توضیحات
عدم مغایرت بندیک ماده۳
عدم مغایرت بند یک ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش ،رقبات آب و اراضی و
موقوفه ( مصوب ۳ / ۲ / ۱۳۷۴ هیأت وزیران ) با شرع انور به همراه نظریه فقهی شورای نگهبان
محضر مبارک فقهای محترم شورای نگهبان ( دامه برکاتهم )
با سلام و تحیات ؛
عدم مغایرت بندیک ماده۳
نظر به این که آقای فضل الله ………….. طی دادخواست تقدیمی ، مدعی خلاف شرع بودن بند یک ماده ۳ آیین
نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه عام مصوب ۳ / ۲ / ۱۳۷۴ هیأت
وزیران شده اند ، ضمن ارسال تصویر سوابق مربوطه ، لطفاً نسبت به مورد اظهارنظر فرموده تا موجبات
طرح و رسیدگی به پرونده فراهم گردد .
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – سید ابوالفضل موسوی تبریزی
خلاصه موضوع :
آقای فضل الله ………….. در دادخواست تقدیمی خواستار ابطال بند یک ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون
ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه مصوب ۳ / ۲ / ۱۳۷۴ هیأت وزیران به لحاظ مغایرت با
شرع انور شده و در توضیح بیان کرده است که :
بر خلاف ماده واحده به ویژه تبصره ۲ آن قانون ، در بند ۱ ماده ۳ آیین نامه مورد اعتراض خلع ید از متصرف
قبلی پیش بینی شده است . نظر به این که متصرفین از زارعین نا آگاه به مسأله برای آبادانی اراضی مزبور
هزینه نموده اند ، و به لحاظ نا آگاهی از قانون ، موقتاً از تنظیم سند رسمی در مهلت مقرر خودداری ورزیده اند ،
در صورت خلع ید متضرر می شوند . در حالی که طریق عادلانه تری مانند الزام به تنظیم سند اجاره از طریق
دادگاه ، میسر و در مورد مشابه معمول است ؛ لذا ، اقدام به خلع ید منصفانه نبوده و
از وجاهت شرعی برخوردار نیست .
عدم مغایرت بندیک ماده۳
نظر به این که آقای فضل الله ………….. طی دادخواست تقدیمی ، مدعی خلاف شرع بودن بند یک
