمک در تأمین و یا افزایش سرمایه شرکتهای تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند. تبصره – در مواردی که دستگاههای دولتی در تأسیس شرکتهای تعاونی شریک می‌شوند ظرف مدتی که با موافقت طرفین در ضمن عقد شرکت ‌تعیین خواهد شد سهم سرمایه‌گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صد درصد سرمایه به تعاونی تعلق خواهد گرفت. ماده ۱۸ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران _ دولت می‌تواند با رعایت اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسی، واحدهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی و امثال آن را که‌ اموال عمومی است و در اختیار دارد در اختیار شرکتهای تعاونی بصورت زیر قرار دهد: ۱) واحدهای مذکور را بصورت حبس موقت یا مادام که تعاونی بصورت قانونی وجود داشته باشد در اختیار تعاونی قرار دهد و تعاونی مالک ‌منافع آن باشد ۲) در صورتی که واحدهای مذکور کارکنان واجد شرایط داشته باشند، در عضویت آن تعاونی اولویت خواهند داشت ۳) دولت می‌تواند طبق قرارداد بابت استهلاک یا بازسازی یا نگهداری یا توسعه واحدهای مزبور سالانه مبلغی نقدی و یا کالا دریافت نماید ۴) دولت می‌تواند در واگذاری واحدهای فوق و سایر امکانات، مقرراتی به عنوان شرایط الزامی در رعایت سیاستهای دولت در قیمت‌گذاری و ‌برنامه‌ریزی تولید و توزیع و تأمین منافع عمومی، تعیین نماید. ماده۱۹ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران _ در استفاده از وام و کمکهای مالی دولتی اولویت با تعاونی‌هائی است که از بانکها طبق قانون عملیات بانکی بدون بهره دریافت نکرده‌ باشند. ماده ۲۰ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران _ سهم اعضاء در تأمین سرمایه شرکتهای تعاونی برابر است مگر مجمع عمومی تصویب نماید که اعضاء سهم بیشتری تأدیه نمایند که در ‌این صورت حداقل و حداکثر سهم‌ها باید در حدودی باشد که وزارت تعاون متناسب با نوع و تعداد اعضاء تعاونیها تعیین می‌نماید. ماده ۲۱ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران _هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می‌شود که حداقل یک سوم سرمایه آن تأدیه و در صورتیکه بصورت نقدی و جنسی باشد تقویم و‌تسلیم شده باشد.‌ تبصره – اعضاء تعاونی مکلفند مبلغ پرداخت نشده سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تأدیه نمایند. ماده ۲۲ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران – عضو یا اعضای تعاونی می‌توانند با رعایت مقررات این قانون سهم خود را به سایر اعضاء و یا افراد جدید واجد شرایط واگذار نمایند. ماده ۲۳ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران – مسوولیت مالی اعضاء در شرکتهای تعاونی محدود به میزان سهم آنان می‌باشد مگر آنکه در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد. ‌ تبصره – مسوولیت دستگاههای عمومی تأمین‌کننده سرمایه تعاونیها به میزان سرمایه متعلق به آنان می‌باشد مگر آنکه در قرارداد ترتیب دیگری‌ شرط شده باشد. ماده ۲۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (اصلاحی ۵/۷/۱۳۷۷) –  دولت موظف است جهت تحقق اهداف مندرج در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی با رعایت ‌ضرورتها و در قالب برنامه رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی کشور شرایط و امکانات لازم را برای گسترش کمی و کیفی تعاونیها به گونه‌ای که این‌بخش، نقش مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی ایفاء نماید، فراهم آورد. تبصره ۱ –  به منظور فوق دولت می‌تواند با استفاده از منابع بودجه‌ای یا منابع بانکی با تضمین دولت، وام بدون بهره در اختیار تعاونی قرار دهد و‌ اموال منقول و یا غیر منقول و وسایل و امکانات لازم را به قیمت عادله بطور نقد و یا اقساط برای تشکیل و تقویت تعاونیها با آنها بفروشد و یا به آنها ‌اجاره دهد و یا اقدام به عقد اجاره بشرط تملیک بنماید و یا سهام شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته دولت و بانکها و مصادره و ملی شده را به‌ تعاونیها منتقل نماید. تبصره ۲–  بانکها موظف‌اند جهت سرمایه‌گذاری و یا افزایش سرمایه تعاونیها و یا تقویت آنها وام و سایر تسهیلات اعطائی را در اختیار آنان قرار‌دهند و می‌توانند قرارداد نمایند که سرمایه‌هائی که از محل وام و سایر تسهیلات اعطائی تأمین می‌شود به عنوان ضمانت و یا وثیقه و یا رهن در نزد‌ بانک باشد و یا در صورتیکه تعاونی قادر به بازپرداخت وام نباشد بانک مطالبات خود را از طریق فروش اموال تعاونی تسویه نماید که در خرید اینگونه ‌اموال تعاونیهای دیگر اولویت دارند. فصل چهارم – حساب سود و زیان و تقسیم سود و سایر مقررات مالی ماده ۲۵ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران – سود خالص شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی در هر سال مالی بترتیب زیر تقسیم می‌شود: ۱) (اصلاحی ۵/۷/۱۳۷۷ )_ از حداقل پنج درصد (۵%) به بالا با تصویب مجمع عمومی عادی بعنوان ذخیره تعاونی به حساب ذخیره قانونی منظور می‌شود. تبصره ۱–  ذخیره قانونی تا زمانی که مبلغ کل ذخیره حاصل از درآمدهای مذکور به میزان یک چهارم معدل سرمایه سه سال اخیر شرکت نرسیده ‌باشد الزامی است . تبصره ۲ –  تعاونیها می‌توانند تا حداکثر یک دوم ذخیره قانونی را جهت افزایش سرمایه خود بکار ببرند. ۲) (اصلاحی ۵/۷/۱۳۷۷) _حداکثر پنج درصد از سود خالص بعنوان اندوخته احتیاطی به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی به حساب مربوط منظور‌می‌گردد و نحوه مصرف آن با تصویب مجمع عمومی عادی است. ۳) چهاردرصد از سود خالص به عنوان حق تعاون و آموزش به صندوق تعاون واریزمی گردد. ۴) (اصلاحی ۵/۷/۱۳۷۷) _درصدی از سود جهت پاداش به اعضاء، کارکنان، مدیران و بازرسان به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی تخصیص داده می‌شود. ۵ – ۵) پس از کسر وجوه فوق باقیمانده سود خالص به ترتیبی که در اساسنامه و شرایط ضمن عقد پذیرفته می‌شود تقسیم می‌گردد فصل پنجم – تعاونیهای تولید و توزیع ماده ۲۶ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران – تعاونیهای تولید شامل تعاونی‌هائی است که در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت،‌معدن، عمران شهری و روستائی و عشایری و نظایر اینها فعالیت می‌نمایند. تبصره – تعاونیهای تولید در کلیه اولویتها و حمایتهای مربوط به تعاونیها حق تقدم دارند. ماده ۲۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران – تعاونیهای توزیع عبارتند از تعاونیهائی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف‌کنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی و بمنظور‌کاهش هزینه‌ها و قیمتها تأمین می‌نمایند. تبصره – تعاونیهای توزیع مربوط به تأمین کالا و مسکن و سایر نیازمندیهای روستائیان و عشایر و کارگران و کارمندان از نظر گرفتن سهمیه کالا و‌ حمایت‌های دولتی و بانکی و سایر حمایت‌های مربوط به امور تهیه و توزیع اولویت دارند. ماده ۲۸ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران – شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و تعاونیها موظف‌اند در معاملات خود به تعاونیها اولویت دهند. تبصره – تعاونیهای موضوع این قانون با رعایت قوانین و مقررات می‌توانند به امر صادرات و واردات در موضوع فعالیت خود بپردازند. فصل ششم – ارکان تعاونیها ماده ۲۹ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران – شرکتهای تعاونی برای اداره امور خود دارای ارکان زیر می‌باشند: . ۱) مجمع عمومی ۲) هیأت مدیره . ۳) (اصلاحی ۵/۷/۱۳۷۷) _بازرس یا بازرسان . بخش اول – مجمع عمومی ماده ۳۰ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران – مجمع عمومی که بر اساس این قانون بالاترین مجمع اتخاذ تصمیم و نظارت در امور شرکتهای تعاونی می‌باشد، از اجتماع اعضای تعاونی ‌یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها بصورت عادی و فوق‌العاده تشکیل می‌شود و هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهم فقط دارای یک رأی است. تبصره۱ – در شرکت‌های تعاونی هر یک از دستگاهها و شرکتهای دولتی، بانکها، شوراهای اسلامی کشوری و سازمانهای عمومی که در تعاونی‌ مشارکت یا سرمایه‌گذاری کرده‌اند می‌توانند نماینده‌ای برای نظارت و بازرسی در تعاونی و شرکت در جلسات مجمع عمومی و هیأت مدیره به عنوان‌ ناظر داشته باشند. تبصره ۲ – انحلال، ادغام یا تغییر موادی از اساسنامه تعاونی که مغایر شروط و قراردادهای منعقده با منابع تأمین‌کننده اعتبار و کمک مالی و‌ امکانات مختلف و سرمایه‌گذاری و مشارکت باشد موکول به موافقت مراجع مذکور خواهد بود. ماده ۳۱ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (اصلاحی ۵/۷/۱۳۷۷) – هیأت مؤسس عبارتست از عده‌ای از افراد واجد شرایط عضویت در تعاونی مربوط که اقدام به تأسیس تعاونی می‌نمایند. ماده ۳۲ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (اصلاحی ۵/۷/۱۳۷۷ ) – وظایف هیأت مؤسس عبارتست از: ۱_تهیه و پیشنهاد اساسنامه طبق قانون و مقررات. ۲_دعوت به عضویت افراد واجد شرایط. ۳_تشکیل اولین مجمع عمومی عادی جهت تصویب و ثبت اساسنامه و تعیین هیأت مدیره و سایر وظایف مجمع عمومی عادی. تبصره ۱ – پس از تشکیل اولین جلسه رسمی مجمع عمومی عادی و تعیین هیأت مدیره وظایف هیأت مؤسس خاتمه می‌یابد. تبصره ۲ – اعضائی که با مصوبه اولین جلسه مجمع عمومی عادی در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند می‌توانند در همان جلسه تقاضای‌عضویت خود را پس بگیرند. تبصره ۳ – تصویب اساسنامه تعاونی با حداقل دو سوم اعضاء اولین مجمع عمومی عادی می‌باشد. ‌ ماده ۳۳ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (اصلاحی ۵/۷/۱۳۷۷) – مجمع عمومی عادی حداقل سالی یک بار پس از پایان سال مالی جهت انجام وظیفه قانونی خود تشکیل می‌شود.در موارد ضروری در هر موقع سال می‌توان مجمع عمومی عادی را به صورت فوق‌العاده تشکیل داد. تبصره ۱ –  جلسات مجمع عمومی عادی در نوبت اول با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و در صورت عدم حصول حد نصاب مزبور، در نوبت ‌دوم با حضور هر تعداد از اعضاء رسمی خواهد بود.* ۱) از نظریه شماره ۱۰۶۵/۷ مورخ ۲/۳/۱۳۶۳ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه : حد نصاب لازم برای رسمیت جلسات مجمع عمومی شرکت تعاونی باید تا پایان جلسه و اتخاذ تصمیم محفوظ باشد.* تبصره ۲ – مجامع عمومی شرکتهای تعاونی فرا استانی و یا شرکتهایی که تعداد اعضاء آنها افزون بر پانصد عضو بوده و در مناطق مختلف کشور پراکنده ‌می‌باشند می‌توانند به صورت دو مرحله‌ای برگزار گردد. درمرحله اول نماینده یا نمایندگان اعضاء تعاونی در حوزه‌های مختلف فعالیت شرکت تعیین و در مرحله دوم، مجمع عمومی با حضور نمایندگان‌منتخب اعضاء تشکیل خواهد شد.چگونگی انتخاب نماینده یا نمایندگان در مرحله اول و حدود اختیارات و نحوه اعمال رای آنها در مرحله دوم مجمع عمومی براساس دستورالعملی ‌خواهد بود که از سوی وزارت تعاون ابلاغ می‌گردد. تبصره ۳ – نحوه تشکیل مجمع عمومی مطابق با آیین نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت تعاون تهیه می‌شود. در صورتی که هیأت مدیره ‌ای در موعد‌مقرر به تشکیل مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده مبادرت نکند وزارت تعاون راساً نسبت به برگزاری مجمع عمومی اقدام خواهد نمود. تبصره ۴_ دعوت از مجامع عمومی و اعلام تصمیمات آنها از طریق روزنامه های کثیرالانتشار، پست سفارشی یا دیگر روشهای قابل اثبات پیش بینی شده در اساسنامه صورت گیرد. ماده ۳۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران – وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی بشرح زیر است: ۱) (اصلاحی ۵/۷/۱۳۷۷) _انتخاب هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان. ۲) (اصلاحی ۵/۷/۱۳۷۷) _رسیدگی و اتخاذ تصمیمی درباره ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارشهای مالی هیأت مدیره پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان. ۳) تعیین خط مشی و برنامه تعاونی و تصویب بودجه جاری و سرمایه‌گذاری و اعتبارات و وامهای درخواستی و سایر عملیات مالی به پیشنهاد ‌هیأت مدیره ۴) اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایه در حدود قوانین و مقررات. ۵) اخذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود و مازاد درآمد و تقسیم آن طبق اساسنامه. ۶) تصویب مقررات و دستورالعملهای داخلی تعاونی. ۷) سایر وظایفی که قوانین و مقررات بر عهده مجمع عمومی قرار می‌دهد. ۸)(الحاقی ۵/۷/۱۳۷۷)_تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت. ۹)(الحاقی ۵/۷/۱۳۷۷) _اتخاذ تصمیم در مورد عضویت شرکت تعاونی در شرکتها و اتحادیه‌ها و اتاقهای تعاون و میزان سهام و یا حق عضویت سالانه پرداختی براساس ‌موازین مقرر در این قانون. ماده ۳۵ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران – مجمع عمومی فوق‌العاده بمنظور تغییر مواد در اساسنامه (‌در حدود این قانون) تصمیم‌گیری نسبت به عزل یا قبول استعفای هیأت‌مدیره و انحلال یا ادغام تعاونی تشکیل می‌گردد. تبصره ۱(اصلاحی ۵/۷/۱۳۷۷) – مجمع عمومی فوق‌العاده بنا به تقاضای کتبی حداقل یک سوم اعضاء تعاونی و یا اکثریت مطلق اعضاء هیأت مدیره و یا بازرس یا‌ بازرسان با حضور حداقل دو سوم اعضاء کل مجمع تشکیل می‌شود.در صورتیکه بار اول با دو سوم اعضاء‌ تشکیل نشود، بار دوم با نصف بعلاوه یک رسمیت خواهد داشت و در نوبت سوم با هر تعداد شرکت کننده رسمیت خواهد یافت. تبصره ۲ –  در صورتیکه هیأت مدیره ظرف مدت حداکثر یکماه نسبت به تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده اقدام ننماید، وزارت تعاون نسبت به ‌تشکیل مجمع عمومی اقدام می‌نماید. بخش دوم – هیأت مدیره ماده ۳۶ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (اصلاحی ۵/۷/۱۳۷۷) _ اداره امور تعاونی، طبق اساسنامه بر عهده هیأت مدیره ای مرکب از حداقل سه نفر و حداکثر هفت نفر عضو اصلی و تا یک سوم اعضاء اصلی  علی البدل می باشند که از بین اعضاء برای مدت سه سال و با رای مخفی انتخاب می گردند. اخذ رای برای  انتخاب اعضای اصلی در یک نوبت به عمل می آید و حائزین اکثریت بعد از اعضای اصلی به ترتیب اعضای علی البدل شناخته می شوند و انتخاب مجدد هر یک از اعضاء اصلی و علی البدل هیات مدیره حداکثر برای دو نوبت متوالی بلامانع است. تبصره۱ (اصلاحی ۵/۷/۱۳۷۷)_ افرادی که موفق به کسب دوسوم آراء کل اعضاء شرکت تعاونی مزبورشوند از مقررات ممنوعیت بیش از دو نوبت مندرج در ماده مستثنی خواهند بود . تبصره۲ (اصلاحی ۵/۷/۱۳۷۷)_ انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیات مدیره با اکثریت نسبی مجمع عمومی می باشد. تبصره ۳ (اصلاحی ۵/۷/۱۳۷۷)_هیأت مدیره در اولین جلسه از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس هیأت مدیره، یک نفر را به عنوان نایب رئیس و یک یا دو نفر را به عنوان منشی انتخاب می کند. تبصره۴_ در صورت استعفاء، فوت، ممنوعیت قانونی و یا غیبت غیرموجه مکرر( به نحوی که در اساسنامه تعیین می شود) اعضاء هیات مدیره  یکی از اعضای علی البدل به ترتیب آراء بیشتر برای بقیه مدت مقرر، جانشینی وی درجلسات هیأت مدیره شرکت می نماید. تبصره۵_ اعضاء هیأت مدیره می توانند با تصویب مجمع عمومی حقوق و مزایا دریافت نمایند. در صورتی که عضو هیأت مدیره از محل دیگری حقوق می گیرد در تعاونی مربوط صرفاً پاداش دریافت خواهد کرد. حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیأت مدیره و پاداش آنان و موارد استثناء به موجب آیین نامه ای است که به تأیید وزارت تعاون خواهد می رسید. ماده ۳۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران – وظایف و اختیارات هیأت مدیره بشرح زیر می‌باشد: ۱) دعوت مجمع عمومی (‌عادی -‌ فوق‌العاده). ۲) اجرای اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی و سایر مقررات مربوط. ۳) نصب و عزل و قبول استعفاء مدیر عامل و نظارت بر عملیات وی و پیشنهاد میزان حقوق مدیر عامل به مجمع عمومی. ۴) قبول درخواست عضویت و اخذ تصمیم نسبت به انتقال سهم اعضاء به یکدیگر و دریافت استعفاء هر یک از اعضاء هیأت مدیره. ۵) نظارت بر مخارج جاری تعاونی و رسیدگی به حسابها و ارائه به بازرس یا بازرسان و تسلیم به موقع گزارش مالی و ترازنامه تعاونی به مجمع‌ عمومی. ۶) تهیه و تنظیم طرحها و برنامه‌ها و بودجه و سایر پیشنهادات و ارائه آن به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم. ۷) تعیین نماینده از بین اعضای تعاونی برای حضور در جلسات مجامع عمومی شرکتها و اتحادیه‌هائی که تعاونی در آنها مشارکت دارد. ۸) تهیه و تنظیم دستورالعملهای داخلی تعاونی و تقدیم آن به مجمع عمومی برای تصویب. ۹) تعیین نماینده و یا وکیل در دادگاهها و مراجع قانونی و سایر سازمانها با حق توکیل غیر.* ۱) نظریه شماره  10152/7 مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۷۹ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه: با توجه به اینکه  در قانون  بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ و آیین نامه اجرائی آن و نیز قانون اصلاح قانون مذکور مصوب ۱۳۷۷ و مقررات عام و معتبر قانون تجارت در مورد این شرکتها نه تنها طرح دعوی از جانب سهامداران علیه  شرکت منع نشده بلکه در مواردی این حق مورد تصریح قرار گرفته ( من جمله ماده ۲۷۰  قانون تجارت )، چنانچه سهامداران از جانب خود طرح نمایند نه از جانب شرکت، صرف نظر از میزان سهام آنان ، این دعوی علیه شرکت قابل استماع است.* ۱۰) تعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز (‌یک یا دو نفر از اعضاء هیأت مدیره به اتفاق مدیر عامل) برای قراردادها و اسناد تعهدآور تعاونی. تبصره – هیأت مدیره وظایف خود را بصورت جمعی انجام می‌دهد و هیچیک از اعضای هیأت مدیره حق ندارد از اختیارات هیأت، منفرداً ‌استفاده کند مگر در موارد خاص که وکالت یا نمایندگی کتبی از طرف هیأت مدیره داشته باشد.هیأت مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را با‌اکثریت سه چهارم آراء به مدیر عامل تفویض نماید. ماده۳۸ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران_ اعضای هیأت مدیره، هیأت مدیره، مدیرعامل* ۲) به اصل (۱۴۱) قانون اساسی و تبصره (۴) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مراجعه شود.*  و بازرسان باید واجد شرایط زیر باشند:   ۱) تابعیت جمهوری اسلامی ایران . ۲) ایمان و تعهد به اسلام (در تعاونی های متشکل از اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی تعهد عملی به دین خود).  3) دارا بودن اطلاعات یا تجربه لازم برای انجام وظائف متناسب با آن تعاونی .  4)عدم ممنوعیت  قانونی و حجر . ۵) عدم عضویت در گروههای محارب و عدم ارتکاب جرائم بر ضدامنیت و جعل اسناد.*   ۳) نظریه شماره ۶۱۴۵/۷ مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۲  اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه :  آنچه مورد نظر قانونگذار در تصویب بند (۵) ماده ۳۸  قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۷ مبنی بر ممنوعیت عضویت کسانی که مرتکب جعل اسناد شده‌اند در سمت های هیات مدیره ، مدیرعامل و بازرسان شرکت های تعاونی بوده و موضوعیت داشته است ، عدم ارتکاب جرم جعل است و مصادیق آن کمتر مورد توجه بوده است و با توجه به اینکه مجازات مرتکبین جرم جعل اسکناس طبق بند (۵) ماده ۵۲۵  قانون مجازات اسلامی بیشتر از مجازات کسانی است که مرتکب جعل مدارک و اسناد دیگری غیر از اسکناس می گردند می باشد لذا به طریق اولی ، کسانی که مرتکب جرم جعل اسکناس شده اند مشمول مقررات مندرج  در بند (۵) ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بوده و ازعضویت درهیات مدیره و مدیر عامل و بازرس شرکت های تعاونی محروم می باشند.* ۶) عدم سابقه محکومیت ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، خیانت در امانت، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و ورشکستگی به تقصیر. ماده ۳۹ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران_ هیأت مدیره مکلف است بلافاصله بعد از انتخاب جهت مدیریت عملیات تعاونی واجراء تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره، فرد واجد شرائطی را از بین اعضای تعاونی و یا از خارج تعاونی  برای مدت سه سال به عنوان مدیرعامل آن تعاونی  انتخاب کند که زیر نظر هیات مدیره انجام وظیفه نماید. وظایف واختیارات  و حقوق و مزایای مدیر عامل  طبق آیین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید. * ۱) نظریه شماره ۵۷۱۸/۷ مورخ ۱۱/۸/۱۳۸۱ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:  ید مدیرعامل  به عنوان نماینده شخصیت حقوقی نسبت به اموال ، وجوه و اسنادی که به عنوان مذکور در اختیار دارد ،  امانی  است و در صورت عزل یا استعفاء  باید آن را به شخص ذی صلاح  تحویل دهد و اگر مطالبه شود و از استرداد امتناع کند ید امانی وی به ید غاصبانه تبدیل می‌شود و به عنوان خیانت در امانت  قابل تغییر به کیفری است و ادعای طلبکار بودن او بابت حقوق خودش بر فرض صحت ، موجب معافیت  وی  از تعقیب  جزایی نیست .* بخش سوم – بازرسی ماده ۴۰ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران – مجمع عمومی، بازرس یا بازرسانی را اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و برای مدت یک سال مالی انتخاب می‌کند، انتخاب مجدد آنان‌بلامانع است. تبصره ۱ – در صورت فوت یا ممنوعیت قانونی و یا استعفای بازرس یا بازرسان اصلی، هیأت مدیره مکلف است ظرف ده روز بازرس یا بازرسان‌علی‌البدل را به ترتیب اولویت آراء برای بقیه مدت دعوت نماید. تبصره ۲– حق‌الزحمه و پاداش بازرس یا بازرسان با تصویب مجمع عمومی تعیین می‌گردد. ماده ۴۱ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران – وظائف بازرس یا بازرسان تعاونی بشرح زیر است: ۱) نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاونی و عملیات و معاملات انجام شده با اساسنامه و قوانین و مقررات و دستورالعمل های مربوطه. ۲) رسیدگی به حسابها، دفاتر، اسناد، صورتهای مالی از قبیل ترازنامه و حسابهای عملکرد و سود و زیان، بودجه پیشنهادی و گزارشات هیأت‌مدیره به مجمع عمومی. ۳) رسیدگی به شکایات اعضاء و ارائه گزارش به مجمع عمومی و مراجع ذی ربط. ۴) تذکر کتبی تخلفات موجود در نحوه اداره امور تعاونی به هیأت مدیره و مدیر عامل و تقاضای رفع نقص. ۵- ۵)(الحاقی ۵/۷/۱۳۷۷) _ نظارت بر انجام حسابرسی و رسیدگی به گزارشهای حسابرسی و گزارش نتیجه رسیدگی به مجمع عمومی شرکت و مراجع ذی ربط.. تبصره – بازرس یا بازرسان حق دخالت مستقیم در اداره امور تعاونی را نداشته ولی می‌توانند بدون حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت کنند و‌نظرات خود را نسبت به مسائل جاری تعاونی اظهار دارند ماده ۴۲ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (اصلاحی ۵/۷/۱۳۷۷) –  در صورتی که هریک از بازرسان تشخیص دهند که هیأت مدیره و یا مدیر عامل در انجام وظایف محوله مرتکب تخلفی شده و به تذکرات ‌آنان ترتیب اثر نمی‌دهند مکلفند از هیأت مدیره تقاضای برگزاری مجمع جهت رسیدگی به گزارش خود را بنمایند. تبصره – اگر هیأت مدیره ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده توسط بازرس اقدام به دعوت و برگزاری آن‌ننماید بازرس می‌تواند با اطلاع وزارت تعاون نسبت به انتشار آگهی و تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده اقدام نماید. فصل هفتم – اتحادیه تعاونی ماده ۴۳ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران – اتحادیه‌های تعاونی با عضویت شرکتها و تعاونی‌هایی که موضوع فعالیت آنها واحد است برای تأمین تمام و یا قسمتی از مقاصد زیر‌ تشکیل می‌گردد: ۱) ارائه خدمات آموزشی و فرهنگی و تبلیغاتی مربوط به امور تعاون به تعاونی های عضو و بالا بردن سطح علمی و فنی و تخصصی و اطلاعات‌ مورد نیاز اعضاء آنها و گسترش تعلیمات تعاونی. ۲) ارائه خدمات تحقیقاتی و مطالعاتی پیرامون موضوعات مورد نیاز تعاونی‌های عضو و کمک به جمع‌آوری آمار و اطلاعات و گزارشات ‌اقتصادی و اجتماعی به آنان و وزارت تعاون. ۳) کمک به سازماندهی و حسن اداره امور و هماهنگی و حفاظت و توسعه تعاونیهای موضوع فعالیت خود. ۴) کمک به برقراری ارتباط و همکاری متقابل بین تعاونیها و بین آنها و مردم و دولت و سایر ارتباطات داخلی و خارجی. ۵) ارائه خدمات اداری، مالی، حسابداری، حسابرسی، بازرسی، تجاری، اعتباری، تشکیل صندوقهای قرض‌الحسنه و سایر فعالیتهای اقتصادی ‌مورد نیاز تعاونی‌های عضو. ۶) تأمین نیازهای مشترک و بازاریابی و خرید و فروش و صادرات و واردات تعاونیهای عضو. ۷) ارائه خدمات فنی، تخصصی، حقوقی، قبول وکالت اعضاء در کلیه امور مورد نیاز آنان، خدمات مشاوره‌ای و راهنمائی و سایر تسهیلات مورد ‌نیاز تعاونی‌ ها. ۸) نظارت بر التزام تعاونیهای موضوع فعالیت خود به رعایت قوانین و مقررات مربوط و معرفی متخلفین به مراجع قانونی ذی ربط. ۹) حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونیها بصورت کدخدامنشی و صلح اعضاء تعاونی ها. تبصره ۱– عضویت در اتحادیه تعاونی اختیاریست و تعاونیهائی که عضو اتحادیه نباشند از حقوق قانونی محروم نخواهند بود. تبصره ۲ – برای هر موضوع فعالیت تعاونی در هر شهرستان فقط یک اتحادیه تشکیل می‌گردد. ماده ۴۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران – سرمایه اتحادیه‌های تعاونی از محل پرداخت سهم تعاونی‌های عضو (‌به تناسب تعداد اعضاء تعاونی و میزان استفاده از خدمات اتحادیه)‌ تأمین می‌شود و افزایش سرمایه اتحادیه از طریق افزایش سهم آنان و پرداخت حق عضویت و سایر دریافتها تأمین می‌گردد و هر گونه تصمیم درباره ‌سرمایه یا افزایش یا کاهش آن با تصویب دو سوم اعضای مجمع عمومی اتحادیه خواهد بود. ماده ۴۵ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران – هر اتحادیه تعاونی دارای ارکان زیر است: .  1) مجمع عمومی هیأت مدیره . ۲) . ۳)هیأت بازرسی ماده ۴۶ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران – مجمع عمومی اتحادیه‌های تعاونی از نمایندگان تعاونی‌های عضو تشکیل میشود و هر تعاونی دارای یک رأی می‌باشد. سایر مقررات‌ مربوط به مجمع عمومی به همان ترتیبی است که در بخش اول فصل ششم آمده است. تبصره (الحاقی ۵/۷/۱۳۷۷) – در مواردی که تعداد اعضای تعاونی عضو اتحادیه و حجم معاملات آنها با اتحادیه نزدیک به هم نباشد تعداد نمایندگان هر تعاونی به نسبت ‌تعداد اعضای آنها و با ترکیبی از اعضاء و حجم معاملاتی که با اتحادیه داشته‌اند مطابق دستورالعملی که توسط وزارت تعاون ابلاغ می‌گردد خواهد بود. ماده ۴۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران – اعضاء هیأت مدیره اتحادیه‌های تعاونی به پیشنهاد تعاونیهای عضو و تصویب مجمع عمومی انتخاب میشوند و بهرحال از هر تعاونی ‌بیش از یکنفر عضو در هیأت مدیره نخواهد بود. ماده۴۸ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران  (اصلاحی ۵/۷/۱۳۷۷) –  اعضاء هیات مدیره برای مدت سه سال اتنخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است. سایر وظائف و اختیارات مربوط به هیأت مدیره مذکور در فصل ششم در مورد هیات مدیره اتحادیه نیز مجرا خواهد بود . ماده ۴۹_ (اصلاحی ۵/۷/۱۳۷۷) –  مدیرعامل با تصویب اکثریت دوسوم اعضاء هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب می گردد و انتخاب مجدد وی تا دو دوره متوالی بلامانع است . مدیر عامل کلیه اختیارات اجرائی اتحادیه را طبق اساسنامه در اجراء قوانین و مقررات مربوط و مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره و اداره امور اتحادیه تعاونی و سایر وظائف و اختیاراتی که به عهده ارکان اتحادیه تعاونی نباشد،داراست. ماده ۵۰ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (اصلاحی ۵/۷/۱۳۷۷)– هیأت بازرسی مأمور حسابرسی و بازرسی اتحادیه تعاونی است. اعضای این هیأت بوسیله مجمع عمومی اتحادیه تعیین می‌گردند. گزارشات‌هیأت بازرسی باید بتصویب اکثریت مطلق اعضای هیأت برسد. وظایف و اختیارات و سایر مقررات مربوط به بخش سوم فصل ششم در مورد هیأت‌ بازرسی نیز مجری است. تبصره – هیأت بازرسی اتحادیه‌ها می‌توانند بنا به تقاضای مجمع عمومی تعاونیهای عضو و تصویب مجمع عمومی اتحادیه وظایف بازرسی‌ تعاونی های عضو را نیز انجام دهد. فصل هشتم – تشکیل و ثبت تعاونیها ماده ۵۱ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران – شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی با رعایت این قانون پس از تهیه طرح و تصویب آن به کیفیتی که در آئیننامه اجرائی مشخص خواهد شد‌ باید مدارک زیر را برای تشکیل و ثبت ارائه دهند.* ۱) آیین نامه اجرائی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۵/۱۳۷۱ هیات وزیران به شماره ۲۳۱۷۰/ت ۲۷۵ ه  مورخ ۲۳/۶/۱۳۷۱ صادر شده است. ۲) برای تعریف شرکت های تعاونی متعارف ، سهامی عام تعاونی فراگیر ملی به بندهای ۸ و ۹ و ۱۰ ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه ….و اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب۸/۱۱/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی و ۲۵/۳/۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام مندرج در همین مجموعه مراجعه شود .* ۱) صورتجلسه تشکیل مجمع مؤسس و اولین مجمع عمومی و اسامی اعضاء و هیأت مدیره منتخب و بازرسان.  2) اساسنامه مصوب مجمع عمومی . ۳) درخواست کتبی ثبت . ۴) طرح پیشنهادی و ارائه مجوز وزارت تعاون ۵) رسید پرداخت مقدر لازم‌التأدیه سرمایه.  6) مدارک دعوت موضوع بند (۲) ماده ۳۲٫ تبصره – اولین هیأت مدیره پس از اعلام قبولی مکلفند با انجام تشریفات مقرر نسبت به ثبت تعاونی اقدام نمایند* ۳) قانون استفساریه ماده (۵۱) (قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰) مصوب ۱۶/۵/۱۳۸۱ : موضوع استفساریه :  ماده واحده _ نظر به اینکه با اطلاق حکم ماده (۵۱)  قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران _ مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ _(اتحادیه‌های تعاونی ) همانند (شرکت های تعاونی ) به طور عام و منصرف از محدودیت حوزه عمل آنها به سطح شهرستان ، استان و یا سراسر کشور، برای تشکیل و ثبت ، ملزم به ارائه مدارکی ازجمله مجوز وزارت تعاون به شرح مندرج در قسمت آخیر بند (۴) ماده مورد اشاره شده اند و به موجب  ماده (۴۳) همان قانون ، تشکیل اتحادیه‌های تعاونی مقید به عضویت شرکت های تعاونی با حوزه عمل شهرستان نشده و تعاونی‌های فراشهر ستانی و فرا استانی ، با موضوع فعالیت واحد ،  به ترتیب مجاز به تشکیل اتحادیه‌های تعاونی استانی و سراسری نیز هستند و از طرفی در ماده (۵۹)  قانون اصلاح بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران _مصوب ۵/۷/۱۳۷۷_ از اتحادیه های تعاونی با حوزه عمل شهرستان ، استان و سراسری به ترتیب در تشکیل مجمع نمایندگان اتاقهای تعاون شهرستان ، استان و مرکزی ، صریحاً یاد شده است و اصولاً بدون وجود اتحادیه‌های تعاونی یا حوزه عمل شهرستان ، استان و سراسری، اجراء ماده (۵۹) قانون یادشده ،مبنی بر تشکیل مجمع نمایندگان اتاق‌های تعاون در سطوح جغرافیایی یادشده ، هیچ گاه امکان پذیر نمی گردد ، آیا مفاد تبصره (۲)  ماده (۴۳)  قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران _ مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰_ که به موجب آن مقرر شده ( برای هرموضوع فعالیت درهر شهرستان فقط یک اتحادیه تشکیل می گردد، نافی صلاحیت و اختیار وزارت تعاون دائر بر صدور مجوز تشکیل و ثبت اتحادیه‌های تعاونی تحت نظارت آن یا حوزه عمل استان و سراسر کشور بر اساس اطلاق مواد (۴۳) و (۵۱)  قانون  یادشده ، می باشد یا خیر؟ نظر مجلس :  مفاد تبصره (۲) ماده (۴۳) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ نافی صلاحیت و اختیارات وزارت تعاون دائربر صدور مجوز تشکیل و ثبت اتحادیه‌های تعاونی تحت نظارت آن با حوزه عمل استان و سراسر کشور بر اساس اطلاق مواد (۴۳)  و (۵۱)  قانون یاد شده نمی باشد .* ماده ۵۲ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران – اداره ثبت شرکتها موظف است پس از دریافت اسناد و مدارک لازم اقدام به ثبت تعاونیها نماید. فصل نهم – ادغام، انحلال و تصفیه بخش اول – ادغام ماده ۵۳ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران – شرکتهای تعاونی می‌توانند در صورت تصویب مجامع عمومی فوق‌العاده و طبق مقررات آیین نامه اجرائی این قانون با یکدیگر ادغام ‌شوند. تبصره – صورتجلسات مجامع عمومی فوق‌العاده تعاونیهای ادغام شده منظم به مدارک مربوط باید حداکثر ظرف مدت دو هفته برای ثبت به اداره ‌ثبت شرکتها تسلیم شده و خلاصه تصمیمات به اطلاع کلیه اعضاء و بستانکاران برسد. بخش دوم_ انحلال و تصفیه ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران – شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی در موارد زیر منحل می‌شوند: ۱) تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده ۲) کاهش تعداد اعضاء از حد نصاب مقرر در صورتیکه حداکثر ظرف مدت ۳ ماه تعداد اعضاء به نصاب مقرر نرسیده باشد. ۳) انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه مربوط در صورتیکه در اساسنامه مدت تعیین شده باشد و مجمع عمومی مدت را تمدید نکرده باشد. ۴) توقف فعالیت بیش از یکسال بدون عذر موجه. ۵) عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از ۳ بار اخطار کتبی در سال به وسیله وزارت تعاون بر طبق آیین نامه مربوط ۶) ورشکستگی طبق قوانین مربوط * ۱) نظریه شماره ۷۲۶۸/۷ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۷۶ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه : با عنایت به بند (۶) ماده (۵۴) قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ و تبصره ذیل آنکه یکی از موارد انحلال این نوع شرکت ها را ( ورشکستگی طبق قوانین مربوط ) و تصفیه اموال شرکت را طبق قانون تجارت تعیین کرده است، رسیدگی به تقاضای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مورد دعاوی آنان علیه اشخاص ، قابل استماع نیست .* تبصره ۱ – پس از اعلام انحلال و ثبت بلافاصله آن در اداره ثبت محل، تصفیه طبق قانون تجارت صورت می‌گیرد. تبصره ۲ – در بندهای دوم و چهارم و پنجم وزارت تعاون بلافاصله طبق آئیننامه مربوط انحلال تعاونی را به اداره ثبت محل اعلام می‌نماید. تبصره ۳ – اعلام نظر وزارت تعاون در مورد بندهای ۴ و ۵ در دادگاه صالح قابل شکایت و رسیدگی می‌باشد. تبصره ۴  (اصلاحی ۵/۷/۱۳۷۷)– کلیه اموالی که از منابع عمومی دولتی در اختیار تعاونی قرار گرفته با انحلال آن باید مسترد شود. ماده ۵۵ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران – در صورتی که مجمع عمومی فوق‌العاده یا وزارت تعاون رأی به انحلال تعاونی بدهد، ظرف یکماه سه نفر جهت تصفیه امور تعاون‌ انتخاب و به اداره ثبت محل معرفی خواهند شد تا بر طبق قانون و آیین نامه مربوط نسبت به تصفیه امور تعاونی اقدام نمایند. ماده ۵۶ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران – در صورتیکه هر تعاونی منحل گردد، قبل از انحلال باید به تعهداتی که در برابر اخذ سرمایه و اموال و امتیازات از منابع عمومی و دولتی ‌و بانکها و شهرداری سپرده است عمل نماید. فصل دهم – اتاق تعاون ماده ۵۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران _ اتحادیه ها و شرکتها تعاونی  می توانند درصورت ضرورت با نظارت وزارت تعاون ، اتاق تعاون مرکزی را در تهران و شعب آن را در استانها و شهرستانها جهت تامین مقاصد زیر تشکیل دهند: ۱) انجام وظائف و اختیارات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در ارتباط با بخش تعاون. ۲) انجام اموری که از طرف وزارت تعاون بدان محول می گردد طبق آیین نامه . ۳) حل اختلاف و داوری در محدوده امورمربوط به تعاونی ها به صورت کد خدامنشی و صلح مابین اعضاء و اتحادیه ها و بین تعاونی ها و اتحادیه ها . تبصره_ هر اتاق تعاون دارای شخصیت حقوقی  و مستقل می باشد و از لحاظ مالی و اداری و هزینه ها به دولت وابسته نمی باشد . ماده ۵۸ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران – ارکان هر اتاق تعاون عبارت است از: . ۱) مجمع نمایندگان . ۲)هیأت مدیره . ۳)هیأت بازرسی ماده ۵۹ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران  (اصلاحی ۵/۷/۱۳۷۷)– مجمع نمایندگان اتاق تعاون شهرستان متشکل از نمایندگان اتحادیه‌ها و نیز نمایندگان تعاونیهای با فعالیت مشابه فاقد اتحادیه با حوزه عمل‌آن شهرستان و مجمع نمایندگان اتاق تعاون استان متشکل از رؤسای هیأت رئیسه اتاقهای تعاونی شهرستانهای استان و نمایندگان اتحادیه‌های‌ شهرستان‌های فاقد اتاق تعاون و نمایندگان اتحادیه‌های با حوزه عمل استان و مجمع نمایندگان اتاق تعاون مرکزی متشکل از رؤسای اتاقهای تعاون‌استانها و نمایندگان اتحادیه‌های استانی فاقد اتاق تعاون استان و نمایندگان اتحادیه‌های سراسری می‌باشد که برای مدت سه سال انتخاب می‌گردند. تبصره ۱ (الحاقی ۵/۷/۱۳۷۷) –  وظائف مجمع نمایندگان عبارت است از: ‌الف ) بررسی پیشنهادهای مربوط به اساسنامه و آیین نامه‌های اتاق و تایید آن جهت تصویب نهائی وزیر تعاون. ب) تعیین هیأت رئیسه اتاق تعاون. ج) تعیین دو نفر بازرس جهت عضویت در هیأت بازرسی. ‌د) تصویب برنامه و بودجه سالانه به پیشنهاد هیأت مدیره ه) رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد ترازنامه و سایر گزارشهای هیأت مدیره پس از اظهار نظر هیأت بازرسی. ‌و) رسیدگی به گزارشهای هیأت بازرسی. تبصره۲ (الحاقی ۵/۷/۱۳۷۷) – تعداد آراء نمایندگان عضو درمجامع نمایندگان اتاق تعاون شهرستان، اتاق تعاون استان واتاق تعاون مرکزی متناسب با تعداد اعضاء تعاونی ها وتعاونی های عضو اتحادیه ها و اتاقهای تعاون توسط وزارت تعاون تعیین می گردد. ماده ۶۰ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (اصلاحی ۵/۷/۱۳۷۷)– هیأت مدیره اتاق های تعاون متشکل از (۳) تا (۷) نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل از میان اعضاء تعاونی‌ها می‌باشند که حتی‌الامکان‌از تعاونیهای کشاورزی و روستایی و عشایری، صنعتی، معدنی، عمران شهری و روستائی و توزیع خواهند بود و برای مدت سه سال از طرف مجمع‌نمایندگان انتخاب می‌شوند. ماده ۶۱ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران – وظایف هیأت مدیره عبارت است از: ۱) فعالیت لازم جهت تأمین مقاصد اتاق تعاون بر طبق اساسنامه و آیین‌نامه‌های مربوط. ۲) اداره کلیه امور مربوط به اتاق تعاون و انجام کلیه مکاتبات و ارتباطات و عملیات مالی مورد نیاز اطاق طبق آئین نامه‌های داخلی آن. ۳) اجرای تصمیمات مجمع نمایندگان. ۴) ارائه گزارشها و پیشنهادهای لازم به مجمع نمایندگان. ۵) (الحاقی ۵/۷/۱۳۷۷) – انتخاب رئیس هیأت رئیسه از بین خود. ۶) (الحاقی ۵/۷/۱۳۷۷) – انتخاب دبیر در اتاق های استان و شهرستان و دبیر کل در اتاق مرکزی به منظور انجام امور اجرائی. تبصره  (الحاقی ۵/۷/۱۳۷۷) –  هیأت مدیره می تواند  بخشی از اختیارات  خود را به  دبیر یا دبیرکل تفویض نماید. ماده ۶۲ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران – هیأت مدیره اتاق تعاون هر استان موظف به ایجاد ارتباط و هماهنگی و همکاری بین اتاقهای شهرستانهای مربوط به خود است و آنها‌ نیز موظف به همکاری هستند. همچنین هیأت مدیره اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به ایجاد ارتباط و هماهنگی و همکاری بین ‌اتاق های استانها می‌باشد و آنها نیز موظف به همکاری هستند. ماده ۶۳ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران – هیأت بازرسی متشکل از سه عضو می‌باشد که دو نفر آنها بوسیله مجمع عمومی نمایندگان و یک نفر دیگر بوسیله وزارت تعاون ‌تعیین می‌گردند و وظایف آنها عبارت است از: الف) نظارت و بازرسی مستمر از نظر رعایت اساسنامه و آئین‌نامه‌های اطاق تعاون و قوانین و مقررات مربوط. ب ) رسیدگی به حسابها، دفاتر، اسناد، صورتهای مالی از قبیل ترازنامه و عملکرد مالی و گزارش به مجمع نمایندگان و وزارت تعاون. ج ) بررسی شکایات و تخلفات مربوط به اطاق تعاون و گزارش به مراجع ذی ربط. د ) ارائه گزارشهای سالانه و نوبتی به مجمع نمایندگان و وزارت تعاون از نظر وضعیت فعالیتهای اطاق تعاون و رعایت قوانین و مقررات و اظهار‌نظر در مورد گزارشهای هیأت مدیره . تبصره – هیأت مدیره مکلف است اسناد و مدارک مورد درخواست هیأت بازرسی را در اختیار آنان قرار دهد. ماده ۶۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران – منابع مالی اطاقهای تعاون عبارت است از: ۱) دریافت حق عضویت در اطاق تعاون از اعضاء. ۲) دریافت کمکهای دولتی و مردمی و شوراها وهدایا. ۳) دریافت حق مشاوره، کارشناسی، داوری در محدوده امور مربوط به تعاونیها بصورت کدخدامنشی و سایر خدماتی که در اختیار تعاونیها و ‌اتحادیه‌ها قرار می‌دهد. فصل یازدهم – وزارت تعاون ماده ۶۵ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران – به منظور اعمال نظارت دولت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاونی و حمایت و پشتیبانی از این بخش، وزارت تعاون ‌تشکیل می‌گردد.* ۱) الف_ قانون انتقال کلیه وظائف مربوط به تأسیس ، اداره و نظارت تعاونی ها و اتحادیه های فرش دستبافت روستایی به وزارت جهاد سازندگی _ مصوب  23 /11/1373 : ماده واحده _ از تاریخ تصویب این قانون کلیه امور مربوط به تأسیس ، اداره سیاست‌گذاری ، انجام مراحل ثبت ، هدایت و نظارت و فعالیت های تعاونی ها و اتحادیه های فرش دستبافت  روستایی به وزارت جهاد سازندگی محول می گردد. تا وزارت مذکور با امکانات موجود خود نسبت به انجام وظائف اقدام نماید.  تبصره _ کلیه تعاونی‌ها و اتحادیه‌های فرش دستباف که تاکنون تاسیس شده اند نیز مشمول این قانون می باشند . ب_  ماده  (8)  قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی  ایران _  مصوب ۱۴/۶/۱۳۷۴ :  ماده (۸) _  تعاونی ها، اتحادیه ها و شرکت های مرتبط با صید و پرورش آبزیان با رعایت قوانین و مقررات وزارت تعاون و با موافقت و نظارت شیلات تاسیس می شود .* تبصره ۱   (اصلاحی ۵/۷/۱۳۷۷)– * ۱) الف_  (قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی از شمول قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ) مصوب ۲۴/۷/۱۳۷۰ : ماده واحده _ به موجب این قانون سازمان مرکزی تعاون روستایی وابسته به وزارت کشاورزی (با دارا بودن کلیه وظائف و اختیارات مندرج در مقررات مربوط به سازمان) از قانون بخش تعاونی اقتصاد  جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ مستثنی و کماکان تابع وزارت کشاورزی می‌باشد. تبصره _عبارت ( تعاون روستایی) از تبصره (۱) ماده (۶۵)  قانون مزبور حذف می گردد. ب_ تفسیر قانونی در در خصوص قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی از شمول قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۴/۶/۱۳۷۱:  موضوع استفساریه : آیا قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی از شمول قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۴/۷/۱۳۷۰ به  سازمان شرکت های سهامی زراعی و تعاونی های تولید روستایی تسری دارد یا خیر؟  نظر مجلس : ماده واحده_  قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی از شمول قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۴/۷/۱۳۷۰ به سازمان شرکتهای  سهامی زراعی و تعاونی های تولید روستایی تسری دارد.* سازمانهای مرکزی تعاون کشور، مرکزی تعاونیهای معدنی، مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی و سایر دفاتر،‌سازمانها و اداراتی که در رابطه با بخش تعاونی در وزارتخانه‌ها و سازمانهای مختلف فعالیت می‌نمایند منحل شده و کلیه وظایف، اختیارات، اموال،‌دارائیها، اعتبارات، بودجه، پرسنل و سایر امکاناتی که در اختیار دارند به وزارت تعاون منتقل می‌شود و این وزارت با استفاده از بودجه و امکانات ‌موجود آنها تشکیل می‌گردد ‌تشکیلات و پستهای سازمانی وزارت تعاون که از تعداد پستهای دستگاههای منحله تجاوز نخواهد کرد به پیشنهاد وزیر تعاون و تأیید سازمان امور‌ اداری و استخدامی کشور ظرف مدت شش ماه ( که در این مدت تشکیلات منحله کماکان به وظایف خود عمل می‌کنند) تعیین خواهد شد. تبصره ۲ –  صندوق تعاون جهت فعالیتهای اعتباری بخش تعاونی با کلیه دارائیها و تعهدات خود از وزارت کار و امور اجتماعی منتزع و به وزارت ‌تعاون الحاق و وظایف و اختیارات مجمع عمومی آن به وزیر تعاون منتقل می‌گردد. ‌تغییر در اساسنامه آن به پیشنهاد وزیر تعاون و تصویب هیأت وزیران خواهد بود* ۲) این اساسنامه در تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۶۸  به تصویب هیات وزیران رسیده و در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۷۰، ۹/۱۰/۱۳۷۱ ، ۲۸/۶/۱۳۷۲ و ۳/۱۱/۱۳۷۸ و۲۴/۹/۱۳۸۱ اصلاح شده است. ۳) به  قانون تسری مفاد برخی از قوانین  و مقررات مربوط  به  بانکها  به صندوق تعاون مصوب ۲۷/۱/۱۳۸۱  رجوع شود.  4) رجوع شود به تبصره (۱) ماده (۹) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه …و اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۸/۱۱/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی و۲۵/۳/۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام .* ماده ۶۶ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران – وظایف و اختیارات وزارت تعاون عبارت است از: ۱) اجرای آن قسمت از قانون و مقررات در رابطه با بخش تعاونی که مربوط به دولت می‌شود و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش ‌تعاونی. ۲) تهیه لوایح قانونی و آئیننامه‌های این قانون و اساسنامه‌ها و آئین‌نامه‌های تعاونیها مطابق این قانون. ۳) جلب و هماهنگی حمایتها و کمکها و تسهیلات و امکانات دولتی و عمومی جهت بخش تعاونی با همکاری دستگاههای اجرائی ذی ربط. ۴) تشویق و کمک و همکاری در تأسیس و گسترش تعاونیها با جلب همکاری و مشارکت عموم مردم و شوراهای اسلامی کشوری. ۵) ایجاد زمینه‌های همکاری و هماهنگی و تعاون بین تعاونیها و همچنین بین اتحادیه‌های تعاونی یا بین بخش تعاونی و سایر بخشهای اقتصادی. ۶) کمک به فعالیتهای تبلیغاتی، آموزشی، فرهنگی، فنی، علمی، تحقیقاتی و صنعتی لازم برای بخش تعاونی با همکاری اتحادیه‌های تعاونی. ۷) کمک به شرکت‌ها، اتحادیه‌های تعاونی در ارائه خدمات حقوقی، مالی، حسابداری و حسابرسی و دیگر خدمات مورد نیاز. ۸) شرکت در مجامع بین‌المللی تعاون به عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران. ۹) انجام معاملات لازم و ارائه خدمات مورد نیاز بخش تعاونی. ۱۰) اجراء برنامه‌های ترویج و آموزش تعاون برای تفهیم و تعمیم روشها و برنامه‌های مختلف تعاونی و انتشار کتب و نشریات مورد لزوم‌ تعاونی. ۱۱) راهنمایی مسئولان تعاونیها در امور حقوقی، مالی، اداری و هدایت آنها در جهت استفاده از روشها و سیستم های بهتر. ۱۲) انجام تحقیقات آماری و اطلاعاتی و مطالعه درباره فعالیت تعاونیها در زمینه شناخت نارسایی ها و نیازهای آنها و همچنین توانایی ها و امکانات‌ آنها به منظور استفاده در برنامه‌ ریزی های مربوط. ۱۳) ایجاد هماهنگی در اعمال کمکهای فنی و اداری و مالی و غیره توسط دستگاههای ذی ربط در موارد لازم به منظور اداره صحیح تعاونی ها . ۱۴) ایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه فعالیت تعاونی ها در امور تولیدی. ۱۵) فراهم آوردن موجبات صدور تولیدات تعاونی ها. ۱۶) تهیه و تنظیم طرح های اساسی به منظور فراهم آوردن موجبات تحقق اهداف مندرج در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران. ۱۷) (اصلاحی ۵/۷/۱۳۷۷)–  وزارت تعاون می‌تواند در صورت احراز تخلف در اداره امور شرکتها یا اتحادیه‌های تعاونی مراتب را به دادگاه صالح اعلام و دادگاه موظف است‌ خارج از نوبت در رسیدگی مقدماتی در صورت احراز تخلف حکم تعلیق مدیران شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی یاد شده را صادر نماید. در این صورت ‌وزارت تعاون موظف است بطور موقت افرادی را برای تشکیل مجمع عمومی و انتخاب هیأت مدیره جدید منصوب نماید. ۱۸) جلوگیری از فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی که بهر نحو از نام یا عنوان تعاونی سوء استفاده می‌کنند. ۱۹) فراهم آوردن تسهیلات لازم در جهت دستیابی تعاونیها به مواد اولیه و وسایل و کالاهای مورد نیاز. ۲۰) سیاستگذاری، تعیین خط مشی و برنامه‌ریزی در حدود مقررات و اختیارات برای توسعه و رشد بخش تعاون. ۲۱) فراهم آوردن تسهیلات لازم برای تهیه طرح، ایجاد، توسعه، بازسازی، نوسازی واحدهای تعاونی و نظارت بر امور آنها. ۲۲) تأمین شرایط و فراهم آوردن امکانات برای سرمایه‌گذاری بخش تعاونی جهت ایجاد تعاونیها با اولویت تعاونی های تولید. ۲۳) تنظیم برنامه و تعیین نحوه کمکهای اعتباری در حدود مقررات و اختیارات از طریق بانکها و مؤسسات اعتباری و کمکهای دولتی به تعاونی ها. تبصره – شورای پول و اعتبار موظف است همه‌ ساله بر اساس درخواست وزارت تعاون با رعایت سیاستهای پولی و مالی دولت نسبت به اعطای ‌وام و کمکهای لازم به تعاونیها اقدام نماید. ۲۴) مشارکت، ایجاد، توسعه و بهره‌برداری و سرمایه‌گذاری در تعاونیها و نیز انتقال یا واگذاری و فروش سهام دولت در واحدهای تولیدی و ‌توزیعی به بخش تعاونی ضمن رعایت مفاد تبصره ماده (۱۷) این قانون. ۲۵)عضویت در شورای اقتصاد، شورای عالی صنایع، شورای پول و اعتبار، مجمع عمومی بانکها، شورای عالی معادن و کمیسیونهای مربوط به ‌صادرات و واردات کشور و سایر مجامع با نظر هیأت دولت. ۲۶) مشارکت در تهیه و تدوین مقررات صادرات و واردات کشور. ۲۷)همکاری با مؤسسات علمی، فنی و اقتصادی بین‌المللی و قبول عضویت و شرکت در سازمانها، شوراها و مجامع بین‌المللی مربوط به امور‌ تعاونی. ۲۸) صدور مجوز موضوع بند (۴) ماده ۵۱٫ ۲۹) سلب مزایا از تعاونی هایی که بر خلاف قانون و مقررات بخش تعاونی عمل نموده و یا بر خلاف اساسنامه مصوب اقداماتی کرده باشند. ۳۰) (الحاقی ۵/۷/۱۳۷۷) – تشکیل تعاونی در بخش کشاورزی. ماده ۶۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران – آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت شش ماه توسط وزارت تعاون تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.* ۱) آیین‌نامه اجرائی  قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران  در تاریخ ۱۴/۵//۱۳۷۱ به تصویب رسیده است.* ماده ۶۸ _به منظور نظارت بر انتخابات شرکت ها و اتحادیه های تعاون واتاق تعاون  انجمنی متشکل ازنمایندگان قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ان  وزارتخانه های تعاون وکشور و قوه قضائیه و دو نفرازاتاق تعاون ( در صورت موجود بودن اتاق ) به ریاست نماینده وزارت تعاون تشکیل می گردد. تبصره- آیین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد  وزارت تعاون  به هیات وزیران خواهد رسید .* ۲) آیین‌نامه اجرائی  قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران  در تاریخ ۱۴/۵//۱۳۷۱ به تصویب رسیده است.* فصل دوازدهم – سایر مقررات ماده ۶۹ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران  (اصلاحی ۵/۷/۱۳۷۷)– کلیه شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی موظفند اساسنامه خود را با این قانون تطبیق ‌دهند و پس از تأیید وزارت تعاون تغییرات اساسنامه خود را به عنوان تعاونی به ثبت برسانند در غیر اینصورت از مزایای مربوط به بخش تعاونی و این ‌قانون برخوردار نمی‌باشند. ماده ۷۰ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران – ردیفها و اعتبارات ریالی و ارزی مربوط به دستگاههای منحله مذکور در تبصره ۱ ماده ۶۵ از قوانین و مقررات موجود حذف و تحت‌ عنوان ردیفهای مستقل به وزارت تعاون منتقل می‌گردد. سازمان برنامه و بودجه و کمیته تخصیص ارز موظفند پس از تشکیل وزارت تعاون حداکثر‌ ظرف مدت یکماه اعتبارات مربوط به دستگاههای مذکور و آن قسمت از اعتبارات سایر دستگاههای اجرایی که در رابطه با فعالیت بخش تعاونی بوده‌ است را تفکیک و به وزارت تعاون انتقال دهند. ماده ۷۱ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران _ کلیه قوانین و مقررات مغایر این قانون ملغی است. با تشکر اززحمات خانم پرنیان محب پور که زحمت تایپ و ویرایش این قانون را بعهده گرفتند. شما میتوانید از طریق تماس با خطوط مشاوره گروه حقوقی طرح نو  سوالات خود را با وکلای پایه یک دادگستری گروه حقوقی طرح نو  مطرح فرمایید . وکلای گروه حقوقی طرح نو آماده ارائه خدمات در خصوص ارائه مشاوره و قبول وکالت دعاوی حقوقی کیفری  تجاری ( داخلی و بین المللی ) ملکی و خانوادگی و تنظیم قراردادهای موکلین بصورت تخصصی میباشند . وکلای گروه حقوقی طرح نو در سراسر ایران وکالت دعاوی شما را بعهده میگیرند . خطوط مشاوره گروه حقوقی طرح نو عبارتند از : ۹۰۹۲۳۰۱۰۰۵ جهت استان تهران ۹۰۹۹۰۷۰۶۹۶ کشوری (فقط از خط ثابت بدون کد ) ضمنا شما میتوانید جهت اخذ وقت مشاوره حضوری و یا در صورت تمایل به اعطای وکالت و یا تنظیم قرارداد توسط وکلای گروه حقوقی طرح نو با تلفنهای ۲۲۳۶۱۸۲۲ و ۰۹۱۲۳۵۹۹۹۱۳ تماس حاصل فرمایید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *