قانون مدنی با توضیحات ماده به ماده

قانون مدنی *

* از ماده ۱ تا ۹۹۵ در تاریخ ۱۸/۲/۱۳۰۷ در دوره ششم قانونگذاری بر حسب ماده واحده اجازه اجرا داده شد.از ماده ۹۵۶ تا ۱۲۰۶ سال های ۱۳۱۳ و۱۳۱۴ در دوره نهم قانون گذاری از ماده ۱۲۰۷ تا ۱۳۳۵ در دوره دهم قانون گذاری تصویب شده است .

مصوب ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ با اصلاحات  والحاقات بعدی

مقدمه :

در انتشار و آثار  و اجراء قوانین به طور عموم

ماده ۱ ( اصلاحی ۱۴/۰۸/۱۳۷۰ ) مصوبات مجلس شورای اسلامی ونتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود . رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید . *

*۲-ماده ۱ مصوب ۱۳۰۷- قوانین باید در ظرف سه روز از تاریخ توشیح به صفحه ملوکانه منتشر شود.

ماده ۱( اصلاحی ازمایشی ۸/۱۰/۱۳۶۱ )-مصوب مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ابلاغ و رئیس جمهور باید طرف ۵ روز آن را امضا و به دولت ابلاغ نموده  و دولت موظف است ظرف مدت ۴۸ ساعت آن را منتشر نماید.

تبصره (الحاقی ازمایشی ۸/۱۰/۱۳۶۱)-در صورت استنکاف رییس جمهور از امضا یا ابلاغ ان به دولت در مهلت مقرر دولت موظف است مصوب یا نتیجه در همه پرسی  را پس از انقضامدت مذکور ظرف ۴۸ ساعت منتشر نماید.

تبصره (اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰) – در صورت استنکاف رئیس جمهور ازامضاء یا ابلاغ به دولتدر مهلت مقرردولت موظف است مصوبه یا نتیجه همه پرسی را پس از انقضاء مدت مذکورظرف ۴۸ ساعت منتشر نماید.

ماده ۲ (اصلاحی۲۹/۸/۱۳۴۸) قوانین۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجراء است مگر آن که در خود قانون ،ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر شده باشد . *

*۱-ماده ۲ مصوب ۱۳۰۷ قوانین در تهران پس از ده رور انتشار در ولایات پس از انقضاء مدت مزبور به اضافه یک روز برای هر شش فرسخ مسافت تا تهران لازم الااجراء است مگر این که خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقررکرده باشد .

۲- به (قانون مستثنی بودن مصوبات مربوط به آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی از موضوع ماده ۲ قانون مدنی) مصوب ۷/۱۰/۱۳۷۲ مراجعه شود.

  1. نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:

الف نظریه شماره۵۶۸۹/۷مورخ ۲/۸/۱۳۷۸

عدم تصویب آیین نامه مانع اجراء قانون مصوب نیست مگر این که در خود قانون اجراء آن موکول به تصویب آیین نامه شده باشد.

ب- نظریه شماره ۲۷۲۰/۷مورخ ۲۸/۴/۱۳۷۷.

علم و اطلاع پیشین از مندرجات قانونی بدون رعایت شرائط ماده۲ قانون مدنی مجوز اجراء قانون قبل از موعد مقرر نخواهد شد.

ج-نظریه شماره ۲۵۳/۷مورخ۲۱/۴/۱۳۵۹

تصویب نامه هایی که وضع قاعده حق و تکلیف می نماید در حکم قانون بوده و به ملاک ماده ۲ قانون مدنی ۱۵ روز پس از انتشار لازم الاجراء خواهد بود ولی تصویب نامه هایی که صرفا جنبه اداری داشته باشد از قاعده فوق مستثنی بوده و از تاریخ تصویب وابلاغ آن قابل الاجراء است .

د- نظریه بدون شماره مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۴۴مندرج در شماره ۴۸ هفته دادگستری.

لازم به ذکر است با اصلاح ماده دو قانون مدنی موضوع رعایت مسافت برای لازم الاجراء شدن قانون در نقاط مختلف  کشور منتفی شده لکن این نظریه به لحاظ مبانی استدلالی آن در مجموعه درج شده است:

(گرچه ماده ۲ قانون مدنی مربوط به اجراء قانون در کشور می باشد ولی نظر به این که در اعمال قانون  ایران در خارج از کشورنیز باید رعایت اصولی را نموده که در مورد اجراء قوانین در داخله حکومت دارد با اشاره به این که در مورد حکومت قانون (محلی بودن قوانین ) به عنوان اصل پذیرفته شده و ماده ۵ قانون مدنی در این مورد صراحت دارد ولی به طور استثناء قاعده شخصی بودن قوانین در مواد  ۶ و ۷ قانون مدنی احوال شخصیه مورد قبول قرار گرفته  است و در مورد اصل محلی بودن و قوانین چون قلمرو قانون از لحاظ مکان مورد نظر است به همین جهت ماده ۲ قانون مدنی برای هر ۳۶ کیلومتر فاصله یک روز منظور نموده است ولی برای اجرای قانون در خارج از کشور به صراحت تکلیفی تعیین نشده و حال آن که برای ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی با این که دربدوامر همین فاصله ۳۶ کیلومتر یک روز برای داخله  مورد نظر بوده معذلک در بند (۲) همین ماده در مورد خارج از کشور مقرر شده موعد پاسخ دو ماه برای کشورهای دور( امریکا خاور دور اقیانوسیه)سه ماه از مقایسه ماده ۱۱۸قانون آیین دادرسی و ماده ۲ قانون مدنی استنباط می شود .که وحدت ملاک برای مسافرت خارج از کشور وجود ندارد ولی درمورد ماده ۶ قانون مدنی که حکومت شخصی قانون مورد نظر است با توجه به این که قوانین مربوط به احوال شخصیه همواره با افراد همراه هست واز آنها منفک نمی گردد و خاصیت برون مرزی بودن قوانین شخصی  را نباید با حکومت قانون در ماوراء مرز اشتباه نمود و در این مورد مسئله به عنوان فاصله و مسافت وجود ندارد تا قانون گذار برای آن تکلیفی معین نماید یا بتوانیم ان را با وحدت ملاک تحت حکومت ۲ قانون مدنی یا ماده ۱۱۸ آیین دادرسی مدنی قرار دهیم از طرفی دیگر از خصوصیت دوگانه عمومی و دائمی بودن آن را باید ترجیح داد و وقتی قوانین شخصی مورد نظر قرا می گیرد مسئله انتشار به علت فقدان خاصیت عمومی بودن  قانون دیگر مورد توجه و عنایت قرار نمی گیرد.

بنابراین اتباع ایران که در خارج از کشورند از نظر اجراء قوانین احوال شخصیه فرض می شود که در ایران اقامت دارند ورعایت فاصله ۳۶ کیلومتربرای هر روز را حداکثر از نظر رعایت عدالت فقط می توان تا مرز حساب نموده و فاصله تا محل اقامت تبعه ایران در خارجه اصولا مورد نظر قرار نمی گیرد کما اینکه در داخله کشور نیز فاصله قصبات و قراء تا مرکز شهرستان ویا تا پایتخت مورد نظر قرار نگرفته است و در حقیقت قانون گذار فرض نموده این قراء و قصبات که اغلب بیش از ۳۶ کیلومتر تا مرکز ولایت فاصله دارند و در مرکز ولایت جمع شده اند بنابراین در مورد اتباع ایران در خارج از کشورنیز باید فرض نمود انان در ایران حضور دارند و قواعد جاری در داخل کشور درباره انها باید رعایت شود نتیجه این که قوانین مربوط به احوال شخصیه از نظر تشریفات قانونی به محض آن که در کشور ایران قابل اجراء گردد در همان زمان نسبت به ایرانیان مقیم خارج از کشور در هر کجا که باشند قابل اجراء است .

ه-نظریه بدون شماره مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۴۲مندرج در شماره ۳ هفته دادگستری:

مطابق ماده ۱۲۸۷قانون مدنی تصویب نامه سندی است رسمی  و مطابق ماده ۱۳۰۵همین قانون تاریخ تنظیم در اسناد رسمی معتبر است و (تاریخ تنظیم هم در تصویب نامه تاریخی است که تصویب نامه امضاء می شود و ثبت در دفتر نخست وزیری و ابلاغ ان برای اجراء جزء تنظیم نیست.بلکه از مقدمات اجراء است و غرض از تاریخ صدور همان تاریخ تنظیم و تاریخ امضاء تصویب نامه است نه تاریخ ثبت در دفتر نخست وزیری زیرا تصویب نامه بدون ثبت در دفتر نخست وزیری هم از نظر تنظیم چیزی کم ندارد و درست مانند رای محکمه است که تاریخ صدور ان همان تاریخ امضای رای از طرف قاضی است نه تاریخ پاکنویس و ثبت رای در دفتر محکمه.)

و- نظریه شماره ۷۴۷۷/۷مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۷۷.

هیچ امرو نهیی در کلام مقنن وجود ندارد که لازم الاتباع نباشد یعنی همین که موضوعی حیثیت قانونی یافت به هر حال لازم الاجراء است و و اعتذار اشخاص به جهل وبی سوادی رافع تکلیف نخواهد بود چرا که هر قانونی به استناد ماده ۲ قانون مدنی ۱۵ روز پس از انتشار لازم الاجراء است .

ماده ۳_ انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید .

ماده ۴_ اثر قانون نسبت به آتیه است وقانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.

ماده ۵_ کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

ماده ۶ _قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو این که مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود .*

  • * به قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب ۳۱/۴/۱۳۱۲و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی و کلیمی و مسیحی مصوب ۳/۴/۱۳۷۲مجمع تشخیص مصلحت نظام مراجعه شود .

۲-. نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:

الف نظریه شماره ۳۲۶۳/۷ مورخ ۱۰/۵/۱۳۷۲

چون فرقه بهاییه از مذاهب رسمی کشور نیست بنابراین در تصدیق انحصار وراثت و تقسیم ترکه و سایر احوال شخصیه بایستی همان مقررات  و قوانینی  که در مورد ایرانیان شیعه اجراء می شود در مورد آنان نیز اجراء  گردد.

 

ب)نظریه شماره ۳۳۹۶/۷ مورخ ۷/۸/۱۳۶۲ :

در مورد حکم طلاق همراه با حضانت طفل و پرداخت نفقه و جریمه تا آخر عمر و تنصیف دارایی تردیدی نیست که حکم مذکور با قوانین جاریه ایران مخالف است و چون طبق عهد نامه اقامت منعقده فیمابین دولتین ایران و سوئیس مورخ ۲۰ آوریل ۱۹۳۴ و ماده ۶ قانون مدنی ایران قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق در مورد کلیه اتباع ایران ولو این که مقیم خارج از کشور باشند مجری است و دولت سوئیس هم آن را پذیرفته است لذا چنین حکمی که بر خلاف مقررات ایران است قابل تایید در دادگاه های ایران نیست .

ج)نظریه شماره ۴۵۰۱/۷ مورخ ۲۰/۸/۱۳۶۱ :

به ‌موجب قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ در مواردی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد مراجعه به دادگاه لازم نیست لذا زوجین مقیم خارج از کشور هرگاه درباره طلاق موافقت داشته باشند مراجعه به دادگاه ضرورت ندارد و بعد از جاری شدن صیغه طلاق و استناد قسمت اخیر ماده ۳۱ قانون ثبت احوال منصوب ۱۳۵۵ به در خواست طرفین کنسولگری باید اقدام به ثبت واقعه طلاق در دفاتر مربوطه کنسولگری بنماید . نامه دادگاه شهرستان مونیخ مبنی بر به رسمیت نشناختن این طلاق غیر موجه است

زیرا :بنا به قاعده متداول اتباع بیگانه که مقیم هر کشوری هستند در مسائل مربوط به احوال شخصیه از قوانین و مقررات دولت متبوع خود پیروی می نماید و بنابر همین قاعده ماده ۷ قانون مدنی ایران مقرر داشته .

(اتباع  خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود. و به نقل از مجموعه قراردادها جزوه شماره ۱ نشریه ۱۳۳۸ وزارت امور خارجه صفحات ۱۷ و ۱۸ و ۲۰ مجموعه قوانین  موضوعه مصوبه دوره هفتم قانونگذاری نشریه مجلس قسمت سوم عهدنامه ها و مقاوله نامه ها صفحه ۳۰۴و ۳۰۶ در قسمت اخیر ماده هشتم قرارداد اقامت بین دولتین ایران و آلمان مصوب بهمن ۱۳۰۷(فوریه۱۹۲۹) مندرج است و در مسائل راجع به حقوق خانوادگی و وراثت و ترکه اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف  متعاهد دیگر مطیع مقررات قوانین مملکت متبوعه خود می باشد دولت متعاهد دیگر نمی تواند از اعمال قوانین مزبور منحرف بشود جز به طریق استثناء و تا حدی که یک چنین رویه علی المعلوم نسبت به کلیه ممالک خارجه دیگر اعمال شود و در پرونده پروتکل اختتامیه مندرج است که راجع به ماده ۸ قسمت سوم دولتین متعاهدین موافقت دارند که حقوق شخصی و خانوادگی و وراثت و ترکه یا به عبارت آخری حقوق مربوط به احوال شخصیه مشتمل بر مسائل ذیل است : ازدواج – ترتیب اموال بین زوجین – طلاق  -افتراق جهیزیه – ابوت نسبت، قبول به فرزندی، اهلیت حقوقی ،بلوغ، ولایت و قیمومت، حجر، حق وراثت به موجب وصیت نامه یا بدون وصیت نامه تصفیه و تقسیم ما ترک و یا اموال به طور عموم کلیه مسائل مربوط به حقوق خانوادگی و کلیه امور مربوط به احوال شخصیه بنا به مراتب مذکور در فوق وقتی که زن و مرد ایرانی مقیم کشور آلمان توافق در طلاق داشته باشند طبق قوانین ایران مراجعه به دادگاه ضرورت نداشته  و می‌توانند به ترتیب دیگری اقدام نمایند و به موجب مقررات قرارداد بین دولتین ایران و آلمان دادگاه های آلمانی مجاز نیستند مقررات قانون آلمان را به آنها تحمیل نمایند .

لازم به ذکر است که در حال حاضر به موجب قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب۲۸/۸/۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام در صورت توافق زوجین نیز مراجعه به دادگاه ضروری  است.

د)نظریه بدون شماره مورخ ۲۱/۶/۱۳۵۰ مندرج شماره ۵۰ هفته دادگستری :

عادات و قواعد مسلمه مذهبی در مورد مذاهب عامه از مفتیان سنی در مورد کلیمیان از دارالشرع کلیمیان در تهران در مورد فرق مختلف مسیحی از کلیساهای مربوط در مورد زرتشتیان از انجمن زرتشتیان تهران استعلام می گردد.

ه)نظریه بدون شماره مورخ ۲۰/۲/۱۳۵۰ مندرج در شماره ۷۳ هفته دادگستری :

 نظر به اینکه در قوانین ایران منعی برای ازدواج مرد کاتولیک  با زن ارتودوکس وجود ندارد و در تاریخ وقوع ازدواج که در سال ۱۹۲۸ در ایران بر طبق مقررات مذهبی کاتولیک انجام گرفته ثبت آن اجباری نبوده و چنین ازدواجی با روح ماده واحد قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه منصوب ۱۳۱۲ هم که بعداً وضع شده موافقت دارد بنابراین ازدواج مزبور از نظر قوانین ایران معتبر است.

و) نظریه بدون شماره مورخ ۹/۱۰/۱۳۴۹ :

 چون طلاق زوجه یهودی به حکم دادگاه و بر طبق قانون حمایت خانواده به عمل می آید و در صورت استنکاف شوهر از حضور در محضر طلاق سردفتر راسا صیغه طلاق را برابر ذیل ماده ۸ قانون حمایت خانواده ( فعلا ماده ۱۰ قانون مزبور) جاری و به ثبت می رساند و حکم دادگاه در چنین موردی قائم مقام رضایت شوهر یهودی می گردد و این مقررات به مناسبت ارتباطات آن با نظم عمومی شامل عموم ایرانیان اعم از شیعه و غیر شیعه می باشد بنابراین زوجه مطلقه یهودی به تبع موارد مذکور استحقاق دریافت مهر و جهیزیه خویش را خواهد داشت .

ز ـ نظریه شماره ۷۹۸۹/۷ مورخ ۲۳/۰۹/۱۳۷۶ :

مستنداً به اصل ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقلیت‌های دینی شناخته شده عبارتند از ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی. اینان در انجام مراسم دین خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند. محاکم نیز با لحاظ ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۱۳۱۲ فقط باید قواعد و عادات مسلمه متداول در مذاهب آنان را نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت، جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد، رعایت کنند. بنابراین کسانی که مدعی عضویت در تشکیلات مذهبی صائبین می‌باشند مثل سایر ایرانیان (غیر از اقلیت‌های شناخته شده) تابع قوانین ایران خواهند بود.

ماده۷- اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه *

*۱٫ فهرست دولت‌هایی که در خصوص رعایت احوال شخصیه با دولت ایران قرارداد امضاء کرده‌اند و مستندات قانونی آن ـ که از مجموعه قوانین موضوعه دوره‌های قانونگذاری هفتم (۱۴ مهر ۱۳۰۷ تا ۱۴ آبان ۱۳۰۹) و هشتم (۲۵ دی ماه ۱۳۰۹ تا ۲۵ دی ماه ۱۳۱۱) و نهم (۲۴ فروردین ۱۳۱۲ تا ۲۴ فروردین ۱۳۱۴) چاپ مجلس شورای ملی و مجموعه قوانین سنواتی چاپ روزنامه رسمی کشور استخراج شده ـ به شرح زیر است:

ردیفنام دولتعنوان قرارداد و مستند قانونی آن:
۱آلمانقرارداد اقامت بین دولتین ایران و آلمان به تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۰۷ مطابق ۱۷ فوریه ۱۹۲۹ ـ قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت و قرارداد اقامت و قرارداد تجارتی و گمرکی و بحرپیمانی منعقد بین دولتین ایران و آلمان مصوب ۲۷ فروردین ماه ۱۳۰۸
۲مصرعهدنامه مودت و اقامت بین دولتین ایران و مصر و پروتکل الحاقی و یک فقره مراسله به تاریخ ۷ آذرماه ۱۳۰۷ مطابق با ۲۸ نوامبر ۱۹۲۸ ـ قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت و اقامت منعقده بین دولتین ایران و مصر مصوب ۵ خرداد ماه ۱۳۰۸٫
۳بلژیکقرارداد اقامت بین دولتین ایران و بلژیک تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۰۸ مطابق با ۹ مه ۱۹۲۹ ـ قانون اجازه مبادله قرارداد اقامت منعقده بین دولتین ایران و بلژیک مصوب ۶ تیر ۱۳۰۸
۴سوئدعهدنامه اقامت و تجارت و بحرپیمانی بین دولتین ایران و سوئد تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۰۸ مطابق با ۱۰ مه ۱۹۲۹ قانون اجازه مبادله عهدنامه اقامت و تجارت و بحرپیمایی منعقده بین دولتین ایران و سوئد مصوب ۶ تیر ماه ۱۳۰۸٫
۵یونانقرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمایی بین ایران و یونان به تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۳۰۹ مطابق با ۹ ژانویه ۱۹۳۱ ـ قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت و قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمایی بین ایران و یونان مصوب ۱۰ اسفندماه ۱۳۱۰ شمسی.
۶نروژعهدنامه مودت و تجارت و بحرپیمایی بین دولتین ایران و نروژ به تاریخ هجدهم اردیبهشت ۱۳۰۹ مطابق با هشتم ماه مه ۱۹۳۰ ـ قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت و تجارت و بحرپیمایی منعقده بین دولتین ایران و نروژ مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۱۱ شمسی
۷سوئیسقرارداد اقامت بین دولت ایران  دولت سوئیس به تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۳۱۳ مطابق با ۲۵ آوریل ۱۹۳۴ ـ قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت و قرارداد اقامت و قرارداد وجه‌الضمان قضائی منعقده بین دولتین ایران و سوئیس مصوب ۴ اسفند ۱۳۱۳ شمسی.
۸اتریشعهدنامه مودت و اقامت بین کشور ایران و جمهوری اتریش به تاریخ ۱۷ شهریور ۱۳۳۸ مطابق با ۹ سپتامبر ۱۹۵۹ مسیحی ـ قانون راجع به عهدنامه مودت و اقامت بین دولت ایران و جمهوری اتریش مصوب ۲۳/۰۸/۱۳۴۴٫

۹             فرانسه   قانون قرارداد اقامت و دریانوردی بین دولت ایران و دولت فرانسه                 مصوب هجدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی.

۱۰            سوریه    قانون موافقتنامه همکاری قضائی در زمینه‌های حقوقی، بازرگانی، کیفری، احوال شخصیه، استرداد مجرمان و انتقال محکومان به زندان و تصفیه ترکه‌ها بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه مصوب ۳۰/۰۸/۱۳۰۸۰، مجلس شورای اسلامی و ۰۵/۰۴/۱۳۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون پروتکل اصلاحی موافقتنامه مزبور مصوب ۱۵/۰۵/۱۳۸۶٫

۱۱            کویت     قانون موافقتنامه همکاری‌های حقوقی و قضائی در امور مدنی، تجاری، احوال شخصیه و جزائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت مصوب ۰۶/۰۷/۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی و ۲۹/۱۱/۱۳۸۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام.

و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.*

۱*. نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:

الف ـ نظریه شماره ۳۸۵۲/۷ مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۷۴ :

اگر اشخاص مورد سوال پناهنده باشند تابع مقررات ایران خواهد بود. در غیر این صورت بر طبق ماده (۷) قانون مدنی که می‌گوید «اتباع خارجه مقیم ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه در حدود معاهدات تابع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود» با آنان رفتار می‌شود.

ب ـ نظریه شماره ۵۱۹۰/۷ مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۷۳ :

مواد ۷ و ۹۶۵ قانون مدنی در باب رعایت احوال شخصیه اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از جمله نصب قیم روشن است النهایه باید دخالت امور سرپرستی در نصب قیم براساس قوانین دولت متبوع مولی‌علیه باشد.

ج ـ در مورد احوال شخصیه اتباع کشور عراق، به نظریه شماره ۷۵۴۵/۷ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۷۶ مندرج در پاورقی ماده ۹۶۵ همین قانون مراجعه شود.

ماده۸-  اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا می کنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود .*

۲*. به ماده ۹۶۷ قانون مدنی و آیین‌نامه استملاک اتباع بیگانه مصوب ۱۳۲۸ و اصلاحات بعدی مراجعه شود.

ماده۹-  مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.*

۳*. الف ـ به اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی مراجعه شود.

ب ـ نظریه شماره ۱۱۳۹۴/۷ مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۷۹ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:

قراردادهای منعقده بین دولت ایران و سایر دول در صورتی که به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده وبراساس  مقررات مربوط لازم‌الاجراء شده باشد، قابل استناد است. 

ماده۱۰-  قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است .*

جلد اول دراموال
 
کتاب اول دربیان اموال و مالکیت به طور کلی

باب اول _در بیان انواع اموال


ماده۱۱-  اموال بر دو قسم است منقول و غیر منقول . *

*۱ نظریه شماره ۱۵۵۸/۷ مورخ ۰۲/۰۷/۱۳۷۶ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:

اعضای بدن مال نبوده و قابل فروش نمی‌باشد، ولی شخص می‌تواند آن را در حیات یا ممات به دیگری اهداء کند و در عوض مالی دریافت نماید. (براساس قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب ۱۷/۰۱/۱۳۷۹).

فصل اول در اموال غیر منقول*

*۲ . رای وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۶۳:*

نظر به این که صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول موضوع ماده (۲۳) قانون آیین دادرسی مدنی (در دعاوی راجعه به غیرمنقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن) حتی در صورت مقیم نبودن مدعی و مدعی‌علیه در حوزه محل وقوع مال غیرمنقول استثنایی براصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده موضوع ماده (۲۱) قانون فوق‌الاشعار می‌باشد و با عنایت به این که با تعاریفی که از اموال غیرمنقول و اموال منقوله در مواد ۱۲ الی ۲۲ قانون مدنی به عمل آمده از ماده (۲۰) آن چنین استنباط می‌شود که قانونگذار بین دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول ناشی از عقود، قراردادها و دعوی مطالبه وجو مربوط به غیرمنقول و نیز اجرت‌المثل آن در غیر مورد عقود و قراردادها قائل به تفصیل شده و دعاوی قسم اول را منطوقاً از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول و دعاوی قسم دوم را مفهوماً از دعاوی راجع به غیرمنقول دانسته است که نتیجه دعاوی اخیرالذکر تحت شمول حکم ماده (۲۳) قانون آیین دادرسی مدنی قرار می‌گیرد بنا به مراتب در اختلاف نظر حاصله بین شعب ۳ و ۲۱ دیوان عالی کشور از یک طرف و ۱۳ و ۲۲ دیوان عالی کشور از طرف دیگر احکام صادره از شعب ۱۳ و ۲۲ در مسیر استنباط مذکور قرار دارد مورد تایید می‌باشد

* لازم به ذکر است صرف‌نظر از نسخ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸، نقل این رای به لحاظ ارزش استدلالی آن می‌باشد.

ماده۱۲-  مال غیر منقول آن است  که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود . .*

*۳٫ نظریه شماره ۲۷۰۸/۷ مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۸۰ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:

چون طبق ماده ۱۲ قانون مدنی و مواد بعدی آن، مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از این که استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان، به نحوی که نقل از آن مستلزم خرابی نقص خود مال یا محل آن بشود و چون نقل و انتقال تلفن اعم از ثابت و سیار و همچنین امتیاز آن ممکن است و مستلزم خرابی یا نقص محل نیست، لذا انتقال حق امتیاز و همچنین گوشی و لوازم آن مشمول مقررات مربوط به اموال منقول است.

 

ماده۱۳-  اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفا جزء بنا محسوب می شود غیر منقول است و همچنین است لوله ها که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد .

ماده۱۴- آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتی که در بنا یا زمین به کار رفته باشد به طوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود غیر منقول است .

ماده۱۵-  ثمره و حاصل ، مادام که چیده یا درو نشده است غیر منقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است .

ماده۱۶-  مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیر منقول است .

ماده۱۷-  حیوانات و اشیائی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و به طور کلی هر مال منقول که برای ، استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم مال غیر منقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است .

ماده۱۸-  حق انتفاع از اشیاء غیر منقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق العبور و حق المجری و دعاوی راجعه به اموال غیر منقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیر منقول است . *

– الف _ نظریه شماره ۱۲۴۰۵/۷ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۱ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:

عرفاً وقتی کسی حق سکنی منزلی را مجاناً برای مدتی یا مادام‌العمر به دیگری می‌دهد، غرض احسان به شخص او است و عرف فقط او و خانواده‌اش را مجاز به استفاده می‌شناسد و تفویض به غیر را خارج از قصد و نیت مالک می‌داند و بنابراین انتقال مورد سکنی به هر نحو لو به صورت عاریه به دیگری مجاز نیست و مالک می‌تواند خلع ید کسی را که منتفع به او واگذار نموده است از دادگاه بخواهد چه آن که استیلا و تصرف شخص ثالث به نحو مذکور بر منزل مورد بحث بدون مجوز قانونی است و بقای مالکیت مالک بر عین منفعت در این حالت برای او ایجاد حق خلع ید می‌نماید.

ب ـ رای وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۸۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور:

خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است بنابراین طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست. بنا به مراتب و با توجه به مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک رای شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌شود.

این رای برطبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.

فصل دوم در اموال منقوله
 
ماده۱۹-  اشیائی که نقل آن از محلی به محلی دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است .

ماده۲۰-  کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین مستاجره از اموال غیر منقوله باشد .*

*الف  ـ نظریه شماره ۴۵۵۲/۷ مورخ ۰۶/۱۰/۱۳۶۰ :

به موجب مدلول ماده ۲۰ قانون مدنی دعوی راجع به مال‌الاجاره (اجرت المسمی) از دعاوی راجع به منقول محسوب شده و از شمول مقررات ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی خارج و مشمول مقررات ماده ۲۱ آن قانون است. اما راجع به اجرت‌المثل مورد اجاره چنان که از ملاک حکم ماده ۲۰ قانون مدنی نسبت به مال‌الاجاره مستفاد است این اجرت‌المثل نیز دین و از لحاظ صلاحیت دادگاه در حکم اموال منقول محسوب است علی هذا دعوی مربوط به آن نیز از لحاظ صلاحیت تابع مقررات ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود. به علاوه بر حسب ظهور مدلول ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم این ماده نسبت به دعاوی مالکیت و حق ارتفاق و حق انتفاع و امثال آنها لازم‌الرعایه است و دعوی اجرت‌المثل اعیان مستاجره خارج از مفاهیم و عناوین مذکور است چنانچه مندرجات و مقررات ماده ۱۸ قانون مدنی هم که در زمینه مورد بحث می‌باشد موید نظر بالا است.

ب ـ نظریه شماره ۱۹۳۳/۷ مورخ ۱۶/۰۴/۱۳۵۹:

با توجه به تعریفی که از مال غیرمنقول و ملحقات آن شده است، سهام شرکت‌ها را نمی‌توان از جمله اموال غیرمنقول و یا ملحقات آن دانست و لذا باید آن را از اموال منقول محسوب داشت.

ماده۲۱-  انواع کشتی های کوچک و بزرگ و قایق ها و آسیاها و حمامهایی  که در روی رودخانه و دریاها ساخته میشود و میتوان آنها را حرکت داد و کلیه کارخانه‌هایی که نظر به طرز ساختمان جزو بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیاء مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آنها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید .

ماده۲۲-  مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره که برای بنایی تهیه شده یا به واسطه خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا بکار نرفته داخل منقول است . *

*۲٫ نظریه شماره ۳۹۴۳/۷ مورخ ۰۸/۰۷/۱۳۵۹ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:

قطعات پیش‌ساخته ساختمان قبل از نصب در ساختمان از مصالح ساختمانی بوده و به صراحت ماده ۲۲ قانون مدنی ایران از اموال منقول محسوب می‌شود.


 
فصل سوم
 
در اموالی که مالک خاص ندارد
 
ماده۲۳-  استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آنها خواهد بود .


ماده۲۴-  هیچکس نمی تواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هایی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید . *

*۳٫ نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:

الف ـ نظریه شماره ۱۸۲۴/۷ مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۷۴:

مفهوم ماده (۲۴) قانون مدنی صریح و روشن است و به موجب مقررات این ماده طرق و شوارع و کوچه‌هایی که آخر آنها بن‌بست نیست قابل تملک نمی‌باشد، این بدان معنی است که مالکین ساختمان‌های اطراف مسیر‌های مذکور نمی‌توانند مالک این گونه راهها و کوچه‌ها باشند زیرا در حقیقت راههای مورد بحث به لحاظ این که بن بست نیست، مسیر حرکت افراد مختلف و وسایل نقلیه بوده و مالکیت افراد بر آن با توجه به حق سلطه مالک که ممکن است مانع تردد افراد و وسایل نقلیه شود قانونگذار به جهت حفظ حقوق عمومی مالکیت افراد را بر آن ممنوع کرده است و ماده (۴۱) آیین‌نامه قانون ثبت نیز تصریح دارد بر این که نسبت به طرق و شوارع و اراضی و املاکی که مالک خاص ندارند درخواست ثبت پذیرفته نمی‌شود. بنابراین اگر املاکی که قبلاً مالک خاصی داشته است جزء طرق و شوارع و به طور کلی اموال عمومی گردد طبق ماده (۴۵) آیین‌نامه قانون ثبت عمل می‌شود بالعکس اگر یک منطقه که شامل کوچه‌ها و راهها و ساختمان‌های اطراف آن باشد، کلاً در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها قرار گیرد به لحاظ این که از تاریخ اجرای طرح به بعد به جای استفاده افراد، سازمان های دولتی و نظامی و شهرداری‌ها از آن استفاده کرده و کاربری آن را تغییر خواند داد و در نتیجه محل مذکور از حالت کوچه و شوارع و راه و اموال عمومی خارج می‌شود …

ب ـ نظریه شماره ۱۸۲۴/۷ مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۷۴ :

عدم امکان ثبت ملک، به لحاظ خارج نشدن از ملکیت خصوصی، موجب نمی‌شود که بهای ملک طبق قانون پرداخت نشود، بلکه مالکین می‌توانند با اقامه دعوی در مرجع ذی‌صلاح احقاق حق نمایند و در صورتی که مالکیت قبلی آنان مورد قبول شهرداری باشد باید بهای آن را وفق قانون به مالکین پرداخت کند.

ماده۲۵-  هیچکس نمی تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاصی ندارد از قبیل پلها و کاروانسراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدانگاه های عمومی تملک  کند و همچنین است قنوات و چاه هایی که مورد استفاده عموم است

ماده۲۶-*

*۱٫ماده ۲۶ مصوب ۱۳۰۷ ـ اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندق‌ها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه سلطنتی و عمارات دولتی و سیم‌های تلگرافی دولتی و موزه‌ها و کتابخانه‌های عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه که از اموال منقوله و غیرمنقوله دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.

 (اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰ )_  اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندقها و خاکریزها نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم های تلگرافی دولتی و موزه‌ها و کتابخانه عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد .

ماده۲۷-  اموالی که ملک اشخاص نمیباشد و افراد مردم میتوانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هر یک از اقسام مختلفه آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند مباحات نامیده میشود مثل اراضی موات یعنی زمین هایی  که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد .*

۱*. رجوع شود به مواد ۳ و ۶ قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۰۶/۱۳۶۶ و ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۳۰/۰۹/۱۳۶۵

  1. ماده۲۸ با تئجه به اصل چهل و پنجم قانون اساسی ملغی است .
  2. الف ـ ماده ۲۸ مصوب ۱۳۰۷ ـ اموال مجهول‌المالک با اذن حاکم یا ماذون از قبل او به مصارف فقرا می‌رسد.

ب ـ رجوع شود به ماده ۳ قانون تاسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۷۰٫

  1. نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:

الف ـ نظریه شماره ۶۰۲۱/۷ مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۶۱ :

قانون راجع به اموال بلاصاحب مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۱۳ مربوط به اموال متوفائی است که وراث او معلوم نیست و نیز اموالی که صاحبان آنها غیرمعلوم است و چون در مورد بحث نام و مشخصات مالک ماشین معلوم است ولی محل سکونت او شناسایی نشده مورد با قانون مزبور مطابقت ندارد و باید جستجو و اقدامات لازمه را برای پیدا کردن صاحب ماشین بنماید و در صورتی که پس از جستجو و کلیه اقدامات لازمه مالک آن را نیابند باید احکام مربوط به اشیاء پیدا شده (فصل اول از باب چهارم قانون مدنی) درباره آن اعمال شود.

ب ـ نظریه شماره ۳۳۵۵/۷ مورخ ۰۶/۰۹/۱۳۶۱ :

اموال مجهول‌المالک اموالی است که قبلاً در مالکیت اشخاص بوده و اعراض از آنها مسلم نیست و یا عدم اعراض از آنها محقق می‌باشد ولی به جهتی از جهات مالک آن شناخته نیم‌شود. علیهذا نسبت به هر مالی که این تعریف صادق باشد آن مال مجهول‌المالک محسوب است و مقررات اموال مجهو‌ل‌المالک در مورد آن باید اعمال شود و تشخیص این امر به عهده مراجع مربوط است النهایه در موردی که حقوق قانونی به اموال مجهو‌ل‌المالک تعلق گرفته باشد حقوق مذکور قبلاً باید استیفاء گردد و سپس مقررات اموال مجهول‌المالک در مورد آن اعمال شود.

ج ـ نظریه شماره ۱۹۵۵/۷ مورخ ۰۸/۰۷/۱۳۶۰ :

ماده ۲۸ قانون مدنی و ماده اول قانون راجع به اموال بلاصاحب مصوب ۱۳۱۳ و ماده ۲ نظامنامه مصوب ۱۳۱۲، ناظر به اموالی است که مجهول‌المالک بودن آنها مطابق مقررات محرز شده باشد و تشخیص صاحب مال ممکن نباشد، در صورتی که وجوه مورد بحث متعلق به اشخاصی است که با بانک طرف حساب و ارتباط بوده و پس از مراجعه اشخاص مزبور بانک مکلف به پرداخت می‌باشد بنابراین اموالی که هویت و نشانی صاحبان آنها معلوم است از مصادیق اموال مجهول‌المالک و بلاصاحب نیست. دادسرا می‌تواند با مراجعه به نشانی صاحبان دفاتر پس‌انداز پیدا شده که در بانک‌های مربوطه موجود است مراتب را به آنان اطلاع دهد یا دفاتر مذکور را در اختیار بانک گذارده و این وظیفه را به عهده بانک محول نماید.

د ـ نظریه شماره ۸۵۲/۷ مورخ ۱۶/۰۲/۱۳۵۹ :

اموالی که از مسافرین هواپیما به جا می‌ماند در صورتی که صاحب آنها معلوم باشد باید به صاحب یا صاحبان آنها تحویل داده شود و مجوزی برای فروش آنها نیست مگر این که فاسدشدنی باشد، اما در صورتی که صاحب مال شناخته نشود و مجهول‌المالک باشد مشمول ماده ۲۸ قانون مدنی است و چون طبق نظام‌نامه اجراء مواد ۲۸ و ۸۶۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۲ جمع‌آوری و نگاهداری اموال مجهول‌المالک و ترکه اموال بلاوارث بر عهده پارکه بدایت محلی است که مال در آنجا واقع است و دادسرا با رعایت نظام‌نامه مرقوم و ماده ۴ قانون راجع به اموال بلاصاحب مصوب ۱۳۱۳ موظف به اقدام می‌باشد لذا باید به دادسرای شهرستان مربوط فرستاده شود.

هـ ـ نظریه شماره ۳۸۲۱/۷ مورخ ۰۷/۰۶/۱۳۷۸ :

مجهول‌المالک از نظر قانون و مقررات ثبتی به ملکی گفته می‌شود که ظرف مهلت مقرر (شصت روز از تاریخ انتشار آگهی ماده ۱۰ قانون ثبت که اصطلاحاً آگهی مقدماتی نامیده می‌شود) به وسیله اظهارنامه درخواست ثبت آن نشده و یا اظهارنامه مربوط در مهلت قانونی به ثبت اعاده نگردیده باشد ولو این که دارایی مالک معلوم باشد.

و ـ نظریه شماره ۱۷۸۴/۷ مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۷۱:

با توجه به فوریت مذکور در ماده دوم «نظامنامه اجراء مواد ۲۸ و ۸۶۶ قانون مدنی» مصوب ۱۲/۰۴/۱۳۱۲ و مقررات ماده سوم قانون تاسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۷۰، پس از احراز بلاصاحب بودن مال، دادسرا باید مال ـ و در موارد مشمول ماده ۱۶۷ قانون مدنی قیمت آن را فورا به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال ملیکی ارسال دارد. نگهداری، اداره و فروش اموال مجهول‌المالک، بلاصاحب، ارث بلاوارث و اموالی که … در اختیار ولی فقیه (حاکم) است، با اذن کلی ولی فقیه، به عهده و در اختیار سازمان مذکور است.

باب دوم: در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل میشود

ماده۲۹-  ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌های ذیل را دارا باشند:

۱مالکیت (اعم از عین یا منفعت(
.  2- حق انتفاع
.  3- حق ارتفاق به ملک غیر 

فصل اول _ در مالکیت*

۱*. رای وحدت رویه شماره ۶۰۳ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۴ :

… نظر به این که در نقاطی که قانون اصلاحات ارضی به مورد اجرا گذاشته نشده علی‌الاصول قانون مدنی و یا قوانین دیگر درخصوص ارتباط با اثبات مالکیت معتبر و مجری است و دادگاه نمی‌تواند اسناد و مدارکی را که خواهان برای اثبات دعوی به آن تمسک جسته به این استدلال که (تا اجرای کامل قانون اصلاحات ارضی و مشخص شدن نسق واقعی متصرفین احراز مالکیت میسر نمی‌شود) نادیده گرفته دعوی را رد نماید، لذا رای شعبه ششم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده موجه و مطابق با موازین قانونی است.

 

 
ماده۳۰-  هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد .


ماده۳۱-  هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمیتوان بیرون کرد مگر به حکم قانون .


ماده۳۲-  تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیر منقوله که طبعا یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع مال مالک  اموال مزبوره است .

ماده۳۳-  نما و محصولی که از زمین حاصل میشود مال مالک زمین است چه به خودی خود روییده باشد یا به واسطه عملیات مالک مگر اینکه نمایا حاصل از اصله یا حبه غیر حاصل شده باش که در این صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگر چه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد . *

 .1*نظریه شماره ۶۴۴۸/۷ مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۸۰ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:

همان‌طور که ماده ۳۳ قانون مدنی اشعار داشته است، اشجاری که از حبه واصله متعلق به زارع در زمین مالک کاشته شده و با زحمت زارع به ثمر رسیده است، متعلق به زارع است و لذا در قبال درخواست تخلیه و یا خلع ید از ناحیه مالک، زارع می‌تواند اشجار مذکور را با خود ببرد و یا بهای آن را دریافت نماید، مگر این که بر دادگاه ثابت باشد که درختان مورد اشاره برای مالک زمین کاشته شده و یا عرف محل و یا قرارداد به این نحو باشد که در این صورت از شمول ماده ۳۳ قانون مدنی خارج خواهد شد.

ماده۳۴-  نتایج حیوانات در ملکیت تابع مادر است و هر کس مالک مادر شد مالک نتایج آن هم خواهد شد .
ماده۳۵-  تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود .


ماده۳۶-  تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود .


ماده۳۷-  اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقا مال مدعی او بوده است در این صورت مشارالیه نمیتواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند مگر اینکه ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است .

ماده۳۸-  مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و فراز گرفتن *

۲*. در کتاب حقوق مدنی منصور‌السلطنه عدل صفحه ۱۰۵ و در کتاب حقوق مدنی دکتر سیدحسن امامی ج ۱ صفحه ۴۶ به جای عبارت «فراز گرفتن» کلمه «قرار» آمده است. آنچه در متن ذکر شده همان است که در مجموعه قوانین موضوعه و مصوبه دوره نهم تقنینیه آورده شده است.

دارد مگر آنچه را که قانون استثناء کرده باشد .

ماده۳۹-  هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است ملک مالک آن زمین محسوب میشود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود .


فصل دوم_ در حق انتفاع

ماده۴۰-  حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند .*

*۳٫ نظریه شماره ۳۳۹۴/۷ مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۸۰ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:

واگذاری حق انتفاع طبق مقررات قانون مدنی مجانی است و تابع قانون روابط موجر و مستاجر نمی‌باشد و منتفع حق واگذاری آن را به غیر ندارد تا شرایط تخلیه قانون مذکور بر آن حاکم باشد اما اگر مالک حق انتفاع را در قبال دریافت مبلغی به مدت معین به غیرواگذر نماید و یا مبلغ مورد نظر را ماهانه از منتفع بگیرد، حق انتفاع تبدیل به اجاره شده و در این صورت روابط طرفین و شرایط تخلیه تابع قوانین موجر و مستاجر برحسب مورد خواهد بود.


 
مبحث اول_ در عمری و رقبی و سکنی
 

ماده۴۱-  عمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد . *.

*۴٫ به نظریه شماره ۱۲۴۰۵/۷ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۱ مندرج در پاورقی ماده ۱۸ همین قانون مراجعه شود.
ماده۴۲-  رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی بر قرار میگردد .

ماده۴۳-  اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده می شود و این حق ممکن است به طریق عمری یا به طریق رقبی برقرار شود .

ماده۴۴-  در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند.*

*۱٫ نظریه شماره ۷۸۰/۷ مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۸۱ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:

هرگاه مالک ملکی را برای مدت معین حبس نماید تا منقضی نشدن تمام مدت، حابس یا احدی از وراث او حق تصرف و یا فروش مال محبوس را ندارد و بر چنین معامله‌ای اثری بار نیست.

ماده۴۵-  در موارد فوق حق انتفاع را فقط در باره شخص یا اشخاصی می توان برقرار کرد که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن است حق انتفاع تبعا برای کسانی هم که در حین عقد به وجود نیامده‌اند برقرار شود و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آنها حق زائل میگردد .

ماده۴۶-  حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن با بقاء عین ممکن باشد اعم از اینکه مال مزبور منقول باشد یا غیر منقول و مشاع باشد یا مفروز.


ماده۴۷-  در حبس اعم از عمری و غیره قبض شرط صحت است .
 
ماده۴۸-  منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوء استفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید .

ماده۴۹-  مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نیست مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد.

ماده۵۰-  اگر مالی که موضوع حق انتفاع است بدون تعدی یا تفریط منتفع تلف شود مشارالیه مسئول آن نخواهد بود .


ماده۵۱-  حق انتفاع در موارد ذیل زایل میشود :
۱) در صورت انقضاء مدت .

۲)در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است .


ماده۵۲-  در موارد ذیل منتفع ضامن تضررات مالک است
 
1) در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوء استفاده کند
 2) در صورتی که شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد .

ماده۵۳-  انتقال عین از طرف مالک به غیر موجب بطلان حق انتفاع نمیشود ولی اگر منتقل الیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت .                        


ماده۵۴-  سایر کیفیات انتفاع از مال دیگری به نحوی خواهد بود که مالک قرار داده یا عرف و عادت اقتضاء بنماید.
 
 
مبحث دوم_ در وقف
 
ماده۵۵- وقف عبارتست از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود*

*۱٫ نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:

الف ـ نظریه شماره ۱۵۱۲/۷ مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۶۵:

در مورد اموال، اصل بر مالکیت است نه وقفیت، بنابراین بقای آبادی متصرفین به عنوان مالکیت و استمرار و تداوم تصرفات مالکانه دلیل بر ملک بودن رقبه مورد تصرف خواهد بود مگر آن که حسب وقف‌نامه و دلایل مثبته دیگر امر وقف مسجل و محرز شود و به هر تقدیر وقفیت حال و ماضی اموال استثنایی بوده و اعلام آن نیاز به اثبات قانونی دارد.

ب ـ نظریه شماره ۴۵۸۹/۷ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۷۶:

سهام شرکت قانوناً قابل فروش است و با توجه به این که عین هر چیزی را می‌توان فروخت، نه منافع آن را و سهام شرکت در حکم عین است و عنوان دین یا منافع بر آن صادق نیست و لذا وقف آنها نیز براساس مواد (۵۵ و ۵۸) قانون مدنی صحیح خواهد بود. وقف کردن مثلاً زمینی که متعلق به یک شرکت است و با موافقت کلیه سهامداران بلااشکال است و این قبیل وقف‌ها نیز سابقه دارد.


ماده۵۶-  وقف واقع می شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتا دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف علیهم غیر محصور و یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم شرط است . *

*۲٫ نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:

الف ـ نظریه شماره ۵۰۳۸/۷ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۶۹ :

با فوت موقوف‌علیهم طبقه اول، منافع موقوفه به طور تساوی بین وراث آنان تقسیم می‌شود.

ب ـ نظریه شماره ۱۲۵۶/۷ مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۶۵:

در صورتی که سند عادی وصیت‌نامه تلقی گردد با عدول موصی از وصیت و اعلام بی‌اعتباری وصیت‌نامه چنین سندی فاقد اعتبار بوده و قابلیت استناد و استفاده ندارد.

ماده۵۷-  واقف باید مالک مالی باشد که وقف میکند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است . *

*۳٫ نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:

الف ـ نظریه شماره ۶۳۲۹/۷ مورخ ۳۱/۰۶/۱۳۷۹:

چون بائر بودن زمین آن را از ملکیت مالک خارج نمی‌کند وقف آن بلااشکال است و چون انتفاع از آن میسر است وقفیت کماکان باقی است.

ب ـ نظریه شماره ۹۵۷۱/۷ مورخ ۲۹/۰۶/۱۳۷۸:

غرس اشجار در مورد وقف موجب خروج آنها از ملکیت غارس نمی‌شود مگر این که آنها را برای موقوفه غرس کرده یا وقف نموده باشد لذا هرگاه متولی شخصاً اقدام به احداث باغ و یا ساختمانی نموده و قصد وقف آن را نداشته باشد، با قید پرداخت اجرت‌المثل به موقوفه، درختان و یا بنای احداثی متعلق به وی خواهد بود.

ج ـ نظریه شماره ۳۵۷۰/۷ مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۷۴:

این با دادگاه است که با توجه به مستند مربوط به ادعای وقفیت و مقررات راجع به تحقق وقف در قانون مدنی و مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت و سوابق اصلاحات ارضی و نسق زراعی زارعین، نسبت به دعوی رسیدگی و حکم منقضی صادر نمایند. اضافه می‌گردد اگر، ملکی قبل از وقف شدن از ملکیت واقف خارج گردیده باشد به مصداق لاوقف الافی‌ ملک چنین وقفی نمی‌تواند صحیح باشد.

ماده۵۸-  فقط وقف مالی جائز است که با بقاء عین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیر منقول، مشاع باشد یا مفروز.

ماده۵۹-  اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا میکند .

ماده۶۰-  در قبض فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام می شود.

ماده۶۱-  وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمیتواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند .*

*۱ . نظریه شماره ۹۱۷۵/۷مورخ ۲۹/۶/۱۳۷۸اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوع قضاییه

مطایق ماده ۶۱قانون مدنی پس از نحقیق وقفنمی توان در وقف تغییری بدهد لزا تبدیل موقوفه باید در جهت قصد واقف و اغراض او از وقف باشد و هرگاه امکان نداشته باشد، باید اقرب به غرض واقف باشد.

ماده۶۲-  در صورتی که موقوف علیهم محصور باشند خود آنها قبض میکنند و قبض طبقه اولی کافی است و اگر موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد متولی وقف والا حاکم قبض میکند.

ماده۶۳-  ولی و وصی محجورین از جانب آنها موقوفه را قبض میکنند و اگر خود واقف تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض خود او کفایت میکند .

ماده۶۴-  مالی را که منافع آن موقتا متعلق به دیگری است می توان وقف نمود و همچنین وقف ملکی که در آن حق ارتفاق موجود است جائز است بدون اینکه به حق مزبور خللی وارد آید.


ماده۶۵-  صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه دیان است.

ماده۶۶-  وقف بر مقاصد غیر مشروع باطل است .


ماده۶۷-  مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است لیکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه قادر به اخذ آن باشد صحیح است .


ماده۶۸-  هر چیزی که طبعا” یا بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع و متعلقات عین موقوفه محسوب میشود داخل در وقف است مگر اینکه واقف آنرا استثناء کند به نحوی که در فصل بیع مذکور است. *

*۲٫ نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:

الف ـ نظریه شماره ۷۸۹۳/۷ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۷۶:

با توجه به ماده ۳ قانون تشکیلات واختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، موقوفه دارای شخصیت حقوقی است. متولی یا سازمان اوقاف حسب مورد نماینده موقوفه خواهد بود، این نماینده با رعایت ضوابط و مقررات قانون مذکور می‌تواند از وجوه زائد بر احتیاج موقوفه و نذوراتی که از طرف مردم داده شده و جهت معینی برای آن در نظر گرفته نشده برای موقوفه، ملک (اموال منقول و غیرمنقول) خریداری کند اموال منقول و غیرمنقولی که با این شرایط خریداری گردیده است خارج از شمول وقف بوده ولی ملک موقوفه است.

ب نظریه شماره ۱۸۳۸/۷ مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۷۴ :

چاه آب و موتور مربوط به آن متعلق به اشخاصی است که چاه را حفر و موتور را خریداری نموده‌اند و این که چاه در زمین غیرموقوفه حفر شده است، موقوفه نمی‌تواند ادعائی نسبت به چاه مزبور داشته باشد.

ج نظریه شماره ۱۷۷/۷ مورخ ۱۹/۰۲/۱۳۷۱:

چاه آب و موتور مربوط به آن، متعلق به اشخاصی است که چاه را حفر و موتور را خریداری نموده‌اند در هر حال چون طبق قانون و آیین‌نامه اجرایی ابطال اسناد موقوفه، اراضی مشمول قانون اسلاحات ارضی و قانون تبدیل به احسن، به اجاره زارعین صاحب نسق یا مالکین قبل از تصویب قانون، داده می‌شود، موقوفه نمی‌تواند ادعائی نسبت به چاه مزبور داشته باشد.

ماده۶۹-  وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.

ماده۷۰-  اگر وقف بر موجود و معدوم معا” واقع شود نسبت به سهم موجود صحیح و نسبت به سهم معدوم باطل است . *

*۱٫ الف رای وحدت رویه شماره ۳۵۶۱ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۴۲ :

نظر به آراء صادره از شعب اول و ششم دیوان عالی کشور از یک طرف و شعبه دهم دیوان مزبور از طرف دیگر از حیث اختلاف در مقتضای عبارت نسلاً بعد نسل مندرج در وقف‌نامه و وصیت‌نامه‌ها که موضوع از لحاظ قانون مربوط به وحدت رویه در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح و چنین رای داده می‌شود:

مستفاد از صرف عبارت نسلاً بعد نسل در مورد وقف و تولید و وصایت ترتیب است نه تشریک از این قرار که هرگاه یکی از نسل موجود با داشتن فرزند فوت شود فرزند او با باقیماندگان نسل در انتفاع از مورد وقف یا در امر تولیت و وصایت نمی‌تواند شرکت نماید و مادام که چند نفر حتی یک نفر هم از نسل مقدم وجود داشته باشد، نوبت به نسل بعد نخواهد رسید و همچنین است در مورد عبارت طبقتاً بعد طبقه و بنابراین رای شعبه اول و ششم موضوعاً صحیح است.

 

ب : نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:

ـ نظریه شماره ۲۲۵۵/۷ مورخ ۲۴/۰۵/۱۳۷۸

همان‌گونه که رای وحدت رویه شماره ۳۵۶۱ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۴۲ دیوان عالی کشور صراحت دارد: «مستفاد از عبارت مذکور آن است که مادام که چند نفره حتی یک نفر هم از نسل مقدم وجود داشته باشد، نوبت به نسل بعد نخواهد رسید».

بنابراین چون ملاک ارشدیت می‌باشد، ارشد اگر در نسل قبلی باشد، نوبت به نسل بعدی نمی‌رسد.

ـ نظریه شماره ۳۷۷۲ مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۸۵ :

اگر در وقف بر اولاد ذکور (نسلاً بعدالنسل) تمام موقوف‌علیهم طبقه اول وفات یابند و از هریک از درگذشتگان به تعداد متفاوتی فرزندان ذکور باقی بماند، منافع موقوفه به طور مساوی بین فرزندان (که موقوف علیهم طبقه دوم هستند)  تقسیم می‌شود بدون توجه به این که از هر در گذشته، چند فرزند ذکور باقی مانده است بیه بیان دیگر در این خصوص مقررات تقسیم ارث قابل اعمال نیست و لذا اگر یک نفر از این اولاد ذکور طبقه دوم وفات نماید سهم وی از منافع موقوفه به طور مساوی بین بقیه اولاد ذکور همان طبقه دوم تقسیم می‌شود بدون اینکه به ورثه فرد در گذشته ـ حتی اگر مذکور باشد ـ چیزی برسد.


ماده۷۱-  وقف بر مجهول صحیح نیست.


ماده۷۲-  وقف بر نفس به این معنی که واقف خود را موقوف علیه یا جزء موقوف علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اینکه راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت


ماده۷۳-  وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آنها صحیح است

ماده۷۴-  در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نیز مصداق موقوف علیهم واقع شود میتواند منتفع گردد.

ماده۷۵-  واقف می تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام الحیوه یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز می تواند متولی دیگری معین کند که مستقلا” یا مجتمعا” با خود واقف اداره کند. تولیت اموال موقوفه ممکنست به یک یا چند نفر دیگر غیر از خود واقف واگذار شود که هر یک مستقلا” یا منضما” اداره کنند و همچنین واقف میتواند شرط کند که خود او یا متولی که معین شده است نصب متولی کند و یا در این موضوع هر ترتیبی را که مقتضی بداند قرار دهد.*

*۱٫ نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:

الف ـ نظریه شماره ۹۵۷۱/۷ مورخ ۲۹/۰۶/۱۳۷۸ :

با توجه به مواد ۷۵ به بعد قانون مدنی اداره موقوفه با متولی است و مقصود از اداره نیز آن است که متولی باید با در نظر گرفتن قصد واقف در حفظ و نگهداری مال موقوفه به نحوی که با غرض واقف از وقف نزدیک باشد، عمل نماید. بنابراین ضرورت نداردموقوفه حتماً به صورت شالیزار مورد استفاده واقع شود چه هدف واقف صرف عواید شالیزار برای عزاداری حضرت سیدالشهداء بوده، حال اگر منافع موقوفه اقتضاء کند با تبدیل شالیزار به باغ مرکبات، عواید آن صرف موارد تعیین شده، توسط واقف، برسد، مباینتی با غرض واقف ندارد مگر آن که  واقف هدفش استفداه از مورد وقف به صورت شالیزار نیز بوده باشد. در این باره نیازی به اذن حاکم شرع نیست مگر این که واقف طبق ماده ۷۸ قانون مدنی نظارت استصوابی ناظر را بر عمل او شرط کرده باشد.

ب ـ نظریه شماره ۵۶۷۱/۷ مورخ ۲۱/۰۹/۱۳۷۲ :

در صورتی که واقف ترتیبی برای اداره مسجد داده باشد به همان ترتیب عمل می‌شود حال اگر متولی فوت نماید و در وقف‌نامه بعد از فوت متولی اولاد او نسلاً بعد نسل به عنوان متولی معرفی شده باشند نوه متولی قبلی که پدرش فوت شده حق دارد به عنوان متولی معرفی شود هرچند با توجه به مفاد ماده (۱۴) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و بند «الف» از ماده ۷ آیین‌نامه طرز تحقیق و رسیدگی در شعب تحقیق اوقاف باید تقاضای خود را از طریق شعب تحقیق واحدهای حج و اوقاف و امور خیریه مطرح ساخته و چنانچه تصمیم شعبه رسیدگی‌کننده مورد اعتراض متقاضی باشد حق دارد نسبت به تصمیم شعبه تحقیق به دادگاه مدنی خاص اعتراض نماید اما این امر مانع این نیست که دادگاه مدنی خاص ابتدائاً به درخواست مذکور نباید رسیدگی کند زیرا دادگاهها مکلفند به دعاوی که در صلاحیت آنها است طبق قانون رسیدگی نمایند و اختیارات شعب تحقیق، سالب صلاحیت دادگاه مدنی خاص نیست.

ج ـ نظریه شماره ۵۰۸۰/۷ مورخ ۰۴/۰۵/۱۳۶۵ :

احراز واجد شرایط بودن مدعی تولیت و انتساب او به متولی منصوص با رسیدگی به ادله اثبات دعوی وظیفه مراجع ذی‌صلاح قضائی است و صرف تصدی موقوفه یا متصرف بودن در آن کافی برای صدور حکم تولیت مدعی نیست.

ماده۷۶-   کسی که واقف او را متولی قرار داده میتواند بدوا” تولیت را قبول یا رد کند و اگر قبول کرد دیگر نمیتواند رد نماید و اگر رد کرد مثل صورتیست که از اصل متولی قرار داده نشده باشد .

ماده۷۷- هرگاه واقف برای دو نفر یا بیشتر بطور استقلال تولیت قرار داده باشد هر یک از آنها فوت کند دیگری یا دیگران مستقلا” تصرف میکنند و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر یک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آنها حاکم شخصی را ضمیمه آنکه باقیمانده است مینماید که مجتمعا” تصرف کنند .*

*۱٫ نظریه شماره ۴۷۸۲/۷ مورخ ۰۶/۰۹/۱۳۶۴ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:

با توجه به ماده ۷۷ قانون مدنی، درخواست مطالبه اجور، یا افزایش اجاره بها و یا هر نوع دعوی از طرف یکی از متولیان بدون اذن و اجازه یا موافقت متولی دیگر قانونی نبوده و چنین دعوایی قابلیت استماع ندارد.

ماده۷۸-  واقف میتواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد.*

*۲ . نظریه شماره ۲۳۷۵/۷ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۰ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:

طبق ماده ۷۸ قانون مدنی واقف می‌تواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشند. در نظارت استصوابی، متولی باید قبل از انجام امور مربوط به موقوفه، موافقت و تصویب ناظر را جلب و سپس اقدام لازم را شخصاٌ معمول دارد زیرا اجراء تصمیمات و به بیان دیگر اداره امور موقوفه با متولی است. بنابراین متولی برای اقامه دعوی باید نظر استصوابی ناظر را جلب کند و سپس شخصاً اقدام قانونی را انجام دهد اعم از این که وقف عام باشد یا خاص.


ماده۷۹-  واقف یا حاکم نمیتواند کسی را که در ضمن عقد وقف متولی قرار داده شده است عزل کند مگر در صورتی که حق عزل شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهر شود حاکم ضم امین میکند.*


*۳٫ نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:

الف ـ نظریه شماره ۴۶۴۵/۷ مورخ ۰۷/۰۹/۱۳۷۷:

I ـ اگر در وقف‌نامه تولیت به ارشد و یا اورع اولاد واقف نسلاً بعد نسل و بطناً به بطن واگذار شده باشد، موقوفه با توجه به تعاریفی که در قانون از تولیت منصوص شده منصوص‌التولیه خواهد بود.

II ـ در صورت وجود متولی منصوص تعیین تولید غیرمنصوص مجوز قانونی ندارد.

III ـ در صورتی که خیانت متولی منصوص بر دادگاه محرز شود اگر در وقف‌نامه عزلش شرط نشده باشد، دادگاه نمی‌تواند متولی را عزل کند.

IV ـ با فرض احراز خیانت متولی و عدم امکان عزل وی دادگاه برابر مقررات ماده ۷۹ قانون مدنی ضم امین می‌کند.

ب ـ نظریه شماره ۲۳۴۸/۷ مورخ ۰۵/۰۵/۱۳۷۱ : بین ماده ۷ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب سال ۱۳۶۳ و سایر مقررات مربوطه که در برگ استعلام به آن اشاره شده با ماده ۷۹ قانون مدنی مغایر وجود ندارد چه در صورت خیانت یا تعدی یا تفریط یا مساحمحه و اهمال در انجام وظایف مقرر در وقف‌نامه و قانون و آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوطه وسیله متولی دادگاه در هر حال حسب‌المورد حق عزل یا ممنوع‌المداخله نمودن و یا ضم امین را خواهد داشت تنها کسی که ضمن عقد وقف متولی قرار داده شده آن هم در صورتی که حق عزل شرط نشده باشد از طرف دادگاه قابل عزل نخواهد بود.

ماده۸۰-  اگر واقف وضع مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل میشود.

ماده۸۱- (اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود .*

*۱٫ الف ـ ماده ۸۱ مصوب ۱۳۰۷ ـ در اوقاف عامه اگر واقف متولی معین نکرده باشد اداره کردن امور موقوفه بر طبق ماده ۶ قانون ۲۸ شعبان ۱۳۲۸ خواهد بود ولی در اوقاف خاصه اگر متولی مخصوص نباشد تصدی با خود موقوف‌علیهم است.

ب ـ ماده ۸۱ (اصلاحی آزمایشی مصوب ۰۸/۱۰/۱۳۶۱) ـ در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود.

ج ـ نظریه شماره ۱۰۴۷/ مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۷۴ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه:

حدود صلاحیت اداره اوقاف همان است که در ماده ۱۴ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه بیان شده است. مضافاً به موجب قوانین دیگر از جمله مقررات تبصره ۳ ذیل ماده ۱۰ قانون زمین شهری و قانون اصلاح موادی از قانون ثبت در مورد اراضی موقوفه که در آن احداث بنا شده وظایفی برای اداره اوقاف تعیین شده است، بنابراین در موقوفات عام تشخیص متولی در صورتی که متولی وقف عزل شده یا فوت کرده باشد و در موقوفات مجهول‌التولیه به شرحی که در تبصره ۲ ماده ۴ آن آمده است و در موقوفات خاصه در صورتی که مصلحت وقف و بطون لاحقه و یا رفع اختلاف موقوف علیهم متوقف به دخالت ولی‌فقیه باشد اداره تحقیق صلاحیت رسیدگی خواهد داشت وظایف اداره تحقیق در ماده ۶ بند «الف» «آیین‌نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان حج و اوقاف و امور خیریه» مصوب سال ۱۳۶۵ هیات وزیران بیان شده است و این که قانون، اداره موقوفات عام را که فاقد متولی بوده یا مجهول‌التولیه می‌باشد به عهده اداره اوقاف گذاشته است لذا تا تعیین متولی بعدی موقوفه در تصرف اداره اوقاف خواهد بود مگر آن که اداره تحقیق یا دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض اداره اوقاف یا اشخاص دیگر در حق متولی بعدی اتخاذ تصمیم نماید. در این صورت است که موقوفه تحویل متولی مشخص شده، داده خواهد شد که به مفاد وقف‌نامه عمل نماید. منع واقف از دخالت مامورین دولتی «وزارتخانه‌ها یا سازمان اوقاف» در قبال مقررات قانون بلااثر و غیرمتبع است اما در خارج از موارد مذکور دخالت سازمان حج و اوقاف و امور خیریه خلاف قانون است و منشاء ترتیب اثر نمی‌باشد و باید بر مبنای وقف‌نامه و نظر واقف عمل شود.

ماده۸۲-  هر گاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی باید به همان ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد متولی باید راجع به تعمیر و اجاره و جمع آوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیره مثل وکیل امینی عمل نماید .

ماده۸۳-  متولی نمیتواند تولیت را به دیگری تفویض کند مگر آنکه واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد ولی اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد می تواند وکیل بگیرد .

ماده۸۴-  جائز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگر حق التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرت المثل عمل است.

ماده۸۵-  بعد از آنکه منافع موقوفه حاصل و حصه هر یک از موقوف علیهم معین شد موقوف علیه میتواند حصه خود را تصرف کند اگر چه متولی اذن نداده باشد مگر اینکه واقف اذن در تصرف را شرط کرده باشد .

ماده۸۶-  در صورتی که واقف ترتیبی قرار نداده باشد مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری که برای تحصیل منفعت لازم است بر حق موقوف علیهم مقدم خواهد بود . *

*۲٫ نظریه شماره ۸۲۲۰/۷ مورخ ۳۰/۰۸/۱۳۷۹ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:

نظر به این که طبق ماده ۸۶ قانون مدنی پرداخت هزینه‌های مربوط به حفظ موقوفه، از مال موقفه جائز است، در صورتی که متولی اقامه دعوی کند هزینه دادرسی را به استناد ماده قانونی مزبور می‌تواند مزبور بپردازد.

ماده۸۷-  واقف میتواند شرط کند که منافع موقوفه مابین موقوف علیهم به تساوی تقسیم شود یا به تفاوت و یا اینکه اختیار به متولی یا شخص دیگری بدهد که هر نحو مصلحت داند تقسیم کند .


.۱* نظریّه شماره ۹۸۲۲/۷ مورخ ۲۶/۹/۱۳۷۹ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:

فروش مال وقف، اعم از وقف عام یا خاص، به استثناء موارد مذکور در مادتین ۸۸ و ۸۹ قانون مدنی، باطل است و اداره اوقاف به لحاظ وظائفی که در حفظ موقوفات دارد می تواند ابطال آن را بخواهد.

ماده۸۸-  بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود .

ماده۸۹-  هر گاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد همان بعض فروخته میشود مگر اینکه خرابی بعض سبب سلب انتفاع قسمتی که باقی مانده است بشود در اینصورت تمام فروخته میشود ..


ماده۹۰- عین موقوفه در مورد جواز بیع به قرب به غرض واقف تبدیل می شود .*

۲*. نظریّه شماره ۲۲۳۴/۷ مورخ ۱/۶/۱۳۷۸ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:

با توجه به ماده ۳ و ۳۳ آیین نامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۰/۲/۱۳۶۵ هیأت وزیران و تبصره ذیل ماده ۲۳ آن کسب مجوز از سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، در تبدیل موقوفه ضروری است.

 


ماده۹۱-  در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه خواهد شد .
 
1- در صورتی که منافع موقوفه مجهول المصرف باشد مگر اینکه قدر متیقنی در بین باشد .

 2- در صورتی که صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده است متعذر باشد.*

۳* . نظریّه شماره ۴۶۹۸/۷ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۷۸ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:

با توجه به قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۱/۱۲/۱۳۷۵ که به موجب آن، محبوسات به طور کلی در حکم موقوفات عامه محسوب می گردد و چنانچه فاقد متولی و متصدی باشد با اذن ولی فقیه تحت اداره و نظارت سازمان حج و اوقاف و امور خیریه قرار خواهد گرفت. بنا به مراتب چنانچه ملک محبوسه دارای متولی باشد، سازمان حج و اوقاف و امور خیریه نظارتی در ملک محبوسه ندارد.


 
 
مبحث سوم
 
در حق انتفاع از مباحات
 
ماده۹۲-  هر کس می تواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه به هر یک از مباحات از آنها استفاده نماید .
 
 
فصل سوم
 
در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور
 
مبحث اول
 
در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر
 
ماده۹۳-  ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری .

ماده۹۴-  صاحبان املاک می توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند در این صورت کیفیت استحقاق تابع قرار داد و عقدیست که مطابق آن حق داده شده است.

ماده۹۵-  هر گاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضل آب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده است صاحب آن خانه یا زمین نمیتواند جلوگیری از آن کند مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود.

ماده۹۶-  چشمه واقعه در زمین کسی محکوم به ملکیت صاحب زمین است مگر اینکه دیگری نسبت به آن چشمه عینا” یا انتفاعا” حقی داشته باشد .

ماده۹۷-  هر گاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته صاحب خانه یا ملک نمیتواند مانع آب بردن یا عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره

 

ماده۹۸-  اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد ولی صاحب ملک اذن داده باشد که از ملک او عبور کنند هر وقت بخواهد میتواند از اذن خود رجوع کرده و مانع عبور او بشود و همچنین است سایر ارتفاقات .

 

ماده۹۹-  هیچکس حق ندارد ناودان خود را به طرف ملک دیگری بگذارد یا آب باران از بام خود به بام یا ملک همسایه جاری کند و یا برف بریزد مگر به اذن او.

 

ماده۱۰۰-  اگر مجرای آب شخصی در خانه دیگری باشد و در مجرا خرابی بهم رسد به نحوی که عبور آب موجب خسارت خانه شود مالک خانه حق ندارد صاحب مجرا را به تعمیر مجرا اجبار کند بلکه خود او باید دفع ضرر از خود نماید چنانچه اگر خرابی مجرا مانع عبور آب شود مالک خانه ملزم نیست که مجرا را تعمیر کند بلکه صاحب حق باید خود رفع مانع کند در این صورت برای تعمیر مجرا میتواند داخل خانه یا زمین شود ولیکن بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملک .

ماده۱۰۱-  هر گاه کسی از آبی که ملک دیگری است به نحوی از انحاء حق انتفاع داشته باشد از قبیل دایر کردن آسیا و امثال آن صاحب آن نمیتواند مجرا را تغییر دهد به نحوی که مانع از استفاده حق دیگری باشد .

ماده۱۰۲- هر گاه ملکی کلا” یا جزا” به کسی منتقل شود و برای آن ملک حق ارتفاقی در ملک دیگر یا در جزء دیگر همان ملک موجود باشد آن حق به حال خود باقی می ماند مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد .


ماده۱۰۳-  هر گاه شرکاء ملکی دارای حقوق و منافعی باشند و آن ملک مابین شرکاء تقسیم شود هر کدام از آنها به قدر حصه مالک آن حقوق و منافع خواهد بود مثل اینکه اگر ملکی دارای حق عبور در ملک غیر بوده و آن ملک که دارای حق است بین چند نفر تقسیم شود هر یک از آنها حق عبور از همان محلی که سابقا” حق داشته است خواهد داشت .

ماده۱۰۴-  حق الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود مثل اینکه اگر کسی حق شرب از چشمه یا حوض یا آب انبار غیر دارد حق عبور تا آن چشمه یا حوض و آب انبار هم برای برداشتن آب دارد .

ماده۱۰۵-  کسی که حق حق الارتفاق در ملک غیر دارد مخارجی که برای تمتع از آن حق لازم شود به عهده صاحب حق می باشد مگر اینکه بین او و صاحب ملک بر خلاف ان قراری داده شده باشد .

ماده۱۰۶-  مالک ملکی که مورد حق الارتفاق غیر است نمیتواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل، حق مزبور باشد مگر با اجازه صاحب حق .

ماده۱۰۷-  تصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق اوست باید به اندازه‌ای باشد که قرار دادند و یا به مقدار متعارف و آنچه ضرورت انتفاع اقتضاء میکند.*

*۱٫ نظریه شماره ۷۹۷۶/۷ مورخ ۱۲/۰۸/۱۳۸۰ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:

با عنایت به مقررات قانون مدنی درباره حق ارتفاق، تصرفات صاحب درخت در حق مزبور باید در حدودی باشد که در عقد ذکر شده یا به میزانی که در محل، متعارف است (مواد ۹۴ و ۱۰۷ قانون مدنی) و لذا چنانچه صاحب درخت در اعمال حق ارتفاق خود، مرتکب تعدی یا تفریط شود (مواد ۹۵۱ و ۹۵۲ قانون مدنی) و از این بابت خسارتی به مالک زمین وارد شود، ضامن است (ماده ۳۳۱ قانون مدنی) و به هر حال اثبات ورود خسارت به عهده خواهان است.

ماده۱۰۸-  در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری به موجب اذن محض باشد مالک میتواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند مگر اینکه مانع قانونی موجود باشد .*

*۲٫ نظریه شماره ۵۶۰۸/۷ مورخ ۲۳/۰۶/۱۳۷۹ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:

در صورتی که صاحب ملک فقط اذن در عبور دادن سیم داده باشد می‌تواند از آن عدول کند.
ماده۱۱۳-  مخارج دیوار مشترک بر عهده کسانی است که در آن شرکت دارند .

 
مبحث دوم : در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور
 
ماده۱۰۹-  دیواری که مابین دو ملک واقع است مشترک مابین صاحب آن دو ملک محسوب می شود مگر اینکه قرینه یا دلیلی بر خلاف آن موجود باشد .

ماده۱۱۰-  بنا به طور ترصیف و وضع سر تیر از جمله قرائن است که دلالت بر تصرف و اختصاص می کنند.

ماده۱۱۱-  هرگاه از دو طرف بنا متصل به دیوار به طور ترصیف باشد و یا از هر دو طرف بر روی دیوار سر تیر گذاشته شده باشد آن دیوار محکوم به اشتراک است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود .

ماده۱۱۲-  هر گاه قرائن اختصاصی فقط از یک طرف باشد تمام دیوار محکوم به ملکیت صاحب آن طرف خواهد بود مگر اینکه خلافش ثابت شود.

 

ماده ۱۳- مخارج دیوار مشترک بر عهده کسانی است که در آن شرکت دارند.

 

ماده۱۱۴-  هیچ یک از شرکاء نمی تواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترک نماید مگر اینکه دفع ضرر به نحو دیگر ممکن نباشد .

ماده۱۱۵-  در صورتی که دیوار مشترک خراب شود واحد شریکین از تجدید بناء و اجازه تصرف در مبنای مشترک امتناع نماید شریک دیگر می تواند در حصه خاص خود تجدید بنای دیوار را کند .


ماده۱۱۶-  هر گاه احد شرکاء راضی به تصرف دیگری در مبنا باشد ولی از تحمل مخارج مضایقه نماید شریک دیگر می تواند بنای دیوار را تجدید کند و در این صورت اگر بنای جدید با مصالح مشترک ساخته شود دیوار مشترک خواهد بود والا مختص به شریکی است که بنا را تجدید کرده است .

ماده۱۱۷-  اگر یکی از دو شریک دیوار مشترک را خراب کند در صورتی که خراب کردن آن لازم نبوده باید آنکه خراب کرده مجددا آن را بنا کند .


ماده۱۱۸-  هیچ یک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترک را بالا ببرد یا روی آن بنا سر تیر بگذارد یا دریچه و رف باز کند یا هر نوع تصرفی نماید مگر به اذن شریک دیگر.


ماده۱۱۹-  هر یک از شرکاء بر روی دیوار مشترک سرتیر داشته باشد نمی تواند بدون رضای شریک دیگر تیرها را از جای خود تغییر دهد و بجای دیگراز دیوار بگذارد .

ماده۱۲۰-  اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که بروی دیوار او سر تیر بگذارد یا روی آن بنا کند هر وقت بخواهد میتواند از اذن خود رجوع کند مگر اینکه بوجه ملزمی این حق را از خود سلب کرده باشد .

ماده۱۲۱-  هر گاه کسی به اذن صاحب دیوار بر روی دیوار سر تیری گذارده باشد و بعد آنرا بر دارد نمی تواند مجددا” بگذارد مگر باذن جدید از صاحب دیوار و همچنین است سایر تصرفات .

ماده۱۲۲-  اگر دیواری متمایل به ملک غیر یا شارع و نحو آن شود که مشرف به خرابی گردد صاحب آن اجبار میشود که آنرا خراب کند .*

*۱ . رجوع شود به بند چهاردهاصلاحی۲۷/۱۱/۱۳۵۴ماده ۵۵قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴با اصطلاحات و الحاقات و تبصره الحاقی۲۷/۱۱/۱۳۵۴ذیل بند ۱۴ موصوف.

ماده۱۲۳-  اگر خانه یا زمینی بین دو نفر تقسیم شود یکی از آنها نمی تواند دیگری را مجبور کند که با هم دیواری مابین دو قسمت بکشند.

ماده۱۲۴-  اگر از قدیم سر تیر عمارتی روی دیوار مختصی همسایه بوده و سابقه این تصرف معلوم نباشد باید به حال سابق باقی بماند و اگر به سبب خرابی عمارت و نحو آن سرتیر برداشته شود صاحب عمارت می تواند آنرا تجدید کند و همسایه حق ممانعت ندارد مگر اینکه ثابت نماید وضعیت سابق به صرف اجازه او ایجاد شده بوده است .

ماده۱۲۵-  هرگاه طبقه تحتانی مال کسی باشد و طبقه فوقانی مال دیگری هر یک از آنها می تواند بطور متعارف در حصه اختصاصی خود تصرف بکند لیکن نسبت بسقف بین دو طبقه هر یک از مالکین طبقه فوقانی و تحتانی می تواند در کف یا سقف طبقه اختصاصی خود به طور متعارف آن اندازه تصرف نماید که مزاحم حق دیگری نباشد .*

*الف نظریه شماره ۵۴۲۷/۷ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۵۹:

۱- استفاده از حق و اختیاری که در ماده ۱۳۱ قانون مدنی به همسایه داده شده است محتاج به اقامه دعوی و کسب اجازه از دادگاه و یا دیگر مراجع قضائی نیست.

۲- درصورت استفاده همسایه از حق موضوع ماده ۱۳۱ قانون مدنی صاحب درخت نمی‌تواند از او مطالبه خسارت کند و شکایت صاحب درخت در این خصوص مسموع نیست.

ماده۱۲۶-  صاحب اطاق تحتانی نسبت به دیوارهای اطاق و صاحب فوقانی نسبت به دیوارهای غرفه بالاختصاص و هر دو نسبت به سقف مابین اطاق و غرفه بالاشتراک متصرف شناخته می شوند .*

*۳ – چون عمل همسایه در حدود ماده ۱۳۱ قانون مدنی مجاز است جنبه کیفری نمی‌تواند داشته باشد.


ماده۱۲۷-  پله فوقانی ملک صاحب طبقه فوقانی محسوب است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.*

نظریه شماره ۵۶۰۱/۷ مورخ ۳۰/۰۸/۱۳۷۸ :

در صورتی که عطف شاخه درخت بدون قطع تنه آن غیرممکن می‌باشد، اقدام به رفع تجاوز به قدر ضرورت، با رعایت ماده ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی بلااشکال به نظر می‌رسد.


ماده۱۲۸-  هیچ یک از صاحبان طبقه تحتانی و غرفه فوقانی نمی تواند دیگری را اجبار به تعمیر یا مساعدت در تعمیر دیوارها و سقف آن بنماید .*

*۱ الی ۵٫ نظریه شماره ۹۳۹/۷ مورخ ۰۶/۱۱/۱۳۸۰ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:

اصل بر این است که مالکین مشاعی به نسبت عرصه بر اعیانی موجود مالکیت دارند ولی این امر مانع آن نیست که چنانچه مالکین توافقنامه معتبر قانونی نسبت به تعیین میزان مالکیت اعیانی بین خود داشته باشند قابل ترتیب اثر نبوده و یا در مقابل اشخاص ثالث معتبر تلقی نشود.


ماده۱۲۹-  هرگاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی و فوقانی خراب شود در صورتی که بین مالک فوقانی و مالک تحتانی موافقت در تجدید بنا حاصل نشود و قرار داد ملزمی سابقا” بین آنها موجود نباشد هر یک از مالکین اگر تبرعا” سقف را تجدید نموده چنانچه با مصالح مشترکه ساخته شده باشد سقف مشترک است و اگر با مصالح مختصه ساخته شده متعلق به بانی خواهد بود .*

*۶٫ به «قانون تملک آپارتمان‌ها» مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۴۳ و اصلاحیه‌های آن مصوب ۰۲/۱۱/۱۳۵۱ و ۰۹/۰۴/۱۳۵۸ و ۱۷/۰۳/۱۳۵۹ و ۱۱/۰۳/۱۳۷۶ و «آیین‌نامه اجرائی قانون تملک آپارتمان‌ها» مصوب ۰۸/۰۲/۱۳۴۷ و اصلاحیه‌های آن مصوب ۲۸/۱۰/۱۳۵۳ و ۱۷/۰۳/۱۳۵۹ مراجعه شود.

ماده۱۳۰-  کسی حق ندارد خانه خود را به فضای خانه همسایه بدون اذن او خروجی بدهد و اگر بدون اذن خروجی بدهد ملزم به رفع آن خواهد بود.

ماده۱۳۱-  اگر شاخه درخت کسی داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود باید از آنجا عطف کند و اگر نکرد همسایه می تواند آنرا عطف کند و اگر نشد از حد خانه خود قطع کند و همچنین است حکم ریشه‌های درخت که داخل ملک غیر می شود .*

  1. نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:

*الف نظریه شماره ۵۴۲۷/۷ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۵۹:

۱- استفاده از حق و اختیاری که در ماده ۱۳۱ قانون مدنی به همسایه داده شده است محتاج به اقامه دعوی و کسب اجازه از دادگاه و یا دیگر مراجع قضائی نیست.

۲- درصورت استفاده همسایه از حق موضوع ماده ۱۳۱ قانون مدنی صاحب درخت نمی‌تواند از او مطالبه خسارت کند و شکایت صاحب درخت در این خصوص مسموع نیست.

۳ – چون عمل همسایه در حدود ماده ۱۳۱ قانون مدنی مجاز است جنبه کیفری نمی‌تواند داشته باشد.

ب نظریه شماره ۵۶۰۱/۷ مورخ ۳۰/۰۸/۱۳۷۸ :

در صورتی که عطف شاخه درخت بدون قطع تنه آن غیرممکن می‌باشد، اقدام به رفع تجاوز به قدر ضرورت، با رعایت ماده ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی بلااشکال به نظر می‌رسد.

ماده۱۳۲-  کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد. *

. الف به تبصره ۲ ماده (۵) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ مراجعه شود.

ب ـ نظریه مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۴۳ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (مندرج در شماره ۲۳ هفته دادگستری):

اولاً حریم مذکور در قانون مدنی مربوط به اراضی موات است و ارتباطی با چاه‌هایی که در منازل مسکونی حفر می‌شود ندارد، ثانیاً درخصوص قاعده لاضرر با توجه به اصل تسلیط باید به این نکته توجه داشت که چون بر طبق ماده ۱۳۲ قانون مدنی کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت و یا رفع ضرر از خود باشد، حفر چاه در منزل مسکونی نیز اگر به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا دفع ضرر از صاحب‌خانه باشد ولو موجب تضرر همسایه شود بلااشکال است.

ج نظریه شماره ۲۹۵۲/۷ مورخ ۰۷/۰۴/۱۳۷۹ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:

چنانچه مستاجر ملک مجاور، در ملک مورد اجاره خود تصرفی خارج از حد متعارف یا رفع ضرر و حاجت بکند و موجب ورود خسارت به ملک مجاور شود، مالک آن ملک می‌تواند علیه مستاجر مذکور اقامه دعوی نماید. اما اگر خسارات وارده مستند به فعل مستاجر نبوده، بلکه ناشی از وضعیت غیرمتعارف ساختمان مورد اجاره باشد در این صورت خسارت دیده می‌تواند علیه مالک مورد اجاره برای جبران خسارت مورد بحث دادخواست بدهد.

ماده۱۳۳-  کسی نمی تواند از دیوار خانه خود به خانه همسایه در باز کند اگر چه دیوار ملک مختصی او باشد لیکن میتواند از دیوار مختصی خود روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق منع او را ندارد ولی همسایه میتواند جلو روزنه و شبکه دیوار بکشد یا پرده بیاویزد که مانع رویت شود.*


. نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:

الف نظریه شماره ۶۰۶۸/۷ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۷۴ :

احداث طبقه دوم با داشتن دید از پنجره یا تراس طبقه دوم به خانه مجاور منع قانونی ندارد لکن همسایه می‌تواند جلو پنجره را دیوار بکشد یا پرده بیاویزد که مانع رویت گردد.

ب نظریه شماره ۲۸۵۶/۷ مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۷۳:

منظور از روزنه و شبکه مذکور در ماده ۱۳۳ قانون مدنی، همان نورگیر و پنجره است که ممکن است با توجه به محل تعبیه و نصب آن، به ملک مجاور اشراف داشته یا نداشته باشد. با توجه به قسمت‌ اخیر ماده ۱۳۳ قانون مدنی، صدور حکم به مسدودنمودن پنجره، خلاف قانون می‌باشد و شاکی منحصراً می‌تواند به انحاء مقتضی و ممکن مانع دید صاحب روزنه شود.

 

ج نظریه ۲۵۴- ۳/۴۳ مورخ ۰۲/۱۰/۱۳۴۳ :

روزنه و شبکه قید شده در ماده ۱۳۳ قانون مدنی اعم است از پنجره و غیر آن و بازکردن پنجره به خانه همسایه با توجه به مدلول ماده مذکور بلااشکال است نهایت برطبق قسمت اخیر همان ماده همسایه هم می‌تواند جلو آن دیوار بکشد و یا پرده بیاویزد.

ماده۱۳۴-  هیچ یک از اشخاصی که در یک معبر یا یک مجرا شریک اند نمی توانند شرکاء دیگر را مانع از عبور یا بردن آب شوند .

ماده۱۳۵-  درخت و حفیره و نحو آنها که فاصل مابین املاک باشد در حکم دیوار مابین خواهد بود.

مبحث سوم _ در حریم املاک
 
ماده۱۳۶-  حریم مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد .*

۱*. نظریه شماره ۵۰۵۶/۷ مورخ ۲۱/۰۸/۱۳۷۳ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:

با توجه به مواد ۱۳۶ و ۱۳۹ قانون مدنی و ماده ۲۳ از قانون ثبت حریم قنات خشکیده، جزء ملک مالکین قنات می‌باشد.


ماده۱۳۷-  حریم چاه برای آب خوردن (۲۰) گز*

۲*. طبق قانون اوزان و مقیاس‌ها مصوب ۱۰/۰۳/۱۳۰۴ یک «گز» مساوی یک متر است.

 و برای زراعت (۳۰) گز است . *

۳*. به قانون «توزیع عادلانه آب» مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۶۱ مراجعه شود.
 
ماده۱۳۸-  حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه(۵۰۰) گز و در زمین سخت (۲۵۰) گز است لیکن اگر مقادیر مذکوره در این ماده و ماده قبل برای جلوگیری از ضرر کافی نباشد به اندازه‌ای که برای دفع ضرر کافی باشد به آن افزوده میشود ..*

۴*. به قانون «توزیع عادلانه آب» مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۶۱ مراجعه شود.


ماده۱۳۹-  حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالک صحیح نیست و بنابراین کسی نمی تواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جائز است.

 
متن قانون‌ مدنی->قانون مدنی قسمت دوم
 
کتاب دوم در اسباب تملک :


ماده۱۴۰-  تملک حاصل میشود :


 -1به احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه


 -2به وسیله عقود و تعهدات
۳- به وسیله اخذ به شفعه

 -4به ارث*

۵*. نظریه شماره ۳۲۴۹/۷ مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۸۰ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:

با توجه به اینکه به موجب ماده ۱۴۰ قانون مدنی یکی از اسباب تملک ارث است و ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کسی را هم که ملک از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک می‌شناسد، عدم ثبت ملک به نام وراث در دفتر املاک و عدم تحصیل تصدیق انحصار وراثت از جانب وراث مجوز عدم استماع دعوی خواهان نیست لذا دادگاه باید با انجام رسیدگی‌های لازم وراث را مشخص و با توجه به خواسته خواهان حکم قضیه را صادر نماید.

 قسمت اول _ در احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه
 
باب اول _ در احیاء اراضی موات و مباحه


ماده۱۴۱-  مراد از احیای زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله عملیاتی که در عرف آباد کردن محسوب است از قبیل زراعت ، درخت کاری ، بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند .


ماده۱۴۲-  شروع در احیاء از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره تحجیر است و موجب مالکیت نمی شود ولی برای تحجیر کننده ایجاد حق الویت در احیاء می نماید .

ماده۱۴۳-  هر کس از اراضی موات *

۱*. به اصل ۴۵ قانون اساسی و قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۰۶/۱۳۶۶ و اصلاحیه آن مصوب ۲۸/۰۴/۱۳۶۸ و آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۲۴/۰۳/۱۳۷۱ هیات وزیران مراجعه شود.

و مباحه قسمتی را به قصد تملک احیاء کند مالک آن قسمت می شود.


ماده۱۴۴-  احیاء اطراف زمین موجب تملک وسط آن نیز میباشد.


ماده۱۴۵-  احیاء کننده باید قوانین دیگر مربوطه به این موضوع را از هر حیث رعایت نماید.
 
 
باب دوم_ در حیازت مباحات
 
ماده۱۴۶-  مقصود از حیازت تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف واستیلاء.


ماده۱۴۷-  هر کس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوطه به آن حیازت کند مالک آن میشود.
 
ماده۱۴۸-  هر کس در زمین مباح نهری بکند و متصل کند به رودخانه آن نهر را احیاء کرده و مالک آن نهر میشود ولی مادامی که متصل به رودخانه نشده است تحجیر محسوب است.


ماده۱۴۹-  هر گاه کسی به قصد حیازت میاه مباحه نهر یا مجری احداث کند آب مباحی که در نهر یا مجرای مزبور وارد شود ملک صاحب مجری است و بدون اذن مالک نمی توان از آن نهری جدا کرد یا زمینی مشروب نمود. *


۲ _*
و ۳٫ رجوع شود به ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱

ماده۱۵۰-  هر گاه چند نفر در کندن مجرا یا چاه شریک شوند به نسبت عمل و مخارجی که موجب تفاوت عمل باشد مالک آب آن می شوند و به همان نسبت بین آنها تقسیم میشود .*

۲_* و ۳٫ رجوع شود به ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱

ماده۱۵۱ – یکی از شرکاء نمیتواند از مجرای مشترک مجرایی جدا کند یا دهنه نهر را وسیع یا تنگ کند یا روی آن پل یا آسیاب بسازد یا اطراف آن درخت بکارد یا هر نحو تصرفی کند مگر به اذن سایر شرکاء .

ماده۱۵۲-  اگر نصیب مفروض یکی از شرکاء از آب نهر مشترک داخل مجرای مختصی آن شخص شود آن آب ملک مخصوص آن میشود و هر نحو تصرفی در آن می تواند بکند

ماده۱۵۳-  هرگاه نهری مشترک مابین جماعتی باشد و در مقدار نصیب هر یک از آنها اختلاف شود حکم به تساوی نصیب آنها میشود مگر اینکه دلیلی بر زیادتی نصیب بعضی از آنها موجود باشد .

ماده۱۵۴-  کسی نمی تواند از ملک غیر آب به ملک خود ببرد بدون اذن مالک اگر چه راه دیگری نداشته باشد .

ماده۱۵۵-  هر کس حق دارد از نهرهای مباحه اراضی خود را مشروب کند یا برای زمین و آسیاب و سایر حوائج خود از آن نهر جدا کند .*

۱*-به اصل چهل و پنج قانون اساسی و قانون توزیع عادلانه اب مصوب ۱۶/ ۱۲/ ۱۳۶۱مراجعه شود.

ماده۱۵۶-  هر گاه آب نهر کافی نباشد که تمام اراضی اطراف آن مشروب شود و مابین صاحبان اراضی در تقدم و تاخر اختلاف شود و هیچ یک نتواند حق تقدم خود را ثابت کند با رعایت ترتیب هر زمینی که به منبع آب نزدیکتر است به قدر حاجت حق تقدم بر زمین پایین تر خواهد داشت .

ماده۱۵۷-  هر گاه دو زمین در دو طرف نهر محاذی هم واقع شوند و حق تقدم یکی بر دیگری محرز نباشد و هر دو در یک زمان بخواهند آب ببرند و آب کافی برای هر دو نباشد باید برای تقدم و تاخر در بردن آب به نسبت حصه قرعه زده و اگر آب کافی برای هر دو باشد به نسبت حصه تقسیم می کنند.

ماده۱۵۸-  هر گاه تاریخ احیاء اراضی اطراف رودخانه مختلف باشد زمینی که احیاء آن مقدم بوده است در آب نیز مقدم می شود بر زمین متاخر در احیاء اگر چه پایین تر از آن باشد .
ماده۱۵۹-  هر گاه کسی بخواهد جدیدا” زمینی در اطراف رودخانه احیاء کند اگر آب رودخانه زیاد باشد و برای صاحبان اراضی سابقه تضییقی نباشد میتواند از آب رودخانه زمین جدید را مشروب کند والا حق بردن آب ندارد اگر چه زمین او بالاتر از سایر اراضی باشد .

ماده۱۶۰-  هر کس در زمین خود یا اراضی مباحه به قصد تملک قنات یا چاهی بکند تا باب برسد یا چشمه جاری کند مالک آب آن میشود و در اراضی مباحه مادامی که باب نرسیده تحجیر محسوب است . *

۲*-به قانون راجع به قنوات مصوب ۱۸/ ۶/ ۱۳۰۹و تکمیل قانون مصوب قنوات ۱۳/۶/۱۳۱۳ و قانون توزیع عادلانه اب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱مراجعه شود.
 
                                 
باب سوم _در معادن
 
ماده۱۶۱-  با توجه به اصل ۴۵ قانون اساسی ایران و ماده ۴۲ قانون معادن مصوب ۱۳۶۲ منسوخ است در حال حاضر به قانون معادن مصوب ۲۷/۲/۱۳۷۷ مراجعه شود .*

۳*-ماده ۱۶۱-معدنی که زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین است و استخراج ان تابع قوانین خاصی خواهد بود .
 
                                  
باب چهارم _در اشیاء پیدا شده و حیوانات ضاله
                                                    
فصل اول _ در اشیاء پیدا شده
 
ماده۱۶۲-  هر کس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم که وزن آن ۱۲/۶ نخود نقره باشد می تواند آن را تملک کند.*

*۱٫ ماده ۱۶۲ مصوب ۱۳۰۷ ـ هرکسی مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از ده شاهی باشد می‌تواند آن را تملک کند.

– ماده ۱۶۲ (اصلاحی آزمایشی ۰۸/۱۰/۱۳۶۱) ـ هرکس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم (نیم مثقال و یک پنجم مثقال شرعی نقره) باشد می‌تواند آن را تملک کند.

ماده۱۶۳-  اگر قیمت مال پیدا شده یک درهم که وزن آن ۱۲/۶ نخود نقره یا بیشتر باشد، پیدا کننده باید یک سال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد، مشارالیه مختار است که آن را به طور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری در آن بکند در صورتی که آن را به طور امانت نگاه دارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن نخواهد بود ...*

*۲٫ ماده ۱۶۳ مصوب ۱۳۰۷ ـ اگر قیمت مال پیدا شده ده شاهی یا بیشتر باشد پیداکننده باید یک سال تعریف کند اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد مشارالیه مختار است که آن را به طور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری در آن بکند در صورتی که آن را به صورت امانت نگاه دارد و بدون تقصیر او تلف شود ضامن نخواهد بود.

تبصره- (الحاقی ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) در صورتی که پیداکننده مال از همان ابتدا یا پیش از پایان مدت یک سال علم حاصل کند که تعریف بی فایده است و یا از یافتن صاحب مال مایوس گردد تکلیف تعریف از او ساقط می شود.

 ماده۱۶۴- (اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) تعریف اشیاء پیدا شده عبارتست از نشر و اعلان برحسب مقررات شرعی به نحوی که بتوان گفت که عادتا” به اطلاع اهالی محل رسیده است . *

*۳ . ماده ۱۶۴ مصوب ۱۳۰۷ ـ تعریف اشیای پیدا شده عبارت است از نشر و اعلان برحسب مقتضیات وقت و محل،‌به نحوی که عادهً به اطلاع اهالی محل برسد.

– ماده ۱۶۴ (اصلاحی آزمایشی ۰۸/۱۰/۱۳۶۱) ـ «تعریف اشیای پیدا شده عبارت است از نشر و اعلان برحسب مقررات شرعی به نحوی که بتوان گفت که عادهً به اطلاع اهالی محل رسیده است».

ماده۱۶۵-  هر کس در بیابان یا خرابه که خالی از سکنه بوده و مالک خاصی ندارد مالی پیدا کند میتواند آن را تملک کند و محتاج به تعریف نیست مگر اینکه معلوم باشد که مال عهد زمان حاضر است در اینصورت در حکم سایر اشیاء پیدا شده در آبادی خواهد بود .

ماده۱۶۶- اگر کسی در ملک غیر یا ملکی که از غیر خریده مالی پیدا کند یا احتمال بدهد که مال مالک فعلی یا مالکین سابق است باید به آنها اطلاع بدهد اگر آنها مدعی مالکیت شدند و به قرائن مالکیت آنها معلوم شد باید به آنها بدهد والا به طریقی که فوقا” مقرر است رفتار نماید.

ماده۱۶۷- اگر مالی که پیدا شده است ممکن نیست باقی بماند و فاسد می شود باید به قیمت عادله فروخته شود و قیمت آن در حکم خود مال پیدا شده خواهد بود.

 

ماده۱۶۸- اگر مال پیدا شده در زمان تعریف بدون تقصیر پیدا کننده تلف شود مشارالیه ضامن نخواهد بود.

ماده۱۶۹- منافعی که از مال پیدا شده حاصل میشود قبل از تملک متعلق به صاحب آن است و بعد از تملک مال پیدا کننده است .
 
 
فصل دوم در حیوانات ضاله
 
ماده۱۷۰- حیوان گم شده (ضاله) عبارت از هر حیوان مملوکی است که بدون متصرف یافت شود ولی اگر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیک آبی یافت شود یا متمکن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده باشد ضاله محسوب نمی گردد.

ماده۱۷۱- هر کس حیوانات ضاله پیدا نماید باید آن را به مالک آن رد کند و اگر مالک را نشناسد باید به حاکم یا قائم مقام او تسلیم کند والا ضامن خواهد بود اگر چه آن را بعد از تصرف رها کرده باشد .

ماده۱۷۲- اگر حیوان گمشده در نقاط مسکونه یافت شود و پیدا کننده با دسترسی به حاکم یا قائم مقام او آن را تسلیم نکند حق مطالبه مخارج نگاه داری آنرا از مالک نخواهد داشت هرگاه حیوان ضاله در نقاط غیر مسکونی یافت شود پیدا کننده می تواند مخارج نگهداری آن را از مالک مطالبه کند مشروط بر اینکه از حیوان انتفاعی نبرده باشد والا مخارج نگاه داری با منافع حاصله احتساب و پیدا کننده یا مالک فقط برای بقیه حق رجوع به یک دیگر را خواهد داشت .

 باب پنجم در دفینه
 
ماده۱۷۳-  دفینه مالی است که در زمین یا بنایی دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پیدا می شود. *

 1* تفاوت این ماد ه با ماده  ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی عمد و تصادف است.


ماده۱۷۴-  دفینه که مالک آن معلوم نباشد ملک کسی است که آن را پیدا کرده است. *

*_۲و۳و۴به قانون راجع به اثار ملی مصوب ۱۲/۸/۱۳۰۹ مراجعه شود.

ماده۱۷۵-  اگر کسی در ملک غیر دفینه پیدا نماید باید به مالک اطلاع دهد اگر مالک زمین مدعی مالکیت دفینه شد و آن را ثابت کرد دفینه به مدعی مالکیت تعلق می گیرد.*

*_۲و۳و۴به قانون راجع به اثار ملی مصوب ۱۲/۸/۱۳۰۹ مراجعه شود.


ماده۱۷۶-  دفینه که در اراضی مباحه کشف شود متعلق به مستخرج آن است . *

*_۲و۳و۴به قانون راجع به اثار ملی مصوب ۱۲/۸/۱۳۰۹ مراجعه شود.


ماده۱۷۷-  جواهری که از دریا استخراج میشود ملک کسی است که آن را استخراج کرده است و آنچه که آب به ساحل ، می اندازد ملک کسی است که آن را حیازت نماید.

ماده۱۷۸-  مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است مال کسی است که آن را بیرون بیاورد .

 باب ششم _ در ماده۱۷۹-  شکار کردن موجب تملک است .

ماده۱۸۰-   شکار حیوانات اهلی و حیوانات دیگری که علامت مالکیت در آن باشد موجب تملک نمی شود .


ماده۱۸۱-  اگر کسی کندو یا محلی را برای زنبور عسل تهیه کند زنبور عسلی که در آن جمع می شوند ملک آن شخص است همین طور است حکم کبوتر که در برج کبوتر جمع شود .


ماده۱۸۲-  مقررات دیگر راجع به شکار به موجب نظامات مخصوصه معین خواهد شد.*

. به قوانین زیر مراجعه شود:

*۱ الف قانون شکار و صید مصوب ۱۶/۰۳/۱۳۴۶

ب قانون اصلاح قانون شکار و صید مصوب ۳۰/۱۰/۱۳۵۳

ج لایحه قانونی اصلاح ماده (۳۱) الحاقی به قانون شکار و صید مصوب دی ماه ۱۳۵۳ و تبصره (۱)

د قانون اصلاح موادی از قانون شکار و صید مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیه بعدی آن مصوب ۲۵/۰۹/۱۳۷۵٫

هـ – آیین‌نامه جرایی قانون شکار و صید مصوب ۱۳/۱۰/۱۳۶۶

و آیین‌نامه تبصره ۱ ماده (۳۱) الحاقی به قانون شکار و صید مصوب ۰۸/۰۸/۱۳۵۵

ز لایحه قانونی مجازات صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج‌فارس مصوب ۰۴/۰۵/۱۳۵۸

ح قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۰۶/۱۳۷۴

ط آیین‌نامه اجرائی قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۵/۰۲/۱۳۷۸

ی الحاق متنی به عنوان تبصره ۴ به ماده (۵۱) آیین‌نامه اجرائی قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی مصوب ۱۳/۰۵/۱۳۷۸


: قسمت دوم
 
در عقود و معاملات و الزامات
 
باب اول در عقود و تعهدات بطور کلی
 
ماده۱۸۳-  عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد .
 
 
فصل اول _در اقسام عقود و معاملات
 
ماده۱۸۴-  عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم میشوند لازم ، جائز ، خیاری ، منجز و معلق.

ماده۱۸۵-  عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه .


ماده۱۸۶-  عقد جائز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند .


ماده۱۸۷-  عقد ممکن است به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جائز.


ماده۱۸۸-  عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد .

ماده۱۸۹-  عقد منجز آن است که تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد والا معلق خواهد بود.
 
 
فصل دوم _در شرایط اساسی برای صحت معامله
 
ماده۱۹۰- برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است :


 1-
قصد طرفین و رضای آنها
 2-
اهلیت طرفین
 3-
موضوع معین که مورد معامله باشد
 4-
مشروعیت جهت معامله
 
 
مبحث اول _در قصد طرفین و رضای آنها

 
ماده۱۹۱- عقد محقق میشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.


ماده۱۹۲-  در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی خواهد بود.


ماده۱۹۳-  انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد .


ماده۱۹۴-  الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن انشاء معامله می نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء او را داشته است والا معامله باطل خواهد بود.

 
ماده۱۹۵-  اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است .


ماده۱۹۶-  کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود معذالک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.


ماده۱۹۷-  در صورتی که ثمن یا مثمن معامله عین متعلق به غیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود


ماده۱۹۸-  ممکن است طرفین یا یکی از آنها به وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است که یک نفر به وکالت از طرف متعاملین این اقدام را به عمل آورد .


ماده۱۹۹-  رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست .

ماده۲۰۰ –  اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله . باشد

ماده۲۰۱-  اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمیآورد مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد .

ماده۲۰۲-  اکراه به اعمالی حاصل میشود که موثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت بجان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتا” قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در گرفته شود .

ماده۲۰۳-  اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود .

ماده۲۰۴-  تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اکراه است . در مورد این ماده تشخیص نزدیکی درجه برای موثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است .

ماده۲۰۵-  هر گاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدید کننده نمیتواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر اینکه بدون مشقت اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص مکره محسوب نمی شود .
 
ماده۲۰۶-  اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود.

 

ماده۲۰۷-  ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی شود.


ماده۲۰۸-  مجرد خوف از کسی بدون آنکه از طرف آن کس تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمی شود.


ماده۲۰۹-  امضای معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است.
 
 
مبحث دوم _در اهلیت طرفین
 
ماده۲۱۰-  متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند .


ماده۲۱۱-  برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند .*

*۱٫ نظریه شماره ۴۲۳۱/۷ مورخ ۱۸/۰۸/۱۳۷۸ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:

با توجه به قانون راجع به رشد متعاملین داشتن ۱۸ سال تمام شمسی چه در مردان و چه در زنان اماره قانونی رشد معاملی است و این قسمت از آن قانون نه صریحاً و نه ضمناً نسخ نشده است، بنابراین هرکسی که به موجب شناسنامه‌اش بیش از ۱۸ سال تمام شمسی داشته باشد از نظر معاملی رشید است مگر این که خلاف آن در دادگاه ثابت شود و ولایت ولی قهری یا قیم نسبت به او منتفی است و با بودن اماره قانونی مذکور نیازی به صدور حکم رشد نیست. اما در مورد کسانی که به سن بلوغ رسیده‌اند، لیکن کمتر از ۱۸ سال تمام دارند رشد معاملی آنان برای امکان دخالت در اموال خود باید در محکمه اثبات شود.

مطابق رای وحدت رویه شماره ۳۰ مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۶۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور رسیدن به سن بلوغ کافی از برای زوال حجر و ثبوت رشد معاملاتی نیست.


ماده۲۱۲-  معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است .


ماده۲۱۳-  معامله محجورین نافذ نیست .
 
 
مبحث سوم _ در مورد معامله
 
ماده۲۱۴-  مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می کنند .


ماده۲۱۵- . مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد .


ماده۲۱۶-  مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است .
 
 
مبحث چهارم_ در جهت معامله
 
ماده۲۱۷-  در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد والا معامله باطل است .
 
ماده۲۱۸-  اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰-هر کاه معلوم شودکه معامله با قصد فرار از دین بطور صوری انجام شود ان معامله باطل است.*

* _ماده ۲۱۸مکرر الحاقی۱۴/۱۳۷۰ هرکاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده و دلایل اقامه کند که مدیون برای  فرار از دین قصد فروش اموال  خود را دارد دادگاه می تواند توقیف اموال  وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت یدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.

  1. الف ماده ۲۱۸ مصوب ۱۳۰۷ : هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست. ماده مذکور قبلاً به موجب قانون اصلاحی آزمایشی مصوب ۰۸/۱۰/۱۳۶۱ حذف شده بود.

    ب ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۰/۰۸/۱۳۷۷ : هرکس با قصد فرار از ادای دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجرا و کلیه محکومیت‌های مالی، مال خود را به دیگری انتقال دهد به نحوی که باقیمانده اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد عمل او جرم تلقی و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد و در صورتی که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد شریک جرم محسوب می‌گردد و در این صورت اگر مال در ملکیت انتقال گیرنده باشد عین آن و در غیر این صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تادیه دین استیفاء خواهد شد.

ج نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:

I نظریه شماره ۲۳۶۰/۷ مورخ ۲۶/۰۳/۱۳۷۷:

دو شرط معامله به قصد فرار از دین و صوری بودن معامله باید وسیله قاضی رسیدگی‌کننده احراز شود و چنین دعوایی با عنوان معامله به قصد فرار از دین باید ضرورتاً به طرفیت فروشنده و خریدار اقامه شود زیرا حاصل رسیدگی احراز بی‌اعتباری معامله انجام شده می‌باشد. در صورتی که مدلل شود معامله واقعی و با در نظر گرفتن تمام شرائط صورت گرفته است از شمول ماده ۲۱۸ قانون مدنی خارج است. هنگامی دعوی ابطال معامله پذیرفتی است که دین براساس اسناد مثبته یا احکام معتبر قابل وصول باشد. انجام معامله نسبت به اموال توقیف شده باطل است.

II– نظریه شماره ۲۴۳۷/۷ مورخ ۳۱/۰۵/۱۳۷۷ :

با احراز سه مطلب : الف ـ وجو دین ب ـ صوری بودن معامله ج ـ قصد فرار از پرداخت دین، دادگاه می‌تواند به استناد ماده (۲۱۸ اصلاحی) قانونی مدنی حکم بر بطلان معامله صادر نماید. بنابراین دادگاه باید صوری بودن معامله و انجام معامله با قصد فرار از دین را احراز نموده و دین نیز باید براساس اسناد مثبته یا احکام متغیر ثابت شود و ضروره دعوی ابطال معامله به ظرفیت فروشنده و خریدار هر دو اقامه گردد. چنانچه ثابت شود که معامله واقع و با در نظر گرفتن تمام شرایط صورت گرفته است از شمول ماده (۲۱۸) قانون مدنی خارج خواهد بود.

III نظریه شماره ۳۱۳۹/۷ مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۷۸:

مقررات ماده (۴) قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی مصوب ۱۰/۰۸/۱۳۷۷ ماده (۲۱۸) قانون مدنی اصلاحی ۱۳۷۰ را نسخ نکرده و هر کدام در جای خود قابل اجرا است.

IV نظریه شماره ۳۱۳۰/۷ مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۷۸:

اگر معامله به قصد فرار از دین صوری نباشد و معامله به نحو واقعی صورت گرفته باشد و انتقال گیرنده عالم به قصد انتقال دهنده نباشد مجرم نبوده و مسئول پرداخت دین یا محکوم به نیست.
 
 
فصل سوم _در اثر معاملات

درقواعد عمومی مبحث اول_ 
ماده۲۱۹-  عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگراینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود .*

*۱٫ نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:

الف نظریه شماره ۲۹۲۸/۷ مورخ ۰۵/۰۴/۱۳۷۹:

در صورت فوت فروشنده، حسب مقررات ماده ۲۱۹  قانون مدنی، دادخواست باید به طرفیت ورثه انحصاری متوفی که قائم مقام قانونی وی هستند داده شود، ورثه مزبور در صورت توافق بدون رای دادگاه نیز با داشتن گواهی حصر وراثت می‌توانند سند رسمی را به نام خریدار تنظیم نمایند.

 

ب نظریه شماره ۸۱۶۵/۷ مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۶۷:

با توجه به مواد ۲۱۸ و ۲۱۸ مکرر قانونی مدنی اصلاحی سال ۱۳۷۰ برای ابطال معامله به قصد فرار از دین کافی است که دادگاه براساس اسناد ذمه مسلم‌الصدور، اصل دین و قصد فرار و صوری بودن معامله را احراز نماید که در آن صورت می‌تواند اتخاص تصمیم نماید. بنابراین اگر منظور دادگاه صدور حکم بر ابطال معامله است اولاً باید دادخواست به طرفیت انتقال دهنده و انتقال‌گیرنده داده شود، ثانیاً وجود دین و قصد فرار از دین و صوری بودن معامله (نه حقیقی بودن آن) احراز شود و برای احراز دین صدور حکم پرداخت وجه چک به دارنده آن (ضرر و زیان) از دادگاه کیفری می‌تواند دلیل باشد.

 


ماده۲۲۰-  عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند .


ماده۲۲۱-  اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفا” به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد .


ماده۲۲۲-  در صورت عدم ایفاء تعهد با رعایت ماده فوق حاکم می تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تادیه مخارج آن محکوم نماید.*

*۱٫ رجوع شود به ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶

ماده۲۲۳-  هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.*

*۲٫ نظریه شماره ۱۸۴۲/۷ مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۷۸ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:

با ابلاغ دادنامه مبنی بر برائت فروشنده از ممنوعیت معاملات و به لحاظ ماده (۲۲۳) قاون مدنی معامله انجام شده صحیح است و به اعتبار خود باقی است.


ماده۲۲۴-  الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه .

ماده۲۲۵-  متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله ذکر در عقد است .
 
 
مبحث دوم _ در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات*

*۳٫ به ماده ۵۱۵ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مراجعه شود.
  
ماده۲۲۶-  در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمیتواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است .

ماده۲۲۷-  متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت میشود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نمود .*

*۴٫ نظریه شماره ۱۵۶۲/۷ مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۶۱ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:

هرگاه شخصی تعهد به انجام امری نماید که انجام آن امر قانوناً ممنوع باشد چنین تعهدی باطل است و نمی‌توان از دادگاه الزام متعهد را به انجام تعهد مطالبه نمود و چون در فرض طرح شده که بر انتقال زمین مزروعی یا شهری تعهد شده است با وجود منع قانونی بر انتقال مورد تعهد اساساً متعهد نمی‌توانسته به تعهد خود عمل نماید بنابراین دادگاه نیز حق ندارد بر امر خلاف قانون صحه گذاشته و حکم به انجام به تعهد صادر کند. ضمناً چون عدم انجام تعهد خارج از حیطه اقتدار است لذا با اجازه حاصله از مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی از جبران خسارت نیز معاف می‌باشد.

ماده۲۲۸-  در صورتی که موضوع تعهد تادیه وجه نقدی باشد حاکم میتواند با رعایت  ماده۲۲۱ مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر در تادیه دین محکوم نماید.*

*۵٫ نظریه شماره ۱۵۶۲/۷ مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۶۱ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:

هرگاه شخصی تعهد به انجام امری نماید که انجام آن امر قانوناً ممنوع باشد چنین تعهدی باطل است و نمی‌توان از دادگاه الزام متعهد را به انجام تعهد مطالبه نمود و چون در فرض طرح شده که بر انتقال زمین مزروعی یا شهری تعهد شده است با وجود منع قانونی بر انتقال مورد تعهد اساساً متعهد نمی‌توانسته به تعهد خود عمل نماید بنابراین دادگاه نیز حق ندارد بر امر خلاف قانون صحه گذاشته و حکم به انجام به تعهد صادر کند. ضمناً چون عدم انجام تعهد خارج از حیطه اقتدار است لذا با اجازه حاصله از مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی از جبران خسارت نیز معاف می‌باشد.


ماده۲۲۹-  اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود .

ماده۲۳۰-  اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.
 
 
مبحث سوم_ در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث
 
ماده۲۳۱-  معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است مگر در مورد ماده ۱۹۶٫
 

 فصل چهارم_ در بیان شرایطی که در ضمن عقد میشود


 
مبحث اول_ در اقسام شرط
 
ماده۲۳۲-  شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست :

 1- شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد
 2-
شرطی که در آن نفع و فایده نباشد
 3-
شرطی که نامشروع باشد
 
ماده۲۳۳-  شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلاق عقد است :
 1-
شرط خلاف مقتضای عهد.
 2-
شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.
 
ماده۲۳۴- شرط بر سه قسمت است :
 1-
شرط صفت .
 2-
شرط نتیجه
 3-
شرط فعل اثباتا” یا نفیا“.
. شرط صفت عبارت است از شرط راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله
. شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود
 
شرط فعل آنست که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.
 
 
مبحث دوم _ در احکام شرط
 
ماده۲۳۵-  هر گاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت .

ماده۲۳۶-  شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل می شود .

ماده۲۳۷-  هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا” یا نفیا” کسی که ملتزم بانجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفاء شرط بنماید ..*

*۱٫ نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه:

الف قسمتی از نظریه شماره ۶۰۲/۷ مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۷۷ : مندرج در پاورقی ماده ۴۰۰ همین قانون.

ب از نظریه شماره ۶۰۲/۷ مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۷۷: در صورتی که موافقت طرفین برای فسخ معامله حاصل نشود طبق ماده ۲۳۷ قانون مدنی چنانچه در قولنامه شرط شود هریک از طرفین معامله پشیمان گردد مبلغ حق پشیمانی به دیگری بپردازد و یکی از طرفین بخواهد از این شرط استفاده کند باید مراتب را از طریق قانونی از قبیل ارسال اظهارنامه و یا تقدیم دادخواست اعلام کند.

ج نظریه شماره ۲۸۸۶/۷ مورخ ۲۱/۰۷/۱۳۶۰: اگر به موجب قولنامه عادی تعهد به تنظیم سند رسمی ملکی شده باشد و متعهد فوت نماید و عده‌ای از وراث متعهد، سهمی خود را از ملک مزبور به ثالثی منتقل کنند و پس از انتقال مذکور متعهدله علیه وراث متعهد اقامه دعوی مبنی بر الزام آنها به انجام تعهد و تنظیم سند رسمی انتقال بنماید، این دعوی نسبت به آن عده از وراث که سهم خود را قبل از اقامه دعوی منتقل نموده‌اند قابل قبول نخواهد بود، زیرا وراث مذکور در زمان اقامه دعوی مالکیتی در آن ملک ندارند تا الزام آنان به انجام تعهد قانوناً ممکن باشد چنانچه در امثال مورد هرگاه خود متعهد اصلی ملک مربوط را به شخص ثالث منتقل نماید اقامه دعوی علیه او بعد از انتقال مبنی بر الزامش به انجام تعهد، مورد قانونی نخواهد داشت. توضیحاً اضافه می‌نماید که مساله قائم مقامی منتقل‌الیه (غیروراث) نیز در مورد بحث منتفی است زیرا اولاً اصلاً این امر در صورتی لازم‌الرعایه است که بعد از اقامه دعوی انتقال تحقق یابد، ثانیاً اساساً تعهدی که راجع به تنظیم سند انتقال رسمی نسبت به ملک تحقق می‌یابد حق عینی ایجاد نمی‌کند بلکه فقط حق دینی ایجاد می‌نماید و منتقل‌الیه هم فقط در مورد حقوق مثبت و منفی عینی مال مورد انتقال قائم مقام ناقل می‌گردد نه حقوق دینی.

ماده۲۳۸-  هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور ولی انجام آن بوسیله شخص دیگری مقدور باشد حاکم می تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.

ماده۲۳۹-  هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت .

ماده۲۴۰-  اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروطه له باشد .

ماده۲۴۱-  ممکن است در معامله شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که به واسطه معامله مشغول الذمه می شود رهن یا ضامن بدهد .

ماده۲۴۲-  هر گاه در عقد شرط شده باشد که مشروط علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود مشروط له اختیار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن یا ارش عیب و اگر بعد از آنکه مال را مشروط له به رهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود دیگر اختیار فسخ ندارد .

ماده۲۴۳-  هر گاه در عقد شرط شده باشد که ضامنی داد شود و این شرط انجام نگیرد مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت .

ماده۲۴۴-  طرف معامله که شرط به نفع او شده میتواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند در اینصورت مثل آنست که این شرط در معامله قید نشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست .


ماده۲۴۵-  اسقاط حق حاصل از شرط ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید .

ماده۲۴۶-  در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ بهم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل میشود و اگر کسی که ملزم به انجام شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد می تواند عوض او را از مشروط له بگیرد .

 
 
فصل پنجم _در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی
 
ماده۲۴۷-  معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطنا” راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آنرا اجاره نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود .*

*۱٫ نظریه شماره ۲۴۶۶/۷ مورخ ۰۲/۰۷/۱۳۶۰ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:

در موردی که تعهد به دادن سند رسمی و انتقال رسمی زمینی شده است و بعداً زمین مزبور با تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری به تملک دولت درآمده است چون مالکیتی از برای متعهد نسبت به آن زمین وجود ندارد موردی برای تعهد وی باقی نمانده و در این مورد دعوی متعهدله مبنی بر الزام متعهد به انجام تعهد مذکور قابل قبول نیست. در مورد تعهد انتقال سند ماشین که ظاهراً ماشین مذکور و سند آن در حین تعهد متعلق و به نام شخص دیگری غیر از متعهد است در این مورد نیز اصل معامله تابع مقررات معامله فضولی بوده و الزام متعهد به انجام چنین تعهدی که نسبت به موضوع آن مالکیت ندارد مورد نخواهد داشت و دعوی الزام به انجام تعهد در این مورد هم مثل مورد قبلی قابل قبول نیست بنا به مراتب بالا در مورد مثال دوم اصل معامله و بیع تابع مقررات معامله و بیع فضولی است و در مورد مثال اول که سند عادی فروش قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری تنظیم شده است با توجه به ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک صرف سند عادی تنظیمی کاشف از وقوع بیع و معامله نمی‌باشد و مطرح نمودن این که این تعهد شرط فعل است یا چیز دیگر قابل بحث نیست.

ماده۲۴۸-  اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل میشود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد نماید .


ماده۲۴۹-  سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی شود .


ماده۲۵۰-  اجازه در صورتی موثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد .


ماده۲۵۱-  رد معامله فضولی حاصل میشود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید .


ماده۲۵۲-  لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد.اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می تواند معامله را بهم بزند .


ماده۲۵۳-  در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد با وارث است .

ماده۲۵۴-  هر گاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد از آن به نحوی از انحاء به معامله کننده فضولی منتقل شود صرف تملک موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود .


ماده۲۵۵-  هر گاه کسی نسبت به مالی معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال ملک معامله کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله کننده می توانسته است از قبل او ولایتا” یا وکالتا” معامله نماید در اینصورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه معامل است والا معامله باطل خواهد بود ..*

*۱_ نظریه شماره۲۰۹۲/۷ مورخه ۱۹/۴/ ۱۳۰۷ اداره کل حقوقی و تدوین قوه قضاییه

وکالتی که صاحب مال بعدا به فروشنده فضولی بدهد کاشف از تنفیذ معامله فضولی نیست و وکیل  می تواند با استفاده از ان معامله فضولی را رد یا تنفید نماید.


ماده۲۵۶-  هر گاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غیر فضولی است .


ماده۲۵۷-  اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل از اینکه مالک معامله فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود مالک میتواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند در اینصورت هر یک را اجازه کرده معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود .


ماده۲۵۸-  نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود .


ماده۲۵۹-  هر گاه معامل فضولی مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک آن معامله را اجازه نکند متصرف ضامن عین و منافع است .


ماده۲۶۰-  در صورتیکه معامل فضولی عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله قبض عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع به طرف دیگر نخواهد داشت .

 
ماده۲۶۱-  در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هر گاه مالک معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفاء نکرده باشد و همچنین است نسبت بهر عیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد .

ماده۲۶۲-  در مورد ماده قبل مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن عینا” یا مثلا” یا قیمتا” به بایع فضولی رجوع کند .

ماده۲۶۳-  هر گاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت .

 فصل ششم _ در سقوط تعهدات

ماده۲۶۴-  تعهدات به یکی از طریق ذیل ساقط می شود :
 1-
به وسیله وفاء به عهد.
 2-
به وسیله اقاله .
 3-
به وسیله ابراء.
 4-
به وسیله تبدیل تعهد.

۵- به وسیله تهاتر
۶-  به وسیله مالکیت مافی الذمه.
 
 
مبحث اول _ در وفاء به عهد
 
ماده۲۶۵-  هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابر این اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد میتواند استرداد کند .


ماده۲۶۶-  در مورد تعهداتی که برای متعهد له قانونا” حق مطالبه نمی باشد اگر متعهد به میل خود آنرا ایفاء نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود .

ماده۲۶۷- ایفای  دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد و لیکن کسی که دین دیگری را ادا می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد .*

*۱ _به نظر شماره ۳۹۱۸/۷ مورخ ۳۰/۴/۱۳۸ادعندرج در پاورقی ماده ۷۳۹ همین قاانون مراجعه شود .

ماده۲۶۸-  انجام فعلی در صورتیکه مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به وسیله دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهد له .


ماده۲۶۹-  وفاء به عهد وقتی محقق می شود که متعهد چیزی را که می دهد مالک و یا ماذون از طرف مالک باشد و شخصا” هم اهلیت داشته باشد .


ماده۲۷۰-  اگر متعهد در مقام وفاء به عهد مالی تادیه نماید دیگر نمیتواند به عنوان این که در حین تادیه مالک آن مال نبوده استرداد آنرا از متعهدله بخواهد مگر این که ثابت کند که (مال غیر و یا با مجوز قانونی ) *

*۲ _در متن منتشره در مجموعه قوانین  موضوعه و مسایل مصوبه دوره نهم تقنینه چا پ سوم که مال غیر یا مجوز قانونی درج شده به نظر می رسد صحیح ان که مال غیر و یا با مجوز قانونی باشد.

درید او بوده بدون اینکه اذن در تادیه داشته باشد .

ماده۲۷۱-  دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تادیه گردد یا به کسی که قانونا” حق قبض را دارد .


ماده۲۷۲-   تادیه به غیر اشخاص مذکور در ماده فوق وقتی صحیح است که داین راضی شود .


ماده۲۷۳-  اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به وسیله تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بری میشود و از تاریخ این اقدام مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود .


ماده۲۷۴-  اگر متعهدله اهلیت قبض نداشته باشد تادیه در وجه او معتبر نخواهد بود .

ماده۲۷۵-  متعهد له را نمی توان مجبور نمود که چیز دیگری  به غیر آنچه که موضوع تعهد است قبول نماید اگر چه آن شیئی قیمتا” معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد .

ماده۲۷۶-  مدیون نمیتواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفاء به عهد تادیه نماید .

ماده۲۷۷-  متعهد نمیتواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط قرار دهد .*

*۱ . نظریه شماره ۲۰۸۴/۷ مورخ ۲۵/۰۳/۱۳۸۱ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:

در مواد ۲۷۷ و ۶۵۲ قانون مدنی دادن مهلت یا صدور قرار اقساط از جانب دادگاه در مورد تعهدات و فرض مقرر گردیده اما مهلت‌های مذکور با اعسار متفاوت است زیرا ممکن است دادگاه به علت دیگری غیر از اعسار به متعهد یا مدیون مهلت بدهد (طرح دعوی اعسار از جانب مدعی اعسار مستلزم صدور حکم محکومیت و الزام وی به تادیه محکوم‌به یا صدور اجرائیه ثبتی است و قبل از آن طرح دعوی اعسار فاقد وجاهت قانونی است).

ماده۲۷۸-  اگر موضوع تعهد عین معینی باشد تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد میشود اگر چه کسر و نقصان داشته باشد مشروط بر این که کسرونقصان از تعدی یا تفریط متعهد ناشی نشده باشد مگر در مواردی که در این قانون تصریح شده است ولی اگر متعهد با انقضاء اجل و مطالبه تاخیر در تسلیم نموده باشد مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود اگر چه کسر و نقصان مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد .


ماده۲۷۹-  اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفاء کند لیکن از فردی هم که عرفا” معیوب محسوب است نمیتواند بدهد .*

*۲٫ نظریه شماره ۱۱۲۱-۱۲/۴۳ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:

در صورتی که محکوم‌علیه از تسلیم محکوم‌به متعذر باشد بایستی محکوم‌به به قیم روز اجراء حکم تقویم و بهای آن از محکوم‌علیه دریافت شود.

ماده۲۸۰-  انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده به عمل آید مگر اینکه بین متعاملین قرار داد مخصوصی باشد یا عرف و عادت ترتیب دیگری اقتضاء نماید .


ماده۲۸۱-  مخارج تادیه به عهده مدیون است مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.

ماده۲۸۲-  اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد تشخیص اینکه تادیه از بابت کدام دین است با مدیون می باشد .
 
 
مبحث دوم _ در اقاله
 
ماده۲۸۳-  بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی آنرا اقاله و تفاسخ کنند .*

*۳٫ نظریه شماره ۴۳۲۹/۷ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۵۷ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:

قانون مدنی ایران اقاله را یکی از موارد سقوط تعهدات شناخته و از حقوق متعاملین محسوب داشته و در ماده ۲۸۳ تصریح نموده که متعاملین می‌توانند با تراضی یکدیگر معامله را بر هم زنند و تفاسخ نمایند و چون حق بر هم زدن معامله یا حق فسخ از حقوق مالی می‌باشد و قابل انتقال به ورثه است بنابراین اشکالی ندارد که ورثه فروشنده با خریدار تراضی کرده و معامله را اقاله نماید.


ماده۲۸۴-  اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع میشود که دلالت بر بهم زدن معامله کند.


ماده۲۸۵- موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن.

 

ماده۲۸۶-  تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمتی بودن داده می شود .

ماده۲۸۷-  نماآت و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث میشود مال کسی است که به واسطه عقد مالک شده است ولی نماآت متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک می شود .

ماده۲۸۸-  اگر مالک بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود .
 
 
مبحث سوم_ در ابراء
 
ماده۲۸۹-  ابراء عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرفنظر می نماید.


ماده۲۹۰-  ابراء وقتی موجب سقوط تعهد میشود که متعهدله برای ابراء اهلیت داشته باشد.


ماده۲۹۱-  ابراء ذمه میت از دین صحیح است .
 
 
مبحث چهارم_ در تبدیل تعهد
 
ماده۲۹۲-  تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می شود .


 1-
وقتی که متعهد و متعهد له به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم مقام آن میشود به سببی از اسباب تراضی نمایند در این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می شود.
 2-
وقتی که شخص ثالث با رضایت متعهد له قبول کند که دین متعهد را ادا نمایید

 3- وقتی که متعهد له مافی الذمه متعهد را به کسی دیگر منتقل نماید.*

*۱٫ نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:

الف نظریه شماره ۲۰۸۴/۷ مورخ ۲۵/۰۳/۱۳۸۱ : با توجه به این که ماده ۲۶۴ قانون مدنی تبدیل تعهد را یکی از طرق سقوط تعهدات و طبق بند «۳» ماده ۲۹۲ همان قانون «وقتی که متعهدله مافی‌الذمه متعهد را به کسی دیگر منتقل نماید» تبدیل تعهد محقق می‌شود در فرض استعلام که بستانکار چک شخص دیگری را از مدیون می‌پذیرد دو حالت متصور است اول آن که مدیون چک شخص دیگری را بدون ظهرنویسی یا ضمانت در اختیار طلبکار قرار دهد و طلبکار آن را در قبال طلب خود بپذیرد به گونه‌ای که طبق ماده ۲۹۲ قانون مدنی تبدیل تعهد محقق شود، در این حالت، اگر به تشخیص دادگاه تبدیل تعهد انجام شده باشد، دارنده چک تنها حق مراجعه به صادرکننده چک را دارد، به عبارت دیگر چون با اخذ چک از سوی بستانکار، مدیون اصلی بری‌الذمه شده است، لذا دارنده چک منحصراً باید به صادرکننده چک مراجعه کند. مگر این که طرفین شرط کرده باشند که در صورت عدم پرداخت وجه چک دارنده چک حق مراجعه به مدیون اصلی را داشته باشد. دوم آن که مدیون برای ادای دین، چک شخص دیگری را با انجام ظهرنویسی یا ضمانت به طلبکار بدهد که در این حالت چون ظهرنویس یا ضامن با صادرکننده مسئولیت تضامنی دارند، دارنده چک علاوه بر آن دوم آن که مدیون برای ادای دین، چک شخص دیگری را با انجام ظهرنویسی یا ضمانت به طلبکار بدهد که در این حالت چون ظهرنویس یا ضامن با صادرکننده مسئولیت تضامنی دارند، دارنده چک علاوه بر آن که می‌تواند علیه صادرکننده شکایت کیفری نمایدف با رعایت شرایط مقرر در قانون تجارت می‌تواند به صادرکننده و ظهرنویس یا ضامن نیز برای دریافت وجه چک مراجعه نماید.

ب نظریه شماره ۶۷۹۱/۷ مورخ ۰۲/۱۱/۱۳۷۸ : صدور چک از سوی مشتری طبق بند «۴» ماده ۳۶۲ قانون مدنی از آثار عقد بیع به اعتبار مالکیت ثمن برای بایع است و با بند «۳» ماده ۲۹۲ قانون مدنی که راجع است به تبدیل تعهد ارتباطی ندارد صدور چک از این حیث انطباق با ماده ۳۱۰ قانون تجارت دارد که مشتری وجه مندرج در چک را که نزد محال علیه دارد به بایع واگذار می‌کند و طبعاً مقررات قانون تجارت و صدور چک بی‌محل حسب مورد در این باره قابل اعمال است.

ماده۲۹۳-  در تبدیل تعهد تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر این که طرفین معامله آنرا صراحتا” شرط کرده باشند .
 
مبحث پنجم_ در تهاتر
 
ماده۲۹۴-  وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به یکدیگر به طریقی که در موارد ذیل مقرر است تهاتر حاصل میشود.


ماده۲۹۵-  تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می گردد بنابراین به محض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه‌ای که با هم معادله مینماید به طور تهاتر بر طرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می شوند .

ماده۲۹۶-  تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل میشود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تادیه ولو به اختلاف سبب .


ماده۲۹۷-  اگر بعد از ضمان مضمون له به مضمون عنه مدیون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد .


ماده۲۹۸-  اگر فقط محل تادیه دینین مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل میشود که با تادیه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگری یا به نحوی از انحاء طرفین حق تادیه در محل معین را ساقط نمایند .


ماده۲۹۹-  در مقابل حقوق ثابته ی اشخاص ثالث تهاتر موثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد دیگر نمی تواند به استناد تهاتر از تا‌دیه ی مال توقیف شده امتناع کند.
 
 
مبحث ششم  _مالکیت مافیالذمه

ماده۳۰۰-  اگر مدیون مالک مافیالذمه خود گردد ذمه او بری میشود مثل اینکه اگر کسی به مورث خود مدیون باشد پس از فوت مورث دین او نسبت به سهم الارث ساقط می شود .

باب دوم_ در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شود.
 
فصل اول: در کلیات
 
ماده۳۰۱-  کسی که عمدا” یا اشتباها” چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آن را به مالک تسلیم کند .
 
ماده۳۰۲-  اگر کسی که اشتباها” خود را مدیون میدانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آنرا بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید .


ماده۳۰۳-  کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن ست اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل .


ماده۳۰۴-  اگر کسی که چیزی را بدون حق دریافت کرده است خود را محق میدانسته لیکن در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد معامله فضولی و تابع احکام مربوطه به آن خواهد بود .

ماده۳۰۵-  در مورد مواد فوق صاحب مال باید از عهده ی مخارج لازمه که برای نگاهداری آن شده است بر آید مگر در صورت علم متصرف به عدم استحقاق خود .


ماده۳۰۶-  اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی خود را بدهد در صورتیکه تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تاخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولی اگر عدم دخالت یا تاخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است.
 
 
فصل دوم _در ضمان قهری
 
ماده۳۰۷- امور ذیل موجب ضمان قهری است :
 1-
عصب و آن چه که در حکم غصب است
 2-
اتلاف
 3-
تسبیت
 4-
استیفاء*

*۱٫ نظریه شماره ۶۰۷۴/۷ مورخ ۸/ ۱۰/ ۱۳۶۶اداره کل حقوقی تدوین قوانین قوه قضاییه:

از انجا که ابرا ضمان منوط یه تاییدیه عین مال و یا بهای ان است وبا توجه به ظهور مواد قانونی در باب ااتلاف و نسبیب و سایر قوانین و منابع فقهی در مواردی که بهای مال باید پرداخت گرددمیزان قیمت روز نرخ بازار است .

 مبحث اول : در غصب
 
ماده۳۰۸ – غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است .

ماده۳۰۹-  هر گاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آنکه خود او تسلط بر آن مال پیدا کند غاصب محسوب نمیشود لیکن در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد بود .

ماده۳۱۰-  اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آنها در دست اوست منکر گردد از تاریخ انکار در حکم غاصب است .

ماده۳۱۱-  غاصب باید مال مغصوب را عینا به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد .

ماده۳۱۲-  هر گاه مال مغصوب ، مثلی  بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین الاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید آخرین قسمت آن را بدهد .

ماده۳۱۳-  هر گاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری بنایی سازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح یا درخت میتواند قلع یا نزع آن را بخواهد مگر اینکه به اخذ قیمت تراضی نمایند .


ماده۳۱۴-  اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر اینکه آن زیادتی عین باشد که در اینصورت عین زاید متعلق به خود غاصب است .

ماده۳۱۵-  غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد .

ماده۳۱۶-  اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن است اگر چه به غاصبیت غاصب اولی جاهل باشد .

ماده۳۱۷-  مالک میتواند عین و در صورت تلف شدن عین مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند.


ماده۳۱۸-  هر گاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب درید او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگر به غاصب دیگری به غیر آن کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع نماید مشارالیه نیز میتواند به کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع کند و یا به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در ید او تلف شده است و به طور کلی ضمان بر عهده کسی مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف شده است .


ماده۳۱۹-  اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق
رجوع به قدر ماخوذ به غاصبین دیگر ندارد.

ماده۳۲۰-  نسبت به منافع مال مغصوب هر یک از غاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگر چه استیفاء منفعت نکرده باشد لیکن غاصبی که از عهده منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خود برآمده است میتواند به هر یک نسبت به زمان تصرف او رجوع کند .

ماده۳۲۱- هر گاه مالک ذمه یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابراء کند حق رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت . ولی اگر حق خود را به یکی از آنان به نحوی از انحاء انتقال دهد آن کس قائم مقام مالک میشود و دارای همان حقی خواهد بود که مالک دارا بوده است .

ماده۳۲۲- ابراء ذمه یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابراء ذمه دیگران از حصه آنها نخواهد بود لیکن اگر یکی از غاصبین را نسبت به منافع عین ابراء کند حق رجوع به لاحقین نخواهد داشت .

ماده۳۲۳- اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد آن کس نیز ضامن است و مالک میتواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر یک از بایع و مشتری رجوع کرده عین و در صورت تلف شدن آن مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه نماید.

ماده۳۲۴- در صورتی که مشتری عالم به غصب باشد حکم رجوع هر یک از بایع و مشتری به یکدیگر در آنچه که مالک از آنها گرفته است حکم غاصب از غاصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود .

ماده۳۲۵- اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او نیز میتواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند اگر چه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد و اگر مالک نسبت به مثل یا قیمت رجوع به بایع کند بایع حق رجوع به مشتری را نخواهد داشت .

ماده۳۲۶- اگر عوضی که مشتری عالم بر غضب در صورت تلف مبیع به مالک داده است زیاده بر مقدار ثمن باشد به مقدار زیاده نمی تواند رجوع به بایع کند ولی نسبت به مقدار ثمن حق رجوع دارد.

ماده۳۲۷- اگر ترتب ایادی بر مال مغصوب به معامله ی دیگری غیر از بیع باشد احکام راجعه به بیع مال غصب که فوقا” ذکر شده مجری خواهد بود
 
 
مبحث دوم – در اتلاف
 
ماده۳۲۸- هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است .

ماده۳۲۹- اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهده ی قیمت برآید .*

*۱٫ نظریه شماره ۵۴۱۸/۷ مورخ ۱۱/۰۹/۱۳۸۰ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:

الف درصورت خراب شدن ساختمان، مقصر باید خسارت وارده را جبران نماید و چون اتلاف عین مستلزم اتلاف منافع آن هم می‌باشد و در محاسبه و برآورد خسارت، ملک را در حالی که مسلوب‌المنفعه نباشد باید درنظر گرفت، لذا موردی برای احتساب اجاره ایامی که در اثر خرابی تحصیل نشده است، نیست.

ب تصرفات قبلی خوانده مانع اقامه دعوی تصرف عدوانی، با وجود و تحقق شرایط آن نیست.


ماده۳۳۰- اگر کسی حیوان متعلق به غیر را بدون اذن صاحب آن بکشد باید تفاوت قیمت زنده و کشته آن را بدهد ولیکن اگر برای دفاع از نفس بکشد یا ناقص کند ضامن نیست.
 
 
مبحث سوم – در تسبیب
 
ماده۳۳۱- هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید.

ماده۳۲۲- هر گاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبب مگر اینکه سبب اقوی باشد بنحوی که عرفا” اتلاف مستند به او باشد.


ماده۳۳۳- صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی است که از خراب شدن آن وارد میشود مشروط بر اینکه خرابی در نتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده و یا از عدم مواظبت او تولید شده است . 

ماده۳۳۴- مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد میشود مگر اینکه در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد لیکن در هر حال اگر حیوان به واسطه عمل کسی منشاء ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود .

ماده۳۳۵- در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه آهن یا دو اتومبیل و امثال آنها مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه عمد یا مسامحه ی اوحاصل شده باشد و اگر طرفین تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود *

*۱ -به ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۸/۵/۱۳۸۰کمسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مراجعه شود .
 
 
مبحث چهارم در استیفاء
 
ماده۳۳۶- هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا” برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا” مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است .

ماده۳۳۷- هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است .*

*۱٫ نظریه شماره ۳۱۴۵/۷ مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۷۶ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:

شریک ملک مشاع که از سهم شریک خود بهره برده نسبت به اجرت‌المثل شریک دیگر مسئول است چه آن که استیفاء از مال غیر به طور مجانی صحیح به نظر نمی‌رسد. بنابراین شریک استحقاق مطالبه و دریافت اجرت‌المثل را خواهد داشت.
 
 
باب سوم – در عقود معینه مختلفه
 
فصل اول – در بیع
 
مبحث اول – در احکام بیع
 
ماده۳۳۸- بیع عبارتست از تملیک عین به عوض معلوم .*

*۲٫ نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:

الف نظریه شماره ۱۹۴۳/۷ مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۷۹ :

بیع تجاری دقیقاً با احکام بیع مدنی مطابقت ندارد. بنابرین در نقل و انتقال سهام و سایر فصول بیع تجاری، طبق مقررات قانون تجارت باید عمل شود و طبعاً در صورت سکون آن، قانون مدنی بر قضیه حکومت دارد.

ب نظریه شماره ۴۷۸۰/۷ مورخ ۲۴/۰۶/۱۳۷۷ :

مواد قانون مدنی راجع به بیع از ماده (۳۳۸) الی (۴۶۳)، هیچ یک نوع مذهب را از موجبات فسخ معامله ذکر نکرده و به علاوه طبق اصل (۲۰) قانون اساسی تمام افراد ملت ایران در مقابل قانون متساوی‌الحقوق هستند و قانونی که معامله با غیرمسلمان را منع کند نیز تاکنون به تصویب نرسیده است. بنابراین رسیدگی و صدور حکم به فسخ معامله در چنین دعوایی مستند قانونی ندارد.

ماده۳۳۹- پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع میشود. ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد.

ماده۳۴۰- در ایجاب و قبول الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد.

ماده۳۴۱- بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای ت‌دیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود.

ماده۳۴۲- مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است .

ماده۳۴۳- اگر مبیع به شرط مقدار معین فروخته شود بیع واقع میشود اگر چه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل یا ذرع نشده باشد.

ماده۳۴۴- اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تادیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر اینکه بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرطی یا موعدی معهود باشد اگر چه در قرارداد بیع  ذکری نشده باشد.
 
مبحث دوم – در طرفین معامله
 
ماده۳۴۵- هر یک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد.

ماده۳۴۶- عقد بیع باید مقرون به رضای طرفین باشد و عقد مکره نافذ نیست .

ماده۳۴۷-(اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰ )  شخص کور میتواند خرید و فروش نماید مشروط بر اینکه شخصا” به طریقی غیر از معاینه یا بوسیله کسی دیگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نماید.*

*۱٫ ماده ۳۴۷ مصوب ۱۳۰۷ : شخص کور می‌تواند خرید و فروش نماید مشروط بر این که شخصاً به طریقی غیر از معاینه یا به وسیل کسی دیگر ولو خود بایع، جهل او مرتفع شود.

– ماده ۳۴۷ (اصلاحی آزمایشی ۰۸/۱۰/۱۳۶۱) ـ «شخص کور می‌تواند خرید و فروش نماید مشروط بر این که شخصاً به طریقی غیر از معاینه یا به وسیله کس دیگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نماید».


 
مبحث سوم – در مبیع
 
ماده۳۴۸- بیع چیزی که خرید و فروش آن قانونا” ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر اینکه مشتری خود قادر بر تسلیم باشد.

ماده۳۴۹- بیع مال وقف صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف علیهم تولید اختلاف شود به نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی که در مبحث راجع به وقف مقرر است .

ماده۳۵۰- مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین به طور کلی از شیئی متساوی‌الاجزاء و همچنین ممکن است کلی فی الذمه باشد.

ماده۳۵۱- در صورتی که مبیع کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر بشود.

ماده۳۵۲- بیع فضولی نافذ نیست مگر بعد از اجازه مالک به طوری که در معاملات فضولی مذکور است .

ماده۳۵۳- هر گاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع باطل است و اگر بعضی از آن از غیر جنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد.

ماده۳۵۴- ممکن است بیع از روی نمونه به عمل آید در این صورت باید تمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شود والا مشتری خیار فسخ خواهد داشت .

ماده۳۵۵- اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است بایع میتواند آنرا فسخ کند مگر اینکه در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند.

ماده۳۵۶- هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا توابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگر چه در عقد صریحا ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند.*

*۱٫ نظریه بدون شماره مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۵۷ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:

آب و برق عرفاً داخل در خانه مورد معامله شناخته می‌شود و متعلق به مشتری است ولو صریحاً در عقد ذکر نشده باشد یا متعاملین جاهل بر عرف باشند.

ماده۳۵۷- هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا از تابع مبیع شمرده نشود داخل در بیع نمیشود مگر اینکه صریحا در عقد ذکر شده باشد.

ماده۳۵۸- نظر به دو ماده فوق در بیع باغ ، اشجار و در بیع خانه ممر و مجری و هر چه ملصق به بنا باشد به طوری که نتوان آن را بدون خرابی نقل نمود متعلق به مشتری میشود و بر عکس زراعت در بیع زمین و میوه در بیع درخت و حمل در بیع حیوان متعلق به مشتری نمیشود مگر اینکه تصریح شده باشد یا بر حسب عرف از توابع شمرده شود. در هر حال طرفین عقد میتوانند به عکس ترتیب فوق تراضی کنند.

ماده۳۵۹- هر گاه دخول شیئی در مبیع عرفا” مشکوک باشد آن شیئی داخل در بیع نخواهد بود مگر آنکه تصریح شده باشد.

ماده۳۶۰- هر چیزی که فروش آن مستقلا” جائز است استثناء آن از مبیع نیز جائز است.

ماده۳۶۱- اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است .*

*۲٫ نظریه شماره ۷۲۹۸/۷ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۷۳ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:

اولاً در عقد بیع چنانچه مبیع وجود نداشته باشد، بیع طبق ماده ۳۶۱ قانون مدنی باطل است. ثانیاً عقد بیع باسکول و سوله و ساختمان نیمه تمام که در برگ استعلام به آنها اشاره شده به شرط داشتن اوصاف معین حین وقوع صحیح است، در مورد ساختمان نیمه تمام با اخذ گواهی عدم خلاف از شهرداری و تحقق سایر شرایط انتقال رسمی در دفترخانه انجام می‌گیرد، بدیهی است هنگام تنظیم سند رسمی در دفترخانه اسناد رسمی، اگر ساختمان نیمه‌تمام باشد، براساس قیمت ساختمان به وضع موجود و اگر ساختمان تکمیل شده باشد، براساس قیمت آن مالیات اخذ خواهد شد.

 مبحث چهارم – در آثار بیع
 
ماده۳۶۲- آثار بیعی که صحیحا” واقع شده باشد از قرار ذیل است :


 1-
به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن میشود.
 2-
عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار میدهد.
 3-
عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم مینماید.
 4-
عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم میکند.
 
 
فقره اول – در ملکیت مبیع و ثمن
 
ماده۳۶۳- در عقد بیع وجود خیار فسخ برای متبایعین یا وجود اجلی برای تسلیم مبیع یا تادیه ثمن مانع انتقال نمیشود بنابراین اگر ثمن یا مبیع عین معین بوده و قبل از تسلیم آن احد متعاملین مفلس*

*۲ .مفلس به تشدید و فتح لام،‌ به معنای ورشکسته است

 شود طرف دیگر حق مطالبه آن عین را خواهد داشت .

ماده۳۶۴- در بیع خیاری مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار و در بیعی که قبض شرط صحت است مثل بیع صرف انتقال از حین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع.

ماده۳۶۵- بیع فاسد اثری در تملک ندارد.

ماده۳۶۶- هر گاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آنرا به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود.

 فقره دوم – در تسلیم


ماده۳۶۷- تسلیم عبارتست از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع.

ماده۳۶۸- تسلیم وقتی حاصل میشود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد اگر چه مشتری آن را هنوز عملا” تصرف نکرده باشد.

ماده۳۶۹- تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید به نحوی باشد که عرفا” آن را تسلیم گویند.

ماده۳۷۰- اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی قرار داده باشند قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.

ماده۳۷۱- در بیعی که موقوف به اجازه مالک است قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است .

ماده۳۷۲- اگر نسبت به بعض مبیع بایع قدرت بر تسلیم داشته و نسبت به بعض دیگر نداشته باشد نسبت به بعض که قدرت بر تسلیم داشته صحیح است و نسبت به بعض دیگر باطل است .

 

ماده۳۷۳- اگر مبیع قبلا” در تصرف مشتری بوده باشد محتاج به قبض جدید نیست و همچنین است در ثمن .

ماده۳۷۴- در حصول قبض اذن بایع شرط نیست و مشتری میتواند مبیع را بدون اذن قبض کند.

ماده۳۷۵- مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده است مگر اینکه عرف و عادت مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد.

ماده۳۷۶- در صورت تاخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع اجبار به تسلیم میشود.

ماده۳۷۷- هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر اینکه مبیع یا ثمن موجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.

ماده۳۷۸- اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خود تسلیم مشتری نماید حق استرداد آن را نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خیار .

ماده۳۷۹- اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن ضامن یا رهن بدهد و عمل به شرط نکند بایع حق فسخ خواهد داشت . و اگر بایع ملتزم شده باشد که برای درک مبیع ضامن بدهد و عمل به شرط نکند مشتری حق فسخ دارد.

ماده۳۸۰- در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد میتواند از تسلیم آن امتناع کند.

ماده۳۸۱- مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت نقل آن به محل تسلیم ، اجرت شمردن و وزن کردن و غیره به عهده بایع است مخارج تسلیم ثمن بر عهده مشتری است .

ماده۳۸۲- هر گاه عرف عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم برخلاف ترتیبی باشد که ذکر شده و یا در عقد بر خلاف آن شرط شده باشد باید بر طبق متعارف یا مشروط در عقد رفتار شود و همچنین متبایعین می توانند آنرا به تراضی تغییر دهند.

ماده۳۸۳- تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد که اجزاء و توابع مبیع شمرده می شود.

ماده۳۸۴- هر گاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر از آن مقدار در آید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تادیه حصه‌ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد زیاده مال بایع است .

ماده۳۸۵- اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه آن بدون ضرر ممکن نمیشود و به شرط بودن مقدار معین فروخته شده ولی در حین تسلیم کمتر یا بیشتر در آید در صورت اولی مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت .

ماده۳۸۶- اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بایع باید علاوه بر ثمن مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است بدهد.

ماده۳۸۷- اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود.

ماده۳۸۸- اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید.

ماده۳۸۹- اگر در مورد دو ماده فوق تلف شده مبیع یا نقص آن ناشی از عمل مشتری باشد مشتری حقی بر بایع ندارد و باید ثمن را تادیه کند.

 فقره سوم – در ضمان درک
 
ماده۳۹۰- اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلا” یا جزء” مستحق للغیر در آید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.

ماده۳۹۱- در صورت مستحق للغیر در آمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.*

. رجوع شود به نظریات اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه

الف نظریه شماره ۱۱۷۲۴/۷ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۷۹ :

منظور از غرامت وارده، خسارات و مخارجی است که مشتری در معامله مربوط متحمل گردیده است نظیر مخارج دلالی و باربری و تعمیرات و امثال آن و اما افزایش قیمت سوقیه قابل مطالبه نمی‌باشد و نظر مشهور فقها نیز همین است.

ب نظریه شماره ۷۷۳۹/۷ مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۸۴ :

با توجه به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی درصورت مستحق اللغیر در آمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید علاوه بر رد ثمن چنانچچه مشتری جاهل به فساد معامله باشد غرامت وارده به او را نیز بپردازد.

غرامت وارده به مشتری علی‌الاصول خسارت و مخارجی است که مشتری در معامله مربوط متحمل می‌شود نظیر مخارج دلالی و باربری و تعمیرات و امثال آن و شامل افزایش قیمت ملک نمی‌گردد.

ماده۳۹۲- در مورد ماده قبل بایع باید از عهده تمام ثمنی که اخذ نموده است نسبت به کل یا بعض برآید اگر چه بعد از عقد بیع به علتی از علل در مبیع کسر قیمتی حاصل شده باشد.

ماده۳۹۳- راجع به زیادتی که از عمل مشتری در مبیع حاصل شده باشد مقررات ماده 314 مجری خواهد بود.

فقره چهارم – در تادیه ثمن
 
ماده۳۹۴- مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرایطی که در عقد بیع مقرر شده است تادیه نماید.*

۲*. نظریه شماره ۵۵۷/۷ مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۷۹ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:

با توجه به ماده ۹۶۸ قانون مدنی که تصریح نموده «تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل عقد است، مگر این که متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند». در قراردادهای بیع بین‌المللی، ابتدا باید روشن نمود که قرارداد منعقده تابع قانون کدام کشور است و پس ازتشخیص قانون حاکم با توجه به آن حکم قضیه را استخراج نمود. بنابراین چنانچه قرارداد تابع قانون ایران باشد و اختلاف ناشی از آن در محاکم ایران مورد رسیدگی قرار گیرد، با عنایت به این که ماده ۳۹۴ قانون مدنی مقرر داشته «مشتری باید ثمن را در موعد و محل و بر طبق شرائطی که در عقد بیع مقرر شده است، تأدیه نماید.» و مقررات این ماده با اصول ۷ و ۵۳ کنوانسیون بیع بین المللی که منعکس کننده عرف بین المللی است، منطبق به نظر می رسد، لذا در صورتی که طرفین در قرارداد منعقده پرداخت بهای کالا یا خدمات را به ارز خارجی، مورد توافق قرار داده باشند، توافق آنان معتبر و دادگاه هنگام صدور حکم باید با توجه به توافق طرفین، محکوم علیه را به پرداخت همان ارز خارجی مصرّح در قرارداد محکوم نماید مگر آن که طرفین در مورد پرداخت بهای کالا یا خدمات به ریال ایرانی توافق نمایند و در صورت عدم توافق با توجه به لزوم صدور حکم به تأدیه ارز، اساساً پرداخت ریال و نرخ تسعیر ارز موضوعاً منتفی است.


 
ماده۳۹۵- اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تادیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجعه به خیار تاخیر ثمن معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری را به تادیه ثمن بخواهد.
 
 
مبحث پنجم – در خیارات و احکام راجعه به آن
 
فقره اول – در خیارات
 
ماده۳۹۶- خیارات از قرار ذیلند:
 1-
خیار مجلس .
 2-
خیار حیوان.
 3-
خیار شرط .
 4-
خیار تاخیر ثمن .
 5-
خیار رویت و تخلف وصف .
 6-
خیار غبن.
 7-
خیار عیب .
 8-
خیار تدلیس .
 9-
خیار تبعض صفقه.
 10-
خیار تخلف شرط .*

۱*. نظریّه شماره ۵۴۵۴/۷ مورخ ۱۱/۶/۱۳۸۱ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:

مواد قانون مدنی راجع به بیع از ماده ۳۳۸ الی ۴۶۳، هیچیک نوع مذهب را از موجبات فسخ معمله تلقی نکرده و به علاوه طبق اصل بیستم قانون اساسی تمام افراد ملت ایران در مقابل قانون متساوی الحقوق هستند و قانونی که معامله با غیر مسلمان را منع کند نیز تا کنون وضع نشده است. بنابراین رسیدگی و صدور حکم به فسخ معامله در چنین دعوایی مستند قانونی ندارد.
 
اول – در خیار مجلس
 
ماده۳۹۷- هر یک از متبایعین بعد از عقد فی المجلس و مادام که متفرق نشده‌اند اختیار فسخ معامله را دارند.
۴۵۴
 
دوم – در خیار حیوان
 
ماده۳۹۸- اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد.
 
سوم – در خیار شرط
 
ماده۳۹۹- در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد .*

۱*. نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:

الف- نظریّه شماره ۴۳۱۳/۷ مورخ ۱۵/۵/۱۳۸۱

شرط مذکور در استعلام که به موجب آن، طرفین ضمن انعقاد عقد توافق نموده اند که در صورت عدم پرداخت وجه چک، فروشنده حق فسخ معامله را داشته باشد، از مصادیق ماده ۳۹۹ قانون مدنی است. اگر در چنین فرضی، پرداخت بخشی از ثمن به موجب چک مؤجل در اختیار فروشنده قرار گرفته، با فرا رسیدن سر رسید چک و عدم پرداخت وجه آن، فروشنده می تواند در مدت متعارف و متعدلی از این حق استفاده نماید و معامله را فسخ کند به عبارت دیگر اگر چه طرفین مدت اعمال خیار را تعیین ننموده اند، اما با درج این شرط مدت متعارف را تلویحاً برای استفاده از خیار مورد پذیرش قرار داده اند و داوری عرف نمی پذیرد که در این مورد، بایع هر زمان که بخواهد معامله را فسخ کند بنابراین چون مدت اعمال خیار با مراجعه به عرف قابل تعیین است، چنین شرطی از شمول ماده ۴۰۱ قانون مدنی خارج است. اما اگر طرفین مدت اعمال خیار را معیّن ننموده باشند و از نحوه توافق آنان نیز نتوان این مدت را مشخص نمود، چنین شرطی مشمول ماده ۴۰۱ قانون مدنی است که به موجب آن هم شرط خیار و هم عقد باطل است.

ب- نظریّه شماره ۹۸۳/۷ مورخ ۲۶/۰۳/۱۳۷۰:

چنانچه در عقد بیع، خیار فسخ در مدت عمر فروشنده شرط شود چون ابتدای شرط از زمان عقد بیع و انتهای آن موقع فوت فروشنده است، شرط مدت دار بوده و مشمول ماده (۳۹۹) قانون مدنی است.

ماده۴۰۰- اگر ابتداء مدت خیار ذکر نشده باشد ابتداء آن از تاریخ عقد محسوب است والا تابع قرار داد متعاملین است .*

۲*. نظریّه شماره ۶۰۲/۷ مورخ ۳۰/۱/۱۳۷۷ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:

با عنایت به ماده ۴۰۰ قانون مدنی، تاریخ تنظیم قولنامه، آغاز مدت خیار شرط است و پایان مدت آن، موعد حضور طرفین در دفترخانه اسناد رسمی است.


ماده۴۰۱- اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است .*

۳*.نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:

الف- نظریّه شماره ۲۹۰/۷ مورخ ۲۲/۲/۱۳۷۶:

چنانچه سند عادی دلالت بر وقوع بیع داشته باشد و با توجه به مواد (۴۶، ۴۷ و ۴۸) قانون ثبت اسناد و املاک قابل قبول در محاکم باشد و کلیه شرایط انجام معامله بیع رعایت و در سند عادی منعکس شده باشد قاعده باید تاریخ تنظیم سند عادی و موعد حضور طرفین در محضر برای تنظیم سند رسمی انتقال ملک مشخص باشد و بنا به مراتب مذکور و با عنایت به ماده (۴۰۰) قانون مدنی آغاز مدت خیار شرط تاریخ تنظیم سند عادی و انقضاء مدت، موعد حضور طرفین در دفترخانه اسناد رسمی است و لذا مورد از مصادیق شرایط مجهولی که جهل به آن به قرارداد سند عادی سرایت کند و موجب بطلان آن شود نیست. اما اگر در قرارداد مهلتی برای استفاده از خیار شرط و یا مهلت معینی برای مراجعه به دفترخانه و تنظیم سند رسمی معیّن نشده باشد در این صورت طبق مفاد ماده (۴۰۱) قانون مدنی هم شرط خیار و هم بیع باطل خواهد بود. اگر سند تنظیمی قولنامه و قرارداد بیع در آینده باشد مورد مشمول ماده (۱۰) قانون مدنی بوده و احکام بیع و خیارات در آن مورد جاری نیست و توافق طرفین معتبر است.

ب نظریه  شماره ۳۴۸۶/۷مورخ ۲/۴/۱۳۷۸.

شرط پشتیبانی از مصادیق خیار شرطموضوع ماده ۴۰۱ قانونی مدنی  نیست بلکه ضمن تحکیم مبانی معامله یک نو براورد خسارتی است که از تعلل در انجام رسمی معامله در کار میگرددو مطالبه ان گویای شرط فسق تلقی نمی شود.

 
 
چهارم – در خیار تاخیر ثمن
 
ماده۴۰۲- هر گاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متایعین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله می شود.

ماده۴۰۳- اگر بایع به نحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد که مقصود التزام بیع بوده است خیار او ساقط خواهد شد.

ماده۴۰۴- هر گاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع تمام مبیع را تسلیم مشتری کند یا مشتری ثمن را به بایع بدهد دیگر برای بایع اختیار فسخ نخواهد بود اگر چه ثانیا به نحوی از انحاء مبیع به بایع و ثمن به مشتری برگشته باشد.

ماده۴۰۵- اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذا آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهند داشت .

ماده۴۰۶- خیار تاخیر مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت تاخیر در تسلیم مبیع این اختیار نمی باشد.

ماده۴۰۷- تسلیم بعض ثمن یا دادن آن به کسی که حق قبض ندارد خیار بایع را ساقط نمی کند.

ماده۴۰۸- اگر مشتری برای ثمن ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد بعد از تحقیق حواله خیار تاخیر ساقط می شود.

ماده ۴۰۹- هر گاه مبیع از چیزهایی باشد که در کمتر از سه روز فاسد و یا کم قیمت می شود ابتداء خیار از زمانی است که مبیع مشرف به فساد یا کسر قیمت می گردد.
 
 
پنجم – در خیار رویت و تخلف وصف
 
ماده۴۱۰- هر گاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد مختار میشود که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید.

ماده۴۱۱- اگر بایع مبیع را ندیده ولی مشتری آن را دیده باشد و مبیع غیر اوصافی که ذکر شده است دارا باشد فقط بایع خیار فسخ خواهد داشت .

ماده۴۱۲- هر گاه مشتری بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را به وصف یا از روی نمونه خریده باشد و آن بعض مطابق وصف یا نمونه نباشد ‌میتواند تمام مبیع را رد کند یا تمام آنرا قبول نماید.

ماده۴۱۳- هر گاه یکی از متبایعین مالی را سابقا دیده و به اعتماد رویت سابق معامله کند و بعد از رویت معلوم شود که مال مزبور اوصاف سابقه را ندارد اختیار فسخ خواهد داشت .

ماده۴۱۴- در بیع کلی خیار رؤیت نیست و بایع باید جنسی بدهد که مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد.

ماده۴۱۵- خیار رویت و تخلف وصف بعد از رؤیت فوری است .
 
 
ششم – در خیار غبن
 
ماده۴۱۶- هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند.

ماده۴۱۷- *

۱* . ماده ۴۱۷ مصوب ۱۳۰۷: اگر غبن به مقدار خمس قیمت یا بیش تر باشد فاحش است و در کم تر از مقدار مزبور در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد.

– ماده ۴۱۷ (اصلاحی ۸/۱۰/۱۳۶۱): غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد.

 

(اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰ )غبن در صورتی فاحش است که عرفا” قابل مسامحه نباشد*

۲* . . نظریّه شماره ۵۹۴۴/۷ مورخ ۱۹/۶/۱۳۷۹ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:

با توجه به ماده ۴۱۷ قانون مدنی که مقرر داشته، غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد، تشخیص غبن فاحش با عنایت به اوضاع و احوال قضیه و عرف محل امری است موضوعی و بر عهده قاضی رسیدگی کننده است که با توجه به کلیه جهات موجود، من جمله فوریت خیار غبن که ماده ۴۲۰ قانون مدنی بدان تصریح نموده، به موضوع رسیدگی و حکم قانونی صادر نماید.


ماده۴۱۸- اگر مغبون در حین معامله عالم بقیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهد داشت .

ماده۴۱۹- در تعیین مقدار غبن شرایط معامله نیز باید منظور گردد.

ماده۴۲۰- خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است .*

*۳ . نظریّه شماره ۶۱۲۸/۷ مورخ ۳۰/۸/۱۳۷۲ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:

فوریت مورد نظر در ماده (۴۲۰) قانون مدنی همزمان با علم به آن است و چنانچه فردی بعد از مدت طولانی از انجام معامله علم به غبن پیدا کند و فی الفور اقدام به استفاده از خیار بنماید و اسباب وقفه را نیز بتواند در دادگاه ثابت نماید، این ترتیب منافاتی با روح ماده مورد نظر ندارد.


ماده۴۲۱- اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمی شود مگر اینکه مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد.
 
 
هفتم – در خیار عیب
 
ماده۴۲۲- اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب یا اخذ ارش یا فسخ معامله .

ماده۴۲۳- خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت میشود که عیب مخفی و موجود در حین عقد باشد.*

.۱*نظریه شماره ۳۳۳۸/۷مورخ ۳۱/۱۱/۱۳۸۱اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه.

در صورتی که خریدار ملک با اطلاع از زرح تعویض اقدام به انجام معامله و تنظیم سند رسمی نموده باشد حق مطالبه ازش را نخواهد داشت .

ماده۴۲۴- عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع عالم بر آن نبوده است اعم از اینکه این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب واقعا مستور بوده است یا اینکه ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است .

ماده۴۲۵- عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است .

ماده۴۲۶- تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت می شود و بنابراین ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود.

ماده۴۲۷- اگر در مورد ظهور عیب مشتری اختیار ارش کند تفاوتی که باید به او داده شود به طریق ذیل معین میگردد:
 
قیمت حقیقی مبیع در حال بی عیبی و قیمت حقیقی آن در حال معیوبی به توسط اهل خبره معین شود. اگر قیمت آن در حال بی عیبی مساوی با قیمتی باشد که در زمان بیع بین طرفین مقرر شده است تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیع در حال معیوبی مقدار ارش خواهد بود. و اگر قیمت مبیع در حال معیوبی کمتر یا زیادتر از ثمن معامله باشد نسبت بین قیمت مبیع در حال معیوبی و قیمت آن در حال بی عیبی معین شده و بایع باید از ثمن مقرر به همان نسبت نگاه داشته و بقیه را به عنوان ارش به مشتری رد کند.

ماده۴۲۸- در صورت اختلاف بین اهل خبره حد وسط قیمت ها معتبر است .

ماده۴۲۹- در موارد ذیل مشتری نمیتواند بیع را فسخ کند و فقط می تواند ارش بگیرد:
 1-
در صورت تلف شدن مبیع نزد مشتری یا منتقل کردن آن به غیر .
 2-
در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود اعم از اینکه تغییر به فعل مشتری باشد یانه.
 3-
در صورتی که بعد از قبض مبیع عیب دیگری در آن حادث شود مگر اینکه در زمان خیار مختص به مشتری حادث شده باشد که در اینصورت مانع از فسخ و رد نیست .

ماده۴۳۰- اگر عیب حادث بعد از قبض در نتیجه عیب قدیم باشد مشتری حق رد را نیز خواهد داشت .

ماده۴۳۱- در صورتیکه در یک عقد چند چیز فروخته شود بدون اینکه قیمت هر یک علیحده معین شده باشد و بعضی از آنها معیوب در آید مشتری باید تمام آنرا رد کند و ثمن را مسترد دارد یا تمام را نگاهدارد و ارش بگیرد و تبعیض نمیتواند بکند مگر به رضای بایع .

ماده۴۳۲- در صورتی که در یک عقد بایع یک نفر و مشتری متعدد باشد و در مبیع عیبی ظاهر شود یکی از مشتری ها نمی تواند سهم خود را به تنهایی رد کند و دیگری سهم خود را نگاه دارد مگر با رضای بایع و بنابراین اگر در رد مبیع اتفاق نکردند فقط هر یک از آنها حق ارش خواهد داشت .

ماده۴۳۳- اگر در یک عقد بایع متعدد باشد مشتری می تواند سهم یکی را رد و دیگری را به اخذ ارش قبول کند.

ماده۴۳۴- اگر ظاهر شود که مبیع معیوب اصلا” مالیت و قیمت نداشته بیع باطل است و اگر بعض مبیع قیمت نداشته باشد بیع نسبت به آن بعض باطل است و مشتری نسبت به باقی از جهت تبعض صفقه اختیار فسخ دارد.

ماده۴۳۵- خیار عیب بعد از علم به آن فوری است .

ماده۴۳۶- اگر بایع از عیوب مبیع تبری کرده باشد به اینکه عهده عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد مشتری در صورت ظهور عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت و اگر بایع از عیب خاصی تبری کرده باشد فقط نسبت به همان عیب حق مراجعه ندارد.

ماده۴۳۷- از حیث احکام عیب ثمن شخصی مثل مبیع شخصی است .
 
 
هشتم – در خیار تدلیس
 
ماده۴۳۸- تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.

۱*-نظریه شماره ۱۳۰۳/۷مورخ ۱۰/۲/۱۳۷۸.

در صورت ثبوت تدلیس مدلس ضامن است حتی در دوره عدم اعسار زوج

 

ماده۴۳۹- اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری .

ماده۴۴۰- خیار تدلیس بعد از علم به آن فوری است .
 
 
نهم – در خیار تبعض صفقه
 
ماده۴۴۱- خیار تبعض صفقه وقتی حاصل میشود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند.

ماده۴۴۲- در مورد تبعض صفقه قسمتی از ثمن که باید به مشتری برگردد به طریق ذیل حساب میشود :
 
آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشتری قرار گرفته منفردا” قیمت میشود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود به همان نسبت از ثمن را بایع نگاه داشته و بقیه را باید به مشتری رد نماید.

ماده۴۴۳- تبعض صفقه وقتی موجب خیاراست که مشتری در حین معامله عالم به آن نباشد ولی در هر حال ثمن تقسیط میشود.
 
 
دهم – در خیار تخلف شرط
 
ماده۴۴۴- احکام خیار تخلف شرط به طوری است که در مواد 234 الی 245 ذکر شده است .
 
 
فقره دوم – در احکام خیارات بطور کلی
 
ماده۴۴۵- هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به وراث می شود.

ماده۴۴۶- خیار شرط ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به شخص مشروط له قرار داده شود در این صورت منتقل به وارث نخواهد شد.
 
ماده۴۴۷- هرگاه شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین شده باشد منتقل به ورثه نخواهد شد.

ماده۴۴۸- سقوط تمام یا بعضی از خیارات را میتوان در ضمن عقد شرط نمود.

ماده۴۴۹- فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل میشود.*

*۱ . نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:

الف- نظریّه شماره ۵۹۵۴/۷ مورخ ۵/۱۱/۱۳۷۰:

به موجب ماده (۴۴۹) قانون مدنی فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می شود، بنابراین از ماده فوق الذکر و ماده (۶۹) قانون ثبت اسناد و املاک کشور چنین استنباط می گردد که فسخ معامله باید به طرف اعلام شود و کسی که مدعی فسخ معامله است ضرورت دارد که اراده خود مبنی بر فسخ معامله را به طرف دیگر معامله اعلام نماید.

ب- نظریّه شماره ۳۳۱۰/۷ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۰:

با توجه به منطوق ماده ۴۴۹ قانون مدنی که مقرر داشته «فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می شود.» تقدیم دادخواست به خواسته فسخ عقد به لحاظ تخلف از شرط، به منزله اعلام اراده خواهان در فسخ عقد تلقی می شود و دادگاه می تواند با رسیدگی به ماهیت دعوی و احراز تخلف از شرط و نتیجه ثبوت دعوی، حکم بر تحقق و تأیید فسخ عقد صادر کند.


ماده۴۵۰- تصرفاتی که نوعا” کاشف از رضای معامله باشد امضای فعلی است مثل آن که مشتری که خیار دارد با علم به خیار مبیع را بفروشد یا رهن بگذارد.

ماده۴۵۱- تصرفاتی که نوعا” کاشف از بهم زدن معامله باشد فسخ فعلی است .

ماده۴۵۲- اگر متعاملین هر دو خیار داشته باشند و یکی از آنها امضاء کند و دیگری فسخ نماید معامله منفسخ می شود.

ماده۴۵۳- در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملین تلف یا ناقص شود بر عهده مشتری است و اگر خیار مختص مشتری باشد تلف یا نقص به عهده بایع است .

ماده۴۵۴- هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی شود مگر این که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحا” یا ضمنا” شرط شده که در این صورت اجاره باطل است .

ماده۴۵۵- اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل اینکه نزد کسی رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.

ماده۴۵۶- تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تاخیر ثمن که مخصوص بیع است .

ماده۴۵۷- هر بیع لازم است مگر اینکه یکی از خیارات در آن ثابت شود.
 
 
فصل دوم – در بیع شرط
 
ماده۴۵۸- در عقد بیع متعاملین میتوانند شرط نمایند که هر گاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد و همچنین میتوانند شرط کنند که هر گاه بعض مثل ثمن را رد کرد خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یا بعض مبیع داشته باشد در هر حال حق خیار تابع قرار داد متعاملین خواهد بود و هرگاه نسبت به ثمن قید تمام یا بعض نشده باشد خیار ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن .*


۱*
.نظریه شماره ۱۰۹۴۹/۷ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۷۹ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:

به موج ماده ۴۴۹ قانون مدنی فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می شود. بنابراین از ماده به موجب ماده ۶۹ قانون ثبت اسناد و املاک کشور چنین استنباط می‌گردد که حصول فسخ موکول به اعلام آن بوده و کسی که مدعی فسخ معامله است ضرورت دارد که اراده خود مبنی بر فسخ معامله را به طرف دیگر معامله اعلام نماید. آنچه در استعلام تحت عنوان خیار شرط آمده است در واقع همان بیع شرطی یا معاملات با حق استرداد است که در مواد ۳۳ الی ۴۰ قانون ثبت آمده است و آن معاملاتی است که سبب انتقال قطعی ملک نمی‌شوند، بلکه در امر مالکیت تا پایان مدت خیار تزلزل وجود دارد و حقوقدانان بر این عقیده‌اند که چون العقود تابعه للقصود … به جهت آن که در جامعه ما عموما در چنین معاملاتی قصد و اراده حقیقی به نقل و انتقال ملک وجود ندارد، بلکه منظور اصلی همان گرفتن وام و دادن بهره است و این معامله وثیقه آن معامله است لذا آن را فاقد آثار نقل و انتقال می‌شناسند… شورای نگهبان هم حسب نظریه شماره ۴۸۹۸ مورخ ۱۹/۹/۱۳۶۴ چنین اظهار نظر نموده است که: در بیع شرط خیار و نحو آن که پس از انقضاء مدت و عدم اخذ به خیار و انتفاء موضوع شرط مورد معامله ملک طلق مشتری است و بنابراین ترتیبات مقر در ماده ۳۴ اصلاحی و قانون ثبت مغایر با موازین شرعی است.

(یادآوری ماده ۳۴ اصلاحی قانونی ثبت اسناد و املاک کشور در تاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۶ اصلاح شده است)..

ماده۴۵۹- در بیع شرط به مجرد عقد مبیع ملک مشتری میشود با قید خیار برای بایع بنابراین اگر بایع به شرایطی که بین او و مشتری برای استرداد مبیع مقرر شده است عمل ننماید بیع قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع می گردد و اگر بالعکس بایع به شرایط مزبوره عمل ننماید و مبیع را استرداد کند از حین فسخ مبیع مال بایع خواهد شد ولی نماآت و منافع حاصله از  حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است. 

ماده۴۶۰- در بیع شرط مشتری نمیتواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید.

ماده۴۶۱- اگر مشتری در زمان خیار از اخذ ثمن امتناع کند بایع می تواند با تسلیم ثمن به حاکم یا قائم مقام او معامله را فسخ کند.

ماده۴۶۲- اگر مبیع بشرط بواسطه فوت مشتری به ورثه او منتقل شود حق فسخ بیع در مقابل ورثه به همان ترتیبی که بوده است باقی خواهد بود.

ماده۴۶۳- اگر در بیع شرط معلوم شود که قصد بایع حقیقت بیع نبوده است احکام بیع در آن مجری نخواهد بود.
 
 
فصل سوم – در معاوضه
 
ماده۴۶۴- معاوضه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی میدهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ میکند بدون ملاحظه اینکه یکی از عوضین مبیع و دیگری ثمن باشد.
 
ماده۴۶۵- در معاوضه احکام خاصه ی بیع جاری نیست .
 
 
فصل چهارم – در اجاره*
 
*1 . در خصوص اجاره به قوانین و مقررات ذیل نیز مراجعه شود:

الف- قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب ۱۶/۳/۱۳۴۶ و آیین نامه اجرائی آن مصوب ۱۹/۱۰/۱۳۶۳ با اصلاحات بعدی.

ب- قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۲/۵/۱۳۵۶٫

ج- لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محل ها در فرودگاه های کشور مصوب ۲/۷/۱۳۵۸ و آیین نامه اجرائی آن مصوب ۲۱/۹/۱۳۵۸٫

د- لایحه قانونی راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران در مورد واگذاری قسمتی از پارک ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قانون مالک و مستأجر مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹٫

هـ- قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳/۲/۱۳۶۲ و اصلاحیه های بعدی.

و- قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵٫

ز- قانون محل مطب پزشکان مصوب ۲۰/۱۰/۱۳۶۶٫

ح- مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص حق کسب و پیشه و تجارت مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۶۹٫

ط- رأی وحدت رویه شماره ۵۷۶ مورخ ۱۴/۷/۱۳۷۱ در مورد مطب پزشکان.

ی- قانون نحوه تخلیه خانه های سازمانی نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۶/۵/۱۳۷۲٫

ک- رأی وحدت رویه شماهره ۶۰۷ مورخ ۲۰/۶/۱۳۷۵ در مورد محل کار وکلاء دادگستری.

ل- قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۲۶/۵/۱۳۷۶ و آیین نامه اجرائی آن مصوب ۱۹/۲/۱۳۷۸٫


ماده۴۶۶- اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره میشود اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند.

ماده۴۶۷- مورد اجاره ممکن است اشیاء یا حیوان یاانسان باشد.
 
 
مبحث اول – در اجاره اشیاء

 
ماده۴۶۸- در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین شود والا اجاره باطل است .

ماده۴۶۹- مدت اجاره از روزی شروع می شود که بین طرفین مقرر شده و اگر در عقد اجاره ابتدای مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد محسوب است .*

.۱*نظریه شماره ۱۰۸۱/۷ مورخ ۵/۲/۱۳۸۱ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه: باتوجه به ماده ۴۶۶ ،۴۶۸ الی ۴۷۲ قانون مدنی ،اجاره از روزی شروع می شود که امکان تسلیم مورد اجاره و امکان اجاره و امکان استفاده مستاجر از عین مستاجر فراهم بوده و مدت اجاره که ملازمه با تعیین روز شروع اجاره و انتهای آن دارد مشخص شده باشد.


ماده۴۷۰- در صحت اجاره قدرت بر تسلیم عین مستاجره شرط است .

ماده۴۷۱- برای صحت اجاره باید انتفاع از عین مستاجره با بقاء اصل آن ممکن باشد.

ماده۴۷۲- عین مستاجره باید معین باشد و اجاره عین مجهول یا مردد باطل است .

ماده۴۷۳- لازم نیست که موجر مالک عین مستاجره باشد ولی باید مالک منافع آن باشد.

ماده۴۷۴- مستاجر میتواند عین مستاجره را به دیگری اجاره دهد مگر اینکه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.

ماده۴۷۵- اجاره مال مشاع جائز است لیکن تسلیم عین مستاجره موقوف است به اذن شریک .

ماده۴۷۶- موجر باید عین مستاجره را  تسلیم مستاجر کند و در صورت امتناع مؤجر اجبار میشود و در صورت تعذر اجبار مستاجر خیار فسخ دارد.

ماده۴۷۷- موجر باید عین مستاجره را در حالتی تسلیم نماید که مستاجر بتواند استفاده مطلوبه از آن را بکند.

ماده۴۷۸- هرگاه معلوم شود عین مستاجره در حال اجاره معیوب بوده مستاجر میتواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند ولی اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستاجر ضرری نرسد مستاجر حق فسخ ندارد.

ماده۴۷۹- عیبی که موجب فسخ اجاره میشود عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد.

ماده۴۸۰- عیبی که بعد از عقد و قبل از قبض منفعت در عین مستاجره حادث شود موجب خیار است و اگر عیب در اثناء مدت اجاره حادث شود نسبت به بقیه مدت خیار ثابت است .

ماده۴۸۱- هر گاه عین مستاجره به واسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل میشود.

ماده۴۸۲- اگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردی که موجر داده معیوب در آید مستاجر حق فسخ ندارد و می تواند موجر مجبور به تبدیل آن نماید و اگر تبدیل آن ممکن نباشد حق فسخ خواهد داشت .


ماده۴۸۳- اگر در مدت اجاره عین مستاجره به واسطه حادثه کلا” یا بعضا” تلف شود از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ می شود و در صورت تلف بعض آن مستاجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبه تقلیل نسبی مال الاجاره نماید*

*۱٫ نظریّه شماره ۶۵۴۴/۷ مورخ ۲۵/۹/۱۳۷۲ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:

مراد از تلف مذکور در مادتین ۴۸۳ و ۴۹۶ قانون مدنی تلف شدن عین مستأجره بر اثر حدوث یک از عوامل طبیعی مانند سیل و زلزله است و شامل اتلاف به وسیله انسان ولو دشمن نمی شود، بنابراین اجاره مغازه ای که در سال ۱۳۶۰ بر اثر جنگ تحمیلی به طور کلی از بین رفته، منفسخ و باطل نمی شود.


ماده۴۸۴- موجر نمیتواند در مدت اجاره در عین مستاجره تغییری دهد که منافی مقصود مستاجر از استیجار باشد.

ماده۴۸۵- اگر در مدت اجاره در عین مستاجره تعمیراتی لازم آید که تاخیر در آن موجب ضرر موجر باشد مستاجر نمیتواند مانع تعمیرات مزبوره گردد اگر چه در مدت تمام یا قسمتی از زمان تعمیر نتواند از عین مستاجره کلا” یا بعضا” استفاده نماید در اینصورت حق فسخ اجاره را خواهد داشت .

ماده۴۸۶- تعمیرات و کلیه مخارجی که در عین مستاجره برای امکان انتفاع از آن لازم است به عهده مالک است مگر آنکه شرط خلاف شده یا عرف بلد بر خلاف آن جاری باشد و همچنین است آلات و ادواتی که برای امکان انتفاع از عین مستاجره لازم می باشد.

ماده۴۸۷- هر گاه مستاجر نسبت به عین مستاجره تعدی یا تفریط نماید و موجر قادر بر منع آن نباشد موجر حق فسخ دارد .

ماده۴۸۸- اگر شخص ثالثی بدون ادعاء حقی در عین مستاجره یا منافع آن مزاحم مستاجر گردد در صورتی که قبل از قبض باشد مستاجر حق فسخ دارد و اگر فسخ ننمود میتواند برای رفع مزاحمت و مطالبه اجرت المثل به خود مزاحم رجوع کند و اگر مزاحمت بعد از قبض واقع شود حق فسخ ندارد و فقط میتواند به مزاحم رجوع کند.*

*۲٫ نظریّه شماره ۹۸۸/۷ مورخ ۳/۳/۱۳۷۷ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:

با توجه به مواد (۴۸۸، ۴۸۹، ۳۰۸ و ۲۹) قانون مدنی، مستأجر که مالک منافع مورد اجاره است اگر ثالثی مورد اجاره را از ید او خارج و عدواناً تصرف نماید، می تواند علیه او طرح دعوی خلع ید غاصبانه مطرح نماید و موضوع ارتباطی به قبض و اقباض مورد اجاره ندارد همین که وجود رابطه استیجاری و مالکیت خواهان بر منافع ملک، احراز گردد دادگاه می تواند رسیدگی نماید.


ماده۴۸۹- اگر شخصی که مزاحمت مینماید مدعی حق نسبت به عین مستاجره یا منافع آن باشد مزاحم نمیتواند عین مزبور را از ید مستاجر انتزاع نماید مگر بعد از اثبات حق با طرفیت مالک و مستاجر هر دو.*

*۳ . به آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نظریّات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه به شرح ذیل مراجعه شود:

 

رأی وحدت رویه شماره ۴ مورخ ۱۹/۲/۱۳۶۳ ردیف ۶۲/۵۱:

گرچه به موجب مقررات قانون جدید روابط موجر و مستأجر مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۶۲ به ماده (۴) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب مرداد ماه ۱۳۵۶ و ماده واحد اصلاحی آن راجع به تعدیل اجاره بها در مورد اماکن مسکونی به ترتیبی که در آن ماده واحد اصلاحی مقرر بوده ملغی الاثر گردیده ولی این امر مانع این نیست که با لحاظ مرجعیت آن دادگاه های دادگستری و با توجه به صراحت ماده (۱۵) قانون جدید روابط موجر و مستأجر اگر مجرین و یا مستأجرین اماکن مسکونی راجع به میزان اجره المثل و کیفیت پرداخت آن برای خود حقی قائل باشند بتوانند بر طبق مقررات قانون مدنی و مقررات قانون جدید و شرایط مقرر بین خود در دادگاه ‌ها اقامه دعوی نمایند. بنابراین رأی شعبه ۳۱ دادگاه عمومی تهران که نتیجه متضمن این معنی است که منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد.

– رأی وحدت رویه شماره ۵۲۰ مورخ ۹/۱۲/۱۳۶۷:

… ماده اول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۲ علی الطلاق کلیه اماکن مسکونی را که به شرح این ماده به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بشود مشمول قانون مزبور قرار داده و ماده (۱۵) این قانون با ماده اول آن تعارض ندارد از حکم کلی آن مستثنی نمی باشد. بنابراین کلی اماکن مسکونی که به شرح ماده اول منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بعداً داده شود تابع مقررات قانون مزبور و ماده (۴۹۴) قانون مدنی و شرایط مقرر بین طرفین است و رأی شعبه دوم دادگاه حقوقی یک ارومیه که بر اساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص می شود.

– رأی وحدت رویه شماره ۵۷۶ مورخ ۱۴/۷/۱۳۷۱:

… اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه خدمات علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع می شود محل کسب و پیشه و تجارت محسوب نمی گردد تا حق کسب و پیشه یا تجارت به آن تعلق گیرد. تخلیه این اماکن هم مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سیزدهم اردیبهشت ماه ۱۳۶۲ و ماده (۴۹۴) قانون مدنی و شرایط بین طرفین در ضمن عقد اجاره است. بنابراین رأی شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک اهواز که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود.

– نظریّه شماره ۱۴۰۱/۷ مورخ ۲۲/۲/۱۳۷۲:

ماده (۴۹۴) قانون مدنی بعد از انقضاء مدت اجاره، چنانچه مستأجر، محل را هنوز در تصرف داشته باشد مالک را مستحق مطالبه اجره المثل می ‌داند، در این صورت مالک می‌تواند با انقضاء اولین ماه از تاریخ پایان مدت اجاره تقاضای تعیین و پرداخت اجره المثل یک ماهه را بکند، رأی وحدت رویه ردیف ۶۲/۵۱ شماره  ۴ مورخ ۱۹/۲/۱۳۶۳ مؤید نظریّه فوق است. البته این امر در صورتی است که در قرارداد فیمابین ذکر شده باشد که اجره المثل و اجره المسمی است.

– نظریّه شماره ۶۰۱۱/۷ مورخ ۲۲/۸/۱۳۷۸:

اجاره زمین های کشاورزی و مزروعی همانطور که در بند «۲» ماده (۲) قانون روابط مستأجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ نیز به آن اشاره شده تابع مقررات قانون نبوده و تابع مقررات قانون مدنی است. طبق ماده (۴۹۴) قانون مدنی با انقضاء مدت اجاره، چنانچه مالک با ادامه تصرفات مستأجر در مورد اجاره راضی نبوده و مستأجر نیز حاضر به تخلیه و تحویل مورد اجاره نشود، مالک می ‌تواند دادخواست خود را تحت عنوان تخلیه یا خلع ید مطرح نموده و ملک خود را مسترد نماید، همچنین به لحاظ اینکه عقد اجاره طبق ماده مرقوم با انقضاء مدت برطرف می شود خواهان می تواند دعوی خود را به عنوان خلع ید نیز مطرح نمایند و به طور کلی عناوین تخلیه و خلع ید قانوناً با هم متفاوت نیستند و خواهان هر کدام از عناوین مذکور را انتخاب نماید دعوی قابل رسیدگی خواهد بود.


ماده۴۹۰- مستاجر باید : اولا”- در استعمال عین مستاجره به نحو متعارف رفتار کرده و تعدی یا تفریط نکند.
 
ثانیا”- عین مستاجره برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین در منافع مقصوده که از اوضاع و احوال استنباط میشود استعمال نماید.
 
ثالثا” مال الاجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرر است تادیه کند و در صورت عدم تعیین موعد نقدا باید بپردازد.

ماده۴۹۱- اگر منفعتی که در اجاره تعیین شده است به خصوصیت آن منظور نبوده مستاجر می تواند استفاده منفعتی کند که از حیث ضرر مساوی یا کمتر از منفعت معینه باشد.

ماده۴۹۲- اگر مستاجر عین مستاجره را در غیر موردی که دراجاره ذکر شده باشد یا از اوضاع و احوال استباط می شود استعمال کند و منع آن ممکن نباشد موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت .

ماده۴۹۳- مستاجر نسبت به عین مستاجره ضامن نیست به این معنی که اگر عین مستاجره بدون تفریط یا تعدی او کلا” یا بعضا” تلف شود مسئول نخواهد بود ولی اگر مستاجر تفریط یا تعدی نماید ضامن است اگر چه نقص در نتیجه تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد.

ماده۴۹۴- عقد اجاره به محض انقضاء مدت بر طرف میشود و اگر پس از انقضاء آن مستاجر عین مستاجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت المثل خواهد بود اگر چه مستاجر استیفاء منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه مالک در تصرف نگاه دارد وقتی باید اجرت المثل بدهد که استیفاء منفعت کرده باشد مگر اینکه مالک اجازه داده باشد که مجانا” استفاده نماید.*

.۱*به زیر نویس ماده ۴۸۹ مراجعه شود .

ماده۴۹۵- اگر برای تادیه مال اجاره ضامنی داده شده باشد ضامن مسئول اجرت المثل مذکور در ماده فوق نخواهد بود.

ماده۴۹۶- عقد اجاره به واسطه تلف شدن*

.۲*به نظریه شماره ۶۵۴۴/۷مورخ ۲۵/۹/۱۳۷۲ مندرج در پاورقی ماده ۴۸۳ همین قانون مراجعه شود .

 عین مستاجره از تاریخ تلف باطل میشود و نسبت به تخلف از شرایطی که بین موجر و مستاجر مقرر است خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت می گردد.

ماده۴۹۷- عقد اجاره به واسطه فوت موجر یا مستاجر باطل نمیشود ولیکن اگر موجر فقط برای مدت عمر خود مالک منافع عین مستاجره بوده است اجاره به فوت موجر باطل میشود اگر شرط مباشرت مستاجر شده باشد به فوت مستاجر باطل می گردد.

ماده۴۹۸- اگر عین مستاجره بدیگری منتقل شود اجاره به حال خود باقی است مگر اینکه موجر حق فسخ در صورت نقل را برای خود شرط کرده باشد.

ماده۴۹۹- هر گاه متولی با ملاحظه صرفه وقف مال موقوفه را اجاره دهد اجاره به فوت او باطل نمیگردد.

ماده۵۰۰- در بیع شرط مشتری می تواند مبیع را برای مدتی که بایع حق خیار ندارد اجاره دهد و اگر اجاره منافی با خیار بایع باشد به وسیله جعل خیار یا نحو آن حق بایع را محفوظ دارد والا اجاره تا حدی که منافی با حق بایع باشد باطل خواهد بود.

ماده۵۰۱- اگر در عقد اجاره مدت به طور صریح ذکر نشده و مال الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد اجاره برای یک روز یا یکماه یا یکسال صحیح خواهد بود و اگر مستاجر عین مستاجره را بیش از مدت های مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیه ید او را نخواهد موجر به موجب مراضات حاصله برای بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف مستحق و اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود.

ماده۵۰۲- اگر مستاجر در عین مستاجره بدون اذن موجر تعمیراتی نماید حق مطالبه قیمت آن را نخواهد داشت .

ماده۵۰۳- هر گاه مستاجر بدون اجازه موجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده وضع بنا یا غرس اشجار کند هر یک از موجر و مستاجر حق دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب یا درخت را قطع نماید در این صورت اگر در عین مستاجره نقصی حاصل شود بر عهده مستاجر است .

ماده۵۰۴- هر گاه مستاجر به موجب عقد اجاره مجاز در بنا یا غرس بوده موجر نمیتواند مستاجر را به خراب کردن یا کندن آن اجبار کند و بعد از انقضاء مدت اگر بنا یا درخت در تصرف مستاجر باقی بماند موجر حق مطالبه اجرت المثل زمین را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد مستاجر حق مطالبه اجرت المثل بنا یا درخت را خواهد داشت .*

*۱ . نظریه شماره ۲۶۴۳/۷ مورخ ۲/۵/۱۳۷۸ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضاییه:

در ماده ۵۰۴ قانون مدنی به وضوح عدم جواز اجبار مستأجر به خرابی بنا به شده است. بنابراین بنایی که با موافقت موجر از سوی مستأجر در ملک احداث گردیده، باقی خواهد ماند و طبعاً استفاده صاحب اعیانی از آن اولی و احق است، لذا فرض خلع ید وی از بنای احداثی قابل قبول نمی تواند باشد و موجر فقط می‌تواند مال الاجاره یا اجره المثل (حسب مورد) مطالبه نماید. ظاهراً فرضی که قانونگذار در ماده مرقوم پیش‌بینی نموده ناظر به مواردی می باشد که مستأجر خود در انقضاء مدت اجاره تمایلی به ادامه رابطه (استیجاری) نداشته باشد.
 
ماده ۵۰۵- اقساط مال الاجاره که به علت نرسیدن موعد پرداخت آن بر ذمه مستاجر مستقر نشده است به موت او حاصل نمیشود.
 
ماده ۵۰۶- در اجاره عقار آفت زراعت از هر قبیل که باشد به عهده مستاجر است مگر اینکه در عقد اجاره طور دیگر شرط شده باشد.
 
 
مبحث دوم – در اجاره حیوانات
 
ماده۵۰۷- در اجاره حیوان تعیین منفعت یا به تعیین مدت اجاره است یا به بیان مسافت و محلی که راکب یا محمول باید به آنجا حمل شود.

ماده۵۰۸- در موردی که منفعت به بیان مدت اجاره معلوم شود تعیین راکب یا محمول لازم نیست ولی مستاجر نمیتواند زیاده بر مقدار متعارف حمل کند و اگر منفعت به بیان مسافت و محل معین شده باشد تعیین راکب یا محمول لازم است .

ماده۵۰۹- در اجاره حیوان ممکن است شرط شود که اگر موجر در وقت معین محمول را به مقصد نرساند مقدار معینی از مال الاجاره کم شود.

ماده۵۱۰- در اجاره حیوان لازم نیست که عین مستاجره حیوان معینی باشد بلکه تعیین آن به نوع معینی کافی خواهد بود.

ماده۵۱۱- حیوانی که مورد اجاره است باید برای همان مقصودی استعمال شود که قصد طرفین بوده است بنابراین حیوانی که برای سواری اجاره داده شده است نمی تواند برای بارکشی استعمال نمود.
 
 
مبحث سوم – در اجاره اشخاص
 
ماده۵۱۲- در اجاره اشخاص کسی که اجاره می کند مستاجر و کسی که مورد اجاره واقع میشود اجیر و مال الاجاره اجرت نامیده می شود.

ماده۵۱۳- اقسام عمده اجاره اشخاص از قرار ذیل است :
 1-
اجاره خدمه و کارگران از هر قبیل.
 2-
اجاره متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال التجاره اعم از راه خشکی یا آب یا هوا.
 
 
فقره‌اول – در اجاره خدمه و کارگر


ماده۵۱۴- خادم یا کارگر نمی تواند اجیر شود مگر برای مدت معینی یا برای انجام امر معینی .

ماده۵۱۵- اگر کسی بدون تعیین انتهاء مدت اجیر شود مدت اجاره محدود خواهد بود به مدتی که مزد از قرار آن معین شده است بنابراین اگر مزد اجیر از قرار روز یا هفته یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد مدت اجاره محدود به یک روز یا یک هفته یا یک ماه یا یک سال خواهد بود و پس از انقضاء مدت مزبور اجاره بر طرف می شود*

.۱*به قانون کار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ مراجعه شود .

 ولی اگر پس از انقضاء مدت اجیر به خدمت خود دوام دهد و موجر او را نگاه دارد اجیر نظر به مراضات حاصله به همان طوری که در زمان اجاره بین او و موجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد شد.
 
 
فقره دوم – در اجاره متصدی حمل و نقل
 
ماده۵۱۶- تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از اینکه از راه خشکی یا آب یا هوا باشد برای حفاظت و نگاه داری اشیایی که به انها سپرده میشود همان است که برای امانت داران مقرر است بنابراین در صورت تفریط یا تعدی مسئول تلف یا ضایع شدن اشیایی خواهند بود که برای حمل به آنها داده می شود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیاء به آنان خواهد بود.
 
ماده۵۱۷- مفاد ماده 509 در مورد متصدیان حمل و نقل نیز مجری خواهد بود.

  1. فصل پنجم – در مزارعه و مساقات
     
    مبحث اول در مزارعه
     
    ماده۵۱۸- مزارعه عقدی است که به موجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می دهد که آنرا زراعت کرده و حاصل را تقسیم کند.

ماده۵۱۹- در عقد مزارعه حصه ی هر یک از مزارع و عامل باید به نحو اشاعه از قبیل ربع یا ثلث یا نصف و غیره معین گردد و اگر به نحو دیگر باشد احکام مزارعه جاری نخواهد شد.

ماده۵۲۰- در مزارعه جایز است شرط شود که یکی از دو طرف علاوه بر حصه از حاصل مال دیگری نیز به طرف مقابل بدهد.

ماده۵۲۱- در عقد مزارعه ممکن است هر یک از بذر و عوامل مال مزارع باشد یا عامل در این صورت نیز حصه مشاع هر یک از طرفین بر طبق قرار داد یا عرف بلد خواهد بود.

ماده۵۲۲- در عقد مزارعه لازم نیست که متصرف زمین مالک آن هم باشد ولی لازم است که مالک منافع بوده باشد یا به عنوانی از عناوین از قبیل ولایت و غیره حق تصرف در آنرا داشته باشد.

ماده۵۲۳- زمینی که مورد مزارعه است باید برای زرع مقصود قابل باشد اگر چه محتاج به اصلاح یا تحصیل آب باشد و اگر زرع محتاج به عملیاتی باشد از قبیل حفر نهر یا چاه و غیره وعامل در حین عقد جاهل به آن بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت .

ماده۵۲۴- نوع زرع باید در عقد مزارعه معین باشد مگر اینکه بر حسب عرف بلد معلوم و یا عقد برای مطلق زراعت بوده باشد در صورت اخیر عامل در اختیار نوع زراعت مختار خواهد بود.

ماده۵۲۵- عقد مزارعه عقدی است لازم.

ماده۵۲۶- هر یک از مالک عامل و مزارع میتواند در صورت غبن معامله را فسخ کند.

۱-* به نظر می رسد که کلمه (مالک)زائد است .

ماده۵۲۷- هر گاه زمین به واسطه فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد عقد مزارعه منفسخ می شود.

۲-* نظریه شماره۳۲۴۶/۷ مورخ ۱۱/۷/۱۳۷۵ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه: به موجب  ماده ۵۲۷ قانون مدنی در صورتی که زمین به واسطه فقدان آب یا علل دیگر از قابلیت انتقاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد عقد مزرعه منفسخ ولیکن روابط  حقوقی و قرار فی مابین نسبت به هزینه ها به قوت خود باقی است.


ماده۵۲۸- اگر شخص ثالثی قبل از اینکه زمین مورد مزارعه تسلیم عامل شود آنرا غصب کند عامل مختار بر فسخ می شود ولی اگر غصب بعد از تسلیم واقع شود حق فسخ ندارد.

ماده۵۲۹- عقد مزارعه به فوت متعاملین یا احد آنها باطل نمیشود مگر اینکه مباشرت عامل شرط شده باشد در اینصورت به فوت او منفسخ می شود.

 

 

ماده۵۳۰- هر گاه کسی به مدت عمر خود مالک منافع زمینی بوده و آنرا به مزارعه داده باشد عقد مزارعه به فوت او منفسخ می شود.

ماده۵۳۱- بعد از ظهور ثمره زرع عامل مالک حصه خود از آن می شود.

ماده۵۳۲- در عقد مزارعه اگر شرط شود که تمام ثمره مال مزارع یا عامل تنها باشد عقد باطل است.

ماده۵۳۳- اگر عقد مزارعه به علتی باطل شود تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف دیگر که مالک زمین یا آب یا صاحب عمل بوده است به نسبت آنچه که مالک بوده مستحق اجرت المثل خواهد بود. اگر بذر مشترک بین مزارع و عامل باشد حاصل و اجرت المثل نیز به نسبت بذر بین آنها تقسیم می شود.

ماده۵۳۴- هر گاه عامل در اثناء  یا در ابتدای عمل آن را ترک کند و کسی نباشد که عمل را به جای او انجام دهد حاکم به تقاضای مزارع عامل را اجبار به انجام میکند و یا عمل را به خرج عامل ادامه می دهد و در صورت عدم امکان مزارع حق فسخ دارد.

ماده۵۳۵- اگر عامل زراعت نکند و مدت منقضی شود مزارع مستحق اجرت المثل است .

ماده۵۳۶- هر گاه عامل به طور متعارف مواظبت در زراعت ننماید و از این حیث حاصل کم شود یا ضرر دیگر متوجه مزارع گردد عامل ضامن تفاوت خواهد بود.

ماده۵۳۷- هر گاه در عقد مزارعه زرع معینی قید شده باشد و عامل غیر آ نرا زرع نماید مزارعه باطل و بر طبق ماده 533 رفتار می شود.

ماده۵۳۸- هر گاه مزارعه در اثناء مدت قبل از ظهور ثمره فسخ شود حاصل مال مالک بذر است و طرف دیگر مستحق اجرت المثل خواهد بود.

ماده۵۳۹- هرگاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر یک از مزارع و عامل به نسبتی که بین آنها مقرر بوده شریک در ثمره هستند لیکن از تاریخ فسخ تا برداشت حاصل هر یک به اخذ اجرت المثل زمین و عمل و سایر مصالح الاملاک خود که به حصه مقرر به طرف دیگر تعلق می گیرد مستحق خواهد بود.

ماده۵۴۰- هرگاه مدت مزارعه منقضی شود و اتفاقا زرع نرسیده باشد مزارع حق دارد که زراعت را ازاله کند یا آنرا به اخذ اجرت المثل ابقاء نماید.

ماده۵۴۱- عامل میتواند برای زراعت اجیر بگیرد یا با دیگری شریک شود ولی برای انتقال معامله یا تسلیم زمین به دیگری رضای مزارع لازم است .

ماده۵۴۲- خراج زمین به عهده مالک است مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد سایر مخارج زمین برحسب تعیین طرفین یا متعارف است .
 
 
مبحث دوم- در مساقات
 
ماده۵۴۳- مساقات معامله ای است که بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع می شود و ثمره اعم است از میوه وبرگ گل و غیره آن.

ماده۵۴۴- در هر مورد که مساقات باطل باشد یا فسخ شود تمام ثمره مال مالک است و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود.

ماده۵۴۵- مقررات راجعه به مزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است در مورد عقد مساقات نیز مرعی خواهد بود مگر اینکه عامل نمی تواند بدون اجازه مالک معامله را به دیگری واگذار یا با دیگری شرکت نماید.
 
 
فصل ششم- در مضاربه
 
ماده۵۴۶- مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده میشود.

ماده۵۴۷- سرمایه باید وجه نقد باشد.

ماده۵۴۸- حصه هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع از کل از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد.

ماده۵۴۹- حصه های مزبوره در ماده فوق باید در عقد مضاربه معین شود مگر اینکه در عرف منجزا” معلوم بوده و سکوت در عقد منصرف به