توضیحات
قانون ابطال اسناد فروش آب قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه
به همراه آرای وحدت رویه، آرای دیوان عالی کشور، نظریات مشورتی
ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا
به صورتی به ملکیت در آمده باشد به وقفیت خود بر می گردد . و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
تبصره ۱ – پس از ابطال سند مالکیت در مواردی که موقوفه قابل اجاره باشد و متصرف تقاضای اجاره کند با
رعایت مصلحت وقف و حقوق مکتسبه متصرف قرارداد اجاره با متصرف تنظیم خواهد شد.
قانون ابطال اسناد فروش آب
تبصره ۲- کلیه املاک مزروعی که در اجرای قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفات عام مصوب ۲ / ۲ / ۱۳۵۰ ،
به زارعین صاحب نسق انتقال و بین آنان تقسیم شده با حفظ مصلحت وقف با متصرفین و زارعان صاحب نسق با رعایت حقوق اکتسابی آنان اجاره نامه تنظیم می شود .
وجوهی که قبلاً از طرف دولت بابت املاک مزبور مطابق ماده واحده پرداخته شده بابت اهدایی دولت به موقوفه محسوب و از تاریخ تحویل زمین به متصرف اجرت المثل زمین توسط کارشناس رسمى
یا خبره محلی تعیین و با محاسبه وجوه پرداختی قبلی متصرف تهاتر و کسر یا اضافه آن محاسبه خواهد گردید.
تبصره ۳– کسانی که زمین یا خانه موقوفه ای را بدون اطلاع از وقفیت از اشخاص حقیقی یا حقوقی خریداری نموده و
به موجب این قانون اسناد مالکیت آن باطل می شود ، می توانند ، برای دریافت خسارت وارده به فروشنده رجوع نمایند .
در صورتی که متصرف طبق تبصره ۱ این قانون تقاضای اجاره نماید سازمان اوقاف می تواند ، از تاریخ تصویب این قانون با متصرف تنظیم اجاره نماید .
تبصره ۴ – در مواردی که جهت مورد نظر واقف تغییر یافته باشد بایستی به نظر واقف عمل
شود.
تبصره ۵ – کلیه قوانین و مقررات مغایر با این ماده و تبصره های ان لغو و
