قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

۹۹۹,۰۰۰ ریال

شماره 62644 / 507                     7 / 10 / 1390

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 245755 / 42653  مورخ 29 / 10 / 1389 در اجرای اصل یک صد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند که با عنوان لایحه یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود ، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 20 / 9 / 1390 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی

توضیحات

قانون تعیین تکلیف وضعیتثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۲۴۵۷۵۵ / ۴۲۶۵۳  مورخ ۲۹ / ۱۰ / ۱۳۸۹ در اجرای اصل یک صد و بیست و سوم

(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند

که با عنوان لایحه یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود ، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه

مورخ ۲۰ / ۹ / ۱۳۹۰ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی

قانون تعیین تکلیف وضعیتثبتی

وزارت دادگستری
« قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی » که در جلسه علنی روز یکشنبه
مورخ بیستم آذر ماه یک هزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۰ / ۹ / ۱۳۹۰ به
تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۶۲۶۴۴ / ۵۰۷ مورخ ۷ / ۱۰ / ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی
واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد .
رئیس جمهور – محمود احمدی نژاد
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
ماده ۱- به منظور صدور اسناد مالکیت ساختمان های احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که
منشأ تصرفات متصرفان، نیز قانونی است و هم چنین ،  صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و
نسق های زراعی و باغاتی که شرایط فوق را دارند ، لکن به علت وجود حداقل یکی از موارد زیر، صدور
سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آن ها میسور نمی باشد ، در هر حوزه ثبتی هیأت یا
هیأت های حل اختلاف که در این قانون هیأت نامیده می شود ،  با حضور یک قاضی به انتخاب رئیس
قوه قضائیه، رئیس اداره ثبت یا قائم مقام وی، و حسب مورد رئیس اداره
منشأ تصرفات متصرفان، نیز قانونی است و هم چنین ،  صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی