درباره مسئولیت مدنی پزشکان

مسئولیت مدنی پزشکان در قانون مجازات اسلامی
مسئله مهم و مورد بحثی که قانون مدنی ایران و همچنین قانون مسئولیت مدنی نسبت به آن ساکت است اما در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به موادی در این زمینه بر می‌خوریم، چنانچه از مواد مربوطه در قانون فوق بر می‌آید:
-تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مزبور بیان میدارد:”هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها با رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود در موارد فوری اخذ رضایت برای پزشک ضروری نخواهد بود.
-ماده ۶۰ قانون فوق به این موضوع اشاره دارد که:”چنانچه طبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی   از مریض یا ولی او برائت حاصل نموده باشد ضامن خسارت جانی یا مالی یا نقص عضو نیست و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن است طبیب ضامن نمی‌باشد.”
-در ماده ۳۱۹ میخوانیم که:”هرگاه طبیب گرچه حاذق و متخصص باشد درمعالجه‌هایی که شخصا انجام می‌دهد یا دستور آنرا صادر می‌کند هر چند با اذن مریض یا وی او باشد باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است.
-بعلاوه درماده ۳۲۰ قانونگذار ختنه کننده را نیز در صورت بروز جنایت یا خسارت هر چند مهارت داشته باشد را ضامن دانسته است.
بدنبال آن مواد ۳۲۱ و ۳۲۲ را به بیطار و دامپزشک اختصاص داده و بیان می‌دارد:”هر گاه بیطار و دامپزشک گرچه متخصص باشند در معالجه حیوانی هر چند با اذن صاحب او باشد موجب خسارت شود ضامن است “و در ماده ۳۲۲ این مطلب را متذکر می‌گردد که :”هرگاه طبیب یا بیطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی یا صاحب حیوان برائت حاصل نماید، عهده دار خسارت پدید آمده نخواهد بود.”حال با بیان مواد مرتبط از قانون مجازات اسلامی سابق در رابطه با مسئولیت مدنی پزشک بنظر می‌رسد در قانون اخیرالذکر، قاعده مسئولیت محض یا بدون تقصیر پزشک به پیروی از قول گروهی از فقهای امامیه پذیرفته شده است که قابل انتقاد است. هر چند که قاعده فوق با شرط برائت ازضمان، تعدیل شده است اما با مطالعه قانون جدید مجازات اسلامی و بررسی مواد مربوط مشاهده می‌کنیم که قانونگذار از قاعده پیشین عدول کرده و مبنای تقصیر را در مسئولیت پزشک پذیرفته است؛ تقصیری مفروض. بدان معنا که قانون پزشک را مسئول فرض می‌کند مگر آنکه خلاف آن ثابت شود و عدم تقصیر او به اثبات برسد.
با پذیرش نظریه تقصیر در مورد مسئولیت مدنی پزشک، قانون را مبتنی بر این فکر قرار می‌دهد که اصولاَ تعهد پزشک را بایستی تعهد به فعل دانست نه تعهد به نتیجه.
یعنی پزشک به موجب قرارداد یا قانون متعهد است بیمار را با رعایت موازین پزشکی مداوا کند و کوشش و مهارت خود را برای درمان او بکار بگیرد لیکن درمان قطعی بیمار در اختیار او ومورد تعهد او نیست.
بنابراین پزشک زمانی مقصر شناخته می‌شود که تقصیر او به اثبات برسد. چنانچه درماده ۸۹ قانون جدید مجازات اسلامی قانو نگذار مقرر می‌دارد:”هر گاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه برائت از مریض بدلیل نا بالغ یا مجنون بودن او معتبر نباشد و یا تحصیل برائت بدلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد برائت از ولی مریض حاصل می‌شود.
”از سیاق ماده اخیر مبنای فرض تقصیر یا به تعبیری اماره تقصیر قابل استنباط است، بدین معنی که برای مسئولیت، اثبات تقصیر لازم نیست اما پزشک می‌تواند عدم تقصیر خود را اثبات کند یعنی چنانکه ثابت کند که مقررات پزشکی و موازین فنی را کاملاَ رعایت کرده و هیچ بی احتیاطی ننموده است و از بیمار یا ولی او نیز اخذ برائت نموده است مسئولیت از ذمه وی بری و اثبات تقصیر به عهده ی زیاندیده قرار می‌گیرد.