رأی وحدت رویه شماره۶۶۹ مورخ ۲۱/۷/۸۳ هیأت عمومی دیوانعالی کشور در خصوص تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به اتهام بزهکاران صدور چک بلامحل، از نوع سیبا:
در رویه متداول سیستم یکپارچه بانکها، به دارنده چک اختیار داده شده است که علاوه بر شعبه افتتاح حساب، وجه آن را از سایر شعب نیز مطالبه نماید. بنابراین در صورت مراجعه دارنده چک در مهلت مقرر، به شعب دیگر و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک مرجوع‌الیه، بزه صدور چک بلامحل محقق و دادگاه محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی خواهد بود و به عقیده اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی براساس ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه، لازم‌الاتباع می‌باشد.
به نقل از سایت کانون وکلای دادگستری مرکز
