نظریه مشورتی درباره تحصیل
تاریخ انتشار:۱۷/۱/۱۳۹۵
اداره کل حقوقی قوه قضائیه با صدور نظریه‌ای مشورتی تاکید کرد که تحصیل، از حقوق مدنی آحاد جامعه است.
متن سئوال به‌عمل آمده از اداره کل حقوقی قوه قضائیه و پاسخ این مرجع به آن به شرح زیر است:
سوال: آیا صدور حکم مبنی بر عدم اشتغال به تحصیل زوجه که توسط زوج از دادگاه درخواست شده است، منطبق با موازین قانونی است یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تحصیل، از حقوق مدنی آحاد جامعه است و منع افراد از استیفای این حق، نیازمند وجود قانون است که در این خصوص مقررهای وجود ندارد و اشتغال به تحصیل از عناوین اشتغال به حرفه و صنعت موضوع ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی خارج است.
بدیهی است، چنانچه اشتغال زوجه به تحصیل، مغایر تکلیف وی به تمکین از زوج باشد، زوج می‌تواند با اقامه دعوای الزام به تمکین، نشوز زوجه را اثبات کند.
