بخش اول: اصول مربوط به توقیف اموال منقول:
بند۱ : اصل توقیف اموال منقول در محل سکونت یا محل کار: وقتی محل سکونت و محل کار محکوم علیه مشخص باشد اصل بر این است که وسایل و اثاثیه و اموال آن متعلق به محکوم به محکوم علیه است زیرا عرف و عادت بر این است که اموال خود را نگهداری می کنند. بند۲ : اصل تعلق اشیاء اختصاصی زن و مرد: مأمور اجرا در سکونت زوجین به سه نوع اشیاء برخورد می کند اشیاء اختصاصی مثل انواع جواهرات که مورد استفاده خانم هاست اشیاء اختصاصی مرد مثل موتورسیکلت و … اشیاء مشترک که هم زن و هم مرد از آن استفاده می کنند. مأمور اجرا در مقام توقیف باید توجه کند که محکوم علیه بر طبق تقسیم فوق صاحب آن مال است تا قابل بازداشت باشد یا نه. بند ۳ : عدم توقیف اموال در تصرف غیرمحکوم علیه: تصرف مال منقول دلیل مالک بودن است، اگر محکوم علیه مالی را در اختیار داشت اصل بر این است که مال خود اوست و لذا اموالی که در تصرف غیر محکوم علیه است اصل بر این است ککه به او تعلق ندارد و نمی توان آن را توقیف کرد مگر اینکه متصرف محکوم علیه را مالک معرفی کند. بند۴ : اموال منقول در غیر محل سکونت و کسب : اموال منقول محکوم علیه در هر محلی و در تصرف هر کس قابل بازداشت است مشروط بر اینکه قرائن کافی بر احراز مالکیت او باشد. بند ۵ : عدم توقیف اموال ضایع شدنی: توقیف اموال ضایع شدنی ممکن نیست، اگر مأمور اجرا با این نوع از اموال محکوم علیه مواجه گردد بلافاصله ارزیابی و با تصویب دادگاه بدون رعایت تشریفات راجع به توقیف و مزایده بر فروش می رساند و باید قبل از فروش صورتی از اموال مزبور برداشته شود اموال ضایع شدنی مثل میوه جات را نمی توان بازداشت کرد و همچنین اموالی که ادامه توقیف آنها مستلزم هزینه نامتناسب است. – ترتیب صورت برداری از اموال منقول: مأمور اجرا هنگامی که می خواهد اموال منقول را توقیف کند باید صورت جامعی که مشتمل بر وصف کامل اموال از قبیل نوع – عدد – وزن و اندازه با تمام حروف و اعداد باشد تنظیم کند در مورد طلا و نقره عیار آنها و در جواهرات اسامی و در کتاب نام کتاب و مولف و مترجم و … در تصویر و پرده نقاشی خصوصیات نقاش و اسم او در مورد سهام و اوراق بهادار نوع و تعداد و مبلغ اسمی و … که معرف کامل مال باشد نوشته می شود ( م۶۷ )، تراشیدن و الحاق و پاک کردن، نوشتن در صورت برداری اموال ممنوع است و اگر سهوی اتفاق افتد مامور اجرا باید ذیل صورت آنرا تصریح کند و به امضاء حاضران برساند ( م۶۷ ) و (۶۹) در صورت اموال باید تاریخ و ساعت شروع و ختم عمل نوشته شود و به امضاء حاضران برسد. مامور اجرا بنابر تقاضای محکوم له یا محکوم علیه رونوشت گواهی شده از صورت اموال را به آنها خواهد داد ( م۷۲ ) – ترتیب ارزیابی اموال منقول: بند۱- ارزیابی بوسیله طرفین: هنگام صورت برداری قیمت اموال را محکوم له و محکوم علیه با تراضی معین و در صورت اموال درج می شود در این صورت نیازی به ارزیاب نیست. بند۲- ارزیابی بوسیله ارزیاب: هرگاه طرفین حین توقیف اموال حاضر نباشند یا حاضر بوده ولی در قیمت تراضی نکنند یا فقط یکی از آنها حاضر باشد در این صورت قیمت بوسیله ارزیاب تعیین می شود. بند۳- انتخاب ارزیاب: به تراضی طرفین است و در صورت عدم تراضی، محکوم علیه، مامور اجرا از بین کارشناسان رسمی و در صورت نبود آن از بین افراد معتمد ارزیاب معرفی می کند. بند۴- عدم دسترسی به ارزیاب: هرگاه حین توقیف به ارزیاب دسترسی نباشد قیمتی را که محکوم له تعیین کرده ملاک عمل خواهد بود. بند ۵- شکایت ارزیابی: هر یک از طرفین ظرف ۳ روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی می تواند اعتراض نماید و در دادگاهی که بوسیله آن حکم اجرا می شود رسیدگی می گردد. بند۶- حق الزحمه ارزیاب: حق الزحمه ارزیاب با در نظر گرفتن کمیت و کیفیت و ارزش کار به وسیله مامور اجرا معین می شود و پرداخت آن بر عهده محکوم علیه است و اگر اعتراض باشد دادگاه ناظر بر اجرای حکم اتخاذ تصمیم می کند. بند۷- ارزیابی اموال منقولی که بهای متفاوتی دارد: بعضی از اموال منقول مثل سهام یا امتیاز تلفن در اصل هنگام اخذ و خریداری یک قیمت دارد و بعداً قیمت دیگری پیدا میکند مثلاً سهام یک شرکت ممکن است یک هزار ریال ارزش داشته باشد و پس از یکسال همان سهام ده هزار ریال ارزش پیدا کند، در اینجا سهام اساسا به لحاظ همان تغییر قیمت خرید و فروش می شود و ملاک قیمت آن بهای زمان توقیف است. – تعیین حافظ برای اموال توقیف شده: بعد از صورت برداری از اموال و ارزیابی آنها توقیف صورت می گیرد تا مرحله فروش پیش آید اما به صرف اینکه از اموال منقول ارائه شده، صورت برداشتند و بهای آن را معلوم کردند توقیف پایان نیافته اگر اموال همچنان در اختیار محکوم علیه باقی بماند ممکن است تغییر و تبدیلی در آنها صورت گیرد و منظور از توقیف حاصل نشود بنابراین اموال باید حفظ شوند. – محل نگهداری اموال توقیف شده: در همان محلی که هست ترتیب محافظت آن داده می شود مگر اینکه نقل اموال به محل دیگری ضرورت داشته باشند تشخیص این امر با مامور اجراست که البته این تشخیص بر اساس دلایل و قرائن و تقاضای طرفین اتخاذ می شود. توقیف اموال غیرمنقول: توقیف اموال غیرمنقول کاملا با اموال منقول متفاوت است و با یک سلسله اقدامات ثبتی نتیجه حاصل می شود، واحد اجرا برای توقیف مال غیرمنقول مشخصات آن را از پلاک ثبتی و دیگر خصوصیات به طرفین و به اداره ثبت محل اعلام می نماید. بخش اول : انواع توقیف ملک: بند ۱- توقیف ملک ثبت شده: منظور از ملک ثبت شده محکوم علیه ملکی است که پس از طی مراحل ثبتی به نام محکوم علیه ثبت شده باشد و اداره ثبت پس از اعلام توقیف ملک از جانب واحد اجرا مراتب را در دفتر املاک قید نموده و به قسمت اجرا اعلام می کند با این اقدام ملک را از هر نقل و انتقالی مصون می کند. بند ۲- توقیف ملک در جریان ثبت: ممکن است برای ملک سند مالکیت صادر نشده باشد و پرونده ثبتی در جریان مواعد باشد، در این صورت توقیف ملک در دفتر املاک بازداشتی و در پرونده ثبتی قید می گردد و ملک نمی تواند در معرفی نقل و انتقال قرار گیرد. بند۳- توقیف مال غیرمنقول بدون سابقه ثبت: در برخی نقاط کشور ممکن است املاک اشخاصی جریان ثبت را طی کرده باشد یا در مواردی افراد به آبادی زمین پرداخته ولی هنوز تقاضای ثبت نکرده اند بنابراین دراداره ثبت هم از این گونه املاک سابقه ای نیست و با یکی از دو شرط قابل بازداشت است، شرط اول؛ محکوم علیه در آن تصرفات مالکانه داشته باشد شرط دوم؛ محکوم علیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته شود. بند ۴ – توقیف ملک مشاع: در اموال غیرمنقول گاهی مالکیت به طور کامل مربوط به محکوم علیه است و گاهی محکوم علیه مشاعا سهمی دارد در این صورت سهم مشاعی محکوم علیه در اموال غیرمنقول هم قابل بازداشت و فروش است. – توقیف عواید: قانون اجرای احکام در ماده ۱۰۲ برای ارفاق به محکوم علیه و جلوگیری از زیان کلی ولی در عین حال تسهیل امر اجرا می گوید: ( در صورتی که عواید یک سال مال غیرمنقول به تشخیص دادگاه برای اداء محکوم به و هزینه اجرایی کافی باشد و محکوم علیه حاضر باشد که از عواید آن ملک محکوم به داده شود عین ملک توقیف نمی شود و فقط عواید آن توقیف و محکوم به از آن وصول می گردد در این صورت واحد اجرا مکلف است مراتب را به ثبت محل اعلام نماید. ) – توقیف محصول املاک و باغات : قانون اجرای احکام مدنی توقیف محصول املاک و باغات را هم طبق م ۱۰۴ تجویز نموده، النهایه رعایت مواد ۲۵۴ تا ۲۵۷ آ.د.م را هم لازم داشته است. در این فرض ممکن است عین ملک، ملک محکوم علیه نباشد و او فقط محصول ملک و باغات را داشته باشد. – صورت برداری از اموال غیرمنقول بازداشت شده : مامور اجرا پس از اعلام بازداشت مال غیر منقول مکلف است صورت اموال توقیف شده را تنظیم و نسخه ای از آن را به محکوم علیه ابلاغ نماید تا اگر شکایتی باشد ظرف یک هقته به واحد اجرا تسلیم دارد ( م ۱۰۵ ) در صورت اموال باید کتاب ذیل تصریح گردد: ۱- تاریخ و مفاد ورقه اجرائیه ۲- محلی که مال غیرمنقول در آنجا واقع است ۳- وصف مال غیرمنقول با ذکر مشخصات ملک و مالک و این که ملک مشاع است یا مفروز و اشخاصی دیگر نسبت به آن حقی دارند یا نه و اگر حقی دارند چه نوع حکمی است و منافع ملک به کسی واگذار شده یا نه. ۴- حدود ملک و مجاورین آن و (۱۰۶) و (۱۰۷) و (۱۰۸) – ارزیابی و حفاظت مال غیرمنقول: ارزیابی مال غیرمنقول هم مانند اموال منقول است ولی حفاظت از آن ساده تر از مال منقول است، مال غیرمنقول بعد از توقیف به طور موقت به مالک یا متصرف ملک تحویل داده می شود وی موظف است ملک را همانطور که تحویل گرفته تحویل دهد م (۱۱۱) در مورد توقیف عواید موجود در مال غیر منقول امین تعیین می شود و امین همان حافظی است در مورد اموال منقول معین می شد. – توقیف مال توقیف شده محکوم علیه: ممکن است اموال منقول با غیرمنقول محکوم علیه به نحوی در وثیقه یا بازداشت باشد، اگر محکوم علیه حاضر باشد مبلغی را که مال محکوم علیه قبلاً در برابر آن توقیف شده تودیع کند می تواند از اجرا بخواهد آن مال را در برابر محکوم به اجرایی و مبالغی که پرداخته توقیف نماید. – توقیف مازاد بر وثیقه: طبق م ۵۴ کانون اجرای احکام مدنی اگر مالی که توقیف آن تقاضا شده وثیقه دینی بوده یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشد واحد اجرا به درخواست محکوم له توقیف مازاد ارزش مال حسب مورد به اداره ثبت یا مرجعی که قبلاً مال را توقیف کرده است اطلاع می دهد در این صورت اگر مال دیگری به تقاضای محکوم له توقیف شود که طلب را کفایت کند از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد. – منع نقل و انتقال مال توقیف شده: از جمله آثار توقیف اموال منع نقل و انتقال است مال توقیف شده خواه مالک آن محکوم علیه باشد با شخص ثالث یا مال منقول باشد یا غیرمنقول باید به همان وضعی که هنگام توقیف داشته تا تعیین تکلیف باقی بماند. م (۵۶) و (۵۷) – درخواست تبدیل مال توقیف شده: بین زمان توقیف مال و فروش آن فاصله زمانی وجود دارد که محکوم علیه ممکن است بر حسب نیاز خود به مال توقیف شده از دیگر اموالی که دارد تصمیم بگیرد مال دیگری از اموال خود را در معرفی فرش قرار دهد نه مالی که توقیف شده بنابراین م ۵۳ گفته محکوم علیه می تواند یکبار تا قبل از شروع به عملیات فروش درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده به مال دیگری را کند مشروط بر اینکه مالی که پیشنهاد می شود از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که توقیف شده کمتر باشند محکوم له نیز می تواند تا قبل از عملیات فروش یکبار تقاضای تبدیل مال را کند. – مستثنیات دین: در قانون اجرای احکام در سال ۵۶ در ماده ۶۵ آمده که مستثنیات دین عبارت اند از : ۱- لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و خانواده او لازم است. ۲- آذوقه موجود به قدر احتیاج یک ماهه محکوم علیه و اشخاص واجب النفقه او. ۳- وسایل و ابزار کار ساده کسبه و پیش وران و کشاورزان ۴- اموال و اشیایی که به موجب قوانین مخصوص غیرقابل توقیف می باشند. – تبصره: تصنیفات و تالیفات و ترجمه هایی که هنوز یه چاپ نرسیده بدون رضایت مصنف و مولف و مترجم و در صورت فوت آنها بدون رضایت قائم مقام آنها توقیف نمی شود.
