قانون آیین دادرسی مدنی همراه با توضیحات ماده به ماده

قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب

مصوب ۲۱/۰۱/۱۳۷۹

کتاب اول در امور مدنی

کلیات

ماده ۱ ـ آیین دادرسی مدنی ، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امورحسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی ، انقلاب ، تجدیدنظر ، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند بکار می رود .(این ماده به جای ماده ۱ قانون آئین دادرسی مدنی که ذیلاً درج می شود تصویب شده است : ماده ۱- رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی راجع به دادگاههای دادگستری است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده است. رسیدگی به دعاوی بازرگانی نیز جز در مواردی که تکالیف دیگری در قوانین خاص برای ان تعیین شده تابع این قانون است.)( نظریه شماره ۸۹۵۵/۷ مورخ ۱۹/۹/۱۳۷۹ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه : اگر چه ماده ۲ ق.ا.ح.۱۳۱۹ تصریح نموده: رسیدگی به امورحسبی تابع مقرّرات این باب می‏باشد مگر آن‏که خلاف آن مقرّر شده باشد، اما به صراحت ماده ۱ قانون آیین‏دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رسیدگی به امورحسبی هم باید طبق قانون آیین‏دادرسی مدنی باشد و ماده ۵۲۹ قانون مذکور مقرّر داشته که سایر قوانین و مقرّرات مغایر ملغی می‏گردد، بنابراین می‏توان گفت با تصویب قانون آیین‏دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آن بخش از مقرّرات ق.ا.ح.۱۳۱۹ که در قانون اخیرالتّصویب در مورد آن حکمی وجود ندارد و مغایر با این قانون نیست به قوّت خود باقی است اما، آن بخش از مقرّرات ق.ا.ح.۱۳۱۹ که با ق.آ.د.م.۱۳۷۹ مغایر است به‏موجب آخرین اراده مقنّن که در ماده ۵۲۹ صریحاً بیان گردیده منسوخ است).

ماده ۲ ـ هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند . (این ماده به جای ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی که ذیلاً درج می شود تصویب شده است : ‌ماده ۲ – هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع رسیدگی به دعوی را مطابق مقررات قانون درخواست‌نموده باشند)

ماده ۳ ـ قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده ، حکم مقتضی صادر ویا فصل خصومت نمایند . در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یااصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد ، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبرو اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد ، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والامستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.

تبصره – چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد .

 ( نظریه شماره ۸۹۵۵/۷ مورخ ۱۹/۹/۱۳۷۹ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه: مراد از نمایندگی قانونی که در ماده ۲ ذکر شده امثال مدیران شرکتها و روسای اشخاص حقوقی است.)( (این ماده به جای مادتین۳و۴  قانون آئین دادرسی مدنی که ذیلاً درج می شود تصویب شده است: ‌ماده ۳ – دادگاه‌های دادگستری مکلفند به دعاوی موافق قوانین رسیدگی کرده حکم داده یا فصل نمایند و در صورتی که قوانین موضوعه کشوری‌کامل یا صریح نبوده و یا متناقض باشد یا اصلاً قانون در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد دادگاه‌های دادگستری بایدموافق روح و مفاد قوانین‌موضوعه و عرف و عادت مسلم قضیه را قطع و فصل نمایند.)( ‌ماده ۴ – اگر دادرس دادگاه بعد از اینکه قوانین موضوعه کشوری کامل یا صریح نیست و یا متناقض است و یا اصلاً قانونی وجود ندارد از رسیدگی و‌فصل دعوی امتناع کند مستنکف از احقاق حق محسوب خواهد شد.)

نظریه شماره ۰۶۵۰/۲۱ مورخ ۱۲/۴/۱۳۷۵ شورای نگهبان :

بدون تردید اعتبار قانونی مصوبات مجلس شورای اسلامی منوط به اظهار نظر شورای نگهبان است و در مقام تعارض دو قانون که شورای نگهبان هر دو را تأیید نموده است معیار و ملاک، تاریخِ تصویب مجلس شورای اسلامی است و در صورت وحدت زمان، قانون خاص، قانون عام را تخصیص می‌زندماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ : هر یک از مقامات قضائی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود این که رسیدگی به آنها از وظایف‌ آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را بر خلاف قانون ‌به تأخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار کند دفعه اول از شش ماه تا یکسال و در صورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضائی محکوم می‌شود و‌ در هر صورت به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.
نظریه شماره ۸۹۵۵/۷ مورخ ۱۹/۹/۱۳۷۹ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه :قاضی مجتهد هم نمی تواند برخلاف قانون رای بدهد و فقط می تواند با استناد به تبصره ماده۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و با این استدلال که قانون خلاف فتوای اوست پرونده را برای ارجاع به شعبه دیگری، ضمن صدور قرارامتناع از رسیدگی، نزد رئیس حوزه قضائی ارسال دارد.

ماده ۴ ـ دادگاهها مکلفند در مورد هر دعوا بطور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کنند .(این ماده به جای ماده ۵ قانون آئین دادرسی مدنی وضع شده و مفاداً با آن اختلافی ندارد)

ماده ۵ ـ آرای دادگاهها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا درمواردی که به موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر باشند . (این ماده به جای ماده ۷ قانون آئین دادرسی مدنی تصویب شده که ذیلاً درج می گردد‌ماده ۷ – رسیدگی ماهیتی به هر دعوایی دو درجه (‌نخستین و پژوهش) خواهد بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.)

ماده ۶ ـ عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست . .(این ماده به جای ماده ۶ قانون آئین دادرسی مدنی وضع شده و عیناً همان است)

ماده ۷ ـ به ماهیت هیچ دعوایی نمی توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد ، مگر به موجب قانون . (این ماده به جای ماده ۸ قانون آئین دادرسی مدنی تصویب شده و مفاداً با آن اختلافی ندارد)

ماده ۸ ـ هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا ازاجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادرنموده و یا مرجع بالاتر ، آنهم در مواردی که قانون معین نموده باشد . (این ماده به جای ماده ۹ قانون آئین دادرسی مدنی تصویب شده و مفاداً با آن یکی است)

ماده ۹ – رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می یابد .
آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدورآنان می باشد مگر اینکه آن قوانین خلاف شرع شناخته شود .نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاهها صادر شده ودر زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدید نظر یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می شود .(این ماده به جای ماده الحاقی به قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۹/۹/۱۳۴۹ که ذیلاً درج می شود تصویب گردیده است : ماده الحاقی به قانون آئین دادرسی مدنی : الف- رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می یابد.ب- آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدورآنان می باشد.ج –  .نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاهها صادر شده ودر زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی پژوهشی یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می شود. د- درمورد مطالبات مستند به اسناد تجارتی از قبیل سفته و برات که مبلغ خواسته تا بیست هزار ریال باشد در صورتی که مدعی بخواهد از شمول مقررات قانون تجارت استفاده کند می تواند به جای مراجعه به شورای داوری با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در دادگاه های بخش اقامه دعوی نماید.)

 نظریه شماره ۲۵۳۰/۷ مورخ ۲۵/۰۳/۱۳۷۹ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه :

قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی از جمله قوانین شکلی بوده که از تاریخ لازم الاجراء شدن قابلیت اجراء دارد مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد، در قسمت دوم ماده ۹ قانون مذکور، آراء صادره از محاکم را فقط در مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور حکم قرارداده است و به عبارت دیگر احکام صادره در زمان قبل از لازم الاجرا شدن این قانون فقط در سه مورد مندرج در ماده ۹ تابع زمان صدور هستند و در سایر موارد تابع قانون جدید است.

 

باب اول ـ در صلاحیت دادگاه ها

فصل اول ـ در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه ها

ماده ۱۰ ـ رسیدگی نخستین به دعاوی ، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی وانقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد . .(این ماده به جای ماده ۱۰ قانون آئین دادرسی مدنی که ذیلاً درج می شود تصویب شده است : ماده ۱۰- رسیدگی نخستین به دعاوی مدنی راجع به دادگاه‌های شهرستان و دادگاه‌های بخش است جز در مواردی که قانون مرجع دیگری معین‌کرده باشد.)

الف:رای وحدت رویه شماره ۶۷۰ مورخ ۱۰/۰۹/۱۳۸۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور :

بموجب اصل یک صدو پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است و طبق ماده ۱۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، صلاحیت دادگاههای دادگستری، در رسیدگی به دعاوی، عام است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد. با این مقدمه و باتوجه به اینکه علی‎الاصول و برحسب مستفاد از ماده ۲ و بند ۵ ماده ۵۱ و بند ۳ ماده ۲۹۶ و شقوق ۱ و ۲ ماده ۴۲۶ قانون اخیرالذکر، دادگاهها درحدود خواسته خواهان به دعاوی رسیدگی می‎کنند به عبارت دیگر، دادگاه دعوی را فقط باتوجه به‎صورتی که مدعی برای آنان قائل است مورد رسیدگی قرار می‎دهد و در پرونده‎های مطروح، خواهان بخواسته مطالبه وجه ناشی از کسر کالا و صدور قرار تأمین خواسته اقامه دعوی کرده است که با این ترتیب موضوع از شمول ماده ۵۱ قانون امور گمرکی خارج می‎باشد، بنابراین رأی شماره ۱۰۰/۲۱ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که با جهات و مبانی فوق‎الاشعار مطابقت دارد، به اکثریت آراء صحیح تشخیص می‎شود.

الف:رای وحدت رویه شماره ۷۰۲ مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور :

واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق و تشخیص استحقاق و تعیین مقدار زمینی که به ھر یک از آنھا واگذار  می شود براساس ضوابط و مقررات خاص قانون اصلاحات ارضی است، و در صورتیکه در نحوه این واگذاری و یا تنظیم سند اشتباھی رخ دھد بموجب ماده۳۸ آیین نامه قانونی مصوب کمیسیون مشترک مجلسین (مرجع صالح در زمان تصویب) شورای اصلاحات ارضی آن را اصلاح می نماید. شورای انقلاب اسلامی در ۱۳۵۹/۹/۷ با الحاق یک تبصره به آیین نامه مذکور و نیز در ۱۳۵۹/۲/۱۳ اصلاح تبصره ۳ ماده۲ لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره ای از مواد قانون اصلاحات ارضی تلویحاً آنرا تأییدنموده است، لذا با عنایت به قسمت اخیر اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمھوری اسلامی بنظراکثریت اعضاء ھیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شماره ۸۲۰/۸۳ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیحاً صادر شده و تأیید می گردد. این رأی به موجب ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاھھا لازم الاتباع می باشد.

رجوع شود به :

الف – ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶

ب – ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۱/۷/۱۳۶۶

ج – تبصره ۱ ماده صد قانون شهرداری اصلاحی ۱۷/۵/۱۳۵۲

د – ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵

ه – قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب بهمن ۱۳۶۷

و – ماده ۲۸ قانون استخدام کشوری

ز – ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراء ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۷

ح- ماده ۷۷ قانون شهرداری اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۵۴

ط- ماده ۶ قانون ثبت ایسناد و املاک اصلتحی ۱۸/۱۰/۱۳۵۱

ی – ماده ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک اصلاحی ۲۱/۰۶/۱۳۷۰

یا – ماده ۵ قانون صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیرمترقبه مانند زلزله، سیل و آتش سوزی از بین رفته اند مصوب ۲۸/۱۱/۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامیس و ۱۷/۰۲/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام.

یب – مواد ۴۳ و ۹۱ قانون تامین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴

یج- ماده ۱۵۸ قانون کار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام

ید – ماده ۲۴ و تبصره ۱ ماده ۴۱ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹/۷/۱۳۶۳

یه- ماده ۵۱ قانون امور گمرکی الحاقی ۱۶/۵/۱۳۵۳

یو – بند ۲ ماده ۱۶ قانون گذرنامه اصلاحی ۳/۸/۱۳۶۲

یز – ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۲۲/۸/۱۳۵۷

یح ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۹/۳/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی و ۲۵/۹/۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام.

یط رای وحدت رویه شماره ۵۹۹ مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۷۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور :

بر اساس ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن ها مصوب بهمن ماه هزار و سیصد و شصت و هفت، تغییر تاریخ تولد اشخاص به کمتر از پنج سال ممنوع می باشد و رسیدگی به درخواست تغییر سن بیش از پنج سال نیز به تجویز تبصره همین قانون منحصراً به عهده کمیسیون مقرر در آن محول شده است.
بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه ششم که مرجع رسیدگی و اظهار نظر نسبت به درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر از پنج سال را دادگاه های دادگستری اعلام نموده است منطبق با قانون و صحیح تشخیص می شود.

ک رای وحدت رویه شماره ۵۸۱ مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۷۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور :

دادگاه ­های انقلاب اسلامی که به فرمان مبارک امام راحل رضوان‌الله تعالی علیه و مصوبه بیست و هفتم خرداد ماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب تشکیل شده‌اند‌ بر طبق اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تحت نظارت دیوان عالی کشور به جرایمی که در اصل چهل و نهم قانون ‌اساسی و قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه ­های انقلاب مصوب یازدهم اردیبهشت ماه ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی معین شده رسیدگی ‌می‌نمایند و صلاحیت آن­ ها نسبت به صلاحیت دادگاه­ های عمومی دادگستری اعم از حقوقی و کیفری از نوع صلاحیت ذاتی است.احکام صادره از دادگاه ­های انقلاب در بعضی موارد علاوه بر جنبه کیفری و مجازات مرتکب واجد جنبه حقوقی هم می‌باشد و اموال نامشروع او را نیز‌شامل می‌شود. در چنین موردی هر نوع ادعای حقی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به این اموال عنوان شود ولو به ادعای خارج بودن آن ‌مال از دارایی نامشروع محکوم­ع لیه باشد رسیدگی آن بر حسب شکایت شاکی و طبق ماده ۸ و تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون ‌اساسی مصوب ۱۷ مردادماه ۱۳۶۳ با دادگاه صادر­کننده حکم می‌باشد و دادگاه انقلاب پس از رسیدگی اگر صحت ادعا را تشخیص دهد بر طبق ذیل ‌اصل چهل و نهم قانون اساسی مال را به صاحبش رد می‌کند. والا به بیت‌المال می‌دهد. بنا به مراتب مزبور هیأت عمومی وحدت رویه قضایی مصوب ۷ تیرماه۱۳۲۸ در رای وحدت رویه شماره ۵۷۵ مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۷۱ تجدید­نظر نموده و با تغییر رأی مزبور رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی را نسبت به اموالی که ‌دادگاه­ های انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نموده‌اند در صلاحیت دادگاه­ های انقلاب تشخیص می‌دهد بنابراین رأی شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور که با ‌این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

ازقانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی ( لازم الاجرا تا پایان برنامه چهارم توسعه) :

– ماده ۶۲ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۸/۱۱/۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی و ۲۵/۳/۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام.

– ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ با اصلاحات بعدی و آئین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرائی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه مصوب ۳۰/۱۰/۱۳۸۶ وزیران عضو کمیسیون لوایح.

– صلاحیت شورای اصلاحات ارضی – رای وحدت رویه ۷۰۲ مورخ ۲/۵/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور.

– تبصره ۸ – به منظور فراهم آوردن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به ساختمان‌ها، تأسیسات و اراضی وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای نظامی و انتظامی که در گذشته بر اساس نیازها و ضرورت‌های مختص اوایل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، بدون اخذ مجوز قانونی و موافقت متصرف پیشین یا با موافقت آن تصرف گردیده و در حال حاضر مورد نیاز متصرفان پیشین می‌باشد کمیسیونی مرکب از نمایندگان تام‌الاختیار وزرای امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی(*۲)، جهادکشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور(*۳) و نماینده تام‌الاختیار وزراء یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه‌های مستقل طرف اختلاف با مسؤولیت معاونت حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور(*۴) تشکیل گردد. اجرای حکم این ماده در مورد ساختمان‌هایی که مورد تصرف نهادها و نیروهای مسلح زیر نظر مقام‌معظم رهبری است با رعایت نظر موافق آن مقام خواهد بود. آرای صادره کمیسیون فوق‌الذکر برای دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط لازم‌الاجرا است. در صورت عدم اجرای آری مذکور در مهلت تعیین شده به هر دلیل توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است معادل ارزش قیمت روز مایملک مورد تصرف را بنا به پیشنهاد کمیسیون مذکور بر حسب مورد، بدون الزام به رعایت محدودیت‌های جابجایی در بودجه جاری و عمرانی، از بودجه سنواتی دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه اجرایی ذی‌نفع اضافه نماید.

* رجوع شود به الف : آئین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرائی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ وزیران عضو کمیسیون لوایح.

ب: شیوه نامه رسیدگی و حل اختلاف دستگاههای اجرائی مصوب ۵/۴/۱۳۸۷

ماده ۱۱ ـ دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده ، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد واگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد ، درصورتی که درایران محل سکونت موقت داشته باشد ، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه درایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد ، دعوا در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد ، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهدکرد .

تبصره ـ حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است . تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه ، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی دهد .

 (این ماده به جای ماده ۲۱ قانون سابق آئین دادرسی مدنی بدین شرح آمده بود: دعاوی راجعه به دادگاه‌هایی که رسیدگی نخستین می‌نمایند باید در همان دادگاهی اقامه شود که مدعی‌علیه در حوزه آن اقامتگاه دارد و‌اگر مدعی‌علیه در ایران اقامتگاه ندارد در صورتی که در ایران محل سکونت موقتی داشته باشد در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هر گاه در ایران نه‌اقامتگاه و نه محل سکونت موقتی داشته ولی در ایران مال غیر منقول دارد دعوی در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است و‌هر گاه مال غیر منقول هم نداشته باشد مدعی می‌تواند در دادگاه محل اقامت خود اقامه دعوی کند.)

ب- نظریه شماره ۱۹۷۹/۷ مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۸۰ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه :اصولا دعوی در دادگاهی اقامه می شود که محل اقامت خوانده در حوزه قضائی آن قرار دارد از این رو ماده ۱۱ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر داشته : دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده ، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد… اما مقنن در مواردی از این قاعده عدول نموده و امکان طرح دعوی را در دادگاه های دیگر تجویز نموده که مقررات ذیل همان ماده و نیز مقررات مذکور ئر موارد ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ همان قانون از جمله این موارد می باشد. بنابراین طرح دعوی در دادگاهی غیر از محل اقامت خوانده در صورتی ممکن است که در قوانین صریحاً پیش بینی شده باشد با این تذکر که قوانین مغایر با قانون مذکور طبق ماده ۵۲۹ ملغی است و با توجه به اینکه در فرض استعلام نشانی یکی از خواندگان مشخص است و سایر خواندگان اقامتگاه مشخصی ندارند خواهان باید در دادگاه محل اقامت خوانده ای که اقامتگاه وی مشخص است طرح دعوی نماید و در این صورت اقامه دعوی در دادگاه های دیگر من جمله دادگاه محل اقامت خواهان قانونا جائز نیست.رای وحدت رویه شماره ۲۲۴ مورخ ۲۷/۷/۱۳۲۳بر طبق ماده ۴۸ قانون امور حسبی ، امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور درحوزه آن می باشد، بنابرأین مرجع تعیین قیّم برأی صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است

ماده ۱۲ ـ دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت ، مزاحمت ، ممانعت ازحق ، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است ، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد .

رجوع شود به مواد ۱۲،۱۳،۱۴،۱۵،۱۶،۱۷،۱۸ قانون مدنیمفاد این ماده قبلاً در ماده ۲۳ قانون ائین دادرسی مدنی به شرح زیر آورده شده بود : دعاوی راجعه به غیر منقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن
در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیر منقول در حوزه آن‌واقع است اگر چه مدعی و
مدعی‌علیه در آن حوزه مقیم نباشند.رجوع شود به : الف – رای وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۵/۹/۱۳۶۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور : نظر به این که صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول موضوع ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی (در دعاوی راجعه به غیر منقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن) حتی در صورت مقیم نبودن مدعی و مدعی علیه در حوزه محل وقوع مال غیر منقول استثنایی بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده موضوع ماده ۲۱ قانون فوق الاشعار می باشد و با عنایت به این که با تعاریفی که از اموال غیر منقول و اموال منقوله در مواد ۱۲ الی ۲۲ قانون مدنی به عمل آمده از ماده ۲۰ آن چنین استنباط می شود که قانون گذار بین دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول ناشی از عقود قراردادها و دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول و نیز اجرت المثل آن در غیر مورد عقود و قراردادها قائل به تفصیل شده و دعاوی قسم اول را منطوقاً از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول و دعاوی قسم دوم را مفهوماً از دعاوی راجعه به غیر منقول دانسته است که نتیجتاً دعاوی اخیرالذکر تحت شمول حکم ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی قرار می گیرد بنا به مراتب در اختلاف نظر حاصله بین شعب ۳ و ۲۱ دیوان عالی کشور از یک طرف و ۱۳ و ۲۲ دیوان عالی کشور از طرف دیگر احکام صادره از شعب ۱۳ و ۲۲ که در مسیر استنباط مذکور قرار دارد مورد تأیید می باشد این رأی بر طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.الف رای وحدت رویه شماره ۱۷۲۲ مورخ ۱/۱۱/۱۳۳۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور :چون دعوی تولیت، یکی از حقوق ناشی از مال غیر منقول است، بایستی در دادگاه حوزه وقوع مال غیر منقول اقامه شود.ب-نظریه شماره ۱۲۹۴۳/۷ مورخ ۱۰/۰۲/۱۳۸۰ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه :به صراحت ماده ۱۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به خواسته الزام فروشنده به انتقال سند رسمی مورد معامله دادگاه محل وقوع مال غیر منقول می باشدف اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.

ماده ۱۳ ـ در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یاتعهد می بایست در آنجا انجام شود .(مفاد این ماده قبلا در ماده ۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی آورده شده بود. رجوع شود به مواد ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ قانون مدنی )

الف رای شماره ۹ مورخ ۲۶/۳/۱۳۵۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور :

حکم مقرر در ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد قاعده عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در ماده ۲۱ قانون مزبور پیش بینی شده نفی نکرده بلکه از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوای راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد انتخاب بین سه دادگاه را در اختیار خواهان گذشته است.این رأی بر طبق ماده ۳ قانون الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

ب رای وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۲۳/۳/۱۳۸۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور (حقوقی) :

نظر به اینکه چک با وصف فقدان طبع تجاری، از جهت اقامه دعوی توجهاً به ماده ۳۱۴ قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات، موضوع بند ۸ ماده۲ قانون تجارت است و از این منظر به لحاظ صلاحیت از مصادیق قسمت فراز ماده ۱۳ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به شمار می‌رود. نظر باینکه در همان حال، محل صدور چک در وجه ثالث، با تکیه بر ترکیب « محال علیه» در ماده۳۱۰ قانون تجارت نوعی حواله محسوب است که قواعد ماده ۷۲۴ قانون مدنی حاکم بر آن می‌باشد، و از این نظر با توجه به مبلغ مقید در آن جزء اموال منقول بوده و همچنان مصداقی از ماده۱۳ مسبوق‌الـذکر می‌توانـد باشد، بی‌تردید دارنده چک می‌تواند تخیـیراً به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک، یا به دادگاه محل انجام تعهد، یعنی محل استقرار بانک محال علیه و یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی موضوع ماده۱۱ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اقامه دعوی به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند. با وصف مراتب رجوع دارنده چک به هر یک از دادگاههای یاد شده توجهاً به ماده ۲۶ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب برای آن دادگاه در رسیدگی به دعوا ایجاد صلاحیت خواهد کرد. در نتیجه اکثریت اعضاء هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور رأی شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور را که متضمن این معنی است صحیح و قانونی تشخیص داده است و این رأی باستناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.

ج رای وحدت رویه شماره ۷۰۵ مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور:

صلاحیت رسیدکی به دعوی مطالبه مهریه روزنامه رسمی شماره ۱۸۲۶۶ مورخ ۲۳/۰۸/۱۳۸۶

چون مطابق ماده سیزده قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ (( در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقد و قرارداد ناشی شده‌باشد، خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده‌است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود. و مهر نیز از عقد نکاح ناشی شده و طبق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، به مجرد عقد، بر ذمه زوج مستقر می‌گردد و به دلالت ماده۲۰ همان قانون کلیه دیون از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول می‌باشد، لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور دعوی مطالبه مهریه از حیث صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده مشمول مقررات ماده ۱۳ قانون مرقوم بوده و رأی شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی براساس ماده۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد

ماده ۱۴ ـ درخواست تامین دلایل و امارات از دادگاهی می شود که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است .مفاد این ماده عیناً در ماده ۲۴ قانون آئین دادرسی مدنی آورده شده بود.

ماده ۱۵ ـ در صورتی که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد ، در دادگاهی اقامه دعوا می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است ، به شرط آنکه دعوا در هر دو قسمت ناشی ازیک منشاء باشد( .در مورد دعاوی راجع به منقول قبلاً در ماده ۲۶ قانون آئین دادرسی مدنی که ذیلاً درج می شود حکم دیگری مقرر شده بود : ماده ۲۶ – در صورتی که خواسته مال منقول و غیر منقول باشد مدعی می‌تواند در دادگاهی که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است و یا در دادگاه‌محل اقامت مدعی‌علیه اقامه دعوی کند به شرط اینکه دعوی در هر دو قسمت ناشی از یک منشأ شده باشد.)

ماده ۱۶ ـ هر گاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه های قضائی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیر منقول متعددی باشد که در حوزه های قضائی مختلف واقع شده اند ، خواهان می تواند به هریک از دادگاه های حوزه‌های یادشده مراجعه نماید .( مفاد این ماده قبلاً در ماده ۲۷ قانون آئین دادرسی مدنی آورده شده بود.)

ماده ۱۷ ـ هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود دعوای طاری نامیده می شود . این دعوا اگر بادعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد ، در دادگاهی اقامه می شود که دعوای اصلی در آنجااقامه شده است .به جای این ماده قبلاً ماده ۲۸ و ۲۹ قانو آئین دادرسی مدنی به شرح زیر بوده است :ماده ۲۸ – هر دعوی که در اثناء رسیدگی به دعوی دیگری از طرف مدعی یا مدعی‌علیه یا شخص ثالثی یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه‌شود دعوی طاری نامیده می‌شود و این دعوی اگر با دعوی اصلی ناشی از یک منشأ باشد و یا با دعوی اصلی ارتباط کامل داشته باشد در دادگاهی اقامه‌می‌شود که دعوی اصلی در آنجا اقامه شده است مگر اینکه دعوی طاری از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد در این صورت اگر رسیدگی به دعوی‌اصلی متوقف به رسیدگی به دعوی طاری باشد دعوی اصلی موقوف می‌ماند تا دعوی طاری در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به آن را دارد خاتمه‌پذیرد. ماده ۲۹ – در مورد قسمت اخیر ماده بالا دادگاه باید دادخواست راجع به دعوی طاری را به دادگاه صلاحیتدار بفرستد و هر گاه مدعی دعوی نامبرده‌را در دادگاه صلاحیتدار تا یک ماه تعقیب نکند دادخواست نسبت به دعوی طاری بلااثر و دادگاهی که مشغول رسیدگی به دعوی اصلی بوده رسیدگی و‌حکم خواهد داد. هر گاه دعوی اصلی در دادگاه بخش بوده و دعوی طاری از حد نصاب دادگاه بخش خارج باشد در این صورت دعوی اصلی نیز باید به دادگاه شهرستان‌صلاحیتدار احاله شود مگر  اینکه طرفین دعوی به رسیدگی دادگاه بخش تراضی نمایند.

ماده ۱۸ ـ عنوان احتساب ، تهاتر یا هر اظهاری که دفاع محسوب شود ، دعوای طاری نبوده ، مشمول ماده ( ۱۷ ) نخواهد بود . . ( مفاد این ماده قبلاً در ماده ۳۰ قانون آئین دادرسی مدنی آورده شده بود.)

 

ماده ۱۹ ـ هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است ، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف می شود . دراین مورد ، خواهان مکلف است ظرف یک ماه دردادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم نماید ، در غیراین صورت قرار رد دعوا صادر می شود و خواهان می تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجددا اقامه دعوی نماید .(رجوع شود به نظریه ۵۰۵۷/۷ مورخ ۱۷/۰۵/۱۳۸۰ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به شرح ذیر : دادگاه وفق ماده ۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رسیدگی به دعوی مطروحه را متوقف می نماید.(قرارتوقیف دادرسی))

ماده ۲۰ ـ دعاوی راجع به ترکه متوفی اگر چه خواسته ، دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که ترکه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه می شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران ، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد ، رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران ، در حوزه آن بوده است . . ( مفاد این ماده با عبارت دیگری قبلاً در ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی مدنی آورده شده بود.)

ماده ۲۱ ـ دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه درایران اقامت نداشته باشد ، در دادگاهی اقامه می شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد . ( مفاد این ماده با عبارت دیگری قبلاً در ماده ۳۴ قانون آئین دادرسی مدنی آورده شده بود.)

ماده ۲۲ ـ دعاوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است ، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز درصورت انحلال تاوقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است ، در مرکز اصلی شرکت اقامه می شود . ( این ماده به جای مواد ۳۵ و ۳۶ قانون آئین دادرسی مدنی آورده شده و مفاد با آن دو ماده تفاوتی ندارد.)

ماده ۲۳ ـ دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت ، در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شوداقامه می شود . اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود ، مگر آنکه شعبه یاد شده برچیده شده باشد که در این صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد . ( این ماده به جای مواد ۳۷ و ۳۸ قانون آئین دادرسی مدنی تصویب شده و مفاد با آن دو ماده تفاوتی ندارد.)

 رای وحدت رویه شماره ۶۴۳ مورخ ۱۶/۰۹/۱۳۷۸ ردیف ۷۸/۱۶هیات عمومی دیوان عالی کشور :

با مورد لحاظ قرارداد این امر که اصولاً برطبق ماده ۵۵۹ قانون آئین دادرسی مدنی و بند ۲ ماده ۲۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دیوان عالی کشور دراظهار نظر در مورد صلاحیت محلی وارد نمی شود، چون بموجب ماده ۲۳ قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی راجعه به غیر منقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن دادگاهی به عمل خواهد آمد که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است اگر چه مدعی و مدعی علیه مقیم آن حوزه نباشند و ماده ۳۶ قانون مزبور که صرفاً ناظر است به دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و… شامل دعاوی مربوط به غیر منقول موضوع ماده ۲۳ قانون مارالذکر نمی شود و طبعاً رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول خواهد بود. لذا به نظر اکثریت هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور که رسیدگی به دعوی مال غیر منقول مربوط به شرکت را در صلاحیت دادگاه محل وقوع غیر منقول دانسته و حکم دادگاه عمومی را در این زمینه تأیید کرده، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می گردد.

ماده ۲۴ ـ رسیدگی به دعوای اعسار بطور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است .( قبلاً به جای این ماده مواد ۳۹ و ۴۰ و ۴۱ قانون آئین دادرسی مدنی با مقررات متفاوت بوده است که ذیلاً درج می شود :

‌ماده ۳۹ – دعوی اعسار نسبت به خواسته در صورتی که ضمن رسیدگی به دعوی اصلی اظهارشود در دادگاهی که دعوی اصلی مطرح است‌رسیدگی می‌شود و در صورتی که بعد از صدور حکم و قطعیت آن اقامه شود در دادگاهی رسیدگی می‌شود که حکم نخستین را صادر کرده است.

ماده ۴۰ – دعوی اعسار در مقابل برگهای اجراییه ثبت اسناد در دادگاه محل اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد.

ماده ۴۱ – دعوی اعسار از هزینه دادرسی مرحله نخستین در دادگاهی اقامه می‌شود که صلاحیت رسیدگی نخستین دعوی اصلی را دارد. دعوی‌اعسار برای معافیت از هزینه مرحله پژوهش و فرجام به دادگاهی راجع است که رسیدگی نخستین به دعوی اصلی نموده.

ماده ۲۵ – هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی نفع مقیم خارج از کشور باشدرسیدگی با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو خارج ازکشور باشد در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود .

بخشنامه شماره ۱۱۲۱۲/۷۹/۱ مورخ ۱/۸/۱۳۷۹ رئیس قوه قضائیه به واحدهای قضائی سراسر کشور :

بنابراعلام سازمان ثبت احوال کشور، محاکم قضائی، دادخواست و ضمائم مربوط به دعوی اشخاص به طرفیت ثبت احوال، در مورد اسناد سجلی که از شهرستانها یا بخشهای مختلف کشور صادر شده‏اند، به مرکز سازمان، در تهران فرستاده‏اند…! براساس مقررات، دفاع و پاسخگوئی به دعاوی و نیز پیگرد متخلفان از نظر جزائی، با اداره محل صدور سند می‏باشد و اقتضاء دارد با توجه به مواد ۴ قانون ثبت احوال ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی و ۲۵ ق.آ.د.م.۱۳۷۹ چنانچه محل صدور سند یا شناسنامه مورد اختلاف، مناطق ثبت احوال تهران یا اداره ثبت احوال شهرستان و بخش باشد، بنا به مورد از طریق اداره کل ثبت احوال استان تهران یا اداره محل صدور آنها، اقدام شود و از مکاتبه با سازمان مرکزی، خودداری گردد.

رای وحدت رویه ۵۹۹ مورخ ۱۳/۴/۱۳۷۴ ردیف ۷۲/۱۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور :

بر اساس ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن ها مصوب بهمن ماه هزار و سیصد و شصت و هفت، تغییر تاریخ تولد اشخاص به کمتر از پنج سال ممنوع می باشد و رسیدگی به درخواست تغییر سن بیش از پنج سال نیز به تجویز تبصره همین قانون منحصراً به عهده کمیسیون مقرر در آن محول شده است.
بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه ششم که مرجع رسیدگی و اظهار نظر نسبت به درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر از پنج سال را دادگاه های دادگستری اعلام نموده است منطبق با قانون و صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

فصل دوم ـ اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن

ماده ۲۶ ـ تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است . مناط صلاحیت ، تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد .(این ماده عیناً ماده ۴۶ قانون آئین دادرسی مدنی است.)(رجوع شود به نظریه شماره ۳۷۴۷/۷ مورخ ۱۷/۴/۱۳۸۰ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به شرح زیر : با عنایت به قسمت اول و دوم ماده ۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ به دعاویی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون از جمله قسمت اخیر ماده ۲۶ ادامه می بابد آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدورآنان می باشد لکن مناط صلاحیت مرجع رسیدگی به اعتراض و تجدیدنظر و فرجام،ریال تاریخ تقدیم دادخواست است. بنابراین در مورد استعلام اگر هنگام درخواست تجدیدنظر دیوان عالی کشور صالح بوده است اکنون نیز رسیدگی در صلاحیت آن دیوان خواهد بود)

رای وحدت رویه ۲۳ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۵۹ ردیف ۲۸/۵۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور : نظر به اینکه در ماده ۴۶ قانون آئین دادرسی مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست معین شده مگر در مواردی که خلاف آن مقرر شود و نظر به اینکه در قانون تشکیل دادگاههای عمومی ترتیبی برخلاف اصل مذکور پیش بینی نشده و تغییر عنوان دادگاه شهرستان به دادگاه عمومی تغییری در صلاحیت دادگاه نداده و اختیارات دادگاههای شهرستان عیناً به دادگاههای عمومی واگذار گردیده است، بنابراین رأی شماره ۱۵۲۲/۶-۵۹/۱۱/۱ شعبه ششم دادگاه عمومی مشهد که مشعر به صلاحیت دادگاه عمومی قوچان است منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود.

 

ماده ۲۷ ـ درصورتی که دادگاه رسیدگی کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت ، پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال می نماید . دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد پرونده راجهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می کند . رای دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم الاتباع خواهد بود

تبصره ـ درصورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاههای دو حوزه قضایی از دو استان باشد مرجع حل اختلاف به ترتیب یادشده ، دیوان عالی کشور می باشد .(این ماده و تبصره آن به جای ماده ۳۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و تبصره آن آمده و تقریباً همان ماده و تبصره است. به نظریه شماره ۸۵۵۸/۷ مورخ ۱۷/۹/۱۳۸۰ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به شرح ذیل مراجعه شود :

درصورت حدوث اختلاف بین دو دادگاه بدوی در سطح یک استان و رفع اختلاف بین آنان دادگاه مرجوع الیه پس از رفع اختلاف در صلاحیت باید وفق مقررات قانونی اقدام به رسیدگی نماید و امکان اختلاف پیرامون این قضیه فیمابین دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر استان منتفی است و دادگاه بدوی که دادگاه تالی است باید از تصمیم تجدیدنظر استان تهران که دادگاه عالی است متابعت نماید.)

ماده ۲۸ ـ هرگاه بین دادگاههای عمومی ، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاهها اعم از عمومی ، نظامی و انقلاب به صلاحیت ، مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد . رای دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم الاتباع می باشد .( الف) این ماده جانشین ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ هم گردیده است. رای وحدت رویه قضائی شماره ۶۶۰ مورخ ۱۹/۱/۱۳۸۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور که موید این نظر است به شرح زیر است : دادگاههای عمومی و انقلاب و نظامی از حیث درجه برابرند بنابراین در صورت حدوث اختلاف بین آنها در مورد صلاحیت بر طبق ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دیوانعالی کشور حل اختلاف می‌نماید. و هرگاه این دادگاهها به صلاحیت مراجع غیرقضائی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند بلحاظ برتری اعتبار قضائی آنها نسبت بمراجع غیرقضائی نیازی به حدوث اختلاف نبوده و پرونده مستقیماً برای تشخیص صلاحیت به دیوانعالی کشور ارسال می‌شود. بنا بمراتب رأی
شعبه دوم دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و خالی از اشکال است. ب – ماده ۴۶ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی و ۲۵/۹/۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام : مرجع حل اختلاف در صلاخیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضائی پس از کسب نظر مشاوران دیوان عدالت اداری دیوان عالی کشور است. به نظریه شماره ۶۹۶۹/۷ مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۰ اداره کل حقوقی و تدوین قوه قضائیه به شرح ذیل مرا جعه شود : ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ جایگزین ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال ۱۳۵۶ گردیده است لذا هرگاه در امور مدنی دادگاه قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر کند با توجه به ماده  28 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی باید پرونده را به مرجعی که صالح تشخیص داده است بفرستد در این صورت اگر دادگاه یا مرجع مرجوع الیه خود را صالح بداد رسیدگی خواهد کرد و اگر خود را صالح نداند برای حل اختلاف باید به شرح مذکور در ان ماده عمل نماید.

ماده ۲۹ ـ رسیدگی به قرارهای عدم صلاحیت در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشورخارج از نوبت خواهد بود .

ماده ۳۰ – هرگاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان و یا دادگاه تجدیدنظر استان بادادگاه بدوی درمورد صلاحیت اختلاف شود حسب مورد ، نظر مرجع عالی لازم الاتباع است .مواد ۲۶ تا ۳۰ این قانون به جای مواد ۴۶ تا ۵۸  قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۳۳ قانون تشکیل دادگاه های عمویم و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ که ذیلاً درج می گردد تصویب گردیده است :

ماده ۴۶ – تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوی که به آن رجوع شده است با خود آن دادگاه است مناط صلاحیت تاریخ‌تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شود.

ماده ۴۷ – هر گاه در موضوع یک دعوی دو دادگاه دادگستری یا دادگاه دادگستری و مراجع غیر دادگستری هر دو خود را صالح بدانند یا هر دو از خود‌نفی صلاحیت نمایند اختلاف محقق می‌شود.

مبحث دوم – در ترتیب حل اختلاف بین دادگاه‌های دادگستری

ماده ۴۸ – اگر اختلاف بین دادگاه‌های دادگستری راجع به صلاحیت آنها به وسیله

پژوهش یا فرجام خواستن از قرار حل نشده باشد هر یک از‌متداعیین که حل اختلاف را بخواهد باید درخواست‌نامه مطابق نمونه مخصوص به دادگاهی که مطابق مواد زیر مرجع حل اختلاف است تقدیم دارد. دادگاه باید به درخواست‌نامه نامبرده در جلسه اداری رسیدگی نماید رسیدگی به اصل دعوی تا صدور حکم راجع به حل اختلاف توقیف خواهد شد.

مواد۴۹-۵۱-۵۲ منسوخ و به جای آنها ماده ۳۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۱۰/۰۷/۱۳۵۸ با اصلاحات بعدی که ذیلاً درج می شود قابل اجرا بوده است :

‌ماده ۴۶ – تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوی که به آن رجوع شده است با خود آن دادگاه است مناط صلاحیت تاریخ‌تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شود.

ماده ۴۷ – هر گاه در موضوع یک دعوی دو دادگاه دادگستری یا دادگاه دادگستری و مراجع غیر دادگستری هر دو خود را صالح بدانند یا هر دو از خود‌نفی صلاحیت نمایند
اختلاف محقق می‌شود.

مبحث دوم – در ترتیب حل اختلاف بین دادگاه‌های دادگستری

ماده ۴۸ – اگر اختلاف بین دادگاه‌های دادگستری راجع به صلاحیت آنها به وسیله

پژوهش یا فرجام خواستن از قرار حل نشده باشد هر یک از‌متداعیین که حل اختلاف را

بخواهد باید درخواست‌نامه مطابق نمونه مخصوص به دادگاهی که مطابق مواد زیر مرجع حل اختلاف است تقدیم دارد. دادگاه باید به درخواست‌نامه نامبرده در جلسه اداری رسیدگی نماید رسیدگی به اصل دعوی تا صدور حکم راجع به حل اختلاف توقیف خواهد شد. 

ماده ۵۳ – با توجه به قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها منسوخ است.

مبحث سوم – در ترتیب حل اختلاف بین دادگاههای دادگستری و مراجع غیر دادگستری

ماده ۵۴ – اگر در موضوع یک دعوی بین دادگاه دادگستری و دادگاه غیر دادگستری یا اداره دولتی اختلاف در صلاحیت نفیاً یا اثباتاً ایجاد شود بدون این‌که احتیاج به طرح در مراحل دیگری داشته باشد حل آن در دیوان کشور مطابق مواد زیر به عمل می‌آید.

ماده ۵۵ – اشخاص ذینفع یا دادستان دادگاه دادگستری که طرف اختلاف است درخواست‌نامه خود را با ذکر دلائل به دفتر دیوان کشور تقدیم می‌دارد‌و دادستان

دیوان کشور آن را با نظریه خود برای حل اختلاف نزد رییس اول دیوان نامبرده می‌فرستد.

‌ماده ۵۶ – برای حل اختلاف در شعبه اول دیوان کشور مجلسی مرکب از هفت نفر از رؤساء و مستشاران دیوان کشور به انتخاب رییس اول تشکیل‌و به اختلافات رسیدگی و حکم قطعی می‌دهد.

ماده ۵۷ – در صورتی که دادگاه دادگستری و دادگاه غیر دادگستری یا اداره دولتی هر دو خود را صالح برای رسیدگی دانسته باشند و حل اختلاف به‌دیوان کشور رجوع شده باشد دادستان کل به درخواست ذینفع می‌تواند به دادگاه و اداره طرف اختلاف اعلام نماید که تا صدور حکم دیوان کشور از‌رسیدگی و تعقیب جریان امر خودداری نمایند.

ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره ایی از قوانین دادگستری – در دعاوی حقوقی دادگاه مکلف است در موارد صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر پرونده را مستقیماً به‌دیوان عالی کشور ارسال دارد. رأی دیوان عالی کشور در تشخیص صلاحیت برای مرجع صادرکننده قرار یا مرجعی که رسیدگی به آن محول می‌شود‌لازم‌الاتباع خواهد بود.

ماده ۳۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ – در صورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه ذیصلاح ارسال‌می‌نماید، چنانچه دادگاه مرجوع‌الیه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد پرونده جهت حل اختلاف توسط دادگاه مرجوع‌الیه به دادگاه تجدید نظر استان‌ارسال می‌شود.

تبصره – در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان باشد مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور خواهد بود.

باب دوم ـ وکالت در دعاوی

ماده ۳۱ ـ هریک از متداعیین می توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند .

مفاد این ماده قبلاً در ماده ۶۹ مکرر قانون آئین دادرسی مدنی که ذیلاً درج می شود آورده شده بود :

هیچ یک از اصحاب دعوی نمی‌توانند بیش از دو وکیل داشته باشند و در صورت تعیین دو نفر که به هیچ یک از آنها منفرداً حق اقدام نداده باشد حضور‌یکی از آنان با وصول لایحه دفاعیه از طرف یکی از آنها برای رسیدگی دادگاه کافی است و در صورتی که هر دو یا یکی از وکلاء غایب عذر موجهی‌اظهار کرده باشد و دیگری نه حاضر شده باشد و نه لایحه تقدیم داشته باشد به ترتیبی که در فوق مقرر است عمل خواهد شد.

ماده ۳۲ – وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و وابسته به دولت ، شرکتهای دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی ، شهرداریها و بانکها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند :

  • دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کار آموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای مربوط .

  دوسال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت .
تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود .
ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است .به نظریه شماره ۱۱۳۷/۷ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۷۹ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به شرح ذیل رجوع شود : شرکتهای غیر دولتی اعم از شرکتهای سهامی اعم از عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی و غیره مشمول موراد ذکر شده در ماده ۳۲ قانون ائین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی نبوده و نمی توانند برایطرح دعوی و دفاع از دعوی نماینده قضائی معرفی نمایند.

رجوع شود به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی

به نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوهقضائیه به شرح ذیل مراجعه شود :

الف – نظریه شماره ۱۰۰۸۵/۷ مورخ ۲/۱۱/۱۳۸۰ : هر چند ماده واحده قانون الحاق دو تبصره ، به قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور مصوب سال ۱۳۴۸ شرایط نمایندگان قضایی را تعیین کرده و مطابق ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز نمایندگان قضایی اعزامی به دادگاه ها از طرف وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و همچنین نهاد های انقلاب اسلامی باید حائز شرایط مقرر در قانون مرقوم باشند و احراز شرایط مذکور در نمایندگان تعرفه شده به عهده مافوق در وزارت خانه یا مؤسسه متبوع است ولی این امر مانع نیست که اگر دادگاه نماینده معرفی شده را فاقد شرایط مقرر قانونی بداند مکلف به پذیرش نماینده مزبور باشد.

ب- نظریه شماره ۲۳۷۴/۷ مورخ ۲۳/۲/۱۳۸۰ : طبق  ماده (۳۲) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی،  وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت شرکت های دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی  ومؤسسات عمومی غیر دولتی …… فقط می توانند از کارمندان رسمی و یا کارمندان اداره حقوقی خود به عنوان نماینده حقوقی با دارا بودن شرایط لازم  استفاده نمایند، بنابراین وزارت خانه ها و مؤسسات ذکر شده در ماده مرقوم مجاز به استفاده از کارمندان  و قضات بازنشسته به عنوان نماینده حقوقی نیستند.

ماده ۳۳ ـ وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت دردادگاهها برای آنان مقرر گردیده است .مفاد این ماده در ماده ۵۹ قانون آئین دادرسی مدنی به شرح زیر بوده است: ماده ۵۹- وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قانون برای آنها مقرر است.

ماده ۳۴ ـ وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیر رسمی باشد . در صورت اخیر ، درمورد وکالتنامه های تنظیمی در ایران ، وکیل می تواند ذیل وکالتنامه تایید کند که وکالتنامه را موکل شخصاً در حضور او امضا یا مهر کرده یا انگشت زده است .در صورتیکه وکالت در خارج از ایران داده شده باشد باید به گواهی یکی از مامورین سیاسی یاکنسولی جمهوری اسلامی ایران برسد . مرجع گواهی وکالتنامه اشخاص مقیم در کشورهای فاقدمامور سیاسی یا کنسولی ایران به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت دادگستری باهمکاری وزارت امور خارجه ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهدرسید . اگر وکالت در جلسه دادرسی داده شود ، مراتب در صورتجلسه قید و به امضای موکل می رسد و چنانچه موکل در زندان باشد ، رئیس زندان یا معاون وی باید امضا یا اثر انگشت او راتصدیق نمایند .
تبصره ـ درصورتی که موکل امضا ،مهر یا اثرانگشت خود را انکار نماید ، دادگاه به این موضوع نیز رسیدگی خواهد نمود .

ماده ۶۰ ( اصلاحی ۲۰/۰۸/۱۳۴۷) – وکالت باید به موجب سند رسمی یا به گواهی امین دادگاه بخش یا بخشدار یا شهربانی یا کلانتری یا کدخدای محل و یا یکی از ادارات‌رسمی که موکل در آنجا خدمتگزار است و یا یک یا چند نفر از معتمدین محلی باشد مگر آنکه امضاء موکل معروف نزد دادگاه بوده و صدور آن از موکل‌محل شبهه نباشد. در صورتی که وکالت در خارج از ایران داده شده باشد باید به گواهی یکی از مأمورین سیاسی یا کنسولی ایران رسیده باشد مرجع گواهی وکالت‌نامه‌اشخاص مقیم در کشورهای فاقد مأمور سیاسی یا کنسولی ایران در آیین‌نامه وزارت دادگستری معین خواهد شد.الحاقی ۱۳۴۷ – ‌هرگاه موکل به علت ضیق وقت یا علت مهم دیگری نتواند وکالت‌نامه را به گواهی یکی از اشخاص یا مقامات مذکور در این ماده برساند و امضاء او نزد‌مرجع مربوط هم معروف نباشد و انتظار برای تصدیق امضاء موجب از بین رفتن حقی باشد وکیل می‌تواند ذیل وکالتنامه تأیید کند که وکالتنامه را موکل‌او شخصاً در حضور او امضاء یا مهر کرده یا انگشت زده است.ماده ۶۱ – اگر وکالت در جلسه دادرسی داده شود باید مراتب در صورتجلسه قید و به امضاء موکل برسد.بخشنامه شماره ۷۴۲۴/۸۶ مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۶ رئیس قوه قضائیه : نظـر به ضـرورت توسعــه حمـایت‌های حقـوقی و قضـایی ایرانیـان خارج از کشـور و تحقیـق در امور مربوط به وکالتنـامه‌های تنظیمـی در نماینـدگی‌ها و جلوگیری از بروز مشکلات در زمینــه احـراز صحت و سقم اسنـاد، مقـرر است ظرف سـه ماه از تاریـخ صـدور ایـن بخشنــامه دادستـان کل کشــور بـا استعـلام از مـراجــع ذیربـط، مشخصـات دقیـق افراد ممنـوع المعـاملـه را بصــورت رسمـی اعـلام و در خصـوص رفـع اثـر از بخشنــامـه‌هـای ۱۱۵۸۲/۱۵۰، ۹۱/۱۱۷۹۴/۶۸/۱۴۰ ـ ۲۸/۱۱/۱۳۶۸ ـ ۹۲/۱۷۲۷۶/۷۳/۱۴۰ ـ ۱۳/۹/۱۳۷۳ صـادره از سوی دادستـان وقت کل انقلاب اسلامی اقدام نماید. بدیهـی است کلیه واحدهای ذیربط به ویژه وزارت اطلاعات همکاری لازم را خواهند داشت.

تا زمان ویرایش اول این کتاب آئی نامه فوق الذکر به تصویب نرسیده است و با توجه به رای وحد رویه ردیف ۱۷ مورخ ۲۵/۴/۱۳۵۸ آئین نامه تعیین مرجع گواهی وکالت در دعاوی در ممالکی که دولت ایران در آن نمایندگی سیاسی یا کنسولی ندارد مصوب ۱۹/۳/ ۱۳۵۲ لازم الاجراست.

آئین نامه تعیین مرجع گواهی وکالت در دعاوی در ممالکی که دولت ایران در آن نمایندگی سیاسی یا کنسولی ندارد مصوب ۱۹/۳/ ۱۳۵۲ :

۱- در صورتی که دولت ایران یا دولت محل تنظیم وکالت‌نامه یا هر دو دولت، حفاظت منافع اتباع خود را در قلمرو دولت دیگر به نمایندگی سیاسی یا کنسولی دولت یا دولت‌های ثالثی واگذار نموده باشند- وکالت‌نامه باید به گواهی یکی از نمایندگی‌های حافظ منافع مذکور برسد

۲- در صورتی که دولت محل تنظیم وکالت‌نامه در ایران نمایندگی سیاسی یا کنسولی داشته باشد وکالت‌نامه باید به گواهی این نمایندگی برسد.

۳-   در صورتی که هر یک از دولتین ایران و دولت محل تنظیم وکالت‌نامه یا هر دو دولت در قلمرو یکدیگر انجام امور کنسولی اتباع خود را به نمایندگی سیاسی یا کنسولی خود در قلمرو دولت ثالثی واگذار کرده باشند وکالت نامه باید به گواهی یکی از این دو نمایندگی برسد.

۴- در صورتی که هیچ یک از دولتین ایران و دولت محل تنظیم وکالت‌نامه امور کنسولی اتباع خود را به نمایندگی خود در قلمرو دولت ثالثی واگذار نکرده باشند- وکالت‌نامه باید قبلاً از طرف وزارت امور خارجه دولت ثالثی که هر دو دولت در قلمرو آن نمایندگی سیاسی یا کنسولی دارند گواهی شود و سپس به تصدیق نمایندگی ایران در قلمرو آن دولت برسد.

ماده ۲- در کلیه موارد مذکور مقررات مواد ۹۶۹ و ۱۲۹۵ و ۱۲۹۶ قانون مدنی لازم‌العایه خواهند بود.

ماده ۳۵ ـ وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده باشد ، یا توکیل در آن خلاف شرع باشد لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل دروکالتنامه تصریح شود :
۱وکالت راجع به اعتراض به رای ، تجدیدنظر ، فرجام خواهی و اعاده دادرسی .
۲وکالت در مصالحه و سازش .
۳وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند .
۴وکالت در تعیین جاعل .
۵وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور .
۶وکالت در توکیل .
۷وکالت در تعیین مصدق و کارشناس .
۸وکالت در دعوای خسارت .
۹وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا .
۱۰وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث .
۱۱وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث .
۱۲وکالت در دعوای متقابل و دفاع درقبال آن .
۱۳وکالت در ادعای اعسار .
۱۴وکالت در قبول یا رد سوگند .
تبصره ۱ ـ اشاره به شماره های یادشده دراین ماده بدون ذکر موضوع آن تصریح محسوب نمی شود .
تبصره – ۲ سوگند ، شهادت ، اقرار ، لعان و ایلاء قابل توکیل نمی باشند .

به جای این ماده قبلاً ماده ۶۲ قانون آئین دادرسی مدنی به شرح زیر بوده است :

ماده ۶۲- وکالت در دادگاه‌ها شامل تمام اختیارات راجعه به امر دادرسی است جز
آنچه را که موکل استثناء کرده لیکن در امور زیر اختیار وکیل باید‌در وکالتنامه
تصریح شود.
۱-وکالت راجع به پژوهش.
۲- وکالت راجع فرجام.
۳- وکالت در مصالحه و تعیین وکیل سازش.
۴- وکالت در ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند.
۵- وکالت در تعیین جاعل.
۶- وکالت در ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور.
۷- وکالت در توکیل.
۸- وکالت در تعیین مصدق و کارشناس.
۹- وکالت در اقرار (‌مقصود اقرار در ماهیت دعوی یا به امری است که کاملاً قاطع دعوی باشد)
۱۰- وکالت در دعوی خسارت.
۱۱- وکالت در استرداد دعوی.
۱۲- وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث.
۱۳- وکالت در دعوی متقابل و دفاع از دعوی نامبرده. اشاره به شماره های مذکور دراین ماده بدون ذکر موضوع آن تصریح محسوب نمی شود

نظریه شماره ۲۱۵/۷ مورخ ۱۳/۲/۱۳۷۸ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه :

تفویض اختیار موضوع ماده ۶۲ قانون ائین دادرسی مدنی مستند به تبصره ۱۸ اضافه شده به قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۷ مصوب ۲۵/۰۳/۱۳۴۸ از جان وزیر به مدیر کل حقوقی آن وزراتخانه و همچنین تفویض آن از جانب مدئیر کل به نماینگان  قضائی واجد شرایط در تبصره مذکور اگز از حدود اختیارات تفویض شده به مدیر کل خارج نباشد منع قانونی ندارد

ماده ۳۶ ـ وکیل در دادرسی ، درصورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی به نام موکل را خواهد داشت که در وکالتنامه تصریح شده باشد .( به جای این ماده قبلاً ماده ۶۳ قانون آئین دادرسی مدنی به شرح زیر بوده است: ماده ۶۳-وکیل در دادرسی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم‌به را در صورتی خواهد داشت که در‌وکالت تصریح شده باشد.)

ماده ۳۷ ـ اگر موکل وکیل خود را عزل نماید ، مراتب را باید به دادگاه و وکیل معزول اطلاع دهد . عزل وکیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود .اظهار شفاهی عزل وکیل باید در صورتجلسه قید و به امضای موکل برسد (مفاد این ماده قبلاً در ماده ۶۴ قانون آئین دادرسی مدنی آورده شده بود.)

ماده ۳۸ ـ تا زمانی که عزل وکیل به اطلاع او نرسیده است اقدامات وی در حدود وکالت ، همچنین ابلاغهایی که از طرف دادگاه به وکیل می شود موثر در حق موکل خواهد بود ، ولی پس ازاطلاع دادگاه از عزل وکیل ، دیگر او را در امور راجع به دادرسی ، وکیل نخواهد شناخت . (مفاد این ماده قبلاً در ماده ۶۵ قانون آئین دادرسی مدنی آورده شده بود.)

ماده ۳۹ ـ درصورتی که وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد ، دادگاه به موکل اخطارمی کند که شخصا یا توسط وکیل جدید دادرسی را تعقیب نماید و دادرسی تا مراجعه موکل یامعرفی وکیل جدید حداکثر به مدت یک ماه متوقف می گردد وکیلی که دادخواست تقدیم کرده در صورت استعفا ، مکلف است آن را به اطلاع موکل خود برساند و پس از آن موضوع استعفای وکیل و اخطار رفع نقص توسط دادگاه به موکل ابلاغ می شود ، رفع نقص به عهده موکل است. ( این ماده به جای ماده ۶۶ قانون آئین دادرسی مدنی که ذیلاً درج می شود آمده است : ماده ۶۶ (اصلاحی ۱۳۳۴) – در صورتی که وکیل استعفای خود را کتباً به دادگاه اطلاع دهد دادگاه به موکل اخطار می‌کند که شخصاً یا به توسط وکیل جدید دادرسی را‌تعقیب نماید.الحاقی ۱۳۴۷ – استعفاء وکیلی که دادخواست بدوی را تقدیم کرده در حین ابلاغ یا بعد از ابلاغ اخطار رفع نقیصه تا پایان موعد تکمیل دادخواست مزبور بی اثر است و موجب ابلاغ اخطار مزبور به موکل نخواهد بود)

ماده ۴۰ ـ درصورت فوت وکیل یا استعفا یا عزل یا ممنوع شدن یا تعلیق از وکالت یا بازداشت وی چنانچه اخذ توضیحی لازم نباشد ، دادرسی به تاخیر نمی افتد و درصورت نیاز به توضیح ، دادگاه مراتب را در صورتمجلس قید می کند و با ذکر موارد توضیح به موکل اطلاع می دهد که شخصا یا توسط وکیل جدید در موعد مقرر برای ادای توضیح حاضر شود .( مفاد این ماده قبلا در صدر ماده ۶۹ قانون آئین دادرسی مدنی که ذیلا درج می شود آمده بود و ذیل آن در ماده ۴۷ این قانون آمده است : ماده ۶۹ ( اصلاحی مرداد ۱۳۳۴ ) – در صورت فوت و یا در صورتی که وکیل به جهتی ممنوع‌الوکاله شود رسیدگی به دعوی توقیف می‌شود تا وقتی که موکل وکیل جدید‌معین کند یا طرف مقابل احضار او را از دادگاه بخواهد و هر گاه بعد از احضار طرف غائب در موعد مقرر حاضر نشود و وکیل جدیدی معین نکند دادگاه‌به خواهش طرف رسیدگی را مداومت می‌دهد اگر وکیل بعد از ابلاغ حکم و قبل از انقضاء مدت پژوهش یا فرجام فوت کند و یا ممنوع از وکالت شود‌ابتداء مدت اعتراض یا پژوهش یا فرجام از تاریخ ابلاغ به موکل محسوب خواهد شد. همین حکم جاری است در موردی که وکیل توقیف شود و یا به واسطه قوه قهریه (‌فورس‌ماژور) قادر به انجام وظیفه وکالت نباشد.

ماده ۴۱ ـ وکلاء مکلفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگر اینکه دارای عذرموجهی باشند . جهات زیر عذر موجه محسوب می شود :
۱فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم .
۲ابتلاء به مرضی که مانع از حرکت بوده یا حرکت مضر تشخیص داده شود .
۳حوادث قهری ازقبیل سیل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه باشد .
۴وقایع خارج از اختیار وکیل که مانع از حضور وی در دادگاه شود .
وکیل معذور موظف است عذر خود را به طور کتبی با دلایل آن برای جلسه محاکمه به دادگاه ارسال دارد . دادگاه درصورتی به آن ترتیب اثر می دهد که عذر او را موجه بداند ، درغیر این صورت جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحیتدار برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد . درصورتی که جلسه دادگاه به علت عذر وکیل تجدید شود ، دادگاه باید علت آن و وقت رسیدگی بعدی را به موکل اطلاع دهد . دراین صورت ، جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد  . ( مفاد این ماده قبلا در صدر ماده ۶۹ مکرر قانون آئین دادرسی مدنی که ذیلا درج می شود آمده بود:ماده ۶۹ اصلاحی و الحاقی مرداد ۱۳۳۴ – وکلاء مکلفند در موقع محاکمه حاضر شوند و چنانچه عذر موجهی از قبیل فوت یکی از اقرباء نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه‌دوم و یا ابتلاء به مرضی که مانع از حرکت و یا این که حرکت جهت او مضر تشخیص شود و همچنین در مواقعی که حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله‌و غیره مانع از حرکت آنها باشند باید عذر خود را کتباً با دلایل آن به دادگاه برای جلسه محاکمه بفرستند و دادگاه در صورتی به‌اطلاع وکیل ترتیب اثر‌می‌دهد که عذر او را محرز بداند و الا جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحیتدار برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد. در‌مواردی که دادگاه به علت عذر وکیل تجدید جلسه می‌کند وقت جلسه را نیز باید به موکل اطلاع دهد و دیگر جلسه به علت عدم حضور وکیل تجدید‌نخواهد شد. هیچ یک از اصحاب دعوی نمی‌توانند بیش از دو وکیل داشته باشند و در صورت تعیین دو نفر که به هیچ یک از آنها منفرداً حق اقدام نداده باشد حضور‌یکی از آنان با وصول لایحه دفاعیه از طرف یکی از آنها برای رسیدگی دادگاه کافی است و در صورتی که هر دو یا یکی از وکلاء غایب عذر موجهی‌اظهار کرده باشد و دیگری نه حاضر شده باشد و نه لایحه تقدیم داشته باشد به ترتیبی که در فوق مقرر است عمل خواهد شد.

ماده ۴۲ ـ درصورتی که وکیل همزمان در دو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آنها ممکن نباشد ، لازم است در دادگاهی که حضور او برابر قانون آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی باشد حاضر شود و به دادگاههای دیگر لایحه بفرستد و یا درصورت داشتن حق توکیل ، وکیل دیگری معرفی نماید .

ماده ۴۳ ـ عزل یا استعفای وکیل یا تعیین وکیل جدید باید در زمانی انجام شود که موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد ، درغیر این صورت دادگاه به این علت جلسه را تجدید نخواهد کرد .

ماده ۴۴ ـ درصورتی که یکی از اصحاب دعوا در دادرسی دونفر وکیل معرفی کرده و به هیچیک از آنها به طور منفرد حق اقدام نداده باشد ، ارسال لایحه توسط هر دو یا حضور یکی از آنان با وصول لایحه از وکیل دیگر برای رسیدگی دادگاه کافی است و درصورت عدم وصول لایحه از وکیل غایب ، دادگاه بدون توجه به اظهارات وکیل حاضر رسیدگی را ادامه خواهد داد . چنانچه هر دو وکیل یا یکی از آنان عذر موجهی برای عدم حضور اعلام نموده باشد ، درصورت ضرورت جلسه دادرسی تجدید و علت تجدید جلسه و وقت رسیدگی به موکل نیز اطلاع داده می شود . دراین صورت جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد . ( مفاد این ماده قبلا در ذیل ماده ۶۹ مکرر قانون آئین دادرسی مدنی مذکور در پاورقی ماده ۴۱ آمده بود.)

ماده ۴۵ ـ وکیلی که در وکالتنامه حق اقدام یا حق تعیین وکیل مجاز در دادگاه تجدیدنظر ودیوان عالی کشور را داشته باشد ، هرگاه پس از صدور رای یا در موقع ابلاغ آن استعفاء و از رویت رای امتناع نماید ، باید دادگاه رای را به موکل ابلاغ نماید در این صورت ابتدای مدت تجدیدنظر وفرجام روز ابلاغ به وکیل یادشده محسوب است مگر اینکه موکل ثابت نماید از استعفای وکیل بی اطلاع بوده در این صورت ابتدای مدت ، از روز اطلاع وی محسوب خواهد شد و چنانچه ازجهت اقدام وکیل ضرر و زیانی به موکل وارد شود ، وکیل مسوول می باشد . درخصوص این ماده ، دادخواست تجدیدنظر و فرجام وکیل مستعفی قبول می شود و مدیر دفتر دادگاه مکلف است به طورکتبی به موکل اخطار نماید که شخصاً اقدام کرده یا وکیل جدید معرفی کند و یا اگر دادخواست ناقص باشد ، نقص آن را برطرف نماید . ( این ماده به جای ماده ۶۷ قانون آئین دادرسی مدنی که ذیلاً درج می شود تصویب شده است و به نظر می رسد که در عبارت آن دقت کافی معمول نگردیده است : ماده ۶۷ – وکیلی که در وکالت‌نامه حق دادرسی در دادگاه بالاتر هم به او داده شده و مجاز برای دادرسی در دادگاه بالاتر باشد و یا حق تعیین وکیل‌مجاز برای دادرسی در
دادگاه بالاتر داشته باشد هر گاه پس از صدور رأی و یا در موقع ابلاغ استعفا کند و از رؤیت امتناع نماید مؤثر در امر ابلاغ نیست و‌ابتداء مدت پژوهش یا فرجام از روز ابلاغ به وکیل محسوب است و هر گاه از این حیث زیانی به موکل وارد شود وکیل مسئول خواهد بود. در مورد این ماده دادخواست پژوهش و یا فرجام وکیل مستعفی قبول می‌شود و مدیر دفتر دادگاه مکلف است به موکل کتباً اخطار نماید که وکیل خود را‌معین و معرفی کند و اگردادخواست ناقص باشد نقص آن را رفع نماید.)

ماده ۴۶ ـ ابلاغ دادنامه به وکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر را ندارد یا برای وکالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وکیل در توکیل نیز نباشد ، معتبر نخواهد بود .( این ماده عینا ماده ۶۸ قانون آئین دادرسی مدنی است )

ماده ۴۷ ـ اگر وکیل بعد از ابلاغ رای و قبل از انقضای مهلت تجدیدنظر و فرجام خواهی فوت کند یا ممنوع از وکالت شود یابه واسطه قوه قهریه قادربه انجام وظیفه وکالت نباشد ،ابتدای مهلت اعتراض ازتاریخ ابلاغ به موکل محسوب خواهد شد

تبصره ـ درمواردی که طرح دعوا یا دفاع به وسیله وکیل جریان یافته و وکیل یادشده حق وکالت در مرحله بالاتر را دارد کلیه آرای صادره باید به او ابلاغ شود و مبداء مهلت ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب می گردد .( مفاد این ماده قبلا ذیل ماده ۶۹ قانون آئین دادرسی مدنی اورده شده بود این تبصره با اختلاف کمی قبلا به صورت تبصره ماده ۶۹ قانون آئین دادرسی مدنی که ذیلا درج می شود آمده بود :تبصره- درمواردی که دادرسی به وسیله وکیل جریان یافته و وکیل مزبور حق وکالت مرحله بالاتر را دارد کلیه احکام و قرارهای صادره باید به وکیل ابلاغ شود و ابلاغ به موکل بلااثر است و مبدا مدتها و مواعد از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب است.)

باب سوم ـ دادرسی نخستین

فصل اول ـ دادخواست

مبحث اول ـ تقدیم دادخواست

ماده ۴۸ ـ شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد . دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می گردد. (این ماده به جای مواد ۷۰و ۸۰ قانون آئین دادرسی مدنی امده و کاملا با ان دو ماده متفاوت است) .رجوع شود به نظریه شماره ۸۲۹۶/۷ مورخ ۲۶/۸/۱۳۷۹ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به شرح زیر : برابر ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد  بنابراین درخواست سازش مانند سایر درخواستها است و باید کلیه شرایط مندرج در قانون مذکور در آن محقق شود.)

ماده ۴۹ ـ مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آنرا ثبت کرده ، رسیدی مشتمل بر نام خواهان ،                        خوانده ، تاریخ تسلیم ( روز و ماه و سال ) با ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید نماید . تاریخ رسید دادخواست به دفتر ، تاریخ اقامه دعوا محسوب می شود .(مفاد این ماده قبلا در ماده ۸۱ قانون آئین دادرسی مدنی آمده بود )

ماده ۵۰ ـ هرگاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست آن را جهت ارجاع به یکی از شعب ، به نظر رئیس شعبه اول یا معاون وی برساند .( این ماده به جای ماده ۸۲ قانون آئین دادرسی مدنی سابق که ذیلا درج می شود تصویب شده است : ماده ۸۲ – هر گاه دادگاه دارای یک یا چند شعبه باشد مدیر دفتر باید فوراً دادخواست را به نظر رییس اول برساند تا رییس نامبرده آن را به یکی از‌شعب ارجاع نماید.)

مبحث دوم ـ شرایط دادخواست

ماده ۵۱ ـ دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شده وحاوی نکات زیر باشد :
۱نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، سن ، اقامتگاه و حتی الامکان شغل خواهان .
تبصره – درصورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد .
۲نام ، نام خانوادگی ، اقامتگاه و شغل خوانده .
۳تعیین خواسته و بهای آن مگر آنکه تعیین بها ممکن نبوده و یا خواسته ، مالی نباشد .
۴تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند بطوری که مقصودواضح و روشن باشد .
۵آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد .
۶ ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد ، ازاسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره ، ادله مثبته به ترتیب و واضح نوشته می شود و اگر دلیل ، گواهی گواه باشد ، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند .
۷امضای دادخواست دهنده و درصورت عجز از امضاء ، اثر انگشت او .
تبصره ۱ – اقامتگاه باید با تمام خصوصیات ازقبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان به نحوی نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد .
تبصره ۲ ـ چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد ، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی نوشته خواهد شد .

این ماده و تبصره های آن به جای مواد ۷۱ و ۷۲ قانون آئین دادرسی مدنی و تبصره آن که ذیلاً آورده می شود تصویب شده است : ‌ماده ۷۱ – دادخواست باید به زبان فارسی و در روی برگهای چاپی مخصوصی نوشته شود
مگر در نقاطی که برگهای نامبرده در دسترس عموم نباشد.‌در موارد فوری ممکن است
دادخواست تلگرافی باشد.
‌ماده ۷۲ – در دادخواست باید نکات زیر قید شود:
۱- نام و نام خانوادگی و نام پدر و اقامتگاه و شغل مدعی و وکیل او در صورتی که دادخواست را وکیل داده باشد.
۲- نام و نام خانوادگی و نام پدر و اقامتگاه و شغل مدعی‌علیه.
۳- تعیین خواسته و بهای آن مگر آنکه تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته مالی نباشد.
۴- تعهدات یا جهات دیگری که به موجب آن مدعی خود را مستحق مطالبه می‌داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد.
۵- آنچه را که مدعی از دادگاه درخواست دارد.
۶- ذکر تمام ادله و وسائلی که مدعی برای اثبات ادعای خود دارد از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره.
‌ادله مثبته باید به ترتیب و واضح نوشته شود و اگر دلیل گواهی گواه است مدعی باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صریح معین کند.
‌تبصره – اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و قصبه و خیابان طوری نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد.

طبق نظریه شماره ۳۲۵۳/۷ مورخ ۲۸/۶/۱۳۷۹ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه : اگر در محل فرمهای چاپی مخصوص در دسترس نباشد استفاده از غیر آنها بلااشکال است. همچنین طبق نظریه شماره ۵۵۰۵/۷ مورخ ۳۰/۵/۱۳۸۰ همان اداره کل اگ برگ اول دادخواست از فرمهای چاپی مخصوص باشد و بقیه آن روی اوراق غیر چاپی عدم قبول آن مجوزی ندارد.)( نظریه شماره ۳۲۵۳/۷ مورخ ۲۸/۶/۱۳۷۹ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه : اگر در محل فرمهای چاپی مخصوص در دسترس نباشد استفاده از غیر آنها بلااشکال است. همچنین طبق نظریه شماره ۲۸۳۸/۷ مورخ ۲۱/۴/۱۳۸۰ در شق ۶ ماده قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تصریح شده که خواهان بایستی هنگام تقدیم دادخواست ادله استنادی خود را در دادخواست ذکر نماید. بنا به مراتب پس از تقدیم دادخواست و حین رسیدگی چنانچه دلائلی از ناحیه خواهان ابراز شود، آن دلائل غیر قابل ترتیب اثر است علت چنین تصریحی در قانون این است که خوانده پس از دریافت نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن، در حدود همان دلائل و ضمائم دادخواست مبادرت به پاسخگوئی و تهیه لایحه دفاعیه می نماید و یا در دادگاه دفاع می نماید و از دلائل و مدارکی که خواهان بعداً به دادگاه ارائه می نماید مستحضر نمی باشد.)( نظریه شماره ۶۳۲۰/۷ مورخ ۲/۱۰/۱۳۷۹ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه : ماده ۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر میدارد هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوی را برابر قانون درخواست نموده باشد و با توجه به اینکه درخواست برای ایجاد آثار حقوقی باید به امضاء درخواست کننده برسد و به نوشته ایی که بدون امضا یا اثر انگشت باشد قانوناٌ درخوایت گفته نمی وشد و از نحوه نگارش ماده ۵۳ که مقرر داشته در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می شود لکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تکمیل شود : و نداشتن امضا را از موارد نقض دادخواست ندانسته است چنینی استنباط می شود که دادخواست آن بدون امضا قانونا قابل پذیرش نیست و چون این دادخواست به وسیله دفتر دادگاه پذیرفته نخواهد شد دادگاه در این حالت با تکلیف قانونی مواجه نیست.

ماده ۵۲ ـ درصورتی که هریک از اصحاب دعوا ، عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شرکت و امثال آنرا داشته باشد در دادخواست باید تصریح شود(این ماده از لحاظ مفاد عین ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی است) .

مبحث سوم ـ موارد توقیف دادخواست

ماده ۵۳ ـ در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می شود لکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تکمیل شود :

۱-درصورتی که به دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یادشده تادیه نشده باشد .

الف – رجوع شود به : (نظریه شماره ۶۳۲۰/۷ مورخ ۲/۱۰/۱۳۷۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور و نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه دائر بر عدم معافیت دولتی و مراجعی که قبلاً از پرداخت هزینه دادرسی معاف بوده اند به شرح زیر : به موجب تبصره ۳ ماده ۲۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، متقاضی تجدید نظر از آراء باید مبلغ ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی بپردازد و چون بر طبق ماده ۵۲۹ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب ، ماده ۶۹۰ قانون آئین دادرسی مدنی در مورد معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی نسخ شده است، علیهذا بانک ملی ایران در تعقیب شکایت کیفری موظف به تأدیه هزینه دادرسی می باشد و رأی شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان گرگان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور ابرام می گردد.این رأی برطبق ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.)

ب- آئین نامه اجرائی استفاده از نقش تمبر در تاریخ ۰۵/۰۵/۱۳۸۴ به تصویب هیات وزیران رسیده است.

ج- نظریه شماره : ۶۳۸/۷ مورخ ۲۳/۶/۱۳۷۹ : باتوجه به ماده ۵۰۳ از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی هزینه دادرسی دادخواستهای تقدیمی به دادگاه به میزان مندرج در ماده ۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین تعیین شده و طبق بند یک ماده ۵۳ قانون آئین دادسری مدنی مذکور باید به هر دادخواست برابر قانون مورد بحث تمبر هزینه دادرسی الصاق شود و چون طبق این قانون که عام و کلی است هیچ مرجعی اعم از دولتی و غیر دولتی از پرداخت هزینه دادرسی معاف نشده است و قوانین مغایر به موج بماده ۵۲۹ این قانون منسوخ است لذا دوائر دولتی و نهادهای دولتی و هیچ سازمان دیگری از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیست مگر اینکه به موجب قانون موخری معاف شوند لذا کمیته امداد نیز حسب استدلال فوق مکلف به پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی مطروحه می باشد اضافه می نماید ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به قانون استفاده بعضی از دستگاهها از نماینده حقوقی مصوب ۱۳۷۹ در مقام اعطاء معافیت از پرداخت هزینه دادرسی به دستگاهها و نهادهای مذکور در قانون مصوب سال ۱۳۷۴ نمی باشد و منظور فقط تسری دامنه شمول مصوبه سال ۱۳۷۴ به مددجویان کمیته امداد و خانواده های تحت پوشش بنیاد شهید می باشد آن هم فقط از حیث معرفی نماینده حقوقی به مراجع قضائی.

د- نظریه شماره ۹۱۵۴/۷ مورخ ۲۷/۹/۱۳۸۰ : به استناد ماده ۶۴ از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده آن را فوراً در اختیار دادگاه قراردهد بنابراین مادام که دادخواست تکمیل نشود مدیر دفتر آن را به نظر دادگاه نمی رساند و باید شخصاً به وظائف قانونی خود وفق ماده ۵۲ به بعد قانون مورد بحث اقدام کند بنابراین دستور تعیین وقت در مورد دادخواستهای ناقص از طرف دادگاه مستند قانونی ندارد.
۲وقتی که بندهای ( ۲ ، ۳ ، ۴ ، ۵ و ۶ ) ماده ( ۵۱ ) این قانون رعایت نشده باشد .(وقتی که فقرات ۲-۳-۴-۵-۶- ماده ۷۲ و مقررات ماده ۷۴-۷۵-۷۶-۷۷ رعایت نشده باشد.)

ماده ۵۴ ـ در موارد یادشده در ماده قبل ، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می دهد تا نقایص را رفع نماید . چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید ، دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه ، جانشین او صادر می کند ، رد می گردد . این قرار به خواهان ابلاغ می شود و نامبرده می تواند ظرف ده روزاز تاریخ ابلاغ به همان دادگاه شکایت نماید . رای دادگاه دراین خصوص قطعی است .(به صدر نظریه شماره ۴۷۳۱/۷ مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۷۹ اداره کل حقوقی و تدوین قوه قضائیه مندرج در پاورقی بند الف ماده ۳۳۲ مراجعه شود.)(رجوع شود به ماده ۴۴۶ همین قانون)(رجوع شود به نظریه شماره ۴۷۱۲/۷ مورخ ۷/۷/۱۳۸۰ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به شرح ذیل رجوع شود: اصولا مقررات آئین دادرسی ا زجمله مقررات آمره می باشد که تخلف از آن جز در موارد مصرحه قانونی پذیرفته نیست و باتوجه به اینکه در مواد ۵۳ و ۵۴ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی عدم رعایت شرائط دادخواست از موارد توقیف اعلام شده است و دلیلی که این امر را منحصر به مرحله قبل از دادرسی بدانیم وجود ندارد می توان گفت شروع دادرسی به موجب دادخواست ناقص منطبق با قانون نبوده و هر زمان که دادگاه متوجه این نقص شود باید جریان دادرسی را متوقف نموده و ضمن صدور دستور موقت رفع نقص پرونده را جهت تکمیل دادخواست به دفتر دادگاه ارسال نماید تا مدیر دفتر دادگاه به وظائف قانونی خود در این مورد عمل نماید بنابراین ادامه رسیدگی یا صدور رای بدون رفع نقص از دادخواست با این توجیه که دادگاه وارد رسیدگی ماهوی شده چون منطبق با مقررات ائین دادرسی مدنی نیست جائز به نظر نمی رسد.)

ماده ۵۵ ـ در هر مورد که هزینه انتشار آگهی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر تادیه نشود ، دادخواست به وسیله دفتر رد خواهد شد . این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت دردادگاه می باشد ، جز در مواردی که خواهان دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم کرده باشد که دراین صورت مدت یک ماه یادشده ، از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد .( این ماده به جای تبصره ۳ ملحقه به ماده ۸۵ قانون آئین دادرسی مدنی تصویب شده است متن تبصره سابق به شرح زیر است :  ‌تبصره ۳ الحاقی ۱۳۴۹ – در هر مورد که هزینه انتشار آگهی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر تأدیه نشود دادخواست به وسیله دفتر رد خواهد شد و این قرار‌در حدود مقررات قابل شکایت در دادگاه می‌باشد جز در مواردی که مدعی از هزینه دادرسی اعسار داده باشد که در این صورت مدت یک ماه مزبور از‌تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار نامبرده در مرحله نخستین محسوب خواهد شد.) ( رجوع شود به نظریه شماره ۳۶۶/۷ مورخ ۲۴/۰۱/۱۳۶۶ اداره کل حقوقی و تدوین قوه قضائیه به شرح زیر: شکایت از قرار رد دادخواست که به وسیله مدیر دفتر صادر می گردد نیاز به الصاق تمبر و تقدیم دادخواست ندارد)( رجوع شود به نظریه شماره ۲۱۹۴/۷ مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۶۶ اداره کل حقوقی و تدوین قوه قضائیه به شرح زیر : بر حسب مستفاد از ماده ۶ آئین نامه روش تنظیم و نشر آگهی های وزارت دادگستری و ادارات تابعه مصوب سال ۱۳۴۴ در دعاوی حقوقی دادگاه می تواند کسانی را که نسبت به پرداخت هزینه آگهی بی بضاعت تشخیص دهد از پرداخت آن معاف نماید و روزنامه رسمی نیز در صورت امکانات مالی و بودجه ای به انتشار آگهی های مذکور اقدام می نماید.)

ماده ۵۶ – هرگاه در دادخواست ، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادرمی کند ، دادخواست رد می شود . .( این ماده به جای ماده ۸۳ قانون آئین دادرسی مدنی سابق که ذیلاً درج می شود آمده است :  ماده ۸۳ اصلاحی ۱۳۳۴ – هر گاه در درخواست مدعی یا محل اقامت او معلوم نباشد در ظرف دو روز از
تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر دادگاه و‌در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می‌کند دادخواست رد می‌شود. رونوشت این قرار که باید حاوی علت رد باشد در دفتر دادگاه مدت ده روز به دیوار الصاق می‌گردد مدعی می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ الصاق قرار به‌دیوار به دادگاهی که دادخواست به آن جا داده شده شکایت نماید در این صورت دادگاه رسیدگی نموده و رأی صادر قطعی خواهد بود.)(رجوع شود به نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به شرح زیر :

الف – نظریه شماره ۱۰۲۹۳/۷ مورخه ۳/۱۱/۱۳۷۹ : در ماده ۵۶ که جانشین ماده ۸۳ قانون ائین دادرسی مدنی است اعتراض پیش بینی نشده است و لذا مجوزی برای قبول اعتراض وجود ندارد. ب – نظریه شماره ۸۲۸۵/۷ مورخ ۲۶/۸/۱۳۷۹ اداره کل حقوقی و تدوین قوه قضائیه به شرح زیر : اگرچه مراتب الصاق رونوشت قرار به دیوار که در قسمت اخیر ماده ۸۳ قانون آئین دادرسی مدنی سابق بوده در قانون جدید حذف شده است اما منع قانونی هم وجود ندارد و چون این کار می تواند در جهت اطلاع و اعلام به خواهان باشد انجام آن مفید است و اجراء قانون را تسهیل می کند.)

 

مبحث چهارم ـ پیوستهای دادخواست

ماده ۵۷ ـ خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید . رونوشت یاتصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد . مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می شود یا دفتر یکی از دادگاههای دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یادفتر اسناد رسمی و در جایی که هیچیک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارتخانه ها و یا کنسولگریهای ایران گواهی شده باشد .
هرگاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال آنها مفصل باشد ، قسمتهایی که مدرک ادعاست خارج نویس شده پیوست دادخواست می گردد . علاوه بر اشخاص و مقامات فوق ، وکلای اصحاب دعوا نیز می توانند مطابقت رونوشتهای تقدیمی خود را با اصل تصدیق کرده پس ازالصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم نمایند .( این ماده به جای ماده ۷۴ قانون ائین دادرسی مدنی آمده و از لحاظ مفاد تفاوتی با آن ندارد.)( رجوع شود به نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به شرح زیر : الف – نظریه شماره ۶۶۲۴/۷ مورخ ۱۲/۷/۱۳۷۹ : با عنایت به ماده ۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب نظر به اینکه در ماده مزبور تصریحاً مراجع ذیصلاح برای تصدیق مطابقت رونوشت با اصل اسناد قید گردیده اند لذا تعمیم این اختیار و صلاحیت به سایر مراجع غیر مذکوره در ماده فوق الاشعار از جمله دوایر حقوقی ادارات دولتی موافق نظر قانونگذار به نظر نمی رسد. ب- نظریه شماره ۳۴۲۴/۷ مورخ ۱۵/۴/۱۳۷۹ : تصدیق اسناد و مدارک که ارتباطی با پرونده های مطروحه در دادگستری ندارد جزو وظائف میدیران دفاتر نیست هرچند که انجام آن منع قانونی ندارد.)

ماده ۵۸ ـ درصورتی که اسناد به زبان فارسی نباشد ، علاوه بررونوشت یا تصویر مصدق ، ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست دادخواست شود . صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مامورین کنسولی حسب مورد گواهی خواهند نمود .(مفاد این ماده قبلا در ماده ۷۵ قانون آئین دادرسی مدنی آمده بود)(رجوع شود به قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفتار رسمی مصوب ۲۰/۳/۱۳۱۶ با اصلاحات بعدی)

ماده ۵۹ ـ اگر دادخواست توسط ولی ، قیم ، وکیل و یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شود ، رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است ، به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می گردد .(این ماده به جای ماده ۷۶ قانون آئین دادرسی مدنی تصویب شده و مفاداباآن تفاوتی ندارد)(به نظریه شماره ۶۲۱۱/۷ مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۰ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به شرح ذیل مراجعه شود : حسب ماده ۵۹ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه میگردد. بنابراین ضمیمه نمودن فتوکپی یا رونوشت مصدق وکالت نامه وکیل به دادخواست صحیح و قانونی است و مقررات این ماده ناسخ ماده ۳۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ از حیث ارائه اصل وکالت نامه می باشد. ماده ۷۶ قانون آئین دادرسی مدنی سابق نیز که اصل وکالت نامه را الزامی دانسته است با تصویب قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نسخ شده است.)

ماده ۶۰ ـ دادخواست و کلیه برگهای پیوست آن باید در دونسخه و درصورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه یک نسخه تقدیم دادگاه شود .(این ماده به جای ماده ۷۷ قانون آئین دادرسی مدنی امده و مفاداً با آن تفاوتی ندارد.)(طبق نظریه مورخ ۴/۴/۱۳۴۶ اداره کل حقوقی وکالتنامه باید به تعداد خواندگان به علاوه یک نسخه باشد.)

 

فصل دوم ـ بهای خواسته

ماده ۶۱ ـ بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است ، مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد . (این ماده به جای ماده ۸۶ قانون آئین دادرسی که ذیلا درج می شود تصویب شده است ‌ماده ۸۶ – بهای خواسته از نقطه نظر صلاحیت و هزینه دادرسی مبلغی است که در دادخواست قید شود./به شق ج بند ۱۲ از ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصو ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ مندرج در پاورقی ماده ۵۰۲ همین قانون مراجعه شود.)

ماده ۶۲ ـ بهای خواسته به ترتیب زیر تعیین می شود :
۱اگر خواسته پول رایج ایران باشد ، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه ، و اگر پول خارجی باشد ، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می شود .
۲در دعوای چند خواهان که هریک قسمتی از کل را مطالبه می نماید بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمتهایی که مطالبه می شود .
۳در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفا و یا پرداخت شود ، بهای خواسته عبارت است ازحاصل جمع تمام اقساط و منافعی که خواهان خود را ذی حق در مطالبه آن می داند .
درصورتی که حق نامبرده محدود به زمان معین نبوده و یا مادام العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده سال یا آنچه را که ظرف ده سال باید استیفا کند .
۴در دعاوی راجع به اموال ، بهای خواسته مبلغی است که خواهان دردادخواست معین کرده وخوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد .

(این ماده به جای ماده ۸۷ قانون آئین دادرسی مدنی (که ذیلاً درج می شود آمده است). ماده ۸۷ – ارزیابی خواسته به ترتیب ذیل به عمل می‌آید:۱-  اگر خواسته پول باشد بهای آن عبارت است از مبلغ معین در دادخواست. ۲ – در دعاوی چند نفر مدعی که هر یک، یک قسمت از کل را مطالبه می‌نمایند بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمتهایی که مطالبه‌می‌شود۳- در دعاوی راجعه به منافع و حقوقی که باید به مواعد معینه استیفاء و یا پرداخته شود بهای خواسته حاصل جمع تمام اقساط و منافعی است که‌مدعی خود را ذیحق در مطالبه آن می‌داند. در صورتی که حق نامبرده محدود به زمان معین نبوده و یا مادام‌العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده‌ساله یا آنچه را که در‌ظرف ده سال باید استیفاء کند.۴- در دعاوی راجعه به اموالی غیر پول بهای خواسته مبلغی است که مدعی در دادخواست معین کرده و مدعی‌علیه در اولین لایحه خود در‌دادرسی عادی و یا اولین جلسه در دادرسی اختصاری آن را تکذیب نکرده است در مواردی که تعیین بهای خواسته در ابتدای دعوی ممکن نیست بهای‌خواسته بیش از ده هزار ریال محسوب است مگر اینکه اجمالاً کمتر بودن بهاء معلوم باشد. رجوع شود به نظریه شماره ۷/۸۹۲۵ مورخ ۲۳/۳/۱۳۷۹ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به شرح زیر : با عنایت به ماده ۶۱ و بند ۴ ماده ۶۲ و مادتین ۶۳ و ۵۰۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلا در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ و حصر قسمت اخیر سق بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲/۱۲/۱۳۷۳ به اموال غیرمنقول اولا بهای خواسته در دعاوی راجع به اموال منقول همان مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و اعتراضی نکرده است و هزینه دادرسی بر همین اساس باید محاسبه و پرداخت شود ولو این که میزان بهای خواسته با مبلغ مندرج در قرارداد متفاوت باشد.ثانیا-چنانچه در مورد بهای خواسته مزبور بین اصحاب دعوی اختلاف شود و اختلاف موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد دادگاه قبل از شروع به رسیدگی با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین خواهد کرد.)

ماده ۶۳ ـ چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد ، دادگاه قبل از شروع رسیدگی باجلب نظر کارشناس ، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد .( این ماده به جای ماده ۲۷ قانون تشکیل دادگه های عمومی که ذیلا درج می شود تصویب شده است : ماده ۲۷- بهای خواسته مبلغی است که ضمن دادخواست تعیین شده و در صورتی که در
بهای خواسته بین اصحاب اختلاف دعوی حاصل بشود و‌اخلاف مؤثر در صلاحیت دادگاه و یا مؤثر در قابل تجدید نظر بدون رأی باشد دادگاه صلح قبل از شروع به رسیدگی رأساً یا با جلب نظر کارشناس بهای‌خواسته را تعیین خواهد کرد.)

فصل سوم ـ جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی

مبحث اول ـ جریان دادخواست

ماده ۶۴ ـ مدیر دفتر دادگاه باید پس ازتکمیل پرونده ، آن را فورا دراختیار دادگاه قرار دهد . دادگاه پرونده را ملاحظه و درصورتی که کامل باشد پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتراعاده می نماید تا وقت دادرسی (ساعت و روز و ماه و سال ) را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست راصادرنماید . وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روزجلسه کمتر از پنج روز نباشد . درمواردی که نشانی طرفین دعوا یا یکی ازآنها درخارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت وروز جلسه کمتر از دوماه نخواهد بود .( این ماده به جای ماده ۱۴۴ قانون آئین دادرسی مدنی که ذیلا آورده می شود تصویب شده است : ماده ۱۴۴-در دادرسی اختصاری همین که مدعی دادخواست خود را با پیوست‌ها به دفتردادگاه تقدیم نمود مدیر دفتر دادگاه مکلف است در‌صورتی که دادخواست کامل باشد بلافاصله و الا پس از رفع نواقص یک نسخه از دادخواست و پیوست‌ها را با تعیین روز و ساعت جلسه دادرسی برای‌مدعی‌علیه ارسال دارد روز جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ دادخواست و احضارنامه و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد مدت‌ مسافت هم به موعد نامبرده اضافه می‌شود.. رجوع شود به نظریه شماره ۵۴۴۸/۷ مورخ ۲۱/۰۶/۱۳۸۰ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به شرح زیر : مقررات ماده ۶۴ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب به منظور حفظ حقوق خوانده و آمادگی وی برای دفاع از دعوی است ولی اگر طرفین در دادگاه حاضر شده و آمادگی خود را برای رسیدگی اعلام دارند رسیدگی به دعوی فاقد اشکال خواهد بود.)

ماده ۶۵ ـ اگربه موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند ، دعاوی اقامه شده را از یکدیگرتفکیک و به هریک درصورت صلاحیت جداگانه رسیدگی می کند و در غیر این صورت نسبت به آنچه صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت ، پرونده را به مراجع صالح ارسال می نماید. ( این ماده به جای ماده ۷۹ قانون آئین دادرسی مدنی که ذیلا درج می شود تصویب شده است : ماده ۷۹ – دعاوی متعدده را که منشاء و مبنای آن مختلف است نمی‌توان به موجب یک دادخواست اقامه نمود مگر آنکه دعاوی نامبرده طوری‌مربوط باشد که دادگاه بتواند به تمام آنها در ضمن یک دادرسی رسیدگی کند. اشخاصی که می‌خواهند در دادگاه بخش تا میزان پانصد ریال اقامه دعوی نموده و از مقررات مربوطه به دعاوی که خواسته آن پانصد ریال یا کمتر است‌استفاده نمایند نمی‌توانند ادعای خود را که ناشی از یک مدرک است تجزیه کرده و برای هر قسمت دادخواست جداگانه بدهند مگر اینکه در دادگاه‌نامبرده از بقیه دعوی خود صرف نظر نمایند.)

ماده ۶۶ ـ درصورتی که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند جهات نقص راقید نموده ، پرونده را به دفتر اعاده می دهد . موارد نقص طی اخطاریه به خواهان ابلاغ می شود ، خواهان مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ، نواقص اعلام شده را تکمیل نماید وگرنه دفتردادگاه به موجب صدور قرار ، دادخواست را رد خواهد کرد . این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در همان دادگاه می باشد ، رای دادگاه دراین خصوص قطعی است .( رجوع شود به نظریه شماره ۴۶۵/۷ مورخ ۱۸/۸/۱۳۷۹ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به شرح زیر : ماده ۶۶ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ شامل هر نقصی است که به نظر قاضی دادگاه برسد و به جهت وجود نقض مزبور نتواند رسیدگی کند )

مبحث دوم ـ ابلاغ

ماده ۶۷ ـ پس از دستور دادگاه دایر به ابلاغ اوراق دعوا ، مدیر دفتر یک نسخه از دادخواست وپیوستهای آنرا در پرونده بایگانی می کند و نسخه دیگر را با ضمایم آن و اخطاریه جهت ابلاغ وتسلیم به خوانده ارسال می دارد .( این ماده به جای ماده ۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی که ذیلا درج می شود تصویب شده است : ماده ۸۹ – مدیر دفتر دادگاه باید در ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست و در صورتی که دادخواست ناقص باشد از تاریخ رفع نقائص یک نسخه‌از آن را با پیوست‌ها در پرونده مخصوص که برای دعوی ترتیب می‌دهد بایگانی و نسخه دیگر را با پیوست‌ها برای ابلاغ به مدعی‌علیه به مأمور ابلاغ‌تسلیم کند و در کلیه نسخ دادخواست شعبه‌ای که به دعوی رسیدگی خواهد کرد و نام مأمور ابلاغ و تاریخ تسلیم دادخواست به مأمور را قید نماید.)

ماده ۶۸ ـ مامور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم کند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد . درصورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق ، امتناع او را در برگ اخطاریه قید و اعاده می نماید(این ماده و تبصره ۲ مفاداً همان ماده ۹۰ قانون آئین دادرسی مدنی است)

 تبصره ۱ ـ ابلاغ اوراق در هریک از محل سکونت یا کار به عمل می آید . برای ابلاغ درمحل کارکارکنان دولت و موسسات مامور به خدمات عمومی و شرکتها ، اوراق به کارگزینی قسمت مربوط یانزد رئیس کارمند مربوط ارسال می شود .

اشخاص یادشده مسوول اجرای ابلاغ می باشند و بایدحداکثر به مدت ده روز اوراق را اعاده نمایند ، درغیراین صورت به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می گردند .(این تبصره به جای تبصره ذیل ماده ۹۰ قانون آئین دادرسی مدنی که ذیلا درج می شود تصویب شده است : تبصره ۱ الحاقی ۱۳۴۹ – ابلاغ اوراق دعوی ممکن است در هر یک از محل سکونت یا کار به عمل آید و برای ابلاغ در محل کارکنان وزارتخانه ها و سازمانها و شرکتها و بانکهای دولتی و موسسات مامور خدمات عمومی و شهرداریها می توان اوراق را به کارگزینی قسمت مربوط یا نزد رییس مستقیم کارمند ارسال داشت و اشخاص مذکور طبق مقررات مسئول اجرای امر ابلاغ می باشند و باید حداکثر ظرف ده روز اوراق را اعاده دهند.)( نظریه شماره ۹۶۴۳/۷ مورخ ۴/۹/۱۳۷۱ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه : مطابق تبصره یک ماده ۹۰ قانون آئین دادرسی مدنی ابلاغ اوراغ دعوی باید در محل مخاطب به عمل اید بدیهی است چنانچه در غیر از این دو محل مخاطب شخصاً حاضر به قبول اوراق قضائی گردد ابلاغ صحیحی خواهد بود در غیر اینصورت مامور ابلاغ باید به محل سکونت یا کار وی مراجعه نماید.)

تبصره ۲ ـ در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سکونت یامحل کار او بعمل می آید .

ماده ۶۹ ـ هرگاه مامور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند باید در نشانی تعیین شده به یکی ازبستگان یا خادمان او که سن و وضعیت ظاهری آنان برای تمیز اهمیت اوراق یادشده کافی باشد ، ابلاغ نماید و نام و سمت گیرنده اخطاریه را در نسخه دوم قید و آن را اعاده کند . . ( این ماده به جای ماده ۹۱ قانون آئین دادرسی مدنی که ذیلا درج می شود تصویب شده است : ماده ۹۱- هر گاه مأمور نتواند دادخواست را به شخص مدعی‌علیه برساند باید در محل اقامت او به یکی از بستگان یا خادمین او ابلاغ نماید مشروط‌بر اینکه به نظر مأمور
سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیت برگ دادخواست کافی باشد و مشروط بر اینکه بین مدعی‌علیه و شخصی که برگ را‌دریافت می‌دارد تعارض منفعت نباشد. )

ماده ۷۰ ـ چنانچه خوانده یا هریک از اشخاص یادشده در ماده قبل در محل نباشند یا از گرفتن برگهای اخطاریه استنکاف کنند ، مامور ابلاغ این موضوع را در نسخ اخطاریه قید نموده نسخه دوم رابه نشانی تعیین شده الصاق می کند و برگ اول را با سایر اوراق دعوا عودت می دهد . دراین صورت خوانده می تواند تا جلسه رسیدگی به دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسید ، اوراق مربوط را دریافت نماید( این ماده به جای مواد ۹۳ و ۹۴و تبصره آن قانون آئین دادرسی مدنی که ذیلا درج می شود تصویب شده است : ماده ۹۳ اصلاحی ۱۳۴۹ – هر گاه اشخاص مذکور در ماده ۹۱ از گرفتن برگهای دعوی استنکاف کنند مامور اعلامیه ای  خطاب به مدعی علیه مشتمل بر نکات زیر:۱- نام و مشخصات مدعی و مدعی علیه ۲- تاریخ روزی که مامور برای ابلاغ به محل آمده ۳- استنکاف اشخاص ساکن در محل از گرفتن برگها. ۴-  دعوت مدعی علیه به مراجعه به دفتر دادگاهی که رسیدگی به دعوی خواهد نمود برای دریافت دادخواست و پیوستهای آن و در صورتی که دعوت برای حضور در جلسه دادرسی باشد با قید روز و ساعت جلسه دادرسی تنظیم نموده و در محل سکونت یا کار مدعی علیه می چسباند و مراتب را در ابلاغ نامه قید می کند و آن را با برگهای دعوی به دفتر دادگاه عودت می دهد. ماده ۹۴ اصلاحی ۱۳۴۹ – در صورتی که هیچ یک از اشخاص مذکور در دو ماده ۹۰ و ۹۱ در محل نباشند مامور ابلاغ این امر را در ذیل ابلاغ نامه قید و برگها را به دفتر دادگاه عودت می دهد و نیز اعلامیه ای مشتمل بر قیود ۱ و ۲ و ۴ مذکور در ماده فوق و اینکه در وقت مراجعه مامور کسی در محل نبوده است تنظیم نموده و به در محل سکونت مدعی علیه می چسباند و به علاوه آگهی در روزنامه رسمی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار که برای آگهی های رسمی در مرکز و شهرستانها معین می گردد یک نوبت منتشر می شود و در آگهی مفاد دادخواست و اینکه اعلامیه ای به در محل سکونت مدعی علیه چسبانیده شده درج می گردد و اگر از
تاریخ نشر آگهی تا یک ماه مدعی علیه برای رویت دادخواست به دفتر دادگاه مراجعه نکند دادخواست ابلاغ شده محسوب است عدم مراجعه مدعی علیه به دفتر باید به گواهی مدیر دفتر برسد مدعی می تواند درخواست نماید که قبل از آگهی دادخواست و پیوستهای آن بار دیگر به محل مدعی علیه فرستاده شود.
تبصره الحاقی ۱۳۴۹ – نشر آگهی در روزنامه برای ابلاغ مفاد هر نوع دادخواست و ضمائم آن  است ولی برای ابلاغهای بعدی در هر مرحله لازم نخواهد بود.)( نظریه شماره ۸۰۴۵/۷ مورخ ۳/۹/۱۳۷۹ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه : فرق ماده ۶۸ با ماده ۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) مصوب ۱۳۷۹ از جهات زیر است : الف – ماده ۶۸ مربوط به موردی است که خوانده حضور دارد ولی از گرفتن اوراق امتناع می کند و شامل موردی که حضور ندارد نیست در حالی که ماده ۷۰ بیشتر مربوط به موردی است که خوانده یا بستگان یا خادمان او از قبول اوراق استنکاف نمایند)ب – ماده ۶۸ شامل غیر خوانده ( بستگان و خادمین او ) نمی شود در حای که ماده ۷۰ شامل آنان هم هست و حکم استنکاف یا عدم حضور آنان را بیان می نمایند بنابراین در مورد ماده ۶۸ که نسبت به ماده ۷۰ خاص است باید آن را به ماده ۶۸ عمل شود و ماده ۷۰ به وسیله ماده ۶۸ تخصیص یافته است)

ماده ۷۱ ـ ابلاغ دادخواست درخارج از کشور به وسیله ماموران کنسولی یا سیاسی ایران به عمل می آید . ماموران یادشده دادخواست و ضمایم آن را وسیله مامورین سفارت یا هر وسیله ای که امکان داشته باشد برای خوانده می فرستند و مراتب را از طریق وزارت امورخارجه به اطلاع دادگاه می رسانند . درصورتی که در کشور محل اقامت خوانده ، ماموران کنسولی یا سیاسی نباشند این اقدام را وزارت امورخارجه به طریقی که مقتضی بداند انجام می دهد .( این ماده مفاداً همان ماده ۹۵ قانون آئین دادرسی مدنی میباشد)

ماده ۷۲ ـ هرگاه معلوم شود محلی را که خواهان در دادخواست معین کرده است نشانی خوانده نبوده یا قبل از ابلاغ تغییر کرده باشد و مامور هم نتواند نشانی او را پیدا کند باید این نکته را در برگ دیگر اخطاریه قید کند و ظرف دو روز اوراق را عودت دهد . در این صورت برابر ماده (۵۴) رفتارخواهد شد مگر درمواردی که اقامتگاه خوانده برابر ماده ( ۱۰۱۰ ) قانون مدنی تعیین شده باشدکه درهمان محل ابلاغ خواهد شد .(این ماده به جای ماده ۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی که ذیلا درج می شود تصویب شده است : هر گاه معلوم شود محل اقامتی را که مدعی در دادخواست معین کرده است محل اقامت مدعی‌علیه نبوده یا قبل از ابلاغ تغییر کرده است‌و مأمور هم نتوانسته محل اقامت او را پیدا کند باید این نکته را در زیر ابلاغ‌نامه قید و در ظرف دو روز برگها را به دفتر دادگاه عودت دهد در این صورت‌مطابق ماده ۸۵ رفتار خواهد شد مگر در مواردی که اقامتگاه مدعی‌علیه طبق ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی تعیین شده باشد که در این صورت باید به ترتیب‌مذکور در مواد ۹۱ تا ۹۴ اقدام شود.)

ماده ۷۳ ـ درصورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده قبل پس ازاخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند بنابه درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاددادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد . تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر ازیک ماه باشد .(این ماده به جای ماده ۱۰۰ قانون آئین دادرسی مدنی که ذیلا درج می شود تصویب شده است : در صورتی که مدعی نتواند اقامتگاه مدعی‌علیه را معین کند و بر دفتر
دادگاه هم غیر معلوم باشد مفاد دادخواست و پیوست‌های آن به‌درخواست مدعی و به دستور دادگاه سه دفعه متوالی در روزنامه رسمی و یکی دیگر از جرائد کثیرالانتشار که وزارت دادگستری در مرکز و شهرستانها‌برای آگهی‌های رسمی معین می‌کند آگهی خواهد شد و در آگهی مذکور باید ذکر شود که اگر بعد از آن ابلاغی به وسیله آگهی لازم شود فقط یک نوبت‌آگهی در روزنامه خواهد شد و مدت آن ده روز است – مدعی می‌تواند آگهی در جراید دیگر را هم درخواست کند ولی در صورتی که ذیحق شود هزینه‌این آگهی‌ها را نمی‌تواند جزء خسارت از مدعی‌علیه مطالبه کند مدعی‌علیه که اقامتگاه او معین نشده و به وسیله مطبوعات به او اعلان می‌شود می‌تواند‌اقامتگاه خود را به دادگاه معرفی کند و در این صورت برگهای دعوی و پیوست‌ها به اقامتگاهی که معین کرده است ابلاغ خواهد شد مدعی نیز می‌تواند‌در صورتی که بعد از آگهی در مطبوعات از اقامتگاه مدعی‌علیه مطلع شود درخواست ابلاغ دادخواست را به اقامتگاه او بنماید.)( رجوع شود به نظریه شماره ۴۸۰۱/۷ مورخ ۵/۹/۱۳۵۸ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه که ذیلا درج می شود :  روزنامه کثیرالانتشار تعریف قانونی و ملاک مشخص حقوقی ندارد و برای تشخیص آن از حیث تیراژ نیز نصابی معین نشده عرفاً روزنامه های پرفروش و معروف هر کشور را روزنامه کثیرالانتشار می نامند)(نظریه شماره ۳۹۱۹/۷ مورخ ۲/۵/۱۳۸۰ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه : هرچند انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار طبق ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی فقط برای ابلاغ مفاد دادخواست و ضمائم آن به خوانده مجهول‌المکان است و پس از ابلاغ قانونی آن به خوانده تکرار آن برای جلسات بعدی در قانون پیش‌بینی نشده است، ولیی از آنجا که خوانده مجهول المکان در هر حال باید برای جلسات بعد به دادرسی دعوت شود و از طرف نشانی از خوانده برای صدور اخطاریه در دست نیست و یا در مواردی که پرونده منتهی به صدور حکم غیابی شده و رای دادگاه باید به خوانده (محکوم علیه غیابی) ابلاغ شد لذا وقتی نص قانون از این جهت برطرف نشده دادگاه‌ها به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی چاره ایی جز دعوت خوانده از طریق انتشار آگهی  در روزنامه برای جلسات بعد و یا ابلاغ رای غیابی از این طریق ندارند هزینه انتشار آگهی در هر حال به عهده خواهان است.)

ماده ۷۴ ـ در دعاوی راجع به اهالی معین اعم از ده یا شهر یا بخشی از شهر که عده آنهاغیرمحصور است علاوه بر آگهی /مفاد دادخواست به شرح ماده قبل ، یک نسخه از دادخواست به شخص یا اشخاصی که خواهان آنها را معارض خود معرفی می کند ابلاغ می شود . . (این ماده به جای ماده ۱۰۳ قانون آئین دادرسی مدنی که ذیلا درج می شود تصویب شده است : ماده ۱۰۳ – در دعاوی راجعه به اهالی محل معین اعم از ده یا شهر یا بخشی از شهر که عده آنها غیر محصور است یک نسخه از دادخواست به‌شخص یا اشخاصی که مدعی آنها را معارض خود معرفی می‌کند ابلاغ می‌شود و نسخه دیگر به کدخدا یا شهرداری محل تسلیم می‌گردد و یک نسخه‌دادخواست در جایگاه عمومی محل به دیوان الصاق خواهد شد به علاوه مفاد دادخواست و پیوست‌های آن مطابق ماده بعد آگهی خواهد شد.)(به نظر می رسد منظور اهالی معین باشد)

 ماده ۷۵ ـ در دعاوی راجع به ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به دولت و موسسات مامورخدمات عمومی و شهرداریها و نیز موسساتی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت است اوراق اخطاریه و ضمایم به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او ابلاغ و در نسخه اول رسید اخذ می شود . درصورت امتناع رئیس دفتر یا قائم مقام او از اخذ اوراق ، مراتب در برگ اخطاریه قید واوراق اعاده می شود . دراین مورد استنکاف از گرفتن اوراق اخطاریه و ضمایم و ندادن رسید تخلف از انجام وظیفه خواهد بود و به وسیله مدیر دفتر دادگاه به مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر درقانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد(این ماده به جای ماده ۱۰۱ قانون آئین دادرسی مدنی که ذیلا درج می شود تصویب شده است :ماده ۱۰۱ اصلاحی ۱۳۴۹ – ابلاغ به کلیه ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به دولت و  موسسات مامور خدمات عمومی و نیز موسساتی که سرمایه آن جزئا و یا کلا متعلق  به دولت است و همچنین شهرداریها به این ترتیب به عمل می آید که مدیر دفتر  نامه ای برای ابلاغ دعوی به موسسه نوشته و اوراق دعوی را به ضمیمه آن توسط  مامور ابلاغ ارسال می دارد مامور نامه و ضمائم آن را تسلیم رییس دفتر مرجع  مخاطب یا قائم مقام او می کند و در نسخه ثانی ابلاغ نامه رسید اخذ می نماید در  صورت امتناع رییس دفتر یا قائم مقام او امتناع در برگ ابلاغ نامه با رعایت  ماده ۹۳ قید و آن را به دفتر دادگاه عودت می دهد در مورد فوق استنکاف رییس  دفتر یا قائم مقام او از گرفتن اوراق دعوی و ندادن رسید در حکم تخلف از  انجام وظیفه خواهد بود.   تبصره الحاقی ۱۳۴۹- در دعاوی مربوط به شعب ادارات و شرکتها و سازمانهای دولتی یا  وابسته به دولت ابلاغ به مسئول دفتر شعبه مربوط به عمل خواهد آمد.

تبصره ـ در دعاوی مربوط به شعب مراجع بالا یا وابسته به دولت به مسوول دفتر شعبه مربوط یاقائم مقام او ابلاغ خواهد شد .

ماده ۷۶ ـ در دعاوی راجع به سایر اشخاص حقوقی دادخواست و ضمائم آن به مدیر یاقائم مقام او یا دارنده حق امضاء و درصورت عدم امکان به مسوول دفتر موسسه با رعایت مقررات مواد ( ۶۸ ، ۶۹ و ۷۲ ) ابلاغ خواهد شد . (این ماده به جای ماده ۱۰۲ قانون آئین دادرسی مدنی که ذیلا درج می شود تصویب شده است :ماده ۱۰۲ اصلاحی ۱۳۴۹ – در دعاوی راجع به سایر اشخاص حقوقی دادخواست و ضمائم آن به
مدیر یا قائم مقام او ابلاغ خواهد شد و هر گاه مامور نتواند دادخواست را به  شخص مدیر یا قائم مقام او یا دارنده حق امضا برساند آن را به مسئول دفتر  موسسه ابلاغ می /نماید مقررات مواد ۹۰ و ۹۳ و ۹۴ در ابلاغ به این اشخاص رعایت  خواهد شد.)(به نظریه شماره ۷۶۹۵/ ۷ مورخ ۷/۹/۱۳۸۰ اداره کل قوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به شرح ذیل مراجعه شود : منظور از ابلاغ واقعی،‌ابلاغ به شخص مخاطب است به‌نحوی که از مفاد ابلاغ‌نامه مطلع گردد. بنابراین در ابلاغ اوراق اخطاریه، موضوع ماده (۷۵) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، چون مخاطب رئیس اداره یا مؤسسه است، نه رئیس دفتر، لذا ابلاغ به رئیس دفتر نمی‌تواند مصداق ابلاغ واقعی باشد؛ ولی در مورد ماده (۷۶) چون شخص حقوقی مستقیماً‌نمی‌تواند طرف خطاب واقع شود، مدیر آن مؤسسه حقوقی یا کسی که حق امضاء دارد مخاطب محسوب می‌شود و اگر به شخص مدیر یا کسی که حق امضاء دارد ابلاغ شود این ابلاغ واقعی خواهد بود.)

تبصره ۱ ـ در مورد این ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوا در محل تعیین شده ممکن نگردد ، اوراق به آدرس آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده ابلاغ خواهد شد .(تبصره ۱-۲-۳ این ماده مفدا با متبصره های ماده ۱۰۲ قانون آئین دادرسی مدنی یکی است.)

تبصره ۲ ـ در دعاوی مربوط به ورشکسته ، دادخواست و ضمائم آن به اداره تصفیه امورورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ خواهد شد .

تبصره ۳ ـ در دعاوی مربوط به شرکتهای منحل شده که دارای مدیر تصفیه نباشند ، اوراق اخطاریه و ضمائم آن به آخرین مدیر قبل از انحلال در آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده است ، ابلاغ خواهد شد .

ماده ۷۷ ـ اگر خوانده درحوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادخواست و ضمائم آن توسط دفتر آن دادگاه به هر وسیله ای که ممکن باشد ابلاغ می شود و اگر در محل اقامت خوانده دادگاهی نباشد توسط مامورین انتظامی یا بخشداری یا شورای اسلامی محل یا با پست سفارشی دوقبضه ابلاغ می شود . اشخاص یادشده برابر مقررات ، مسوول اجرای صحیح امرابلاغ و اعاده اوراق خواهند بود . درصورتی که خوانده در بازداشتگاه یا زندان باشد ، دادخواست و اوراق دعوابه وسیله اداره زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد . (این ماده به جای ماده ۱۰۵ قانون آئین دادرسی مدنی که ذیلا درج می شود تصویب شده است :ماده ۱۰۵ اصلاحی ۱۳۴۹ – اگر مدعی علیه در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادخواست  توسط دفتر آن دادگاه به وسیله مامورین ابلاغ یا هر وسیله دیگری که ممکن
باشد ابلاغ می شود و در صورتی که مدعی علیه در مقر دادگاه مقیم نباشد توسط  شهربانی یا ژاندارمری یا بخشداری یا رییس خانه اصناف یا کدخدا یا رییس  انجمن ده یا با پست سفارشی دو قبضه ابلاغ می شود و اشخاص مذکور طبق مقررات  مسئول اجرای صحیح امر ابلاغ و اعاده اوراق خواهند بود و در جایی که هیچیک
از این وسائل نباشد به وسیله آگهی به ترتیبی که در ماده ۱۰۰ مقرر است  اقدام می گردد.  در صورتی که مدعی علیه در بازداشتگاه یا زندان باشد دادخواست و اوراق دعوی  به وسیله اداره زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد)

ماده ۷۸ ـ هریک از اصحاب دعوا یا وکلای آنان می توانند محلی را برای ابلاغ اوراق اخطاریه وضمایم آن در شهری که مقر دادگاه است انتخاب نموده ، به دفتر دادگاه اعلام کنند در این صورت کلیه برگهای راجع به دعوا در محل تعیین شده ابلاغ می گردد ( این ماده به جای ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی مدنی تصویب شده و تفاوتی با آن ندارد ) .

ماده ۷۹ ـ هرگاه یکی از طرفین دعوا محلی راکه اوراق اولیه در آن محل ابلاغ شده یا محلی راکه برای ابلاغ اوراق انتخاب کرده تغییر دهد و همچنین درصورتی که نشانی معین در دادخواست اشتباه باشد باید فوری محل جدید و مشخصات صحیح را به دفتر دادگاه اطلاع دهد . تاوقتی که به این ترتیب عمل نشده است ، اوراق درهمان محل سابق ابلاغ می شود (این ماده به جای ماده ۱۰۸ قانون آئین دادرسی مدنی که ذیلا درج می شود تصویب شده است :ماده ۱۰۸ اصلاحی ۱۳۴۹ – هر گاه یکی از طرفین دعوی محل اقامتی را که برگهای اولیه در آن محل ابلاغ شده یا محلی را که برای ابلاغ برگها انتخاب کرده اند تغییر  دهند باید فورا محل جدید را با مشخصات به دفتر دادگاه اطلاع دهند و مادامی  که به این ترتیب اطلاع نداده اند برگها به همان محل سابق فرستاده می شود. در  صورتی که کسی در محل نباشد و یا اشخاصی که هستند نخواهند رسید بدهند  مامور ابلاغ این نکته را در ابلاغ نامه تصریح و به دفتر دادگاه عودت می دهد  در این صورت برگهای نامبرده ابلاغ شده محسوب است و در دفتر دادگاه باقی  می ماند و کسی که باید به او ابلاغ بشود نمی تواند بعدم اطلاع معتذر گردد.)(نظریه شماره ۱۰۱۹۶/۷ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۷۱ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه : سابقه موضوع ماده (۱۰۸) قانون آئین دادرسی مدنی در هر مرحله دادرسی برای همان مرحله قابل اعمال است) (نظریه شماره ۴۶۰۷/۷ مورخ ۲۱/۰۷/۱۳۵۸ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه : ماده ۱۰۸ قانون آئین دادرسی مدنی (ماده۷۹ کنونی ) ناظر به موردی است که ابلاغ در محل اقامت اصحاب دعوی به عمل آمده باشد که از این حیث سابقه ابلاغ محسوب می شود و اقامتگاه هم در ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی تعریف شده که شامل زندان نمی شود بنابراین زندان محل اقامت محسوب نیست و اگر اخطازیه در زندان ابلاغ شده و شخص زندانی آزاد شده باشد ابلاغ قانونی در محل زندان مجوزی ندارد)

ماده ۸۰ ـ هیچ یک از اصحاب دعوا و وکلای دادگستری نمی توانند مسافرتهای موقتی خود راتغییر محل اقامت حساب کرده ، ابلاغ اوراق دعوای مربوط به خود را در محل نامبرده درخواست کنند . اعلام مربوط به تغییر محل اقامت وقتی پذیرفته می شود که محل اقامت برابر ماده ( ۱۰۰۴ ) قانون مدنی به طور واقعی تغییر یافته باشد . چنانچه بر دادگاه معلوم شود که اعلام تغییر محل اقامت برخلاف واقع بوده است اوراق به همان محل اولیه ابلاغ خواهد شد .( این ماده به جای ماده ۱۱۰ قانون آئین دادرسی مدنی تصویب شده است)

ماده ۸۱ ـ تاریخ و وقت جلسه به خواهان نیزبرابر مقررات این قانون ابلاغ می گردد .

تبصره ـ تاریخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق یادشده در ماده (۶۷)و ندادن رسید به شرح مندرج در ماده(۶۸) ، تاریخ ابلاغ محسوب خواهد شد( این تبصره به جای ماده ۹۶ قانون آئین دادرسی مدنی که ذیلا درج می شود تصویب شده است:ماده ۹۶ – تاریخ امتناع مدعی‌علیه از گرفتن برگها در مورد ماده ۹۰ و تاریخ ابلاغ برگها به اشخاص مذکور در ماده ۹۱ و تاریخ چسباندن اعلامیه به‌درب اقامتگاه مدعی‌علیه در مورد ماده ۹۳ و تاریخ انقضاء مدت یک ماه از نشر آگهی در مورد ماده ۹۴ تاریخ ابلاغ به مدعی‌علیه محسوب است)

ماده ۸۲ ـ مامور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم ابلاغنامه تصریح و امضاء نماید :
۱نام و مشخصات خود به طور روشن و خوانا .
۲نام کسی که دادخواست به اوابلاغ شده با تعیین این که چه سمتی نسبت به مخاطب اخطاریه دارد .
۳محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز ، ماه و سال با تمام حروف .

(این ماده به جای ماده ۷ اصلاحی ۱۳۴۹ قانون آئین دادرسی مدنی تصویب شده است)

نظریه شماره ۵۳۵۸/۷ مورخ ۳۱/۵/۱۳۷۹ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه : مقررات قانون آئین دادرسی مدنی عموماً از جمله قواعد آمره است که رعایت آن برای انجام دادرسی صحیح و عادلانه ضروری است و با توجه به سیاق عبارت ماده ۸۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مامور ابلاغ را ملزم نموده مراتب مذکور در آن ماده را در نسخه اول و دوم ابلاغ نامه تصریح و امضا نماید بدون رعایت این مقررات ابلاغ صحیح نیست)

ماده ۸۳- در کلیه مواردی که به موجب مقررات این مبحث اوراق به غیر شخص مخاطب ابلاغ می شود در صورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است .

 

مبحث سوم ـ ایرادات و موانع رسیدگی

ماده ۸۴ ـ در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند :
۱دادگاه صلاحیت نداشته باشد .
۲ دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد .
۳خواهان به جهتی ازجهات قانونی از قبیل صغر ، عدم رشد ، جنون یا ممنوعیت از تصرف دراموال در نتیجه حکم ورشکستگی ، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد .
۴ادعا متوجه شخص خوانده نباشد .
۵کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد .
۶ دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند ، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد .
۷دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض .
۸مورد دعوا مشروع نباشد .
۹دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد .
۱۰خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد .
۱۱دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد .

(این ماده به جای مواد ۱۹۷ و ۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی که ذیلا درج می شود تصویب شده است: ‌ماده ۱۹۷ – در موارد زیر مدعی‌علیه می‌تواند ضمن پاسخ از ماهیت دعوی ایراد کند. ۱- وقتی که دادگاه صلاحیت ذاتی نداشته باشد. صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه استان و بالعکس و دادگاه‌های دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری صلاحیت ذاتی است.۲-  در صورتی که دعوی از جهت صلاحیت نسبی راجع به دادگاه دیگری است.۳-در موردی که دعوی بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه دیگری که از حیث درجه با آن دادگاه مساوی است قبلاً اقامه شده و تحت‌رسیدگی است و یا اگر همان دعوی نیست دعوایی است که با ادعای مدعی ارتباط کامل دارد.۴- در صورتی که دعوی مشمول مرور زمان باشد.

ماده ۱۹۸ – در موارد زیر مدعی‌علیه می‌تواند بدون آنکه پاسخ مدعی را بدهد ایرادکند:

۱-در صورتی که مدعی اهلیت قانونی برای اقامه دعوی نداشته باشد از قبیل صغیر و غیر رشید و مجنون یا کسی که ممنوع از تصرف در اموال‌خود در نتیجه حکم ورشکستگی باشد.۲-وقتی که ادعاء متوجه شخص مدعی‌علیه نباشد.۳-هر گاه کسی به عنوان نمایندگی اقامه دعوی کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومیت و سمت او محرز نباشد.۴-وقتی که دعوی طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی قائم‌مقام آنها هستند رسیدگی و نسبت به آن حکم قطعی‌صادر شده باشد.)(نظریه شماره ۲۵۵۴/۷ مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۰ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه : دادگاه راسا نیز می تواند در صورت وجود ایرادات ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب با توجه به ماده ۸۹ این قانون عمل نماید)

(نظریه شماره ۷۲۸۳/۷ مورخ ۵/۳/۱۳۸۰ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه : نحوه اتخاذ تصمیم دادگاه در مورد بند ۲ ماده ۸۴ قانون ائین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امور مدنی در ماده ۸۹ همان قانون مشخص شده و دادگاه باید طبق مقررات مذکور اقدام نماید. در مورد چگونگی جمع بین مقررات ماده ۱۰۳ با ماده ۸۹ می توان گفت ماده ۱۰۳ و نیز یکی ازموارد مذکور در بند ۲ ماده ۸۴ در مورد دعاوی مرتبط است که مقنن برای جلوگیری از اتخاذ تصمیمات متناقض رسیدگی به آنها را در یک شعبه مقرر داشته بدیهی است تطبیق دعوی با مقررات مذکور و اتخاذ تصمیم قانونی در هر مورد با دادگاه است. ثانیا منظور مقنن از عبارت رسیدگی به دعوی خودداری کرده مذکور در ماده ۸۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور قرار امتناع از رسیدگی است بدین معنی که در مورد بند ۲ ماده ۸۴ قانون مزبور هرگاه دعوی در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد دادگاه از رسیدگی به دعوی خودداری کرده و پرونده را به دادگاهی که دعوی از آن مطرح است می فرستند بنابراین مورد مطروحه در استعلام از موارد امتناع از رسیدگی بوده و مستلزم صدور قرار امتناع از رسیدگی است.)

(نظریه شماره ۱۷۳۲/۷ مورخ ۱۱/۴/۱۳۷۶ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه : سند سجلی تا مادامی که با صدور حکم قطعی از اعتبار نیفتاده است قانونی و معتبر است و طبق قانون رشد متعاملین ملاک رشد یا عدم رشد است لذا کسانی که شناسنامه آنان نماینگر سن کمتر از ۱۸ سال تمام است نمی توانند به طرفیت اداره ثبت احوال اقامه دعوی نموده و یا به طرفیت اشخاص اعم از مالی یا غیر مالی تقدیم (دادخواست) رای وحدت رویه شماره ۵۱۸ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۶۷ که مربوط به تقدیم دادخواست از طرف ولی قهری است موید مراتب فوق است)

(نظریه شماره ۷۴۴۳/۷ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۷۲ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه : در دعاوی مربوط به ابطال سند یا اعلام بی اعتباری اسناد و یا درخواست ابطال اجرائیه موضوع ماده ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۳۲ طرح دعوی به طرفیت اداره ثبت توجیه قانونی ندارد زیرا وظیفه اداره ثبت دفاتر اسناد رسمی تنها ثبت واقعه ابطال سند یا ابطال اجرائیه است که پس از صدور حکم از طرف دادگاه و قطعیت آن مطابق ماده ۴ قانون اجرا احکام مدنی باید به دستور دادگاه عمل نماید.

(نظریه شماره ۵۳۳۴/۷ مورخ ۵/۹/۱۳۷۶ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه : در صورت عدم توجه دعوی به مدعی علیه بند ۲ ماده ۱۹۸ باید قرار عدم استماع صادر شود.

به نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوه قضائیه به شرح ذیل مراجعه شود :

(نظریه شماره ۸۳۲۳/۷ مورخ ۷/۸/۱۳۷۹ از آنجائی که اعسار امری است حادث و هر آن ممکن است شخص ملیی معسر شود بنابراین که یک بار اعسار محکوم علیه رد شده باشد حکم صادره نمی تواند اعتبار قضیه محکوم بها پیدا نماید و محکوم علیه می تواند مجددا با تقدیم دادخواست اعسار دعوی اسعار خود را در تاریخ موخر اقامه نماید.

(نظریه شماره ۳۸۷۲/۷ مورخ ۷/۶/۱۳۷۳ قرار عدم استماع دعوی یا قرار رد دعوی از قرارهای ماهیتی محسوب نمی شود تا اعتبار امر محکوم بها را داشته باشد و نتوان دادخواست و دعوی مجدد طرح نمود قرار عدم استماع دعوی یا قرار رد دعوی در مواردی صادر می شود که دعوی دارای شرایط طرح نباشد مانند مطالبه وجهی که موعد پرداخت آن نرسیده است یا دعوی تخلیه عین مستاجره که موعد تخلیه سپری نشده باشد و یا دعوی تخلیه به لحاظ احداث ساختمان جدید بدون این که پروانه ساختمانی یا گواهی شهرداری صادر شده باشد و یا دعوی … بنا به مراتب در مورد سوال تجدید دادخواست و طرح دعوی مجدد ولو اینکه قرار عدم استماع دعوی صادره به مرحله قطعیت رسیده باشد فاقد اشکال قانونی است و مرجع رسیدگی مکلف به صدور حکم مقتضی می باشد.

ماده ۸۵ ـ خواهان حق دارد نسبت به کسی که به عنوان وکالت یا ولایت یا قیمومت یا وصایت پاسخ دعوا را داده است درصورتی که سمت او محرز نباشد ، اعتراض نماید .(این ماده به جای ماده ۱۹۹ قانون آئین دادرسی مدنی تصویب شده است و مفادا با آن اختلافی ندارد)

ماده ۸۶ ـ درصورتی که خوانده اهلیت نداشته باشد می تواند از پاسخ در ماهیت دعواامتناع کند .

(این ماده به جای ماده ۲۰۰ قانون آئین دادرسی مدنی تصویب شده است و مفادا با آن اختلافی ندارد)

ماده ۸۷ ـ ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل آید مگر اینکه سبب ایراد متعاقبا حادث شود . (این ماده به جای ماده ۲۰۱ قانون آئین دادرسی مدنی که ذیلا درج می شود تصویب شده است : ایرادات در دادرسی‌های عادی باید در اولین لایحه‌ای که در پاسخ طرف
داده می‌شود به عمل آید و در دادرسهای اختصاری در اولین‌جلسه دادرسی مگر اینکه سبب ایراد بعد حادث شود.)

(نظریه شماره ۵۰۱۵/۷ مورخ ۱۰/۶/۱۳۸۱ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه : اولین جلسه دادرسی زمانی است که وقت رسیدگی به خواهان و خوانده ابلاغ و رسیدگی شروع شده باشد و اگر جلسه برای ابلاغ وقت رسیدگی به طرفین دعوی به دلیل عدم ابلاغ وقت رسیدگی به طرفین یا یکی از آنها تجدید شود اولین جلسه رسیدگی محسوب نمی شود.)

ماده ۸۸ ـ دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا ، نسبت به ایرادات و اعتراضات وارده اتخاذتصمیم می نماید . درصورت مردود شناختن ایراد ، وارد ماهیت دعوا شده رسیدگی خواهد نمود .

(این ماده به جای ماده ۲۰۴  قانون آئین دادرسی مدنی که ذیلا درج می شود تصویب شده است: ماده ۲۰۴ اصلاحی  1334 در محاکمات عادی پس از مبادله لوایح و ارسال پرونده به دادگاه و در محاکمات اختصاری در اولین جلسه دادگاه مکلف است قبل از ورود‌در ماهیت دعوی نسبت بهایرادات رسیدگی کرده و رأی مقتضی صادر کند و در صورت رد ایراد در ماهیت دعویرسیدگی می‌نماید.)

ماده ۸۹ ـ درمورد بند ( ۱ ) ماده ( ۸۴ ) هرگاه دادگاه خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرارعدم صلاحیت می نماید و طبق ماده ( ۲۷ ) عمل می کند و در مورد بند ( ۲ ) ماده ( ۸۴ ) هرگاه دعوا دردادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد ، از رسیدگی به دعوا خودداری کرده پرونده را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است می فرستد و در سایر موارد یادشده در ماده ( ۸۴ ) قرار رد دعوا صادرمی نماید . (این ماده به جای ماده ۲۰۳  قانون آئین دادرسی مدنی که ذیلا درج می شود تصویب شده است: ماده ۲۰۳ اصلاحی ۱۳۳۴ – دادگاه در صورت قبول ایراد مدعی‌علیه راجع به عدم صلاحیت قرار عدم صلاحیت می‌دهد و در مورد شق ۳ از ماده ۱۹۷ هر گاه دعوی در‌دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد از رسیدگی به دعوی امتناع کرده و پرونده امر را به دادگاهی که دعوی در آنمطرح است می‌فرستد و در سایر موارد‌مذکور در ماده ۱۹۷ دادگاه قرار رد دعوی می‌دهد.) رجوع شود نظریه شماره ۱۰۶۲/۷ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۰ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه : چنانچه دادگاه به جهات قانونی ناگریز از صدور قرار امتناع از رسیدگی یا قرار عدم صلاحیت باشد باید قورا اتخاذ تصمیم نماید و تاخیر آن وجهی ندارد./

ماده ۹۰ ـ هرگاه ایرادات تا پایان جلسه اول دادرسی اعلام نشده باشد دادگاه مکلف نیست جدااز ماهیت دعوا نسبت به آن رای دهد. (این ماده به جای ماده ۲۰۷ قانون ائین دادرسی مدنی تصویب شده است و مفاد با آن اختلافی ندارد. رجوع شود نظریه شماره ۲۴۵۲/۷ مورخ ۱۰/۳/۱۳۸۰ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه : با توجه به مقررات مذکور در مواد ۹۰ و ۸۸ و ۸۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با توجه به مدنی باید بین ایراداتی که هنگام تشکیل جلسه اول دادرسی وجود داشته با ایراداتی که بعد از جلسه اول حادث می شوند قائل به تفکیک شد بدین معنی که در مورد ایرادات موجود در زمان تشکیل اولین جلسه دادرسی باید این ایرادات تا پایان جلسه اول بیان شود دراین صورت دادگاه براساس ماده ۸۸ همان قانون قبل از ورود به ماهیت دعوا نسبت به ایرادات اتخاذ تصمیم خواهد نمود و در صورت مردود شناختن ایراد وارد ماهیت دعوی خواهد شد اما در مورد ایراداتی که بعد از جلسه اول حادث شوند استناد به آن بعد از جلسه اول هم ممکن است که در این حالت به موجب ماده ۹۰ قانون مذکور دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوی در مورد آن مبادرت به صدوررای نماید بنابراین چنانچه ایراد مطرح شده در استعلام از جمله این ایرادات باشد پاسخ مثبت است)

ماده ۹۱ ـ دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می توانند اورا رد کنند .
الف – قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعواوجود داشته باشد .
ب – دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد .
ج ـ دادرس یا همسر یا فرزند او ، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد .
د – دادرس سابقا در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد .
ه ـ – بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یادر سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد .
و – دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند .

( این ماده به جای ماده ۲۰۸  قانون آئین دادرسی مدنی که ذیلا درج می شود تصویب شده است:ماده ۲۰۸ – دادرسان دادگستری در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نمایند و اصحاب دعوی می‌توانند آنها را رد کنند:۱- وقتی که دادرس یا زوجه او نفع شخصی در ادعایی که اقامه شده است داشته باشد.۲ – وقتی که دادرس یا زوجه او با یکی از اصحاب دعوی قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم دارند.۳- وقتی که دادرس قیم یکی از اصحاب دعوی یا کفیل امور او است و یا یکی از اصحاب دعوی مباشر امور دادرس است.۴-  وقتی که دادرس یا زوجه او وارث یکی از اصحاب دعوی هستند.۵-  وقتی که دادرس با یکی از اصحاب دعوی یا اشخاصی که با آنها قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم دارند دادرسی جنایی یا‌جنحه‌ای داشته‌اند و هنوز پنج سال در صورت جنایی و دو سال در صورت جنحه‌ای از زمان صدور حکم قطعی نگذشته است.۶-  در صورتی که مابین دادرس و یکی از اصحاب دعوی یا زوجه او دادرسی مدنی در دادگاه دیگری مطرح است.۷- وقتی که دادرس سابقاً در موضوع دعوی اقامه شده به عنوان دادرس یا داوری یا کارشناسی یا گواهی اظهار عقیده کرده یا کتباً توصیه کرده‌باشد.) ( به نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه که ذیلاً درج می گردد رجوع شود : الف – نظریه ۴۰۱۲/۷ مورخ ۲/۷/۱۳۶۶ : آنچه از مقررات مربوط به رد دادرس در آئین دادرسی مدنی استنباط میگردد و بالاخص مفاد ماده ۲۱۴ قانون آئین دادرسی مدنی آن است که اگر به علت اعلام رد از ناحیه دادرس یا از طرف اصحاب دعوی پرونده به مجکمه دیگری اسرایل شود ولو اعلام رد صحیح و قانونی نباشد دادگاه اخیرالذکر نمی تواند برای دادرس ممتنع از رسیدگی اعلام صلاحیت نماید و پرونده را اعاده نماید.. وقتی که به علت اعلام رد دادرس پرونده به منظور رسیدگی به شعبه دیگری فرستاده می شود و دادگاه مذکور حق اعلام صلاحیت برای دادرس را نداشته باشد مسئله حل اختلاف مطرح نخواهد بود تا اقدامات دادگاه حقوقی یک قانونی و صحیح تشخیص داده شود. الف نظریه ۱۹۴۵/۷ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۶۵ :هر زمان که قاضی تشخیص دهد که صالح به رسیدگی نیست می تواند به عدم صلاحیت اظهارنظر کند و باید از رسیدگی امتناع نماید. با فرض نقض قرار عدم صلاحیت قاضی صادر کننده قرار منقوض نمی تواند مجددا خود را غیرصالح اعلام کند و در مورد قسمت اخیر با فرض این که قاضی صالح به رسیدگی نباشد اقدامات قبل از صدور قرار عدم صلاحیت در حدود قانون معتبر است.

رجوع شود به نظریه شماره ۸۰۸۸/۷ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۶۷ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه :

مستفاد از ماده ۲۰۸ قانون آئین دادرسی مدنی آن است که در موارد رد به علت قرابت قاضی حق دخالت به عنوان دادرس و قاضی را ندارد یعنی از انجام هرکاری که در صلاحیت قاضی است ممنوع و مردود است بنابراین اگر قاضی به لحاظ قرابت مردود باشد نمی تواند به مبادرت به اقدام یا اظهار نظر و یا آن امتناع شود توضیح اینکه دستور اجراء حکم دستور اداری محض نیست و تبعات قضائی دارد که از جمله آنها رسیدگی به اختلافات ناشیه از ابهام یا اجمال حم و یا ادعای عسر و حرج است.

به نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه که ذیلاً درج می گردد رجوع شود : الف – نظریه شماره ۱۹۴۵/۷ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۶۵ : چون دعوی تصرف عدوانی با دعوی خلع ید دو دعوی متفاوت است و ماده ۲۰۸ مربوط به اظهارنظر قاضی در دعوی واحد است بنابراین با وجود رسیدگی دعوی تصرف عدوانی رسیدگی قاضی به دعوای ماهوی بلاشکال است.ب-نظریه شماره ۳۳۴۸/۷ مورخ ۲۹/۴/۱۳۶۷: در مورد بند ۴ ماده ۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی اعتبار قضیه محکم بها قاضی رسیدگی کننده باید با توجه به مواد ۲۰۳ و ۲۰۷ قانون مذکور مبادرت به صدور قراررد دعوی نماید اظهار نظر و تصمیم گیری در دعوی سابق مانع از تصمیم گیری نسبت به ایرادات نیست در این مورد نمی توان به استناد بند ۷ ماده ۲۰۸ قانون آئین دادرسی مدنی از رسیدگی امتناع نمود.ج-نظریه شماره ۶۰۴۰/۷ مورخ ۱۸/۶/۱۳۷۱ : منظور از اظهار عقیده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس در مضوع اقامه شده در بند ۷ ماده ۲۰۸ قانون آئین دادرسی مدنی که از موجبات رد دادرس است عبارتست از اظهار عقیده نسبت به اصل موضوع دعوی یا نسبت به امر دیگری که ارتباط کامل به شرح مندرج در ذیل ماده ۲۸۴ فانون آئین دادرسی مدنی ( راجع به تعریف ارتباط) با آن دارد و همچنینی اظهار نظر  نسبت به جهات دعوی که کاملا موثر در رای نهایی دادگاه و ماهیت قضیه است بنابراین صدور قرار معاینه محل یا تحقیقیات محلی یا دستور مطالبه پرونده ثبتی و انعکاس مندرجات آن در صورتجلسه دادگاه و نیز صدور قرار ارجاع امر به کارشناس در صورتی که برای اثبات اصل دعوی باشد نه برای احراز متفرعات دعوی از قبیل تعیین میزان خسارت یا اجرت المثل بعد زا احراز و ثبوت اصل دعوی اظهار عقیده منظور در بند ۷ ماده ۲۰۸ قانون ائین دادرسی مدنی نبوده و مورد از موارد رد دادرس محسوب نیست . د – نظریه شماره ۳۴۳۱/۷ مورخ ۲/۵/۱۳۷۳ : چنانچه رئیس یا دادرس دادگاه در کمیسون موضوع ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت عضویت داشته و در پرونده امر اظهار نظر کرده باشد در مقام رسیدگی به اعتراض از رای کمیسیون صالح به رسیدگی نبوده و مور داز موارد بند ۷ ماده ۲۰۸ قانون آئین دادرسی مدنی  میباشد. ه – نظریه شماره ۴۰۶۷/۷ مورخ ۵/۷/۱۳۷۴ : در صورتی که دادرس به لحاظ حقوقی بودن قضیه و عدم وقوع بزه قرار منع تعقیب صادر کرده باشد رسیدگی به دعوی حقوقی در همان موضوع بلامانع است و از موارد رد محسوب نمی شود. و – نظریه شماره ۸۱۹۸/۷ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۷۴ : ۱- نظر به اینکه احراز انطباق مورد با بند ۴ ماده ۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی ابتدا مستلزم یک نوع بررسی از طرف قاضی مربوطه می باشد و این بررسی هرچند رسیدگی نسبت به اصل موضوع دعوی محسوب نمی شود ولی الزاما با آن مرتبط و قاضی مرجوع الیه در این خصوص ناگریز به اظهار عقیده خواهد بود که از این کار قانونا معذور می باشد لذا بایستی باانطباق مورد با بند ۷ ماده ۲۰۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن اعلام رد از رسیدگی امتناع نماید.۲- تامین دلیل مطابق ماده ۳۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی برای حفظ دلائیل است و فاقد اظهارنظر ماهوی است بنابراین نمی تواند از موجبات رد قرار گیرد. ز – نظریه شماره ۲۴۱۹/۷ مورخ ۲۶/۴/۱۳۷۵ : رسیدیگ قبلی قاضی در سمت قاضی تحقیق موجب رد قاضی در مقام حاکم دادگاه نیست. ح – نظریه شماره ۳۶۴۶/۷ مورخ ۱/۶/۱۳۷۶ : در مواردی که قاضی من باب شغل قضاء در دادگاه یا هیات کمیسیونی شرکت نموده و در ماهیت امری اظهار نظر قضائی کرده یا رای صادر نموده باشد طبق بند ۷ ماده ۲۰۸ مذکور در همان دعوی از رسیدگی مجدد به لحاظ جهت رد ممنوع است و در مواردی که قاضی شرکت کننده در کمیسیون بدون اظهارنظر در ماهیت قضیه به صلاحیت مراجع عمومی اظهار نظر کند و با رعایت تشریفات مربوطه موضوع در دادگاه عمومی مطرح گردد موضوع از موارد رد محسوب نمی گردد و قاضی می تواند رسیدگی نموده حکم دهد. ط – نظریه شماره ۱۲۰۹۴/۷ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۷۹ : تصمیم قاضی عضو کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراء ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ به تصریح قانون رای تلقی شده است و ماهیت قضائی رسیدگی اقتضا دارد که قاضی بدون پیش داوری در خصوص آن اتخاذ تصمیم نماید لذا در فرض استعلام که قاضی در همان موضوعات قبلا اظهار نظر ماهوی نموده و ممکن است مداخله وی در رسیدگی های بعدی بی طرفی او را مورد سوال قرار دهد از جهات رد دادرسی است و قاضی که قبلا در ماهیت قضیه رسیدگی و اظهار نظر نموده اصولا نمی تواند در رسیدگی به این پرونده ها دخالت نماید و باید با اعلام رد از رسیدگی امتناع نماید.به نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه که ذیلا درج می گردد رجوع شود : الف – نظریه شماره ۳۲۲۹/۷ مورخ ۱۷/۴/۱۳۷۹ : بند ۶ مادخ ۲۰۸ قانون آئین دادرسی مدنی و بند ه ماده ۹۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ و همچنین بند ه ماده ۴۶ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ۱۳۷۸ حکایت از این دارد که در زمان اعلام دادرس دعوی حقوقی یا کیفری مطروحه از ناحیه خوانده یا متهم علیه دادرس یا فرزندان وی وجود داشته باشد چنانچه خوانده یا متهم به منظور استفاده از ایراد رد دادرس اقدام به شکایت کیفری یا حقوقی علیه دادرس یا همسر یا فرزندان وی بنماید با توجه به مفهوم مواد قانونی مذکور و جلوگیری از سوء استفاده افراد قاضی مورد ایراد رد قانونا حق دارد به رسیدگی ادامه دهد مگر اینکه مصلحت در پذیرش ایراد رد باشد که در این صورت پرونده به نظر سرپرست مجتمع می رسد که بر حسب مصلحت اقدام نماید. ب – نظریه شماره ۵۷۹/۷ مورخ ۲۷/۱/۱۳۸۰ : شکایت انتظامی از قاضی دادگاه از مصادیق بند ه ماده ۹۱ قانون ائین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۹/۱/۱۳۷۹ نیست این نوع شکایت نه حقوقی است و نه جزائی و لذا مانع از رسیدگی نیست.

به نظریه شماره ۳۵۰۰/۷ مورخ ۱۰/۶/۱۳۷۸ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به شرح ذیل رجوع شود : تشخیص این که امر حادث از موارد رد است یا نیست با خود قاضی محکمه است اما باتوجه به شقوق هفتگانه ماده ۲۰۸ قانون آئین دادرسی مدنی نیت قانونگذار این بوده است که با رد قاضی به طور کلی رشته ها مورد علاقه وی را با جریان دادرسی قطع کند لذا به نظر قانونگذار وقتی قاضی طرح دعوی و دادخواست را دیکته میکند علاقه و نفع او به پیشرفت دعوی مسلم است و در حد معیارهای شقوق مختلفه ماده است از ا ین جهت اعلام رد نه تنها استنکاف از رسیدگی تلقی نمی شود بلکه عنوان راجح را خواهد داشت. به نظریه شماره ۷۲۲۳/۷ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۷۶

ماده ۹۲ ـ درمورد ماده ( ۹۱ ) دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی با ذکر جهت ، رسیدگی نسبت به مورد را به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه محول می نماید . چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد کافی باشد ، پرونده را برای تکمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر نزد رئیس شعبه اول ارسال می دارد و در صورتی که دادگاه فاقد شعبه دیگر باشد ، پرونده را به نزدیکترین دادگاه هم عرض ارسال می نماید . صورتمجلس قید و به امضای درخواست کننده می رسد .

فصل چهارم ـ جلسه دادرسی

ماده ۹۳ ـ اصحاب دعوا می توانند در جلسه دادرسی حضور یافته یا لایحه ارسال نمایند .

ماده ۹۴ ـ هریک از اصحاب دعوا می توانند به جای خود وکیل به دادگاه معرفی نمایند ولی درمواردی که دادرس حضور شخص خواهان یا خوانده یا هر دو را لازم بداند این موضوع در برگ اخطاریه قید می شود . دراین صورت شخصا مکلف به حضور خواهند بود .

ماده ۹۵ ـ عدم حضور هریک از اصحاب دعوا و یا وکیل آنان در جلسه دادرسی مانع رسیدگی واتخاذ تصمیم نیست . در موردی که دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده درجلسه تعیین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رای بدهد ، همچنین درصورتی که با دعوت قبلی هیچ یک از اصحاب دعوا حاضر نشوند ، و دادگاه نتواند در ماهیت دعوابدون اخذ توضیح رای صادر کند دادخواست ابطال خواهد شد .

ماده ۹۶ ـ خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است درجلسه دادرسی حاضر نماید . خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که می خواهد به آنها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید . رونوشت اسناد خوانده باید به تعداد خواهانها بعلاوه یک نسخه باشد . یک نسخه از رونوشتهای یادشده در پرونده بایگانی و نسخه دیگر به طرف تسلیم می شود . درمورد این ماده هرگاه یکی از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود ، چنانچه خواهان است باید اصل اسناد خود را ، و اگر خوانده است اصل و رونوشت اسناد را به وکیل یانماینده خود برای ارایه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد والا در صورتی که آن سند عادی باشد ومورد تردید و انکار واقع شود ، اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج می شود و اگرخواهان باشد ودادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص ابطال می گردد . درصورتی که خوانده به واسطه کمی مدت یا دلایل دیگر نتواند اسناد خود را حاضر کند حق دارد تاخیر جلسه رادرخواست نماید ، چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست با تعیین جلسه خارج ازنوبت ، نسبت به موضوع رسیدگی می نماید .

ماده ۹۷ ـ درصورتی که خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی دلایلی اقامه کند که دفاع از آن برای خواهان جز با ارایه اسناد جدید مقدور نباشد درصورت تقاضای خواهان و تشخیص موجه بودن آن ازسوی دادگاه ، مهلت مناسب داده خواهد شد .

ماده ۹۸ ـ خواهان می تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست درصورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آنرا به دادگاه اعلام کرده باشد .

ماده ۹۹ ـ دادگاه می تواند جلسه دادرسی را به درخواست و رضایت اصحاب دعوا فقط برای یک بار به تاخیر بیندازد .

ماده ۱۰۰ ـ هرگاه در وقت تعیین شده دادگاه تشکیل نشود و یا مانعی برای رسیدگی داشته باشد به دستور دادگاه نزدیکترین وقت رسیدگی ممکن معین خواهد شد .

تبصره ـ درمواردی که عدم تشکیل دادگاه منتسب به طرفین نباشد ،وقت رسیدگی حداکثرظرف مدت دوماه خواهدبود .

ماده ۱۰۱ ـ دادگاه می تواند دستوراخراج اشخاصی راکه موجب اختلال نظم جلسه شوند باذکر نحوه اختلال درصورتجلسه صادر کند و یا تا بیست و چهار ساعت حکم حبس آنان را صادرنماید . این حکم فوری اجرا می شود و اگر مرتکب از اصحاب دعوا یا وکلای آنان باشد به حبس ازیک تا پنج روز محکوم خواهد شد .

ماده ۱۰۲ ـ درموارد زیر عین اظهارات اصحاب دعوا باید نوشته شود :
۱ ـ وقتی که بیان یکی از آنان مشتمل براقرار باشد .
۲ ـ وقتی که یکی از اصحاب دعوا بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده نماید .
۳ ـ در صورتی که دادگاه به جهتی درج عین عبارت را لازم بداند .

ماده ۱۰۳ ـ اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد ، دادگاه به تمامی آنها یکجا رسیدگی می نماید و چنانچه درچند شعبه مطرح شده باشد دریکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یکجا رسیدگی خواهد شد .درمورد این ماده وکلا یا اصحاب دعوا مکلفند از دعاوی مربوط ، دادگاه را مستحضر نمایند .

ماده ۱۰۴ ـ در پایان هر جلسه دادرسی چنانچه به جهات قانونی جلسه دیگری لازم باشد ، علت مزبور ، زیر صورتجلسه قید و روز و ساعت جلسه بعد تعیین و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهدشد . درصورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رای باشد ، دادگاه نسبت به همان قسمت رای می دهد و نسبت به قسمتی دیگر رسیدگی را ادامه خواهد داد .

فصل پنجم ـ توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست

ماده ۱۰۵ ـ هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت ، داخل دادرسی شده زایل گردد دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف ومراتب را به طرف دیگر اعلام می دارد . پس از تعیین جانشین و درخواست ذی نفع ، جریان دادرسی ادامه می یابد مگر اینکه فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوی تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت .

ماده ۱۰۶ ـ درصورت توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا یا عزیمت به محل ماموریت نظامی یا ماموریت دولتی یا مسافرت ضروری ، دادرسی متوقف نمی شود . لکن دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان می دهد .

ماده ۱۰۷ ـ استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می گیرد :
الف – خواهان می تواند تا اولین جلسه دادرسی ، دادخواست خود را مسترد کند . در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید .
ب – خواهان می تواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند . در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید .
ج استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند . در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد .

فصل ششم ـ امور اتفاقی

مبحث اول ـ تامین خواسته

ماده ۱۰۸ ـ خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا درجریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است درموارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است :
الف ـ دعوا مستند به سند رسمی باشد .
ب ـ خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد .
ج ـ در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون ، دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد .
د ـ خواهان ، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد .
تبصره ـ تعیین میزان خسارت احتمالی ، بادرنظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را می پذیرد . صدور قرار تامین موکول به ایداع خسارت خواهد بود .

ماده ۱۰۹ ـ درکلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواستهای مربوط به امورحسبی به استثنای مواردی که قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است ، خوانده می تواند برای تادیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق الوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود از دادگاه تقاضای تامین نماید . دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع ووضع دعوا و سایر جهات موجه بداند ، قرار تامین صادر می نماید و تا وقتی که خواهان تامین ندهد ، دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامین منقضی شود و خواهان تامین ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می شود .
تبصره – چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تاخیر در انجام تعهد یا ایذای طرف یا غرض ورزی بوده ، دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار ، خواهان را به تادیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید .

ماده ۱۱۰ – در دعاویی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف ، خوانده نمی تواند برای تامین خسارات احتمالی خود تقاضای تامین نماید .

ماده ۱۱۱ ـ درخواست تامین از دادگاهی می شود که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد .

ماده ۱۱۲ ـ درصورتی که درخواست کننده تامین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تامین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد ، دادگاه به درخواست خوانده ، قرار تامین را لغو می نماید .

ماده ۱۱۳ ـ درخواست تامین درصورتی پذیرفته می شود که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد .

ماده ۱۱۴ ـ نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده است ، در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد می توان درخواست تامین نمود .

ماده ۱۱۵ ـ درصورتی که درخواست تامین شده باشد مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند ، دادگاه بدون اخطار به طرف ، به دلایل درخواست کننده رسیدگی نموده ، قرارتامین صادر یا آنرا رد می نماید .

ماده ۱۱۶ ـ قرار تامین به طرف دعوا ابلاغ می شود ، نامبرده حق دارد ظرف ده روز به این قراراعتراض نماید . دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی نموده و نسبت به آن تعیین تکلیف می نماید .

ماده ۱۱۷ ـ قرار تامین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود . درمواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تاخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد ابتدا قرار تامین اجرا و سپس ابلاغ می شود .

ماده ۱۱۸ ـ درصورتی که موجب تامین مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تامین را خواهد داد . درصورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا و یا دادخواست ، تامین خود به خودمرتفع می شود .

ماده ۱۱۹ ـ قرار قبول یا رد تامین قابل تجدید نظر نیست .

ماده ۱۲۰ ـ درصورتی که قرار تامین اجرا گردد و خواهان به موجب رای قطعی محکوم به بطلان دعوا شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد ، خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی ، خسارتی را که از قرار تامین به او وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادرکننده قرار ، مطالبه کند . مطالبه خسارت دراین مورد بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی وپرداخت هزینه دادرسی صورت می گیرد .
مفاد تقاضا به طرف ابلاغ می شود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ بادلایل آن راعنوان نماید . دادگاه در وقت فوق العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رای مقتضی صادرمی نماید . این رای قطعی است . در صورتی که خوانده درمهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده به درخواست خواهان به او مسترد می شود .

۲ ـ اقسام تامین

ماده ۱۲۱ ـ تامین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول .

ماده ۱۲۲ ـ اگر خواسته ، عین معین بوده و توقیف آن ممکن باشد ، دادگاه نمی تواند مال دیگری را به عوض آن توقیف نماید .

ماده ۱۲۳ ـ درصورتی که خواسته عین معین نباشد یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد ، دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف می کند .

ماده ۱۲۴ ـ خوانده می تواند به عوض مالی که دادگاه می خواهد توقیف کند و یا توقیف کرده است ، وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یکی از بانکها ودیعه بگذارد . همچنین می تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگر بنماید مشروط به اینکه مال پیشنهاد شده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلا توقیف شده است کمتر نباشد . در مواردی که عین خواسته توقیف شده باشد تبدیل مال منوط به رضایت خواهان است .

ماده ۱۲۵ ـ درخواست تبدیل تامین از دادگاهی می شود که قرار تامین را صادر کرده است . دادگاه مکلف است ظرف دو روز به درخواست تبدیل رسیدگی کرده ، قرار مقتضی صادر نماید .

ماده ۱۲۶ ـ توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجوداست ، به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است .

ماده ۱۲۷ ـ از محصول املاک و باغها به مقدار دوسوم سهم خوانده توقیف می شود . اگرمحصول جمع آوری شده باشد ، مامور اجرا سهم خوانده را مشخص و توقیف می نماید . هرگاه محصول جمع آوری نشده باشد برداشت آن ، خواه دفعتا و یا به دفعات ، باحضور مامور اجرا به عمل خواهد آمد . خوانده مکلف است مامور اجرا را از زمان برداشت محصول مطلع سازد . مامور اجراحق هیچ گونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد ، فقط برای تعیین میزان محصولی که جمع آوری می شود حضور پیدا خواهد کرد . خواهان یا نماینده او نیز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت .
تبصره – محصولاتی که در معرض تضییع باشد فورا ارزیابی و بدون رعایت تشریفات با تصمیم و نظارت دادگاه فروخته شده ، وجه حاصل در حساب سپرده دادگستری تودیع می گردد

ماده ۱۲۸ ـ در ورشکستگی چنانچه مال توقیف شده عین معین و مورد ادعای متقاضی تامین باشد ، درخواست کننده تامین بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد .

ماده ۱۲۹ ـ در کلیه مواردی که تامین مالی منتهی به فروش آن گردد رعایت مقررات فصل سوم از باب هشتم این قانون ( مستثنیات دین ) الزامی است .

 

مبحث دوم ـ ورود شخص ثالث

ماده ۱۳۰ ـ هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خودمستقلا حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند ، می تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است ، وارد دعوا گردد ، چه اینکه رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا درمرحله تجدیدنظر . دراین صورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود رابه طور صریح اعلان نماید .

ماده ۱۳۱ ـ دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم آن باید به تعداداصحاب دعوای اصلی بعلاوه یک نسخه باشد و شرایط دادخواست اصلی را دارا خواهد بود .

ماده ۱۳۲ ـ پس از وصول دادخواست شخص ثالث وقت رسیدگی به دعوای اصلی به وی نیزاعلام می گردد و نسخه ای از دادخواست و ضمائم آن برای طرفین دعوای اصلی ارسال می شود . درصورت نبودن وقت کافی به دستور دادگاه وقت جلسه دادرسی تغییر و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد .

ماده ۱۳۳ ـ هرگاه دادگاه احراز نماید که دعوای ثالث به منظور تبانی و یا تاخیر رسیدگی است و یا رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ثالث نمی باشد دعوای ثالث رااز دعوای اصلی تفکیک نموده به هریک جداگانه رسیدگی می کند .

ماده ۱۳۴ ـ رد یا ابطال دادخواست و یا رد دعوای شخص ثالث مانع ازورود او در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود .
ترتیبات دادرسی در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله چه نخستین یا تجدیدنظربرابرمقررات عمومی راجع به آن مرحله است .

 

مبحث سوم ـ جلب شخص ثالث

ماده ۱۳۵ ـ هریک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند ، می تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید ، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یاتجدیدنظر .

ماده ۱۳۶ ـ محکوم علیه غیابی درصورتی که بخواهد درخواست جلب شخص ثالث رابنماید ، باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض تواما به دفتر دادگاه تسلیم کند ، معترض علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض ، جهات و دلایل خود را اظهار کرده وظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید .

ماده ۱۳۷ ـ دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمایم باید به تعداد اصحاب دعوا به علاوه یک نسخه باشد .
جریان دادرسی درمورد جلب شخص ثالث ، شرایط دادخواست و نیز موارد رد یا ابطال آن همانند دادخواست اصلی خواهد بود .

ماده ۱۳۸ ـ درصورتی که از موقع تقدیم دادخواست تا جلسه دادرسی ، مدت تعیین شده کافی برای فرستادن دادخواست و ضمائم آن برای اصحاب دعوا نباشد دادگاه وقت جلسه دادرسی راتغییر داده و به اصحاب دعوا ابلاغ می نماید .

ماده ۱۳۹ ـ شخص ثالث که جلب می شود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است . هرگاه دادگاه احراز نماید که جلب شخص ثالث به منظور تاخیر رسیدگی است می تواند دادخواست جلب را از دادخواست اصلی تفکیک نموده به هریک جداگانه رسیدگی کند .

ماده ۱۴۰ ـ قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث ، با حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر است .
درصورتی که قرار در مرحله تجدیدنظر فسخ شود ، پس از فسخ قرار ، رسیدگی به آن با دعوای اصلی ، در دادگاهی که به عنوان تجدیدنظر رسیدگی می نماید ، به عمل می آید .

   مبحث چهارم ـ دعوای متقابل

ماده ۱۴۱ ـ خوانده می تواند در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوا نماید . چنین دعوایی درصورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشاء بوده یا ارتباط کامل داشته باشد ، دعوای متقابل نامیده شده و تواما رسیدگی می شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد ، در دادگاه صالح بطورجداگانه رسیدگی خواهد شد .
بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هریک موثر در دیگری باشد .

ماده ۱۴۲ ـ دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه می شود ، لیکن دعاوی تهاتر ، صلح ، فسخ ، رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می شود ، دعوای متقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد .

ماده ۱۴۳ ـ دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود و اگرخواهان دعوای متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید ، خوانده می تواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تاخیر جلسه را درخواست نماید . شرایط و موارد رد یا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلی خواهد بود .

 

 

 

مبحث پنجم ـ اخذ تامین از اتباع دولتهای خارجی

ماده ۱۴۴ ـ اتباع دولت های خارج ، چه خواهان اصلی باشند و یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند ، بنا به درخواست طرف دعوا ، برای تادیه خسارتی که ممکن است بابت هزینه دادرسی وحق الوکاله به آن محکوم گردند باید تامین مناسب بسپارند . درخواست اخذ تامین فقط از خوانده تبعه ایران و تا پایان جلسه اول دادرسی پذیرفته می شود .

ماده ۱۴۵ ـ درموارد زیر اتباع بیگانه اگر خواهان باشند از دادن تامین معاف می باشند :
۱ ـ در کشور متبوع وی ، اتباع ایرانی از دادن چنین تامینی معاف باشند .
۲ ـ دعاوی راجع به برات ، سفته و چک .
۳ ـ دعاوی متقابل .
۴ ـ دعاوی که مستند به سند رسمی می باشد .
۵ ـ دعاوی که بر اثر آگهی رسمی اقامه می شود از قبیل اعتراض به ثبت و دعاوی علیه متوقف .

ماده ۱۴۶ ـ هرگاه در اثنای دادرسی ، تابعیت خارجی خواهان یا تجدیدنظر خواه کشف شود ویا تابعیت ایران از او سلب و یا سبب معافیت از تامین از او زایل گردد ، خوانده یا تجدیدنظر خوانده ایرانی می تواند درخواست تامین نماید .

ماده ۱۴۷ ـ دادگاه مکلف است نسبت به درخواست تامین ، رسیدگی و مقدار و مهلت سپردن آن را تعیین نماید و تا وقتی تامین داده نشده است دادرسی متوقف خواهد ماند . درصورتی که مدت مقرر برای دادن تامین منقضی گردد و خواهان تامین نداده باشد در مرحله نخستین به تقاضای خوانده و در مرحله تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر خوانده ، قرار رد دادخواست صادرمی گردد .

ماده ۱۴۸ ـ چنانچه بر دادگاه معلوم شود مقدار تامینی که تعیین گردیده کافی نیست ، مقدارکافی را برای تامین تعیین می کند . درصورت امتناع خواهان یا تجدیدنظرخواه از سپردن تامین تعیین شده برابرماده فوق اقدام می شود .

فصل هفتم ـ تامین دلیل و اظهارنامه

 مبحث اول ـ تامین دلیل

ماده ۱۴۹ ـ در مواردی که اشخاص ذی نفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است ، متعذر یامتعسر خواهد شد ، می توانند از دادگاه درخواست تامین آنها را بنمایند . مقصود از تامین در این موارد فقط ملاحظه و صورت برداری از اینگونه دلایل است .

ماده ۱۵۰ ـ درخواست تامین دلیل ممکن است درهنگام دادرسی و یا قبل از اقامه دعواباشد .

ماده ۱۵۱ ـ درخواست تامین دلیل چه کتبی یا شفاهی باید حاوی نکات زیرباشد :
۱ ـ مشخصات درخواست کننده و طرف او .
۲ ـ موضوع دعوایی که برای اثبات آن درخواست تامین دلیل می شود .
۳ ـ اوضاع و احوالی که موجب درخواست تامین دلیل شده است .

ماده ۱۵۲ ـ دادگاه طرف مقابل را برای تامین دلیل احضار می نماید ولی عدم حضور او مانع ازتامین دلیل نیست . در اموری که فوریت داشته باشد دادگاه بدون احضار طرف اقدام به تامین دلیل می نماید .

ماده ۱۵۳ ـ دادگاه می تواند تامین دلیل را به دادرس علی البدل یا مدیر دفتر دادگاه ارجاع دهد . مگر در مواردی که فقط تامین دلیل مبنای حکم دادگاه قرار گیرد در این صورت قاضی صادرکننده رای باید شخصا اقدام نماید یا گزارش تامین دلیل موجب وثوق دادگاه باشد .

ماده ۱۵۴ ـ درصورتی که تعیین طرف مقابل برای درخواست کننده تامین دلیل ممکن نباشد ، درخواست تامین دلیل بدون تعیین طرف پذیرفته وبه جریان گذاشته خواهدشد .

ماده ۱۵۵ ـ تامین دلیل برای حفظ آن است و تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده ، بادادگاه می باشد .

 

 مبحث دوم ـ اظهارنامه

ماده ۱۵۶ ـ هرکس می تواند قبل از تقدیم دادخواست ، حق خود را به وسیله اظهارنامه ازدیگری مطالبه نماید ، مشروط براینکه موعد مطالبه رسیده باشد . بطور کلی هرکس حق دارداظهاراتی راکه راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد بطور رسمی به وی برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید .
اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور یا دفاتر دادگاهها ابلاغ می شود .
تبصره ـ اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاهها می توانند از ابلاغ اظهارنامه هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد خودداری نمایند .

ماده ۱۵۷ ـ درصورتی که اظهارنامه مشعر به تسلیم چیزی یا وجه یا مال یا سندی از طرف اظهارکننده به مخاطب باشد باید آن چیز یا وجه یا مال یا سند هنگام تسلیم اظهارنامه به مرجع ابلاغ ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گیرد ، مگر آنکه طرفین هنگام تعهد محل و ترتیب دیگری راتعیین کرده باشند .

  

فصل هشتم ـ دعاوی تصرف عدوانی ، ممانعت از حق و مزاحمت

ماده ۱۵۸ ـ دعوای تصرف عدوانی عبارتست از :
ادعای متصرف سابق مبنی براینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید .

ماده ۱۵۹ ـ دعوای ممانعت از حق عبارت است از :
تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد .

ماده ۱۶۰ ـ دعوای مزاحمت عبارت است از :
دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی رامی نمایدکه نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد .

ماده ۱۶۱ ـ در دعاوی تصرف عدوانی ، ممانعت از حق و مزاحمت ، خواهان باید ثابت نمایدکه موضوع دعوا حسب مورد قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یامزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی خارج شده است .

ماده ۱۶۲ ـ در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل برسبق تصرف و استفاده از حق می باشد مگر آنکه طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود رابه طریق دیگر ثابت نماید .

ماده ۱۶۳ ـ کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا کرده است ، نمی تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق طرح دعوا نماید .

ماده ۱۶۴ ـ هرگاه در ملک مورد تصرف عدوانی ، متصرف پس از تصرف عدوانی غرس اشجاریا احداث بنا کرده باشد ، اشجار و بنا در صورتی باقی می ماند که متصرف عدوانی مدعی مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی باشد و در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم ، در باب مالکیت به دادگاه صلاحیتدار دادخواست بدهد .

ماده ۱۶۵ ـ درصورتی که در ملک مورد حکم تصرف عدوانی زراعت شده باشد ، اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانی باید فوری محصول را برداشت و اجرت المثل را تادیه نماید . چنانچه موقع برداشت محصول نرسیده باشد ، چه اینکه بذر روییده یا نروییده باشد محکوم له پس از جلب رضایت متصرف عدوانی مخیر است بین اینکه قیمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت کند و ملک را تصرف نماید یا ملک را تا پایان برداشت محصول در تصرف متصرف عدوانی باقی بگذارد و اجرت المثل آن را دریافت کند . همچنین محکوم له می تواند متصرف عدوانی را به معدوم کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی که توسط وی انجام گرفته مکلف نماید .
تبصره – در صورت تقاضای محکوم له دادگاه ، متصرف عدوانی را به پرداخت اجرت المثل زمان تصرف نیز محکوم می نماید .

ماده ۱۶۶ ـ هرگاه تصرف عدوانی مال غیرمنقول و یا مزاحمت یا ممانعت ازحق در مرئی ومنظر ضابطین دادگستری باشد ، ضابطین مذکور مکلفند به موضوع شکایت خواهان رسیدگی وبا حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند و جریان را به مراجع قضایی اطلاع داده ، برابر نظر مراجع یادشده اقدام نمایند .
تبصره ـ چنانچه به علت یکی از اقدامات مذکور در این ماده احتمال وقوع نزاع و تحقق جرمی داده شود ، ضابطین باید فورا از وقوع هرگونه درگیری و وقوع جرم در حدود وظایف خود جلوگیری نمایند .

ماده ۱۶۷ ـ درصورتی که دو یا چند نفر مال غیرمنقولی را بطورمشترک در تصرف داشته یااستفاده می کرده اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا استفاده و یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شودحسب مورد درحکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این فصل خواهد بود .

ماده ۱۶۸ ـ دعاوی مربوط به قطع انشعاب تلفن ، گاز ، برق و وسایل تهویه و نقاله ( از قبیل بالابر وپله برقی و امثال آنها ) که مورد استفاده در اموال غیرمنقول است مشمول مقررات این فصل می باشد مگر اینکه اقدامات بالا از طرف موسسات مربوط چه دولتی یا خصوصی با مجوز قانونی یا مستند به قرارداد صورت گرفته باشد .

ماده ۱۶۹ ـ هرگاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود مقررات یادشده خود را ذی نفع بداند ، تا وقتی که رسیدگی خاتمه نیافته چه در مرحله بدوی یا تجدیدنظر باشد ، می تواند وارد دعوا شود . مرجع مربوط به این امر رسیدگی نموده ، حکم مقتضی صادر خواهد کرد .

ماده ۱۷۰ ـ مستاجر ، مباشر ، خادم ، کارگر و بطور کلی اشخاصی که ملکی را از طرف دیگری متصرف می باشند می توانند به قائم مقامی مالک برابر مقررات بالا شکایت کنند .

ماده ۱۷۱ ـ سرایدار ، خادم ، کارگر و بطور کلی هر امین دیگری ، چنانچه پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا ماذون از طرف مالک یا کسی که حق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی ، از آن رفع تصرف ننماید ، متصرف عدوانی محسوب می شود .
تبصره ـ دعوای تخلیه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهنی و شرطی و نیز درمواردی که بین صاحب مال و امین یا متصرف قرارداد و شرایط خاصی برای تخلیه یا استرداد وجود داشته باشد ، مشمول مقررات این ماده نخواهند بود .

ماده ۱۷۲ ـ اگر در جریان رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق ، سند ابرازی یکی از طرفین با رعایت مفاد ماده ( ۱۲۹۲ ) قانون مدنی مورد تردید یا انکار یا جعل قرار گیرد ، چه تعیین جاعل شده یا نشده باشد ، چنانچه سند یادشده موثر در دعوا باشد و نتوان ازطریق دیگری حقیقت را احراز نمود ، مرجع رسیدگی کننده به اصالت سند نیز رسیدگی خواهد کرد .

ماده ۱۷۳ ـ به دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک طرف آن وزارتخانه یاموسسات وشرکتهای دولتی یاوابسته به دولت باشدنیزبرابرمقررات این قانون رسیدگی خواهد شد .

ماده ۱۷۴ ـ دادگاه درصورتی رای به نفع خواهان می دهد که بطور مقتضی احراز کند خوانده ، ملک متصرفی خواهان راعدوانا تصرف ویامزاحمت یاممانعت از حق استفاده خواهان نموده است .
چنانچه قبل از صدور رای ، خواهان تقاضای صدور دستور موقت نماید و دادگاه دلایل وی راموجه تشخیص دهد ، دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف و یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یاغرس اشجار یا کشت و زرع ، یا از بین بردن آثار موجود و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت و یا ممانعت از حق را در ملک مورد دعوا صادر خواهد کرد .
این دستور با صدور رای به رد دعوا مرتفع می شود مگر اینکه مرجع تجدیدنظر دستور مجددی در این خصوص صادر نماید .

ماده ۱۷۵ ـ درصورتی که رای صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت ازحق باشد ، بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده ، توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نمی باشد . در صورت فسخ رای در مرحله تجدیدنظر ، اقدامات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا اعاده می شود ودرصورتی که محکوم به ، عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد ، مثل یا قیمت آن وصول و تادیه خواهد شد .

ماده ۱۷۶ ـ اشخاصی که پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق دوباره مورد حکم را تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق بنمایند یا دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق مورد حکم وادار نمایند ، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد .

ماده ۱۷۷ ـ رسیدگی به دعاوی موضوع این فصل تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و خارج از نوبت به عمل می آید .

 

 

فصل نهم ـ سازش و درخواست آن

مبحث اول ـ سازش

ماده ۱۷۸ ـ درهرمرحله از دادرسی مدنی طرفین می توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند .

ماده ۱۷۹ ـ درصورتی که در دادرسی خواهان یا خوانده متعدد باشند ، هرکدام از آنان می تواندجدا از سایرین با طرف خود سازش نماید .

ماده ۱۸۰ ـ سازش بین طرفین یا در دفتر اسناد رسمی واقع می شود یا در دادگاه و نیز ممکن است در خارج از دادگاه واقع شده و سازشنامه غیررسمی باشد .

ماده ۱۸۱ ـ هرگاه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد ، دادگاه ختم موضوع رابه موجب سازشنامه در پرونده مربوط قید می نماید و اجرای آن تابع مقررات راجع به اجرای مفاداسناد لازم الاجرا خواهد بود .

ماده ۱۸۲ – هرگاه سازش در دادگاه واقع شود ، موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده در صورتمجلس منعکس و به امضای دادرس و یا دادرسان و طرفین می رسد .
تبصره – چنانچه سازش در حین اجرای قرار واقع شود ، سازشنامه تنظیمی توسط قاضی مجری قرار در حکم سازش به عمل آمده در دادگاه است .

ماده ۱۸۳ – هرگاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازشنامه غیر رسمی باشد طرفین باید دردادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند . اقرار طرفین در صورتمجلس نوشته شده و به امضای دادرس دادگاه و طرفین می رسد در صورت عدم حضور طرفین در دادگاه بدون عذر موجه دادگاه بدون توجه به مندرجات سازش نامه دادرسی را ادامه خواهد داد .

ماده ۱۸۴ – دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می نماید مفاد سازش نامه که طبق مواد فوق تنظیم می شود نسبت به طرفین ووراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته می شود ، چه اینکه مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد .

ماده ۱۸۵ ـ هرگاه سازش محقق نشود ، تعهدات و گذشتهایی که طرفین هنگام تراضی به سازش به عمل آورده اند لازم الرعایه نیست .

مبحث دوم ـ درخواست سازش

ماده ۱۸۶ ـ هرکس می تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین به طور کتبی درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند .

ماده ۱۸۷ ـ ترتیب دعوت برای سازش همان است که برای احضار خوانده مقرر است ولی دردعوتنامه باید قید گردد که طرف برای سازش به دادگاه دعوت می شود .

ماده ۱۸۸ ـ بعد از حضور طرفین ، دادگاه اظهارات آنان را استماع نموده تکلیف به سازش وسعی در انجام آن می نماید . درصورت عدم موفقیت به سازش تحقیقات و عدم موفقیت را درصورتمجلس نوشته به امضای طرفین می رساند . هرگاه یکی از طرفین یا هر دو طرف نخواهند امضاکنند ، دادگاه مراتب را در صورتمجلس قید می کند .

ماده ۱۸۹ ـ درصورتی که دادگاه احراز نماید طرفین حاضر به سازش نیستند آنان را برای طرح دعوا ارشاد خواهد کرد .

ماده ۱۹۰ ـ هرگاه بعد از ابلاغ دعوتنامه طرف حاضر نشد یا به طورکتبی پاسخ دهد که حاضر به سازش نیست ، دادگاه مراتب را در صورتمجلس قید کرده و به درخواست کننده سازش برای اقدام قانونی اعلام می نماید .

ماده ۱۹۱ ـ هرگاه طرف بعد از ابلاغ دعوتنامه حاضر شده و پس از آن استنکاف از سازش نماید ، برابر ماده بالا عمل خواهد شد .

ماده ۱۹۲ ـ استنکاف طرف از حضور در دادگاه یا عدم قبول سازش بعد از حضور در هرحال مانع نمی شود که طرفین بار دیگر از همین دادگاه یا دادگاه دیگر خواستار سازش شوند .

ماده ۱۹۳ ـ درصورت حصول سازش بین طرفین برابر مقررات مربوط به سازش در دادگاه عمل خواهد شد .
تبصره – درخواست سازش با پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی و بدون تشریفات مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

 

فصل دهم ـ رسیدگی به دلایل
مبحث اول ـ کلیات

ماده ۱۹۴ ـ دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استنادمی نمایند .

ماده ۱۹۵ ـ دلایلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها اقامه می شود ، تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آنها مجری بوده است ، مگر اینکه دلایل مذکور از ادله شرعیه ای باشد که مجری نبوده و یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد .

ماده ۱۹۶ ـ دلایلی که برای اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمان قهری ، نسب و غیره اقامه می شود ، تابع قانونی است که در موقع طرح دعوا مجری می باشد .

ماده ۱۹۷ ـ اصل برائت است ، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بردیگری باشد باید آنرااثبات کند ، درغیر این صورت با سوگند خوانده حکم به برائت صادر خواهد شد .

ماده ۱۹۸ ـ درصورتی که حق یا دینی برعهده کسی ثابت شد ، اصل بر بقای آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود .

ماده ۱۹۹ ـ در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا ، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد .

ماده ۲۰۰ ـ رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و موثر درتصمیم نهایی باشد در جلسه دادرسی به عمل می آید مگر در مواردی که قانون طریق دیگری معین کرده باشد .

ماده ۲۰۱ ـ تاریخ و محل رسیدگی به طرفین اطلاع داده می شود مگر در مواردی که قانون طریق دیگری تعیین کرده باشد . عدم حضور اصحاب دعوا مانع از اجرای تحقیقات و رسیدگی نمی شود .

 

مبحث دوم ـ اقرار

ماده ۲۰۲ ـ هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی حق بودن طرف او باشد ، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست .

ماده ۲۰۳ ـ اگراقرار در دادخواست یا حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم شده است به عمل آید ، اقرار در دادگاه محسوب می شود ، درغیر این صورت اقرار در خارج ازدادگاه تلقی می شود .

ماده ۲۰۴ ـ اقرار شفاهی است وقتی که حین مذاکره در دادگاه به عمل آید و کتبی است درصورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه تقدیم گردیده اظهار شده باشد .
در اقرار شفاهی ، طرفی که می خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید باید از دادگاه بخواهد که اقرار او در صورت مجلس قید شود .

ماده ۲۰۵ ـ اقرار وکیل علیه موکل خود نسبت به اموری که قاطع دعوا است پذیرفته نمی شوداعم از اینکه اقرار در دادگاه یا خارج از دادگاه به عمل آمده باشد .

 

 

مبحث سوم ـ اسناد
الف ـ مواد عمومی

ماده ۲۰۶ ـ رسیدگی به حسابها و دفاتر در دادگاه به عمل می آید و ممکن است در محلی که اسناد در آنجا قرار دارد انجام گیرد . در هرصورت دادگاه می تواند رسیدگی را به یکی از دادرسان دادگاه محول نماید .

ماده ۲۰۷ ـ سندی که در دادگاه ابراز می شود ممکن است به نفع طرف مقابل دلیل باشد ، دراین صورت هرگاه طرف مقابل به آن استناد نماید ابرازکننده سند حق ندارد آنرا پس بگیرد و یا ازدادگاه درخواست نماید سند او را نادیده بگیرد .

ماده ۲۰۸ ـ هرگاه یکی از طرفین سندی ابراز کند که در آن به سند دیگری رجوع شده و مربوط به دادرسی باشد ، طرف مقابل حق دارد ابراز سند دیگر را از دادگاه درخواست نماید و دادگاه به این درخواست ترتیب اثر خواهد داد .

ماده ۲۰۹ ـ هرگاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است نزد طرف دیگر باشد ، به درخواست طرف ، باید آن سند ابراز شود . هرگاه طرف مقابل به وجود سند نزد خود اعتراف کندولی از ابراز آن امتناع نماید ، دادگاه می تواند آنرا ازجمله قراین مثبته بداند .

ماده ۲۱۰ ـ چنانچه یکی از طرفین به دفتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند، دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود . درصورتی که ابراز دفاتر در دادگاه ممکن نباشد ، دادگاه شخصی را مامورمی نماید که با حضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه لازم است خارج نویسی نماید .
هیچ بازرگانی نمی تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفاتر خود امتناع کند ، مگر اینکه ثابت نماید که دفتر او تلف شده یا دسترسی به آن ندارد . هرگاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداری نماید و تلف یا عدم دسترسی به آنرا هم نتواند ثابت کند ، دادگاه می تواندآنرا از قراین مثبته اظهار طرف قراردهد .

ماده ۲۱۱ ـ اگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد یا ابراز تمام یا قسمتی از آن یا اظهار علنی مفادآن در دادگاه برخلاف نظم یا عفت عمومی یا مصالح عامه یا حیثیت اصحاب دعوا یا دیگران باشدرئیس دادگاه یا دادرس یا مدیر دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفین آنچه را که لازم و راجع به مورد اختلاف است خارج نویس می نماید .

ماده ۲۱۲ ـ هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتی یابانکها یا شهرداریها یا موسساتی که با سرمایه دولت تاسیس و اداره می شوند موجود باشد و دادگاه آنرا موثر در موضوع تشخیص دهد ، به درخواست یکی از اصحاب دعوا بطور کتبی به اداره یا سازمان مربوط ، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد ، مقرر می دارد . اداره یاسازمان مربوط مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد ، مگراین که ابراز سند با مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد که دراین صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود . چنانچه دادگاه موافقت نمود ، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد ، درغیراین صورت باید به نحو مقتضی سند به دادگاه ارائه شود . درصورت امتناع ، کسی که مسوولیت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت ازخدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد .
تبصره ۱ – در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد .
تبصره ۲ ـ ادارات دولتی و بانکها و شهرداریها و سایر موسسات یادشده در این ماده درصورتی که خود نیز طرف دعوا باشند ، ملزم به رعایت مفاد این ماده خواهند بود .
تبصره ۳ ـ چنانچه در موعدی که دادگاه معین کرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم رابدهند ، باید در پاسخ دادگاه با ذکر دلیل تاخیر ، تاریخ ابراز اسناد و اطلاعات را اعلام نمایند .

ماده ۲۱۳ ـ در مواردی که ابراز اصل سند لازم باشد ادارات ، سازمانها و بانکها پس از دریافت دستور دادگاه ، اصل سند را بطور مستقیم به دادگاه می فرستند . فرستادن دفاتر امور جاری به دادگاه لازم نیست بلکه قسمت خارج نویسی شده از آن دفاتر که از طرف اداره گواهی شده باشد کافی است .

ماده ۲۱۴ ـ هرگاه یکی از اصحاب دعوا به استناد پرونده کیفری ادعایی نماید که رجوع به آن پرونده لازم باشد ، دادگاه می تواند پرونده را مطالبه کند . مرجع ذی ربط مکلف است پرونده درخواستی را ارسال نماید .

ماده ۲۱۵ ـ چنانچه یکی از اصحاب دعوا استناد به پرونده دعوای مدنی دیگری نماید ، دادگاه به درخواست او خطاب به مرجع ذی ربط تقاضانامه ای به وی می دهد که رونوشت موارد استنادی درمدت معینی به او داده شود . درصورت لزوم دادگاه می تواند پرونده مورد استناد را خواسته وملاحظه نماید .

 

ب ـ انکار و تردید

ماده ۲۱۶ ـ کسی که علیه او سند غیررسمی ابراز شود می تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثرانگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می گردد اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می تواند تردید کند .

ماده ۲۱۷ ـ اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی منکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد . در مواردی که رای دادگاه بدون دفاع خوانده صادرمی شود ، خوانده ضمن واخواهی از آن ، انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می دارد . نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورداستناد واقع می شود نیز اظهار تردید یاانکار باید تا اولین جلسه دادرسی بعمل آید .

ماده ۲۱۸ ـ درمقابل تردید یا انکار ، هرگاه ارائه کننده سند ، سند خود را استرداد نماید ، دادگاه به اسناد و دلایل دیگر رجوع می کند . استرداد سند دلیل بر بطلان آن نخواهد بود ، چنانچه صاحب سند ، سند خود را استرداد نکرد و سند موثر در دعوا باشد ، دادگاه مکلف است به اعتبار آن سندرسیدگی نماید .

 

ج ـ ادعای جعلیت

ماده ۲۱۹ ـ ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده ۲۱۷ این قانون با ذکر دلیل اقامه شود ، مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعداز موعد مقرر و قبل از صدور رای یافت شده باشد ، در غیراین صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد .
ماده ۲۲۰ ـ ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می شود . درصورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد ، موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید . مدیر دفتر پس از دریافت سند ، آن را به نظر قاضی دادگاه رسانیده و دادگاه آنرا فوری مهر و موم می نماید .
چنانچه درموعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند ، سند از عداد دلایل اوخارج خواهد شد .
تبصره ـ در مواردی که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد ، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه اصل سند به او می دهد .

ماده ۲۲۱ ـ دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی که درمورد آن ادعای جعل شده است ، تعیین تکلیف نموده ، اگر آنرا مجعول تشخیص ندهد ، دستورتحویل آنرا به صاحب سند صادر نماید و درصورتی که آنرا مجعول بداند ، تکلیف اینکه باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا کلماتی محو و یا تغییر داده شودتعیین خواهد کرد .اجرای رای دادگاه دراین خصوص منوط است به قطعی شدن حکم دادگاه درماهیت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجدیدنظر یا ابرام حکم در مواردی که قابل تجدیدنظرمی باشد و درصورتی که وجود اسناد و نوشته های راجع به دعوای جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد ، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته ها را به صاحبان آنها می دهد .

ماده ۲۲۲ ـ کارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد و مدارکی را که نسبت به آنهاادعای جعلیت شده مادام که به موجب حکم قطعی نسبت به آنها تعیین تکلیف نشده است ، به اشخاص تسلیم نمایند ، مگر با اجازه دادگاه که در این صورت نیز باید در حاشیه آن تصریح شود که نسبت به این سند ادعای جعلیت شده است .
تخلف از مفاد این ماده مستلزم محکومیت از سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی خواهدبود .

 

د ـ رسیدگی به صحت و اصالت سند

ماده ۲۲۳ ـ خط ، مهر ، امضا و اثر انگشت اسناد عادی را که نسبت به آن انکار یا تردید یا ادعای جعل شده باشد ، نمی توان اساس تطبیق قرار داد ، هرچند که حکم به صحت آن شده باشد .

ماده ۲۲۴ ـ می توان کسی را که خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منعکس در سند به او نسبت داده شده است ، اگردر حال حیات باشد ، برای استکتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت نمود . عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر می تواند قرینه صحت سندتلقی شود .

ماده ۲۲۵ ـ اگر اوراق و نوشته هاو مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرد در یکی از ادارات یاشهرداریها یا بانکها یا موسساتی که با سرمایه دولت تاسیس شده است موجود باشد ، برابر مقررات ماده آنها را به محل تطبیق می آورند . چنانچه آوردن آنها به محل تطبیق ممکن نباشد و یابه نظر دادگاه مصلحت نباشد و یا دارنده آنها در شهر یا محل دیگری اقامت داشته باشد به موجب قرار دادگاه می توان در محلی که نوشته ها ، اوراق و مدارک یادشده قراردارد ، تطبیق بعمل آورد .

ماده ۲۲۶ ـ دادگاه موظف است درصورت ضرورت ، دقت در سند ، تطبیق خط ، امضا ، اثرانگشت یا مهر سند را به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل که مورد وثوق دادگاه باشند ارجاع نماید . اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل ، هنگام اعلام نظر به دادگاه ارجاع کننده ، باید هویت و مشخصات کسی را که در اعلام نظر دخالت مستقیم داشته است معرفی نماید . شخص یادشده ازجهت مسوولیت و نیز موارد رد ، درحکم کارشناس رسمی می باشد .

ماده ۲۲۷ ـ چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی ، شخص معینی را به جعل سندمورد استناد متهم کند ، دادگاه به هر دو ادعا یک جا رسیدگی می نماید .
درصورتی که دعوای حقوقی درجریان رسیدگی باشد ، رای قطعی کیفری نسبت به اصالت یاجعلیت سند ، برای دادگاه متبع خواهد بود . اگر اصالت یا جعلیت سند به موجب رای قطعی کیفری ثابت شده و سند یادشده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد ، رای کیفری برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی قابل استفاده می باشد . هرگاه درضمن رسیدگی ، دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط بادعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود ، موضوع به اطلاع رئیس حوزه قضایی می رسد تا باتوجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توام اتخاذ تصمیم نماید .

ماده ۲۲۸ ـ پس از ادعای جعلیت سند ، تردید یا انکار نسبت به آن سند پذیرفته نمی شود ، ولی چنانچه پس از تردید یا انکار سند ، ادعای جعل شود ، فقط به ادعای جعل رسیدگی خواهد شد .
درصورتی که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد ، دیگر ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام هرنوع تعهدی نسبت به آن پذیرفته نمی شود و چنانچه نسبت به اصالت سندهمراه با دعوای پرداخت وجه یا انجام تعهد ، تعرض شود فقط به ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهدرسیدگی خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسیدگی نمی باشد .

 

مبحث چهارم ـ گواهی

ماده ۲۲۹ ـ در مواردی که دلیل اثبات دعوا یا موثر در اثبات آن ، گواهی گواهان باشد برابر موادزیر اقدام می گردد .

ماده ۲۳۰ – در دعاوی مدنی ( حقوقی ) تعداد و جنسیت گواه ، همچنین ترکیب گواهان با سوگندبه ترتیب ذیل می باشد :
الف اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیرمالی از قبیل مسلمان بودن ، بلوغ ، جرح و تعدیل ، عفو از قصاص ، وکالت ، وصیت با گواهی دو مرد .
ب دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال می باشد از قبیل دین ، ثمن مبیع ، معاملات ، وقف ، اجاره ، وصیت به نفع مدعی ، غصب ، جنایات خطائی و شبه عمد که موجب دیه است با گواهی دومرد یا یک مرد و دو زن .

 

چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند . در موارد مذکور در این بند ، ابتدا گواه واجد شرایطشهادت می دهد ، سپس سوگند توسط خواهان ادا می شود .
ج – دعاوی که اطلاع بر آنها معمولا در اختیار زنان است از قبیل ولادت ، رضاع ، بکارت ، عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن ، دو مرد یا یک مرد و دو زن .
د – اصل نکاح با گواهی دو مرد یا یک مردو دو زن .

ماده – ۲۳۱ در کلیه دعاوی که جنبه حق الناسی دارد اعم از امور جزائی یا مدنی ( مالی و غیرآن ) به شرح ماده فوق هرگاه به علت غیبت یا بیماری ، سفر ، حبس و امثال آن حضور گواه اصلی متعذر یا متعسر باشد گواهی بر شهادت گواه اصلی مسموع خواهد بود .
تبصره – گواه بر شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای گواه و گواهی باشد .

ماده ۲۳۲ ـ هریک از طرفین دعوا که متمسک به گواهی شده اند ، باید گواهان خود را در زمانی که دادگاه تعیین کرده حاضر و معرفی نمایند .

ماده ۲۳۳ ـ صلاحیت گواه و موارد جرح وی برابر شرایط مندرج در بخش چهارم از کتاب دوم ، در امور کیفری ، این قانون می باشد .

ماده ۲۳۴ ـ هریک از اصحاب دعوا می توانند گواهان طرف خود را با ذکر علت جرح نمایند . چنانچه پس از صدور رای برای دادگاه معلوم شود که قبل از ادای گواهی جهات جرح وجود داشته ولی بر دادگاه مخفی مانده و رای صادره هم مستند به آن گواهی بوده ، مورد از موارد نقض می باشد وچنانچه جهات جرح بعد از صدور رای حادث شده باشد موثر در اعتبار رای دادگاه نخواهد بود .
تبصره – در صورتی که طرف دعوا برای جرح گواه از دادگاه استمهال نماید دادگاه حداکثربه مدت یک هفته مهلت خواهد داد .

ماده ۲۳۵ ـ دادگاه ، گواهی هر گواه را بدون حضور گواههایی که گواهی نداده اند استماع می کندو بعد از ادای گواهی می تواند از گواهها مجتمعا تحقیق نماید .

ماده ۲۳۶ ـ قبل از ادای گواهی ، دادگاه حرمت گواهی کذب و مسوولیت مدنی آن و مجازاتی که برای آن مقرر شده است را به گواه خاطر نشان می سازد . گواهان قبل از ادای گواهی نام و نام خانوادگی ، شغل ، سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند یاد می کنند که تمام حقیقت را گفته و غیراز حقیقت چیزی اظهار ننمایند .
تبصره – در صورتی که احقاق حق متوقف به گواهی باشد و گواه حاضر به اتیان سوگند نشودالزام به آن ممنوع است .

ماده ۲۳۷ ـ دادگاه می تواند برای اینکه آزادی گواه بهتر تامین شود گواهی او را بدون حضوراصحاب دعوا استماع نماید . دراین صورت پس از ادای گواهی بلافاصله اصحاب دعوا را ازاظهارات گواه مطلع می سازد .

ماده ۲۳۸ ـ هیچ یک از اصحاب دعوا نباید اظهارات گواه را قطع کند ، لکن پس از ادای گواهی می توانند توسط دادگاه سوالاتی را که مربوط به دعوا می باشد از گواه به عمل آورند .

ماده ۲۳۹ ـ دادگاه نمی تواند گواه را به ادای گواهی ترغیب یا از آن منع یا او را در کیفیت گواهی راهنمایی یا در بیان مطالب کمک نماید ، بلکه فقط مورد گواهی را طرح نموده و او را در بیان مطالب خود آزاد می گذارد .

ماده ۲۴۰ ـ اظهارات گواه باید عینا درصورت مجلس قید و به امضا یا اثر انگشت او برسد و اگرگواه نخواهد یا نتواند امضا کند ، مراتب در صورت مجلس قید خواهد شد .

ماده ۲۴۱ ـ تشخیص ارزش و تاثیر گواهی با دادگاه است .

ماده ۲۴۲ ـ دادگاه می تواند به درخواست یکی از اصحاب دعوا همچنین درصورتی که مقتضی بداند گواهان را احضار نماید .
در ابلاغ احضاریه ، مقرراتی که برای ابلاغ اوراق قضایی تعیین شده رعایت می گردد و بایدحداقل یک هفته قبل از تشکیل دادگاه به گواه یا گواهان ابلاغ شود .

ماده ۲۴۳ ـ گواهی که برابر قانون احضار شده است ، چنانچه درموعد مقرر حضور نیابد ، دوباره احضار خواهد شد .

ماده ۲۴۴ ـ درصورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنین در مواردی که دادگاه مقتضی بداند می تواند گواهی گواه را در منزل یا محل کار او یا در محل دعوا توسط یکی از قضات دادگاه استماع کند .

ماده ۲۴۵ – در صورتی که گواه در مقر دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادگاه می تواند ازدادگاه محل توقف او بخواهد که گواهی او را استماع کند .

ماده – ۲۴۶ درموارد مذکور در مادتین ( ۲۴۴ ) و ( ۲۴۵ ) چنانچه مبنای رای دادگاه گواهی گواه باشد و آن گواه طبق مقررات ماده ( ۲۳۱ ) از حضور در دادگاه معذور باشد استنادکننده به گواهی فقط می تواند به گواهی شاهد بر گواه اصلی استناد نماید .

ماده ۲۴۷ ـ هرگاه گواه برای حضور در دادگاه درخواست هزینه آمد و رفت و جبران خسارت حاصل از آنرا بنماید ، دادگاه میزان آن را معین و استنادکننده را به تادیه آن ملزم می نماید .

  

مبحث پنجم ـ معاینه محل و تحقیق محلی

ماده ۲۴۸ ـ دادگاه می تواند راسا یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار معاینه محل راصادر نماید . موضوع قرار و وقت اجرای آن باید به طرفین ابلاغ شود .

ماده ۲۴۹ ـ درصورتی که طرفین دعوا یا یکی از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمایند ، اگرچه بطور کلی باشد و اسامی مطلعین را هم ذکر نکنند ، دادگاه قرار تحقیق محلی صادر می نماید . چنانچه قرار تحقیق محلی به درخواست یکی از طرفین صادر گردد ، طرف دیگر دعوا می تواند درموقع تحقیقات ، مطلعین خود را در محل حاضر نماید که اطلاع آنها نیز استماع شود .

ماده ۲۵۰ ـ اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی ممکن است توسط یکی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق به عمل آید . وقت و محل تحقیقات باید ازقبل به طرفین اطلاع داده شود . درصورتی که محل تحقیقات خارج از حوزه دادگاه باشد ، دادگاه می تواند اجرای تحقیقات را ازدادگاه محل درخواست نماید . مگر اینکه مبنای رای دادگاه معاینه و یا تحقیقات محلی باشد که دراین صورت باید اجرای قرارهای مذکور توسط شخص قاضی صادر کننده رای صورت گیرد یاگزارش مورد وثوق دادگاه باشد .

ماده ۲۵۱ ـ متصدی اجرای قرار از معاینه محل یا تحقیقات محلی صورت جلسه تنظیم و به امضای مطلعین و اصحاب دعوا می رساند .

ماده ۲۵۲ ـ ترتیب استعلام و اجرای تحقیقات از اشخاص یادشده درماده قبل به نحوی است که برای گواهان مقرر گردیده است . هریک از طرفین می تواند مطلعین طرف دیگر را برابر مقررات جرح گواه رد نماید .

ماده ۲۵۳ ـ طرفین دعوا می توانند اشخاصی را برای کسب اطلاع از آنان در محل معرفی وبه گواهی آنها تراضی نمایند . متصدی تحقیقات صورت اشخاصی را که اصحاب دعوا انتخاب کرده اند نوشته و به امضای طرفین می رساند .

ماده ۲۵۴ ـ عدم حضور یکی از اصحاب دعوا مانع از اجرای قرار معاینه محل و تحقیقات محلی نخواهد بود .

ماده ۲۵۵ ـ اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می گردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا موثر در آن باشد .

ماده ۲۵۶ ـ عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی ، موجب خروج آن از عداد دلایل وی می باشد . و اگر اجرای قرار مذکور را دادگاه لازم بداند تهیه وسائل اجراءدر مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظرخواه می باشد . درصورتی که به علت عدم تهیه وسیله ، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشای رای نمایددادخواست بدوی ابطال و در مرحله تجدیدنظر تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود .

 

مبحث ششم ـ رجوع به کارشناس

ماده ۲۵۷ ـ دادگاه می تواند راسا یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید . در قرار دادگاه ، موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و نیزمدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند ، تعیین می گردد .

ماده ۲۵۸ ـ دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است انتخاب نماید و درصورت تعدد آنها ، به قید قرعه انتخاب می شود . درصورت لزوم تعدد کارشناسان ، عده منتخبین باید فرد باشد تا درصورت اختلاف نظر ، نظراکثریت ملاک عمل قرار گیرد .
تبصره – تبار نظر اکثریت در صورتی است کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند .

ماده ۲۵۹ ـ ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آنرا پرداخت نکند ، کارشناسی از عداد دلایل وی خارج می شود .
هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی انشای رای نماید ، پرداخت دستمزد کارشناسی مرحله بدوی به عهده خواهان و در مرحله تجدیدنظر به عهده تجدیدنظرخواه است ، در صورتی که در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی باسوگند نیز حکم صادر نماید دادخواست ابطال می گردد و اگر در مرحله تجدیدنظر باشدتجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود .

ماده ۲۶۰ ـ پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد ، دادگاه به کارشناس اخطار می کند که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی ، نظر خود را تقدیم نماید . وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد ، طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیا یا اثباتا بطور کتبی اظهار نمایند . پس از انقضای مدت یادشده ، دادگاه پرونده را ملاحظه و درصورت آماده بودن ، مبادرت به انشای رای می نماید .

ماده ۲۶۱ ـ کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به او ارجاع شده می باشد ، مگراین که دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود ، در این صورت باید قبل ازمباشرت به کارشناسی مراتب را بطور کتبی به دادگاه اعلام دارد . موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است .

ماده ۲۶۲ ـ کارشناس باید درمدت مقرر نظر خود را کتبا تقدیم دارد ، مگراینکه موضوع ازاموری باشد که اظهار نظر در آن مدت میسر نباشد . دراین صورت به تقاضای کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین وبه کارشناس وطرفین اعلام می کند . درهرحال اظهارنظر کارشناس بایدصریح وموجه باشد .
هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را کتبا تقدیم دادگاه ننماید ، کارشناس دیگری تعیین می شود . چنانچه قبل ازانتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر نظر کارشناس به دادگاه واصل شود ، دادگاه به آن ترتیب اثر می دهد و تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیت دار اعلام می دارد .

ماده ۲۶۳ ـ درصورت لزوم تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از کارشناس ، دادگاه موارد تکمیل و توضیح را در صورتمجلس منعکس و به کارشناس اعلام و کارشناس را برای ادای توضیح دعوت می نماید . درصورت عدم حضور ، کارشناس جلب خواهد شد .
هرگاه پس از اخذ توضیحات ، دادگاه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد ، قرار تکمیل آن را صادرو به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می نماید .

ماده ۲۶۴ ـ دادگاه حق الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین می کند . هرگاه بعد از اظهار نظر کارشناس معلوم گردد که حق الزحمه تعیین شده متناسب نبوده است ، مقدارآن را بطور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می دهد .

ماده ۲۶۵ ـ درصورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد ، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد .

ماده ۲۶۶ ـ اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده ولی بدون عذرموجه ازاظهار نظر یا حضور در جلسه یا امضا امتناع نماید ، نظر اکثریت کارشناسانی که از حیث تخصص با هم مساوی باشند ملاک عمل خواهد بود . عدم حضور کارشناس یا امتناعش از اظهار نظریا امضای رای ، باید ازطرف کارشناسان دیگر تصدیق و به امضا برسد .

ماده ۲۶۷ ـ هر گاه یکی از اصحاب دعوا که از تخلف کارشناس متضرر شده باشد ، در صورتی که تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارات به متضرر باشد می توانداز کارشناس مطالبه ضرر نماید . ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست .

ماده ۲۶۸ ـ طرفین دعوا در هر مورد که قرار رجوع به کارشناس صادر می شود ، می توانند قبل ازاقدام کارشناس یا کارشناسان منتخب ، کارشناس یا کارشناسان دیگری را با تراضی انتخاب وبه دادگاه معرفی نمایند . دراین صورت کارشناس مرضی الطرفین به جای کارشناس منتخب دادگاه برای اجرای قرار کارشناسی اقدام خواهد کرد . کارشناسی که به تراضی انتخاب می شود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد .

ماده ۲۶۹ ـ اگر لازم باشد که تحقیقات کارشناسی درخارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده اجراشود و طرفین کارشناس را با تراضی تعیین نکرده باشند ، دادگاه می تواند انتخاب کارشناس رابه طریق قرعه به دادگاهی که تحقیقات در مقر آن دادگاه اجراء می شود واگذار نماید .

 

مبحث هفتم ـ سوگند

ماده ۲۷۰ ـ درمواردی که صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی می باشد ، دادگاه به درخواست متقاضی ، قرار اتیان سوگند صادر کرده و در آن ، موضوع سوگند و شخصی را که بایدسوگند یادکند تعیین می نماید .

ماده – ۲۷۱ درکلیه دعاوی مالی و سایر حقوق الناس از قبیل نکاح ، طلاق ، رجوع در طلاق ، نسب ، وکالت و وصیت که فاقد دلائل و مدارک معتبر دیگر باشد سوگند شرعی به شرح مواد آتی می تواند ملاک و مستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد .

ماده – ۲۷۲ هرگاه خواهان ( مدعی ) فاقد بینه و گواه واجد شرایط باشد و خوانده ( مدعی علیه ) منکر ادعای خواهان بوده به تقاضای خواهان ، منکر ، ادای سوگند می نماید و به موجب آن ادعاساقط خواهد شد .

ماده ۲۷۳ – چنانچه خوانده از ادای سوگند امتناع ورزد و سوگند را به خواهان واگذار نماید ، باسوگند وی ادعایش ثابت می شود و درصورت نکول ادعای او ثابت و به موجب آن حکم صادرمی گردد .

ماده ۲۷۴ – چنانچه منکر از ادای سوگند و رد آن به خواهان نکول نماید دادگاه سه بار جهت اتیان سوگند یا رد آن به خواهان ، به منکر اخطار می کند ، در غیراینصورت ناکل شناخته خواهد شد .
با اصرار خوانده بر موضع خود ، دادگاه ادای سوگند را به خواهان واگذار نموده و با سوگند وی ادعا ثابت و به موجب آن حکم صادر می شود و درصورت نکول خواهان از ادای سوگند ، ادعای اوساقط خواهد شد .

ماده ۲۷۵ – هرگاه خوانده در پاسخ خواهان ادعایی مبنی بر برائت ذمه از سوی خواهان یادریافت مال مورد ادعا یا صلح و هبه نسبت به آن و یا تملیک مال به موجب یکی از عقود ناقله نماید ، دعوا منقلب شده ، خواهان خوانده و خوانده ، خواهان تلقی می شود و حسب مورد با آنان رفتارخواهد شد .

ماده ۲۷۶ – هرگاه خوانده درجلسه دادرسی در قبال ادعای خواهان به علت عارضه ای از قبیل لکنت زبان یا لال بودن سکوت نماید قاضی دادگاه راسا یا به وسیله مترجم یا متخصص امر مرادوی را کشف یا عارضه را برطرف می نماید و چنانچه سکوت خوانده و استنکاف وی از باب تعمد وایذاء باشد دادگاه ضمن تذکر عواقب شرعی و قانونی کتمان حقیقت سه بار به خوانده اخطارمی نماید که در نتیجه استنکاف ، ناکل شناخته می شود ، دراین صورت با سوگند خواهان دعوی ثابت و حکم بر محکومیت خوانده صادر خواهد شد .

ماده ۲۷۷ – در کلیه دعاوی مالی که به هر علت و سببی به ذمه تعلق می گیرد از قبیل قرض ، ثمن معامله ، مال الاجاره ، دیه جنایات ، مهریه ، نفقه ، ضمان به تلف یا اتلاف – همچنین دعاوی که مقصود از آن مال است از قبیل بیع ، صلح ، اجاره ، هبه ، وصیت به نفع مدعی ، جنایت خطائی و شبه عمد موجب دیهچنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو گواه زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند .
تبصره – درموارد مذکور در این ماده ابتدا گواه واجدشرایط ، شهادت می دهد سپس سوگندتوسط خواهان اداء می شود .

ماده ۲۷۸ – در دعوای بر میت پس از اقامه بینه ، سوگند خواهان نیز لازم است و در صورت امتناع از سوگند ، حق وی ساقط می شود .

ماده ۲۷۹ – هرگاه خواهان در دعوای بر میت ، وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعای خوداقامه بینه کند علاوه بر آن باید ادای سوگند نماید . درصورت عدم اتیان سوگند حق مورد ادعا ساقطخواهد شد .
تبصره ۱ – درصورت تعدد وراث هریک نسبت به سهم خود باید ادای سوگند نمایند چنانچه بعضی ادای سوگند نموده و بعضی نکول کنند ادعا نسبت به کسانی که ادای سوگند کرده ثابت ونسبت به نکول کنندگان ساقط خواهد شد .
تبصره ۲ – چنانچه وراث خوانده متعدد باشند و خواهان شخص دیگری باشد پس از اقامه بینه توسط خواهان ادای یک سوگند کفایت می کند .
ماده ۲۸۰درحدود شرعی حق سوگند نیست مگر در سرقت که فقط نسبت به جنبه حق الناسی آن سوگند ثابت است ولی حد سرقت با آن سوگند ثابت نخواهد شد .

ماده ۲۸۱ – سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله ( واللهبالله – تالله ) یا نام خداوندمتعال به سایر زبانها ادا گردد و در صورت نیاز به تغلیظ دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان ، مکان و الفاظ تعیین می نماید . در هرحال فرقی بین مسلمان و غیرمسلمان در ادای سوگند به نام خداوندمتعال نخواهد بود . مراتب اتیان سوگند صورت جلسه می گردد .

ماده ۲۸۲ ـ درصورتی که طرفین حاضر نباشند ، دادگاه محل ادای سوگند ، تعیین وقت نموده وطرفین را احضار می نماید . دراحضار نامه علت حضور قید می گردد .

ماده ۲۸۳ ـ دادگاه نمی تواند بدون درخواست اصحاب دعوا سوگند دهد و اگر سوگند داد اثری بر آن مترتب نخواهد بود و چنانچه پس از آن ، درخواست اجرای سوگند شود باید سوگند تجدیدگردد .

ماده ۲۸۴ ـ درخواست سوگند ازسوی متقاضی ممکن است شفاهی یا کتبی باشد . درخواست شفاهی در صورتمجلس نوشته شده و به امضای درخواست کننده می رسد و این درخواست را تاپایان دادرسی می توان انجام داد .

ماده ۲۸۵ ـ درصورتی که سوگند از سوی منکر باشد ، سوگند بر عدم وجود یا عدم وقوع ادعای مدعی ، یاد خواهد شد و چنانچه سوگند از سوی مدعی باشد ، سوگند بر وجود یا وقوع ادعا علیه منکر به عمل خواهد آمد . به هرحال باید مقصود درخواست کننده سوگند معلوم و صریح باشد که کدامیک از این امور است .

ماده ۲۸۶ ـ بعد از صدور قرار اتیان سوگند ، درصورتی که شخصی که باید سوگند یاد کند حاضرباشد ، دادگاه درهمان جلسه سوگند می دهد و درصورت عدم حضور تعیین وقت نموده ، طرفین رادعوت می کند . اگر کسی که باید سوگند یادکند بدون عذر موجه حاضر نشود یا بعد از حضور ازسوگند امتناع نماید نکول محسوب و دادگاه اتیان سوگند را به طرف دعوا رد می کند و با اتیان سوگندحکم صادر خواهد شد وگرنه دعوا ساقط می گردد . دربرگ احضاریه جهت حضور و نتیجه عدم حضور باید قید گردد .

ماده ۲۸۷ ـ اگر کسی که باید سوگند یادکند برای قبول یا رد سوگند مهلت بخواهد ، دادگاه می تواند به اندازه ای که موجب ضرر طرف نشود به او یکبار مهلت بدهد .

ماده ۲۸۸ ـ اتیان سوگند باید درجلسه دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام شود . درصورتی که ادا کننده سوگند بواسطه عذر موجه نتواند در دادگاه حضور یابد ، دادگاه ، حسب اقتضای مورد ، وقت دیگری برای سوگند معین می نماید یا دادرس دادگاه نزد او حاضر می شود یا به قاضی دیگرنیابت می دهد تا او راسوگند داده و صورتمجلس را برای دادگاه ارسال کند و براساس آن رای صادرمی نماید .

ماده ۲۸۹ ـ هرگاه کسی که درخواست سوگند کرده است از تقاضای خود صرف نظر نمایددادگاه با توجه به سایر مستندات به دعوا رسیدگی نموده و رای مقتضی صادر می نماید .

 

مبحث هشتم ـ نیابت قضایی

ماده ۲۹۰ ـ در هر موردی که رسیدگی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعین وگواهان یا معاینه محلی و یا هر اقدام دیگری که می بایست خارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام گیرد ومباشرت دادگاه شرط نباشد ، مرجع مذکور به دادگاه صلاحیتدار محل نیابت می دهد تا حسب مورداقدام لازم معمول و نتیجه را طی صورتمجلس به دادگاه نیابت دهنده ارسال نماید . اقدامات مذکوردر صورتی معتبر خواهد بود که مورد وثوق دادگاه باشد .

ماده ۲۹۱ ـ در مواردی که تحقیقات باید خارج از کشور ایران به عمل آید ، دادگاه در حدودمقررات معهود بین دولت ایران و کشور مورد نظر، به دادگاه کشوری که تحقیقات باید در قلمرو آن انجام شود نیابت می دهد تا تحقیقات را به عمل آورده و صورتمجلس را ارسال دارد . ترتیب اثر برتحقیقات معموله در خارج از کشور متوقف بر وثوق دادگاه به نتیجه تحقیقات میباشد .

ماده ۲۹۲ ـ دادگاههای ایران می توانند به شرط معامله متقابل ، نیابتی که ازطرف دادگاههای کشورهای دیگر راجع به تحقیقات قضایی به آنها داده می شود قبول کنند .

ماده ۲۹۳ ـ دادگاههای ایران نیابت تحقیقات قضایی را برابر قانون ایران انجام می دهند ، لکن چنانچه دادگاه کشور خارجی ترتیب خاصی برای رسیدگی معین کرده باشد ، دادگاه ایران می تواندبه شرط معامله متقابل و در صورتی که مخالف با موازین اسلام و قوانین مربوط به نظم عمومی واخلاق حسنه نباشد برابر آن عمل نماید .

ماده ۲۹۴ ـ در نیابت تحقیقات قضایی خارج از کشور ، دادگاه نحوه بررسی و تحقیق را برابرقوانین ایران تعیین و از دادگاه خارجی که به آن نیابت داده می شود می خواهد که براساس آن کارتحقیقات را انجام دهد . درصورتی که دادگاه یادشده به طریق دیگری اقدام به بررسی و تحقیق نمایداعتبار آن منوط به نظر دادگاه خواهد بود .

 

فصل یازدهم ـ رای
مبحث اول ـ صدور و انشای رای

ماده ۲۹۵ ـ پس از اعلام ختم دادرسی درصورت امکان دادگاه درهمان جلسه انشای رای نموده و به اصحاب دعوا اعلام می نماید در غیراینصورت حداکثر ظرف یک هفته انشاء و اعلام رای می کند .

ماده ۲۹۶ ـ رای دادگاه پس از انشای لفظی باید نوشته شده و به امضای دادرس یا دادرسان برسد و نکات زیر در آن رعایت گردد :
۱ ـ تاریخ صدور رای .
۲ ـ مشخصات اصحاب دعوا یا وکیل یا نمایندگان قانونی آنان با قید اقامتگاه .
۳ ـ موضوع دعوا و درخواست طرفین .
۴ ـ جهات ، دلایل ، مستندات ، اصول و مواد قانونی که رای براساس آنها صادر شده است .
۵ ـ مشخصات و سمت دادرس یا دادرسان دادگاه .

ماده ۲۹۷ ـ رای دادگاه باید ظرف پنج روز از تاریخ صدور پاکنویس شده و به امضای دادرس یادادرسان صادرکننده رای برسد .

ماده ۲۹۸ ـ درصورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رای باشد بادرخواست خواهان ، دادگاه مکلف به انشای رای نسبت به همان قسمت می باشد و نسبت به قسمت دیگر رسیدگی را ادامه می دهد .

ماده ۲۹۹ ـ چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد ، حکم ، و در غیر این صورت قرار نامیده می شود .

 

مبحث دوم ـ ابلاغ رای

ماده ۳۰۰ ـ مدیر دفتر دادگاه موظف است فوری پس از امضای دادنامه ، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهیه و در صورتی که شخصاپ یا وکیل یا نماینده قانونی آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نماید والا به مامور ابلاغ تسلیم و توسط وی به اصحاب دعوا ابلاغ گردد .

ماده ۳۰۱ ـ مدیر یا اعضای دفتر قبل از آنکه رای یا دادنامه به امضای دادرس یا دادرس هابرسد ، نباید رونوشت آن را به کسی تسلیم نمایند . درصورت تخلف مرتکب به حکم هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات بند ( ب ) ماده ( ۹ ) قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ و بالاتر محکوم خواهد شد .

ماده ۳۰۲ ـ هیچ حکم یا قراری را نمی توان اجراء نمود مگر این که به صورت حضوری و یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد .
نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت آن برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و سایر اوراق رسمی خواهد بود .
تبصره ـ چنانچه رای دادگاه غیابی بوده و محکوم علیه مجهول المکان باشد ، مفاد رای بوسیله آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز یا محلی با هزینه خواهان برای یکبار به محکوم علیه ابلاغ خواهد شد . تاریخ انتشار آگهی ، تاریخ ابلاغ رای محسوب می شود .

 مبحث سوم ـ حکم حضوری و غیابی

ماده ۳۰۳ ـ حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و بطورکتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد .

ماده ۳۰۴ ـ درصورتی که خواندگان متعدد باشند و فقط بعضی از آنان در جلسه دادگاه حاضرشوند و یا لایحه دفاعیه تسلیم نمایند ، دادگاه نسبت به دعوای مطروحه علیه کلیه خواندگان رسیدگی کرده سپس مبادرت به صدور رای می نماید ، رای دادگاه نسبت به کسانی که در جلسات حاضر نشده و لایحه دفاعیه نداده اند و یا اخطاریه ، ابلاغ واقعی نشده باشد غیابی محسوب است .

 

مبحث چهارم ـ واخواهی

ماده ۳۰۵ ـ محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید . این اعتراض واخواهی نامیده می شود . دادخواست واخواهی در دادگاه صادر کننده حکم غیابی قابل رسیدگی است .

ماده ۳۰۶ ـ مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دوماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است . دراین صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده رای اعلام نماید . اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می شود . جهات زیر عذر موجه محسوب می گردد :
۱ ـ مرضی که مانع از حرکت است .
۲ ـ فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد .
۳ ـ حوادث قهریه از قبیل سیل ، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد .
۴ ـ توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد .
تبصره ۱ ـ چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به عمل آید ، آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضای مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجرای گذارده خواهد شد .
درصورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رای باشدمی تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم دارد . دادگاه بدوا خارج ازنوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می کند . قرار قبول دادخواست مانع اجرای حکم خواهد بود .
تبصره ۲ – اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب ازمحکوم له خواهد بود . مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد .
تبصره ۳ – تقدیم دادخواست خارج از مهلت یادشده بدون عذر موجه قابل رسیدگی درمرحله تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله می باشد .

ماده ۳۰۷ ـ چنانچه محکوم علیه غایب پس از اجرای حکم ، واخواهی نماید و در رسیدگی بعدی حکم به نفع او صادر شود ، خواهان ملزم به جبران خسارت ناشی از اجرای حکم اولی به واخواه می باشد .

ماده ۳۰۸ ـ رایی که پس از رسیدگی واخواهی صادر می شود فقط نسبت به واخواه و واخوانده موثر است و شامل کسی که واخواهی نکرده است نخواهد شد ، مگر اینکه رای صادره قابل تجزیه وتفکیک نباشد که در این صورت نسبت به کسانی که مشمول حکم غیابی بوده ولی واخواهی نکرده اند نیز تسری خواهد داشت .

 

  مبحث پنجم ـ تصحیح رای

ماده ۳۰۹ ـ هرگاه در تنظیم و نوشتن رای دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمه ای یازیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که از آن درخواست تجدیدنظرنشده ، دادگاه راسا یا به درخواست ذی نفع ، رای را تصحیح می نماید .رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد . تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است .
حکم دادگاه درقسمتی که مورد اشتباه نبوده درصورت قطعیت اجرا خواهد شد .
تبصره ۱در مواردی که اصل حکم یا قرار دادگاه قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام است تصحیح آن نیز در مدت قانونی قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام خواهد بود .
تبصره ۲ – چنانچه رای مورد تصحیح به واسطه واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام نقض گرددرای تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد .

مبحث ششم ـ دادرسی فوری

ماده ۳۱۰ ـ دراموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد ، دادگاه به درخواست ذی نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می نماید .

ماده ۳۱۱ ـ چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت ، همان دادگاه خواهد بود و درغیراین صورت مرجع درخواست ، دادگاهی می باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد .

ماده ۳۱۲ ـ هرگاه موضوع درخواست دستور موقت ، در مقر دادگاهی غیر از دادگاههای یادشده در ماده قبل باشد ، درخواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل می آید ، اگرچه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد .

ماده ۳۱۳ ـ درخواست دستور موقت ممکن است کتبی یا شفاهی باشد . درخواست شفاهی درصورتمجلس قید و به امضای درخواست کننده می رسد .

ماده ۳۱۴ ـ برای رسیدگی به امور فوری ، دادگاه روز و ساعت مناسبی را تعیین و طرفین رابه دادگاه دعوت می نماید . درمواردی که فوریت کار اقتضا کند می توان بدون تعیین وقت و دعوت ازطرفین و حتی در اوقات تعطیل و یا در غیر محل دادگاه به امور یاد شده رسیدگی نمود .

ماده ۳۱۵ ـ تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می باشد که صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد .

ماده ۳۱۶ ـ دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد .

ماده ۳۱۷ ـ دستور موقت دادگاه به هیچ وجه تاثیری در اصل دعوا نخواهد داشت .

ماده ۳۱۸ ـ پس از صدور دستور موقت در صورتی که از قبل اقامه دعوا نشده باشد ، درخواست کننده باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور ، به منظور اثبات دعوای خودبه دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیم نماید . در غیر این صورت دادگاه صادرکننده دستور موقت به درخواست طرف ، ازآن رفع اثر خواهد کرد .

ماده ۳۱۹ ـ دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می شود ازخواهان تامین مناسبی اخذ نماید . دراین صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تامین می باشد .

ماده ۳۲۰ ـ دستور موقت پس ازابلاغ قابل اجراست و نظر به فوریت کار ، دادگاه می تواند مقرردارد که قبل از ابلاغ اجراء شود .

ماده ۳۲۱ ـ درصورتی که طرف دعوا تامینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد ، دادگاه درصورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود .

ماده ۳۲۲ ـ هرگاه جهتی که موجب دستور موقت شده است مرتفع شود ، دادگاه صادرکننده دستور موقت آن را لغو می نماید و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد ، دادگاه رسیدگی کننده دستوررا لغو خواهد نمود .

ماده ۳۲۳ ـ درصورتی که برابر ماده ( ۳۱۸ ) اقامه دعوا نشود و یا درصورت اقامه دعوا ، ادعای خواهان رد شود ، متقاضی دستور موقت به جبران خساراتی که طرف دعوا در اجرای دستورمتحمل شده است محکوم خواهد شد .

ماده ۳۲۴ ـ درخصوص تامین اخذ شده از متقاضی دستور موقت یا رفع اثر از آن ، چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای نهایی ، برای مطالبه خسارت طرح دعوا نشود ، به دستور دادگاه ، ازمال مورد تامین رفع توقیف خواهد شد .

ماده ۳۲۵ ـ قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلا قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست . لکن متقاضی می تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل رای نسبت به آن نیز اعتراض ودرخواست رسیدگی نماید . ولی در هرحال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی نیست .
تبصره ۱ – اجرای دستور موقت مستلزم تایید رئیس حوزه قضایی می باشد .
تبصره ۲ – درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیرمالی است .

 

باب چهارم ـ تجدیدنظر

فصل اول ـ احکام و قرارهای قابل نقض و تجدیدنظر

ماده ۳۲۶ ـ به موجب ماده ۳۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸ صریحا نسخ گردیده است .

ماده ۳۲۷ – با توجه به نسخ صریح ماده ۳۲۶ به موجب ماده ۳۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸ این ماده بطور ضمنی منسوخ است .

ماده ۳۲۸ – با توجه به نسخ صریح ماده ۳۲۶ به موجب ماده ۳۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸ این ماده بطور ضمنی منسوخ است .

ماده ۳۲۹ – با توجه به نسخ صریح ماده ۳۲۶ به موجب ماده ۳۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸ این ماده بطور ضمنی منسوخ است .

فصل دوم ـ آراء قابل تجدیدنظر

ماده ۳۳۰ ـ آراء دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است ، مگر درمواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد .

ماده ۳۳۱ – احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر می باشد :
الف ـ دردعاوی مالی که خواسته یاارزش آن ازسه میلیون (۳/۰۰۰/۰۰۰) ریال متجاوزباشد .
ب ـ کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی .
ج ـ حکم راجع به متفرعات دعوا درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد .
تبصره احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتبا رای آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رای .

ماده ۳۳۲ ـ قرارهای زیر قابل تجدیدنظر است ، درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدیدنظر باشد :
الف ـ قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود .
ب ـ قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا .
ج ـ قرار سقوط دعوا .
د ـ قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا .

ماده ۳۳۳ ـ درصورتی که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کرده باشند تجدیدنظرخواهی آنان مسموع نخواهد بود مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رای .

ماده ۳۳۴ ـ مرجع تجدیدنظر آرای دادگاههای عمومی وانقلاب هر حوزه ای ، دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان می باشد .

ماده ۳۳۵ ـ اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند :
الف – طرفین دعوا یا وکلا و یا نمایندگان قانونی آنها .
ب – مقامات مندرج در تبصره ( ۱ ) ماده ( ۳۲۶ ) در حدود وظایف قانونی خود .

فصل سوم ـ مهلت تجدیدنظر

ماده ۳۳۶ ـ مهلت درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوا ، برای اشخاص مقیم ایران بیست روزو برای اشخاص مقیم خارج از کشور دوماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است .

ماده ۳۳۷ ـ هرگاه یکی از کسانی که حق تجدیدنظرخواهی دارند قبل از انقضاء مهلت تجدیدنظر ورشکسته یا محجور یا فوت شود ، مهلت جدید از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار در موردورشکسته به مدیرتصفیه تصفیه و در مورد محجور به قیم و در صورت فوت به وارث یا قائم مقام یانماینده قانونی وارث شروع می شود .

ماده ۳۳۸ ـ اگرسمت یکی از اشخاصی که به عنوان نمایندگی از قبیل ولایت یا قیمومت و یاوصایت در دعوا دخالت داشته اند قبل از انقضای مدت تجدیدنظرخواهی زایل گردد ، مهلت مقرراز تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی که به این سمت تعیین می شود ، شروع خواهد شد و اگر زوال این سمت بواسطه رفع حجر باشد ، مهلت تجدیدنظرخواهی از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی که ازوی رفع حجر شده است شروع می گردد .

 

فصل چهارم ـ دادخواست و مقدمات رسیدگی

ماده ۳۳۹ ـ متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادرکننده رای یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است ، تسلیم نماید .
هریک از مراجع یادشده در بالا باید بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوا ، تاریخ تسلیم ، شماره ثبت و دادنامه به تقدیم کننده تسلیم و درروی کلیه برگهای دادخواست تجدیدنظر همان تاریخ را قید کند . این تاریخ ، تاریخ تجدیدنظرخواهی محسوب می گردد .
تبصره ۱ ـ درصورتی که دادخواست به دفتر مرجع تجدیدنظر یا بازداشتگاه داده شود به شرح بالا اقدام و دادخواست را به دادگاه صادرکننده رای ارسال می دارد .
چنانچه دادخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی تقدیم شده باشد ، مدیر دفتر دادگاه بدوی پس از تکمیل آن ، پرونده را ظرف دو روز به مرجع تجدیدنظر ارسال می دارد .
تبصره ۲ ـ درصورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شود و یا در مهلت قانونی رفع نقص نگردد ، به موجب قرار دادگاه صادرکننده رای بدوی رد می شود .
این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در مرجع تجدیدنظر قابل اعتراض است ، رای دادگاه تجدیدنظر قطعی است .
تبصره ۳ ـ دادگاه باید ذیل رای خود ، قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رای و مرجع تجدیدنظر آن را معین نماید . این امر مانع از آن نخواهد بود که اگر رای دادگاه قابل تجدیدنظر بوده و دادگاه آن راقطعی اعلام کند ، هریک از طرفین درخواست تجدیدنظر نماید .

ماده ۳۴۰ – درصورتی که در مهلت مقرر دادخواست تجدیدنظر به مراجع مذکور در ماده قبل تقدیم نشده باشد ، متقاضی تجدیدنظر با دلیل و بیان عذر خود تقاضای تجدیدنظر را به دادگاه صادرکننده رای تقدیم می نماید . دادگاه مکلف است ابتدا به عذر عنوان شده که به موجب عدم تقدیم دادخواست در مهلت مقرر بوده رسیدگی و درصورت وجود عذر موجه نسبت به پذیرش دادخواست تجدیدنظر اتخاذ تصمیم می نماید .
تبصره – جهات عذر موجه همان موارد مذکور در ذیل ماده (۳۰۶) می باشد .

ماده ۳۴۱ ـ در دادخواست باید نکات زیر قید شود :
۱ ـ نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خواه و وکیل او درصورتی که دادخواست را وکیل داده باشد .
۲ ـ نام و نام خانوادگی ، اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خوانده .
۳ ـ حکم یا قراری که از آن درخواست تجدیدنظر شده است .
۴ ـ دادگاه صادرکننده رای .
۵ ـ تاریخ ابلاغ رای .
۶ ـ دلایل تجدیدنظرخواهی .

ماده ۳۴۲ ـ هرگاه دادخواست دهنده عنوان قیمومت یا ولایت یا وصایت یا وکالت یا مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد ، باید رونوشت یا تصویر سندی را که مثبت سمت او می باشد ، پیوست دادخواست نماید .

ماده ۳۴۳ ـ دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دونسخه و درصورت متعدد بودن طرف به تعداد آنها بعلاوه یک نسخه باشد .

ماده ۳۴۴ ـ اگر مشخصات تجدیدنظر خواه در دادخواست معین نشده و معلوم نباشد که دادخواست دهنده چه کسی می باشد یا اقامتگاه او معلوم نباشد و قبل از انقضای مهلت ، دادخواست تکمیل یا تجدید نشود ، پس از انقضای مهلت ، دادخواست یادشده به موجب قراردادگاهی که دادخواست را دریافت نموده رد می گردد . این قرار نسبت به اصحاب دعوی ظرف ده روز از تاریخ الصاق به دیوار دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر ، خواهد بود .
تبصره – مهلت مقرردراین ماده و ماده ( ۳۳۶ ) شامل مواردنقض مذکور در ماده ( ۳۲۶ ) نخواهدبود .

ماده ۳۴۵ ـ هر دادخواستی که نکات یادشده دربندهای ( ۲ ، ۳ ، ۴ ، ۵ و ۶۹ ) ماده ( ۳۴۱ ) و مواد ( ۳۴۲ ) و ( ۳۴۳ ) در آن رعایت نشده باشد به جریان نمی افتد و مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روزاز تاریخ وصول دادخواست نقایص را بطور تفصیل به دادخواست دهنده بطور کتبی اطلاع داده و ازروز ابلاغ ده روز به او مهلت می دهد که نقایص را رفع کند و اگر محتاج به تجدید دادخواست است آن را تجدید نماید ، در غیراین صورت برابر تبصره ( ۲ ) ماده ( ۳۳۹ ) اقدام خواهد شد .

ماده ۳۴۶ ـ مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست و ضمائم آن و یاپس از رفع نقص ، یک نسخه از دادخواست و پیوستهای آن را برای طرف دعوا می فرستد که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ پاسخ دهد ، پس از انقضای مهلت یادشده اعم از اینکه پاسخی رسیده یا نرسیده باشد ، پرونده را به مرجع تجدیدنظر می فرستد .

ماده ۳۴۷ ـ تجدیدنظرخواهی از آرای قابل تجدیدنظر که در قانون احصاء گردیده مانع اجرای حکم خواهد بود ، هرچند دادگاه صادرکننده رای آن را قطعی اعلام نموده باشد مگر در مواردی که طبق قانون استثناء شده باشد .

فصل پنجم ـ جهات تجدیدنظر
ماده ۳۴۸ – جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است :
الف – ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه .
ب – ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود .
ج – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی .
د – ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای .
ه ـ – ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی .
تبصره اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر ، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید .

ماده ۳۴۹ – مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می نماید .

ماده ۳۵۰ ـ عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی ، موجب نقض رای در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود . در این موارد دادگاه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید . درصورت عدم اقدام و همچنین درصورتی که سمت دادخواست دهنده محرزنباشد دادگاه رای صادره را نقض و قرار رد دعوای بدوی را صادر می نماید .

ماده ۳۵۱ ـ چنانچه دادگاه تجدیدنظر در رای بدوی غیراز اشتباهاتی از قبیل اعداد ، ارقام ، سهوقلم ، مشخصات طرفین و یا از قلم افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رای آن را تایید خواهد کرد .

ماده ۳۵۲ ـ هرگاه دادگاه تجدیدنظر ، دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی یا ذاتی تشخیص دهد رای را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال می دارد .

ماده ۳۵۳ ـ دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد ، آن را تایید می کند . درغیر این صورت پس از نقض ، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می دهد .

ماده ۳۵۴ – قرار تحقیق و معاینه محل در دادگاه تجدیدنظر توسط رئیس دادگاه یا به دستور اوتوسط یکی از مستشاران شعبه اجرا می شود و چنانچه محل اجرای قرار در شهر دیگر همان استان باشد دادگاه تجدیدنظر می تواند اجرای قرار را از دادگاه محل درخواست نماید و در صورتی که محل اجرای قرار در حوزه قضایی استان دیگر باشد با اعطای نیابت قضایی به دادگاه محل ، درخواست اجرای قرار را خواهد نمود .
تبصره – در مواردی که مبنای رای دادگاه فقط گواهی گواه یا معاینه محل باشد توسط قاضی صادر کننده رای انجام خواهد شد مگر اینکه گزارش مورد وثوق دادگاه باشد .

ماده ۳۵۵ ـ درصورتی که دادگاه تجدیدنظر قرار دادگاه بدوی را در مورد رد یا عدم استماع دعوا به جهت یادشده در قرار ، موجه نداند ولی به جهات قانونی دیگر دعوا را مردود یا غیر قابل استماع تشخیص دهد ، در نهایت قرار صادره را تایید خواهد کرد .

ماده ۳۵۶ ـ مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت می شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر اینکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد .

ماده ۳۵۷ ـ غیر از طرفین دعوا یا قائم مقام قانونی آنان ، کس دیگری نمی تواند در مرحله تجدیدنظر وارد شود ، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد .

ماده ۳۵۸ ـ چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد ، رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید . درغیر این صورت با رد درخواست و تایید رای ، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد .

ماده ۳۵۹ ـ رای دادگاه تجدیدنظر نمی تواند مورد استفاده غیر طرفین تجدیدنظر خواهی قرارگیرد ، مگر در مواردی که رای صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رای بدوی بوده و تجدیدنظرخواهی نکرده اند تسری خواهد داشت .

ماده ۳۶۰ ـ هرگاه در تنظیم و نوشتن رای دادگاه تجدیدنظر ، سهو یا اشتباهی رخ دهد ، همان دادگاه با رعایت ماده ( ۳۰۹ ) آن را اصلاح خواهد کرد .

ماده ۳۶۱ ـ تنظیم دادنامه و ابلاغ آن به ترتیب مقرر در مرحله بدوی می باشد .

ماده ۳۶۲ ـ ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نخواهد بود ولی موارد زیر ادعای جدید محسوب نمی شود :
۱ ـ مطالبه قیمت محکوم به که عین آن ، موضوع رای بدوی بوده و یا مطالبه عین مالی که قیمت آن در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفته است .
۲ ـ ادعای اجاره بهاء و مطالبه بقیه اقساط آن و اجرت المثل و دیونی که موعد پرداخت آن درجریان رسیدگی بدوی ، رسیده و سایر متفرعات از قبیل ضرر و زیان که در زمان جریان دعوا یا بعد ازصدور رای بدوی به خواسته اصلی تعلق گرفته و مورد حکم واقع نشده یا موعد پرداخت آن بعد ازصدور رای رسیده باشد .
۳ ـ تغییر عنوان خواسته از اجرت المسمی به اجرت المثل یا بالعکس .

ماده ۳۶۳ – چنانچه هریک از طرفین دعوا دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد نمایند ، مرجع تجدیدنظر ، قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را صادر می نماید .

ماده ۳۶۴ – در مواردی که رای دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یاوکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه ای هم نداده باشندرای دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم علیه یا وکیل او قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر می باشد ، رای صادره قطعی است .

ماده ۳۶۵ ـ آرای صادره درمرحله تجدیدنظر جز در موارد مقرر در ماده ( ۳۲۶ ) قطعی می باشد .

 

باب پنجم ـ فرجام خواهی

فصل اول ـ فرجامخواهی در امور مدنی

مبحث اول ـ فرجامخواهی و آرای قابل فرجام

ماده ۳۶۶ – رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورددرخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی .

ماده ۳۶۷ ـ آرای دادگاههای بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر :
الف ـ احکام :
۱ ـ احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون ( ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ) ریال باشد .
۲ ـ احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن ، طلاق ، نسب ، حجر ، وقف ، ثلث ، حبس وتولیت .
ب ـ قرارهای زیر مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد .
۱ ـ قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد .
۲ ـ قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا .

ماده ۳۶۸ ـ آرای دادگاههای تجدیدنظر استان قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر :
الف ـ احکام :
احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن ، طلاق ، نسب ، حجر و وقف .
ب ـ قرارهای زیر مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد .
۱ ـ قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد .
۲ ـ قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا .

ماده ۳۶۹ ـ احکام زیر اگرچه از مصادیق بندهای ( الف ) در دو ماده قبل باشد حسب مورد قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود :
۱ ـ احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه .
۲ ـ احکام مستند به نظریه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین بطور کتبی رای آنها را قاطع دعواقرار داده باشند .
۳ ـ احکام مستند به سوگند که قاطع دعوا باشد .
۴ ـ احکامی که طرفین حق فرجام خواهی خود را نسبت به آن ساقط کرده باشند .
۵ ـ احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی به دعاوی اصلی راجع به متفرعات آن صادر می شود ، درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل رسیدگی فرجامی نباشد .
۶ ـ احکامی که به موجب قوانین خاص غیرقابل فرجام خواهی است .

مبحث دوم ـ موارد نقض
ماده ۳۷۰ ـ شعبه رسیدگی کننده پس از رسیدگی با نظر اکثریت اعضاء در ابرام یا نقض رای فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می نماید . چنانچه رای مطابق قانون ودلایل موجود در پرونده باشدضمن ابرام آن ، پرونده را به دادگاه صادر کننده اعاده می نماید والا طبق مقررات آتی اقدام خواهدشد .

ماده ۳۷۱ – در موارد زیر حکم یا قرار نقض می گردد :
۱ ـ دادگاه صادرکننده رای ، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در موردعدم رعایت صلاحیت محلی ، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد .
۲ ـ رای صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود .
۳ ـ عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه ای از اهمیت باشد که رای را از اعتبار قانونی بیندازد .
۴ ـ آرای مغایر با یکدیگر ، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادرشده باشد .
۵ ـ تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد .

ماده ۳۷۲ ـ چنانچه رای صادره با قوانین حاکم درزمان صدور آن مخالف نباشد ، نقض نمی گردد .

ماده ۳۷۳ ـ چنانچه مفاد رای صادره با یکی از مواد قانونی مطابقت داشته باشد ، لکن اسباب توجیهی آن با ماده ای که دارای معنای دیگری است تطبیق شده ، رای یادشده نقض می گردد .

ماده ۳۷۴ ـ در مواردی که دعوا ناشی از قرارداد باشد ، چنانچه به مفاد صریح سند یا قانون یاآیین نامه مربوط به آن قرارداد معنای دیگری غیر از معنای مورد نظر دادگاه صادرکننده رای داده شود ، رای صادره در آن خصوص نقض می گردد .

ماده ۳۷۵ ـ چنانچه عدم صحت مدارک ، اسناد و نوشته های مبنای رای که طرفین درجریان دادرسی ارایه نموده اند ثابت شود ، رای صادره نقض می گردد .

ماده ۳۷۶ ـ چنانچه در موضوع یک دعوا آرای مغایری صادر شده باشد بدون اینکه طرفین و یاصورت اختلاف تغییر نماید و یا به سبب تجدیدنظر یا اعاده دادرسی رای دادگاه نقض شود ، رای موخر بی اعتبار بوده و به در خواست ذی نفع بی اعتباری آن اعلام می گردد . همچنین رای اول درصورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد ، اعم از اینکه آرای یادشده از یک دادگاه و یا دادگاههای متعدد صادر شده باشند .

ماده ۳۷۷ ـ درصورت وجود یکی از موجبات نقض ، رای مورد تقاضای فرجام نقض می شوداگرچه فرجامخواه به آن جهت که مورد نقض قرار گرفته استناد نکرده باشد .

مبحث سوم ـ ترتیب فرجامخواهی
ماده ۳۷۸ ـ افراد زیر می توانند با رعایت مواد آتی درخواست رسیدگی فرجامی نمایند :
۱ ـ طرفین دعوا ، قائم مقام ، نمایندگان قانونی و وکلای آنان .
۲ ـ دادستان کل کشور .

ماده ۳۷۹ ـ فرجامخواهی با تقدیم دادخواست به دادگاه صادرکننده رای به عمل می آید . مدیردفتر دادگاه مذکور باید دادخواست را در دفتر ثبت و رسیدی مشتمل بر نام فرجامخواه و طرف او وتاریخ تقدیم دادخواست با شماره ثبت به تقدیم کننده تسلیم و در روی کلیه برگهای دادخواست تاریخ تقدیم را قید نماید . تاریخ تقدیم دادخواست ابتدای فرجامخواهی محسوب می شود .

ماده ۳۸۰ – در دادخواست باید نکات زیر قید شود :
۱نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجامخواه و وکیل او درصورتی که دادخواست را وکیل داده باشد .
۲نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام خوانده .
۳حکم یا قراری که از آن درخواست فرجام شده است .
۴دادگاه صادرکننده رای .
۵تاریخ ابلاغ رای .
۶دلایل فرجام خواهی .

ماده ۳۸۱ ـ به دادخواست فرجامی باید برگهای زیر پیوست شود :
۱ ـ رونوشت یا تصویر مصدق حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته می شود .
۲ ـ لایحه متضمن اعتراضات فرجامی .
۳ ـ وکالتنامه وکیل یا مدرک مثبت سمت تقدیم کننده دادخواست فرجامی درصورتی که خود فرجامخواه دادخواست را نداده باشد .

ماده ۳۸۲ ـ دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و درصورت متعدد بودن طرف دعوا به تعداد آنها به علاوه یک نسخه باشد ، به استثنای مدرک مثبت سمت که فقط به نسخه اول ضمیمه می شود .

ماده ۳۸۳ ـ دادخواستی که برابر مقررات یادشده در دو ماده قبل تقدیم نشده و یا هزینه دادرسی آن پرداخت نگردیده باشد به جریان نمی افتد .
مدیر دفتر دادگاه در موارد یادشده ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست ، نقایص آن را بطورمشخص به دادخواست دهنده اخطار می نماید و از روز ابلاغ ده روز به او مهلت می دهد که نقایص رارفع کند .
درصورتی که دادخواست خارج ازمهلت داده شده ، یا در مدت یادشده تکمیل نشود ، به موجب قراردادگاهی که دادخواست به آن تسلیم گردیده رد می شود .
این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دیوان عالی کشور می باشد . رای دیوان قطعی است .

ماده ۳۸۴ ـ اگر مشخصات فرجامخواه در دادخواست فرجامی معین نشده و درنتیجه هویت دادخواست دهنده معلوم نباشد ، دادخواست بلااثر می ماند و پس از انقضای مهلت فرجام خواهی به موجب قرار دادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده رد می شود . قرار یادشده ظرف بیست روزاز تاریخ الصاق به دیوار دفتر دادگاه صادرکننده ، قابل شکایت در دیوان عالی کشور می باشد . رای دیوان قطعی است .

ماده ۳۸۵ ـ درصورتی که دادخواست فرجامخواهی تکمیل باشد ، مدیر دفتر دادگاه یک نسخه ازدادخواست و پیوستهای آن را برای طرف دعوا ، ارسال می دارد تا ظرف بیست روز به طور کتبی پاسخ دهد . پس از انقضای مهلت یادشده اعم از اینکه پاسخی رسیده یا نرسیده باشد ، پرونده راهمراه با پرونده مربوط به رای فرجام خواسته ، به دیوان عالی کشور می فرستد .

ماده ۳۸۶ ـ درخواست فرجام ، اجرای حکم را تا زمانی که حکم نقض نشده است به تاخیرنمی اندازد لکن به ترتیب زیر عمل می گردد :
الف – چنانچه محکوم به مالی باشد ، در صورت لزوم به تشخیص دادگاه قبل از اجراء ازمحکوم له تامین مناسب اخذ خواهد شد .
ب چنانچه محکوم به غیر مالی باشد و به تشخیص دادگاه صادر کننده حکم ، محکوم علیه تامین مناسب بدهد ، اجرای حکم تا صدور رای فرجامی به تاخیر خواهد افتاد .

ماده ۳۸۷ – هرگاه از رای قابل فرجام در مهلت مقرر قانونی فرجامخواهی نشده ، یا به هرعلتی در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و قطعی شده باشد و ذی نفع ( ۲۱۳ ) مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رای باشد ، می تواند از طریق دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی فرجامی بنماید . تقاضای یادشده مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی فرجامی است .
تبصره – مهلت تقدیم دادخواست یک ماه حسب مورد از تاریخ انقضای مهلت فرجامخواهی یا قطعی شدن قرار رد دادخواست فرجامی یا ابلاغ رای دیوان عالی کشور درخصوص تایید قرار رددادخواست فرجامی می باشد .

ماده ۳۸۸ ـ دفتر دادستان کل کشور دادخواست رسیدگی فرجامی را دریافت و درصورت تکمیل بودن آن از جهت ضمائم و مستندات و هزینه دادرسی برابر مقررات ، آن را ثبت و به ضمیمه پرونده اصلی به نظر دادستان کل کشور می رساند .
دادستان کل چنانچه ادعای آنها را درخصوص مخالفت بین رای با موازین شرع یا قانون ، مقرون به صحت تشخیص دهد ، از دیوان عالی کشور درخواست نقض آن را می نماید . درصورت نقض رای در دیوان عالی کشور ، برابر مقررات مندرج در مبحث ششم این قانون اقدام خواهد شد .
تبصره – چنانچه دادخواست تقدیمی ناقص باشد دفتر دادستان کل کشور به تقدیم کننده دادخواست ابلاغ می نماید که ظرف ده روز از آن رفع نقص کند . هرگاه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص نشود دادخواست قابل ترتیب اثر نخواهد بود . دادخواست خارج از مهلت نیز قابل ترتیب اثرنیست .

ماده ۳۸۹ ـ پس از درخواست نقض از طرف دادستان کل ، محکوم علیه رای یادشده می تواند باارایه گواهی لازم به دادگاه اجرا کننده رای ، تقاضای توقف اجرای آن را بنماید .
دادگاه مکلف است پس از اخذ تامین مناسب دستور توقف اجرا را تا پایان رسیدگی دیوانعالی کشور صادر نماید .

مبحث چهارم ـ ترتیب رسیدگی

ماده ۳۹۰ – پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور ، رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی پرونده رابا رعایت نوبت و ترتیب وصول به یکی از شعب دیوان ارجاع می نماید شعبه مرجوع الیه به نوبت رسیدگی می کند مگر در مواردیکه به موجب قانون یا به تشخیص رئیس دیوان عالی کشور ، رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد .

ماده ۳۹۱ – پس از ارجاع پرونده نمی توان آن را از شعبه مرجوع الیه اخذ و به شعبه دیگر ارجاع کرد مگر به تجویز قانون ، رعایت مفاد این ماده در مورد رسیدگی کلیه دادگاهها نیز الزامی است .

ماده ۳۹۲ ـ رئیس شعبه ، موضوع دادخواست فرجامی را مطالعه و گزارش تهیه می کند یابه نوبت ، به یکی از اعضای شعبه برای تهیه گزارش ارجاع می نماید .
گزارش باید جامع یعنی حاوی جریان ماهیت دعوا و بررسی کامل در اطراف اعتراضات فرجام خواه و جهات قانونی مورد رسیدگی فرجامی با ذکر استدلال باشد .
عضو شعبه مکلف است ضمن مراجعه به پرونده برای تهیه گزارش ، چنانچه از هریک از قضات که در آن پرونده دخالت داشته اند تخلف از مواد قانونی ، یا اعمال غرض و بی اطلاعی از مبانی قضایی مشاهده نمود ، آن را بطور مشروح و با استدلال درگزارش خود تذکر دهد . به دستور رئیس شعبه رونوشتی از گزارش یادشده به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال خواهد شد .

ماده ۳۹۳ ـ رسیدگی در دیوان عالی کشور بدون حضور اصحاب دعوا صورت می گیرد مگر درموردی که شعبه رسیدگی کننده دیوان حضور آنان را لازم بداند .

ماده ۳۹۴ ـ برگهای احضاریه به دادگاه بدوی محل اقامت هریک از طرفین فرستاده می شود . آن دادگاه مکلف است احضاریه رابه محض وصول ، ابلاغ ورسید آن را به دیوان عالی کشور ارسال نماید .

ماده ۳۹۵ ـ در موقع رسیدگی ، عضو ممیز گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت می نماید و طرفین یا وکلاء آنان در صورت حضور می توانند با اجازه رئیس شعبه مطالب خود رااظهار نمایند و همچنین نماینده دادستان کل در موارد قانونی نظر خود را اظهار می نماید .
اظهارات اشخاص فوق الذکر درصورتجلسه قید و به امضای آنان می رسد . عضو ممیز باتوجه به اظهارات آنان می تواند قبل از صدور رای گزارش خود را اصلاح نماید .

ماده ۳۹۶ – پس ازاقدام طبق مقررات مواد فوق ، شعبه رسیدگی کننده طبق نظر اکثریت درابرام یا نقض رای فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می نماید اگر رای مطابق قانون و دلایل موجود درپرونده باشد ضمن ابرام آن ، پرونده را به دادگاه صادرکننده اعاده می نماید والا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد .

مبحث پنجم ـ مهلت فرجام خواهی

ماده ۳۹۷ ـ مهلت درخواست فرجام خواهی برای اشخاص ساکن ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج دو ماه می باشد .

ماده ۳۹۸ ـ ابتدای مهلت فرجام خواهی به قرار زیر است :
الف ـ برای احکام و قرارهای قابل فرجام خواهی دادگاه تجدیدنظر استان از روز ابلاغ .
ب ـ برای احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر دادگاه بدوی که نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نشده از تاریخ انقضای مهلت تجدید نظر .

ماده ۳۹۹ ـ اگر فرجامخواهی بواسطه مغایر بودن دو حکم باشد ابتدای مهلت ، تاریخ آخرین ابلاغ هریک از دو حکم خواهد بود .

ماده ۴۰۰ ـ مقررات مواد ( ۳۳۷ ) و ( ۳۳۸ ) این قانون در مورد فرجامخواهی از احکام و قرارها نیز لازم الرعایه می باشد .

مبحث ششم ـ اقدامات پس از نقض

ماده ۴۰۱ ـ پس از نقض رای دادگاه در دیوان عالی کشور ، رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین می گردد ارجاع می شود و دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی می باشد :
الف ـ اگر رای منقوض به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات نقض شده است ، رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع می شود .
ب ـ اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد ، به دادگاهی که دیوان عالی کشورصالح بداند ارجاع می گردد .
ج ـ در سایر موارد نقض ، پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رای منقوض را صادرنموده ارجاع می شود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع می شود .

ماده ۴۰۲ ـ درصورت نقض رای به علت نقص تحقیقات ، دیوان عالی کشور مکلف است نواقص را به صورت یکجا و مشروح ذکر نماید .

ماده ۴۰۳ ـ اگر رای مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محکوم به یا خسارات یامشخصات طرفین دعوا و نظیر آن متضمن اشتباهی باشد که به اساس رای لطمه وارد نکند ، دیوان عالی کشورآن را اصلاح و رای را ابرام می نماید . همچنین اگر رای دادگاه به صورت حکم صادر شود ولی از حیث استدلال و نتیجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشکال دیگری نباشد ، دیوان عالی کشور آن را قرار تلقی و تایید می نماید و نیز آن قسمت از رای دادگاه که خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد ، نقض بلاارجاع خواهد شد .
تبصره ـ هرگاه سهو یا اشتباه یادشده دراین ماده در رای فرجامی واقع شود ، تصحیح آن بادیوان عالی کشور خواهد بود .

ماده ۴۰۴ ـ رای فرجامی دیوان عالی کشور نمی تواند مورد استفاده غیرطرفین فرجامخواهی قرارگیرد ، مگر در مواردی که رای یادشده قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رای فرجام خواسته بوده و درخواست فرجام نکرده اند تسری خواهد داشت .

ماده ۴۰۵ ـ دادگاه مرجوع الیه به شرح زیر اقدام می نماید :
الف ـ درصورت نقض حکم به علت نقص تحقیقات ، تحقیقات مورد نظر دیوان عالی کشور راانجام داده ، سپس با در نظرگرفتن آن مبادرت به صدور رای می نماید .
ب ـ در صورت نقض قرار ، دادگاه مکلف است برابر رای دیوان عالی کشور به دعوا رسیدگی کندمگر اینکه بعد از نقض سبب تازه ای برای امتناع از رسیدگی به ماهیت دعوا حادث گردد . دراین خصوص چنانچه قرار منقوض ابتدائا در مرحله تجدید نظر صادر شده باشد ، به دادگاه صادرکننده قرار ارجاع می شود و اگر در تایید قرار دادگاه بدوی بوده ، پرونده برای رسیدگی به همان دادگاه بدوی ارجاع می گردد .

ماده ۴۰۶ ـ درمورد ماده قبل و سایر موارد نقض حکم ، دادگاه مرجوع الیه با لحاظ رای دیوان عالی کشور و مندرجات پرونده ، اگر اقدام دیگری را لازم نداند ، بدون تعیین وقت ، رسیدگی کرده و مبادرت به انشاء رای می نماید و الا با تعیین وقت و دعوت از طرفین ، اقدام لازم را معمول وانشاء رای خواهد نمود .

ماده ۴۰۷ ـ هرگاه یکی از دو رای صادره که مغایر با یکدیگر شناخته شده ، موافق قانون بوده ودیگری نقض شده باشد ، رای معتبر لازم الاجرا می باشد و چنانچه هر دو رای نقض شود برابر ماده قبل ( ماده ۴۰۶ ) اقدام خواهد شد .

ماده ۴۰۸ ـ درصورتی که پس از نقض حکم فرجام خواسته در دیوان عالی کشور دادگاه با ذکراستدلال طبق رای اولیه اقدام به صدور رای اصراری نماید و این رای مورد درخواست رسیدگی فرجامی واقع شود ، شعبه دیوان عالی کشور در صورت پذیرش استدلال رای دادگاه را ابرام ، درغیراین صورت پرونده در هیات عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشورمورد ابرام قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگری ارجاع خواهد شد . دادگاه مرجوع الیه طبق استدلال هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر می نماید . این حکم در غیر موارد مذکور در ماده ( ۳۲۶ ) قطعی می باشد .

ماده ۴۰۹ ـ برای تجدید رسیدگی به دعوا پس از نقض ، تقدیم دادخواست جدید لازم نیست .

ماده ۴۱۰ ـ در رای دیوان عالی کشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفین و حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته شده است و خلاصه اعتراضات و دلایلی که موجب نقض یا ابرام حکم یا قرارمی شود به طور روشن و کامل ذکر می گردد و پس از امضاء آن در دفتر مخصوص با قید شماره و تاریخ ثبت خواهد شد .

ماده ۴۱۱ – به موجب ماده ۳۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب الحاقی ۲۸/۷/۱۳۸۱ صریحا نسخ گردیده است .

ماده ۴۱۲ – به موجب ماده ۳۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸ صریحا نسخ گردیده است .

مبحث هفتم – فرجام تبعی

ماده ۴۱۳ – فرجام خوانده می تواند فقط در ضمن پاسخی که به دادخواست فرجامی می دهداز حکمی که مورد شکایت فرجامی است نسبت به جهتی که آن را به ضرر خود یا خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی می داند تبعا درخواست رسیدگی فرجامی نماید در این صورت درخواست فرجام تبعی به طرف ابلاغ می شود که ظرف مدت بیست روز به طور کتبی پاسخ دهد ، هرچند مدت مقرر برای درخواست فرجام نسبت به او منقضی شده باشد .

ماده ۴۱۴ – فرجام تبعی فقط در مقابل فرجام خواه و از کسی که طرف درخواست فرجام واقع شده پذیرفته می شود .

ماده ۴۱۵ – اگر فرجامخواه دادخواست فرجامی خود را استرداد نماید و یا دادخواست او ردشود حق درخواست فرجام تبعی ساقط می شود و اگر درخواست فرجام تبعی شده باشد بلااثرمی گردد .

ماده ۴۱۶ – هیچیک از شرایط مذکور در مواد ( ۳۸۰ ) و ( ۳۸۱ ) در فرجام تبعی جاری نیست .

 

فصل دوم ـ اعتراض شخص ثالث

ماده ۴۱۷ ـ اگر درخصوص دعوایی رایی صادره شود که به حقوق شخص ثالث خللی واردآورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوادخالت نداشته باشد ، می تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید .

ماده ۴۱۸ ـ درمورد ماده قبل شخص ثالث حق دارد به هرگونه رای صادره از دادگاههای عمومی ، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته اند می توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند .

ماده ۴۱۹ ـ اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است :
الف – اعتراض اصلی عبارتست از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد .
ب اعتراض طاری ( غیراصلی ) عبارتست از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رایی که سابقا دریک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود ، در اثنای دادرسی آن رای را ابرازنموده است .

ماده ۴۲۰ ـ اعتراض اصلی باید به موجب دادخواست و به طرفیت محکوم له و محکوم علیه رای مورد اعتراض باشد . این دادخواست به دادگاهی تقدیم می شود که رای قطعی معترض عنه راصادر کرده است . ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود .

ماده ۴۲۱ ـ اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد ، ولی اگر درجه دادگاه پایین تر از دادگاهی باشد که رای معترض عنه را صادر کرده ، معترض دادخواست خود را به دادگاهی که رای را صادر کرده است تقدیم می نماید و موافق اصول ، در آن دادگاه رسیدگی خواهدشد .

ماده ۴۲۲ ـ اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض ، قابل طرح است و بعد ازاجرای آن درصورتی می توان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که اساس و ماخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد .

ماده ۴۲۳ ـ درصورت وصول اعتراض طاری از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخیص دهد حکمی که درخصوص اعتراض یادشده صادر می شود موثر در اصل دعوا خواهد بود ، تاحصول نتیجه اعتراض ، رسیدگی به دعوا را به تاخیر می اندازد . در غیر این صورت به دعوای اصلی رسیدگی کرده رای می دهد و اگر رسیدگی به اعتراض برابر ماده با دادگاه دیگری باشدبه مدت بیست روز به اعتراض کننده مهلت داده می شود که دادخواست خود را به دادگاه مربوط تقدیم نماید .
چنانچه در مهلت مقرر اقدام نکند دادگاه رسیدگی به دعوا را ادامه خواهد داد .

ماده ۴۲۴ ـ اعتراض ثالث موجب تاخیر اجرای حکم قطعی نمی باشد . در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تامین مناسب قرار تاخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می کند .

ماده ۴۲۵ ـ چنانچه دادگاه پس از رسیدگی ، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد ، آن قسمت ازحکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می نماید و اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد ، تمام آن الغاء خواهد شد .

فصل سوم ـ اعاده دادرسی

مبحث اول ـ جهات اعاده دادرسی

ماده ۴۲۶ ـ نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود :
۱ ـ موضوع حکم مورد ، ادعای خواهان نبوده باشد .
۲ ـ حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد .
۳ ـ وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد .
۴ ـ حکم صادره با حکم دیگری درخصوص همان دعوا و اصحاب آن ، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد .
۵ ـ طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثربوده است .
۶ ـ حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم جعلی بودن آنها ثابت شده باشد ،
۷ ـ پس از صدور حکم ، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و دراختیارمتقاضی نبوده است .

مبحث دوم ـ مهلت درخواست اعاده دادرسی

ماده ۴۲۷ ـ مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه به شرح زیر می باشد :
۱ ـ نسبت به آرای حضوری قطعی ، از تاریخ ابلاغ .
۲ ـ نسبت به آرای غیابی ، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدیدنظر .
تبصره – در مواردی که درخواست کننده اعاده دادرسی عذر موجهی داشته باشد طبق ماده ( ۳۰۶ ) این قانون عمل می شود .

ماده ۴۲۸ ـ چنانچه اعاده دادرسی به جهت مغایربودن دوحکم باشد ابتدای مهلت از تاریخ آخرین ابلاغ هریک از دو حکم است .

ماده ۴۲۹ ـ درصورتی که جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد ، ابتدای مهلت اعاده دادرسی ، تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب می باشد .

ماده ۴۳۰ ـ هرگاه جهت اعاده دادرسی وجود اسناد و مدارکی باشد که مکتوم بوده ، ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارک یا اطلاع از وجود آن محاسبه می شود . تاریخ یادشده باید دردادگاهی که به درخواست رسیدگی می کند ، اثبات گردد .

ماده ۴۳۱ ـ مفاد مواد ( ۳۳۷ ) و ( ۳۳۸ ) این قانون در اعاده دادرسی نیز رعایت می شود .

مبحث سوم ـ ترتیب درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی

ماده ۴۳۲ ـ اعاده دادرسی بر دو قسم است :
الف – اصلی که عبارتست از این که متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست نماید .
ب طاری که عبارتست از این که در اثنای یک دادرسی حکمی به عنوان دلیل ارائه شود و کسی که حکم یادشده علیه او ابراز گردیده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی نماید .

ماده ۴۳۳ ـ دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم می شود که صادرکننده همان حکم بوده است و درخواست اعاده دادرسی طاری به دادگاهی تقدیم می گردد که حکم در آنجا به عنوان دلیل ابراز شده است .
تبصره – پس از درخواست اعاده دادرسی طاری باید دادخواست لازم ظرف سه روز به دفتردادگاه تقدیم گردد .

ماده ۴۳۴ ـ دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت می دارد مکلف است آن را به دادگاه صادرکننده حکم ارسال نماید و چنانچه دلایل درخواست را قوی بداند و تشخیص دهدحکمی که درخصوص درخواست اعاده دادرسی صادر می گردد موثر در دعوا می باشد ، رسیدگی به دعوای مطروحه را در قسمتی که حکم راجع به اعاده دادرسی در آن موثر است تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به تاخیر می اندازد و در غیر این صورت به رسیدگی خود ادامه می دهد .
تبصره ـ چنانچه دعوایی در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده دادرسی نسبت به آن شود ، درخواست به دادگاه صادرکننده حکم ارجاع می گردد . درصورت قبول درخواست یادشده از طرف دادگاه ، رسیدگی در دیوان عالی کشور تا صدور حکم متوقف خواهدشد .

ماده ۴۳۵ ـ در دادخواست اعاده دادرسی مراتب زیر درج می گردد :
۱ ـ نام و نام خانوادگی و محل اقامت و سایر مشخصات درخواست کننده و طرف او .
۲ ـ حکمی که مورد درخواست اعاده دادرسی است .
۳ ـ مشخصات دادگاه صادرکننده حکم .
۴ ـ جهتی که موجب درخواست اعاده دادرسی شده است .
در صورتی که درخواست اعاده دادرسی را وکیل تقدیم نماید باید مشخصات او در دادخواست ذکر و وکالتنامه نیز پیوست دادخواست گردد .
تبصره دادگاه صالح بدوا در مورد قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی قرار لازم را صادرمی نماید و در صورت قبول درخواست مبادرت به رسیدگی ماهوی خواهد نمود .
سایر ترتیبات رسیدگی مطابق مقررات مربوط به دعاوی است .

ماده ۴۳۶ ـ در اعاده دادرسی به جز آنچه که در دادخواست اعاده دادرسی ذکر شده است ، جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی گیرد .

ماده ۴۳۷ ـ با درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن به شرح ذیل اقدام میگردد :
الف – چنانچه محکوم به غیرمالی باشد اجرای حکم متوقف خواهد شد .
ب چنانچه محکوم به مالی است و امکان اخذ تامین و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم له تامین مناسب اخذ و اجرای حکم ادامه می یابد .
ج – در مواردی که درخواست اعاده دادرسی مربوط به یک قسمت از حکم باشد حسب موردمطابق بندهای ( الف ) و ( ب ) اقدام می گردد .

ماده ۴۳۸ ـ هرگاه پس از رسیدگی ، دادگاه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد ، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می نماید . درصورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد ، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می گردد . این حکم ازحیث تجدیدنظر و فرجام خواهی تابع مقررات مربوط خواهد بود .

ماده ۴۳۹ ـ اگر جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد ، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی حکم دوم را نقض و حکم اول به قوت خود باقی خواهد بود .

ماده ۴۴۰ ـ نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می گردد ، دیگر اعاده دادرسی ازهمان جهت پذیرفته نخواهد شد .

ماده ۴۴۱ ـ در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوا شخص دیگری به هیچ عنوان نمی تواند داخل در دعوا شود .

باب ششم ـ مواعد

فصل اول ـ تعیین و حساب مواعد

ماده ۴۴۲ ـ مواعدی را که قانون تعیین نکرده است دادگاه معین خواهد کرد . موعد دادگاه باید به مقداری باشد که انجام امر مورد نظر در آن امکان داشته باشد . موعد به سال یا ماه یا هفته و یا روزتعیین خواهد شد .

ماده ۴۴۳ ـ از نظر احتساب موارد قانونی ، سال دوازده ماه ، ماه سی روز ، هفته هفت روز و شبانه روز بیست و چهار ساعت است .

ماده ۴۴۴ ـ چنانچه روز آخر موعد ، مصادف با روز تعطیل ادارات باشد و یا به جهت آماده نبودن دستگاه قضایی مربوط امکان اقدامی نباشد ، آن روز به حساب نمی آید و روز آخر موعد ، روزی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیل یا رفع مانع باز می شوند .

ماده ۴۴۵ ـ موعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام ذکر شده است ، روز ابلاغ و اعلام وهمچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمی شود .

ماده ۴۴۶ ـ کلیه مواعد مقرر دراین قانون از قبیل واخواهی و تکمیل دادخواست برای افرادمقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ می باشد .

ماده ۴۴۷ ـ چنانچه دریک دعوا خواندگان متعدد باشند ، طولانی ترین موعدی که در مورد یک نفر از آنان رعایت می شود شامل دیگران نیز خواهد شد .

ماده ۴۴۸ ـ چنانچه در روزی که دادگاه برای حضور اصحاب دعوا تعیین کرده است مانعی برای رسیدگی پیش آید ، انقضای موعد ، روزی خواهد بود که دادگاه برای رسیدگی تعیین می کند .

ماده ۴۴۹ – مواعدی که دادگاه تاریخ انقضای آن را معین کرده باشد در همان تاریخ منقضی خواهدشد .

فصل دوم ـ دادن مهلت و تجدید موعد
ماده ۴۵۰ ـ مهلت دادن در مواعدی که ازسوی دادگاه تعیین می گردد ، فقط برای یکبار مجازخواهد بود ، مگر درصورتی که در اعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نمایدکه عدم انجام کار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعی بوده که رفع آن در توان او نبوده است .
تبصره ـ مقررات مربوط به مواعد شامل تجدید جلسات دادرسی نمی باشد .

ماده ۴۵۱ ـ تجدید مهلت قانونی در مورد اعتراض به حکم غیابی و تجدیدنظرخواهی وفرجام خواهی و اعاده دادرسی ممنوع است . مگر در موردی که قانون تصریح کرده باشد .

ماده ۴۵۲ ـ مهلت دادن پس از انقضای مواعدی که قانون تعیین کرده ، درغیر موارد یادشده درماده فوق درصورتی مجاز است که دراعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم استفاده از موعد قانونی به علت وجود یکی از عذرهای مذکور در ماده ( ۳۰۶ ) این قانون بوده است .

ماده ۴۵۳ ـ درصورت قبول استمهال ، مهلت جدیدی متناسب با رفع عذر که در هرحال ازمهلت قانونی بیشتر نباشد تعیین می شود .

باب هفتم ـ داوری

ماده ۴۵۴ ـ کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده باشد و درصورت طرح در هر مرحله ای ازرسیدگی باشد ، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند .

ماده ۴۵۵ ـ متعاملین می توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که درصورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز می توانند داور یاداوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند .
تبصره ـ درکلیه موارد رجوع به داور ، طرفین می توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند .

ماده ۴۵۶ ـ درمورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی ، تا زمانی که اختلافی ایجادنشده است طرف ایرانی نمی تواند به نحوی از انحاء ملتزم شود که درصورت بروزاختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیاتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد . هر معامله وقراردادی که مخالف این منع قانونی باشددرقسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود .

ماده ۴۵۷ ـ ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد . در مواردی که طرف دعوا خارجی و یاموضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده ، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است .

ماده ۴۵۸ ـ در هر مورد که داور تعیین می شود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوری که رافع اشتباه باشد تعیین گردد . درصورتی که تعیین داور بعد ازبروز اختلاف باشد ، موضوع اختلاف که به داوری ارجاع شده باید بطور روشن مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود .
تبصره ـ قراردادهای داوری که قبل از اجرای این قانون تنظیم شده اند با رعایت اصل ( ۱۳۹ ) قانون اساسی تابع مقررات زمان تنظیم می باشند .

ماده ۴۵۹ ـ درمواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی داور یاداوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داوراختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد ، یک طرف می تواند داور خود را معین کرده به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند . دراین صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی ویا در تعیین داور ثالث تراضی نماید . هرگاه تا انقضای مدت یادشده اقدام نشود ، ذی نفع می تواندحسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند .

ماده ۴۶۰ ـ در مواردی که مقرر گردیده است حل اختلاف به یک نفر داور ارجاع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی نمایند و نیز درصورتی که داور یکی ازطرفین فوت شود ، یا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین کند و یا در هر موردی که انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع نماید یا تعیین داور از طرف او غیر ممکن باشد ، هریک از طرفین می توانند با معرفی داور مورد نظر خود وسیله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نماید که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام کندو یا حسب مورد در تعیین جانشین داور متوفی یا مستعفی یا داوری که انتخاب او وسیله ثالث متعذرگردیده اقدام نماید . درصورتی که با انقضای مهلت اقدامی به عمل نیاید ، برابر قسمت اخیر ماده قبل عمل خواهد شد .

ماده ۴۶۱ ـ هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشددادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می نماید .

ماده ۴۶۲ ـ درصورتی که طرفین نسبت به دادگاه معینی برای انتخاب داور تراضی نکرده باشند ، دادگاه صلاحیتدار برای تعیین داور ، دادگاهی خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد .

ماده ۴۶۳ ـ هرگاه طرفین ملتزم شده باشند که درصورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیزتراضی ننمایند ، رسیدگی به اختلاف درصلاحیت دادگاه خواهد بود .

ماده ۴۶۴ ـ درصورتی که در قرارداد داوری ، تعداد داور معین نشده باشد و طرفین نتوانند درتعیین داور یا داوران توافق کنند ، هریک از طرفین باید یک نفر داور اختصاصی معرفی و یک نفربه عنوان داور سوم به اتفاق تعیین نمایند .

ماده ۴۶۵ ـ در هر مورد که داور یا داوران ، وسیله یک طرف یا طرفین انتخاب می شود ، انتخاب کننده مکلف است قبولی داوران را اخذ نماید . ابتدای مدت داوری روزی است که داوران قبول داوری کرده و موضوع اختلاف و شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران به همه آنها ابلاغ شده باشد .

ماده ۴۶۶ ـ اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود :
۱ ـ اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند .
۲ ـ اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا دراثر آن از داوری محروم شده اند .

ماده ۴۶۷ ـ در مواردی که دادگاه به جای طرفین یا یکی از آنان داور تعیین می کند ، باید حداقل ازبین دو برابر تعدادی که برای داوری لازم است و واجد شرایط هستند داور یا داوران لازم را به طریق قرعه معین نماید .

ماده ۴۶۸ ـ دادگاه پس از تعیین داور یا داوران و اخذ قبولی ، نام و نام خانوادگی و سایرمشخصات طرفین و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگی داور یا داوران و مدت داوری را کتبا به داوران ابلاغ می نماید . دراین مورد ابتدای مدت داوری تاریخ ابلاغ به همه داوران می باشد .

ماده ۴۶۹ ـ دادگاه نمی تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین :
۱ ـ کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد .
۲ ـ کسانی که در دعوا ذی نفع باشند .
۳ ـ کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند .
۴ ـ کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد .
۵ ـ کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند .
۶ ـ کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند ، درگذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند .
۷ ـ کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او بایکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند .
۸ ـ کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان .

ماده ۴۷۰ ـ کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی توانند داوری نمایند هرچند با تراضی طرفین باشد .

ماده ۴۷۱ ـ درمواردی که داور با قرعه تعیین می شود ، هریک از طرفین می توانند پس از اعلام در جلسه ، درصورت حضور و درصورت غیبت از تاریخ ابلاغ تا ده روز ، داور تعیین شده را رد کنند ، مگر اینکه موجبات رد بعداپ حادث شود که دراین صورت ابتدای مدت روزی است که علت ردحادث گردد . دادگاه پس از وصول اعتراض ، رسیدگی می نماید و چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد داور دیگری تعیین می کند .

ماده ۴۷۲ ـ بعد از تعیین داور یا داوران ، طرفین حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضی .

ماده ۴۷۳ ـ چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری وامثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد و یا از دادن رای امتناع نماید ، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود .

ماده ۴۷۴ ـ نسبت به امری که از طرف دادگاه به داوری ارجاع می شود اگریکی از داوران استعفادهد یا از دادن رای امتناع نماید و یا در جلسه داوری دوبار متوالی حضور پیدا نکند دو داور دیگربه موضوع رسیدگی و رای خواهند داد . چنانچه بین آنان در صدور رای اختلاف حاصل شود ، دادگاه به جای داوری که استعفا داده یا از دادن رای امتناع نموده یا دوبار متوالی در جلسه داوری حضورپیدا نکرده ظرف مدت ده روز داور دیگری به قید قرعه انتخاب خواهد نمود ، مگر اینکه قبل ازانتخاب به اقتضاء مورد ، طرفین داور دیگری معرفی کرده باشند . دراین صورت مدت داوری ازتاریخ قبول داور جدید شروع می شود .
درصورتی که داوران درمدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده است نتوانند رای بدهند و طرفین به داوری اشخاص دیگر تراضی نکرده باشند ، دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانونی رسیدگی و رای صادر می نماید .
تبصره ـ در موارد فوق رای اکثریت داوران ملاک اعتبار است ، مگر این که در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد .

ماده ۴۷۵ ـ شخص ثالثی که برابر قانون به دادرسی جلب شده یا قبل یا بعد از ارجاع اختلاف به داوری وارد دعوا شده باشد ، می تواند با طرفین دعوای اصلی درارجاع امر به داوری و تعیین داوریا داوران تعیین شده تراضی کند و اگر موافقت حاصل نگردید ، به دعوای او برابر مقررات به طورمستقل رسیدگی خواهد شد .

ماده ۴۷۶ ـ طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم نمایند . داوران نیز می توانندتوضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اتخاذ تصمیم جلب نظر کارشناس ضروری باشد ، کارشناس انتخاب نمایند .

ماده ۴۷۷ ـ داوران در رسیدگی و رای ، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی بایدمقررات مربوط به داوری را رعایت کنند .

ماده ۴۷۸ ـ هرگاه ضمن رسیدگی مسائلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد و در رای داور موثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن نباشد و همچنین درصورتی که دعوا مربوطبه نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد ، رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی ازدادگاه صلاحیتدار نسبت به امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف می گردد .

ماده ۴۷۹ ـ ادعای جعل و تزویر در سند بدون تعیین عامل آن و یا درصورتی که تعقیب وی به جهتی از جهات قانونی ممکن نباشد مشمول ماده قبل نمی باشد .

ماده ۴۸۰ ـ حکم نهایی یادشده در ماده ( ۴۷۸ ) توسط دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری یادادگاهی که داور را انتخاب کرده است به داوران ابلاغ می شود و آنچه از مدت داوری در زمان توقف رسیدگی داوران باقی بوده از تاریخ ابلاغ حکم یادشده حساب می شود . هرگاه داور بدون دخالت دادگاه انتخاب شده باشد ، حکم نهایی وسیله طرفین یا یک طرف به او ابلاغ خواهد شد .
داوران نمی توانند برخلاف مفادحکمی که در امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب صادر شده رای بدهند .

ماده ۴۸۱ ـ در موارد زیر داوری از بین می رود :
۱ ـ با تراضی کتبی طرفین دعوا .
۲ ـ با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا .

ماده ۴۸۲ ـ رای داور باید موجه ومدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد .

ماده ۴۸۳ ـ در صورتی که داوران اختیار صلح داشته باشند می توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند . دراین صورت صلح نامه ای که به امضای داوران رسیده باشد معتبر و قابل اجراست .

ماده ۴۸۴ ـ داوران باید از جلسه ای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رای تشکیل می شودمطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن رای یا امضای آن امتناع نماید ، رایی که با اکثریت صادر می شود مناط اعتبار است مگر اینکه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد . مراتب نیز بایددر برگ رای قید گردد . ترتیب تشکیل جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه ، توسطداوران تعیین خواهد شد . در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه بوده ، دعوت به حضوردر جلسه به موجب اخطاریه دفتر دادگاه به عمل می آید .
تبصره – درمواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده اند که درصورت بروز اختلاف بین آنان شخص یا اشخاص معینی داوری نماید اگر مدت داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه وابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ می شود . این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است .

ماده ۴۸۵ ـ چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش بینی نکرده باشند ، داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید .
دفتر دادگاه اصل رای را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می دارد .

ماده ۴۸۶ ـ هرگاه طرفین رای داور را به اتفاق بطور کلی و یا قسمتی از آن را رد کنند ، آن رای درقسمت مردود بلااثر خواهد بود .

ماده ۴۸۷ ـ تصحیح رای داوری در حدود ماده ( ۳۰۹ ) این قانون قبل از انقضای مدت داوری راساپ با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان مهلت اعتراض به رای داور ، به درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران صادر کننده رای خواهد بود . داور یا داوران مکلفند ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رای اتخاذ تصمیم نمایند . رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد . دراین صورت رسیدگی به اعتراض دردادگاه تا اتخاذ تصمیم داور یا انقضای مدت یادشده متوقف می ماند .

ماده ۴۸۸ ـ هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد ازابلاغ ، رای داوری را اجرا ننماید ، دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذی نفع طبق رای داور برگ اجرایی صادرکند . اجرای رای برابر مقررات قانونی می باشد .

ماده ۴۸۹ ـ رای داوری درموارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد :
۱ ـ رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد .
۲ ـ داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است .
۳ ـ داور خارج ازحدود اختیار خود رای صادر نموده باشد . دراین صورت فقط آن قسمت ازرای که خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد .
۴ ـ رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد .
۵ ـ رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد .
۶ ـ رای به وسیله داورانی صادرشده که مجازبه صدور رای نبوده اند .
۷ ـ قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد .

ماده ۴۹۰ ـ درمورد ماده فوق هریک از طرفین می تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رای داوراز دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد ، حکم به بطلان رای داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده ، هرگاه رای از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعواو قطعی شدن حکم به بطلان ، رای داور متوقف می ماند .
تبصره ـ مهلت یادشده درماده فوق و ماده ( ۴۸۸ ) نسبت به اشخاصی که مقیم خارج از کشورمی باشند دو ماه خواهدبود . شروع مهلتهای تعیین شده در این ماده و ماده ( ۴۸۸ ) برای اشخاصی که دارای عذر موجه به شرح مندرج در ماده ( ۳۰۶ ) این قانون و تبصره ( ۱ ) آن بوده اند پس از رفع عذر احتساب خواهد شد .

ماده ۴۹۱ ـ چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به داوری ارجاع شده باشد ، درصورت اعتراض به رای داور و صدور حکم به بطلان آن ، رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حکم بطلان رای داور متوقف می ماند .
تبصره ـ درمواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رای داور باطل گردد ، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد .

ماده ۴۹۲ ـ درصورتی که درخواست ابطال رای داور خارج ازموعد مقرر باشد دادگاه قرار رددرخواست را صادر می نماید . این قرار قطعی است .

ماده ۴۹۳ ـ اعتراض به رای داور مانع اجرای آن نیست ، مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد . دراین صورت دادگاه قرار « توقف منع اجرای » آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می نماید و در صورت اقتضاء تامین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد .

ماده ۴۹۴ ـ چنانچه دعوا درمرحله فرجامی باشد ، و طرفین با توافق تقاضای ارجاع امر به داوری را بنمایند یا مورد از موارد ارجاع به داوری تشخیص داده شود ، دیوان عالی کشور پرونده رابرای ارجاع به داوری به دادگاه صادرکننده رای فرجام خواسته ارسال می دارد .

ماده ۴۹۵ ـ رای داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داورداشته اند و قائم مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص دیگر تاثیری نخواهد داشت .

ماده ۴۹۶ ـ دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست :
۱ ـ دعوای ورشکستگی .
۲ ـ دعاوی راجع به اصل نکاح ، فسخ آن ، طلاق و نسب .

ماده ۴۹۷ ـ پرداخت حق الزحمه داوران به عهده طرفین است مگرآنکه در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد .

ماده ۴۹۸ ـ میزان حق الزحمه داوری براساس آیین نامه ای است که هر سه سال یکبار توسطوزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید .

ماده ۴۹۹ ـ درصورت تعدد داور ، حق الزحمه بالسویه بین آنان تقسیم می شود .

ماده ۵۰۰ ـ چنانچه بین داور و اصحاب دعوا قراردادی درخصوص میزان حق الزحمه منعقدشده باشد ، برابر قرارداد عمل خواهد شد .

ماده ۵۰۱ ـ هرگاه در اثر تدلیس ، تقلب یا تقصیر درانجام وظیفه داوران ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد ، داوران برابر موازین قانونی مسوول جبران خسارت وارده خواهند بود .

باب هشتم ـ هزینه دادرسی و اعسار

فصل اول ـ هزینه دادرسی

ماده ۵۰۲ ـ هزینه دادرسی عبارتست از :
۱ ـ هزینه برگهایی که به دادگاه تقدیم می شود .
۲ ـ هزینه قرارها و احکام دادگاه .

ماده ۵۰۳ ـ هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث و دادخواست تجدید نظر و فرجام واعاده دادرسی و هزینه وکالتنامه و برگهای اجرایی و غیره همان است که در ماده ( ۳ ) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ـ مصوب ۱۳۷۳ ـ و یا سایر قوانین تعیین شده است که به صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت می گردد .

فصل دوم ـ اعسار از هزینه دادرسی

ماده ۵۰۴ ـ معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طورموقت قادر به تادیه آن نیست .

ماده ۵۰۵ ـ ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر یافرجام مطرح خواهد شد . طرح این ادعا به موجب دادخواست جداگانه نیز ممکن است . اظهارنظردرمورد اعسار از هزینه تجدید نظرخواهی و یا فرجامخواهی با دادگاهی می باشد که رای مورددرخواست تجدید نظر و یا فرجام را صادر نموده است .

ماده ۵۰۶ ـ درصورتی که دلیل اعسار شهادت شهود باشد ، باید شهادت کتبی حداقل دونفر ازاشخاصی که از وضعیت مالی و زندگانی او مطلع می باشند به دادخواست ضمیمه شود .
در شهادتنامه ، مشخصات و شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او برای تادیه هزینه دادرسی با تعیین مبلغ آن باید تصریح شده و شهود منشا اطلاعات و مشخصات کامل واقامتگاه خود را به طور روشن ذکر نمایند .

ماده ۵۰۷ ـ مدیر دفتر ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست اعسار ، پرونده را به نظر قاضی دادگاه می رساند تا چنانچه حضور شهود را درجلسه دادرسی لازم بداند به مدعی اعسار اخطارشود که در روز مقرر شهود خود را حاضر نماید .
مدیر دفتر نسخه دیگر دادخواست را برای طرف دعوای اصلی ارسال و درضمن روز جلسه دادرسی را تعیین و ابلاغ می نماید . به هرحال حکم صادره درخصوص اعسار حضوری محسوب است .

ماده ۵۰۸ ـ معافیت از هزینه دادرسی باید برای هر دعوا به طور جداگانه تحصیل شود ولی معسر می تواند در تمام مراحل مربوط به همان دعوا از معافیت استفاده کند .

ماده ۵۰۹ ـ درمورد دعاوی متعددی که مدعی اعسار بریک نفر همزمان اقامه می نماید حکم اعساری که نسبت به یکی از دعاوی صادر شود نسبت به بقیه دعاوی نیز موثر خواهد بود .

ماده ۵۱۰ ـ اگر معسر فوت شود ، ورثه نمی توانند از حکم اعسار هزینه دادرسی مورث استفاده نمایند ، لکن فوت مورث در هریک از دادرسیهای نخستین و تجدید نظر و فرجام مانع جریان دادرسی در آن مرحله نیست و هزینه دادرسی از ورثه مطالبه می شود ، مگرآنکه ورثه نیز اعسار خودرا ثابت نمایند .

ماده ۵۱۱ ـ هرگاه مدعی اعسار در دعوای اصلی محکوم له واقع شود و از اعسار خارج گردد ، هزینه دادرسی از او دریافت خواهد شد .

ماده ۵۱۲ ـ از تاجر ، دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود . تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی می باشد باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد . کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود .

ماده ۵۱۳ ـ پس ازاثبات اعسار ، معسر می تواند از مزایای زیر استفاده نماید :
۱ ـ معافیت موقت از تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوایی که برای معافیت ازهزینه آن ادعای اعسار شده است .
۲ ـ حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق الوکاله .

ماده ۵۱۴ ـ هرگاه معسر به تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمکن گردد ، ملزم به تادیه آن خواهد بود همچنین اگر با درآمدهای خود بتواند تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی را بپردازد دادگاه بادرنظر گرفتن مبلغ هزینه دادرسی و میزان درآمد وی و هزینه های ضروری زندگی مقدار و مدت پرداخت هزینه دادرسی را تعیین خواهد کرد .

 

باب نهم ـ مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد

 

فصل اول ـ کلیات

 

ماده ۵۱۵ ـ خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد ، همچنین اجرت المثل را به لحاظعدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید .
خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید .
دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود .
در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتارخواهد شد .
تبصره ۱ در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شودمطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست .
تبصره – ۲ خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در مواردقانونی قابل مطالبه می باشد .

ماده ۵۱۶ ـ چنانچه هریک از طرفین از جهتی محکوم له و از جهتی دیگر محکوم علیه باشنددرصورت تساوی خسارت هریک در مقابل خسارت طرف دیگر به حکم دادگاه تهاتر خواهد شددرغیر این صورت نسبت به اضافه نیز حکم صادر می گردد .

ماده ۵۱۷ ـ دعوائی که به طریق سازش خاتمه یافته باشد ، حکم به خسارت نسبت به آن دعواصادرنخواهدشد ، مگر اینکه ضمن سازش نسبت به خسارات وارده تصمیم خاصی اتخاذشده باشد .

ماده ۵۱۸ ـ در مواردی که مقدار هزینه و خسارات در قانون یا تعرفه رسمی معین نشده باشد ، میزان آن را دادگاه تعیین می نماید .

فصل دوم ـ خسارات

ماده ۵۱۹ ـ خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که بطور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی .

ماده ۵۲۰ – درخصوص مطالبه خسارت وارده ، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است درغیراین صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد .

ماده ۵۲۱ ـ هزینه هایی که برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت نداشته نمی توان مطالبه نمود .

ماده ۵۲۲ ـ در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین وتمکن مدیون ، مدیون امتناع از پرداخت نموده ، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه اززمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار ، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند .
ماده ۵۲۳ – در کلیه مواردی که رأی دادگاه برای وصول دیِن به موقع اجراء گذارده می‌شود اجراء رأی از مستثنیات دیِن اموال محکوم علیه ممنوع‌می‌باشد.
‌تبصره – احکام جزائی دادگاههای صالح مبنی بر استرداد کل یا بخشی از اموال محکوم علیه یا ضبط آن مستثنی می‌باشد.
‌ماده ۵۲۴ – مستثنیات دیِن عبارت است از: بموجب ماده۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی منتشره یکشنبه،۲۱ تیر ۱۳۹۴ نسخ شد.

‌‌ماده ۵۲۵ – درصورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده قبل با شؤون و نیاز محکوم علیه، تشخیص دادگاه‌صادرکننده حکم لازم‌الاجراء، ملاک خواهد بود. چنانچه اموال و اشیاء مذکور بیش از حد نیاز و شؤون محکوم‌علیه تشخیص داده شود و قابل تجزیه و‌تفکیک نباشد به دستور دادگاه به فروش رسیده مازاد بر شأن، بابت محکوم‌به یا دیِن پرداخت می‌گردد.
‌ماده ۵۲۶ – مستثنیات دیِن تا زمان حیات محکوم علیه جاری است.
‌ماده ۵۲۷ – چنانچه رأی دادگاه مبنی بر استرداد عین مالی باشد مشمول مقررات این فصل نخواهد بود.
سایر مقررات:
‌ماده ۵۲۸دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت که براساس دستور ولایت، رهبر کبیر انقلاب امام خمینی (‌ره) تشکیل گردیده طبق اصول پنجم (۵) و‌پنجاه و هفتم (۵۷) قانون اساسی تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه کار آن را مصلحت بدانند به جرائم اشخاص روحانی رسیدگی خواهد کرد‌و پرداخت حقوق و مزایای قضات وکارکنان آن تابع مقررات مربوط به قوه قضائیه می‌باشد.
‌ماده ۵۲۹از تاریخ لازم‌الاجراء‌شدن این قانون، قانون آیین‌دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات آن و مواد (۱۸)، (۱۹)، (۲۱)، (۲۳)، (۲۴) و (۳۱) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ و سایر قوانین
و مقررات در موارد مغایر ملغی می‌گردد.
‌قانون فوق مشتمل بر پانصد و بیست و نه ماده و هفتاد و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم فروردین ماه یکهزار و سیصد و‌هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۹. ۱. ۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده
است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.