توضیحات
عدم مغایرت بند۴ ماده۱
عدم مغایرت بند ۴ ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات
(مصوب ۳ / ۲ / ۱۳۷۴ هیأت وزیران ) با شرع انور
به همراه نظریه فقهای شورای نگهبان
محضر مبارک فقهای محترم شورای نگهبان دامت برکاتهم
با سلام و تحیات ؛
عدم مغایرت بند۴ ماده۱
نظر به این که بانک ملی ایران به شرح شکایت نامه تقدیمی مدعی خلاف شرع بودن بند ۴ ماده یک آیین نامه
اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات مصوب ۳ / ۲ / ۱۳۷۴ هیأت وزیران شده اند، ضمن ارسال تصویر
سوابق مربوط لطفاً نسبت به موضوع اظهار نظر فرموده تا موجبات طرح و رسیدگی به پرونده فراهم شود .
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – دری نجف آبادی
خلاصه موضوع :
اداره حقوقی و دعاوی بانک ملی ایران طی شکوائیه شماره ۴ / ۳ / ۱۱۱۵۶ مورخ ۱۹ / ۸ /۱۳۸۱، از دیوان
عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال قسمت ذیل بند ۴ ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون ابطال
اسناد فروش رقبات … ،
مصوب ۳ / ۲ / ۱۳۷۴ هیأت وزیران می نماید ، و در ادامه شکوائیه توضیح می دهد :
ذیل مفاد بند ۴ ماده ۱، صدور مجوز شرعی را از سوی مجتهدین جامع الشرایط شرط صحت آن قرار داده اند
که این قید در هیچ یک از متون شرعی وجود ندارد.
هر چند نظارت و دخالت مجتهدین محترم جامع الشرایط در امر فروش موقوفات می تواند ، در اجرای مفاد
ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات مصوب ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۷۱ و رعایت مقررات شرعی و تأمین نظر
واقف و حفظ موقوفات نقش شایسته ای را ایفاء نماید اما مشروط نمودن فروش موقوفات در صدور مجوز مربوط
از سوی مقامات محترم مذکور به لحاظ عدم صراحت متون شرعی به این امر ، به عنوان شرط تحقق جواز
شرعی بیع وقف فاقد وجاهت قانونی و شرعی است.
هر چند نظارت و دخالت مجتهدین محترم جامع الشرایط در امر فروش موقوفات می تواند ، در اجرای مفاد
ماده واحده قانون ابطال
