توضیحات
قانون ابطال اسناد رقبات
قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه مصوب ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۷۱ به همراه نظریات مشورتی
ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفات عام که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت در آمده باشد به وقفیت خود برمی گردد ، و
اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
تبصره ۱ – پس از ابطال سند مالکیت در مواردی که موقوفه قابل اجاره باشد و متصرف تقاضای اجاره کند با رعایت مصلحت وقف و حقوق مکتسبه متصرف قرارداد اجاره با متصرف تنظیم خواهد شد.
تبصره ۲- کلیه املاک مزروعی که در اجرای قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفات عام مصوب
ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفات عام که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت در آمده باشد به وقفیت خود برمی گردد ، و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
قانون ابطال اسناد رقبات
تبصره ۱ – پس از ابطال سند مالکیت در مواردی که موقوفه قابل اجاره باشد و متصرف تقاضای اجاره کند با رعایت مصلحت وقف و حقوق مکتسبه متصرف قرارداد
اجاره با متصرف تنظیم خواهد شد.
تبصره ۲- کلیه املاک مزروعی که در اجرای قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفات عام مصوب
ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفات عام که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به
صورتی به ملکیت در آمده باشد به وقفیت خود برمی گردد ، و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
تبصره ۱ – پس از ابطال سند مالکیت در مواردی که موقوفه قابل اجاره باشد و متصرف تقاضای
اجاره کند با رعایت مصلحت وقف و حقوق مکتسبه متصرف قرارداد اجاره با متصرف تنظیم خواهد شد.
تبصره ۲-
