محمدجواد روزبهانی مدیرعامل سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران می گوید: «طبق قانون در بحث ساماندهی متکدیان، مدیریت شهری و شهرداری فقط در مورد جلوگیری از تکدی گری و هدایت آنها به سوی مشاغل آبرومند باید فعالیت کند، در آخرین مصوبه ۱۵/۲/۱۳۷۸، ۱۲ سازمان و ارگان دولتی مسئول جمع آوری و ساماندهی متکدیان هستند و باید در این مورد اقدام نمایند اما سازمانی که فعلا مستقیماً دخالت دارد، مدیریت شهری شهرداری تهران با مشارکت نیروی انتظامی است.» از جمله این ۱۲سازمان، شهرداری، نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی، وزارت کشور، وزارت رفاه، تأمین اجتماعی، دادگستری، وزارت کار، کمیته امداد و… هستند.
روزبهانی با اشاره به اینکه متکدیان به گروههای معلول، سالمند، جوان و نوجوانان، کودک و زنان بی سرپرست و گدایان حرفه ای تقسیم می شوند، می گوید: «در خصوص متکدیان حرفه ای با عنایتی که رئیس قوه قضائیه دارند بنا به درخواست شهرداری کادر ویژه ای برای این موضوع مشغول فعالیت هستند و طبق قانون با آنها برخورد می شود، اما در مورد متکدیان دیگر که اغلب سالمند، مجنون، معلول جسمی، زنان بی سرپرست و یا کودکان هستند هم تیم ویژه ای داریم که بعد از جمع آوری و پذیرش آنها به مراکز نگهداری موقت منتقل می شوند.
خلأ قانونی وجود ندارد
ستار هدایت خواه نماینده مردم بویراحمد و عضو هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس می گوید: « تکدی گری یک ناهنجاری اجتماعی است که با توجه به آموزه های دینی و قرآنی، کاری زشت و مذموم در جامعه تلقی می شود و از سوی دیگر بر مسئولان حکومتی است که نیازمندان واقعی را شناخته و در رفع نیازهای آنها تلاش کنند که در همین راستا و طبق دستورات قرآن کریم، بعد از انقلاب اسلامی شاهد تأسیس نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، بنیاد مسکن، وزارت رفاه و… در کشور هستیم و اقدامات وسیعی از سوی مسئولان کشور برای رسیدگی به وضعیت معیشتی مردم صورت می گیرد.
وی اضافه می کند: «در مصوبه شورای عالی اداری برای ساماندهی متکدیان هیچگونه خلأ قانونی وجود ندارد و قوانین خیلی روشن و دقیق هستند و مجریان باید کارهای خود را به نحو صحیح و درست انجام دهند اما در عین حال مجلس آمادگی خود را برای هرگونه همکاری با دستگاه های ذیربط اعلام می کند».
و این دقیقا همان نکته ای بود که هادی مقدسی نماینده مردم بروجرد و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم اشاره می کند و در توضیحات بیشتری چنین می گوید: «از نظر قانونی برای ساماندهی متکدیان هیچ خلأ قانونی وجود ندارد و ما تمام ابزار و بسترهای قانونی را برای اجرای مبارزه با این معضل در دست قوه مجریه داریم و برنامه ها همه منطقی و قابل اجرا است».
«حسن محمدزاده فراهانی»، سرپرست مرکز اجتماعی وزارت کشور، به یکی از دلایل عدم موفقیت سازمان های ذیربط در ستاد ساماندهی متکدیان که خلأ قانونی می باشد، اشاره می کند و می گوید: «اولین مشکل این است که در این ستاد برای برخورد با متکدیان با خلأ قانونی مواجه هستیم و وزارت دادگستری یا قوه قضائیه در مورد متکدیان دستگیر وجمع آوری شده نمی تواند اقدامات شایسته انجام دهد و قضات براساس شرایطی که خلأ احساس می کنند، نسبت به موضوع حکم صادر می نمایند اما درحال حاضر موارد قانونی برای برخورد با متکدیان حرفه ای، اتباع بیگانه و کودکان خیابانی کافی نیست».
فراهانی اضافه می کند: «روشهای اجرایی برخورد با متکدیان هم در سازمانهای مربوطه درست نیست و دراین زمینه یک وحدت رویه وجود ندارد ضمن اینکه دستگاهها بودجه و اعتبارات لازم را برای ساخت و ساز ، اسکان و نگهداری این افراد در اختیار ندارند و لذا هرکدام از این موانع اجرای طرح را با مشکل مواجه ساخته است؛ در مجموع به دنبال یک نگاه سیستماتیک به موضوع هستیم تا بتوانیم با یک برنامه ریزی مناسب زنجیره های پیوست موضوع را تکمیل و شرایط را به نحو مطلوب و با توجه به آبروی نظام حل کنیم و درصدد از بین رفتن این معضل باشیم.»
گدایی از نظر قانون
قانون مجازات عمومی مصوب ۷ خرداد ۱۳۵۲ مقرر می دارد: کسانی که وسیله معاش معلوم ندارند و از روی بی قیدی و تنبلی درصدد تهیه کار برای خود برنمی آیند ولگرد محسوب
می شوند. (ماده ۲۷۳) «نسبت به کلیه امور خلافی از قبیل عدم رضایت نظامات راجعه به بلدیه و نظمیه و صحیح و همچنین عدم رضایت نظامات راجعه به درشکه چیها و شوفرها و حفظ حیوانات و همچنین راجع به ولگردی و گدائی فحاشی و استعمال الفاظ رکیکه تهیه نموده و مقررات آن پس از تصویب وزارت عدلیه به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.»
ولی در هر حال مجازاتی که به موجب نظامنامه مزبوره مقرر می شود، نباید از یک روز حبس و سه قران غرامت کمتر و از یک هفته حبس و پنج تومان غرامت بیشتر باشد.
ماده ۲۷۶ در سال ۱۳۶۹ (مصوب یازدهم بهمن ۱۳۶۸) بدین شرح تصحیح شده است. به رئیس قوه قضائیه اجازه داده می شود از ابتدای سال ۱۳۶۹ علاوه بر درآمدهای موضوع ردیف ۴۱۰۱۰۱ (خدمات قضائی) منظور در قسمت سوم قانون بودجه سال ۱۳۶۸ درآمدهای جدید مشروحه ذیل را وصول و به حساب درآمد عمومی کشور منظور نماید.
(تبصره ۱۷) در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد. از این پس به جای حبس یا آن مجازات تعزیزی، حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا یک میلیون ریال داده خواهد شد و هرگاه حداکثر مجازات بیش از ۹۱ روز حبس و احداکثر آن کمتر از این باشد دادگاه است که حکم به بیش از ۳ ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک تا ۳ میلیون ریال بدهد. در صورتی که در موارد فوق حبس و یا سایر محکومیت های تعزیزی موضوع تخلفات رانندگی جزای نقدی باشد و به جای حبس یا آن مجازات تعزیزی جزای نقدی مورد حکم قرار می گیرد و دو جزای نقدی با هم جمع خواهد شد.
همچنین بر اساس ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش نماید یا ولگردی نماید به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی بدست آورده است مصادره خواهد شد.
ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی نیز مقرر می دارد: هر کس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر گمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است محکوم خواهد شد.
ابزارها و راههای رفع تکدی
به منظور ریشه کن نمودن پدیده گدایی، امروزه سازمانهای مسؤول «ابزارها» و «راهها»ی متعددی را در اختیار دارند که به مقتضای سیاستهای انتخابی و هدفهای کارشناسانه، الگوها و پیامدها و با توجه به مقدورات و محدودیتهای خود، آنها را به کار می برند.
کارشناسان معتقدند: تا ابزارها و راههای رفع تکدی گری شناخته نشود نتیجه ای قابل اعتنا به دست نخواهد آمد.
راههای رفع تکدی را می توان به سه گروه عمده تقسیم کرد:
۱-ادغام و همکاری هماهنگ همه سازمانها و خیریه ها در یک تشکیلات منسجم جهت جمع آوری امکانات برای مقابله با پدیده تکدی. به عنوان مثال شهرداری با همه امکانات بالقوه و بالفعلی که در اختیار دارد می تواند در جهت برچیدن تکدی سهم بزرگی داشته باشد.
۲- قانونی کردن مقابله و مبارزه با تکدی و معرفی قضایی و حقوقی رفتار تکدی گری به عنوان عملی که نقض قانون می شود.
۳-برخورد قاطع با متکدیان حرفه ای و شیادانی که به یک نوع زندگی انگلی خو گرفته اند.
یکی از راههای مقابله با پدیده تکدی این است که سعی شود جلوی مهاجرتهای بی رویه و بدون برنامه ریزی که نهایتا منجر به تکدی می شود گرفته شود; همچنین می توان با ایجاد کارگاههای آموزش فنی – حرفه ای و ایجاد تسهیلاتی برای کارهای بخش خصوصی با تکدی گری مبارزه کرد.
با توجه به آنچه کارشناسان مورد تاکید قرار دادند، تنها متکدیان نیستند که قانون را زیر پا می گذارند و با ارتکاب این عمل به نظم اقتصادی و اجتماعی آسیب می زنند، علاوه بر این، برخی از سازمان هایی که در این خصوص دارای وظایفی هستند و قانون برای آنها تکالیفی مقرر کرده است هم چشم بر وظایف قانونی خود بسته اند و دچار تخلف می شوند. بنابراین حل مشکل تکدی گری فقط با برخورد با متکدیان حل نمی شود، سازمان های درگیر در این موضوع هم باید به صورت جدی به تکالیف خود در این حوزه عمل کنند.
شاید مشکلی که در این زمینه وجود دارد، تعدد نهادهای درگیر و موازی بودن برخی از وظایف آنهاست به طوری که برای مثال برخی وظایف در باره حل مشکل تکدی گری هم بر عهده شهرداری قرار گرفته است و هم برعهده سازمان بهزیستی است؛ این موازی کاری و تداخل در وظایف باعث می شود که هر سازمان، کم کاری و مشکلات را از چشم دیگری بداند در نتیجه هیچ کدام مسئولیت مشکلات و کاستی ها را برعهده نگیرند. موضوع دیگر این است که این تصمیم ها معمولابه موجب بخشنامه ها گرفته می شود.در حالی که مصوبات هیئت دولت همواره در معرض تغییر هستند. تحول مکرر این مصوبات نوعی سردرگمی ایجاد می کند. شاید بهتر باشد که مجلس شورای اسلامی قانونی جامع در این خصوص به تصویب برساند که همه نسبت به بقا و دوام آن مطمئن باشند و در عین حال با شفافیت و روشنی وظایف هر دستگاه و سازمان را بیان کند.
به هر حال تکدی گری جرم است و مبارزه با آن توجه جدی تمام سازمان های درگیر با این موضوع را طلب می کند اما باید دانست، علاوه بر اینکه تکدی گری جرم است، یک مشکل اجتماعی هم محسوب می شود، بنابراین توجه به زمینه های گرایش افراد به تکدی گری ضروری به نظرمی رسد.
تکدی گری در آموزه های قرآن
یکی از نابهنجاری های اجتماعی که نمایی از بحران در ساختار جامعه است مساله تکدی گری است. افزایش و کاهش این پدیده ی اجتماعی به معنای وضعیت پایدار و ناپایدار جامعه از نظر فرهنگی و اجتماعی است. در تحلیل و تبیین قرآنی از جامعه برتر، مساله نابهنجاری های اجتماعی به کلی از میان می رود و ارتباط و همبستگی میان افراد جامعه به گونه بردارانه است که تعاون و همدلی و همکاری و نیز رقابت سازنده جای خود را به اموری می دهد که موجبات نابهنجاری های اجتماعی می شود. جامعه برتر جامعه ای است که مسایل اقتصادی و دیگر معضلات و نابهنجاری ها از طریق تعاون، امر به معروف و نهی از منکر و نظارت حل و فصل می شود.
قرآن یکی از علل و عوامل تکدی گری را فقر و نیازمندی انسان ها همراه با نوعی نگاه به شخصیت های انسانی تحلیل و تبیین می کند؛ به این معنا که ریشه تکدی گری هر چند که به ظاهر فقر و بی نوایی و نیاز به برآورده آن است ولی ریشه روانی و شخصیتی نیز دارد. فقر و بی نوایی در تحلیل قرآنی تنها می تواند به عنوان یک انگیزه و سبب مطرح شود ولی این مساله موجب نمی شود تا شخص به سوی تکدی گری روی آورد. قرآن از مومنان می خواهد که تنها توجه خویش را به سوی گدایان مبذول ندارند؛ زیرا در جامعه افراد نیازمند بسیاری هستند که از نظر فرهنگی و اجتماعی و شخصیتی به چنان جایگاهی رسیده اند که برای رفع نیازهای خویش دست به سوی دیگران دراز نمی کنند. راهکار قرآن را می توان در چند چیز خلاصه کرد: اول آن تکدی گری را مساله فرهنگی و اجتماعی بدانند؛ دوم آن که با مساله از راه تشویق و ترغیب به خودداری از تکدی گری برخورد کنند؛ سوم آن که افراد ثروت را به موقعیت و مسایل اجتماعی آگاه سازند و آن را با این مسایل درگیر کنند؛ چهارم آن که با پرداخت و کمک مالی به فقرای عفیف از گسترش تکدی گری و گداپروری جلوگیری به عمل آورند. با این همه قرآن دور نمودن خشونت آمیز و طرد متکدیان و گدایان را نادرست
بر می شمارد و از آن نهی کرده و به عنوان عملی ناپسند مذموم بر می شمارد.قرآن برای رهایی از مساله تکدی گری و گدایی پیشنهاد می دهد که نیازهای نیازمندان و بی نوایان از سوی جامعه اسلامی تامین گردد و راهی برای پیش گیری این معضل ایجاد و فراهم گردد.
