بی اشکال بودن تبصره ذیل ماده ۱۰ آیین نامه  اجرایی ماده واحده قانون ابطال  اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه ( مصوب ۱۷ / ۲ / ۱۳۵۸  شورای انقلاب اسلامی )  به همراه نظریه فقهی شورای نگهبان

1,900,000 ریال

تاریخ : 14 / 4 /1365                    شماره : هـ / 66

محضر محترم فقهای شورای نگهبان با اهداء سلام

احتراماً به پیوست فتوکپی نامه سرپرست سر جنگل داری کل استان فارس همراه با ضمایم و جوابیه سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و داد خواست جنگل داری شهرستان کرج به انضمام مدارک پیوست آن از جهت اعلام نظر نسبت به غیر شرعی بودن تبصره ذیل…

digipay
در ۴ قسط با دیجی‌پی

توضیحات

بیاشکال بودن تبصره ماده۱۰

بی اشکال بودن تبصره ذیل ماده ۱۰ آیین نامه  اجرایی ماده واحده قانون ابطال  اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه ( مصوب ۱۷ / ۲ / ۱۳۵۸  شورای انقلاب اسلامی )  به همراه نظریه فقهی شورای نگهبان

محضر محترم فقهای شورای نگهبان با اهداء سلام

احتراماً به پیوست فتوکپی نامه سرپرست سر جنگل داری کل استان فارس همراه با ضمایم و جوابیه سازمان

بیاشکال بودن تبصره ماده۱۰

حج و اوقاف و امور خیریه و داد خواست جنگل داری شهرستان کرج به انضمام مدارک پیوست آن از جهت

اعلام نظر نسبت به غیر شرعی بودن تبصره ذیل ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی ماده واحده « قانون ابطال اسناد

بیاشکال بودن تبصره ماده۱۰

فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه » ارسال می گردد :  تا پس از وصول نظریه ، هیأت عمومی عدالت

اداری بر طبق ماده ۲۵ دیوان بتواند به موضوع رسیدگی نماید.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – محمدعلی فیض
 خلاصه موضوع : جنگل داری شهرستان کرج در داد خواست خود خواستار ابطال ماده ۱۰ آیین نامه
اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش آب و اراضی موقوفه مصوب ۷ / ۹ / ۱۳۶۳ هیأت وزیران شده است .
هم چنین ،  سرجنگل داری کل استان فارس طی نامه ای ، تبصره ذیل ماده فوق را با توجه به فتوا و مدارک
پیوست غیر شرعی پیوست غیر شرعی دانسته است در توضیح بیان داشته که بر اساس مدارک پیوست ،
جنگل ها و مراتعی که به وسیله اشخاص وقف شده و بعداً طبق قانون مصوب سال ۱۳۵۶ به تملک دولت درآمده ،
جزء انفال است و وقف آن شرعاً صحیح نیست ؛ لذا ،  تقاضای ابطال تبصره مذکور را نموده است .
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – محمدعلی فیض
 خلاصه موضوع : جنگل داری شهرستان کرج در داد خواست خود خواستار ابطال ماده ۱۰ آیین نامه
اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش آب و اراضی موقوفه مصوب ۷ / ۹ / ۱۳۶۳ هیأت وزیران شده است .
هم چنین ،  سرجنگل