در برخی موارد حق مالکیت زمین توسط دولت و شهرداری موجب بوجود آمدن دعاوی حقوقی شده به این صورت که بین اشخاص حقیقی و دولت اختلاف نظر بوجود می‌آید. اگر در این دعاوی همواره حق با دولت باشد، نارضایتی های مدنی پیش می آیند و زمینه برای خطرات امنیتی در اجتماع محیا می شود. برای اینکه حق تملک زمین به درستی تعیین شود، بایستی حل اختلافات بر اساس نکات جامعه شناسی، حقوقی و اقتصادی به نتیجه برسد. چنانچه حل دعاوی مرتبط با تملک اراضی توسط دولت و شهرداری ها بدون توجه به نکات مذکور صورت گیرد، در بلند مدت شکاف های عمیقی در جامعه ایجاد خواهد شد.
با توجه به مواردی که گفتیم بهتر است با مطالعه دقیق تر قانون، چشم انداز صحیح تری نسبت به موضوع تملک اراضی توسط دولت بدست بیاوریم. در ادامه مطلب این موضوع را بررسی خواهیم کرد.
حقوق دولت درباره مالکیت زمین
دولت منتخب یک کشور در چارچوب قانون اساسی می تواند درباره مالکیت ارضی در نقاط مختلف کشور تصمیم بگیرد. روابط دولت درباره زمین عبارتند از:
تصرف اراضی اشخاص توسط دولت:
در چنین حالتی دولت برای پیشبرد اهداف ملی بر اساس فرآیند قانونی که تعریف کرده است، می تواند اراضی اشخاص حقیقی (مردم) را به نفع خود تصرف کند.
تغییر نوع کاربری اراضی دولتی:
در این حالت از آنجایی که دولت سعی می کند در بهره برداری اراضی خود تغییراتی بوجود بیاورد، دعوای حقوقی بوجود نمی آید زیرا هر دو طرف در نظام حاکم مستقر هستند و در طی فرآیند‌های اداری مسئله حل می شود. در واقع نظام مستندسازی اراضی دولتی در این باره اعمال می گردد.
بنابراین موضوعی که باید درباره آن بحث کنیم و اطلاعات جامعی بدست بیاوریم، مربوط به زمانی است که دولت برای اهداف خود بر اساس قوانین مربوط به تملک اراضی، اقدام به تملک یا تصرف در زمین های اشخاص خصوصی می کند.
اهمیت تملک اراضی
برای تبیین این موضوع حقوقی باید موارد متعددی را در نظر بگیریم. معمولاً دولت زمانی اقدام به تصرف اراضی متعلق به مردم می کند که مالک زمین با استفاده از موقعیت انحصاری خود یعنی تملک زمین، از معامله عادلانه با دولت سر باز می زند. همچنین هدف دولت از تملک زمین، در راستای توسعه کشور است. تقریباً در تمام کشور‌ها در چنین مواقعی دولت حق دارد با رعایت اصول حقوقی و قانونی زمین را به نفع خود تصرف کند. با این حال در کشور ما زمانی به دولت حق تصرف اعطا می شود که اهداف این قوه شامل یکی از موارد زیر باشد:
● انجام طرح های عمرانی که برای توسعه کشور و منفعت جامعه ضروری هستند.
● دلایل سیاسی که به نوعی با امنیت اجتماعی، تمامیت ارضی کشور، منافع سیاسی کشور و … در ارتباط می باشد.
● دلایل اجتماعی و حقوق جمعی مبنی بر تعدیل و تحدید مالکیت اراضی اجرا شوند تا زمین به صورت عادلانه بین مردم تقسیم شود.
● جلوگیری از انباشته شدن قدرت در یک قشر و امکان داشتن مسکن برای اکثریت مردم.
ا اجرای طرح هایی که در جهت بهبود شرایط شهرسازی می باشد.
ک اجرای طرح های ساخت مسکن که به اقشار ضعیف تر کمک می کند.
● و …
مواردی که نام بردیم از این جهت حق تصرف به دولت می دهند که در همه آن‌ها منافع عمومی بر منافع خصوصی ارجحیت دارد. با این حال در نظر داشته باشید که شرایط اجتماعی و سیاسی هر کشور در دوران های مختلف متفاوت است و گاهی تکیه بر منافع عمومی بسیار مهم‌تر بوده و دعاوی به سرعت به نفع دولت پایان می پذیرد. برای مثال کشوری که در حال جنگ است، نمی تواند زمان زیادی را برای فرآیند حقوقی در شرایط حساس و بحرانی اختصاص دهد. اما اگر شرایط حساس نباشد، باید برای حل اختلاف یک نکته مهم را در نظر گرفت اینکه نوع مالکیت بر زمین در کشور ما مهم ترین نوع تملک است، به شکلی که گاهی یک زمین تمام دارایی شخص بوده یا او با تلاش های چندین ساله حاصل عمر خود را صرف خرید زمین کرده است. در چنین شرایطی باید دعوای حقوقی برای تملک اراضی توسط دولت و شهرداری ها با دقت بیشتری انجام شود، به صورتی که شخص حقیقی متضرر نشود.
حل اختلافات در رابطه با تملک اراضی توسط دولت
با تکیه بر تمام مواردی که نام بردیم حل اختلافات بین مردم و دولت در ارتباط با تملک اراضی توسط دولت و شهرداری ها کار ساده‌ای به نظر می رسد. با این حال چنین نیست، چرا که حل اختلافات به صورت عادلانه مشکل است. تعداد قوانین در مورد تملک اراضی زیاد و متنوع است به طوری که نمی توان یک دیدگاه واحد و منسجم در این باره ترسیم کرد. قانون گذار ناچار بوده است در دوران های مختلف و شرایط گوناگونی که بر کشور حاکم شده، تملک اراضی اشخاص خصوصی را به دولت بدهد تا زمینه توسعه کشور هرچه سریع‌تر مهیا شود. بنابراین وقتی شرایط کشور تغییر می کند، یک قانون واحد درباره تملک اراضی وجود ندارد تا بتوان با تأسی بر آن اختلافات را حل کرد. به عبارتی اهداف قانون گذاران در دوره های مختلف تغییر کرده و نمی‌توان برای آن یک مرجع تعیین کرد.
راه حل برای دعاوی تملک اراضی توسط دولت:
حال در شرایطی هستیم که دیدگاه های جمع گرایانه اهمیت خود را از دست داده اند و در مقابل احترام بیشتری برای حق مالکیت یک شخص حقیقی بوجود آمده است. در نتیجه می توان با دیدگاهی فنی، حقوقی و عمرانی اختلافات درباره تملک اراضی توسط دولت را حل کرد. در این باره موارد زیر لحاظ می شود تا حقوق مردم حفظ گردد و در عین حال زمینه برای توسعه کشور هموار باشد:
● تملک اراضی توسط دولت فقط به موارد ضروری محدود شده و این ضرورت در دادگاه تعیین شود.
● اگر تملک به دولت رسید، بایستی خسارت به بهترین نحو برای مالک خصوصی جبران گردد.
● فرآیند حل اختلافات از این نوع در زمان کوتاه تری انجام شود تا تصویب قوانین جدید موضوع را با مشکلات پیچیده تر رو به رو نکند.
چنانچه در زمینه حق مالکیت خود بر اراضی درگیر دعاوی حقوقی با دولت یا شهرداری هستید، باید حتماً از وکلای مجرب در این زمینه کمک بگیرید. خوشبختانه در شرایط فعلی برای احترام به حق مالکیت اشخاص، موارد متعددی در قانون تصویب شده است که با تکیه بر آن خسارات شخص خصوصی تا حد زیادی تعدیل می گردند. امیدواریم مطالبی که برای شما جمع آوری کردیم در زمینه ترسیم چشم انداز صحیح حقوقی موثر واقع شود.
