اصلاحیه مجوز اخذ عوارض نیم درصد از قراردادهای عمرانی مصوب ۱۵ / ۱۱ / ۱۳۸۲

۹۹۹,۰۰۰ ریال

ماده واحده

به استناد تبصره يكم (۱) ذيل ماده پنجم (٥) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا ، ارائه دهندگان خدمات و…

توضیحات

اصلاحیه مجوزاخذعوارض نیم درصد

اصلاحیه مجوز اخذ عوارض نیم درصد از قراردادهای عمرانی مصوب ۱۵ / ۱۱ / ۱۳۸۲

ماده واحده

به استناد تبصره یکم (۱) ذیل ماده پنجم (۵) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا ، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی

مصوب ۲۲ / ۱۰ / ۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی

تاریخ ۲۵ / ۱۰ / ۸۱ به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیده و ابلاغ شده است ،

اصلاحیه مجوزاخذعوارض نیم درصد

ماده واحده

به استناد تبصره یکم (۱) ذیل ماده پنجم (۵) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا ، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی

مصوب ۲۲ / ۱۰ / ۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی

 تاریخ ۲۵ / ۱۰ / ۸۱ به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیده و ابلاغ شده است ،
ماده واحده
 به استناد تبصره یکم (۱) ذیل ماده پنجم (۵) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا ، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی
 تاریخ ۲۵ / ۱۰ / ۸۱ به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیده و ابلاغ شده است ،
ماده واحده  به استناد تبصره یکم (۱) ذیل ماده پنجم (۵) قانون اصلاح می باشد
موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است
چگونگی برقراری وصول عوارض
 تاریخ ۲۵ / ۱۰ / ۸۱ به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیده و ابلاغ شده است ،
ماده واحده  به استناد تبصره یکم (۱) ذیل ماده پنجم (۵) قانون اصلاح می باشد
موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است
 تاریخ ۲۵ / ۱۰ / ۸۱ به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیده و ابلاغ شده است ،