سوء استفاده از حق در حقوق تجارت
در چند سال اخیر انواع بنگاه‌ها و شرکت‌های تجاری که به تولید و عرضه کالا یا خدمات می‌پردازند به اقسام سیاست‌های مالی روی آورده‌اند. شایع‌ترین این سیاست‌ها، روشهایی است ماهیتاً مبتنی بر فروش و عرضه اقساطی کالا و خدمات. از قبیل طرح‌های لیزینگ، اجاره به شرط تملیک و …
حاصل چنین رویکردی فروش بیشتر برای شرکت‌ها و در همان حال امکان بهره‌مندی طبقات بیشتری از مردم از انواع کالاها و خدمات می‌باشد. اما روی دیگر این سکه که کام خریداران و مصرف کنندگان را بسیار تلخ می‌نماید روش‌های وصول دیون اقساطی است. اینجانب که اخیراً در رابطه با انجام کاری به حسابداری یکی از شرکت های معروف فروش خودرو مراجعه نمودم بصورتی کاملاً تصادفی با شنیدن صحبت‌های مراجعین که همگی از مشتریان شرکت خودروسازی بودند نسبت به موضوعی کنجکاو شدم.
ماجرا چنین بود که شرکت فروشنده خودرو که هر ماه صدها یا هزاران فقره چک از مشتریان خود در سراسر کشور برای وصول در دست دارد سیستم بسیار جالبی!! را برای وصول مطالبات خود طراحی نموده است تا بدینوسیله علاوه بر دریافت اصل وجوه، مبالغ کلان دیگری را نیز در پرتو خلاءهای قانونی و فقدان هر گونه نظارت و با سوء استفاده از وضعیت خریداران و به ویژه هماهنگ با نظام بانکی کشور!! به حبیب خود سرازیر نماید. جان کلام آنجاست که شرکت مزبور خود را محق می‌داند در صورت صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک به تشخیص خود خسارات و جریمه تأخیر تأدیه را از مشتری دریافت نماید. اینکه در اینگونه موارد حق مطالبه جریمه تأخیر تأدیه آیا مستند قراردادی دارد یا قانونی، مشروع است یا نامشروع، و درصورت مشروعیت میزان آن چقدر باید باشد و با کدام شاخص باید سنجیده شود فعلاً موضوع سخن نیست بلکه سخن بر سر روش‌های غیر اخلاقی شرکت خودروسازی برای تحقق ظاهری خسارات تأخیر و وصول آن است.
شرکت خودروسازی مزبور با توجه به اینکه اتومبیل را در رهن خود دارد و با آگاهی از اینکه برای وصول مطالبات خود هیچگونه نیازی به مراجعه به مراجع قضایی ندارد بلکه به هر حال خریدار برای فک رهن و اخذ سند مالکیت و هرگونه نقل و انتقال و یا استفاده از مزایای گارانتی ناگزیر از مراجعه به شرکت و انجام تسویه حساب کامل خواهد بود لذا با دقت هرچه تمام‌تر شیوه‌ها و روشهایی را طراحی نموده است که حتی‌الامکان بیشترین تعداد از چک‌های صادره منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شود. بدینسان برخلاف هر طلبکار دیگری که نگران برگشت شدن چک بدهکار است، شرکت خودروسازی بدنبال ابداع روشهایی برای برگشت چک‌های بدهکاران و طولانی شدن مدت تاخیر است.!!
هماهنگی کامل با سیستم بانکی کشور، سراسری بودن حساب‌های مشتریان، ناآگاهی یا غفلت‌های ناخواسته مشتریان و عدم تکلیف قانونی شرکت خودروسازی برای برداشت طلب خود از بانک در سررسید مقرر و نیز آگاهی شرکت خودروسازی از عدم امکان پیگیری سریع و به موقع امور در تهران از سوی مشتریانی که در شهرهای دوردست ساکن می‌باشند، عدم تکلیف بانک به تماس با صادرکننده چک قبل از صدور گواهی عدم پرداخت و نیز عدم تکلیف در تأخیر در صدور گواهی مزبور تا آخرین ساعت اداری روز سررسید و موارد دیگر همگی عواملی است که به خوبی در جهت رسیدن به یک نتیجه دلخواه که برگشت شدن تعداد بسیاری از چک‌هاست بکار گرفته می‌شود.
شیوه کار آن است که حتی‌الامکان هیچیک از چک‌ها در رأس تاریخ سررسید با وجود بودن موجودی کافی در حساب، تعمداً برداشت نشود. عوامل شرکت در بانک (یا سیستم نرم‌افزاری که احتمالاً برای این کار طراحی شده است) همچنان روزها و ماه‌ها در کمین موجودی حساب مشتریان می‌باشند. تا شاید مشتری بخت برگشته به اشتباه یا به غفلت ریالی از حساب برداشت نماید و موجودی برای پرداخت چک چند میلیون تومانی مواجه با یک ریال کسری شود!
یکی از مراجعین به حسابداری شرکت خودروسازی می‌گفت چند میلیون تومان وجه چک چندین ماه در حساب اینجانب بوده است و برداشت نشده است. پس از گذشت چند ماه همسرم با غفلت ناخواسته از این امر در بازار مبلغ پنج هزارتومان برای خرید پفک برای بچه توسط کارت از حساب برداشت نموده است بلافاصله بانک برای شرکت خودروسازی مبادرت به صدور گواهی عدم پرداخت نموده است و من هم تا مدتها بی اطلاع از این موضوع بودم. شخص دیگری می‌گفت چون شرکت اقساط قبلی را (که همیشه چند روز قبل از سررسید چک‌ها به حساب واریز می‌نمودم) با چند ماه تأخیر از حساب برداشت می‌نموده لذا اینجانب با همین تصور که این بار نیز شرکت به دنبال وصول وجه چک در ساعات اولیه روز تاریخ سررسید نخواهد بود مبلغ چک را در همان تاریخ سررسید چک ساعت ۱۱ صبح واریز کردم اما بعد از گذشت چند ماه متوجه شدم که در همان روز سررسید ساعت هشت و چهل دقیقه صبح که حساب فاقد موجودی بوده است بلافاصله بانک اقدام به برگشت چک نموده است. شخص دیگری که از شیراز آمده بود به متصدی حسابداری شرکت می‌گفت من حدود سه سال پیش چکی به شرکت شما داده‌ام و پرینت و گواهی بانک را آورده‌ام که نشان می دهد تا امروز حتی یک لحظه هم حساب خالی نبوده است شما خودتان چک را برداشت نکرده‌اید و تقصیری متوجه من نیست. اما به من گفته‌اند باید ۰۰۰/۴۵۰ تومان خسارت تأخیر تأدیه پرداخت کنی. کارمند حسابداری شرکت در پاسخ گفت حساب بانکی شما از حساب‌های سنتی قدیمی است و حساب سراسری نیست لذا ما نتوانسته‌ایم بانک شما را شناسایی کنیم!! ولی شما وظیفه داشته‌اید که خودتان بیائید و با ما تسویه حساب کنید!! بنابراین مقصر هستید. خلاصه پس از مدتی التماس مشتری که از راه دور آمده‌ام و مشکل دارم و …. سرانجام کارمند حسابداری رأساً و بدون نیاز به کسب تکلیف از مقام یا مرجعی بالاتر، مبلغ سیصد هزار تومان در خسارات تخفیف داد و مشتری نیز با خوشحالی از تخفیف گرفته شده اصل مبلغ چک را همراه با مبلغ یکصد و پنجاه هزار تومان بابت خسارت تأخیر به شرکت موردنظر پرداخت نمود.!! بدین ترتیب شرکت خودروسازی برای چک‌های صادره از حساب‌های سراسری (باصطلاح Online ) یک نوع بازی و برای حساب‌های سنتی (که قابلیت کنترل و کمین‌زنی بر روی موجودی حساب را بصورت لحظه‌ای ندارند) بازی دیگری را ساخته و پرداخته است.
چند ساعت توقف اینجانب مقابل باجه حسابداری و دیدن صف مراجعین مختلف که از اقصی نقاط کشور برای تسویه حساب آمده بودند به نظرم رسید تولید و فروش خودرو اشتغال ظاهری این شرکت است و درآمد عمده آن که موجب می‌شود در پایان سال عیدی‌ها و پاداش‌های یکصد میلیون تومانی به برخی از کارمندان خود پرداخت نماید همین درآمدی است که از نگاه قانونگذار و دستگاه‌های نظارتی (و احتمالاً سازمان امور مالیاتی) پوشیده و پنهان است. یقین دارم چنانچه مقام یا مرجع صاحب اختیاری همراه با گروهی از حسابرسان با امکان دسترسی به تمامی مدارک و سوابق موجود در شرکت و تحقیق از مردم موضوع را بررسی نمایند به شگردهای بسیار عجیب و غریبی از شرکت خودروسازی و اخذ وجوه کلان دیگری پی خواهند برد که مغایر با اصول اخلاقی و با سوء استفاده از حقی ظاهری تحصیل شده است.
شاید چنان رفتاری از سوی شرکتی که در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ بعنوان «تاجر» شناخته شده است از نظر رکن مادی قابل انطباق با هیچیک از عناوین مجرمانه در قوانین جزایی نباشد اما از صحبت‌های مردمی که قربانی چنین شگردهایی شده بودند کاملاً پیدا بود که عرف، این رفتار را نوعی اخاذی و اخذ مال نامشروع می‌داند. تردیدی نیست رفتار مزبور مصداق بارز سوء استفاده از حق است و حکومت قواعد فقهی «لاضرر» و «اقدام» اساس ادعای استحقاق خسارت تأخیر را در چنین مواردی مخدوش و بی‌بنیان می‌نماید. از سویی دیگر اصل ۴۰ قانون اساسی نیز در همین راستا مقرر نموده است: « هیچکس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.»
با این حال از همه این اما و اگرها که بگذریم حقیقت مطلب آن است که برای بینوائی که از غرب یا شرق کشور برای حل مشکل اخذ سند و فک رهن و تسویه حساب به حسابداری شرکت در تهران مراجعه کرده است و مواجه با خواسته نامعقول و غیرمنطقی و غیرانسانی شرکت فروشنده برای وصول خسارت تصنعی و خود ساخته!! شده است هیچیک از تئوری‌ها دردی را از دردهای او درمان نخواهد کرد و گره‌ای را برای او نخواهد گشود. غرض از بیان این مطالب برخورد مراجع با شرکت خودروسازی مزبور نیست زیرا صرفنظر از آنکه ضمانت اجرایی در قوانین فعلی ما برای چنین رفتارهایی در حوزه تجارت پیش‌بینی نشده اصولاً یکی از آفت‌های کشور همیشه آن بوده است که به جای اصلاح روش‌ها و سیستم‌ها به سراغ برخوردهای جزئی با مصادیق رفته‌ایم که البته هیچگاه برای مردم و نظام حقوقی کشور سودمند نبوده است.
تحریر این نوشتار از سر احساس وظیفه‌ای اخلاقی – اجتماعی بود. همچنین بجا دیدم اینک که کمیسیون محترم حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بازنگری در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و بررسی پیش‌نویس قانون تجارت را دست دارد حقوق مردم را به دست تأویلات و تئوری‌ها و سیاست‌های کلان و کلی و دل خوش داشتن و امیدواری به فهم و استنباط قاضی و عدالت قضایی و از این قسم امور که فایده‌ای جز بازی فکری برای دانشجویان حقوق ندارد نسپارد بلکه با بهره‌گیری از صاحبنظران حوزه‌های دانشگاهی و گروه‌های حرفه‌ای فعال در عرصه تجارت، تأسیس‌ها و نهادهای مناسب حقوقی را برای اجتناب از بروز چنین وضعیتی و جلوگیری از سوء استفاده تجار از حقوق ظاهری خود و پرهیز از استفاده ابزاری از نظام بانکی کشور ( با عنایت به سیاست خصوصی سازی ) تهیه و تصویب نماید. اینکه در نظام حقوقی کنونی جبران خسارات در همه زمینه ها را موکول کرده‌ایم به مراجعه شاکی خصوصی به دادگاه و تمام هزینه‌های صرف وقت و از کارافتادگی و پیگیری و نیز بار ادله اثبات را بر شانه‌های نحیف مردمی گذاشته‌ایم که هر روزه باید با صرفنظر کردن از حقوق حقه خود جریان زندگی عادی خود را ادامه دهند در کنار خلاءهای فراوان در عرصه تقنین چیزی جز همدستی ناخواسته نظام تقنینی کشور با سازمان ها و شرکت‌ها و تاجرین متجاوز به حقوق مردم نیست.
علیهذا چون دیگر تجار و شرکت‌های تجاری در سایر زمینه‌های تجاری نیز در سطحی کلان و فراگیر ممکن است با سوء استفاده از حقوق به ظاهر قانونی خود عرصه را بر مردم تنگ نمایند و علاوه بر مخدوش نمودن حس وجود عدالت در جامعه، موجب نارضایتی قشر عظیمی از مردم از نظام اداری و مسئولین کشور گردد که چرا چشم و گوش خود را بر اینگونه امور بسته‌اند، بیش از پیش ضروری می‌نماید هرگونه سوء استفاده از حق که در عرصه عمومی جامعه و بطور وسیع رخ می‌نماید با مکانیزم‌ها و ضمانت اجراهایی متناسب، سریع و مؤثر اعم از کیفری و مدنی و تجاری و صنفی، به ویژه امکان محرومیت از هرگونه فعالیت تجاری و اشتغال به تجارت، واکنش و پاسخ مناسب دریافت نماید. البته تردیدی نیست فعالیت تجاری به صورت انحصاری یا شبه انحصاری و در شرایط غیررقابتی در بسترسازی برای ایجاد و توسعه پدیده سوء استفاده از حق در این نوع از فعالیت های اقتصادی تأثیر بسزایی دارد. صنایع بیمه و خودرو سازی در کشور ما دو مورد از حوزه های انحصاری است که مانعی بر تحمیل خواسته های نا مشروع خود بطور یک طرفه بر مردم نمی بینند.
