توضیحات
اصلاح آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه ( مصوب ۲ / ۸ / ۱۳۸۰ )
ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت در آمده باشد به وقفیت خود بر می گردد .
و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
تبصره ۱ – پس از ابطال سند مالکیت در مواردی که موقوفه قابل اجاره باشد و متصرف تقاضای اجاره کند
با رعایت مصلحت وقف و حقوق مکتسبه متصرف قرارداد اجاره با متصرف تنظیم خواهد شد.
تبصره ۲- کلیه املاک مزروعی که در اجرای قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفات عام
به زارعین صاحب نسق انتقال و بین آنان تقسیم شده با حفظ مصلحت وقف با متصرفین و زارعان صاحب نسق با رعایت حقوق اکتسابی
آنان اجاره نامه تنظیم می شود . وجوهی که قبلاً از طرف دولت بابت املاک مزبور مطابق ماده واحده پرداخته شده بابت اهدایی دولت به موقوفه محسوب و
از تاریخ تحویل زمین به متصرف اجرت المثل زمین توسط کارشناس رسمى یا خبره محلی تعیین و با محاسبه وجوه پرداختی قبلی متصرف تهاتر و کسر یا اضافه آن محاسبه خواهد گردید.
اصلاح آیین نامه اجرایی قانون ابطال
تبصره ۳– کسانی که زمین یا خانه موقوفه ای را بدون اطلاع از وقفیت از اشخاص حقیقی یا حقوقی خریداری نموده و
به موجب این قانون اسناد مالکیت آن باطل می شود ، می توانند ،
برای دریافت خسارت وارده به فروشنده رجوع نمایند .
در صورتی که متصرف طبق تبصره ۱ این قانون تقاضای اجاره نماید سازمان اوقاف می تواند ،
از تاریخ تصویب این قانون با متصرف تنظیم اجاره نماید .
تبصره ۴ – در مواردی که جهت مورد نظر واقف تغییر یافته باشد بایستی به نظر واقف عمل شود.
تبصره ۵ – کلیه قوانین و مقررات مغایر با این ماده و تبصره
