عدم مغایرت ماده۲ آییننامه وصولپذیره عدم مغایرت ماده ۲ آیین نامه نحوه ترتیب وصول پذیره و اهدایی ( مصوب ۱۰ / ۲ / ۱۳۶۵ هیأت وزیران ) موضوع ماده ۱۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه با شرع انور به همراه نظریه مشورتی شورای نگهبان

۹۹۹,۰۰۰ ریال

تاریخ 11 / 6 / 1380               شماره هـ/ 80 / 146

محضر مبارک فقهای محترم شورای نگهبان ( دامت برکاتهم)

با سلام و تحیات ؛

نظر به این که آقای رضا ……….. به شرح دادخواست تقدیمی ، مدعی خلاف شرع بودن ماده ۲ آیین نامه نحوه ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب 10 / 2 / 1365  هیأت وزیران موضوع ماده ۱۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف…

توضیحات

عدم مغایرت ماده۲ آییننامه

عدم مغایرت ماده ۲ آیین نامه نحوه ترتیب وصول پذیره و اهدایی ( مصوب ۱۰ / ۲ / ۱۳۶۵  هیأت وزیران )

تاریخ ۱۱ / ۶ / ۱۳۸۰               شماره هـ/ ۸۰ / ۱۴۶

محضر مبارک فقهای محترم شورای نگهبان ( دامت برکاتهم)

عدم مغایرت ماده۲ آییننامه

با سلام و تحیات ؛

نظر به این که آقای رضا ……….. به شرح دادخواست تقدیمی ، مدعی خلاف شرع بودن ماده ۲ آیین نامه نحوه ترتیب وصول پذیره و اهدایی شده اند.

این آیین نام مصوب ۱۰ / ۲ / ۱۳۶۵  هیأت وزیران موضوع ماده ۱۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه میباشد.

ضمن ارسال تصویر سوابق مربوطه، لطفاً نسبت به مورد ، اظهار نظر فرموده تا موجبات طرح و رسیدگی به پرونده فراهم گردد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – قربانعلی دری نجف آبادی

 خلاصه موضوع :

آقای رضا ……… در دادخواست تقدیمی خواستار ابطال ماده ۲ آیین نامه نحوه ترتیب وصول پذیره و اهدایی شده اند.

این آیین نامه موضوع ماده ۱۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه به لحاظ مخالفت با شرع انور بوده و در توضیح آن بیان کرده است که :

به موجب این ماده، مستأجر عرصه ای که حق تملک اعیان داشته و احداث عیان نموده است .
چنان چه ،  بخواهد مورد اجاره را به غیر انتقال دهد ، باید ۱۵ % مابه التفاوت ارزش عرصه موقوفه نسبت به ارزش زمان ایجار را به عنوان پذیره انتقال به هنگام تنظیم سند اجاره به نفع موقوفه بپردازد .
این ترتیب در نقل و انتقالات بعدی نیز اعمال می گردد.
در حالی که مستأجر شرعاً تنها موظف به پرداخت اجاره بها می باشد  و مسئولیت دیگری متوجه او نیست.
 مستأجری که مالک منافع می شود  در عوض آن اجاره بها می پردازد ،  و هرگونه مبلغ اضافه بر آن وجاهت شرعی ندارد .
سازمان اوقاف و امور خیریه در لایحه شماره ۱۸۴۷ / ۲۳۰ مورخ ۱۲ / ۳ / ۱۳۸۰  در پاسخ به ادعای فوق این چنین بیان کرده است.