توضیحات
آیین نامه تبصره ماده یک لایحه قانونی
آیین نامه اجرایی تبصره ماده یک لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره املاک و
اموال موقوفه و تجدید انتخاب متولیات و امناء و نظار اماکن متبرکه مذهبی و مساجد
هیأت وزیران ، دولت موقت جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۳ / ۲ / ۱۳۵۸ بنا به پیشنهاد
وزارت اطلاعات و تبلیغات به استناد تبصره ماده یک لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره املاک و اموال
موقوفه و تجدید انتخاب متولیان و امناء و نظار اماکن متبرکه مذهبی و مساجد آیین نامه اجرایی
آن را به شرح زیر تصویب نمودند:
آیین نامه تبصره ماده یک لایحه قانونی
ماده ۱ – سازمان اوقاف مکلف است ، ضوابط و شرایط لازم و ضروری برای تنظیم اجاره نامه مستأجران و متصرفان املاک و اموال اوقافی را
طی دستور العملی به کلیه ادارات و مراکز اوقافی استان ها ابلاغ و سریعاً نسبت به تجدید اجاره و انعقاد قرارداد جدید اقدام نماید.
نظریات مشورتی : – سؤال: آیا زمین هایی که اوقاف جهت احداث بنا و سکونت اجاره می دهد ، مشمول قانون روابط موجر و مستأجر است یا نه؟
جواب : مستفاد از ماده ۱ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳ / ۲ / ۱۳۶۲ ، که می گوید: «اماکنی که برای سکنی … به
تصرف متصرف داده می شود » ، … این است که آن مکان معد از برای سکنی باشد و زمین از شمول آن خارج است ؛ لذا اجاره اراضی موقوفه ، تابع مقررات مربوط به خود است .
نظریه شماره ۳۷۱۵ / ۷ مورخ ۱۲ / ۸ / ۱۳۶۲ ، ا . ح . ق
– سؤال : آیا با توجه به ماده ۱ قانون تجدید قرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه مصوب ۵ / ۲ / ۱۳۵۸ ، جلوگیری از ادامه تصرفات مستأجر و خلع ید از او مستلزم طرح دعوا است یا نه؟
جواب : هرچند مستفاد از مواد ۱ و ۴ لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه
مصوب اردیبهشت ۱۳۵۸ این است که اتخاذ تصمیم در مورد خلع ید از
