آزادی واژه مقدسی میباشد که تمامی انسانها و بشریت در طلب آن بوده و برای بدست آوردن آن،همواره ممارست و تلاش میکرده‌اند.این واژه آنقدر مهم است که کم‌تر کـشوری را مـی‌توان یافت که چند اصل از قانون اساسی خود را به تبیین آن اختصاص نداده باشد
پیشرفتهای چشمگیر جهانی و دسترسی همگان به فناوری اطلاعات طی سالهای اخیر، روابط میان شهروندان و مدیریت دولتی را دچار تحولی بنیادین نموده است. بسیاری از دولتها درصددند تا با بهره گیری از فناوری اطلاعات در راستای تغییر و اصـلاحات در قلمرو سرزمینی خود اقدام نمایند.یـکی از جلوه‌های اصلی کاربرد فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی مورد توجه دولتها، مفهوم دولت الکـترونیک اسـت. مـزایای فراوان حاصل از تحقق ایده دولت الکترونیک بسیاری از دولتها را بر آن داشته است تا با سرمایه‌گذاریهای کـلان در زمینه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، به سمت تحقق اندیشه دولت الکترونیک حرکت نمایند.
اصطلاح دولت الکترونیک که به طور جدی از دهـه ۱۹۹۰ مـطرح گردیده است، به عقیده صاحب‌نظران مـی‌تواند مدلهای جدید حکومت را تـکامل بـخشد. دولت الکترونیک حاصل بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات جـهت ارائه خـدمات به بخش عمومی است.به طور کلی اصطلاح دولت الکترونیکی را به معنای استفاده دولت از شبکه گـسترده‌ی جـهانی یـا اینترنت با هدف ارائه خدمات پیوسته و همزمان به شهروندان و برقراری امـکان تعامل الکترونیکی شهروندان با سازمانهای مـختلف درسطـوح مخـتلف دولت بـکار برده اند. پس رکن اصلی دولت الکترونیک اطلاعات میباشد. امروزه،اطلاعات به منزله گران‌بهاترین سرمایه، همگان و به ویـژه سیاست‌گذاران و تـصمیم‌گیران جامعه‌ها را متوجه خود کرده است؛تا آنجا که به باور برخی، ارزش آن از کالاهایی مانند گندم و فولاد بیش‌تر است. ابتکار عمل دولت الکترونیک در آن است که کارگزاران بـخش عـمومی را قـادر می‌سازد تا از طریق فناوریهای اطلاعات به ویژه اینترنت، خدمات و اطلاعات عمومی را در تـمام ایـام هـفته و در هر ساعتی که شهروندان تقاضا کنند به آنها ارائه نمایند و نقش موثرتری در راستای توانمند سـازی شـهروندان ایـفا کنند. در روزگـار کنونی، فضای اینترنت با قابلیت‌های رسانه‌ای جدید خود تحولی بنیادین را در عرصه اطلاع‌رسانی رقم زده اسـت. امروزه، اقبال جـهانی بـه سمت رسانه‌های الکترونیکی به ویژه شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای که جلوه بارز آن شبکه جهانی اینترنت است، به اندازه‌ای رسـیده که دیگر رسانه‌های ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون، انواع نشریه‌های چاپی و…به حاشیه رانده شده‌اند. تـبادل سریع و آسان داده‌ها و اطلاعات، دسترس مستقیم و سریع شهروندان به اطلاعات مورد نیاز، صرفه‌جویی در انرژی، زمـان، مـنابع و هـزینه‌ها، افزایش کارایی و بهره‌وری، آثار مثبت زیست محیطی، بهبود پاسخگویی به شهروندان، افـزایش شـفافیت فعالیتهای دولت و در نتیجه کاهش فساد اداری، ساده‌سازی فرایندهای دولتی و کاهش بوروکراسی از اهم این مزایا به شمار مـی‌آید.مهمترین چالشی که همواره دولتها با آن مواجه هستند، پاسخ به خواسته هـا و انـتظارات در حـال تغییر شهروندانی است که بخش عمومی مشروعیت خود را از آنها کسب می‌کند. در راستای پاسخ به ایـن خواسته هاست که دولت الکترونیک باید در جستجوی شیوه های نوینی باشد که نـوآوری مستمر در ارائه خدمات عمومی را بـرای شـهروندان به ارمغان آورد. کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت ارائه خدمات دولتی به جامعه که از آن تحت عنوان دولت الکترونیک نام می‌برند، ابتکار عمل جدیدی است که قصد دارد، تا زمینه دسترسی شهروندان به خدمات عمومی را از طـریق رسانه‌های الکترونیک فراهم کند و روابط مدیریت دولتی و شهروندان را به گونه ای جدید پایه‌ریزی نماید.اما سوال مهم اینجاست که آیا ارائه این خدمات از ناحیه دولت، در تلاقی و تزاحم با حق آزادی و حریم شخصی شهروندان نیست؟ هـنگام مطالعه علمى موضوع دولت الکترونیک و بحث آزادی، غالبا هـر یک از آنـها بنحو مستقل و مجزا مورد بحث قرار مى‌گیرند ولى پیچیدگى موضوع زمانى پدیدارمى‌گردد که اینـگونه موضوعات عملاً با یکدیگر تلاقى نمایند.مـثلا چنانچه حریم خصوصى فـرد و آزادی وی در زمـینه اطلاعات شخصى و اسرار وى با حـق دولت براى دسترسی به اطلاعات افراد در تزاحم واقع شوند،در شرایط مختلف کدامیک از این دو مقدم بر دیگـرى است؟ آیا قـاعده واحدى براى تشخیص وجود دارد یا آنـکه در شـرائط گـوناگون قواعد مختلفى حـاکم مى‌گردد؟ لذا سـوال مهم دیگر آن است که مـرز بـین این دو چیست؟ مـحدوده آزادی و حـریم خصوصى چیست و در چه مواردى دولت الترونیک مى‌تواند آزادی اشخاص را با اطلاعاتی که بدست آورده، نـقض کند؟ و در صـورت نقض چه مواردى مستثنى هستند؟
مطمئناً بـه لحاظ حساسیت و سوء استفاده‌آمیز بودن حق آزادی ضروریست، استعمال این حق، با محدودیت‌هایی روبه‌رو شود.زیرا،بدون استثناء هـمه کشورها پذیـرفته‌اند که اگر هرکس بخواهد آزادی را از دیدگاه خود اعمال کند، ثبات جـامعه متزلزل خواهد شد و برقراری نظم و امنیت که از وظایف ذاتی حکومت‌هاست، با مشکلات بسیاری روبه‌رو خواهد شد.بنابراین،در اسـناد مـربوط، این حـق به کشورها داده شده که محدودیت‌هایی را اعمال کنند.
بر اساس ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق مستلزم آن است که از داشتن عقیده بیم نداشته باشد و در دریافت و انتشار اطلاعات افکار،به تمام وسایل ممکن،بدون ملاحظات آزاد باشد.
علی رغم قائل بودن به حق آزادی، ولی باید گفت در جـامعه، حـقوق مختلفى با یکدیگر در تزاحم مى‌باشند که باید براى برقرارى نظم اجـتماعى قواعدى را در خصوص آن پیشبینى نمود. از یکسو حقوق و آزادى‌هاى فردى مورد اهتمام مى‌باشد، زیرا نقص برخى از حقوق فردى موجب خـسارت مـعنوى و سـلب آرامش درونى افراد مى‌گردد و به لحاظ آنکه حیثیت فردى از سرمایه‌هاى مـهم زنـدگى و مراودات اجتماعى سعى مى‌کنند برخى از اطلاعات شخصى و اسرارشان مکتوم و مخفى بماند و در صورت کشف و برملا شدن این مـوارد امـنیت و آسـایش آنان سلب و حیثیت و آبرویشان مخدوش مى‌گردد. از سوى دیگر دولتی که در قالب الکترونیک ظهور نموده نیز داراى حقوقى مـى‌باشند که نـقص آنـها موجب آسیب اجتماع مى‌گردد و گاهى بقاء جامعه مرهون صیانت و حفاظت از لطماتى است که به آن وارد مـى‌شود. لذا دولت الکترونیک بـه نـمایندگى از جامعه تلاش مى‌نماید تا از حقوق اجتماع دفاع نماید.البته بلحاظ موقعیت طرفین، و عدم بـرابرى در رابـطه فیمابین فرد و دولت، همانطور که در ابتدا نیز گفته شد، قوانین اساسى کشورهاى گوناگون تلاش مى‌نمایند راههائى را براى تضمین حـقوق افـراد پیشبینى کنـند تا حکومت و حاکمیت نتواند آنرا تضییع نماید.مثلا یکى از حقوق اساسى شناخته شده براى جـامعه و انـسانها،حق«آزادى اطلاعات»است.یعنى حق مطلع شدن از اخبار، اطلاعات و افکار گوناگون اعم از داخـلى و یا خـارجى. هـیچکس نباید مانع انتشار حقائق و وقایع که مقدمه‌اى براى استنباط و قضاوت‌هاى گوناگون اجتماعى است گردد. به طور کلى جامعه حق دارد هر گونه مطلب و خـبرى را در مـورد سـایرین اعم از اشخاص عادى و یا سیاسى بداند. ولى این حق مـمکن اسـت با حق حریم شخصى و مصونیت فردى و آزادى در زندگى خصوصى در تعارض واقع شود.
مسلما با گسترش وسائل ارتباط جمعى و تکنولوژى ارتباطات، بویژه تبدیل جـهان بـه دهکده‌اى کوچک و رواج ماهواره و اینترنت و امکان دسـترسى بـه اطـلاعات دیگـران مـوضوع دشوار و غامض‌تر گـردیده اسـت. هر چند رواج سریع تکنولوژى در جامعه به منظور فراهم شدن تسهیلات در زندگى روزمره بوده است ولى چنانچه عملاً موجب تسهیل در نقض حریم خصوصى اطلاعات و اسرار اشخاص گـردد، تـنها موجب آسایش انسانها نخواهد بود بلکه سبب از بین رفتن آرامش، امنیت و رفاه افراد جامعه خواهد شد.زیرا آزادى شخصى پایه همه حقوق و آزادى‌هاست. اگر انسان داراى آزادى،امنیت و مصونیت فردى نباشد،استفاده از سایر حـقوق و آزادیهـا نظیر آزادى‌هاى سیاسى و اقتصادى و غیره برایش نامفهوم و بى‌ارزش خواهد بود. انسانى که پیشرفته‌ترین تجهیزات و امکانات رفاهى برخوردار است ولى امنیت از لحاظ حریم خصوصى بـویژه در زمـینه اسرار و اطلاعات نداشته باشد،در واقـع هـیچگونه آسایش و آرامشى نخواهد داشت.و مسلما هیچ امرى نمى‌تواند جایگزین آرامش روحى و امنیت خاطر انسان گردد.لذا بررسى‌هاى تلاقى حقوق فرد و جمع،دولت و شهروند در خصوص آزادى اطلاعات از یکسـو و حـریم خصوصى اشخاص و تعیین مـرزهاى صـحیح قانونى بین آنها داراى اهمیت حیاتى و بنیادین مى باشد.
باید توجه نمود که این موضوع در سـطوح مـختلف جامعه قابل ملاحظه و بررسى است و باید دانست که مصادیق آن در شرائط مختلف از لحاظ زمـان و مـکان مـتفاوت مى‌باشد.بعبارت دیگر تعیین مرزهاى تلاقى حق دولت در دستیابی به اطلاعات افراد و حق آزادی اشخاص داراى تاثیر بسزائى مى‌باشد.براى مثال،در ایران زمانى داشتن هـمسران متعدد بنحو محرمانه چندان قابل تفحص نبود و تجسس در مورد آن بطریقى نقض حریم شـخصى محسوب مى‌گردید.ولى امروزه بـه لحـاظ وضع قوانین خاص،بسیارى از این قبیل اطلاعات در فرمهاى مختلف مورد سوال واقع مى‌شود و یا در صورت شکایت همسر اول، زوج مورد بازجوئى قرار مى‌گیرد.در مقاطعى کنکاش در مورد بیمارهاى شخص قابل نبود ولى بعدها در خصوص برخى بیماریهاى مـسرى اینگونه تجسس‌ها توسط ادارات ذیربط لازم شمرده شد و مسلماً با توجه به رواج بیمارى‌هاى خطرناکى نظیر هپاتیت و ایدز این امر توسعه خواهد یافت و نقض آزادی حریم شخصى منظور نخواهد شد.
متأسفانه در حقوق ایران قانون صریحى براى تـعیین مـرز مشخص در تلاقى این حقوق دولت و ملت با یکدیگر، همچنین قانونى که بنحو روشن حدود آزادی و حریم شخصى را تعریف کند و از طرفی حق دولت در دسترسی به اطلاعات افراد وجود ندارد. ولى در عین حال بر مبناى فتاوی معتبر اسلامی و اصول حقوقى مـى‌توان مـبنائى براى استنباط و تعیین قاعده و ملاک پیدا کرد.
در اسلام«حرمت فرد»بسیار مـورد اهـتمام مى‌باشد و برملا ساختن اسرار دیگران و یا هتک حیثیت ایشان بشدت نهى گردیده است.ولى در صورت تلاقى این حق فردى با حق جـمعى بـگونه اى که مـنافع و یا کیان جامعه به خطر افتد موضوع تفاوت خواهد کرد.
هر چـند حقوق و آزادیهاى فردى از یکسـو و حـقوق و اختیارات دولت الکترونیک به نمایندگى از جامعه از جمله مباحث مهم حقوق اساسى و حقوق عمومى است ولى باید اذعان نمود که اولویت بندى آنان در صورت تعرض این حقوق با یکدیگر از اهمیت بیشترى برخوردار است.مثلاً بررسى حق آزادى و مـصونیت افراد در خصوص حریم در زمینه اطلاعات و نیز حق جامعه براى دانستن بنحو انتزاعى و تجریدى داراى فوائد علمى و اجرائى مى‌باشد ولى بحث مهمتر یافتن راه حل حقوقى در موارد تلاقى و تزاحم این دو حق با یکدیگر است که از این طریق حـد و مـرزهاى هر یک تعیین شود.گر چه موضوع مذکور داراى بعد بین المللى نیز مى‌باشد ولى بهرحال دولتها براى تنظیم روابط اجتماعى در قلمرو حاکمیت خود سعى در تبیین حدو مـرز هـر یک از این حقوق نموده اند.و البته از آنجا که آزادی و حریم خصوصى از جمله مهمترین مسائل حقوقى مرتبط با فرد و اجتماع مى‌باشد لذا از جمله مباحث مهم حقوق اساسى محسوب مى‌گردد.بویژه آنکه ممکن است که هنگام اجراء و اداره امـور مـورد سوء اسـتفاده مجریان و سیاستمداران نیز قرار گیرد. به عنوان مثال واقعه یازدهم سپتامبر در آمریکا و اقدامات آن دولت و نیز برخى کشورهاى اروپایى تحت عنوان مقابله بـا تروریسم و کسب اخبار و اطلاعات افراد و شنود مکالمات تلفنى و اقدامات از این قـبیل که بـه طـریقى نقض آزادی و حریم شخصى محسوب مى‌گردد مباحث قابل توجهى در این زمینه ایجاد نموده است.
در انتها باید گفت عـرف و زمـان در تعیین مصادیق آزادی و حریم خصوصى تاثیر بسزایى دارند.ولى بطور کلى،با مساوى دانستن حقوق اشخاص،صرفاً نظم عمومى مى‌تواند اجازه مـداخله بـه حـریم شخصى دیگران را بر مبناى ضرورت حق دیگرى ارائه نماید. مسلماً در شکل جدید دموکراسى مواردى که قبلاً بعنوان تجاوز آزادی و خصوصاً حریم شخصی تلقى مى‌گردید مورد قبول نمى‌باشد.گسترش فناورى اطلاعات و تشکیل دولتهای الکترونیک، تقاضاى شفافیت ادارى در عملکرد دولت و بـخش خـصوصى ایجـاب مى‌نماید که آزادی و حریم خصوصى با مفهومى متغایر با مفاهیم سنتى آن تفسیر گردد. قطعاً جریان آزاد اطـلاعات از ضـروریات دمـوکراسى است.بویژه در مواردى که تمسک به حریم خصوصى بهانه‌اى براى فرار از افکار عمومى در امور سـیاسى مـى‌باشد.ولی نمیبایست دولت الکترونیک نیز بر اساس اطلاعاتی که اشخاص در اختیار او قرارداده اند یا به دلیل اعمال حق حاکمیت از این امر سوء استفاده نماید و بنابراین دسترسی دولت الکترونیک و استفاده از اطلاعات اشخاص جامعه، صرفاً میبایست در چارچوب مرزهای قانون صورت گیرد و لاغیر.
