حکم به برائت در صورت تردید وقوع جرم

در تحقق عدالت کیفری، قواعد آیین دادرسی کیفری یا به عبارتی، مقررات حقوق کیفری شکلی بیش از حقوق کیفری ماهوی تاثیر دارد. یعنی اینکه آیین رسیدگی اگر عادلانه نبوده و متضمن حمایت از حقوق فرد و جامعه نباشد، عادلانه‌ترین مقررات ماهوی نیز تاثیری نخواهد داشت.

در تمام نظام‌های حقوق که در دنیا وجود دارد، تلاش شده است که با وضع قوانین و مقرراتی که با معیارهای عدالت و انصاف همخوانی دارد، و با تدارک دیدن نهادهای کارآمد قضایی، حقوق متهم تضمین شود. یکی از این معیارهای عادلانه که کم‌وبیش در همه نظام‌های حقوقی دنیا وجود دارد، تفسیر شک به نفع متهم است.
در حقوق کیفری نوین از این رویکرد تحت عنوان فرض برائت یاد می‌شود. در نظام کیفری اسلامی نیز مواردی از این دست وجود دارد که تضمینات رعایت عدالت در مورد شخص متهم محسوب می‌شود. «تدرأ و الحدود بالشبهات» از آن جمله است. قاعده درأ از پیامبر (ص) نقل شده و فقیهان بزرگ بسیاری بر آن فتوا داده‌ و عمل کرده‌اند و قضات فراوانی به استناد آن رای داده‌اند. در مجموعه مقررات ما نیز اگرچه در موارد زیادی بر اصل برائت تاکید شده است، اما در قانون مجازات ما از قاعده درء سخنی به میان نیامده بود تا اینکه با اصلاحات جدیدی که بر روی این قانون انجام شد، قاعده درأ به قوانین جدید مجازات اسلامی راه یافت.
بسیار پیش می‌آید که در حین بررسی برای اثبات یک اتهام مدارک و ادله کافی نباشد؛ در این صورت راه‌های مختلفی را قانون‌گذار برای اثبات اتهام می‌تواند انتخاب کند، اما قواعد عقلایی که شرع اسلام نیز آنها را به امضا رسانده، اجازه نمی‌دهد تازمانی که ادله روشن مجرمیت متهم را اثبات نکرده، حکمی را با شک و شبه اجرا کنند. این قاعده که بیشتر برای حدود کاربرد دارد به قاعده درأ شهرت دارد.قاعده درأ را از «الحدود تدرأ بالشبهات» می‌توان استخراج کرد. در این بین باید به حدیثی از پیامبر اشاره کرد که ایشان فرمودند «حدود را با شبهات دفع کنید و شفاعت و کفالت و قسم، در حد وجود ندارد.» شیخ صدوق محمد بن على بن بابویه این روایت را در کتاب من لایحضره الفقیه آورده و علامه محدث عاملى نیز در وسائل‌الشیعه آن را نقل می‌کند.

مبنای حجیت قاعده درأ
در رابطه با عفو و حکم به برائت از فردی که با شبه به جرمی مانند زنا و شرب خمر محکوم شده است، روایات زیادی نقل می‌شود. در یکی از این احادیث نقل شده که اگر زنى با مردى زنا کرد و زن مدعى شد که او را مجبور به این عمل کرده‌اند، حد از زن رفع مى‌شود؛ زیرا زنا شبهه حساب مى‌شود و امیرمومنان فرمود: حدود را با شبهات دفع کنید. همچنین حضرت علی (ع) می‌فرمایند که عذر را بپذیر، و حدود را با شبهات دفع کن.
بر این اساس و البته دیگر احادیث معتبر این‌چنینی، می‌توان نتیجه گرفت که در حدود، بنابر احتیاط تا جایى که امکان دارد حد نباید جارى شود، همان‌گونه که در بسیارى از احادیث آمده است پیامبر اکرم و امیرمومنان حدّ را از اقرارکننده دفع مى‌کردند و او را به برگشتن از اقرار خود وامى‌داشتند.
همه مواردى که پیامبر و امیرمومنان، اقرارکننده را تبریه مى‌کردند و او را از اقرار باز مى‌داشتند، براى احتیاط در نگاه داشت دماء بوده است. حاکم راه فرار را به اقرارکننده نشان مى‌دهد و راه گریز را بر او باز مى‌کند، اما شارع مقدس دقت در مورد دماء را مى‌خواهد. ذکر این روایت در منابع عامه و نامه حضرت امیر به مالک اشتر، روایات قاعده درأ معتبر محسوب می‌شوند. براى همین در صحت سند و اعتبار آن شبهه‌اى نمى‌ماند و مضمون این روایت به تواتر معنوى ثابت می‌شود.

قاعده درأ در قانون مجازات جدید
با تصویب قانون مجازات جدید، قاعده درء نیز در مفاد آن پیش‌بینی شده است. بر این اساس، در مورد همه جرایم در صورتی که شبه برطرف نشود، قاعده درء جاری خواهد بود. البته این قانون هنوز به شکل رسمی مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفته و از سوی رییس‌‌جمهور ابلاغ نشده است.ماده ۱۱۹ این قانون بیان می‌کند که هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن یا هریک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نخواهد شد. هم چنین ماده ۱۲۰ این قانون نیز می‌گوید که در جرایم موجب حد به استثنای محاربه افساد فی‌الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نخواهد شد.

حکم به برائت با استناد به قاعده درأ
قاعده درء یا قاعده «الحدود تدرأ بالشبهات» در حدود، تعزیرات و امثالهم کاربرد داشته و به این اشاره دارد که بدون داشتن اطمینان و یقین نمی‌شود این احکام را برای افراد متهم شده به کارهای مستوجب حد استفاده کرد. قاضی کوه‌کمره‌ای با اشاره به این نکته به «حمایت» می‌گوید: در کل ادله اثبات در علم حقوق ۴ چیز است: ابتدا ادله «اقرار العقلا علی انفسهم» است، بعد ادله بینه است که بینه شرعیه و شهادت را شامل می‌شود، البته در همه این قواعد رعایت عدالت شرط اصلی انجام کار است. وی ادامه می‌دهد: بعد از این دو، علم قاضی شرط اثبات جرم است که در این موضوع حتی مراجع و حضرت امام خمینی(ره) نیز فتوا داده‌اند که علم قاضی هم باید در ارایه حکم دخیل باشد.

قاضی کوه‌کمره‌ای می‌افزاید: چهارمین چیزی که می‌توان برای اثبات جرم از آن بهره‌ جست، قسامه است. قسامه زمانی کاربرد می‌یابد که دلایلی برای ظن به ارتکاب جرم از سوی متهم وجود داشته باشد، برای مثال قاتل بودن فردی حدود ۷۰ درصد محرز است، ولی دلایل کافی نیست. یعنی دلایل به صورت ۱۰۰ درصد نمی‌تواند قاتل بودن وی را ثابت کند. در این صورت اگر موضوع در حد علم انسان نباشد، باید قسامه ۵۰ نفر از بستگان نسبی ذکور مقتول وجود داشته باشند. این افراد تحت عنوان قسامه قسم یاد می‌کنند که فلان فرد قاتل فامیلشان است، پس از آن قتل و نوع آن ثابت می‌شود.وی در پاسخ به این سوال که آیا در قسامه احتمال اینکه از روی اختلاف و کینه‌توزی سوگند یاد شود وجود دارد؛ می‌گوید: بر این اساس قاعده موضوع این است که ابتدا حدود ۷۰ الی ۸۰ درصد مدرک علیه فرد وجود داشته باشد، باقی ماجرا قسامه انجام شده ودر نهایت، درصد باقی مانده با علم قاضی تعیین می‌شود. اما اگر این امر نشد ۱۵ نفر از خانواده مقتول می‌توانند قسم بخورند که فرد قاتل نیست. در این صورت قاضی تصمیم می‌گیرد که چه حکمی درباره فرد مقرر کند، و حکم به دیه، زندان یا دیگر احکام را صادر کند.

قاضی کوه‌کمره‌ای اما درباره شک در قواعد حدود می‌گوید: اگر همین وضعیت در رابطه با حدود، زنا و اعمال منافی عفت وجود داشته باشد، قاعده درأ عنوان می‌کند که اگر ادله کافی نبود باید حکم به برائت داده شود. وی ادامه می‌دهد: این قاعده می‌گوید در برخی جرایم باید برای مجرم شناختن فرد ۱۰۰ درصد دلیل وجود داشته باشد و از روی شبه و شک نمی‌توان حکمی صادر کرد، حتی علم قاضی هم اینجا کاربردی ندارد. در اینجا قاعده درأ می‌گوید برای حکم رجم، حدود، شلاق و امثالهم حتی اگر یک درصد هم شبه وجود داشت باید، حکم به برائت فرد داده شود. برای مثال اگر کسی زنا کرده و یا شرب خمر کرده است، باید عمل او مانند روز روشن باشد وگرنه شلاق و حکم‌های دیگر جاری نمی‌شود، نمی‌توانیم بنا به دلیل مشکوک شدن به افراد آنها را حد زده یا حکم رجم برایشان صادر کنیم. برعکس در این شرایط باید حکم به برائت بدهیم در حالی که برای قتل و مجازات‌های دیگر این رویه صادق نیست.

فرق قتل و جرایم حدی در اجرای قاعده درأ
برای قتل، کمبود دلایل را با مواردی مانند علم قاضی، قسامه یا امثالهم جبران می‌کنیم. قتل برائت‌پذیر نیست، این موضوع پیشینه شرعی ندارد، در حالی که در مواردی مانند زنا در صورت شک باید حکم به برائت داده شود.قاضی کوه‌کمره‌ای با اشاره به موارد فوق می‌گوید: برای اثبات زنا ۴ نفر باید شهادت دهند و برای شرب خمر بین شرعی ۲ نفر است علم ما هم طوری نیست که در این موارد بتوانیم حکم الهی را اجرا کنیم، شرع می‌گوید در برخی جرایم از جمله حدود، قاعده درأ اجرا شود، اما در قتل این قاعده برقرار نیست.وی ادامه می‌دهد: قاعده درأ قاعده فقهی امضایی است؛ شرع ما قاعده عدلیه را امضا کرده است، در مقابل قواعد امضایی قواعد تاسیسی وجود دارند. برخی قواعد در دین قاعده تاسیسی هستند، به این معنا که قبل از این وجود نداشته‌اند، بلکه آن را شرع تاسیس کرده است. اکثر احکام ما همین‌طور است، مانند نماز ظهر که تاسیسی است، یا بطور مثال تعداد شلاق‌های حد قاعده تاسیسی است، اما در مقابل برخی قواعد هم قواعد امضایی هستند. قاعده درأ یکی از مصادیق قواعد امضایی به شما می‌رود. در بین عقلا هم این رویه وجود دارد. آنها نمی‌گویند اگر شک داشتید حکم را اجرا کنید، در دین ما هم این حکم عقلایی امضا شده و به نام قاعده درأ مشهور شده است. قاضی کوه‌کمره‌ای خاطرنشان می‌کند که احتمال این موضوع وجود دارد که مجامع قضایی دنیا نیز همین موارد را با نامی دیگر در قوانین خود داشته باشند، برای مثال، قسامه تاسیس شرع است اما درأ قاعده‌ای است که شرع ما هم آن را امضا کرده و در دیگر کشورها و ادیان دیگر هم برای آن وجود دارد.
قاعده درأ مجرای عدل الهی
قاعده درأ از قواعد مهم فقهی، جزایی است که در باب حدود و اجرای آنها کاربرد فراوانی داد. چرا که اهمیت حدود الهی و نحوه اجرای آنها ایجاب می‌کند تا زمانی‌که وقوع موضوع مشمول حد برای حاکم شرع اثبات نشده است، نسبت به وضع مجازات حدی و اجرای آن اقدامی صورت نپذیرد. محمود واحدی، وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به این موضوع به «حمایت» می‌گوید: بنابراین چه در موضوع احراز وقوع بزه حدی و نیز در قانون مجازات اسلامی سابق، هیچ اشاره‌ای به چنین قاعده مهمی نشده بود.وی ادامه می‌‌دهد: اما در قانون حدود مجازات اسلامی در باب حدود و ذیل مبحث راه‌های اثبات حد در ماده ۱۱۹ و ۱۲۰ به صراحت عنوان شده است که هرگاه به جهتی وقوع جرم موجب حد و یا یکی از شرایط آن مورد شبهه و تردید قرار گیرد و حجت معتبر بر نفی آن شبهه نباشد، موجب حد ثابت نخواهد شد، که این امر از نکات مثبت در وضع قوانین جدید است و راه را برای اجرای دقیق و صحیح عدل الهی هموار می‌سازد.به استناد قاعده درأ، اگر شبهه برقاضی عارض شود، نمی‏تواند حکم به اجرای حد بدهد؛ زیرا قاضی باید بدون شک و تردید دعوای کیفری را ثابت کند و سپس رای دهد. در این فرض، زمانی قاضی می‏تواند رای دهد که علم (عادی) به وقوع فعل از جانب متهم داشته باشد. در غیر این صورت؛ یعنی اگر علم – که همان ظن متاخم به یقین است – برای او ایجاد نشود، مورد از موارد شبهه تلقی می‏شود. در این مورد، حتی مطلق ظن نیز داخل در شبهه است. در چنین شرایطی برائت جاری است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.