بررسی ساختار وصلاحیت قوه مجریه در ایران وترکیه
نظام جمهوری اسلامی دو رکنی است(رهبر ورئیس جمهور) وکلیه سازمان ها و امور اجرایی از این ارکان ناشی می شود.
درنظام جمهوری اسلامی ایران رهبر رئیس کشور است که بصورت غیر مستقیم انتخاب می شود ، که درصورت ناتوانی در انجام وظایف قانونی یا از دست دادن شرایط رهبری از مقام خود برکنار می شودورئیس جمهور رئیس هیات دولت است که برای مدت ۴ سال وبا رای همگانی، انتخاب می شود.نظام جمهوری اسلامی ایران،نظامی نیمه ریاستی -نیمه پارلمانی است،البته با برتری نظام پارلمانی.
ساختارقوه مجریه ترکیه ،دورکنی است:۱-ریاست جمهوری۲-کابینه، رئیس جمهور،رئیس قوه مجریه و کشور است که برای ۵ سال انتخاب می شود.هیات دولت ترکیه ازنخست وزیر و وزیران تشکیل می شود.نخست وزیر، رئیس هیات دولت است.
هدف از مطالعه حاضربررسی ساختار وصلاحیت قوه مجریه، در کشور ایران وترکیه است که در صدد خواهم بودوجوهات اشتراک وافتراق قوه مجریه دراین دوکشور رامشخص نمایم وسعی برآن خواهم داشت نقاط ضعف وقوت نظام ها رامشخص کنم.
۱٫تک نهادی یاچند ارگانی بودن قوه مجریه
در حقوق اساسی، به اعتبار نقشی که مردم در انتخاب رئیس جمهور یارئیس دولت دارند، دستگاه اجرایی کشور به یکی از سه عنوان زیر تقسیم می شود:۱-اگر مردم با رای همگانی بطور مستقیم یا غیر مستقیم، رئیس جمهور(رئیس کشور) را انتخاب کنند و آنگاه رئیس جمهور، وزراءراتعیین کند و اجرای قوانین را بر عهده بگیرد، این حالت را نظام ریاستی گویند.نظیر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. در قوه مجریه یک رکنی، قدرت های اجرایی، منحصرا در اختیار یک نفر است،این نوع حکومت ،خاص نظام های ریاستی است. رژیم ریاستی براساس تفکیک مطلق قوا، شکل گرفته است. همه اقتدارات اجرایی و عوامل قوه مجریه، در اختیار رئیس جمهور است .
ریاست کشور وریاست دولت با اختیارات وسیع به طور هم زمان، با رئیس جمهور است. وزراء،نمایندگان او و کارگزاران وی، در این نظام هستند.بنداول اصل دوم قانون اساسی آمریکا، تصریح دارد : اقتدارات اجرایی به رئیس جمهور واگذار می شود ،وی در برابر کنگره جزدر صورت خیانت، مسئول نیست.ساختار تک نهادی، بدنه اجرایی رااز دسترس مستقیم پارلمان بدور می دارد و خواه نا خواه، تقسیم قدرت در میان بدنه اجرایی، مبداء و منشایی پیدانمی کند. درنظام ریاستی رئیس جمهور و پارلمان ،هریک وظایف خاص خود رادارند.پارلمان عهده دار تقنین است و رئیس جمهور مسئول امور اجرایی ورئیس کشور است و هریک در وظیفه خود استقلال تام دارند.
وزراء در مقابل رئیس جمهور مسئول اند، نه در مقابل پارلمان و عزل و نصب آنها با رئیس جمهور است و مجلس دخالتی در این امر ندارد. ۲-اگر این قدرت ها بین مقامات، مجزا تقسیم شود،مجریه دو رکنی نامیده می شود. این شیوه مربوط به نظام های پارلمانی است.اگر خارج از دخالت مستقیم مردم،رئیس کشور(رئیس جمهور یا پادشاه)نسبت به تعیین دولت، اقدام کندوبرای تایید به قوه مقننه معرفی کند، به آن مجریه پارلمانی گویند.بدنه اجرایی به دو بخش و ارگان کاملا متمایز تقسیم میشود:نهاد ریاست جمهوری و نهاد دولت به معنای هیات وزیران، که نخست وزیر در راس این هیات ،عهده دار بخشی از مسئولیت اجرایی است.
در نظام پارلمانی، اعمال ریاست کشور وریاست اجرایی دولت در نهادهای جداگانه از یکدیگر تفکیک شده است .رئیس کشور ممکن است ،پادشاه یا رئیس جمهور باشد. درجمهوری های پارلمانی معمولا قوه مجریه دو ارگانی است و گاه به شکل سه ارگانی قابل تجربه است:رئیس جمهور(رئیس کشور) و نخست وزیر و هیات وزیران.لکن در این نوع جمهوری ها بویژه در مواردی که رئیس جمهور بطور غیر مستقیم انتخاب می شود وی یک مقام نسبتا تشریفاتی است و بیشترین اقتدارات اجرایی بر عهده نخست وزیر ووزراء یعنی دولت، می باشد.
اگر نمایندگان مردم و پارلمان، دولت راتعیین کنند ودولت در مقابل مجلس به ایفای مسئولیت و وظایف قانونی خود بپردازد ، این شیوه را مجریه وابسته گویند. اصل شصتم قانون اساسی ۱۳۵۸، برای ریاست قوه مجریه با ترتیب خاص، قائل به ارکان سه گانه(رهبری و ریاست جمهوری و دولت) بود.قوه مجریه مرکب ازسه دستگاه متمایز بود:۱-نهاد ریاست جمهوری که ریاست قوه مجریه رابرعهده داشت.۲-نخست وزیر ووزراءکه هرکدام وظایف خاصی را در اجرای قوانین بر عهده داشتند.۳- ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ،ازآنجاکه فرماندهی کل قوای مسلح، برعهده مقام رهبری بود،تشکیلات ارتش و سپاه ،صرفا از نظر شکل سازمانی و بافت تشکیلاتی ، جزئی از قوه مجریه محسوب می شدولی ازنظرفرماندهی، تابع قوه مجریه و تحت فرمان رئیس قوه مجریه نبود.
وجود دونهاد مجزای ریاست جمهوری و دولت از همان آغاز برای جامعه ما مسئله ساز و مشکل آفرین شده بود.در سال های۵۸ تا ۶۸، همواره میان رئیس جمهور و نخست وزیر اختلاف بود. این دو نهاد هم از لحاظ تفکیک صلاحیت ها و هم از لحاظ برخورد صلاحیت ها،و هم چنین از نظر سلسله مراتب، نمی توانست وافی به مقصود و کارساز باشد.اشکالات عملی گوناگون در خصوص عدم تناسب موقعیت مهم رئیس جمهور با اختیارات وی،در نصب و عزل وزیران،در مصوبات و تصمیمات و سیاست ها و عدم هماهنگی در مدیریت قوه مجریه ،کاملا مشهود بودورئیس جمهور جایگاه تشریفاتی پیدا کرده بود ،به ترتیبی که جز اصلاح اصول، برای تاسیس مدیریت قوه مجریه منسجم و هماهنگ ،راه دیگری به نظر نمی رسید.
در بازنگری ۱۳۶۸، پست نخست وزیری کلا حذف و اصل شصتم بدین ترتیب اصلاح گردید: اعمال قوه مجریه، جز در اموری که در قانون ، مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده است ، از طریق رئیس جمهور ووزراست. صلاحیت واختیارات رهبری در قوه مجریه، خاص است و صلاحیت رئیس جمهور ووزراء،عام است. باتوجه به این که رئیس جمهور،ریاست هیات وزیران را نیز عهده دار می باشد،اینک نظام جمهوری اسلامی دو رکنی(رهبری و ریاست قوه مجریه)است وکلیه سازمان ها و امور اجرایی از این ارکان ناشی می شود.
درجمهوری اسلامی ایران رهبری درمقام ریاست کشور،درراس هرم نظام قرار داردوعالی ترین مقام رسمی کشور است(مستنبط از اصل ۱۱۳)و این موضوع در اصل۵۷ که مقرر می دارد:قوای حاکم زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت می باشد، مشاهده می شود.نظام ایران یک نظام نیمه ریاستی _نیمه پارلمانی است.یک سری شباهت هایی با نظام پارلمانی داردوهم چنین شباهت هایی با نظام ریاستی دارد.ازیک طرف شبیه نظام پارلمانی است،بدین خاطر که اولا قوه مجریه دو رکنی است و شامل یک رئیس کشور و یک رئیس قوه مجریه است،این در حالی است که درنظام ریاستی قوه مجریه یک رکنی است وشامل یک رئیس جمهور است که هم رئیس کشور است و هم رئیس قوه مجریه می باشد.
ازطرفی دیگررئیس جمهور و وزراء ،در برابر مجلس مسئولیت دارند،یعنی مورد سوال و استیضاح و انحلال قرار می گیرند.هیات دولت در آغاز کاررسمیت کار خود را با رای اعتماد نمایندگان ملت از قوه مقننه می گیرد، نکته ای که درموردنوع نظام درایران قابل تامل می باشداین است که درنظام ایران، تعادل میان قوای مقننه ومجریه وجود ندارد وقوه مقننه اقتدار بیشتری برقوه مجریه دارداین درحالی است که یکی از ویژگی های نظام نیمه ریاستی_نیمه پارلمانی،تعادل میان قوای مقننه ومجریه می باشد.نظام ایران از طرفی دیگر شبیه نظام ریاستی است،بدین خاطر که رئیس کشورورئیس قوه مجریه، بطورغیر مستقیم و مستقیم با آرای همگانی ملت انتخاب می شوند ،بنابراین می توان نتیجه گرفت که نظام ایران با توجه به این که یک نظام نیمه ریاستی_نیمه پارلمانی است، اما به سوی نظام پارلمانی گرایش بیشتری دارد. دررژیم های نیمه ریاستی-نیمه پارلمانی ،رئیس قوه مجریه(رئیس کشور) ازطریق آرای مردم انتخاب می شود.در رژیم پارلمانی قوه مقننه می تواند اعضای قوه مجریه را مورد سوال و استیضاح و انحلال قراردهدوقوه مجریه نیز می تواند، پارلمان را منحل کند.در این رژیم،نخست وزیر و اعضای کابینه هم در برابر رئیس جمهور و هم در برابر نمایندگان مجلس، مسئولیت سیاسی دارند یعنی مورد سوال و استیضاح و انحلال قرار می گیرند.طبق اصلاحیه قانون اساسی،که بنابرانتخاب مستقیم رئیس جمهوربوسیله ملت می باشد،ترکیه دارای یک رژیم نیمه ریاستی -نیمه پارلمانی است(اگرچه در حال حاضر باسیستم پارلمانی اداره می شود و عملا درسال ۲۰۱۴ با انتخاب مستقیم رئیس جمهور بوسیله ملت، وارد نظام نیمه ریاستی_نیمه پارلمانی خواهدشد).
رژیم ترکیه دارای سیستم اختلاط قوا بوده وعلی رغم اینکه حاکمیت مردم در خصوص قانون گزاری، طبق قانون اساسی به مجلس واگذارگردیده، امابه موجب اصل ۸۸در کنار مجلس به هیات وزیران(هیات دولت) نیز قدرت قانون گذاری داده شده است.قوه مجریه ترکیه ساختار دورکنی داردوتشکیل می شود از ریاست جمهوری(رئیس کشور) و کابینه(هیات دولت) ،رئیس جمهور، رئیس قوه مجریه ورئیس کشور است. رئیس جمهور بوسیله مردم و برای مدت ۵سال انتخاب می شودونمی تواند بیشتر از دودوره خدمت کند.
هیات وزیران(هیات دولت)، متشکل از نخست وزیر ووزیران مسئول است. نخست وزیر از بین نمایندگان مجلس بوسیله رئیس جمهور، انتخاب ومنصوب می گردد. وزراء از بین نمایندگان مجلس یا اشخاصی که واجد شرایط نمایندگی مجلس باشند،از سوی نخست وزیر معرفی و توسط رئیس جمهورمنصوب می شوند.
هیات دولت برای شروع به کار، نیازمند رای اعتماد مجلس می باشدبرنامه حکومتی هیات وزیران بوسیله نخست وزیریا یکی از وزراءظرف یک هفته از شکل گیری هیات وزیران ،درمجلس اعلای ملی ترکیه قرائت می شودوبدنبال آن رای اعتماد بعمل می آید.
