قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به همراه نظرات تفسیری شورای نگهبان 

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ( قانون اساسی ایران در تاریخ ۱۳۵۸/۹/۱۲ با رای مستقیم مردم تصویب و در روزنامه رسمی شماره ۱۰۱۷۰ مورخ۵۸/۱۱/۱منتشر و در تاریخ ۱۳۶۸/۰۵/۰۶ با همه پرسی و در روزنامه رسمی شماره ۱۲۹۵۷ مورخ ۱۳۶۸/۶/۶/ منتشر شده است.)

مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات ۱۳۶۸/۵/۶

بسم الله الرحمن الرحیم

لقد ارسلنا بالبینات و انزلنا

معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط

مقدمه

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی میباشد. ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزه با مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و گوینده همه قشرهای مردم تبلور می یتفت این خواست اساسی را مشخص کرده و اکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ، ملت ما با تمام وجود نیل به آن را می طلبد.

ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت های ایران در سده اخیر مکتبی و اسلامی بودن آن است، ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت به این تجربه گرانبار دست یافت که علت اساسی و مشخص عدم موفقیت این نهضت ها مکتبی نبودن مبارزات بوده است. گرچه در نهضتهای اخیر خط فکری اسلامی و رهبری روحانیت مبارز سهم اصلی و اساسی را بر عهده داشت ولی به دلیل دور شدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی، جنبش ها به سرعت به رکود کشانده شد از اینجا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالی قدر تقلید حضرت آیت العظمی امام خمینی ضرورت پیگیری خط نهضت اصیل مکتبی و اسلامی را دریافت و این بار روحانیت مبارز کشور که همواره در صف مقام نهضت های مردمی بوده و نویسندگان و روشنفکران متعهد با رهبری ایشان تحرک نوینی یافت. ( آغاز نهضت اخیر ملت ایران در سال هزار و سیصد و هشتاد ئ دو هجری قمری برابر با هزار و سیصد و چهل و یک هجری شمسی میباشد).

طلیعه نهضت

‌اعتراض درهم کوبنده امام‌خمینی به توطئه آمریکایی «انقلاب‌سفید»که گامی در جهت تثبیت پایه‌های حکومت استبداد و تحکیم‌وابستگیهای سیاسی‌، فرهنگی و اقتصادی ایران به امپریالیزم جهانی‌بود، عامل حرکت یکپارچه ملت گشت و متعاقب آن انقلاب عظیم وخونبار امت اسلامی در خرداد ماه ۴۲ که در حقیقت نقطه آغازشکوفایی این قیام شکوهمند و گسترده بود، مرکزیت امام را به‌عنوان رهبری اسلامی تثبیت و مستحکم نمود و علی‌رغم تبعیدایشان از ایران در پی اعتراض به قانون ننگین کاپیتولاسیون‌(مصونیت مستشاران آمریکایی‌) پیوند مستحکم امت با امام‌همچنان‌استمرار یافت و ملت مسلمان و بویژه روشنفکران متعهد وروحانیت مبارز راه خود را در میان تبعید و زندان‌، شکنجه و اعدام‌ادامه دادند.در این میان قشر آگاه و مسوول جامعه در سنگر مسجد، حوزه‌های‌علمیه و دانشگاه به روشنگری پرداخت و با الهام از مکتب انقلابی وپربار اسلام تلاش پیگیر و ثمربخشی را دربالابردن سطح آگاهی وهوشیاری مبارزاتی و مکتبی ملت مسلمان آغاز کرد. رژیم استبدادکه سرکوبی نهضت اسلامی را با حمله دژخیمانه به فیضیه و دانشگاه‌و همه کانونهای پرخروش انقلاب آغاز نموده بود، به مذبوحانه‌ترین‌اقدامات ددمنشانه جهت رهایی از خشم انقلابی مردم‌، دست زد و دراین میان‌، جوخه‌های اعدام‌، شکنجه‌های قرون وسطایی و زندانهای‌درازمدت‌، بهایی بود که ملت مسلمان ما به نشانه عزم راسخ خود به‌ادامه مبارزه می‌پرداخت‌. خون صدها زن و مرد جوان و باایمان که‌سحرگاهان در میدانهای تیر، فریاد «الله اکبر» سر می‌دادند یا در میان‌کوچه و بازار هدف گلوله‌های دشمن قرار می‌گرفتند، انقلاب اسلامی‌ایران را تداوم بخشید، بیانیه‌ها و پیامهای پی در پی امام به‌مناسبتهای مختلف‌، آگاهی و عزم امت اسلامی را عمق و گسترش‌هر چه فزونتر داد.

 

حکومت اسلامی


‌طرح حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه که در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی امام‌خمینی ارائه شد، انگیزه‌مشخص و منسجم نوینی را در مردم مسلمان ایجاد نمود و راه اصیل‌مبارزه مکتبی اسلام را گشود که تلاش مبارزان مسلمان و متعهد رادر داخل و خارج کشور فشرده‌تر ساخت‌.در چنین خطی نهضت ادامه یافت تا سرانجام نارضایی‌ها و شدت‌خشم مردم بر اثر فشار و اختناق روزافزون در داخل و افشاگری وانعکاس مبارزه به وسیله روحانیت و دانشجویان مبارز در سطح‌جهانی‌، بنیانهای حاکمیت رژیم را بشدت متزلزل کرد و به ناچاررژیم و اربابانش مجبور به کاستن از فشار و اختناق و به اصطلاح‌بازکردن فضای سیاسی کشور شدند تا به گمان خویش دریچه‌اطمینانی به منظور پیشگیری از سقوط حتمی خود بگشایند اماملت برآشفته و آگاه و مصمم به رهبری قاطع و خلل‌ناپذیر امام‌، قیام‌پیروزمند و یکپارچه خود را به طور گسترده و سراسری آغاز نمود.


خشم ملت‌


انتشار نامه توهین‌آمیزی به ساحت مقدس روحانیت و بویژه‌امام‌خمینی در ۱۷ دی ۱۳۵۶ از طرف رژیم حاکم این حرکت راسریعتر نمود و باعث انفجار خشم مردم در سراسر کشور شد و رژیم‌برای مهارکردن آتشفشان خشم مردم کوشید این قیام معترضانه را بابه خاک و خون کشیدن‌، خاموش کند اما این خود خون بیشتری دررگهای انقلاب جاری ساخت و تپشهای پی در پی انقلاب در هفتمهاو چهلمهای یادبود شهدای انقلاب‌، حیات و گرمی و جوشش‌یکپارچه و هر چه فزونتری به این نهضت در سراسر کشور بخشید ودر ادامه و استمرار حرکت مردم تمامی سازمانهای کشور با اعتصاب‌یکپارچه خود و شرکت در تظاهرات خیابانی در سقوط رژیم‌استبدادی مشارکت فعالانه جستند، همبستگی گسترده مردان و زنان‌از همه اقشار و جناحهای مذهبی و سیاسی در این مبارزه به طرزچشمگیری تعیین‌کننده بود و مخصوصا زنان به شکل بارزی درتمامی صحنه‌های این جهاد بزرگ حضور فعال و گسترده‌ای داشتند،صحنه‌هایی از آن نوع که مادری را با کودکی در آغوش‌، شتابان به‌سوی میدان نبرد و لوله‌های مسلسل نشان می‌داد، بیانگر سهم عمده‌و تعیین‌کننده این قشر بزرگ جامعه در مبارزه بود.


بهایی که ملت پرداخت


‌نهال انقلاب پس از یک سال و اندی مبارزه مستمر و پیگیر باباروری از خون بیش از شصت هزار شهید و صدهزار زخمی ومعلول و با برجای نهادن میلیاردها تومان خسارت مالی در میان‌فریادهای‌: «استقلال‌، آزادی‌، حکومت اسلامی‌» به ثمر نشست و این‌نهضت عظیم که با تکیه بر ایمان و وحدت و قاطعیت رهبری درمراحل حساس و هیجان‌آمیز نهضت و نیز فداکاری ملت به پیروزی‌رسید موفق به درهم کوبیدن تمام محاسبات و مناسبات و نهادهای ‌امپریالیستی گردید که در نوع خود سرفصل جدیدی بر انقلابات‌گسترده مردمی در جهان شد.۲۱ و ۲۲ بهمن سال یکهزار و سیصد و پنجاه و هفت روزهای‌فروریختن بنیاد شاهنشاهی شد و استبداد داخلی و سلطه خارجی‌متکی بر آن را درهم شکست و با این پیروزی بزرگ طلیعه حکومت‌اسلامی که خواست دیرینه مردم مسلمان است نوید پیروزی نهایی‌را داد.ملت ایران به طور یکپارچه و با شرکت مراجع تقلید و علمای اسلام‌و مقام رهبری در همه‌پرسی جمهوری اسلامی تصمیم نهایی وقاطع خود را بر ایجاد نظام نوین جمهوری اسلامی اعلام کرد و بااکثریت ۲ /۹۸% به نظام جمهوری اسلامی رأی مثبت داد.اکنون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی‌، اجتماعی‌، فرهنگی و اقتصادی جامعه بایدراهگشای تحکیم پایه‌های حکومت اسلامی و ارائه‌ دهنده طرح نوین‌نظام حکومتی بر ویرانه‌های نظام طاغوتی قبلی گردد.


شیوه حکومت در اسلام‌


حکومت از دیدگاه اسلام‌، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری‌فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی همکیش وهمفکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری وعقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله)بگشاید. ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود از غبارها وزنگارهای طاغوتی زدوده شد و از آمیزه‌های فکری بیگانه خود راپاک نمود و به مواضع فکری و جهان‌بینی اصیل اسلامی بازگشت واکنون بر آن است که با موازین اسلامی جامعه نمونه (اسوه‌) خود را بنا کند. بر چنین پایه‌ای‌، رسالت قانون اساسی این است که‌زمینه‌های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را به وجودآورد که در آن انسان با ارزشهای والا و جهان شمول اسلامی پرورش‌یابد.قانون اساسی باتوجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی‌برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود، زمینه تداوم این‌انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم می‌کند بویژه در گسترش‌روابط بین‌المللی‌، با دیگر جنبشهای اسلامی و مردمی می‌کوشد تاراه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند (ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون) و استمرار به مبارزه در نجات ملل محروم وتحت ستم در تمامی جهان قوام یابد.باتوجه به ماهیت این نهضت بزرگ‌، قانون اساسی تضمینگر نفی‌هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‌باشد و درخط گسستن از سیستم استبدادی‌، و سپردن سرنوشت مردم به دست‌خودشان تلاش می‌کند. (و یضع عنهم اصرهم و الاغلال التی کانت علیهم).در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است‌براساس تلقی مکتبی‌، صالحان عهده‌دار حکومت و اداره مملکت‌می‌گردند (ان الارض یرثها عبادی الصالحون) و قانونگذاری که مبین‌ضابطه‌های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت‌، جریان‌می‌یابد. بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام‌شناسان عادل‌و پرهیزکار و متعهد (فقهای عادل‌) امری محتوم و ضروری است وچون هدف از حکومت‌، رشددادن انسان در حرکت به سوی ‌نظام‌الهی است (و الی الله مصیر) تا زمینه بروز و شکوفایی‌استعدادها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید (تخلقوا باخلاق الله) و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی‌تواند باشد.باتوجه به این جهت‌، قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام‌مراحل تصمیم‌گیریهای سیاسی و سرنوشت‌ساز برای همه افراداجتماع فراهم می‌سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خوددست‌اندرکار و مسوول رشد و ارتقاء و رهبری گردد که این همان‌تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود. (و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین)

ولایت فقیه


عادل‌براساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق‌رهبری فقیه جامع‌الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبرشناخته می‌شود (مجاری الامور بید العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه) آماده می‌کند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف ازوظایف اصیل‌اسلامی خود باشد


اقتصاد وسیله است نه هدف‌


در تحکیم بنیادهای اقتصادی‌، اصل‌، رفع نیازهای انسان در جریان‌رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظامهای اقتصادی تمرکز وتکاثر ثروت و سودجویی‌، زیرا که در مکاتب مادی‌، اقتصاد خودهدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب وفساد و تباهی می‌شود ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و ازوسیله‌انتظاری جز کارآیی‌بهتر در راه وصول به‌هدف نمی‌توان‌داشت‌.با این دیدگاه برنامه اقتصاد اسلامی فراهم‌کردن زمینه مناسب برای‌بروز خلاقیتهای متفاوت انسانی است و بدین جهت تامین امکانات‌مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای‌ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او برعهده حکومت اسلامی‌است‌.


زن در قانون اساسی‌


در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی‌، نیروهای انسانی که تاکنون درخدمت استثمار همه‌جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می‌یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به‌دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌انداستیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان‌است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه‌سازاصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده وفراهم‌کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت‌اسلامی است‌. زن در چنین برداشتی از واحد خانواده‌، از حالت‌(شی‌ء بودن‌) و یا (ابزار کاربودن‌) در خدمت اشاعه مصرف‌زدگی واستثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری‌در پرورش انسانهای مکتبی پیشاهنگ و خود همرزم مردان درمیدانهای فعال حیات می‌باشد و در نتیجه پذیرای مسوولیتی‌خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاترخواهد بود.


ارتش مکتبی‌در تشکیل و تجهیز نیروهای دفاعی کشور توجه بر آن است که ایمان‌و مکتب‌، اساس و ضابطه باشد بدین جهت ارتش جمهوری‌اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب در انطباق با هدف فوق شکل داده‌می‌شوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلکه بار رسالت مکتبی‌یعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا درجهان را نیز عهده‌دار خواهند بود. (و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم و آخرین من دونهم).


قضا در قانون اساسی


‌مساله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت‌اسلامی‌، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت‌اسلامی امری است حیاتی‌، از این رو ایجاد سیستم قضائی بر پایه‌عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق‌دینی‌، پیش‌بینی شده است‌، این نظام به دلیل حساسیت بنیادی ودقت در مکتبی‌بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات‌ ناسالم باشد. (و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل)


قوه مجریه‌


قوه مجریه به دلیل اهمیت ویژه‌ای که در رابطه با اجرای احکام ومقررات اسلامی به منظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه‌حاکم بر جامعه دارد و همچنین ضرورتی که این مساله حیاتی درزمینه‌سازی وصول به‌هدف نهایی حیات خواهدداشت‌، بایستی‌راهگشای‌ایجاد جامعه اسلامی باشد. نتیجتا محصورشدن در هر نوع‌نظام دست و پاگیر پیچیده که وصول به این هدف را کند و یاخدشه‌دار کند از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد، بدین جهت نظام ‌بوروکراسی که زاییده و حاصل حاکمیتهای طاغوتی است‌، بشدت‌طرد خواهد شد تا نظام اجرایی با کارآیی بیشتر و سرعت افزونتر دراجرای تعهدات اداری به وجود آید.

وسایل ارتباط جمعی


‌وسایل ارتباط جمعی (رادیو ـ تلویزیون‌) بایستی در جهت روندتکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیردو در این زمینه از برخورد سالم اندیشه‌های متفاوت بهره‌جوید و ازاشاعه و ترویج خصلتهای تخریبی و ضداسلامی جدا پرهیز کند.پیروی از اصول چنین قانونی که آزادی و کرامت ابنای بشر راسرلوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تکامل انسان را می‌گشایدبرعهده همگان است و لازم است که امت مسلمان با انتخاب‌ مسوولین کاردان و مومن و نظارت مستمر بر کار آنان به طور فعالانه‌در ساختن جامعه اسلامی مشارکت جویند، به امید این که در بنای‌جامعه نمونه اسلامی (اسوه‌) که بتواند الگو و شهیدی بر همگی‌مردم جهان باشد موفق گردد. (و کذلک جعلناکم امه وسطا لتکونوا شهداء علی الناس)

 


نمایندگان‌
مجلس خبرگان متشکل از نمایندگان مردم‌، کار تدوین قانون اساسی‌را براساس بررسی پیش‌نویس پیشنهادی دولت و کلیه پیشنهادهایی‌که از گروههای مختلف مردم رسیده بود در دوازده فصل که مشتمل‌بر یکصد و هفتاد و پنج اصل می‌باشد در طلیعه پانزدهمین قرن‌هجرت پیغمبر اکرم صلی‌الله علیه واله و سلم بنیانگذار مکتب رهایی ‌بخش اسلام با اهداف و انگیزه‌های مشروح فوق به پایان رساند، به‌این امید که این قرن‌، قرن حکومت‌ جهانی مستضعفین و شکست ‌تمامی مستکبرین گردد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

فصل اول اصول کلی

اصل اول ـ حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران‌،براساس اعتقاد دیرینه‌اش به حکومت حق و عدل قرآن‌، در پی ‌انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت‌الله العظمی امام‌خمینی‌، در همه‌ پرسی دهم و یازدهم فروردین‌ ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول ودوم جمادی‌الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت ۲ /۹۸% کلیه کسانی که حق رای داشتند به آن رای مثبت داد.


اصل ۲ ـ جمهوری اسلامی‌، نظامی است برپایه ایمان به‌:


۱ ـ خدای یکتا (لااله‌الاالله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.


۲ ـ وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین‌.


۳ ـ معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.


۴ ـ عدل خدا در خلقت و تشریع‌.


۵ ـ امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم‌انقلاب‌اسلام‌.


۶ ـ کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسوولیت او دربرابر خدا که از راه‌:


الف ـ اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط براساس کتاب و سنت‌معصومین سلام‌الله علیهم اجمعین‌.


ب ـ استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها.


ج ـ نفی هرگونه ستمگری و ستمکشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری‌،قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می‌کند.


اصل ۳ ـ دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به‌اهداف مذکور در اصل دوم‌، همه امکانات خود را برای امور زیر به‌کار برد:


۱ ـ ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان وتقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی‌.


۲ ـ بالابردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده‌ صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر.


۳ ـ آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه‌، در تمام‌سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی‌.


۴ ـ تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی‌،فنی‌، فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق ‌محققان‌.


۵ ـ طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب‌.


۶ ـ محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی‌.


۷ ـ تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون‌.


۸ ـ مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی‌، اقتصادی‌،اجتماعی و فرهنگی خویش‌.


۹ ـ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه‌، در تمام‌ زمینه‌های مادی و معنوی‌.


۱۰ ـ ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور.


۱۱ ـ تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی‌برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.


۱۲ ـ پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه برطبق ضوابط اسلامی‌ جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه‌.


۱۳ ـ تامین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امورنظامی و مانند اینها.


۱۴ ـ تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت‌قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون‌.


۱۵ ـ توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه‌مردم‌.


۱۶ ـ تنظیم سیاست خارجی کشور براساس معیارهای اسلام‌، تعهدبرادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان‌ جهان‌.


اصل ۴ ـ کلیه قوانین و مقررات مدنی‌، جزائی‌، مالی‌، اقتصادی‌،اداری‌، فرهنگی‌، نظامی‌، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین‌اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی‌و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده‌فقهای شورای نگهبان است‌.( نظریه مشورتی ۸۹۵۵/۷ مورخ ۱۹/۹/۱۳۷۹ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه: اصل حقوقی برای اینکه ایجاد الزام قانونی نماید باید در قالب قوانین و مقررات موضوعه به شرحی که در اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان شده صریحاً و تلویحاً متجلی شود که در این صورت تشخیص این که مقررات با موزاین اسلامی منطبق است یا نه، بر عهده فقهای شورای نگهبان است و قاضی ماذون نمی تواند به تشخیص خود از اجزاء قانون خودداری کند.)

نظریه شماره ۱۹۸۳ مورخ ۸/۲/۱۳۶۰ شورای نگهبان :

“مستفاد از اصل چهارم قانون اساسی این است که به‌طور اطلاق کلیه قوانین و مقررات در تمام زمینه‌ها باید مطابق موازین اسلامی باشد و تشخیص این امر بعهده فقهای شورای نگهبان است، بنابراین قوانین و مقرراتی را که در مراجع قضائی اجراء می‌گردد و شورای عالی قضائی آنها را مخالف موازین اسلامی می‌داند، جهت بررسی و تشخیص مطابقت یا مخالفت با موازین اسلامی برای فقهاء شورای نگهبان ارسال دارید.

نظریه تفسیری شماره ۲۱۹۳۴/۳۰/۱۶ مورخ ۱۹/۰۶/۱۳۸۶ شورای نگهبان :

” مستفاد از اصول ۴، ۹۱، ۹۹ قانون اساسی این است که تصویب ضوابط مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی شورای نگهبان که انجام وظائیف آن به تشخیص شورا، متوقف بر آنها است، به عهده خود این شورا می باشد”

 

اصل ۵ اصلاحی ۱۳۶۸ـ در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر «عجل‌الله تعالی فرجه‌»در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه‌عادل و باتقوا، آگاه به زمان‌، شجاع‌، مدیر و مدبر است که طبق اصل‌یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد.( اصل پنجم: در زمان غیبت حضرت ولی عصرف عجل الله تعالی فرجه، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با توقی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است، که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته شده باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار ان می گردد.)

 

اصل ۶ ـ در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آرای‌عمومی اداره شود، از راه انتخابات‌: انتخاب رئیس جمهور،نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌، اعضای شوراها و نظایر اینها، یااز راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین‌می‌گردد.

 

اصل ۷ ـ طبق دستور قرآن کریم‌: «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر» شوراها: مجلس شورای اسلامی‌، شورای استان‌، شهرستان‌،شهر، محل‌، بخش‌، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره‌امور کشورند.

موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این‌قانون و قوانین ناشی از آن معین می‌کند.


اصل ۸ ـ در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف‌و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت‌به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت‌. شرایط وحدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند. «و المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر»

 

اصل ۹ ـ در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت وتمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه‌دولت و آحاد ملت است‌. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام‌استفاده از آزادی به استقلال سیاسی‌، فرهنگی‌، اقتصادی‌، نظامی وتمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق‌ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع‌را، هر چند با وضع قوانین و مقررات‌، سلب کند.

 

اصل ۱۰ ـ از آن جا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است‌، همه‌قوانین و مقررات و

برنامه‌ریزیهای مربوط باید در جهت آسان‌کردن‌ تشکیل خانواده‌، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی ‌برپایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

اصل ۱۱ ـ به حکم آیه کریمه «ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون» همه مسلمانان یک امتند و دولت جمهوری اسلامی ایران‌موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل‌اسلامی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی‌،اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.

 

اصل ۱۲ ـ دین‌رسمی ایران‌، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری‌است و این اصل الی‌الابد غیرقابل تغییراست ومذاهب دیگر اسلامی‌اعم از حنفی‌، شافعی‌، مالکی‌، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل‌می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی‌، طبق فقه‌خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج‌،طلاق ، ارث و وصیت‌) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت‌دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت‌داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها برطبق آن‌مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب‌.(این کلمه در متن قانون اساسی به این صورت نوشته شده که برای رعایت امانت عیناً به همان صورت نوشته شده ولی صحیح آن (اثناعشری)است.)


اصل ۱۳ ـ ایرانیان زرتشتی‌، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی‌شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خودآزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی برطبق آیین خود عمل‌می‌کنند.( به قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۳/۴/۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۴۱۳۸ مورخ ۱/۷/۱۳۷۲ مراجعه شود)

 

اصل ۱۴ ـ به حکم آیه شریه «لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطینَ» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان‌موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل‌اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند، این اصل‌در حق کسانی اعتبار دارد که برضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران‌توطئه و اقدام نکنند.

 

فصل دوم‌: زبان‌، خط‌، تاریخ وپرچم رسمی کشور

 

اصل ۱۵ ـ زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است‌.اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان وخط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات ورسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس‌، در کنار زبان‌فارسی آزاد است‌.


اصل ۱۶ ـ از آن جا که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی‌است و ادبیات فارسی کاملا با آن آمیخته است این زبان باید پس ازدوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه کلاسها و در همه رشته‌هاتدریس شود.


اصل ۱۷ ـ مبداء تاریخ رسمی کشور، هجرت پیامبر اسلام (صلی‌الله علیه و آله وسلم‌) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هردو معتبر است اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است‌.تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است‌.


اصل ۱۸ ـ پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ باعلامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار «الله اکبر» است‌.

فصل سوم‌: حقوق ملت‌

اصل ۱۹ ـ مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی ‌برخوردارند و رنگ‌، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.


اصل ۲۰ ـ همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون‌قرار دارند و از همه حقوق انسانی‌، سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی وفرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.


اصل ۲۱ ـ دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات بارعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:


۱ ـ ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.


۲ ـ حمایت مادران‌، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند،و حمایت از کودکان بی‌سرپرست‌.
۳ ـ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده‌.(به قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی دادگاه خانواده مصوب ۸/۵/۱۳۷۶ مراجعه شود.)


۴ ـ ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست‌.(به قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست مصوب ۲۴/۸/۱۳۷۱ منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۳۹۰۸ مورخ ۱۲/۹/۱۳۷۱ مراجعه شود./آیین نامه اجرائی قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست در سال ۱۳۷۴ تصویب و در تاریخ های ۱۹/۲/۱۳۸۶ و ۱۴/۱/۱۳۸۷ اصلاح شده است./ آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی در تاریخ ۲۶/۴/۱۳۸۶ به تصویب هیات وزیران رسیده و جزء الف بند ۳ ماده ۶ آن در تاریخ ۱۵/۶/۱۳۸۵ اصلاح شده است.)


۵ ـ اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنهادر صورت نبودن ولی شرعی‌.


اصل ۲۲ ـ حیثیت‌، جان‌، مال‌، حقوق ، مسکن و شغل‌اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.


اصل ۲۳ ـ تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس رانمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.


اصل ۲۴ ـ نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادندمگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن راقانون معین می‌کند.


اصل ۲۵ ـ بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌کردن‌مکالمات تلفنی‌، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس‌، سانسور، عدم‌مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است‌مگر به حکم قانون‌.


اصل ۲۶ ـ احزاب‌، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی وانجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به‌این که اصول استقلال‌، آزادی‌، وحدت ملی‌، موازین اسلامی واساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان ازشرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت‌.


اصل ۲۷ ـ تشکیل اجتماعات و راه‌پیماییها، بدون حمل‌سلاح‌، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است‌.


اصل ۲۸ ـ هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.


دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای‌همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احرازمشاغل ایجاد نماید.


اصل ۲۹ ـ برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی‌،بیکاری‌، پیری‌، از کارافتادگی‌، بی‌سرپرستی‌، در راه‌ماندگی‌، حوادث‌و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی‌به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی‌.


دولت مکلّف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم‌، خدمات و حمایتهای مالی‌فوق را برای یک‌یک افراد کشور تامین کند.


اصل ۳۰ ـ دولت موظف است وسایل آموزش و پروش رایگان رابرای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل‌تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان‌گسترش دهد.


اصل ۳۱ ـ داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده‌ایرانی است‌، دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که‌نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل‌را فراهم کند.


اصل ۳۲ ـ هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم وترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت‌، موضوع اتهام‌باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثرظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع‌صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه‌، در اسرع وقت فراهم‌گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.


اصل ۳۳ ـ هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کردیا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی‌مجبور ساخت‌، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.


اصل ۳۴ ـ دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس‌می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید، همه‌افراد ملت حق دارند این‌گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را

نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به‌آن را دارد منع کرد.

رای شماره ۴۲۳ مورخ ۱۸/۶/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

(به صراحت اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد. و حسب اصل ۶۱ قانون مزبور، اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاههای دادگستری بعمل میآید و مسئولیت حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت به عهده مقام قضا محول شده است و همچنین به موجب اصل ۱۵۹ آن قانون، مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. بنابراین اطلاق بخشنامه شماره ۹/۵/۱۱۱/۰۱/۴۰۲ مورخ ۱۳۷۸/۷/۲۵ فرمانده نیروی انتظامی که نافی حق دادخواهی ردههای ناجا به طرفیت سایر ردهها و مسئولین مربوط به منظور حل و فصل اختلافات و دعاوی آنان در قلمرو قوانین مدنی و کیفری داخل در صلاحیت مراجع قضائی و موجب محرومیت آنان از تظلم به مرجع قضا به منظور احقاق حق است، خلاف صریح احکام قانونگذار و خارج از حدود اختیارات فرمانده نیروی انتظامی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت اخیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال میشود.)

رای شماره ۴۲۵ مورخ ۱۸/۶/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

(طبق اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طرح شکایت و اقامه دعوی از جمله حقوق مسلم اشخاص شناخته شده به شرح مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از جمله تبصره ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی که حق گذشت را به ورثه قابل انتقال اعلام داشته، گذشت و انصراف از تعقیب شکایت و دعوی در زمره حقوق قانونی اشخاص به شمار رفته است. بنابه جهات فوقالذکر و اینکه تثبیت حق و یا سلب و زوال آن منوط به حکم قانونگذار است و رضایت و گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت نافی کیفر بزهکار نیست، بنابراین مفاد بخشنامه شماره ۳۰/۱۷/۰۱/۴۰۲ مورخ ۴/۴/۱۳۸۱ فرمانده نیروی انتظامی که نتیجتاً موجب سلب اراده آزاد افراد مذکور در آن بخشنامه در اعلام گذشت و رضایت از شکایت کیفری خود و ضرورت هماهنگی با واحدهای حقوقی در این زمینه میباشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات فرمانده نیروی انتظامی در وضع قواعد آمره تشخیص داده میشود و بخشنامه مزبور به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال میگردد)


اصل ۳۵ ـ در همه دادگاهها طرفین دعوا حق دارند برای خودوکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشندباید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.( رجوع شود به مصوبه ۱۱/۷/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی، منتشرع در شماره ۱۳۵۷ مورخ ۲۹/۷/۱۳۷۰ روزنامه رسمی)


اصل ۳۶ ـ حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق‌دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.(نظریه مشورتی ۳۲۵۳/۷ مورخ ۳۰/۵/۱۳۷۸ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه: با توجه به اصل ۳۶ قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران اثبات جرم و تعیین کیفر و اجرا مجازات باید تنها از طریق دادگاه صالح صورت گیرد و اصول ۵۷، ۶۱، ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسی نیز موید همین نظر است. بنابراین مقررات مربوط به تشکیل کمیسیون امنیت اجتماعی مصوب ۱۳۳۶ و اصلاحات بعدی آن که مخالف این اصول میباشد ملغی است و از درجه اعتبار قانونی ساقط است.)


اصل ۳۷ ـ اصل‌، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم‌شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.


اصل ۳۸ ـ هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع‌ممنوع است‌، اجبار شخص به شهادت‌، اقرار یا سوگند مجاز نیست‌و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است‌.


متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.


اصل ۳۹ ـ هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون‌دستگیر، بازداشت‌، زندانی یا تبعیدشده به هر صورت که باشدممنوع و موجب مجازات‌است‌.


اصل ۴۰ ـ هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به‌غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.


اصل ۴۱ ـ تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است ودولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست‌خود او یا در صورتی‌که به تابعیت کشور دیگری دراید.


اصل ۴۲ ـ اتباع خارجه می‌توانند در حدود قوانین به تابعیت‌ایران درایند و سلب تابعیت این‌گونه اشخاص در صورتی ممکن‌است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست‌کنند.

فصل چهارم‌: اقتصاد و امورمالی‌

اصل ۴۳ ـ برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن‌کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، باحفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیراستوار می‌شود:


۱ ـ تامین نیازهای اساسی‌: مسکن‌، خوراک‌، پوشاک‌، بهداشت‌،درمان‌، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده‌برای همه‌.


۲ ـ تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به‌اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به‌کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی‌، از راه وام بدون بهره‌یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد وگروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای‌بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بربرنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت‌گیرد.


۳ ـ تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا وساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‌، فرصت وتوان کافی برای خودسازی معنوی‌، سیاسی و اجتماعی و شرکت‌فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.

۴ ـ رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین وجلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری‌.
۵ ـ منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات‌باطل و حرام‌.


۶ ـ منع اسراف و تبذیر در همه شؤون مربوط به اقتصاد، اعم ازمصرف‌، سرمایه‌گذاری‌، تولید، توزیع و خدمات‌.


۷ ـ استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای‌توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.


۸ ـ جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.


۹ ـ تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی‌، دامی و صنعتی که نیازهای‌عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و ازوابستگی برهاند.

 

اصل ۴۴ ـ نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه سه‌بخش دولتی‌، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح‌استوار است‌.


بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ‌، صنایع مادر، بازرگانی‌خارجی‌، معادن بزرگ‌، بانکداری‌، بیمه‌، تامین نیرو، سدها وشبکه‌های بزرگ آبرسانی‌، رادیو و تلویزیون‌، پست و تلگراف وتلفن‌، هواپیمایی‌، کشتیرانی‌، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به‌صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است‌.


بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع‌است که در شهر و روستا برطبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.


بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی‌، دامداری‌، صنعت‌،تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است‌.


مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق‌باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد وتوسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت‌قانون جمهوری اسلامی است‌.


تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین‌می‌کند.( رجوع شود به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب مجلس شورای اسلامی و ۲۵/۳/۱۳۸۷ مجمع تشهیص مصلحت نظام)


اصل ۴۵ ـ انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یارهاشده‌، معادن‌، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آبهای‌عمومی‌، کوهها، دره‌ها، جنگلها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی‌، مراتعی‌که حریم نیست‌، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالک و اموال‌عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی‌است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل وترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.


اصل ۴۶ ـ هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش‌است و هیچ‌کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کارخود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.


اصل ۴۷ ـ مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم‌است‌. ضوابط آن را قانون معین می‌کند.


اصل ۴۸ ـ در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده ازدرآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان‌استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد. به طوری‌که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات‌لازم در دسترس داشته باشد.


اصل ۴۹ ـ دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب‌،رشوه‌، اختلاس‌، سرقت‌، قمار، سوءاستفاده از موقوفات‌،سوءاستفاده از مقاطعه‌کاریها و معاملات دولتی‌، فروش زمینهای‌موات و مباحات اصلی‌، دایرکردن اماکن فساد و سایر مواردغیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت ‌معلوم‌نبودن او به بیت‌المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق‌و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.(به قانون نحوه اجراء اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۵/۱۳۶۳ منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۱۵۲۷ مورخ ۲/۷/۱۳۶۳ رجوع شود.)


اصل ۵۰ ـ در جمهوری اسلامی‌، حفاظت محیط زیست که نسل‌امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات ا جتماعی رو به رشدی داشته‌باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی وغیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن‌ ملازمه پیدا کند، ممنوع است‌.


اصل ۵۱ ـ هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب‌قانون‌. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب‌قانون مشخص می‌شود.(
نظریه شماره ۱۸۹۹/۷ مورخ ۲۳/۳/۱۳۸۰ اداره کل حقوقی و تدوین قوه قضائیه: با عنایت به ماده ۴ قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب ۱۳۷۱/۱۰/۱ و آیین‏نامه‏های اجرائی آن مصوب ۱۹/۵/۱۳۷۹ و ۱۳۷۲/۳/۳۰ آنچه به عهده دفاتر حمایت حقوقی و قضائی ایثارگران و کارشناسان حقوقی آن دفاتر محول شده اجراء تکالیف قانونی است و نظر به این‏که با توجه به اصل ۵۱ قانون اساسی اخذ هرگونه مالیات باید مذستند به قانون باشد و بابت اجراء تکالیف مزبور در قوانین مربوطه مالیاتی وضع نشده است، دفاتر و کارشناسان مربوط در مقام انجام وظائف محوله موصوف، مکلّف به ابطال تمبر مالیاتی وکلاء و پرداخت هزینه‏های کانون نیستند همین وضع در مورد کارشناسان حقوقی موضوع قانون حمایت قضائی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۶/۷/۲۹ صادق است.)


اصل ۵۲ اصلاحی سال ۱۳۶۸ـ بودجه سالانه کل‌کشور به ترتیبی که در قانون مقررمی‌شود ازطرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس‌شورای اسلامی تسلیم می‌گردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع‌مراتب مقرر در قانون خواهد بود.( در اصول سابق به جای ” مجلس شورای اسلامی ” مجلس شورای ملی آمده بود.)


اصل ۵۳ ـ کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه‌داری‌کل متمرکز می‌شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به‌موجب قانون انجام می‌گیرد.


اصل ۵۴ اصلاحی سال ۱۳۶۸ـ دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظرمجلس شورای اسلامی می‌باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران ومراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد. .( در اصول سابق به جای ” مجلس شورای اسلامی ” مجلس شورای ملی آمده بود.)


اصل ۵۵ اصلاحی سال ۱۳۶۸ دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه‌ها،مؤسسات‌، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی ازانحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقررمی‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای ازاعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف‌رسیده باشد. دیوان محاسبات‌، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه رابرابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام‌نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش‌باید در دسترس عموم گذاشته شود. .( در اصول سابق به جای ” مجلس شورای اسلامی ” مجلس شورای ملی آمده بود.)

 

 

فصل پنجم‌: حق حاکمیت ملّت و قوای ناشی از آن‌

اصل ۵۶ ـ حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست‌و هم او، انسان را بر سرنوشت‌اجتماعی خویش حاکم ساخته‌است‌.هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب‌کند یا درخدمت‌منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را ازطرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.


اصل ۵۷ اصلاحی سال ۱۳۶۸ ـ قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از:قوه مقننه‌، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر وامامت امت برطبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوامستقل از یکدیگرند.(اصل سابق: اصل پنجاه و هفتم: قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از : قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آنها به وسیله رئیس جمهور برقرار می گردد.)رای شماره ۱۱۰ مورخ ۱۹/۹/۱۳۷۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری : (
نظربه اصل ۵۷ قانون اساسی موضوع تعیین قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران و تأکید بر استقلال آنها از یکدیگر و تبیین وظایف و اختیارات خاص هر یک از سه قوه مقننه و قضاییه و مجریه به شرح اصول مختلف قانون مذکور و اختصاص امر قضا به قضاییه بند ۲ مصوبه مورخ ۱۳۷۲/۵/۱۹ شورای تأمین استان کردستان که صدور حکم استرداد زمین و خلع‌ید از اراضی در سطح استان را موکول به طرح قضیه در کمیسیون سیاسی امنیتی استان و یا شورای تأمین هر شهرستان به منظورایجاد هماهنگی در جهت اجتناب از تبعات گوناگون احکام مزبور کرده است از مقوله مداخله آشکار قوه مجریه در وظایف و مسئولیت‌ها و اقتدارات خاص قوه قضاییه می‌باشد و مغایر اصل تفکیک و استقلال قوا تشخیص داده می‌شود)

 
اصل ۵۸ اصلاحی سال ۱۳۶۸ ـ اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای‌اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود ومصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید برای اجرابه قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می‌گردد.( در اصل سابق به جای مجلس شورای اسلامی،”مجلس شورای ملی ” آمده بود.)


اصل ۵۹ ـ در مسائل بسیار مهم اقتصادی‌، سیاسی‌، اجتماعی‌و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه‌مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای‌عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.


اصل ۶۰ اصلاحی سال ۱۳۶۸ -اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون‌مستقیما برعهده رهبری گذارده شده‌، از طریق رئیس جمهور و وزرااست‌.(اصل سابق: اصل شصتم : اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و نخست وزیر و وزراء است.)


اصل ۶۱ ـ اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاههای دادگستری‌است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل‌دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه‌حدود الهی بپردازد.

اصل ۶۲ اصلاحی سال ۱۳۶۸ – مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد. شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخاب‏شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد. .( در اصل سابق به جای مجلس شورای اسلامی،”مجلس شورای ملی ” آمده بود.)

اصل ۶۳ اصلاحی سال ۱۳۶۸ –  دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد. .( در اصل سابق به جای مجلس شورای اسلامی،”مجلس شورای ملی ” آمده بود.)

اصل ۶۴اصلاحی اصل ۱۳۶۸ –  عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه‏پرسی سال یکهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده می‌تواند اضافه شود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نمایند و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند. محدوده حوزه‏های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می‌کند. (اصل سابق : عده نمایندگان مجلس شورای ملی دویست و هفتاد نفر است و پس از هر ده سال در صورت زیاد شدن جمعیت کشور در هر حوزه انتخابی به نسبت هر یکصد و پنجاه هزار نفر یک نماینده اضافه میشود .زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نمانده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب میکنند و در صورت افزایش جمعیت هر یک از اقلیتها پس از هر ده سال به ازای هر یکصد و پنجاه هزار نفر اضافی یک نماینده اضافی خواهند داشت مقررات مربوط به انتخابات را قانون معین میکند)

اصل ۶۵ اصلاحی سال ۱۳۶۸ –  پس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت می‌یابد و تصویب طرحها و لوایح طبق آیین‏نامه مصوب داخلی انجام می‌گیرد مگر در مواردی که در قانون اساسی نصاب خاصی تعیین شده باشد. برای تصویب آیین‏نامه داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است. .( در اصل سابق به جای مجلس شورای اسلامی،”مجلس شورای ملی ” آمده بود.)

اصل ۶۶ – ترتیب انتخاب رییس و هیأت رییسه مجلس و تعداد کمیسیونها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس به وسیله آیین‏نامه داخلی مجلس معین می‌گردد.

اصل ۶۷ –  نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم‏نامه را امضاء نمایند. بسم‏الله‏الرحمن‏الرحیم

“من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می‌کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه‏ای را که ملت به ما سپرده به عنوا ن امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته‏ها و نوشته‏ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم.”

نمایندگان اقلیتهای دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد.

نمایندگانی که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسه‏ای که حضور پیدا می‌کنند مراسم سوگند را به جای آوردند.

اصل ۶۸- در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد رییس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان از انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف می‌شود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.

اصل ۶۹اصلاحی سال ۱۳۶۸ –  انتشار مذاکرات مجلس از رادیو و روزنامه رسمی مذاکرات مجلس شورای ملی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رییس جمهور یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیر علنی تشکیل می‏شود. مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از بر طرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.( اصل سابق :مذاکرات مجلس شورای ملی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود .در شرایط اضطراری در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای نخستوزیر یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان جلسه غیر علنی تشکیل میشود .مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد .گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از بر طرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.)

اصل ۷۰ اصلاحی سال ۱۳۶۸- رییس جمهور و معاونان او و وزیران به اجتماع یا با انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و می‌توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند، وزراء مکلف به حضورند و هر گاه تقاضا کنند مطالبشان استماع می‌شود. (اصل سابق :رییس جمهور، نخستوزیر و وزیران به اجتماع یا به انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و میتوانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند، رییس جمهور و نخستوزیر و وزراء مکلف به حضورند و هر گاه تقاضا کنند مطالبشان استماع میشود .دعوت رییس جمهور به مجلس باید به تصویب اکثریت برسد.)

اصل ۷۱ اصلاحی سال ۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل د ر حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند. .( در اصل سابق به جای مجلس شورای اسلامی،”مجلس شورای ملی ” آمده بود.)( به نظریه تفسیری شورای نگهبان در ذیل ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدی مراجعه شود.)

اصل ۷۲ اصلاحی سال ۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است. .( در اصل سابق به جای مجلس شورای اسلامی،”مجلس شورای ملی ” آمده بود.)

اصل ۷۳ اصلاحی سال ۱۳۶۸  شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادستان، در مقام تمیز حق، از قوانین می‌کنند نیست. .( در اصل سابق به جای مجلس شورای اسلامی،”مجلس شورای ملی ” آمده بود.)

اصل ۷۴ اصلاحی سال ۱۳۶۸  لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم می‌شود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است. .( در اصل سابق به جای مجلس شورای اسلامی،”مجلس شورای ملی ” آمده بود.)

اصل ۷۵- طرح‏های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.( رای شماره ۲۹۷-۲۹۸-۲۹۹-۳۰۰ مورخ ۹/۸/۱۳۷۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری : قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تثبیت قاعده تفکیک و استقلال قوای مقننه، مجریه و قضائیه از یکدیگر وضع قانون در عموم مسائل را به شرح دو اصل ۵۸ و ۷۱ به مجلس شورای اسلامی و در حد مقرر در اصل ۱۱۲ به مجمع تشخیص مصلحت نظام اختصاص داده‌است که با این وصف اطلاق قانون یا تعمیم مطلق وجوه ممیزه آن به مقررات موضوعه سایر واحدهای دولتی از جمله مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنای حقوقی و وجاهت قانونی ندارد و این قبیل مصوبات از مقوله تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و نظامات دولتی محسوب می‌شود و در صورت عدم مخالفت با احکام شرع و قوانین و خارج نبودن از حدود اختیارات قوه مجریه معتبر و متبع است.همچنین قانون اساسی با تأسیس مرجع قضائی نوین دیوان عدالت اداری به شرح اصل ۱۷۳ رسیدگی به شکایات و تظلمات واعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنان را در صلاحیت دیوان مذکور قرار داده و حدود صلاحیت و اختیارات آن را به حکم قانونگذار موکول کرده‌است که براساس آن قانون دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴/۱۱/۱۳۶۰ به تصویب رسیده و به موجب ماده ۱۱ این قانون رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به مصوبات و نظامات دولتی و تصمیمات و آراء قطعی مراجع غیرقضائی از قبیل دادگاههای اداری، شوراها، کمیسیون‌ها و هیأتها از جهات مقرر در قانون از جمله تکالیف دیوان اعلام شده‌است.نظر به اینکه فرمان مورخ ۶/۱۲/۱۳۶۳ حضرت امام خمینی رضوان‌اله تعالی علیه مفید جواز وضع ضوابط و قواعد خاص به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و نحوه گزینش و امور انضباطی دانشجویان است و متضمن اذن وضع مقررات خارج از حدود امور مذکور یا مغایر قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از جمله سلب حق رسیدگی به شکایات توسط مراجع قضائی و نفی صلاحیت آنان نمی‌باشد. مصوبه هشتاد و سومین جلسه مورخ ۱۳۶۵/۶/۱۱ و مصوبه جلسه ۴۳۹ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر سلب حق تظلم و دادخواهی به مرجع قضائی صالح در خصوص مورد و نفی صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراضات نسبت به احکام هیأت مرکزی گزینش دانشجو و کمیته مرکزی انضباطی دانشجویان مغایر اصول و مواد قانونی فوق‌الذکر تشخیص داده‌ می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری دو مصوبه مذکور ابطال می‌گردد. )

اصل ۷۶ اصلاحی سال ۱۳۶۸ – مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. (در اصل سابق به جای مجلس شورای اسلامی،”مجلس شورای ملی ” آمده بود.)

اصل ۷۷ اصلاحی سال ۱۳۶۸ عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، قراردادها و موافقت‏نامه‏‏های بین‏المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. .( در اصل سابق به جای مجلس شورای اسلامی،”مجلس شورای ملی ” آمده بود.)–          نظریه تفسیری ۱۴/۱۲/۱۳۵۹ شورای نگهبان : فسخ یا اقاله قراردادهای مذکور در حدود اختیارات قانونی که سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی دارد نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد.”نظریه تفسیری شماره ۲۰۰۹ مورخ ۱۶/۰۸/۱۳۶۳ شورای نگهبان : اصل ۷۷ قانون اساسی با توجه به اصل ۱۲۵ از قراردادهایی که برای انجام معامله بین وزارتخانه‌ها و سایر سازمانهای دولتی ایران و شرکتهای خارجی دولتی که دارای شخصیت حقوقی باشند منعقد میگردد منصرف است و موارد خاص این‌گونه قراردادها در صورتیکه ضوابط کلی آن بموجب قانون عادی تعیین شده باشد نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد ولی قانون عادی میتواند انعقاد بخشی از این قراردادها را نیز بطور موردی موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی بنماید. اصل ۷۸ اصلاحی سال ۱۳۶۸ هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزیی با رعایت مصالح کشور، به شرط این که یک طرفه نباشد و به استقال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزدن و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد. .( در اصل سابق به جای مجلس شورای اسلامی،”مجلس شورای ملی ” آمده بود.)

 

اصل ۷۹ اصلاحی سال ۱۳۶۸ –  برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگٌ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیتهای ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همینان باقی باشد دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند. .( در اصل سابق به جای مجلس شورای اسلامی،”مجلس شورای ملی ” آمده بود.)

 

اصل ۸۰ اصلاحی سال ۱۳۶۸ گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد. .( در اصل سابق به جای مجلس شورای اسلامی،”مجلس شورای ملی ” آمده بود.)

 

اصل ۸۱- دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موُسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است.

اصل ۸۲- استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی.( در اصل سابق به جای مجلس شورای اسلامی،”مجلس شورای ملی ” آمده بود.)

 

اصل ۸۳ – بناها و اموالی دولتی که از نفایش ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که از نفایش منحصر به فرد نباشد. .( در اصل سابق به جای مجلس شورای اسلامی،”مجلس شورای ملی ” آمده بود.)

 

اصل ۸۴- هر نماینده در بابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.

اصل ۸۵ اصلاحی سال ۱۳۸۶ –  سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‏های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همینین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، موُسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد. (اصل سابق : سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست .مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأت واگذار کند، ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین مینماید به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود)

اصل ۸۶- نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‏اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‏اند تعقیب یا توقیف کرد.‏

نظریه استفساریه شماره ۳۰۳۶/۲۱/۸۰ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۰ شورای نگهبان : با عنایت به:۱-  مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اصلِ هشتاد و ششم، حاکی از اینکه مصونیت ریشۀ اسلامی ندارد و تمام مردم در برابر حق و قانون الهی یکسان و برابرند، و هر فردی که در مظنه گناه یا جرم قرار گیرد قابل تعقیب است و اگر شکایتی علیه او انجام گیرد دستگاه قضائی باید او را تعقیب کند، ۲- اصول متعدد قانون اساسی از آن جمله اصول نوزدهم و بیستم دائر بر برخورداری همه ملت ایران از حقوق مساوی،۳- اختصاص موضوع اصل هشتاد و شش مربوط به اظهار نظر و رأی نمایندگان در مجلس و در مقام ایفای وظایف نمایندگی و عدم ملازمه آن با ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه،۴-  عدم توجیه شرعی منع تعقیب یا توقیف مجرم،۵-  نظر مبارک حضرت امام خمینی (ره) به عنوان ناظر و راهنمای تدوین قانون اساسی دائر بر ضرورت پرهیز از هتک حرمت اشخاص و لزوم جبران آن در مجلس و رسیدگی توسط قوه قضائیه، اصل هشتاد و ششم قانون اساسی در مقام بیان آزادی نماینده در رابطه با رأی دادن و اظهار نظر در جهت ایفای وظایف نمایندگی، در مجلس است و ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه از شمول این اصل خارج میباشد و این آزادی نافی مسئولیت مرتکب جرم نمی‌باشداصل ۸۷ اصلاحی سال ۱۳۸۶ – رییس جمهور برای هیأت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسایل مهم و مورد اختلاف می‌تواند از مجلس برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند. ) اصل سابق: هیأت وزیران پس از تشکیل و معرفی و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد .در دوران تصدی نیز در مورد مسایل مهم و مورد اختلاف میتواند از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند.)

 

اصل ۸۸ اصلاحی سال ۱۳۸۶ –  در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رییس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسیول، درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند، رییس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رییس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتاد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی. ) اصل سابق: در هر مورد که نمایندهای از وزیر مسئول درباره یکی از وظایف او سوال کند آن وزیر موظف ست در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید بیش از ده روز به تأخیر افتد مگر با عذر موجه ابه تشخیص مجلس شورای ملی.)

اصل ۸۹ اصلاحی ۱۳۸۶  1- نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیأت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شدو و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد.

 اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می‌شود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی‌توانند در هیأت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می‌شود عضویت پیدا کنند. (به اصل یکصد و سی و پنجم اصلاحی و تفسیر آن در همین مجموعه مراجعه شود.)

۲- در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رییس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رییس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسایل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رییس جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رییس جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می‌رسد. )اصل سابق :نمایندگان مجلس میتوانند در مواردی که لازم میدانند هیأت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند .استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود .هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد .در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای پاسخ نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را میدهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد .اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل میشود .در هر دو صورت نخستوزیر یا وزرای مورد استیضاح نمیتوانند در هیأت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل میشود عضویت پیدا کنند.(

اصل ۹۰ اصلاحی ۱۳۸۶ – هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.‏ .(در اصل سابق به جای مجلس شورای اسلامی،”مجلس شورای ملی ” آمده بود.)( نظریه مشورتی ۸۱۲۰/۷ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۷۹ اداره کل حقوقی و تدوین قوه قضائیه : باتوجه به اصل ۹۰ قانون اساسی که مجلس را موظف نموده در مورد شکایاتی که اشخاص نسبت به طرز کار قوه مجریه یا قوه قضائیه دارند رسیدگی و پاسخ کتبی را از هر دو مرجع بخواهد و نیز با عنایت به قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل ۹۰ با دستگاههای دولتی در جهت رسیدگی به  شکایات مردم، که به این کمیسیون اجازه داده با قوای سه گانه و تمامی وزارتخانه ها و … مستقیماً مکاتبه و برای رسیدکی به شکایات کتبی که از طرف مسئولین مربوطه بدون جواب مانده یا جواب قانع کننده ایی داده نشده، از انها جواب بخواهد و نیز با التفات به قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون اجازه مکاتبه ئ تحقیق مستقیم با دستگاههای دولتی که تمام مسئولین و مامورین مذکور در آن قانون ( از جمله قوای سه گانه ) را مکلف نموده است که ظرف یک ماه از تاریخ وصول درخواست کتبی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس پاسخ کافی و مستند به آن بدهند و نیز نظر به اینکه قضات دادگاه ها از جمله مقامات قوه قضائیه هستند لذا قانون مذکور شامل قضات دادگاه ها نیز در مقام رسیدگی به پرونده ها می شوند.)

 اصل ۹۱ اصلاحی سال ۱۳۶۸- به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات، مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود.

۱-شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است.

۲-شش نفر حقوقدان، در رشته‏های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رییس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرف می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند. (اصل سابق :به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای ملی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل میشود:۱-شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز .انتخاب این عده با رهبر یا شورای رهبری است .۲-شش نفر حقوقدان، در رشتههای مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله شورای عالی قضایی به مجلس شورای ملی معرفی میشوند وبا رأی مجلس انتخاب میگردند)

  • نظریه تفسیری شماره ۱۶۸۳/۲۱/۸۰ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۰ شورای نگهبان :

مطابق بند ۲ اصل ۹۱ قانون اساسی اختیار معرفی حقوقدانان شورای نگهبان به تعداد بیش از افراد مورد نیاز بعهده رئیس قوه قضائیه می‌باشد و مجلس شورای اسلامی مؤظف است فقط از میان همان افراد معرفی شده، تعداد لازم را انتخاب نماید.–         رجوع شود به نظریه تفسیری شماره ۲۱۹۳۴/۳۰/۱۶ مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۶ شورای نگهبان، مندرج در اصل چهارم قانون اساسی.اصل ۹۲- اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می‏شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می‌یابند و اعضای تازه‏ای به جای آنها انتخاب می‌شوند. ( تذکر: نظریه فوق در زمانی اظهار شده است که عضویت ۳ نفر از حقوقدانان شورای نگهبان خاتمه یافته و شورا دارای ۹ عضو بوده است و متعاقب آن شورای نگهبان در قانونی بودن شورای ۹ نفره شبهه نموده و به همین جهت مراسم تحلیف رئیس جمهور که باید با حضور شورای نگهبان باشد در موعد مقرر اجرا نشده است.)

اصل ۹۳ اصلاحی ۱۳۶۸ – مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان. ( در اصل سابق به جای مجلس شورای اسلامی،”مجلس شورای ملی ” آمده بود.)

اصل ۹۴ اصلاحی ۱۳۶۸- کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است. .( در اصل سابق به جای مجلس شورای اسلامی،”مجلس شورای ملی ” آمده بود.)

  • نظریه شماره ۹۴۰۴ مورخ ۲۴/۵/۱۳۶۲ شورای نگهبان :

در مورد اصل تفسیر علاوه بر اینکه بموجب اصل ۹۴ کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان ارسال شود و تفسیر قوانین نیز مصوبه است. از سائر اصول مربوط به انطباق قوانین با موازین اسلامی و عدم مغایرت با قانونی اساسی نیز استفاده میشود که تفسیر قوانین عادی از لحاظ اینکه متضمن رفع اجمال و ابهام و تضیق یا توسعه قانون است قابل عدم انطباق با موازین شرعی و مغایرت با قانون اساسی است لذا باید به شورای نگهبان ارسال شود.

  • نظریه تفسیری شماره ۴۱۰۴/۳۰/۸۱ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۱ شورای نگهبان :

درخواست مراجعه به آراء عمومی موضوع اصل ۵۹ قانون اساسی از مصادیق مصوبات مجلس شورای اسلامی است و باید طبق اصل ۹۴ قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود.–         رجوع شود به نظریه تفسیر شماره ۲۱۹۳۴/۳۰/۱۶ مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۶ شورای نگهبان، مندرج در ذیل اصل چهارم قانون اساسی. 

اصل ۹۵ اصلاحی ۱۳۶۸- در مواردی که شورای نگبهان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر نهایی کافی نداند، می‌تواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود. .( در اصل سابق به جای مجلس شورای اسلامی،”مجلس شورای ملی ” آمده بود.)

 

اصل ۹۶ اصلاحی ۱۳۶۸- تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است. .(در اصل سابق به جای مجلس شورای اسلامی،”مجلس شورای ملی ” آمده بود.)

 

اصل ۹۷ – اعضای شورای نگهبان به منظور تسریع در کار می‌توانند هنگام مذاکره درباره لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند. اما وقتی طرح یا لایحه‏ای فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد، اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.

  • نظریه تفسیری شماره ۱۲۵۸ مورخ ۱۵/۸/۱۳۶۸ شورای نگهبان :

مقصود از طرح یا لایحه فوری مذکور در اصل نود و هفتم قانون اساسی، طرح یا لایحه‌ای است که تاخیر در رسیدگی به آن مستلزم وقوع خسارت یا فوت فرصت باشد و لوایح و طرحهائی را که رسیدگی به آن در این حد از لزوم سرعت نیست شامل نمیشود.

 

اصل ۹۸ – تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود.

اصل ۹۹ اصلاحی ۱۳۶۸ – شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‏پرسی را بر عهده دارد. .(در اصل سابق به جای مجلس شورای اسلامی،”مجلس شورای ملی ” آمده بود.)(رجوع شود به نظریه تفسیری شماره ۲۱۹۳۴/۳۰/۱۶ مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۶ مندرج در ذیل اصل چهارم قانون اساسی)(اصل سابق : اصل نود و نهم : شورای نگهبان نظارت بر انتخاب رییس جمهور، انتخابات مجلس شورای ملی و مراجعه به آراء عمومی و همهپرسی را بر عهده دارد.(

فصل هفتم – شوراها

اصل ۱۰۰ – برای پیشبرد سریع برنامه‏های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخابشوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می‌کند.

اصل ۱۰۱ – به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‏های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می‌شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند.

اصل ۱۰۲اصلاحی ۱۳۶۸- شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد. .(در اصل سابق به جای مجلس شورای اسلامی،”مجلس شورای ملی ” آمده بود.)

  • رجوع شود به نظریه تفسیری شماره ۱۵۸۸۱/۳۰/۸۶ مورخ ۱/۴/۱۳۸۶ شورای نگهبان مندرج در ذیل اصل فتاد و پنج قانون اساسی.

اصل ۱۰۳ – استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.

اصل ۱۰۴ – به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‏ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضاء این واحدها تشکیل می‌شود. چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین می‌کند.

اصل ۱۰۵- تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.

اصل ۱۰۶- انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست. مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می‌کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.

فصل هستم رهبری با شورای رهبری

اصل ۱۰۷ اصلاحی ۱۳۶۸-  پس از مرجع عالی قدر تقلید و هبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‏الله‏العظمی امام خمینی “قدس سره‏الشریف” که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیت‏های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است. (اصل سابق : اصل یکصد و هفتم : هر گاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همانگونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیتاﷲالعظمی امام خمینی چنین شده است، این رهبر، ولایت امر و همه مسیولیتهای ناشی از آن را بر عهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت میکنند، هر گاه یکی مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی مینمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی میکنند)

اصل ۱۰۸- قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‏نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است. (اصل سابق : اصل یکصد و هشتم : قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آییننامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد .از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون در صلاحیت مجلس خبرگان است).

اصل ۱۰۹ اصلاحی ۱۳۶۸ –  شرایط و صفات رهبر

صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.

عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.

بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.

در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‏تر باشد مقدم است. (اصل سابق:شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری:۱ .صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت.۲ .بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت کفای برای رهبری.)

اصل ۱۱۰ اصلاحی ۱۳۶۸وظایف و اختیارات رهبر

تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.

نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.

فرمان همه‏پرسی.

فرماندهی کل نیروهای مسلح.

اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای.

نصب و عزل و قبول استعفای‏:

فقه‏های شورای نگهبان.

عالیترین مقام قوه قضاییه.

رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

ریییس ستاد مشترک.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.

حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.

حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.

امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.

عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.

عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه.

رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.)اصل سابق:وظایف و اختیارات رهبری:تعیین فقهای شورای نگهبان.نصب عالیترین مقام قضایی کشور.فرماندهی کلی نیروهای مسلح به ترتیب زیر :نصب و عزل رییس ستاد مشترک.نصب و عزل فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.تشکیل شورای عالی دفاع ملی، مرکب از هفت نفر از اعضای زیر :رییس جمهور.نخستوزیر.وزیر دفاع.رییس ستاد مشترک.فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.دو مشاور به تعیین رهبر.تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه گانه به پیشنهاد شورای عالی دفاع.اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای به پیشنهاد شورای عالی دفاع.امضای حکم ریاست جمهور پس از انتخاب مردم.صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون میآید باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای ملی به عدم کفایت سیاسی او.عفو یا تخفیف مجازات محکومیت، در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد دیوان عالی کشور).

اصل ۱۱۱ اصلاحی ۱۳۶۸هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود. یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است. در صورت فوت یا کناره‏گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رییس جمهور، رییس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می‌گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد درگیر به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقهاء، در شورا به جای وی منصوب می‌گردد. این شورا در خصوص وظایف بندهای ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمت‏های (د) و (ه) و (و) بند ۶ اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می‌کند. هر گاه رهبر بر اثر بیماری یا حداکثر دیگری موقتا از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده‏دار خواهد بود. (اصل سابق :هر گاه رهبر یا یکی از اعضای شورای رهبر یا یکی از اعضای شورای رهبری از انجام وظایف قانونی رهبری ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل یکصد و نهم گردد از مقام خود بر کنار خواهد شد .تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است.مقررات تشکیل خبرگان برای رسیدگی و عمل به این اصل در اولین اجلاسیه خبرگان تعیین میشود)

اصل ۱۱۲ – مجمع تشخیص مصلحت نظام

مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصحلت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید. ( اصل سابق : رهبر یا اعضای شورای رهبری در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی هستند.(

  • نظریه تفسیری شماره ۴۵۷۵ مورخ ۳/۳/۱۳۷۲ شورای نگهبان :

۱ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌تواند مستقلاً در مواد قانونی مصوبه خود تجدید نظر کند.
۲ـ تفسیر مواد قانونی مصوب مجمع در محدوده تبیین مراد با مجمع است. اما اگر مجمع در مقام توسعه و تضییق مصوبه خود باشد مستقلاً نمی‌تواند اقدام نماید.
۳ ـ مطابق اصل چهارم قانون اساسی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌تواند خلاف موازین شرع باشد و در مقام تعارض نسبت به اصل قانون اساسی مورد نظر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان (موضوع صدر اصل ۱۱۲) و همچنین نسبت به سایر قوانین و مقررات دیگر کشور مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام حاکم است.

  • نظریه تفسیری شماره ۴۸۷۵ مورخ ۳/۳/۱۳۷۲ شورای نگهبان :

منظور از ” خلاف موازین شرعی ” آن است که نه با احکام اولیه شرع سازگار باشد و نه با احکام عناونین ثانویه و در این رابطه صدر اصل ۱۱۲ به مجمع تشخیص مصلحت تنها اجازه تعیین تکلیف به لحاظ عناوین ثانویه را داده است.

  • نظریه تفسیری شماره ۵۳۱۸ مورخ ۲۴/۷/۱۳۷۲ شورای نگهبان :

هیچ یک از مراجع قانون‌گذاری حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحتِ نظام را ندارد اما در صورتیکه مصوبه مجمع مصلحت مربوط به اختلاف نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بوده مجلس پس از گذشت زمان معتدبه که تغییر مصلحت موجه باشد حق طرح و تصویب قانون مغایر را دارد. و در مواردی که موضوع به عنوان معضل از طرف مقام معظم رهبری به مجمع ارسال شده باشد در صورت استعلام از مقام رهبری و عدم مخالفت معظم‌له موضوع قابل طرح در مجلس شورای اسلامی می‌باشد.–         نظریه تفسیری شماره ۷۵۴۷/۳۰/۸۳ مورخ ۱۶/۳/۱۳۸۳ شورای نگهبان : مستفاد از اصل ۱۱۲ قانون اساسی اینست که مجمع تشخیص مصلحت نظام حق تشخیص مصلحت در مصوبه‏ای از مجلس شورای اسلامی را دارد که شورای نگهبان در مورد آن اعلام نظر نموده باشد و تمام یا قسمتی از آن را خلاف شرع یا مغایر قانون اساسی بداند هرگاه شورای نگهبان قسمتی از مصوبه‏ای را مبهم دانسته و از مجلس شورای اسلامی خواستار بیان مراد خود از آن قسمت شده باشد تا پس از آن اعلام نظر کند قبل از تبیین مراد و اعلام نظر شورای نگهبان درباره آن مجمع تشخیص مصلحت نظام حق بررسی و اعلام تشخیص مصلحت در موارد خلاف را ندارد.فصل نهم قوه مجریه مبحث اول ریاست جمهوری و وزراء اصل ۱۱۳ اصلاحی ۱۳۶۸ – پس از مقام رهبری رییس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد. ()اصل سابق :پس از مقام رهبری رییس جمهور عالیترینمقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گاه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط میشود، بر عهده دارد.)

  • نظریه تفسیری شماره ۴۶۸ مورخ ۸/۱۱/۱۳۵۹ شورای نگهبان :

رئیس جمهور با توجه به اصل ۱۱۳ حق اخطار و تذکر را دارد و منافات بابند ۳ اصل ۱۵۶ ندارد.

اصل ۱۱۴ – رییس جمهور

رییس جمهور برای مدت چهار سال با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است.

اصل ۱۱۵- رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد:

ایرانی‏الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.

اصل ۱۱۶ – نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسما اعلام کنند. نحوه برگزاری انتخاب رییس جمهوری را قانون معین می‌کند.

اصل ۱۱۷- رییس جمهور با اکثریت مطلق آراء شرکت‏کنندگان انتخاب می‏شود، ولی هر گاه در دوره نخست هیچ‌یک از نامزدها چنین اکثریتی بدست نیاورد، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رأی گرفته می‌شود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها که در دور نخست‏ آراء بیشتری داشته‏اند شرکت می‌کنند، ولی اگر بعضی از نامزدهای دارنده آراء بیشتر، از شرکت در انتخابات منصرف شوند، از میان بقیه، دو نفر که در دور نخست بیش از دیگران رأی داشته‏اند برای انتخاب مجدد معرف می‌شوند.‏ا

اصل ۱۱۸ – مسوولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده شورای نگهبان است ولی قبل از تشکیل نخستین شورای نگهبان بر عهده انجمن نظارتی است که قانون تعیین می‌کند.

اصل ۱۱۹- انتخاب رییس جمهور جدید باید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رییس جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق، رییس جمهور پیشین وظایف رییس جمهوری را انجام می‌دهد.

اصل ۱۲۰ – هر گاه در فاصله ده روز پیش از رأی‏گیری یکی از نامزدهایی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند، انتخابات به مدت دو هفته به تأخیر می‌افتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز یکی از دو نفر حائز اکثریت دور نخست فوت کند، انتخابات برای دو هفته تمدید می‌شود.

اصل ۱۲۱ اصلاحی ۱۳۶۸ –  رییس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه‏ای که با حضور رییس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می‏شود به ترتیب زیر سوگند یاد می‌کند و سوگندنامه را امضاء می‌نماید.

بسم‏الله‏الرحمن‏الرحیم “من به عنوان رییس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسوولیتهایی که بر عهده‏ گرفته‏ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و اإمه اطهار علیهم‏السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.”

(اصل سابق : رییس جمهور در مجلس شورای ملی در جلسهای که با حضور رییس دیوان عالی کشور و اعضای شورای نگهبان قانون اساسی تشکیل میشود به ترتیب زیر سوگند یاد میکند و سوگندنامه را امضاء مینماید.”بسماﷲالرحمنالرحیممن به عنوان رییس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد میکنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسوولیتهایی که بر عهدهگرفتهام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم .در حراست از ا و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از مرزهپیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.”(

اصل ۱۲۲اصلاحی ۱۳۶۸- رییس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده‏ دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است. (اصل سابق:رییس جمهور در حدود اختیارات و وظایف خویش در برابر ملت مسئول است، نحوه رسیدگی به تخلف از این مسوولیت را قانون معین میکند.(

اصل ۱۲۳- رییس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‏پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسیولان بگذارد.

اصل ۱۲۴ اصلاحی ۱۳۶۸- رییس جمهور می‌تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد. (اصل سابق :رییس جمهور فردی را برای نخستوزیری نامزد میکند و پس از کسب رأی تمایل از مجلس شورای ملی حکم نخستوزیری برای او صادر مینماید.(به نظریه تفسیری شورای نگهبان ذیل اصل ۱۳۰ رجوع شود.

معاون اول رییس جمهور با موافقت وی اداره هیأت وزیران و مسوولیت هماهنگی سایر معاونتها را به عهده خواهد داشت.

اصل ۱۲۵ اصلاحی ۱۳۶۸- امضای عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، موافت‏نامه‏ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمان‏های مربوط به اتحادیه‏های بین‏المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رییس جمهور یا نماینده قانونی او است. ( در اصل سابق به جای مجلس شورای اسلامی “مجلس شورای ملی ” ذکر شده بود.)

اصل ۱۲۶ اصلاحی ۱۳۶۸- رییس جمهور مسوولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد و می‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد. (اصل سابق :تصویبنامهها و آییننامههای دولت پس از تصویب هیأت وزیران به اطلاع رییس جمهور میرسد و در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران میفرستند.) به نظریه تفسیری شورای نگهبان ذیل اصل ۱۳۰ رجوع شود.

اصل ۱۲۷ اصلاحی ۱۳۶۸-رییس جمهور می‌تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیأت وزیران نماینده، یا نمایندگان ویؤه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیأت وزیران خواهد بود. (اصل سابق :هر گاه رییس جمهور لازم بداند جلسه هیأت وزیران در حضور او به ریاست وی تشکیل میشود.)به نظریه تفسیری شورای نگهبان در ذیل اصل ۱۳۳ رجوع شود.

  • نظریه تفسیری شماره ۲۱۲۴/۳۰/۸۱ مورخ ۲/۱۰/۱۳۸۱ شورای نگهبان :

–         اصل ۱۲۷ مربوط به امور اجرائی است و شامل تصویبنامه‏ها و آیین‏نامه‏ها و اساسنامه‏ها نمی‏شود و منحصراً شامل تصمیمات خواهد بود بنابراین تبصره الحاقی ماده (۲۹) که مقرر نموده است تفویض اختیار دولت، موضوع اصل ۱۲۷ قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس‏جمهور محدود به امور اجرایی است، وافی به مقصود است لکن تصویبنامه هیئت وزیران که طی آن نماینده یا نمایندگانی با اختیارات مشخص تعیین می‏نماید از مصادیق تصویبنامه ذیل اصل ۱۳۸ قانون اساسی می‏باشد و لازم است این تصویبنامهها ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بداند با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بفرستد.(منظور تبصره الحاقی ۱۰/۵/۱۳۸۰ به ماده ۲۹ آیین نامه داخلی هیات دولت مصوب ۱۳۶۸ است.)(طبق آئین نامه ۱۳۵۴۵/۳۰/۸۴ مورخ ۲۵/۷/۱۳۸۴ قائم مقام دبیر شورای نگهبان در متن سابق نظریه مزبور، کلمه “امور” قبل از کلمه “اجرائی” از قلم افتاده بود و اضافه شده است )

  • نظریه تفسیری شماره ۷۳۷/۲۱/۷۹ مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۷۹ شورای نگهبان :

محدوده اصل ۱۲۷ شامل تصویب نامه ها و آیین نامه ها و اساسنامه ها نمی شود و منحصراً شامل تصمیمات خواهد بود.

اصل ۱۲۸ اصلاحی ۱۳۶۸- سفیران به پینشهاد وزیر امور خارجه و تصویب رییس جمهور تعیین می‌شوند. رییس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء می‌کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می‌پذیرد.  ) اصل سابق: رییس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء میکند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را میپذیرد.)

اصل ۱۲۹- اعطای نشانهای دولتی با رییس جمهور است.

اصل ۱۳۰ اصلاحی ۱۳۶۸ –  رییس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می‌کند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه می‌دهد. )اصل سابق :در هنگام غیبت یا بیماری رییس جمهور شورایی به نام شورای موقت ریاست جمهوری مرکب از نخستوزیر، رییس مجلس شورای ملی و رییس دیوان عالی کشور وظایف او را انجام میدهد، مشروط بر این که عذر رییس جمهور بیش از دو ماه ادامه نیابد و نیز در مورد عزل رییس جمهور یا در مواردی که مدت ریاست جمهوری سابق پایان یافته و رییس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده، وظایف ریاست جمهوری بر عهده این شوری است)

اصل ۱۳۱ اصلاحی ۱۳۶۸- در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رییس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رییس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رییس جمهور یا موافقت رهبری اختیارات و مسوولیتهای وی را بر عهده می‌گیرد و شورایی متشکل از رییس مجلس و رییس قوه قضاییه و معاون اول رییس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رییس جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رییس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می‌کند. )اصل سابق :در صورت فوت، کناره گیری یا بیماری بیش از دو ماه و عزل رییس جمهور، یا موجبات دیگری از این گونه، شورای موقت ریاست جمهوری موظف است ترتیبی دهد که حداکر ظرف پنجاه روز رییس جمهور جدید انتخاب شود و در این مدت وظایف و اختیارات ریاست جمهوری را جز در امر همهپرسی بر عهده دارد. )

اصل ۱۳۲اصلاحی ۱۳۶۸-در مدتی که اختیارات و مسوولیتهای رییس جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است که به موجب اصل یکصد و سی و یکم منصوب می‌گردد، وزراء را نمی‌توان استیضاح کرد یا به آنان رأی عدم اعتماد داد و نیز نمی‌توان برای تجدید نظر در قانون اساسی و یا امر همه‏پرسی اقدام نمود. ) اصل سابق: در مدتی که وظایف رییس جمهور بر عهده شورای موقت ریاست جمهوری است دولت را نمیتوان استیضاح کرد یا به آن رأی عدم اعتماد داد و نیز نمیتوان برای تجدید نظر در قانون اساسی اقدام نمود. (

اصل ۱۳۳ اصلاحی ۱۳۶۸ – وزراء توسط رییس جمهور تعیین و برای رفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند با تغییر مجلس، گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزراء لازم نیست. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند. ) اصل سابق: مبحث دوم – نخست وزیر و زراء: وزراء به پیشنهاد نخست وزیر و تصویب رییس جمهور معین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی میشوند.تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین میکند.)

  • نظریه تفسیری شماره ۱۱۴۴/۲۱/۷۶ مورخ ۱۳/۵/۱۳۷۶ شورای نگهبان :

۱ـ وزرا از زمان اختتام دوره ریاست جمهوری تا رأی اعتماد به وزرای جدید کماکان بر مسئولیت خود باقی می‌مانند.
۲ـ وزرای موجود در فاصله مزبور بر مسئولیت باقی هستند و تشکیل و تصمیم‌گیری هیئت وزیران‌ تحت نظر ریاست جمهوری جدید میّسر است.
۳ـ معاونان رئیس جمهور به عنوان معاون به کار خود ادامه می‌دهند لکن در آن قسمت که مربوط به اداره امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی است اداره کار منوط به نوعی موافقت رئیس جمهور می‌باشد.
۳ـ کلیه تصمیمات نمایندگان ویژه رئیس جمهور که به استناد اصل ۱۲۷ قانون اساسی انتخاب شده‌اند در این مدت نافذ نمی‌باشد.
۵
۵ـ در بند ۵ با تأیید ریاست جمهوری جدید، تصمیمات مذکور، لازم الاجرا است ( بند ۲ مذکور در استفساریه معاون اول رئیس جکهور بدین شرح است : آیا تشکیل کمیسیونهای متشکل از وزراء موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی، در فاصله زمانی مزبور مجاز است و تصمیمات ایشان با تائید ریاست جمهوری جدید لازم الاجراست یا خیر؟)اصل ۱۳۴ اصلاحی ۱۳۶۸- ریاست هیأت وزیران با رییس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‏های وزیران و هیأت دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط‏مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند. در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگا‏ه‏های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیأت وزیران که به پیشنهاد رییس جمهور اتخاذ می‌شود لازم‏الاجرا است. رییس جمهور در برابر مجلس مسیول اقدامات هیأت وزیران است. (اصل سابق:ریاست هیأت وزیران با نخستوزیر است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیمهای دولت میپردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خطمشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا میکند.نخستوزیر در برابر مجلس مسئول اقدامات هیأت وزیران است.(

  • نظریه تفسیری شماره ۵۴۶۲ مورخ ۵/۸/۱۳۷۲ شورای نگهبان :

–         از اصل ۱۳۴ قانون اساسی استفاده می‌شود که در هر یک از موارد اختلاف، هیئت وزیران مرجع اتخاذ تصمیم است و لاغیر.  مگر در واگذاری تصویب برخی از امور مربوط به وظایف دولت به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر (بموجب اصل ۱۳۸ قانون اساسی) اصل ۱۳۵اصلاحی ۱۳۶۸ – وزراء تا زمانی که عزل نشده‏اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد، مجلس به آنها رأی عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی می‌مانند. استعفای هیأت وزیران یا هر یک از آنان به رییس جمهور تسلیم می‌شود و هیأت وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. رییس جمهور می‌تواند برای وزارتخانه‏هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.  ) اصل سابق: نخست وزیر تا زمانی که مورد اعتماد مجلس است در سمت خودباقی میماند استعفای دولت به رییس جمهور تسلیم میشود و تا تعیین دولت جدید نخستوزیر به وظایف خود ادامه میدهد.(

نظریه تفسیری شماره ۱۰۳۶ مورخ ۲۲/۰۱/۱۳۷۰ شورای نگهبان :

با توجه به صراحت اصل ۱۳۵ قانون اساسی مصوب شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ که ملاک کنار گذاشتن وزرا را در مورد استیضاح رای عدم اعتماد مجلس شورای اسلامی دانسته است و با عنایت به استصحاب اعتماد ابراز شده به وزرا از سوی مجلس در آغاز کار آنها، هیئت وزیران، یا وزیر مورد استیضاح هنگامی عزل میشود که اکثریت نمایندگان رای عدم اعتماد بدهند و صرف عدم احراز رای اعتماد اکثریت موجب عزل نمیگردد

اصل ۱۳۶ اصلاحی ۱۳۶۸ – رییس جمهور می‌تواند وزراء را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد، و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیأت وزیران تغییر نماید باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند. ) اصل سابق: هر گاه نخستوزیر بخواهد وزیری را عزل کند و وزیر دیگری را به جای او برگزیند، باید این عزل و نصب با تصویب رییس جمهور باشد و برای وزیر جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از اعضای هیأت وزیران تغییر نماید دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند. (

نظریه تفسیری شماره ۱۰۰۹۴ مورخ ۹/۹/۱۳۶۲ شورای نگهبان :

۱ـ ذیل اصل ۱۳۶ قانون اساسی که مقرر نموده است (… و در صورتیکه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از اعضای هیئت وزیران تغییر نماید، دولت باید مجدداً از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند) منحصر به موردی نیست که تغییر نیمی از اعضاء هیئت وزیران دفعتهً واحده صورت پذیرفته باشد، بلکه بهر ترتیبی پس از زمان ابراز اعتماد مجلس به دولت، این تغییر حاصل شود، مشمول اصل فوق‌الذکر است و دولت باید مجدداً از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند.”


۲
ـ در صورتیکه تعداد اعضاء هیئت وزیران افزایش یافته باشد، ملاکِ احتساب، تغییرِ نیمی از اعضاء وضع حاضر هیئت وزیران است یعنی هر زمان با توجه به تعداد اعضاء هیئت وزیران در همان حال، چنانچه ملاحظه شد نیمی از اعضاء آن تغییر یافته‌اند، تقاضای رأی اعتماد مجدد از مجلس لازم است.”

اصل ۱۳۷ اصلاحی ۱۳۶۸ – هر یک از وزیران مسیول وظایف خاص خویش در باربر رییس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد مسیول اعمال دیگران نیز هست. ) اصل سابق: هر یک از وزیران، مسئول وظایف خاص خویش در برابر مجلس است، ولی در اموری که به تصویب هیأت وزیران میرسد مسئول اعمال دیگران نیز هست.)

اصل ۱۳۸ – علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‏نامه‏های اجرایی قوانین می‌شود، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب‏نامه و آیین‏نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین‏نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای مشتکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تأیید رییس جمهور لازم‏الاجرا است.

تصویب‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل‏، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستند. ) اصل سابق: علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آییننامههای اجرایی قوانین میشود هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویبنامه و آییننامه بپردازد .هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آییننامه و صدور بخشنامه را دارد، ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. (

نظریه تفسیری شماره ۲۱۰۱ مورخ ۱۵/۶/۱۳۷۱ شورای نگهبان :

کلمه قوانین مذکور ذیل اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی شامل قانون اساسی نمی شود.

نظریه تفسیری شماره ۱۶۰/۳۰/۸۳/م مورخ ۲/۸/۱۳۸۳ شورای نگهبان :

همان‌طور که مصوبات دولت خارج از موارد چهارگانه مذکور در اصل ۱۳۸ قانون اساسی بر خلاف قانون اساسی و خارج از حدود و اختیارات دولت است، رسیدگی به اینگونه مصوبات هم خارج از اختیارات ریاست مجلس است.

اصل ۱۳۹- اصلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند. ( رجوع شود به نظریه شماره ۲۷۴۲۶/۳۰/۸۷ مورخ ۴/۴/۱۳۸۷ شورای نگهبان :

جناب آقای دکتر الهام
وزیر محترم دادگستری
سلام علیکم
عطف به نامه شماره ۵۴۵۷/ ۰۲ /۱۱۱مورخ ۱/۴/۸۷ بدینوسیله اعلام می‌گردد که نظریه شاره ۳۵۰۶ مورخ ۱۲/ ۵ /۷۱ در رابطه با عدم شمول اطلاق نظریه شماره ۷۲۵۷ مورخ ۲۷/ ۱۱ /۱۳۶۱ شورای نگهبان راجع به دعوی اشخاص حقیقی یا حقوقی که در قوانین و مقررات کشورشان مرور زمان پذیرفته شده است، همچنان به قوت خود باقی است و قابل استناد می‌باشد.
                                                                                                                                                                احمد جنتی

مورخ ۱/۴/۱۳۸۷

شماره ۵۴۵۷/۰۲/۱۱

تاریخ: ۱ /۴/ ۸۷ شورای محترم نگهبانسلام علیکمبه استحضار می‌رساند، آن مرجع محترم طی نظریه شماره ۷۳۵۷ مورخ ۲۷ بهمن ۱۳۶۱ در پاسخ به استعلام شورای عالی قضایی در خصوص مرور زمان اعلام نموده است:مواد ۷۳۱ قاانون آیین دادرسی مدنی به بعد در مورد مرور زمان در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به نظر اکثریت فقهای شورا مواد مزبور که مقرر می‌دارد پس از گذشتن مدتی (ده سال- بیست سال- سه سال- یک سال  و غیره) دعوی در دادگاه شنیده نمی‌شود، مخالف با موازین شرع تشخیص داده شد همچنین متعاقباً در پاسخ به استعلام ریاست محترم جمهوری وقت طی نظریه شماره ۳۵۰۶ مورخ ۱۳ مرداد ۱۳۷۱ در خصوص دامنه شمول نظریه شماره ۷۳۵۷ مورخ ۲۷ بهمن ۱۳۶۱اعلام شده است:در خصوص نظریه شورای نگهبان راجع به مرور زمان موضوع در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت نظر فقهای شورا بدین شرح اعلام می‌شود:اطلاق نظریه شماراه ۷۳۵۷ مورخ ۲۷/ ۱۱ /۱۳۶۱ شورای نگهبان شامل دعاوی اشخاص حقیقی و یا حقوقی که در قوانین و مقررات کشورشان مرور زمان پذیرفته شده است نمی‌شود. با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱ فروردین ۱۳۷۹ درباره مرور زمان سکوت کرده است، مستدعی است در پاسخ اعلام فرمایند  که ایا علی رغم سکوت فنون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/ ۱ /۱۳۷۹ نظریه شماره ۳۵۰۶ مورخ ۱۲ مرداد ۱۳۷۱ آن مرجع محترم همچنان در رابطه با دعاوی خارجیان قابلیت استناد دارد یا خیر؟                                         وزیر دادگستری- غلامحسین الهام 

اصل ۱۴۰ اصلاحی ۱۳۶۸- رسیدگی به اتهام رییس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جراإم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‏های عمومی دادگستری انجام می‌شود. )اصل سابق :رسیدگی به اتهام رییس جمهور و نخستوزیر و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای ملی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام میشود.(

اصل ۱۴۱ اصلاحی ۱۳۶۸- رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاه‏ها و موسسات تحقیقاتی از این، حکم مستثنی است. )اصل سابق :رییس جمهور، نخستوزیر، وزیران و کارمندان دولت نمیتوانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای ملی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است.سمتهای آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است .نخستوزیر میتواند در موارد ضرورت به طور موقت تصدی برخی از وزارتخانهها را بپذیرد.(( به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۷۳ رجوع شود)

تفاسیر اصل یکصد و چهل و یکم

الف – نظریه تفسیری شماره م ۴۳/ و ۴۲۹ مورخ ۸/۱۰/۱۳۵۹ شورای نگهبان :

قضاتیکه طبق بند سوم اصل ۱۵۷ قانون اساسی از طرف شورای عالی قضائی استخدام و عزل و نصب آنها با شورای مزبور میباشد مطابق اصل ۱۴۱ قانون اساسی نمیتوانند نماینده مجلس شورای اسلامی باشند.ب – نظریه تفسیری شماره ۱۴۰۱ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۵۹ شورای نگهبان :

چون سازمان اوقاف سازمان دولتی است، سرپرستی آن با سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی مخالف اصل ۱۴۱ قانون اساسی میباشد.ج – نظریه تفسیری شماره ۲۰۹۱ مورخ ۳/۲/۱۳۶۰ شورای نگهبان :

ممنوعیت دو شغل داشتن اعم از موظف بودن است و در مورد مؤسسات و سازمانهای تابعه وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی اگر آن مؤسسات ضمیمه وزارتخانه یا اداره باشد، بطوری که تصدی و سرپرستی آن جزو وظایف وزیر یا مدیر یا رئیس مربوط باشد و تعیین مسئول دیگر برای آن قانوناً منتفی باشد، تصدی آن مغایر قانون اساسی نیست.
ولی اگر تصدی سازمان یا مؤسسه با حفظ استقلال آن، برای شخص وزیر یا رئیس یا مدیر بعنوان رئیس یا سرپرست آن واحد باشد، مخالف قانون اساسی است. د- نظریه تفسیری شماره ۲۷۰۸ مکرر مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۶۰ شورای نگهبان :

مستفاد از اصل ۱۴۱ قانون اساسی اینستکه نماینده مجلس شورای اسلامی با قبول و عهده‌دار شدن یکی از مشاغل دولتی مذکور در اصل مرقوم در حکم مستعفی از نمایندگی است هرچند بطور رسمی استعفا نداده باشد یا استعفایش در مجلس قرائت نشده باشد

ه – نظریه تفسیری شماره ۸۵۱۳ مورخ ۲۰/۲/۱۳۶۲ شورای نگهبان :

۱ـ ریاست دانشگاه، نظر به اینکه سمت اداری محسوب میشود مانع از اشتغال به سمت‌ نمایندگی است.
۲ و ۳ـ عضویّت در هیئتهای بازسازی و گزینش برای نمایندگان مجلس در صورتیکه مشاغل سازمانی تحت عناوین مذکور پیش‌بینی شده باشد و نماینده با عضویّت در هیئتهای مزبور کارمند دولت محسوب شود مانع از اشتغال او به نمایندگی مجلس است.
۴ـ نهادها و اُرگانها و بنیادهای انقلابی که دولت بودجۀ آنها را تأمین مینماید و مسئولیّتهای اجرایی برحَسبِ قانون عهده‌دار میباشند دولتی محسوب میشوند و کارمندی آنها کارمندی دولت میباشد و مانع از اشتغال به نمایندگی است و چنانچه در رابطه با خدماتی که مینمایند مسئولیتهای اجرایی قانونی ندارند کارمندی آنها کارمندی دولت محسوب نمیگردد هر چند دولت به آنها کمک مالی بنماید.

و – نظریه تفسیری شماره ۱۱۸ مورخ ۱۹/۲/۱۳۶۸ شورای نگهبان :

موضوع سؤال در جلسه شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نظر شورای نگهبان بشرح ذیل اعلام میگردد:
عضویت وزراء و کارمندان دولت در هیئت امناء و مؤسسات خصوصی و یا دولتی (از جمله عضویت در هیئت امناء دانشگاهها و مدارس غیر انتفاعی) بلحاظ اینکه سمتهای مذکور، شغل سازمانی تلقی نمیگردد مغایرتی با اصل ۱۴۱ قانون اساسی ندارد

ز – نظریه تفسیری شماره ۵۴۰۰ مورخ ۲۴/۷/۱۳۷۲ شورای نگهبان :

چون رئیس دیوان محاسبات کشور کارمند دولت محسوب می‌شود لذا با حفظ سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند در دیوان محاسبات انجام وظیفه نماید

ح – نظریه تفسیری شماره ۶۷۷۲ مورخ ۲۳/۶/۱۳۷۳ شورای نگهبان :

ریاست دانشکده مانند ریاست دانشگاه سمت اداری محسوب میشود تصدی آن برای نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی خلاف اصل ۱۴۱ قانون اساسی است.

اصل ۱۴۲ اصلاحی ۱۳۶۸ – دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد. )اصل سابق :دارایی رهبر یا اعضای شورای رهبری، رییس جمهور، نخست وزیر، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط دیوان عالی کشور رسیدگی میشود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.)(به دستور العمل اجرائی اصل ۱۴۲ قانون اساسی مصوب ۲۳/۰۸/۱۳۸۶ رئیسس قوه قضائیه مندرج در پایان همین قانون رجوع شود.)

مبحث دوم – ارتش و سپاه پاسداران انقلاب

(به موجب اصلاحات سال ۱۳۶۸ قانون اساسی عنوان “مبحث سوم – ارتش و سپاه پاسداران انقلاب” به ” مبحث دوم – ارتش و سپاه پاسداران انقلاب ” تغییر یافته است)

اصل ۱۴۳- ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را بر عهده دارد.

اصل ۱۴۴- ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی باشد که ارتشی مکتبی و مردمی است و باید افرادی شایسته را به خدمت بپذیر که به اهداف انقلاب اسلامی مومن و در راه تحقق آن فداکار باشند.

اصل ۱۴۵ – هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمی‌شود.

اصل ۱۴۶ – استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند به عنوان استفاده‏های صلح‏آمیز باشد ممنوع است.

اصل ۱۴۷ – دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نیاید.

اصل ۱۴۸ – هر نوع بهره‏برداری شخصی از وساإل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر اینها ممنوع است.

اصل ۱۴۹ – ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است.

اصل ۱۵۰- سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا می‌ماند. حدود وظایف و قلمرو مسوولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسوولیت نیروهای مسلح دیگر با تأکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها به وسیله قانون تعیین می‌شود.

اصل ۱۵۱- به حکم آیه کریمیه “واعدوالهم مااستطعتم من قوه و من رباط‏الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم و آخرین من دونهم لاتعلمونهم‏الله یعلمهم” دولت موظف است برای همه افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید، به طوری که همه افراد همواره توانایی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند، ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد.

اصل ۱۵۲- سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه‏جویی و سلطه‏پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‏های سلطه‏گر و روابط صلح‏آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است.

اصل ۱۵۳ – هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شیون کشور گردد ممنوع است.

اصل ۱۵۴ – جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد. بنا بر این در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر، از مبارزه حق‏طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند.

اصل ۱۵۵- دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد مگر این که بر طبق قوانین ایران خاین و تبهکار شناخته شوند.

 

فصل یازدهم قوه قضائیه

اصل ۱۵۶ – قوه قضاییه قوه‏ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسیول تحقق بخشند به عدالت و عهده‏دار وظایف زیر است‏: ۱ – رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند. ۲ – احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع. ۳ – نظارت بر حسن اجرای قوانین. ۴ – کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام. ۵ – اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

اصل ۱۵۷ اصلاحی ۱۳۶۸ – به منظور انجام مسوولیت‏های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی قمام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رییس قوه قضاییه تعیین می‌نماید که عالیترین مقام قوه قضاییه است. )اصل سابق :به منظور انجام مسوولیتهای قوه قضاییه شورایی به نام شورای عالی قضایی تشکیل میگردد که بالاترین مقام قوه قضاییه است و وظایف آن به شرح زیر است:ایجاد تشکیلات لازمدر دادگستری به تناسب مسوولیتهای اصل یکصد و پنجاه و ششم.تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.استخدام عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور قضات اداری، طبق قانون.)

اصل ۱۵۸ اصلاحی ۱۳۶۸ – وظایف رییس رییس قوه قضاییه به شرح زیر است:

ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیت‏های اصل یکصد و پنجاه و ششم.

تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.

استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون. )اصل سابق :شورای عالی قضایی از پنج عضو تشکیل میشود:رییس دیوان عالی کشور.دادستان کل کشور.سه نفر قاضی مجتهد و عادل به انتخاب قضات کشور.اعضای این شورا برای مدت پنج سال و طبق قانون انتخاب میشوند و انتخاب مجددشان بلامانع است.شرایط انتخاب شونده و انتخاب کننده را قانون معین میکند)

اصل ۱۵۹ – مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‏ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.

اصل ۱۶۰ اصلاحی ۱۳۶۸ – وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مساإل مربوطه به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رییس قوه قضاییه به رییس جمهور پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌گردد.

رییس قوه قضاییه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء به عنوان عالیترین مقام اجرایی پیش‏بینی می‌شود. (اصل سابق :وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهدهدارد و از میان کسانی که شورای عالی قضایی به نخست وزیر پیشنهاد میکند انتخاب میگردد.)

رای وحد رویه شماره ۶۹۹ مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور :

قانونگذار برای آراء صادره از مراجع غیر دادگستری نوعاً مرجعی را برای رسیدگی به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالی تعیین نموده است، در حالی که برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری که ابتدائاً رسیدگی می نماید چنین مرجعی پیش بینی نشده است، بنابمراتب، همانطور که بموجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مردم می توانند اعتراضات خود را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند، سازمانهای دولتی نیز می توانند برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون، در صدور آراء کمیسیون ماده ۷۷ از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با آنها، به مراجع دادگستری که مرجع تظلم عمومی است مراجعه نمایند و بنظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر تطابق داشته باشد صحیح تشخیص می گردد. این رأی بموجب ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.

) اصل سابق: وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهدهدارد و از میان کسانی که شورای عالی قضایی به نخستوزیر پیشنهاد میکند انتخاب میگردد.(

اصل ۱۶۱ اصلاحی ۱۳۶۸ – دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسوولیتهایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رییس قوه قضاییه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد. ) اصل سابق: دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسوولیتهایی که طبق قانون به آن محول میشود بر اساس ضوابطی که شورای عالی قضایی تعیین میکند تشکیل میگردد.)

نظریه تفسیری شماره ۴۱۸ مورخ ۳/۵/۱۳۶۹ شورای نگهبان :

۱ـ با توجه به تشکیلات موجود عنوان دیوان عالی کشور در اصل ۱۶۱ قانون اساسی شامل‌ دادسرای دیوان عالی نیز می‌باشد.
۲ـ در خصوص نظارت رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل و ایجاد واحد نظارت توسط هر یک از آنان اصل ۱۶۱ ساکت است و نیاز به قانون دارد.)اصل ۱۶۲ اصلاحی ۱۳۶۸- رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رییس قوه قضاییه با مشورت قضایت دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌کند. ) اصل سابق: رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رهبری یا مشورت قضات دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب میکنند.)

اصل ۱۶۳ – صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‌شود.

اصل ۱۶۴ اصلاحی ۱۳۶۸ – قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا داإم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رییس قوه قضاییه پس از مشورت با رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دوره‏ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد. ) اصل سابق: قاضی را نمیتوان از مقامی که شاغل آنست بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصویب اعضای شورای عالی قضایی به اتفاق آراء .نقل و انتقال دورهای قضات برطبق ضوابط کلی که قانون تعیین میکند صورت میگیرد. (

  • نظریه تفسیری شماره ۴۴۸ مورخ ۳۰/۴/۱۳۶۹ شورای نگهبان :

استثناء مندرج دراصل ۱۶۴ قانون اساسی ( مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل ) صرفا ناظر به جمله دوم اصل یعنی عبارت ( یا بدون رضایت او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد ۹ می باشد و ارتباطی به جمله صدر اصل ندارد)

اصل ۱۶۵ – محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یانظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.

اصل ۱۶۶ – احکام دادگاه‏ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.

اصل ۱۶۷ – قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.

اصل ۱۶۸ – رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون ر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.

اصل ۱۶۹ – هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود.

اصل ۱۷۰ – قضات دادگاه‏ها مکلفند از اجرای تصویب‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خاجر از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.

نظریه تفسیری شماره ۹۳۸۷/۳۰/۸۳ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۳ شورای نگهبان :

با توجه به قرینه “قوه مجریه” در قسمت اخیر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی مقصود از تعبیر”دولتی” در این اصل قوه مجریه است.

نظریه تفسیری شماره ۹۴۸۶/۳۰/۸۳ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۳ شورای نگهبان :

اجرا مصوبه ابطال شده در مواردی که به مرحله اجرا درنیامده و نیز تصویب مصوبه ای به همان مضمون و یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال مصوبه شده است مانند عدم وجود محرز قانونی، بدون اخذ مجوز جدید بر خلاف نظریه تفسیری شورای نگهبان است.

رای شماره ۳۶۹ مورخ ۲۳/۵/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری :

وظایف و اختیارات مامورین انتظامی به عنوان ضابطین دادگستری در جرائم مشهود و غیر مشهود و ضرورت معرفی متهمین پس از دستگیری به مراجع قضائی با حفظ اختیار بازداشت متهمین جرائم مشهود بمدت ۲۴ ساعت بشرح مواد ۱۵، ۱۸، ۱۹ و ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری معین و مشخص شده است. بنابه مراتب فوقالذکر و اینکه مصوبه شورای عالی امنیت ملی نیز متضمن جواز تاخیر در معرفی متهمین قاچاق انسان به مراجع قضائی بمدت ۶ ماه از تاریخ شناسائی و توقیف وسیله نقلیه قاچاقچیان انسان نیست، قسمت اخیر بخشنامه شماره ۱۱۹/۲۹۲/۷ مورخ ۱/۴/۸۱ فرمانده نیروی انتظامی که رسیدگی به جرم مالک یا مالکین خودروهای قاچاقچیان انسان را پس از انقضای مدت ۶ ماه از تاریخ توقیف وسیله نقلیه مورد استفاده متهمین مذکور امکان پذیر اعلام داشته است، خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات فرمانده نیروی انتظامی تشخیص داده میشود و این قسمت از بخشنامه فوقالذکر مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وبند یک ماده ۱۹ وماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال میگردد.

اصل ۱۷۱- هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و ر غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد. ( رجوع شود به نظریه های اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه به شرح زیر :

الف نظریه شماره ۴۶۳۷ مورخ ۱/۸/۱۳۷۸ :

با توجه به اصل ۱۷۱ قانون اساسی در هر حال تشخیص تقصیرات اعضای محکمه و قضات به عهده دادسرای و دادگاه انتظامی قضات می باشد. طرح دعوا مطالبه خسارت ناشی از قاضی باید مسبوق به رای قطعی دادگاه یاد شده باشد.

ب- نظریه شماره ۲۱۲۳/۷ مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۸۳ :

مطابق اصل ۱۷۱ ق.ا.ج.ا.ا. هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر موضوع خاص، ضرر و زیان مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران و از متهم اعاده حیثیت می‌شود ماده ۶۰۵ ق.م.ا.۱۳۷۵ نیز مقرر داشته: هر یک از مأمورین ادارات و مؤسسات مذکور در ماده ۵۹۸ که از روی غرض و بر خلاف حق درباره یکی از طرفین اظهارنظر یا اقدامی کرده باشد به حبس تا سه ماه یا مجازات نقدی تا یک میلیون و پانصد هزار ریال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد. که اصل ۱۷۱ قانون اساسی و ماده ۶۰۵ ق.م.ا.۱۳۷۵ وقوع تخلف از ناحیه قاضی یا هر کارمند دیگری را ممکن دانسته است. بنابراین چنانچه وقوع تخلف بعلت تقصیر شخص قاضی باشد ضامن بوده و با اعلام شکایت کیفری و اعمال ماده ۶۰۵ ق.م.ا.۱۳۷۵ علاوه‌بر تعقیب جزائی خسارت ناشی از جرم نیز با تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم به طرفیت قاضی مقصر قابل مطالبه خواهد بود. و در صورت عدم اثبات تقصیر قاضی در محکمه انتظامی، دولت ضامن بوده و جبران خسارت وارده به عهده دولت است و در چنین فرضی دادخواست ضرر و زیان به طرفیت قوه قضائیه به مرجع قضائی تقدیم و بعد از صدور حکم و قطعیت آن علیه قوه قضائیه، نسبت به پرداخت ضرر و زیان از بیت‌المال اقدام خواهد شد.

اصل ۱۷۲ – برای رسیدگی به جراإم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش، ؤاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‌گردد، ولی به جراإم عمومی آنان یا جراإمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود. دادستانی و دادگاه‏های نظامی، بخشی از قوه قضاییه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.

اصل ۱۷۳ اصلاحی ۱۳۶۸- به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آیین‏نامه‏های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام “دیوان عدالت اداری” زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند. (اصل سابق:اصلیکصد وهفتاد و سوم به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آییننامههای دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر شورای عالی قضایی تأسیس میگردد .حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین میکند.(( رای شماره ۲۵۴ مورخ ۶/۷/۱۳۸۲هیات عمومی دیوان عدالت اداری با عنایت به اصل ۱۷۳ قانون اساسی و رای وحدت رویه ۳۷-۳۸-۳۹ مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اعتراضات و شکایات واحدهافسازمانها و موسسات دولتی، قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی باشد…)(رحوع شود به قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی و ۲۵/۹/۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام.)

اصل ۱۷۴ اصلاحی ۱۳۶۸- بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‏های اداری سازمانی به نام “سازمان بازرسی کل کشور” زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند. )اصل سابق :بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجراء صحیح قوانین در دستگاههای اداری سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشورزیر نظر شورای عالی قضایی تشکیل میگردد .حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون معین میکند.)(رجوع شود به قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۹/۷/۱۳۶۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی)

فصل دوازدهم – صدا و سیما

اصل ۱۷۵ اصلاحی ۱۳۶۸- در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رییس جمهور و رییس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند. )اصل سابق :در رسانههای گروهی )رادیو و تلویزیون (آزادی انتشارات و تبلیغات طبق موازین اسلامی باید تأمین شود .این رسانهها زیر نظر مشترک قوای سه گانه قضاییه )شورای عالی قضایی(، مقننه و مجریه اداره خواهد شد .ترتیب آن را قانون معین میکند.)( در قانون اساسی سابق پس از اصل یکصد و هفتاد و پنجم در پایان قانون اساسی عبارت ذیل درج گردیده است ” قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در دوازده فصل مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج اصل تنظیم گردیده و با اکثریت دو سوم مجموع نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به تصویب رسیده است در تاریخ بیست و چهارم آبان ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی مطابق با بیست و چهارم ذیالحجه یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری به تصویب نهایی رسید.“)

نظریه تفسیری شماره ۹۷۹/۲۱/۷۹ مورخ ۱۰/۷/۱۳۷۹ شورای نگهبان :

مطابق اصل ۱۷۵ قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران صدا و سیما زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری می‌باشد. بنابراین سیاستگذاری، هدایت و تدابیر لازم در همۀ ابعاد خصوصاً در راستای تحقق آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور در همۀ شئون و مراتب که در صدر اصل مذکور به آن اشاره شده است از اختیارات اختصاصی آن مقام می‌باشد

فصل سیزدهم شورای عالی امنیت ملی

اصل ۱۷۶ اصلاحی ۱۳۶۸- به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی “شورای عالی امنیت ملی” به ریاست رییس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می‌گرد.

  • تعیین سیاستهای دفاعی – امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.
  • هماهنگ نمودن فعالیت‏های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی – امنیتی.
  • بهره‏گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.

اعضای شورا عبارتند از:

  • روسای قوای سه گانه
  • رییس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح
  • مسوول امور برنامه و بودجه
  • دو نماینده به انتخاب مقام رهبری
  • وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات
  • حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه

شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل میدهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رییس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رییس جمهور تعیین می‌شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانونی معین می‌کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می‌رسد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست. (اصل یکصد و هفتاد و ششم به موجب اصلاحاتی که در سال ۱۳۶۸نسبت به قانون اساسی صورت گرفته، به قانون اساسی الحاق شده است)

فصل چهاردهم بازنگری در قانون اساسی

اصل ۱۷۷ الحاقی ۱۳۶۸ –  بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد. مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رییس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌نماید:

  • اعضای شورای نگهبان.
  • روسای قوای سه گانه.
  • اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام.
  • پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری.
  • ده نفر به انتخاب مقام رهبری.
  • سه نفر از هیأت وزیران.
  • سه نفر از قوه قضاییه.

شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین میکند .مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکتکنندگان در همهپرسی برسد .رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همهپرسی بازنگری در قانون اساسیلازم نیست .محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایههای ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و ایمذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است.

دستور العمل اجرائی اصل ۱۴۲ قانون اساسی

مصوب ۲۳/۸/۱۳۸۳ رئیس قوه قضائیه

ماده ۱ در اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی؛ دفتری با عنوان «دفتر اصل ۱۴۲ قانون اساسی» که در این دستورالعمل دفتر نامیده می شود زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد تا مطایق این دستورالعمل و در چارچوب قوانین و مقررات و قواعد عمومی، اقدامات لازم را معمول دارد.
رئیس قوه قضائیه می تواند اختیارات اجرائی مربوط به اعمال اصل مذکور را به این دفتر واگذار کند.

ماده ۲ دفتر بلافاصله بعد از شروع و خاتمه خدمت مقامات مشمول، اقدامات لازم را به منظور اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی انجام خواهد داد.

ماده ۳ مقامات مشمول میزان دارائی خود و همسر و فرزندان خویش را در اظهارنامه هایی که با امضاء رئیس قوه قضائیه و توسط دفتر ارسال می گردد توصیف کرده و ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ وصول به دفتر تسلیم می کنند.

تبصره ۱ پیگیری جهت دریافت اظهارنامه های ارسالی از طریق دفتر به عمل می آید.

تبصره ۲ دفتر دریافت اظهارنامه ها را به مقامات مشمول اعلام خواهد کرد.

ماده ۴ اطلاعات مندرج در اظهارنامه ها، سری و افشاء آن ممنوع است و تخلف از آن مستوجب تعقیب کیفری و از حیث مجازات تابع مقررات مربوط به افشاء اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده و افشاء اسرار می باشد.

ماده ۵ مقامات مشمول اصل ۱۴۲ تغییرات حین خدمت در مورد اموال و تعداد اعضاء خانواده خود را به دفتر اعلام کنند رئیس قوه قضائیه در صورت ضرورت در مورد این تغییرات کسب اطلاع می کند.

ماده ۶ دفتر با استفاده از روش های گوناگون و با بررسی و کارشناسی لازم نسبت به رفع نقص، ابهام و اجمال محتویات اظهارنامه ها و سایر اطلاعات مربوط به دارائی مشمولان و همچنین جمع بندی آنها، موضوع رسیدگی را تسهیل می نمایند.

ماده ۷ دفتر برای رفع نقص، ابهام و اجمال در میزان دارایی مشمولان و طرق تحصیل، تعدیل و یا هر گونه تغییرات آن، با تشخیص رئیس قوه قضائیه یا شخص مأذون نسبت به اخذ توضیح از آنان اقدام می کند.

ماده ۸ دفتر به منظور استفاده از ظرفیت های موجود، حسب مورد با استعلام از کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی، نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی، مراجع قضائی، نیروهای انتظامی و سایر دانشگاه ها و مجموعه های حاکمیتی و به طور کلی قوای سه گانه کشور جهت جمع آوری اطلاعات، اسناد مدارک و سوابق مربوط به دارایی مسمولان و تغییرات بعدی آن اقدامات لازم به عمل می آوررد.

تبصره کلیه مقامات و کارکنان مذکور هر گونه همکاری لازم را با دفتر به عمل می آورند.

ماده ۹ دفتر با ایجاد نظام مناسب و جمع آوری اطلاعات مربوط به دارایی مشمولان و تحقیق و بررسی آنها، نسبت به شناسایی و احراز دارایی واقعی و طرق تحصیل و تعدیل یا افزایش آن اقدام می کند.

تبصره جمع آوری نظام مند اطلاعات مردمی مربوط به دارایی مشمولان توسط دفتر به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۰ دفتر ظرف دو ماه بعد از وصول اظهارنامه خاتمه خدمت مقامات مشمول، گزارش جامع و مستند در مورد دارایی هر یک از آنان و همسر و فرزندانشان را تهیه و تنظیم نموده و جهت اخذ تصمیم به نظر قوه قضائیه می رساند.

تبصره گزارش مربوط به حین خدمت مقامات مشمول در صورت ضرورت از سوی دفتر تهیه و به نظر رئیس قوه قضائیه می رسد.

ماده ۱۱ هر گاه دفتر در خلال بررسی دارایی مشمولان،با موضوعاتی که در صلاحیت سایر مراجع قانونی قرارداد مواجه شود، با تشخیص رئیس قوه قضائیه مراتب را به مراحع مربوط اعلام می کند.

ماده ۱۲ تصمیم نهائی در مورد رسیدگی به دارائی مشمولان از سوی رئیس قوه قضائیه اتخاذ می شود این تصمیم توسط دفتر به آنان ابلاغ و بلافاصله اجرا می گرد.

تبصره چنانچه پس از تصمیم مذکور،دلایل و مدارک جدیدی ابراز شود که تغییر در این تصمیم را ضروری نماید، رئیس قوه قضائیه با رسیدگی مجدد، تصمیم لازم اتخاذ می کند.

ماده ۱۳ دفتر با استفاده مناسب از رسانه ها، افکار عمومی و سایر ساز و کارهای پیشگیرانه در خصوص از بین بردن زمینه های تحصیل و افزایش به ناحق دارائی اقدام خواهد نمود و با لحاظ محدودیت های مندرج در این دستورالعمل اطلاع رسانی به هنگام می نماید.

ماده ۱۴ رئیس قوه قضائیه رأساً یا از طریق دفتر نسبت به انتشار نتیجه رسیدگی به دارائی مشمولان و اعلام آن به مراجع مربوط اقدام می کند.

ماده ۱۵ دارائی مشمولان موضوع اصل ۱۴۲، محکوم به مشروعیت و مصون از تعرش است مگر اینکه پس از رسیدگی، خلاف آن ثابت شود در رسیدگی مذکور بایستی موازین و احکام اسلامی و اصول قانون اساسی و اقدامات پیشگیرانه مورد اهتمام قرار گیرد.

ماده ۱۶ این دستورالعمل در تاریخ ۲۳ / ۸ / ۸۳ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.