دیه یک امر اقتصادى است که به منظور جبران خسارت، تشریع گردیده است. از سوى دیگر، در جامعه مطلوبى که اسلام در پى تحقق آن است، عمده فعالیتهاى اقتصادى بر دوش مرد گذاشته شده است؛ یعنى با یک نگاه کلى به وظایف اقتصادى مرد، در مىیابیم که مرد داراى وظایفى است که زن از آنها معاف گردیده است. در حالى که مهم ترین وظیفه یک زن – و نه تنها وظیفه او – اداره کانون اصلى اجتماع یعنى خانواده است، مهم ترین وظیفه یک مرد – و نه تنها وظیفه او – تأمین و تنظیم امور اقتصادى و معیشتى خانواده است..
تمامى احکام اسلام بر پایه مصالح و مفاسد خاصى استوار است. براى هر حکمى، حکمتى است و در جعل هر قانونى،
مصلحتی موجود است
اگر در اسلام از چیزى نهى مىشود به دلیل آن است که مفسدهاى دارد و اگر به چیزى امر مىشود، از آن جهت است که مصلحتى در آن وجود دارد. البته شاید پى بردن به تمام حکمت و مصالح و مفاسد مترتّب بر احکام برای ما ممکن نباشد، اما با اتکاى به عقل سلیم و نیز واقعیات خارجى موجود و همچنین بیانات بزرگان معصوم (ع) مىتوان به گوشههایى از آن پى برد:در مورد دیه زن و نصف بودن آن نسبت به دیه مرد هم قطعاً حکمتهایى وجود دارد که به تعدادى از آن مىپردازیم
اوّل: اگر اسلام یک دین کاملاً مادى بود که محور مسائل آن امور مالى و اقتصادى در نظر گرفته مىشد و آن گاه دیه زن نصف دیه مرد بود، این اشکال وارد بود که چرا ارزش زن کمتر از مرد است و چرا قیمت زن را نصف قیمت مرد در نظر گرفتهاند. حال آن که در اسلام ارزش انسانها به روح و روان و کمالات معنوى آنهاست آنچه در اسلام اهمیت دارد و معیار ارزش است، تقواست. زن و مرد در پیمودن راه تعالى و سعادت و دست یابى به مقامات معنوى، همانند و یکسان هستند و فرقى میان آن دو نیست. لکن، مسئله دیه، یک امر اقتصادى است. دیه مربوط به تن انسانهاست برای همین است که فرقى بین دیه فرد اوّل حکومت اسلامى و یک کارگر ساده وجود ندارد
دوم: در یک نگاه کلى مىتوان گفت که انسانها اعم از زن و مرد داراى سه بعد هستند
الف. بعد انسانى و الاهى: در این مورد زن و مرد با هم یکسان هستند و راه تکامل انسانى و الاهى، تا بى نهایت به روى هر دوى آنها گشوده است.
علاوه بر آن، نفقه فرزندان نیز بر عهده مرد است نه زن، لذا با رفتن مرد و مرگ او تعدادى فرزند واجب النفقه از او باقى مىمانند که بایستى به نحوى این خلاء نیز پر گردد. بنابراین باید قاعدتاً دیه مرد بیش از دیه یک زن باشد و این مطلب ربطى به جوهره زن و مرد ندارد، بلکه به لحاظ عوارض خارجى مرگ آنها و اثرات آن در خانواده است .
ب. بعد علمى: از نظر بعد علمى بین مرد و زن تفاوتى نیست. اسلام تفاوتى در فراگیرى علم بین زن و مرد قایل نشده آیات قرآنى که در این زمینه وارد شده و تفاوتى بین زن و مرد در زمینه علم و دانش و ترغیب به آموختن قایل نشده.
ج. بعد اقتصادى: زن و مرد در اسلام از حیث وظایف اقتصادى با یکدیگر متفاوت اند. این وظایف بر مبناى توان و قدرت جسمى و روحى زن و مرد تقسیم بندى شدهاند. زن اصولاً از لحاظ بازدهى اقتصادى از مرد ضعیفتر است. حتى در عصر حاضر و حتى در جوامعى که بین زن و مرد به ظاهر، اصلاً فرقى قایل نیستند، بازده ى اقتصادى زن و مرد یکسان نیست.
واقعیت این است که زن بالاخره برای به دنیا آوردن فرزند باید باردار شود و بعد از زایمان نیز باید به شیردهى و مواظبت از کودک خود بپردازد. دوران باردارى زمان و توان زیادى از زن مىگیرد و انرژى و وقت زیادى از زن صرف این موضوع مىشود. گرچه این کار، فى نفسه، کارى بزرگ و ارزشمند است، اما به هرحال، کار اقتصادى نیست و هیچ بازدهى اقتصادى بر آن مترتب نیست. از طرفى، ساختمان بدنى زن و مرد بسیار متفاوت است. زن داراى اندامى ظریف و لطیف با ضریب آسیب پذیرى بالاست، در حالى که ساختمان جسمانى مرد، قوى و مناسب کارهاى سخت است و به همین خاطر، بسیارى از کارها و شغلهاى اجتماعى که نیازمند توان و قوت مردانه است، در اختیار مردها قرار مىگیرد و بدیهى است که با فقدان مرد، خسارت بیشترى متوجه خانواده می شود، لذا ضرورى است که دیه بیشترى بابت فقدان مرد پرداخت گردد
سوم: خلاء ناشى از فقدان یک مرد در خانواده به مراتب بیش از خلاء ناشى از یک زن است. بر اساس مطالعات فقهى و تاریخى،دیه به منظور جبران خساراتى است که از ناحیه مجرم بر شخص قربانى یا خانواده او وارد گردیده و از آن جا که جامعه مطلوب دینى که اسلام در پى تحقق آن است، عمده فعالیت هاى اقتصادى را بر دوش مرد گذاشته است و مهم ترین وظیفه زن را اداره کانون خانواده قرار داده، طبیعى است که آثارى که بر یک مرد مترتب مىشود از نظر اقتصادى بر وجود یک زن مترتب نیست. لذا فقدان او از صحنه اجتماع و خانواده، از نظر اقتصادی خسارت بیشترى را متوجه خانواده مىکند. بنابراین، باید دیهاى مناسب وضعیت او پرداخت گردد
علاوه بر آن، نفقه فرزندان نیز بر عهده مرد است نه زن، لذا با رفتن مرد و مرگ او تعدادى فرزند واجب النفقه از او باقى مىمانند که بایستى به نحوى این خلاء نیز پر گردد. بنابراین باید قاعدتاً دیه مرد بیش از دیه یک زن باشد و این مطلب ربطى به جوهره زن و مرد ندارد، بلکه به لحاظ عوارض خارجى مرگ آنها و اثرات آن در خانواده است
با توجه به مجموعه مطالبى که بیان شده، مىتوان چنین نتیجه گرفت که مسئله دیه ملاک ارزیابى ارزش مرد و زن نیست که تفاوت آن موجب اعتراض گردد. از طرفى وظایف اقتصادى مرد در خانواده هم به نحوى ایجاب مىکند که تفاوتهایى در این گونه موارد (دیه) که ارتباط مستقیم با اقتصاد خانواده دارد، مشاهده شود و این عین صواب است .مرد از نظر جسمانى و قواى بدنى، قوىتر از زن بوده و قادر به انجام کارهاى سنگینتر است و وجود او براى خانواده، مایه آرامش و قوت دل است، از سوى دیگر با فقدان او افرادى که تحت تکفل وى بودهاند، بدون سرپرست و حامى میمانند، لذا طبیعى است که میزان دیه او بیش از دیه یک زن باشد
در پایان تذکر یک نکته و پاسخ به دو شبه خالى از لطف نیست و آن این که:
نصف بودن دیه زن نسبت به مرد مادامى است که دیه به میزان یک سوم (ثلث) نرسد و الاّ دیه مرد و زن در کمتر از ثلث با هم مساوى است. لذا اگر دلیل نصف بودن دیه زن، مسئله نقص او بود، باید همه جا دیه او نصف دیه مرد مىشد.
ممکن است گفته شود که در عصر حاضر، زنان، هم دوش مردان به فعالیتهاى اقتصادى اشتغال دارند و در تأمین مخارج زندگى با مرد شریک هستند، پس دلیلى بر کم بودن دیه آنها در عصر کنونى وجود ندارد.
اولاً: صحیح است که زنان دوشادوش مردان فعالیت اقتصادى مىکنند لکن در عین حال، هیچگاه نمىتوانند امنیتى را که مرد براى خانوداه بوجود مىآورد، ایجاد کنند. در واقع، زنان در ایجاد حریمى مطمئن براى خانواده هیچگاه به پاى مردان نمیرسند.ثانیاً: همانگونه که قبلاً هم بیان شد بسیارى از مشاغل پردرآمد هستند که با وضعیت جسمى و عمومى زنان تناسب ندارند و لذا فقط در انحصار مردان قرار دارند و طبیعى است که بازدهى اقتصادى مردان را بالا مىبرد.
و همچنین مرد همان گونه که دیه بیشترى به او اختصاص مىیابد در مقابل وظیفه دارد که در پرداخت دیه قتلها و جنایات خطایى بستگان خود (به عنوان عاقله) مشارکت نماید، در حالى که زن از این امر معاف است.
