بی اشکال بودن تبصره ذیل ماده ۱۰ آیین نامه  اجرایی ماده واحده قانون ابطال  اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه ( مصوب ۱۷ / ۲ / ۱۳۵۸  شورای انقلاب اسلامی )  به همراه نظریه فقهی شورای نگهبان

۹۹۹,۰۰۰ ریال

تاریخ : 14 / 4 /1365                    شماره : هـ / 66

محضر محترم فقهای شورای نگهبان با اهداء سلام

احتراماً به پیوست فتوکپی نامه سرپرست سر جنگل داری کل استان فارس همراه با ضمایم و جوابیه سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و داد خواست جنگل داری شهرستان کرج به انضمام مدارک پیوست آن از جهت اعلام نظر نسبت به غیر شرعی بودن تبصره ذیل…

توضیحات

بیاشکال بودن تبصره ماده۱۰

بی اشکال بودن تبصره ذیل ماده ۱۰ آیین نامه  اجرایی ماده واحده قانون ابطال  اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه ( مصوب ۱۷ / ۲ / ۱۳۵۸  شورای انقلاب اسلامی )  به همراه نظریه فقهی شورای نگهبان

محضر محترم فقهای شورای نگهبان با اهداء سلام

احتراماً به پیوست فتوکپی نامه سرپرست سر جنگل داری کل استان فارس همراه با ضمایم و جوابیه سازمان

بیاشکال بودن تبصره ماده۱۰

حج و اوقاف و امور خیریه و داد خواست جنگل داری شهرستان کرج به انضمام مدارک پیوست آن از جهت

اعلام نظر نسبت به غیر شرعی بودن تبصره ذیل ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی ماده واحده « قانون ابطال اسناد

بیاشکال بودن تبصره ماده۱۰

فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه » ارسال می گردد :  تا پس از وصول نظریه ، هیأت عمومی عدالت

اداری بر طبق ماده ۲۵ دیوان بتواند به موضوع رسیدگی نماید.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – محمدعلی فیض
 خلاصه موضوع : جنگل داری شهرستان کرج در داد خواست خود خواستار ابطال ماده ۱۰ آیین نامه
اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش آب و اراضی موقوفه مصوب ۷ / ۹ / ۱۳۶۳ هیأت وزیران شده است .
هم چنین ،  سرجنگل داری کل استان فارس طی نامه ای ، تبصره ذیل ماده فوق را با توجه به فتوا و مدارک
پیوست غیر شرعی پیوست غیر شرعی دانسته است در توضیح بیان داشته که بر اساس مدارک پیوست ،
جنگل ها و مراتعی که به وسیله اشخاص وقف شده و بعداً طبق قانون مصوب سال ۱۳۵۶ به تملک دولت درآمده ،
جزء انفال است و وقف آن شرعاً صحیح نیست ؛ لذا ،  تقاضای ابطال تبصره مذکور را نموده است .
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – محمدعلی فیض
 خلاصه موضوع : جنگل داری شهرستان کرج در داد خواست خود خواستار ابطال ماده ۱۰ آیین نامه
اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش آب و اراضی موقوفه مصوب ۷ / ۹ / ۱۳۶۳ هیأت وزیران شده است .
هم چنین ،  سرجنگل