قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۵/ ۸/ ۱۳۶۵ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

‌ماده واحده – وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آن ها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد، مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت ‌در مورد احکام قطعی دادگا هها و اوراق لازم ‌الاجراء ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاه ها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل ‌اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال های قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود و عدم امکان تأمین از محل های‌ قانونی دیگر در بودجه سال …