در مورد احوال شخصیه افراد، در حقوق بین الملل خصوصی کشورها دو راه حلّ متفاوت پیش بینی شده است.
در پاره ای از کشورها قاعده پذیرفته شده آن است که احوال شخصیه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست و در برخی دیگر از کشورها قاعده اعمال قانون اقامتگاه نسبت به احوال شخصیه افراد مورد قبول واقع شده است.
تعارض چند قانون ملی، در دادگاههای کشورهایی مطرح می شود که احوال شخصیه افراد را تابع قانون ملّی (یا قانون دولت متبوع شخص) می دانند، همچنان که مسأله تعارض تابعیت ها نیز که حلّ آن مقدم بر حلّ مسأله تعارض چند قانون ملّی است، در دادگاههای چنین کشورهایی قابل طرح است. تأثیر تابعیت در ازدواج و تأثیر ازدواج در تابعیت نیز در کشورهایی مطرح می شود که احوال شخصیه افراد تابع قانون دولت متبوع آنهاست. حقوق موضوعه ایران احوال شخصیه افراد را تابع قانون دولت متبوع آنها قرار داده است. در این مقاله که زیر عنوان «تعارض چند قانون ملّی در مورد ازدواج و طلاق» سامان یافته علل به وجود آمدن تعارض بین چند قانون ملّی، مورد بررسی قرار گرفته و راه حلّ تعارضها نیز ارائه گردیده است.
در مورد احوال شخصیه، یعنی وضعیت (Elat) و اهلیت (Capaeite) افراد، دو راه حل متفاوت، در حقوق بین الملل خصوصی کشورها، پیش بینی شده است. در حقوق موضوعه بعضی کشورها قاعده ای پذیرفته شده که به موجب آن احوال شخصیه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست؛ (مواد ۶ و ۷ قانون مدنی ایران و ماده ۳ قانون مدنی فرانسه) ولی در کشورهای وابسته به نظام انگلیسی – آمریکایی قاعده اعمال قانون اقامتگاه، نسبت به احوال شخصیه افراد، مورد قبول واقع شده است.
بی آن که دلایل ترجیح یکی از دو قاعده بر دیگری مورد بررسی قرار گیرد، صرفا یادآور، می شود که در صورت قبول قاعده اعمال قانون اقامتگاه مسأله تعارض چند قانون ملّی نسبت به احوال شخصیه مطرح نمی شود؛ چرا که، در روابط شخصی و خانوادگی بر فرض که طرفین رابطه (مثلاً زن و شوهر یا پدر و مادر و فرزندان) تابعیتهای متفاوت داشته باشند با رجوع به قانون اقامتگاه تکلیف مسأله روشن می شود. اما در صورت قبول قاعده اعمال قانون ملّی یا قانون دولت متبوع شخص) این پرسش مطرح می شود که در صورت اختلاف تابعیت، در روابط شخصی و خانوادگی کدام قانون ملّی را باید واجد صلاحیت دانست.
تعارض چند قانون ملی در دادگاههای کشورهایی مطرح می شود که احوال شخصیه افراد را، تابع قانون ملی می دانند، همچنان که مسأله تعارض تابعیتها (یا تعارض قوانین تابعیت) نیز که حل آن مقدم بر حل مسأله تعارض چند قانون ملی است، در دادگاههای چنین کشورهایی قابل طرح است؛ زیرا در نظام انگلیسی – آمریکایی دادگاهها باید، ابتدا مصادیق احوال شخصیه را تشخیص دهند تا در صورتی که موضوع را، داخل در دسته احوال شخصیه دانستند، قانون اقامتگاه را در مورد آن اجرا کنند.
بنابراین دادگاههای کشورهای وابسته به نظام انگلیسی – آمریکایی، در مسایل مربوط به احوال شخصیه، نه با تعارض تابعیتها، یعنی پدیده تابعیت مضاعف و فقدان تابعیت (یا بی تابعیتی)، مواجه اند و نه با تعارض چند قانون ملی، در مورد احوال شخصیه.
از آن جا که ایران جزء کشورهایی است که احوال شخصیه افراد را، تابع قانون دولت متبوع آنها می داند، باید در یک بخش، علل بوجود آمدن تعارض بین چند قانون ملی، مورد بررسی قرار گیرد و در بخشی دیگر راه حل تعارضها مطالعه و بررسی شود. بخش نخست: علل تعارض چند قانون ملّی
تعارض چند قانون ملی، گاه معلول تابعیت مضاعف است (اعم از این که به صورت تابعیت مضاعف اصلی باشد یا اکتسابی). زمانی هم تعارض چند قانون ملی در اثر تغییر تابعیت یکی از اعضای خانواده است که وحدت تابعیت در کانون خانواده را از بین می برد. گاهی نیز این تعارض معلول اعمال تابعیت سرزمینی است و آن در موردی است که طفلی در خارج از قلمرو و دولت متبوع والدین متولد می شود. مورد دیگر ازدواج مختلط(۲) است، که در نتیجه آن زن و مردی که تابعیتهای متفاوت دارند، پس از ازدواج نیز، هر کدام تابعیتهای خود را حفظ می کنند و خانواده ای تشکیل می شود که وحدت تابعیت در کانون آن حکمفرما نیست. بند نخست: تابعیت مضاعف
تابعیت مضاعف گاهی در زمان تولد بوجود می آید و گاهی دیگر بعد از تولد حادث می شود. تابعیت مضاعف تولدی (یا اصلی) در اثر تعارض تابعیت نَسَبی (یا سیستم خون) با تابعیت سرزمینی (یا سیستم خاک) و یا تعارض دو تابعیت نسبی (یا دو سیستم خون) پیدا می شود.
تابع احوال شخصیه در دو معنای عام و خاص به کار می رود. در معنای عام شاملوضعیت و اهلیت، هر دو می شود. ماده ۶ قانون مدنی احوال شخصیه را در این معنی به کار برده است. و در معنای خاص تنها به وضعیت اطلاق می گردد. ماده ۷قانون مدنی ایران کلمه احوال شخصیه را در معنای خاص آن به کار برده است.
وضعیت: به مجموع اوصاف حقوقی انسان گفته می شود، و شامل اموری است که قانون بر آنها آثار حقوقی بار می کند از جمله اهم آنها نکاح، طلاق، صغر و بلوغ، نسب، حجر و مانند آن است. وضعیت افراد تعیین کنندهحقوق و تکالیف آنها است.اهلیت: عبارت از صلاحیت قانونی شخص است برای دارا شدن حق یا اعمال و اجرای حق. پس اهلیت دو قسم است. اهلیت تمتع که شامل همه افراد از بدو تولد، حتی پیش از آن برای جنین به شرط زنده متولد شدن، آغاز شده و با مرگ پایان می یابد. (مواد ۹۵۷ و ۹۵۸ ق.م.ا) اما اهلیت استیفا متوقف بر شرایط قانونی است.
در مورد اتباع خارجه فقط اهلیت استیفا در مبحث تعارض قوانین مطرح است، و اهلیت تمتع آنان در مبحث وضع حقوقی بیگانگان مورد بررسی قرار می گیرد.
