قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۲۰/ ۹/ ۱۳۹۰ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

ماده ۱ ـ به منظور صدور اسناد مالکیت ساختمان های احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشأ تصرفات متصرفان ، نیز قانونی است و هم چنین صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغاتی که شرایط فوق را دارند لکن به‌علت وجود حداقل یکی از موارد زیر ، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آن ها میسور نمی ‌باشد* ، در هر حوزه ثبتی هیأت یا هیأت های حل اختلاف که در این قانون هیأت نامیده می ‌شود با حضور یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه ، رئیس اداره ثبت یا قائم‌ مقام وی ، و حسب مورد رئیس اداره راه و شهر …