توضیحات
قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه مصوب ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۷۱ با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۹ / ۱۲ / ۱۳۸۰
به همراه آرای اصراری، آرای دیوان عالی کشور، آرای دادگاه های تجدید نظر، نظریات مشورتی، نظریات شورای نگهبان
قانون ابطال اسناد فروش رقبات
ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفات عام که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت در آمده باشد به وقفیت خود برمی گردد ، و
اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
تبصره ۱ – پس از ابطال سند مالکیت در مواردی که موقوفه قابل اجاره باشد و متصرف تقاضای اجاره کند با رعایت مصلحت وقف و
حقوق مکتسبه متصرف قرارداد اجاره با متصرف تنظیم خواهد شد.
قانون ابطال اسناد فروش رقبات
تبصره ۲- کلیه املاک مزروعی که در اجرای قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفات عام مصوب ۱۳۵۰ و
سایر مراحل اصلاحات ارضی به زارعین صاحب نسق انتقال و بین آنان تقسیم شده با حفظ مصلحت وقف با متصرفین و زارعان صاحب نسق با
رعایت حقوق اکتسابی آنان اجاره نامه تنظیم می شود ، وجوهی که قبلاً از طرف دولت بابت املاک مزبور مطابق ماده واحده پرداخته شده
بابت اهدائی دولت به موقوفه محسوب و از تاریخ تحویل زمین به متصرف اجرت المثل زمین توسط کارشناس رسمی یا خبره محلی تعیین و
با محاسبه وجوه پرداختی قبلی متصرف تهاتر و کسر یا اضافه آن محاسبه خواهد گردید.
تبصره ۳ – کسانی که زمین یا خانه موقوفه ای را بدون اطلاع از وقفیت از اشخاص حقیقی
یا حقوقی خریداری نموده و به موجب این قانون اسناد مالکیت آن باطل می شود ،
می توانند ، برای دریافت خسارت وارده به فروشنده رجوع نمایند ، در صورتی که متصرف
طبق تبصره ۱ این قانون تقاضای اجاره نماید سازمان اوقاف می تواند ، از تاریخ تصویب
این قانون با متصرف تنظیم
