ازدواج و اقسام آن
تعریف ازدواج :
نکاح در لغت به معنی ضم ( پیوستن ) است و در اصطلاح حقوقی می توان آن را چنین تعریف کرد : (( نکاح قراردادی است که به موجب آن زن و مرد در زندگی با یکدیگر شریک و متحد شده ، خانواده ای تشکیل می دهند )) .
بعضی از استادان حقوق در تعریف نکاح گفته اند : (( نکاح عبارت از رابطه حقوقی است که به وسیله عقد بین مرد و زن حاصل می شود و به آنها حق می دهد که تمتع جنسی از یکدیگر ببرند )) . ایرادی که بر این تعریف می توان گرفت آن است که تمتع جنسی جزء ماهیت نکاح نیست و بدون آن نیز نکاح می تواند تحقق پیدا کند ؛ لذا نباید آنرا در تعریف نکاح آورد . بعضی از حقوقدانان اسلامی نکاح را چنین تعریف کرده اند : (( نکاح عقدی است که به هریک از زوجین حق استمتاع از دیگری را به وجه مشروع می دهد )) .
نکاح را ازدواج و زواج هم می گویند .
اقسام ازدواج :
نکاح در حقوق ایران بر دو قسم است : نکاح دائم و نکاح منقطع که آن را متعه و نکاح موقت نیز می گویند .
قانون مدنی در این باب از فقه امامیه پیروی کرده است . نکاح منقطع از ویژگی های مذهب تشیع است و در فقه عامه آنرا معتبر نمی شناسند . فقهای امامیه برای صحت این نکاح به آیات قران به ویژه آیه ۲۴ از سوره نساء و نیز به روایت و اخبار و اجماع علمای مذهب استناد می کنند .
در کشورهای غربی نکاح موقت وجود ندارد و در بعضی از کشورهای اسلامی از جمله مراکش – تونس – عراق – سوریه – مصر که تحت تاثیر مکاتب تسنن هستند نکاح منقطع پذیرفته نشده است .
تفاوت بین ازدواج دائم و موقت :
نکاح منقطع از بسیاری از جهات مانند نکاح دائم است . شرایط و موانع نکاح منقطع همان است که در نکاح دائم آمده است به استثنای آنچه که ذیلا گفته خواهد شد . آثار آن هم اصولا ، جز در مورد نفقه و ارث ، همان آثار نکاح دائم است ؛ به ویژه از لحاظ اولاد تفاوتی بین نکاح دائم و منقطع نیست و فرزند ناشی از این نکاح از کلیه حقوق فرزند ناشی از نکاح دائم برخوردار است . تفاوت عمده نکاح منقطع و دائم در امور زیر است :
۱-تعیین مدت در نکاح منقطع شرط لازم است . ماده ۱۰۷۵ قانون مدنی در این باره می گوید : (( نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد )) . پس اگر مدت در نکاح منقطع ذکر نشود ، بی شک نکاح منفطع واقع نخواهد شد . اما آیا نکاح اساسا باطل است یا نه ؟ مساله اختلافی است . بنابر قول گروهی از فقهای امامیه ، نکاح به صورت دائم واقع خواهد شد ؛ زیرا لفظ ایجاب می تواند مفید نکاح دائم یا منقطع باشد و فقط ذکر مدت است که آن را به متعه اختصاص می دهد و اگر مدت ذکر نشده باشد ، برای عقد دائم خواهد بود . پس اگر اولی منتفی باشد دومی تحقق خواهد یافت . به علاوه اصل در عقد صحت است و فساد بر خلاف اصل می باشد .
در تایید این نظر به بعضی از روایات و اخبار نیز استناد شده است .
بعضی از فقها از جمله علامه حلی و شهید در مسالک گفته اند : اگر مدت ذکر نشود عقد باطل است، زیرا هرگاه با قصد نکاح منقطع مدت را در عقد ذکر نکنند ، چون قصد به نکاح دائم تعلق نگرفته است ، تکاح نمی تواند به صورت دائم واقع شود ؛ به تعبیر دیگر عقد تابع قصد است و در فرض ما قصد نکاح دائم منتفی است .
نظر دوم در حقوق جدید اقوی و بیتشر قابل قبول است ، زیرا در حقوق امروز نیز عقد تابع قصد است و هرگاه قصد نکاح منقطع شده باشد و عقد دائم مقصود نباشد ، نمی توان قائل به وقوع نکاح دائم شد . ممکن است در نکاح موقت مسلم نباشد و زن و شوهر در دائم یا موقت بودن نکاح اختلاف داشته باشند . در این صورت می توان گفت لفظ نکاح یا زواج که به کار رفته ظاهر در نکاح دائم است . پس عقد به آن حمل می شود و باطل نیست .
۲- تعیین مهر از شرایط اساسی نکاح منقطع است و در این گونه نکاح عدم ذکر مهر در عقد موجب بطلان است ( ماده ۱۰۹۵ ق . م. ) .
۳- در نکاح منقطع شوهر ملزم به دادن نفقه به زن خود نیست ، مگر اینکه دادن نفقه شرط شده باشد یا عقد مبنی بر آن جاری شده باشد ( ماده ۱۱۱۳ ق . م . ) .
۴- در نکاح منقطع مقررات طلاق اجرا نخواهد نمی شود و جدایی زن و شوهر با انقضاء یا بذل مدت یا فسخ نکاح تحقق می یابد . بنابراین طلاق و آنچه در قانون مدنی راجع به آن آمده است ویژه نکاح دائم است . ( مستنبط از ماده ۱۱۲۰ ق . م ) .
۵- عده زوجه منقطع پس از جدایی از شوهر ( در غیر زن آبستن ) دو طهر است ، اعم از اینکه جدائی به علت فسخ نکاح یا انقضاء یا بذل مدت باشد ، در حالی که عده فسخ نکاح یا طلاق در نکاح دائم سه طهر است . هرگاه زوجه منقطع با اقتضای سن ( یعنی با اینکه در سنی است که علی القاعده باید عادت زنانگی داشته باشد ) عادت نبیند ، عده او ۴۵ روز است ، حال آنکه عده این گونه زنان در نکاح دائم سه ماه است ( مواد ۱۱۵۱ و ۱۱۵۲ ق . م. ) . البته عده وفات و عده زن آبستن در مورد نکاح دائم و منقطع یکسان است ( مواد ۱۱۵۳ و ۱۱۵۴ ق . م. ) .
۶- در نکاح منقطع زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی برند . ( مستنبط از مواد ۹۴۰ و ۱۰۷۷ ق . م. ) .
