توضیحات
قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه به همراه آرای دادگاه های تجدید نظر
ماده واحده – دو تبصره ذیل به عنوان تبصره های ۵ و ۶ به قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی
موقوفه مصوب ۲۸ / ۱ / ۱۳۶۳ ، الحاق و شماره تبصره ۵ قانون مذکور ، به شماره ۷ تغییر می یابد .
قانون الحاق دو تبصره
تبصره ۵ – اراضی و املاکی که در تصرف و مالکیت کشاورزان و مالکین محلی بوده و در اثر اجرای
سیاست های غلط و یا زورمندانه سلاطین بدون مجوز شرعی از مالکیت آنان خارج شده ولی اراضی کماکان
در تصرف مالکین مذکور ، می باشد ، و سپس من غیر حق در مالکیت موقوفات و آستان قدس رضوی
درآمده و توسط مالکین هیچ گونه سند وقفیت اعم از عادی و رسمی تنظیم نشده و یا هر دلیل معتبر شرعی
و قانونی وجود نداشته باشد و هم چنین ، املاکی که در تصرف اشخاص بوده و سند رسمی دارند ولی ادعای
وقفیت نسبت به آن ها شده است . در صورتی که دلایل معتبری دال بر صحت وقف وجود نداشته باشد از شمول
حکم ماده واحده خارج و هرگونه تصمیم و اقدامی که در مورد اراضی فوق الذکر انجام شده از درجه اعتبار
ساقط و کان لم یکن می گردد . و در صورت بروز اختلاف ، در هر دو مورد دادگاه صالح رسیدگی خواهد نمود.
تبصره ۶ – آن دسته از اراضی و املاک و جنگل ها و مراتع و اراضی منابع ملی که مشمول ماده ۱ قانون
حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶,۵,۲۵ و اصلاحات بعدی آن و قانون حفظ و حمایت
از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی مصوب ۱۳۷۱٫۷٫۵ قرار گیرد ، مشمول ماده واحده مذکور ، نبوده و موقوفه تلقی
نمی شود ، مگر در مورد حریم موقوفات و
