عدم مغایرت ماده ۹ و تبصره ماده ۱۰ و تبصره ۱ ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه با شرع انور ( مصوب ۱۰ / ۲ / ۱۳۶۵ هیأت وزیران) به همراه نظریه فقهی شورای نگهبان

۹۹۹,۰۰۰ ریال

تاریخ : 7 / 8 / 1368              شماره :  هـ / 65 / 76

فقهای محترم شورای نگهبان

با سلام و تحیات وافره ،

پیوست ، کپی نامه مورخ 4 / 8 / 65  آقای …………  و لایحه جوابیه شماره 17548 – 2 / 3 / 68 اداره کل حقوقی نخست وزیری ارسال می گردد . با توجه..

توضیحات

عدم مغایرت ماده۹وتبصره ماده۱۰

عدم مغایرت ماده۹وتبصره ماده۱۰ و تبصره ۱ ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه با شرع انور

( مصوب ۱۰ / ۲ / ۱۳۶۵  هیأت وزیران)

به همراه نظریه فقهی شورای نگهبان

فقهای محترم شورای نگهبان

با سلام و تحیات وافره ،

عدم مغایرت ماده۹وتبصره ماده۱۰

پیوست ، کپی نامه مورخ ۴ / ۸ / ۶۵  آقای …………  و لایحه جوابیه شماره ۱۷۵۴۸ – ۲ / ۳ / ۶۸ اداره کل حقوقی نخست وزیری ارسال می گردد .

مقتضی است نسبت به این موارد نظریه فقها اعلام، تا موجبات رسیدگی به پرونده فراهم گردد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری –

سید ابوالفضل موسوی تبریزی
 خلاصه موضوع :
آقای …………….. مدعی خلاف شرع بودن ماده ۹ و تبصره یک از ماده ۱۰ و تبصره یک از ماده ۱۹
آیین نامه اجرایی اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ( مصوب  ۲۲ / ۲ / ۱۳۶۵ هیأت وزیران ) شده
  در توضیح خواسته بیان داشته است که :
 ماده ۳۰ قرار دادن قانون در قبال ولی فقیه و واگذاری وظایف و مسئولیت های متولی به سازمان اوقاف ، خلاف شرع است.
 ماده ۹ و تبصره یک از ماده ۱۰ و تبصره یک از ماده ۱۹ نیز از آن جا که اختیارات متولیان را محدود و استقلال عمل را از آنان سلب کرده ،
خلاف نیت واقف و خلاف شرع است
 با توجه به مسائل ۸۳ و ۹۱ جلد دوم تحریر الوسیله ، در مواردی که دخالت سازمان اوقاف را در موقوفاتی که مربوط به ولی فقیه نیست ، اثبات کرده ،
خلاف شرع است و در آن موارد نیز صرفاً با اجازه ولی فقیه مشروعیت دارد.
اداره کل حقوقی نخست وزیری در بررسی و پاسخ به ادعای وی طی لایحه ای بیان داشته است:
۱ – ماده ۹ تصویب نامه که متولی را موظف نموده قانون مذکور و سایر قوانین و مقررات را رعایت و در صورت ابهام یا فقدان مقررات خاص ، طبق احکام شرع و با عنای