چکیده
شكل‌گيري و نهادينه شدن يك جامعه دموكراتيك و پايدار مستلزم توجه جدي به حقوق مردم مي‌باشد. اقتضاي عدالت آن است كه در جامعه نهادهايي باشد که عهده‌دار نظارت قضايي براعمال دولت باشند. نظارت قضایی یعنی نظارت دادگاهها اعم از دادگاههای عمومی و اداری بر قانونی بودن اقدامات و تصمیمات دولت می باشد تا بدين وسيله از خودسري و تعدي مأموران و سازمان‌هاي دولتي جلوگيري و آزادي و حقوق شهروندان را تضمين كند. صلاحيت‌هاي گسترده‌اي كه به مقامات اداري داده شده و همچنين با انواع تصميمات واعلامات اداري ناشي از اعمال اين صلاحيت‌ها باعث شده به حقوق مردم تجاوزهای صورت بگیرد . به همين دليل در ايران در راستاي تحقق حقوق شهروندي و اصل ۱۷۳ قانون اساسي نهادي به عنوان ديوان عدالت اداري كه وظيفه خطير رسيدگي به شكايات و تظلمات مردم عليه تصميمات و اعمال سازمان‌هاي اداري و دولتي را به عهده دارد، زير نظر قوه قضائيه تشكيل شده كه با توجه به اصول و حقوق شهروندان نظارت قضايي براعمال دولت دارد تا از حدود و وظايف و اختياراتشان تخطي نكنند و حقوق شهروندي را در حيطه وظيفه خود ارتقاء و تضمين كند. در آرایی كه از ديوان صادر شده است مي‌بينيم که با نظارت قضایی که بر اعمال دولت دارد توانسته تا حدودی حقوق مردم تضمین کند.هدف ما در این تحقيق مسئوليت حاكمان در برابر شهروندان و تنظيم عادلانه روابط دستگاه‌هاي اداري كشور با شهروندان میباشد.
مبحث سوم: نظارت قضايي ديوان عدالت اداری
گفتار اول: مفهوم و مباني نظارت قضايي
ضرورت وجود مرجعي براي بررسي و نظارت بر اعمال مقامات عمومی و در صورت لزوم ابطال اين تصميمات و اقدامات و جبران خسارت از شهروندان لازم است تا حقوق شهروندي در يك جامعه ارتقاء پيدا كند. در هرجامعه‌اي نهادهايي وجود دارد كه با فعاليت خود به رشد و نهادينه كردن اين مقصود ياري مي‌رسانند. نظارت قضايي بر اداره تضميني براي حقوق شهروندي است در جايي كه نهادها و سازما نهاي دولتی از مسیر قانوني خود منحرف شوند از طريق نظارت قضايي مي‌توانيم برآنها نظارت داشته باشيم كه در حدود و صلاحيت قانوني خود عمل كنند تا اين كه حقوق شهروندي زايل نشود. امروزه اهميت نظارت قضايي بركس پوشيده نيست نهادهايي قضايي و اداري در نظام‌هاي حقوقی مختلف وجود دارد كه عهده‌دار بررسي مطابقت مقررات دولتي با قوانين مصوب مجالس قانون‌گذاري هستند تابدين وسيله برتري قانون تضمين و حمايت شود. نظارت قضايي يعنی نظارت قضايي دادگاهها، اعم از دادگاه‌هاي عمومي يا دادگاه‌هاي اداری برقانوني بودن اقدامات و تصميمات دولت كه مي‌توان از آن به بازنگري قضايي ياد كرد كه اين نظارت قضايي براداره خود داراي مباني هستند:
۱- مردم سالاري: مسئوليت دولت‌ها و مسائل ناشي از آن تنها در يك جامعه دموكراتيك است . يك رژيم دموكراتيك هدفش حفظ حقوق شهروندي و آزادي‌هاي شهروندان است كه اعمال مقامات عمومي بايد در چارچوب صلاحيت و اختياراتشان باشد با توجه به اين مسئله ضرورت نظارت قضايي بر اعمال دولت معنا پيدا مي‌كند.
۲- حاكميت قانون: قانون حدود و صلاحيت و اختيارات مقامات را مشخص كرده و همچنين دادگاه‌هاي اداري و قضايي كه نظارت بر اعمال اين مقامات دارد مشخص مي‌كند در صورتي كه اين دستگاه‌هاي اداري برخلاف قانون عمل كند شهروند مي‌تواند به مراجع بي‌طرف براي احقاق حق خود رجوع كند و چنان چه زياني متوجه او شده باشد جبران خسارت شود .پس لازمه حاكميت قانون وجود دادگاه‌هاي اداري مي‌باشد كه بتواند به دعواي شهروندان در زمينه‌هاي اداري رسيدگي كند.
۳- پاسخگويي: يكي از مولفه‌هاي حكمراني خوب پاسخگو بودن دولت مي‌باشد. قدرت تصميم‌گيري كه نهادهاي عمومي و دولتي در خصوص حقوق مردم دارند باعث مي‌شود كه رابطه بين مقامات و شهروندان يك رابطه نابرابر باشد و با توجه به اصل پاسخگو بودن مقام‌هاي اداری مي‌توان از تعدي به حقوق شهروندان جلوگيري كرد. بنابراين ديديم كه مردم سالاري، حاكميت قانون و پاسخگو بودن از مهم‌ترين پايه‌هاي نظارت قضايي مي‌باشد و در صورت عدم وجود اين مباني مي‌توان گفت نظارت وجود ندارد يا اگر هم وجود دارد نظارت قضايي به مفهوم امروزي نيست.
گفتار دوم: نظارت قضايي از طريق ديوان عدالت اداري
كنترل، محوري‌ترين ايده در حقوق اداري است از اين رو كاركرد اصلي حقوق اداري كنترل و نظارت بر تصميمات و اقدامات سازمان‌هاي اداري يا به عبارت دقيق‌تر كنترل فرآيندهاي اداري است.
نظارت بر قانوني بودن اعمال و تصميمات اداره، جلوگيري از تخطي و سوء استفاده از اختيارات و مراقبت بر رعایت حقوق و آزادي شهروندان در اداره توسط نهادهاي كنترل كننده صورت مي‌گيرد كه اين نهادها در ايران كه به طرق مختلفي به قوه قضائيه وابسته‌اند. از جمله اين نهادها:
۱- وجود دادگستري و دادگاهها به عنوان مرجع رسمي رسيدگي به تظلمات و شكايات (۱۵۹)
۲- نظارت از طريق اصل ۱۷۰ كه عنوان می دارد: «قضات دادگاهها مكلفند از اجراي تصويب‌نامه‌ها و آئين‌نامه‌هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود و اختيارات قوه مجريه است خودداري كنند و هركس مي‌تواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا کنند.»
۳- سازمان بازرسي كل كشور كه اين سازمان نظارت خود را ازطريق راه‌هاي غيرقضايي حل و اختلاف مي‌كند و در صورت مشاهده جرم يا وقوع تخلف به مراجع قضايي مربوط اطلاع مي‌دهد.
۴- ديوان عدالت اداري (اصل۱۷۳ ).
قانون اساسي ايران در اصل ۱۷۳ با ايجاد دادگاهي به نام ديوان عدالت اداري نظام نظارت قضايي در نظام حقوقي كشور پايه‌گذارده است .ديوان مهم‌ترين مرجع قضايي اداري كشور است كه در اصل ۱۷۳ عنوان می دارد كه «به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آن‌ها، ديواني به نام عدالت اداري زيرنظر رئيس قوه قضائيه تاسيس مي‌گردد» درك كاركرد ديوان در گرو فهم نقش تعيين كننده آن در تامين و صيانت از حقوق شهروندان در برابر اقدامات و تصميمات دولتي است. در بسياري از مواقع آئين‌نامه‌ها و تصويب‌نامه ها و بخش‌نامه‌ها و .. ممكن است كلاً يا جزاً مغاير با حقوق و آزادي شهروندان باشد كه اين به دليل مغاير بودن با قوانين از طرف ديوان ابطال مي‌گردد و ديوان همواره مانند سدي از حقوق شهروندان در مقابل تعدي و تجاوز سازمان‌هاي دولتي حمايت مي‌كند. پس ديديم كه ديوان يكي از مهم‌ترين نهادهای كنترل كننده قضايي برسازمان‌هاي دولتي مي‌باشد.
مبحث دوم: تاريخچه و صلاحيت ديوان عدالت اداري در ايران
گفتار اول: پيشينه ديوان عدالت اداري ايران
تدوين و تصويب قوانيني كه ناظر بر وضعيت سازمان حكومت و اعمال و تصميمات مأموران حكومتي باشد به دوره مشروطيت بر مي‌گردد. در دوره پهلوي اول ديكتاتوري اجازه وجود دادگاهي كه بتوان از اعمال و تصميمات دولتي شكايت كرد نبود. در زمان صفويه اين شكايت به عرض شاه مي‌رساندند و از او كسب تكليف مي‌كردند. اميركبير به تشكيل «ديوان خانه‌ي عدالت» كه از جمله وظيفه‌ي او دادخواهي مردم عليه دولت بود همت گماشت . ناصرالدين‌شاه پس از بازگشت از سفر اول اروپا فرمان تشكيل ديوان‌خانه عدليه را صادر كرد.در ايران اصل ۳۲ قانون اساسي مشروطيت حق عرض حال و شكايت عليه مجلسه و وزارتخانهها را به طور كلي مقرر كرده بود و در ماده ۶۴ قانون استخدام كشوري مصوب ۲۱ قوس ۱۳۰۱ براي رسيدگي به شكايات مستخدمين ادارات از وزيران نسبت به حقوق استخدامي، شوراي دولتي پيش‌بيني شده بود. كه در غياب آن ديوان عالي به اين گونه دعواي رسيدگي مي‌كرد. بدين لحاظ ضرورت چنين ديوان يا دادگاهي از طرف اساتيد و حقوق دانان مورد تاكيد قرار گرفت تا اين كه با الهام از حقوق فرانسه و به تقليد از شوراي دولتي آن کشور در قانوني تحت عنوان قانون راجع به شوراي دولتي در هفتم ارديبهشت ۱۳۳۹ در ۳۲ ماده و ۳ تبصره به تصویب كمیسيون مشترك دادگستري مجلسين شوراي ملي وقت و سنا رسيد. اما اين قانون هيچ‌گاه به مرحله اجرا درنيامد و شوراي دولتي هيچ‌وقت تشكيل نشد. و تنها مسير احقاق حقوق اشخاص خصوصي در برابر دستگاه حاكمه توسل به موادي از قانون مدني و قانون مسئوليت مدني و شكايت در دادگاه‌هاي عمومي بود كه اين دشواري و كندي موجب سردي طرف دعواي خصوصي يعني شهروندان براي احقاق حقشان بود. تا اين كه به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آن‌ها ديواني به نام دیوان عدالت اداري زيرنظر قوه قضائيه پیش بینی شد. نخستين قانون ديوان عدالت اداري در ۲۵ ماده و ۹ تبصره در چهارم بهمن‌ماه سال ۱۳۶۰ به تصويب مجلس قانون‌گذاري رسيد و اين قانون در سال ۱۳۷۲ و ۱۳۷۸مورد اصلاح قرار گرفت. و آئين‌دادرسي ديوان در سال که ۱۳۶۲ تهيه شده بود در سال ۱۳۷۹ مورد اصلاح قرار گرفت . این قانون تا سال ۱۳۸۵ اجرا مي‌شد تا اين كه قانون جديد ديوان عدالت اداري در ۲۵ دي‌ماه ۱۳۸۵ از تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام گذشت و به اجرا گذاشته شد. اكنون ديوان تنها مرجع عمومي اداري و عالي‌ترين مرجع اداري كشور است كه تاكنون آراء ارزشمندي در زمينه‌هاي مختلف در حدود اختيارات و صلاحيت خود صادر كرده كه به عنوان يكي از منابع حقوق اداری محسوب مي‌شود. و از آنجا كه ديوان نهادي بالنسبه نوپا است و همچنين داراي نقايص و كاستي‌هایی مي‌باشد بايد با تلاش و تصويب قوانين جديد و غيره … منتظر ماند اين نهاد را به جايگاهي كه باعث اعتلاي حقوق عمومي و ارتقاء حقوق شهروندان است دست يابد.
گفتار دوم: ساختار و تشكيلات ديوان عدالت اداري
ديوان عدالت اداري در تهران مستقر مي‌باشد. تشكيلات قضايي و اداري ديوان و تعيين شعب آن به پيشنهاد رئيس ديوان به تصويب رئيس قوه قضاييه مي‌باشد. رئيس ديوان با حكم رئيس قوه قضائيه منصوب مي‌شود رئيس شعبه نخست رئیس ديوان نيز مي‌باشد و به تعداد موردنياز معاون و مشاور خواهد داشت. قضات ديوان بايد داراي ۱۵ سال سابقه كار قضايي باشند درباره‌ي قضات داراي مدرك كارشناسي ارشد و دكترا در يكي از گرايش‌هاي رشته حقوق يا مدارك حوزوي معادل داشتن ۱۰ سال سابقه كار قضايي كافي است . قضات ديوان به پيشنهاد رئيس ديوان و حكم رئيس قوه قضائيه منصوب مي‌شوند. هر شعبه ديوان داراي يك رئيس و دو مستشار است ملاك در صدور راي نظر اكثريت است. يكي از نوآوري‌هاي مفيد قانون جديد ديوان پيش‌بيني كارشناساني به عنوان مشاور براي ديوان مي‌باشد و تعدادي كارشناس از رشته‌هاي مورد نياز ديوان كه دست كم ده سال سابقه كار اداري و مدرك كارشناسي يا بالاتر باشند و به عنوان مشاور ديوان تعيين مي‌شوند و در صورت نياز به مشاوره كارشناسي به درخواست شعبه پرونده به مشاوران ارجاء مي‌شود شعبه پس از ملاحظه‌ي نظر مزبور مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.
از ديگر اركان ديوان، شعب تشخيص، هيات عمومي و واحد اجراي احكام ديوان مي‌باشد. رد قضات ديوان شامل مواردي است كه در آئين‌دادرسي مدني پيش‌بيني شده است. ديوان عدالت اداري عالي‌ترين مرجع قضايي است كه صلاحيت رسيدگي به دعاوي عليه دولت [منظور هر نوع دعوي نيست] و همچنين اعتراضات نسبت به آراء مراجع شبه قضايي را دارد. و از اين نظر هم عرض ديوان عالي كشور است البته با اين تفاوت كه ديوان عالي كشور عالي‌ترين مرجع قضايي در نظام دادگستري ايران است كه به عموم دعاوي و تظلمات افراد در نظام طبقه‌بندي دادگاه‌هاي عمومي ايران رسيدگي مي‌كند و لذا صلاحيت آن عام است اما ديوان عدالت اداري به دعاوي خاص (مردم عليه دولت) رسيدگي مي‌كند و از اين نظر صلاحيت آن خاص است.
گفتار سوم: حدود صلاحيت و اختيارات ديوان عدالت اداري
بند اول: تصميمات ديوان عدالت اداري
درحقوق ايران نيز جهات شكلي و ماهوي موجب نقض قانون يا غيرقانوني بودن عمل و تصميم اداري مي‌شود. و دادرس اداري موظف است شكايت از آن عمل و تصميم اداري را مورد بررسي و رسيدگي قرار دهد و شخص ذي‌نفع مي‌تواند در دادگاه‌هاي اداري عليه اداره از تصميمات غيرقانوني به عنوان دعواي تخطي از حدود و صلاحيت شكايت كند و خواستار ابطال آن تصميم شود و در صورت وارد بودن شكايت، دادگاه حكم به ابطال عمل يا تصميم اداري مي‌دهد و اگر براثر اجراي عمل و تصميم غيرقانوني زياني متوجه شاكي شده باشد اداره را محكوم به خسارات مي‌كند. در صورتي كه تصميمات و اقدامات موضوع شكايت، موجب تضييع حقوق اشخاص شده باشد شعبه رسيدگي كننده حكم مقتضي مبني بر نقض راي يا لغو اثر از تصميم و اقدام مورد شكايت يا الزام طرف شكايت به اعاده حقوق تضييع شده صادر مي‌نمايد [ماده ۱۴ قانون ديوان]. ديوان بر مطابقت تصميمات و اقدامات اداري با قانون و عدم خروج مقامات اداري از حدود اختيارات خود پاسداري مي‌كند و همچنين مطابقت تصميمات اداري با شرع با همكاري شوراي نگهبان به طور غيرمستقيم نظارت مي‌كند. تصميمات شعب ديوان مطابق ماده ۷ قانون قطعي است مگر در مواردي كه در مواد ۱۶، ۱۸، ۳۷، ۴۳ بشود از شعب تشخيص ديوان درخواست تجديدنظر و رفع اشتباه كرد كه موارد تجديدنظر و شيوه رفع اشتباه در ديوان عبارتند از:
۱- اعلام اشتباه قضات صادر كننده راي (ماده ۱۶)
۲- تجديدنظر خواهي توسط رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان عدالت اداري (ماده ۱۸)
۳- اعتراض اصحاب دعوا (مواد ۳۷ و ۴۳)
۴- اعتراض شخص ثالث (مواد ۲۹ و ۳۰)
۵- اعاده دادرسي (ماده ۱۷)
۶- درخواست تصحيح دادنامه‌ي صادره.
بند دوم: صلاحيت و اختيارات ديوان عدالت اداري
طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسي ديوان عدالت اداري مرجع عام رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات مردم و احقاق حقوق آن‌ها عليه مأموران، واحدها، و مقررات دولتي است و در قانون جديد ديوان به اين صلاحيت‌ها اشاره شده است.
الف: رسيدگي به اعتراضات از اقدامات و تصميمات دولتي
بندهاي ۱و۳ ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداری مقرری دارد يكي از صلاحيت‌هاي ديوان رسيدگي به شكايات تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي و حقوقي است از:
الف) تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانهها و سازمان‌ها و موسسات و شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها و تشكيلات و نهادهاي انقلابي و موسسات وابسته به آن‌ها
ب) تصميمات و اقدامات ماموران واحدهاي مذكور در بند الف در امور راجع به وظايف آن‌ها (بند ۱ ماده ۱۳)
پ) رسيدگي به شكايات قضات و مشمولين قانون استخدام كشوري و ساير مستخدمان واحدها و موسسات مذكور در بند (۱) و مستخدمان موسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آن‌ها محتاج ذكر نام است اعم از لشكري و كشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي (بند ۳ ماده ۱۳).
طبق بند اخير قانون ديوان ، رسيدگي به شكايات استخدامي دادرسان دادگستري و كارمندان دولت اعم از لشكري و كشوري در صلاحيت مطلق ديوان است.
در تبصره ۲ ماده ۱۳ تصريح شده كه تصميمات و آراء دادگاهها و ساير مراجع قضايي دادگستري و نظامي و دادگاه‌هاي انتظامي قضات دادگستري و نيروي‌هاي مسلح قابل شكايت در ديوان عدالت اداری نمي‌باشد . علاوه بر آن طبق تبصره يك تعيين خسارت وارده از ناحيه موسسات و اشخاص مذكور در بندهاي ۱ و ۲ اين ماده پس از تصديق ديوان برعهده دادگاه‌هاي عمومي است.
یكي از صلاحيت‌هاي ديوان كه در بند ۲ ماده ۱۳ به آن اشاره شده رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي دادگاه‌هاي اداري، هيات‌هاي بازرسي، و كميسیون‌هاي مانند كميسیون مالياتي، شوراي كارگاه، هيات حل اختلاف كارگر و كارفرما ،كمیسيون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداري‌ها، كمیسيون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌داري از جنگل‌ها و منابع طبيعي منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آن‌ها.
در اين بند چند نكته وجود دارد :
۱: اصطلاحات حقوقي در قانون جديد ديوان دقيق انتخاب نشده است به عنوان مثال شوراي كارگاه که در بند ۲ ماده ۱۳ آورده شده است مربوط به قانون كار سال ۳۷ بود و اکنون نسخ شده و هيأت تشخيص جايگزين آن گرديده است.
۲ : كمیسيون موضوع ماده ۵۶ منتفي شده و به شكايت عليه آراء كمیسيون جايگزين آن، يعني كمیسيون ماده واحده منابع طبيعي نيز دادگاه‌هاي عمومي رسيدگي می كنند.
۳: عبارت دادگاه‌هاي اداري، هيات‌ها و كميسيون‌ها در بند ۲ جنبه تمثيلي دارد .بنابرين اگر در قانون خاصي يكي از مراجع شبه قضايي جهت رسيدگي به اعتراضات اشخاص پيش‌بيني شده باشد و تصريح نشده كه آيا آراء اين مراجع قابل شكايت در ديوان عدالت اداري هست يا نه اصل براين مي‌باشد كه آراء قابل اعتراض در ديوان عدالت مي‌باشد مگر اينكه در همان قانون، آراء مذكور از شمول قانون ديوان مستثني شده باشد.
ب: صلاحيت ديوان از حيث شاكي (خواهان)
اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي مي‌گويد: «به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم … ديواني به نام ديوان عدالت اداري… تاسيس مي‌گردد… .» اين اصل، شاكي يا خواهان در ديوان عدالت را «مردم» دانسته است. اين واژه مبهم است و براي فهم مراد قانونگذار بايد به قانون عادي مراجعه كرد. ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري در بيان صلاحيت ديوان از حيث خواهان و شاكي مي‌گويد: «صلاحيت و حدود اختيارات ديوان به قرار زير است: رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي و حقوقي از …» براساس اين عبارت،خواهان يا شاكي در ديوان اشخاص حقيقي يا حقوقي‌اند. اين عبارت نيز ابهام را مرتفع نمي‌سازد؛ زيرا اين سوال وجود دارد كه مقصود از آن صرفاً اشخاص حقوقي حقوق خصوصي است يا اشخاص حقوقي حقوق عمومي را نيز شامل مي‌شود. در مورد مشخصات حقوقي خواهان در ديوان عدالت اداري دو نظريه متفاوت وجود دارد: ۱- نظريه صلاحيت مطلق ديوان در رابطه با شاكي؛ ۲- نظريه اختصاص جايگاه شاكي به مردم
۱- نظريه صلاحيت مطلق ديوان در رابطه با شاكي (خواهان)
طرفداران اين نظريه بر اين اعتقادند كه عبارت «مردم» در اصل ۱۷۳ قانون اساسي بدون قيد حصر در برگيرنده همه اشخاص حقيقي و اشخاص حقوقي، اعم از اشخاص حقوقي حقوق خصوصي و حقوق عمومي، است. طرفداران اين نظريه براي اثبات ادعاي خود ادله زير را اقامه مي‌كنند:
۱- هرچند اصل ۱۷۳ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقام شاكي در دعاوي داخل در صلاحيت ديوان را مردم دانسته است، در قسمت آخر همان اصل، حدود اختيار و نحوء عمل ديوان به حكم قانون عادي منوط شده است. بر همين اساس، ماده ۱۳ و ۱۹ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵، «اشخاص حقيقي و حقوقي» را در مقام شاكي در ديوان شناخته است.
۲- اطلاق عبارت «اشخاص حقوقي» در بند يك ماده ۱۳ و ماده۱۹ قانون ديوان عدالت اداري ايجاب مي‌كند كه ديوان را در رسيدگي به شكايات اشخاص حقوقي حقوق عمومي صالح بدانيم.
۳- طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسي «هركس» مي‌تواند ابطال آيين‌نامه‌ها و تصويب‌نامه‌هايي راكه با احكام اسلامي و با قوانين مغايرت داشته باشد، از ديوان تقاضا كند. هم چنین ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۶۰ بدون ذكر خصوصيات شاكي (خواهان) مقرر مي‌داشت كه «در اجراي اصل ۱۷۰ قانون اساسي، ديوان عدالت اداري موظف است چنانچه شكايتي مبني بر مخالفت بعضي از تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولتي با مقررات اسلامي مطرح گرديد…» در ماده مذكور، عبارت «چنانچه شكايتي… مطرح گرديد…» بر حصر شاكي دلالت ندارد و طرح شكايت مي‌تواند از سوي مردم يا واحدهاي دولتي و غيره صورت گيرد.
۲- نظريه اختصاص جايگاه شاكي به «مردم»
به باور طرفداران، اين نظريه طرف شاكي در ديوان عدالت اداري، «مردم» يا «اشخاص حقوقي حقوق خصوصي» است. اينان براي اثبات نظريه خود، دليل‌هاي زير را اقامه مي‌كنند:
۱- در تفسير قوانين، شناختن قصد و نيت قانونگذار بسيار حائز اهميت است. اين برداشت كه شاكي مي‌تواند شخص حقوقي حقوق عمومي باشد با قصد و غرض قانونگذار ناسازگار به نظر مي‌رسد؛ زيرا نيت قانونگذار از تدوين اصل ۱۷۳ قانون اساسي، جلوگيري از تجاوزات دولت به حقوق مردم بوده است. وانگهي عرف در مورد اشخاص حقوقي حقوق عمومي، لفظ مردم را به كار نمي‌برد.
۲- به عنوان يك مرجع قضايي اختصاصي، صلاحيت ديوان محدود به حدودي است كه قانونگذار تعيين كرده است. بر اين اساس، رسيدگي به دعاوي واحدهاي دولتي بر ضد يكديگر را نمي‌توان در صلاحيت ديوان دانست؛ زيرا حل اختلافات بين دستگاه‌هاي اجرايي، به ترتيبي كه «آيين‌نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاه‌هاي اجرايي از طريق سازوكارهاي داخلي قوه مجريه» در تاريخ ۲۶/۱۲/۸۶ مقرر كرده است، صورت مي‌گيرد.
بنابراين، رسيدگي به اختلافات بين دستگاه‌هاي اجرايي و اداري در صلاحيت ديوان نيست. به عبارت ديگر، هرگاه دو طرف دعوي، اشخاص حقوق عمومي باشند، رسيدگي به اين دعوي از صلاحيت ديوان خارج است.
۳- اينكه بند ۱ ماده ۱۳ و ماده ۱۹ قانون ديوان عدالت اداري، عبارت «اشخاص حقوقي» را بدون ذكر وصف «حقوق خصوصي» آورده بدين دليل بوده است كه در مقدمه قانون ديوان عدالت اداري به اصل ۱۷۳ قانون اساسي استناد شده و اصل مذكور از صلاحيت ديوان در رسيدگي به شكايات مردم از ماموران و واحدها و آيين‌نامه‌هاي دولتي حكايت مي‌كند. به تعبير ديگر منظور از اشخاص حقوقي در ماده ۱۳ و ۱۹ به قرينه لفظ مردم در اصل ۱۷۳، اشخاص حقوقي حقوق خصوصي است.
۴- راي وحدت رويه هیات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره‌هاي ۳۷، ۳۸، ۳۹ در تاريخ ۱۰/۷/۶۸ مويد همين برداشت است. اين راي مي‌گويد: «نظر به اينكه در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، منظور از تاسيس ديوان عدالت اداري رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين یا واحدهاي دولتي تصريح گرديده، و با توجه به معني لغوي و عرفي كلمه مردم، واحدهاي دولتي از شمول مردم خارج و به اشخاص حقيقي یا حقوقي حقوق خصوصي اطلاق مي‌شود…»طبق اين نظريه روشن شد كه خواهان يا شاكي در ديوان عدالت اداري، مردم‌اند؛ يعني اشخاص حقيقي و اشخاص حقوقي حقوق خصوصي.
به نظر می¬رسد، با توجه به مطالب پیش گفته و دقت در آرای دیوان بتوان گفت که دیوان در دو مورد به شکایت واحدهای دولتی رسیدگی می¬کند.
۱- در خصوص دعاوی موضوع ماده¬ی ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری که تقاضا ابطال آیین نامه¬ها و مقررات دولتی است و در هیات عمومی دیوان مطرح می¬شود. این تقاضا طبق ذیل اصل ۱۷۰ قانون اساسی که بیان می¬دارد: «… هرکس می¬تواند ابطال این¬گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند»، می¬تواند از طرف واحدهای دولتی نیز طرح شود و اطلاق عبارت «هرکس» دستگاه¬های دولتی را نیز دربر می¬گیرد.
۲- بادقت در قانون دیوان عدالت اداری ملاحظه می¬شود که رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی – باید شخص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی باشد- از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و ماموران آن¬ها موضوع بند ۱ ماده ۱۳ قانون، به این دلیل است که اشخاص مزبور جدا و مستقل از حاکمیت¬اند و برای جلوگیری از اینکه با اعمال حاکمیت دولت ستمی بر آن¬ها وارد نشود قانونگذار شکایت آن¬ها را از دولت پذیرفته است.
اما در خصوص بند ۲ ماده ۱۳ به نظر می¬رسد، زمانی که دستگاه دولتی از آرا و تصمیمات قطعی دادگاه-های اداری و هیات¬های تشخیص و حل اختلاف (به طور کلی مراجع موضوع بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان) شکایت می¬کند، به عنوان یکی از طرفین دعوا در دیوان طرح دعوا می¬کند نه به اعتبار دولت بودن. بنابراین، دستگاه¬های دولتی که بر ضد آرای قطعی مراجع موضوع بند ۲ ماده ۱۳ در دیوان طرح دعوا می‌کنند، به اعتبار یکی از اصحاب دعوا شکایت می¬کنند نه به اعتبار دولت، و در موضع اعمال حاکمیت نیستند. با این تفسیر، شرکت¬های دولتی می¬توانند بر ضد مراجع حل اختلاف مالیاتی به عنوان مؤدی مالیاتی شکایت کنند. شکایت اشخاص حقوقی حقوق عمومی از این نظر در موارد بند ۱ ماده ۱۳ قانون دیوان پذیرفته نمی‌شود؛ زیرا آن¬ها جزئی از حاکمیت بوده¬اند و از امتیاز حاکمیت برخوردارند.
ج: صلاحیت دیوان در رابطه با «خوانده»
از اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی بر می¬آید «خوانده» در دعوایی که دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی آن را دارد، مامور دولتی و یا واحد دولتی است. این اصل می¬گوید: «به منظور رسیدگی به شکایت، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه¬های دولتی و احقاق حقوق آن¬ها ، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه¬ی قضائیه تاسیس می¬گردد.» نکته¬ی در خور بحث در این اصل آن است که آیا مقصود از «دولتی» قوه¬ی مجریه است یا سایر قوا را نیز در بر می¬گیرد.
آیا می¬توان گفت شکایت از موسسات عمومی غیر دولتی نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری است؟
نکته مهم در این باره آن است که مامور یا واحد دولتی به چه کسی و چه چیزی گفته می¬شود. آیا مقصود صرفا ماموران و واحدهای قوه¬ی مجریه¬اند یا ماموران و واحدهای قوه¬ی قضائیه و مقننه را نیز شامل می-شود؟ برای تبیین مفهوم این عبارت لازم است توجه شود که واژه¬ی «دولت» معمولا در سه معنا کاربرد دارد: دولت- کشور، مجموعه قوای حکومتی و قوه مجریه.
مقصود از واژه¬ی «دولت»، در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی کدام معنای ذکر شده است؟
درباره¬ی صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به مشتکی عنه (خوانده) دولتی دو نظریه طرح شده است:
۱- حصر مصادیق واحدهای دولتی به دستگاه¬های قوه¬ی مجریه
بر اساس این نظریه، دیوان عدالت اداری منحصرا مرجع رسیدگی به شکایات از اعمال و مقررات قوه¬ی مجریه است و منظور از واحدهای دولتی، سازمان¬های اجرایی و اداری قوه¬ی مجریه است. طرفداران این نظریه، برای اثبات ادعای خود، دلیل¬های زیر را اقامه می¬کنند:
۱- از بررسی اصول به دست می¬آید که مقصود از «دولتی» قوه¬ی مجریه است. قانون¬گذار در اصل یکصد و هفتاد و سوم، مامورین و واحدها را به کلمه¬ی آیین¬نامه¬ها عطف کرده است. اگر معلوم شود که مقصود از آیین¬نامه¬های دولتی چیست، می¬توان به قرینه¬ی عطف، مفهوم مامورین و واحدهای دولتی را نیز معلوم نمود.
ظاهرا مقصود از آیین نامه¬های دولتی، در اصل یکصد و هفتاد و سوم، همان است که در اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی آمده است. موضوع اصل مذکور، مصوبات قوه مجریه است. علاوه بر اصل ذکر شده، در اصل یکصد و هفتادم، آیین نامه¬های دولتی، معادل مصوبات قوه مجریه گرفته شده است. این اصل می-گوید:
قضات دادگاه¬ها مکلف¬اند از اجرای تصویب نامه¬ها و آیین نامه¬های دولتی که مخالف با قوانین و مقرارت اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند. هرکس می¬تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.
با توجه به آنچه بیان شد، مقصود از آیین نامه¬های دولتی در اصل یکصد و هفتاد و سوم، به قرینه اصول یکصد و سی و هشتم و یکصد و هفتادم، مصوبات قوه مجریه است و چون عبارت مذکور عطف به عبارت «مامورین یا واحدها» شده است، منظور از مامورین یا واحدهای دولتی نیز، مامورین و واحدهای قوه مجریه اند. نتیجه اینکه از نظر قانون اساسی، خوانده در دعاوی مطرح شده در دیوان عدالت اداری، ماموران و واحدهای قوه مجریه¬اند.
۲- ممکن است کسی در رد این نظریه بگوید آنچه به عنوان صلاحیت¬ها و اختیارات دیوان عدالت اداری در اصل یکصد و هفتاد و سوم آمده، حداقل¬ها محسوب می¬شود. قانون¬گذار تعیین حدود اختیار این دیوان را به قانون عادی احاله کرده است. ذیل اصل مذکور می¬گوید: حدود اختیارات و نحوه¬ی عمل این دیوان را قانون تعیین می¬کند. بنابراین، شایسته است این موضوع را در قانون دیوان عدالت اداری مورد مطالعه قرار دهیم. در این خصوص باید گفت مقصود از «دولت» در قانون دیوان عدالت اداری نیز، همان قوه¬ی مجریه است. ماده ۲۵ قانون سابق دیوان عدالت اداری، واژه¬ی «دولت» را معادل قوه¬ی مجریه گرفته بود. در بخشی از این ماده آمده بود:
در اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری موظف است چنانچه شکایتی مبنی بر مخالفت بعضی از تصویب¬نامه¬ها و یا آیین نامه های دولتی با مقررات اسلامی مطرح گردید… و چنانچه شکایت مبنی بر مخالفت آن¬ها با قوانین و یا خارج از حدود اختیارات قوه¬ی مجریه بود، شکایت را در هیات عمومی دیوان مطرح نماید…
۳- تبصره¬ی ۲ ماده¬ی ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، تصمیمات و آرای محاکم قضایی دادگستری، نظامی و انتظامی را قابل طرح در دیوان عدالت اداری ندانسته است. همچنین تبصره¬ی ماده ۱۹ قانون جدید می-گوید تصمیمات قضایی قوه¬¬ی قضائیه قابل شکایت در دیوان نیست.
۴- دستگاه قانون¬گذاری و قضایی را نمی¬توان عرفا از مصادیق واحدهای اداری و اجرایی دانست و اصولا بررسی وظایف و اختیارات قوای مقننه و قضائیه در مباحث حقوق اداری- که موضوع قانون دیوان عدالت اداری است- نمی¬گنجد. لذا مقصود قانون گذار از دولت و واحدهای دولتی دستگاه¬های اجرایی قوه¬ی مجریه است.
بنابراین، بر اساس این نظر، دیوان صلاحیت رسیدگی به دعاوی مردم علیه دستگاه¬های قضایی و تقنینی را ندارد.
۲- گسترش مصادیق واحدهای دولتی به کلیه¬ی واحدهای قوای سه گانه
بر اساس این نظریه، آن دسته از اعمال قوای مقننه و قضائیه که خارج از امور قانونگذاری و قضایی هستند، اعمال اجرایی و اداری محسوب می¬شوند و به تبع آن از مقررات حقوق اداری پیروی می¬کنند. از آنجا که در ماهیت اقدامات اداری دستگاه قانون¬گذاری و قضایی و اقدامات اداری قوه¬ی مجریه تفاوتی وجود ندارد، لذا مقرراتی که مجلس شورای اسلامی و یا قوه¬ی قضائیه تحت عناوین آیین نامه، تصویب نامه و غیره صادر می¬کند، مقررات دولتی محسوب می¬شوند و به همین دلیل نیز در صورت مغایرت با موازین اسلامی یا مخالفت با قانون، قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری می¬باشند.
معتقدان به این نظریه علاوه بر بیان فوق شواهد و دلایل دیگری نیز بیان کرده¬اند:
۱- «آنچه در ماده¬ی ۲۵ قانون سابق آمده است، نافی صلاحیت¬های دیگر دیوان در خصوص رسیدگی به آیین نامه¬های دستگاه¬های تقنینی و قضایی نمی¬باشد. علاوه بر آن این دلیل اخص از مدعاست؛ زیرا بحث در مامورین، واحدها و آیین¬نامه¬های دولتی است. در حالی که موضوع ماده¬ی ۲۵ فقط آیین نامه¬های دولتی است. به عبارت دیگر، ماده¬ی ۲۵ سابق حداکثر می¬فهماند که مقصود از آیین نامه¬های دولتی، آیین¬نامه¬های قوه¬ی مجریه است. اما در مورد مامورین و واحدهای دولتی، ماده مذکور ساکت است.»
۲- اما در مورد تبصره¬ی ۲ ماده¬ی ۱۳ می¬توان گفت مقصود از «تصمیمات و آرای دادگاه¬ها و سایر مراجع قضایی دادگستری و …» تصمیمات قضایی است که در این صورت، تصمیمات اداری و اجرایی محاکم، داخل در صلاحیت دیوانمی باشد. شاهد این مدعا تبصره¬ی ماده¬ی ۱۹ است که تصمیمات قضایی را خارج از شمول دیوان در نظر گرفته است. مفهوم مخالف تبصره این است که تصمیمات و اقدامات اداری و اجرایی قابل رسیدگی در دیوان است.
۳- فلسفه¬ی وجودی تشکیل دیوان عدالت، رسیدگی به شکایت مردم از دولت است. به قرینه¬ی تقابل مردم و دولت، می¬توان چنین گفت که مقصود از دولت همه¬ی کسانی¬اند که در مقابل مردم قرار دارند؛ یعنی طبقه¬ی حکومت کنندگان که شامل قوای مجریه، قضائیه و مقننه و نیز تمام واحدها و موسسات وابسته خواهد بود.
۴- دیوان عدالت اداری در عمل نیز به شکایت مردم از تصمیمات اداری و آیین نامه¬ها و بخش نامه¬های دستگاه قضایی رسیدگی کرده است.بنابراین، با توجه به قانون دیوان عدالت اداری، این دیوان صلاحیت رسیدگی به اعتراضات و شکایات مردم از دستگاه¬های اجرایی، قضایی و تقنینی را دارد.
با توجه به اختلاف نظرهای موجود درباره¬ی صلاحیت دیوان در خصوص «خوانده»، رئیس قوه¬ی قضائیه طی نامه¬ای در تاریخ ۲/۸/۸۳ از شورای نگهبان چنین درخواست می¬کند:
با توجه به اینکه اصل ۱۷۰ قانون اساسی مقرر می¬دارد: قضات دادگاه¬ها مکلف¬اند از اجرای تصویب¬نامه¬ها و آیین نامه¬های دولتی که مخالفت با قوانین و مقرارت اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند. و هرکس می¬تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند، تفسیر آن شورای محترم را در این رابطه تبیین فرمایید که آیا محدوه¬ی اختیارات دیوان عدالت اداری در این اصل شامل تصویب¬ نامه¬ها و آیین نامه¬های قوه¬ی مقننه و قضائیه و سازمان¬های وابسته به آن¬ها و همچنین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات اداری شورای نگهبان و مجمع تشخیص و امثال آن نیز می¬شود یا مخصوص به تصویب¬ نامه¬ها و آیین نامه ¬های دولت به معنای قوه¬ی مجریه می¬باشد.
شورای نگهبان نیز نظریه¬ی تفسیری خود را در تاریخ ۲۸/۸/۱۳۸۳ به شرح زیر بیان می¬کند:
«با توجه به قرینه قوه¬ی مجریه در قسمت اخیر اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی، مقصود از تعبیر دولتی در این اصل قوه¬ی مجریه است.»
قانون جدید دیوان نیز با توجه به نظریه¬ی تفسیری مذکور ضمن تبصره¬ی ماده¬ی ۱۹ خود رسیدگی به شکایات از تصمیمات قضایی قوه¬ی قضائیه، مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از شمول صلاحیت خود خارج کرده است. «علی رغم صراحت نظریه¬ی تفسیری شورای نگهبان، تبصره¬ی ماده ۱۹ مذکور صرفا تصمیمات قضایی قوه¬ی قضائیه و مصوبات و تصمیمات نهادهای فوق الذکر را از شمول صلاحیت هیات عمومی دیوان خارج می¬نماید. به عبارت دیگر، تصمیمات غیر قضایی قوه¬ی قضائیه (مانند مقررات استخدامی) و سایر تصمیمات اداری نهادهای فوق الذکر قابل شکایت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری می¬باشد. از سوی دیگر، باید خاطر نشان ساخت که رویه¬ی دو دهه¬ی گذشته شورای نگهبان نیز دلالت بر این امر دارد که شورای مذکور طی سال¬های گذشته نه تنها تصمیمات اداری و استخدامی بلکه برخی از مصوبات نهادهای غیر از قوه¬ی مجریه را نیز به جهت مغایرت آن¬ها با موازین شرعی ابطال نموده است.»
شورای نگهبان مقصود از تعبیر دولتی در اصل ۱۷۰ را «قوه¬ی مجریه» می¬داند. تبصره¬ی ماده¬ی ۱۹ با خارج کردن «تصمیمات قضایی قوه¬ی قضائیه» تلویحا صلاحیت دیوان را بر «تصمیمات اداری قوه¬ی قضائیه» می-پذیرد که این امر با نظر تفسیری شورای نگهبان مطابقت ندارد، ولی با رویه¬ی عملی دیوان مطابق است.
د: رسيدگي به اعتراضات از مقررات دولتي
طبق بند ۱ ماده ۱۹ هيأت عمومي ديوان صالح به رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي است از: آئين‌نامه‌ها وساير نظامات و مقررات دولتي، شهرداري‌ها از حيث مخالفت مدلول آن‌ها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردي كه تصميمات و اقدامات يا مقررات مذكور به علت برخلاف قانون بودن آن و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلف در اجراي قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي‌شود. بنابراين شكايت مردم از مقررات دولتي ممكن است به اين صورت باشد:
۱: مغايرت مقررات دولتي با موازين اسلامي.
۲:مغايرت مقررات دولتي با قوانين كشور، اعم از قانون اساسي و عادي.
۳: خارج بودن مقررات از حدود اختيارات واحدهاي دولتي.
برابر ماده ۴۰ قانون در صورتي كه رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان به هر نحو از مغايرت يك مصوبه با شرع يا قانون يا خروج از اختيارات مقام تصویب كننده مطلع شود موظف است موضوع را در هيأت عمومي ديوان مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمايد. و هيأت عمومي ديوان با شركت ۳/۲ قضات به رياست رئیس ديوان يا معاون قضايي تشكيل و ملاك صدور رأي نظر اكثريت مي‌باشد. كه پس از بررسي و ارزيابي به ابطال تمام یا بخشي از مقررات ياد شده مي‌پردازد. طبق ماده ۴۱ ديوان «در صورتي كه مصوبه به لحاظ مغايرت با موازين شرعي مطرح باشد موضوع جهت اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال مي‌شود و نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيات عمومي لازم‌الاتباع مي‌باشد»
سپس چنانچه شكايت مبني‌بر مخالفت مقررات با قوانين يا خارج از حدود و اختيارات قوه مجريه بود موضوع در هيات عمومي ديوان مطرح و چنانچه اكثريت اعضا شكايت را وارد تشخيص بدهند حكم ابطال تمام يا قسمتي از آن صادر مي‌شود.اثر ابطال از زمان صدور راي هيأت عمومي مي‌باشد مگر مصوبات خلاف شرع يا در مواردي كه به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص هيات ياد شده اثر آن را زمان تصويب مصوبه اعلام نمايد (ماده ۲۰).
تبصره ماده ۱۹ قانون ديوان تصميمات قضايي قوه‌ي قضائيه و مصوبات و تصميمات شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شوراي عالي امنيت ملي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي را از زمره‌ي آيين‌نامه‌ها و مقررات دولتي قرار نداده و رسيدگي به شكايات و اعتراضات نسبت به آن‌ها را در صلاحيت هيات عمومي ديوان عدالت اداري نمي‌داند.
هـ: ايجاد وحدت رويه قضايي
با اين كه ديوان عدالت اداري بالاترين مقام دادرسي اداري است كه حق رسيدگي ماهوي و شكلي دارد و با توجه به تعدد شعب ديوان امكان ، صدور راي مشابه و متناقض نسبت به يك موضوع واحد وجود دارد كه در اين صورت ضرورت دارد كه ديوان به ايجاد وحدت رويه قضايي مبادرت نمايد. كه به دو صورت مي‌باشد يكي در مورد آراي متناقض و ديگري و چنانچه نسبت به موضوع واحد آراء مشابه متعدد صادر شده باشد كه صدور رای وحدت رویه در این خصوص در صلاحيت هيأت عمومي ديوان مي‌باشد كه بدين ترتيب است:
۱- صدور راي وحدت رويه قضايي در مورد آراي متناقض صادره از شعب ديوان «هرگاه در موارد مشابه آراي متناقض از يك يا چند شعبه ديوان صادر شود رئيس ديوان موظف است به نسبت به صدور راي اقدام نمايد. اين راي براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. اثر راي مذكور نسبت به آينده است و موجب نقض آراي سابق نمي‌شود.
۲- راي وحدت رويه نسبت به آرای مشابه متعدد در موضوع واحد: مطابق ماده ۴۴ قانون ديوان عدالت «هرگاه در موضوع واحدي حداقل پنج راي مشابه از شعب مختلف ديوان صادر شده باشد با نظر رئيس ديوان موضوع در هيات عمومي مطرح و راي وحدت رويه صادر مي‌شود اين راي براي شعب ديوان ادارات و اشخاص حقيقي و حقوقي ذي‌ربط لازم الاتباع است. پس هيأت عمومي ديوان مرجع ايجاد وحدت رويه قضايي است كه اين آراي صادره از هيأت عمومي در حكم قانون‌اند. و پس از صدور راي وحدت رويه، رسيدگي به شكايات موضع ماده ۴۴ در شعب به صورت خارج از نوبت و بدون نياز به تبادل لوايج انجام مي‌شود (تبصره ماده ۴۴)»
نتيجه‌گيري
در ساليان اخير و در پرتوي تحولات انديشه‌هاي حقوق بشر و حقوق شهروندي، حقوق اداري نيز به نوبه خود؛ به دنبال پايه‌ريزي و جست‌جوي ابزارهايي است كه تا از يك طرف ضمن عطف توجه به مقتضايات امر اداري و ضرورت پايه‌ريزي نظام اداري كارآمد، ابزارهايي را در اختيار اداره قرار دهد و از طرف ديگر بتواند افراد را در برابر اداره حمايت نموده و به كنترل قضاي اعمال اداري دست. و همچنین به دليل گسترش سازمان‌هاي اداري و دخالت روزافزون آن‌ها در زندگي آحاد جامعه و ارتباط وسيع شهروندان با اين سازمان‌ها و بالتبع امكان بروز اختلاف و شكايت از تصميمات و اقدامات اداري از اهميت بسزايي برخوردار است. بي‌ترديد نظارت قضايي براعمال دولت مهم‌ترين زمينه براي عدم تجاوز دولت به حقوق مردم است. اما نظام تضمين و ضمانت اجرا هم بايد به گونه‌اي باشد كه امكان تخطي و تخلف از آراء و اوامر نظام نظارت را به حداقل ممكن برساند يكي از رسالت‌هاي ديوان عدالت اداري طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسي تضمين و صيانت از حقوق و منافع شهروندان است که با توجه صلاحیت و اختیاراتی که داردآرايي را در اين زمينه صادر كرده است یا به عبارتی فلسفه وجودي دادگاه‌هاي اداري و ديوان و نهادهاي مدني به طور كلي حقوق عمومي مدرن تا حدود زيادي در حمايت از شهرونداني است كه در مقابل دستگاه پرهيمنه‌ي حكومتي بي‌پناه و ياورند وگرنه دولت آن اندازه اقتدار داشته و دارد كه بي‌هيچ هراسي خواسته‌هاي خود را به فعل درآورد و تجربه نشان داده است كه در اين مسير هيچ مانع وارد را نيز بر نمي‌يابد.
پاسخ دهید