توضیحات
قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه
به همراه
- آرای وحدت رویه
- آرای دیوان عالی کشور
- نظریات مشورتی
قانون ابطال اسناد فروش رقبات ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده
یا به صورتی به ملکیت در آمده باشد به وقفیت خود بر می گردد . و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
تبصره ۱ – پس از ابطال سند مالکیت در مواردی که موقوفه قابل اجاره باشد و متصرف
تقاضای اجاره کند با رعایت مصلحت وقف و حقوق مکتسبه متصرف قرارداد اجاره با متصرف تنظیم خواهد شد.
تبصره ۲- کلیه املاک مزروعی که در اجرای قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفات عام
مصوب ۲ / ۲ / ۱۳۵۰ ، به زارعین صاحب نسق انتقال و بین آنان تقسیم شده
با حفظ مصلحت وقف با متصرفین و زارعان صاحب نسق با رعایت حقوق اکتسابی آنان اجاره نامه تنظیم می شود .
وجوهی که قبلاً از طرف دولت بابت املاک مزبور مطابق ماده واحده پرداخته شده
بابت اهدایی دولت به موقوفه محسوب و از تاریخ تحویل زمین به متصرف اجرت المثل زمین توسط کارشناس رسمى
یا خبره محلی تعیین و با محاسبه وجوه پرداختی قبلی متصرف تهاتر و کسر یا اضافه آن محاسبه خواهد گردید.
تبصره ۳– کسانی که زمین یا خانه موقوفه ای را بدون اطلاع از وقفیت از اشخاص حقیقی یا حقوقی خریداری نموده و
به موجب این قانون اسناد مالکیت آن باطل می شود ، می توانند ،
برای دریافت خسارت وارده به فروشنده رجوع نمایند .
در صورتی که متصرف طبق تبصره ۱ این قانون تقاضای اجاره نماید سازمان اوقاف می تواند ،
از تاریخ تصویب این قانون با متصرف تنظیم اجاره نماید .
تبصره ۴ – در مواردی که جهت مورد نظر واقف تغییر یافته باشد بایستی به نظر واقف عمل شود.
تبصره ۵ – کلیه قوانین و مقررات مغایر با این ماده و تبصره های ان لغو
